امروز چه روزی است؟

خراسان:بازداشت سارکوزی و توقع مردم ایران

«بازداشت سارکوزی و توقع مردم ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛خبر بازداشت نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه که روز گذشته در روزنامه ها چاپ شد از جهات گوناگون قابل بررسی است اما در این نوشته به خاطر رعایت اختصار، این خبر را تنها از یک منظر مورد توجه و بررسی قرار می دهم. بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه به عنوان عالی ترین مقام این کشور که سال ها براساس رای بخش عمده ای از مردم زمام امور یک کشور پیشرفته، مهم و اثرگذار در معادلات بین المللی را برعهده داشته است نشان می دهد علی رغم ضعف و کاستی هایی که در فرانسه مانند دیگر کشورها وجود دارد و با این که در سیاست خارجی خود فرانسه ظلم ها، تعدی ها و حتی جنایت هایی در حق مردم برخی کشورها خصوصاً کشورهایی که زمانی مورد استعمار و تحت سلطه فرانسه بوده اند انجام داده و هنوز هم هرجا بتواند از ظلم و فشار و تعدی و حتی جنایت در حق برخی کشورها به بهانه تامین منافع ملی و حفظ هژمونی سیاسی، نظامی خود فروگذار نمی کند اما بازداشت رئیس جمهور سابق این کشور گرچه دیرهنگام انجام شد ولی این ماجرا حکایت از این واقعیت دارد که برای حاکمیت قانون در جامعه و برای ترغیب آحاد مردم به رعایت قوانین و همچنین بازیچه قرارنگرفتن قانون در دست صاحبان قدرت و ثروت و وابستگان حاکمیت و برای رعایت حرمت قانون و قانون مداری یکی از ضرورت های اساسی این است که جامعه به این باور برسد که همه در برابر قانون یکسانند وهیچ صاحب ثروت و قدرت و رابطه ای نمی تواند از پاسخگویی به قانون بگریزد و در حاشیه امن قرار بگیرد و قدر مسلم بدون ملاک قراردادن ماجرای بازداشت رئیس جمهور سابق فرانسه می توان قاطعانه بر این مهم اصرار ورزید که در هر جامعه ای اگر مردم براساس واقعیت ها نه آن چه که شعار داده می شود به این باور برسند که هیچ قانون شکن و قانون گریزی نمی تواند از چنگ قانون رهایی یابد آن گاه مردم در چنین جامعه ای نه تنها به حرمت قانون و قانون گرایی و تساوی همه افراد در هر پست و مقامی در مقابل قانون باور پیدا می کنند بلکه حاکمیت قانون بر اجزای جامعه و حکومت را در عمل و واقعیت مشاهده می کنند.

تاکید می کنم به پشت پرده های سیاسی و غیرسیاسی احتمالی بازداشت، بازجویی و محاکمه مقامات ارشد برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی و از جمله سارکوزی که خبرهایی از آن منتشر می شود در این نوشته کاری ندارم اما بالاخره وقوع چنین اتفاقاتی خواسته یا ناخواسته میزان توقعات به حق مردم دیگر کشورها و بسیاری از مردم کشور ما را نیز به دنبال دارد که سیستم حکومت اعم از قانون گذاران، مجریان و قوه قضاییه باید برای افزایش اعتماد و اطمینان مردم به عدالت مداری همه جانبه مجموعه حکومت به بهترین شکل به این توقعات مردم پاسخ دهند.

اما آنچه در واقعیت و لااقل در پاره ای از موارد در کشور ما دیده می شود نه تنها با ایده آل ها و آرمان های اصیل و متعالی حکومت اسلامی و حاکمیت نبوی و علوی فاصله بسیار دارد بلکه در برخی موارد حتی از بعضی کشورها بسیار عقب تریم و لازم است برای حرکت هرچه سریعتر به سمت تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و سلسله جنبان این انقلاب بزرگ مردمی و خلف صالح آن عزیز سفر کرده برای گسترش عدل و عدالت و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به حرمت قانون و قانون مداری و عدالت محوری در همه عرصه ها عزم ها جزم تر شود. نه این که پس از مدت ها با وجود اقدامات قابل تقدیری که در مجموعه حاکمیت و خصوصاً قوه قضاییه برای کشف جرایم و به مجازات رساندن مجرمان انجام شده، هنوز شاهد کش و قوس های فراوان در پرونده برخی آقایان و آقازاده ها، برخی مفسدان اقتصادی و برخی مدیران ارشد دولتی و غیردولتی باشیم و متاسفانه پس از گذشت چندین ماه از انتشار خبر برخی اتهامات، تخلفات و جرایم ، هنوز تکلیف برخی پرونده ها روشن نشده است. گرچه نباید حرمت و آبروی افراد و دقت لازم به هیچ قیمتی فدای سرعت رسیدگی به پرونده ها و کشف جرایم شود، اما سیر ماجراها نیز نباید آنقدر به درازا بکشد که در ذهن مردم شبهه ایجاد شود. بنابراین سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده ها در عین دقت و شفافیت و اطلاع رسانی به موقع درباره کشف جرایم و مجرمان و به محاکمه کشاندن آنان و به اشد مجازات محکوم کردن مجرمان خصوصاً مدیران متخلف در هر پست و مقامی مورد انتظار جدی مردم است.

کیهان:توهم از نوع داعشی!

«توهم از نوع داعشی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می‌خوانید؛بحران عراق بدون شک ادامه بحران سوریه است. کارگردان و بازیگران هر دو بحران نیز یکی هستند، همانطور که «هدف» یکی است.

در عراق، گروه تروریستی و اجاره‌ای داعش، آمریکا، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، رژیم صهیونیستی به همراه چند کشور اروپایی و در یک اتحاد نامیمون، به دنبال تمام کردن کار نیمه تمام خود در سوریه هستند. یعنی «تضعیف مقاومت» و یا به عبارت کاملتر «تضعیف ایران». توهمی که حدود 5/3 سال پیش با سوء استفاده از فضای به وجود آمده از بیداری اسلامی، از محور مقاومت یعنی سوریه کلید زدند اما همین «مقاومت» همچون 35 ساله گذشته مانع از موفقیت آنها شد.

در صورت تضعیف ایران، هر یک از بازیگران فوق، به سهم و هدف خود خواهند رسید. البته سهم و هدف اصلی برای رژیم صهیونیستی است. هیچ کس مثل رژیم صهیونیستی از تضعیف مقاومت و جمهوری اسلامی ایران سود نخواهد برد. مقامات این رژیم بارها اعلام کرده‌اند که بزرگترین دشمنشان ایران است. هدف و سهم ترکیه نیز جلوگیری از ادامه تقویت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه است، همانطور که عربستان سعودی و قطر نیز از مسیری دیگر همین هدف را دنبال می‌کنند، یعنی جلوگیری از شکل‌گیری یک حکومت اسلامی مقتدر آن هم زیر سایه جمهوری اسلامی ایران. البته ممکن است به برخی از این کشورها، وعده‌های سر خرمن دیگری هم داده باشند، مثلا به ترکیه وعده عضویت در اتحادیه اروپا و...

در این بین می‌مانند تروریست‌های اجاره‌ای داعش که با دیکته آمریکایی‌ها دل به «توهم» خلافت بسته اند. داعش، تنها بازیگر این میدان است که در هر صورت بازنده خواهد بود، چه مقاومت تضعیف بشود چه نشود. تروریست‌های اجاره‌ای ظاهرا هنوز متوجه نشده‌اند اتحاد صورت گرفته با آنها تاکتیکی است و نتیجه این نبرد هر چه که باشد، آنها به هدف و سهم خود نخواهند رسید. به داعش در این بازی کثیف، فقط نقشِ ابزاریِ «جاده صاف کن» را داده اند. غربی‌ها به خوبی از خوی وحشی این تکفیری‌ها آگاهند چرا که وهابیت ساخته و پرداخته خود آنهاست. بنابر این هر گز به این افراد ساده لوح و خونریز، اجازه جولان نخواهند داد، چه برسد به تشکیل خلافت.

با توجه به اخبار منتشر شده و مواضع اتخاذ شده، نوع تقسیمِ کار صورت گرفته بین این بازیگران را نیز می‌توان بدین شکل متصور شد:

1- آمریکا، وظیفه مدیریت و برنامه‌ریزی کلان حرکت تروریست های اجاره‌ای را بر عهده دارد
2- رژیم صهیونیستی، وظیفه آموزش و تجهیز نظامی (گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر این که ابوبکر البغدادی، رهبر داعش سال‌ها در سرزمین‌های اشغالی تحت آموزش بوده است)

3- قطر و عربستان سعودی، وظیفه تامین مالی و حمایت‌های رسانه ای

4- ترکیه، وظایفی چون تامین امکانات لازم برای تردد تروریست‌ها از خاک این کشور یا ایجاد امکانات لازم برای آموزش و تجهیز تروریست‌ها و....

البته این عده، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کنند که در نهایت در خدمت همان هدف اصلی قرار می‌گیرد. اسلام هراسی شاید مهمترین هدف فرعی این عده باشد. ایجاد اختلافات مذهبی، راه اندازی جنگ و مسلمان‌کشی، تخریب زیر ساخت‌های عراق، تخریب واژه مقدس جهاد و تجزیه برخی کشورهای منطقه جزو این اهداف فرعی می‌تواند باشد.

«تجزیه» عراق اما موضوع دیگری است که این جبهه، در کنار افزایش فشارها به دولت مالکی مرتبا از آن دم زده و حتی پیشاپیش نقشه‌های فرضی کشورهای تجزیه شده خاورمیانه را منتشر می‌کنند. رسواترین موضع‌گیری دراین باره را نیز همان راس الفتنه یعنی رژیم صهیونیستی اتخاذ کرده است. نتانیاهو در واکنش به خبرهایی که از تجزیه کردستان عراق در بوق و کرنا می‌شود گفته، از آن استقبال می‌کند.

در این باره نیز باید گفت: کردستان عراق، بین کشورهای ایران، سوریه، ترکیه و داخل خاک عراق قرار دارد و هیچ یک از این کشورها با استقلال کردستان موافق نیستند.

یعنی این منطقه «عملا» امکان تجزیه شدن را ندارد که در این صورت، هیچ مسیری-دریایی، هوایی و زمینی- به خارج نخواهد داشت. همانطور که می‌دانیم، کشورهایی که به خارج دسترسی نداشته باشند، فقط در صورتی امکان ادامه حیات خواهند داشت که با یکی از کشورهای اطراف روابط دوستانه و نزدیکی داشته باشند. در صورتی که کردستان عراق امروز روابط خوبی هم با هر یک از این کشورها داشته باشد، معلوم نیست پس از علم کردن پرچم استقلال این روابط همچنان حسنه باقی بماند. آنچه در این میان یکی از اصلی‌ترین موانع تجزیه‌ است، پیوند عمیق کردهای ایران با میهن اسلامی است که حساب جداگانه‌ای دارد.

ممکن است عده‌ای به اظهارات اخیر مسعود بارزانی مبنی بر برگزاری همه پرسی استقلال طی یک ماه آینده اشاره کنند که در پاسخ این عده هم باید گفت: بارزانی بهتر از هر کس دیگری می‌داند، چنین مسئله‌ای بنا به دلیلی که گفته شد، عملی نیست و این اظهارات به احتمال قریب به یقین با هدف بهره‌برداری از فرصت پیش آمده جهت گرفتن امتیازاتی صورت گرفته است.

در همین جا یاد آوری می‌کنیم که، احزاب، جریان‌های سیاسی و اکراد عراق باید توجه داشته باشند که اکنون فرصت مناسبی برای سهم خواهی‌های سیاسی و حزبی و غیره نیست. اظهارات و موضع گیری‌های اختلاف برانگیز فقط و فقط به تشدید بحران منجر خواهد شد و نه چیزی دیگر. توجه به رهنمودهای مرجعیت دینی عراق و اتحاد و همدلی، بزرگترین ضربه را به دشمن مشترک همه آنها یعنی جبهه غربی، عربی، عبری و تکفیری خواهد زد.

رویکردهای منفعلانه کشورهای مدعی دموکراسی، سازمان‌های حقوق بشر و سازمان ملل به بحران عراق، مسئله مهم دیگری است که می‌تواند مهر تاییدی بر این تحلیل باشد که واقعا «چه کسانی پشت بحران عراق قرار دارند.»

ابراز نگرانی بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد از بحران عراق، تنها اقدامی است که از سوی این سازمان اتخاذ شده و اقدام عملی جدی از سوی آنها برای جلوگیری از جنایات داعش دیده نمی‌شود و این در حالی است که این گروه تروریستی، به راحتی اقدام به ارتکاب فجیع‌ترین جنایات کرده و اسناد جنایات خود را نیز با افتخار در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.

جا دارد به این نکته هم اشاره شود که، کشورهای غربی و سازمان ملل، برای رسیدگی به بحران اوکراین-که در برابر بحران عراق چیزی نیست- بارها نشست و جلسه فوری و غیر فوری برگزار کرده است و روزی نیست که برای نجات دولت غربگرای روی کار آورده اش در این کشور، تلاشی نکند.

این سازمان‌ها و کشورها در مقابل، حتی فشارها به دولت و ارتش عراق را هم افزایش داده و خواستار کناره گیری نوری مالکی از قدرت شده‌اند! فردی که به تازگی در انتخاباتی عادلانه و تایید شده، با کسب آراء و با اقتدار به پیروزی رسیده است.

اما به نظر می‌رسد، به رغم هزینه و تلاش‌های گسترده این کشورها، برخی واقعیت‌های موجود، باعث خواهد شد، این توطئه نیز به فضل الهی، عقیم بماند.

وجود مرجعیت دینی، بسیج گسترده مردمی و خطراتی که این گروه تروریستی برای خود بازیگران این صحنه دارند، از جمله مواردی هستند که به نظر می‌رسد، شکست این پروژه را حتمی خواهد کرد. نباید از نظر دور داشت که مقاومت در سوریه در حالی به پیروزی رسید که مرجعیتی در کار نبود و عراق نیز در بسیاری موارد از سوریه قدرتمند‌تر است. علت پیشروی اولیه داعش در عراق را نیز نباید به حساب قدرت و توانایی داعش که باید به حساب برخی خیانت‌های صورت گرفته نوشت و صد البته به حساب رعب و وحشت حاصل از جنایات وحشیانه و حساب شده عصر حجری.

5/2 میلیون بسیج مردمی آن هم از ادیان و قبایل مختلف نیز که در عراق شکل گرفته است قدرت بزرگ و موثری است که دشمن نمی‌تواند از کنار آن به سادگی بگذرد.

اما این فتنه در کنار همه خطرات و مضرات، برکات زیادی نیز برای عراق و منطقه خواهد داشت. دولت عراق، پس از آغاز این فتنه بود که به فکر پاکسازی برخی نهادهای نظامی و اطلاعاتی خود افتاد و در مسیر تقویت زیرساخت‌های سیاسی و نظامی‌اش حرکت کرد. «نقطه ضعفی» که داعش، اندک موفقیت اولیه خود را مرهون آن است. همچنین در صورت پیروزی مقاومت، می‌توان با قاطعیت گفت، بر نفوذ و قدرت منطقه‌ای و حتی جهانی ایران افزوده خواهد شد همانطور که در پیروزی سوریه افزوده شد. اتحاد و همدلی که بین مردم عراق برای نابودی جبهه غربی، عربی، عبری و تکفیری به وجود آمده، دستاورد مهم و ارزشمند بعدی است که این نبرد هنوز تمام نشده به ارمغان آورده است و همه اینها یعنی «و مکروا و مکر اللَّه واللَّه خیرالماکرین.»

رسالت:پاسخ رسالت به جوابیه مطهری

«پاسخ رسالت به جوابیه مطهری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می‌خوانید؛با تشکر از جناب آقای علی مطهری در خصوص نقدی که به سرمقاله رسالت داشتند، نکات زیر را از باب خیرخواهی به ایشان می‌آوریم. 1- در هیچ جای مقاله نیامده است: "اصرار بر ریزش‌های انقلاب داریم" ،"منتقد" هیچ‌گاه ریزش انقلاب نیست بلکه کمک کننده و حامی انقلاب است. معلوم نیست این پاسخ ناظر به کدام قسمت سرمقاله رسالت است. 2- این حکم که فقط کسانی که بر ضدانقلاب اسلامی قیام مسلحانه کرده‌اند ریزش انقلاب محسوب می‌شوند مبتنی بر چه حکم قرآن و سیره ائمه معصومین و سیره امام خمینی (ره) است؟معلوم نیست در ذهن مبارک ایشان چه معنی از ریزشهای انقلاب وجود دارد.

آقای مطهری می‌فرمایند: "گروه مهدی هاشمی از ابتدا در دایره انقلاب نبودند که بعدا بخواهند ریزش پیدا کنند." ممکن است ایشان بگویند اگر این جماعت از اول در دایره انقلاب نبودند اطراف آقای منتظری چه می‌کردند که امام مجبور شدند با دلی پرخون و قلبی شکسته حاصل عمر خود را کنار بگذارند؟ بی‌تردید هر طور پاسخ بفرمایند با این گفته ایشان جمع نمی‌شود که فرمودند: "رویه‌ای که منتقدان (بخوانید مخالفان نظام) از سیستم حکومتی حذف شدند چه در زمان امام و چه پس از آن اشتباه بوده است."

3- آقای مطهری در مورد اصالت نامه امام در مورد نهضت آزادی تردید کرده است! یک بار این تردید از سوی نهضت آزادی مطرح شد دفتر نشر آثار حضرت امام (ره) پاسخ آن را داد و در صحیفه امام(ره) هم این نامه به آدرس مشخص آمده است. معلوم نیست تردید ایشان برای چیست؟

آقای مطهری می‌گوید: "این نامه حداکثر می‌رساند که پست‌های کلیدی نباید به این گروه سپرده شود والا خارج از دایره انقلاب نیستند."

اگر آقای مطهری قبول دارد منافقین جزء ریزش‌های انقلاب هستند باید بپذیرد کسانی که به تعبیر امام (ره) ضرر آنها (نهضت آزادی) حتی از منافقین بیشتر و بالاتر است هم جزء ریزش‌های انقلاب هستند مگر اینکه بگوید شهادت امام (ره) در مورد نهضت آزادی را قبول ندارم.

4- در بند 2 جوابیه آقای مطهری مطالبی ذکر شده که در سرمقاله رسالت نیست. ملاک داوری در مورد آقای منتظری اگر نامه 6/1/68 باشد، یک چیز است. اگر نامه 8/1/68 باشد، چیز دیگری است. هر دو در صحیفه امام (ره) آمده است. عملکرد آقای منتظری بعد از وفات امام نشان داد که نامه 6/1/68 بیشتر می‌تواند ملاک باشد چون وی به توصیه‌های امام (ره) عمل نکرد.

5-آقای مطهری در جوابیه خود آورده است: "سرمقاله‌نویس رسالت فکر می‌کند اگر کسی انتقادی به نظام داشت باید به نحوی حذف شود به این معنی که یا ساکت بماند یا به حصر خانگی دچار مرگ زودرس تدریجی شود." این بیان می‌تواند مصداق نشر اکاذیب، ایراد تهمت و تشویش اذهان و اهانت به نویسنده باشد چون در هیچ جای سرمقاله چنین بیانی وجود ندارد.

6- در پاسخ به بند 3 جوابیه آقای مطهری باید گفت؛ اعتراضات سال 88 به انتخابات نبوده است. هیچ یک از شعارهای مخالفان (بخوانید از قول آقای مطهری منتقدان نظام) ناظر به نتیجه انتخابات و یا ناظر به نامزد پیروز نبوده است. آقای مطهری شعور مردم را نادیده می‌گیرد و شعارهای 13 آبان، 16 آذر، روز قدس و از همه مهم‌تر روز عاشورای مخالفان نظام را در داوری خود سانسور می‌کند تا بر نظر خود که مخالفان همان منتقدان هستند، باقی بماند!

شعار "مرگ بر اصل ولایت فقیه" در روز عاشورای 88 ناظر بر نتایج انتخابات بود یا ناظر به طرح یک دیدگاه انتقادی! کدام یک؟ آیا شعار یادشده به علاوه خشونت‌های آن علیه عزاداران حسینی ناظر بر اقدام براندازی از طریق ایجاد رعب و آشوب و اغتشاش در ام‌القرای جهان اسلام نبود؟ این تحرکات ضد انقلابی و ضد اسلامی از هر فقیهی و قاضی بی‌طرفی سئوال کنید، مصداق براندازی و "محاربه" است!! نه انتقاد به نتایج انتخابات! آقای مطهری مشابهت فتنه 88 با فتنه جمل را برنمی‌تابد و در این فتنه دنبال شمشیر و سپر اهل جمل می‌گردد. باید به این درک سیاسی و فهم تاریخی ایشان تبریک گفت!

7- آقای مطهری در جوابیه خود آورده است: "سرمقاله‌نویس قبل از آنکه دفاعیات متهمان مورد نظر را بشنود .... در حالی که صلاحیت قضائی ندارد حکم قضائی صادر می‌کند." به نظر می‌رسد دفاعیات متهمان مورد نظر را می‌شود در بیانیه‌های دعوت به آشوب و اغتشاش سران فتنه به خوبی شنید. جرم حضرات، جرم مشهود است و در به خطر انداختن اقتدار و امنیت ملی پای در وادی محاربه گذاشته‌اند. این حکم نویسنده مقاله نیست. داوری ملت ایران در قیام تاریخی 9 دی است. خوب است آقای مطهری قطعنامه 9 دی سال 88 را که از سوی ملت ایران علیه فتنه گران صادر شده است یک بار دیگر بازخوانی کنند.

8- آقای مطهری در پایان جوابیه سخن از انصاف و پرهیز از تعصب و کوردلی به میان آورده است که مانع از دیدن حقیقت است. این حرف خوبی است و این نصیحت را می‌پذیریم. اما سئوال این است که این انصاف است که مخالفان نظام و محاربان را منتقد بنامیم و نظر امام (ره) در مورد باند مهدی هاشمی و منتظری و نهضت آزادی را تخطئه کنیم و بگوییم امام یک نظر، من هم یک نظر! آیا این نوعی خودشیفتگی در قضاوت و نادیده گرفتن قضاوت دیگران نیست.آیا این عین انصاف وپرهیز از تعصب وکوردلی است!؟

دوستی و علاقه‌مندی آقای مطهری به سران فتنه نباید چشم او را به حقایق تاریخی و جرایم و جنایت‌ها و خیانت‌های آنان ببندد. آقای مطهری بالاخره نگفتند پاسخ خون‌های به ناحق ریخته 22 شهید فتنه را چه کسی باید بدهد.
توصیه می‌کنیم آقای مطهری یک بار دیگر سرمقاله رسالت را بخواند. جوابیه ایشان ناظر به اصل مطالب سرمقاله رسالت نیست.

به آقای مطهری توصیه می‌کنیم به هنگام غضب و عصبانیت سخن نگویند و دست به قلم نبرند. درباره مکتوب آقای مطهری گفتنی‌هاست که به بعد موکول می‌کنیم.

سیاست روز:امروز چه روزی است

«امروز چه روزی است؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاستروز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛به عنوان یک ایرانی، یک مسلمان، یک انسان، نظرتان درباره آمریکا چیست؟ آیا این کشور را می‌توان حامی حقوق بشر یا مثلا حلال مشکلات جهان دانست؟ آیا می‌توان ایالات متحده را به عنوان یک کشور دوست تلقی کرد و با او روابط عادی در همه حوزه‌ها برقرار ساخت؟ آیا آمریکا قابل اعتماد است؟ پلسختان هر چه باشد محترم است.

اکنون از منظری دیگر وارد می‌شویم. حتماً و قطعاً از اقداماتی که آمریکا در جهان انجام داده است، چه از سال‌های دور و چه در این سال‌ها خوانده‌اید، شنیده‌اید و یا دیده‌اید. تاریخ و ثبت آن برای همین است، اما باید این تاریخ را با دقت و چندباره خواند. نسل به نسل می‌آیند و می‌روند، آمریکا و سیاست‌هایش تغییر نمی‌کند. به همین خاطر باید حافظه خود را هر چه می‌توانیم قوی کنیم تا فراموشمان نشود، آنچه کاخ سفید بر سر ایران آورده است. اکنون با خودتان بیندیشید که آیا نکته مثبت هم در رفتار آمریکا با ایران یافت می‌شود؟

سراغ دارید به ما هم بگویید، البته نکته مثبت واقعی و حقیقی نه خیالی و رویایی. گمان نکنم یافت شود اما هر چه دلتان بخواهد، علیه این کشور و مردمش جنایت کرده است. نه تنها ما بلکه دیگر مردمان کشورهای جهان هم از گزند جنایات او در امان نبوده و هنوز هم نیستند.

گوشه‌هایی از جنایات آمریکا را به یاد آورید. ویتنام را که حتماً به خاطر دارید، باران بمب ، موشک و گلوله بر سر مردم مظلوم و بی‌دفاع این کشور ریختند تا آنها را سر به راه خود کنند. ۱۶ سال جنگ، یک میلیون کشته، شش میلیون تن بمب بر سر مردم ویتنام آوار شد.

به هیروشیما و ناکازاکی می‌رسیم، برای نخستین بار بمب اتم در این شهرها استفاده شد و بیش از ۲۲۰ هزار نفر در این جنایت کشته شدند که هنوز هم آثار آن بر روی مردم ژاپن دیده می‌شود.

اینها بماند، چرا راه دور می‌رویم، ایران خودمان مگر کم از آمریکا زخم خورده است. امروز می‌دانید چه روزی است. تنها ۱۲ تیرماه سال ۱۳۹۳ نیست. کمی به ذهنتان فشار بیاورید. یعنی به یاد ندارید در چنین روزی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، جنایتی از جنایات رژیم سفاک آمریکا رقم خورد. هواپیمای مسافربری ایران بی‌خبر از همه جا بر فراز آب‌های خلیج فارس با بیش از ۳۰۰ مسافر و خدمه با دو موشک ناو وینسنس سرنگون شد، تا برگی دیگر از جنایات آمریکا در تاریخ پر شود. جنایاتی که همچنان هم ادامه دارد.

در میان مسافران این هواپیما، ۶۶ کودک زیر ۱۳ سال، ۵۳ زن و ۴۶ تبعه دیگر کشورها به گونه‌ای کشته شدند که می‌توان مدت‌ها درباره آن نوشت، فیلم ساخت و برای آگاهی افکار عمومی جهان عرضه کرد.

تکه‌های تن هر کدام از مسافران این هواپیما خلیج‌فارس را گلگون کرد. اما فرمانده ناو وینسس مدال شجاعت گرفت. آیا می‌توان تصور کرد که «ویل راجرز» انسان است؟ یا می‌توان گفت مقامات آمریکایی بویی از انسانیت و حقوق بشری که از آن دم می‌زنند، برده‌اند؟

مسافران پرواز ۶۵۵ به کدامین گناه تکه تکه شدند؟! خانواده‌های آنها به چه جرمی داغدار عزیزانشان شدند؟
آدم‌کشی برای آمریکایی‌ها یک تفریح است. تفریحی لذت‌بخش که با هیچ تفریح دیگری قابل مقایسه نیست. اکنون که همین آمریکایی‌های خون‌آشام و جنایتکار ایران را به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود با تهدید و تحریم متهم می‌کنند و می‌گویند ایران برای صلح منطقه و جهان خطرناک است، باید فیلم‌ها و تصاویر این جنایت بزرگ و دلخراش را به امثال اوباما، جان‌کری و دیگر مسئولان این کشور نشان داد که خطر برای صلح جهانی کیست؟
کافی است آمریکا دست از سر دنیا بردارد، آنگاه جهان روی خوش آسایش و آرامش را خواهد دید.

اگر کمی درنگ کنیم به این سخن حضرت امام(ره) یقین حاصل می‌کنیم که «آمریکا در هر فسادی دست دارد.» و برای رسیدن به هدف، دست به هر جنایتی می‌زند. به پاس خون همه مظلومان جهان، به یاد همه دلاوری‌های جوانان وطن، آمریکا را دوست خود نپنداریم که گرگی است در لباس میش.

وطن امروز:مظلومیت شهید بهشتی حتی پس از شهادت!

«مظلومیت شهید بهشتی حتی پس از شهادت!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم امیرعلی جهاندار است که در آن می‌خوانید؛ هفته‌ای که گذشت به واسطه شهادت سیدالشهدای انقلاب اسلامی به هفته قوه‌قضائیه معروف شده است. به گفته امام راحل «بهشتی مظلوم بود و مظلوم زیست» اما آنچه امروز باید بر آن افزود این است که بهشتی بعد از شهادتش نیز مظلوم است.

جناب آقای روحانی، رئیس‌جمهوری محترم کشور که خود با نگاه برون‌زا مسائل را تحلیل می‌کنند، اخیرا در دیداری با بیان اینکه شهید بهشتی سعه‌صدر بالایی داشت، گفته‌اند: «شهید بهشتی با موافق و مخالف و حتی دشمن‌ترین افراد با سعه‌صدر به مذاکره و مناظره می‌نشست.» در این میان عده‌ای که مذاکره و نشست و برخاست با آمریکا را به هر قیمتی طالبند، سعی کردند از نمد «مذاکره» در این فراز از سخنان رئیس‌جمهور درباره شهید بهشتی، کلاهی برای خود ببافند. چند روایت مبهم تاریخی از مذاکرات شهید بهشتی در اوایل و پیش از انقلاب دستاویزی برای برخی است که مذاکره و رابطه به هر قیمتی را توجیه کنند. اینجاست که شهید بهشتی بعد از شهادتش هم مورد ظلم قرار می‌گیرد.

پس از تسخیر لانه‌جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام، اسناد جاسوسی افراد بسیاری از جمله نیروهای اصلی جبهه ملی، نهضت آزادی، منافقین و... از لانه کشف شد. پور یزدان‌پرست از دانشجویان تسخیرکننده لانه‌جاسوسی می‌گوید: «به توصیه امام همه اسناد را بدون تفسیر منتشر می‌کردیم و همین امر باعث لورفتن جاسوسی بسیاری از افراد شد.» اما در این بین سندی نیز از شهید بهشتی کشف شد که مربوط به چند روز قبل از اتفاق لانه‌جاسوسی بود. هرچند دانشجویان انقلابی معتقد بودند باید این سند نیز مانند دیگر اسناد منتشر شود؛ با تعلل هیات منتشرکننده، سند توسط نیروهای نفوذی منافقین دزیده می‌شود و با دستکاری و تحریف منتشر می‌شود به گونه‌ای که القا کند شهید بهشتی خود از موافقان و رابطان با آمریکایی‌هاست.

لیبرال‌ها نیز از این فرصت استفاده کردند و به واسطه آنکه گناهان خود را بپوشانند شروع به هجمه به شهید بهشتی کردند اما این سند در حقیقت مربوط به دیداری بود که توسط ابراهیم یزدی، وزیر امور خارجه دولت موقت ترتیب داده شده بود و برخلاف آنچه منتشر شده بود، شهید بهشتی در آن دیدار تنها به مطالبه حقوق ملت ایران و بازخواست آمریکایی‌ها به واسطه ظلم‌هایی که به ایران و ملت ایران از سوی آنها و نوکرشان در ایران شده بود، پرداخته و با نهیبی بزرگ به آنها می‌گوید: «شما با اعمال خودتان دارید به خیانت خودتان علیه ملت ایران ادامه می‌دهید، شما می‌خواهید ملت را در تنگنا بگذارید اما بهتان بگوییم، ملت ما در برابر هر نوع تنگنای اقتصادی و سیاسی قدرت مقاومت دارد اما لااقل دیگر دم از دوستی با ملت ایران نزنید، ملت ما امروز آگاه‌تر از آن است که بتوان آن را با این تعارفات سیاسی فریبش داد.» در این دیدار شهید بهشتی یک کلام از تقویت روابط با آمریکایی‌ها سخن نمی‌گوید. بعدها شهید بهشتی در پاسخ به یک خبرنگار خارجی درباره نظر وی درباره اتفاق تسخیر سفارت هم می‌گوید: «این معمول است اما انقلابی نیست. اگر ما در اینجا از سنت‌های دیپلماتیک صحبت کنیم به شما حق خواهم داد ولی ما انقلابی انجام داده‌ایم و این انقلاب قوانین ویژه خود را دارد. ما جوانان انقلابی را حمایت می‌کنیم زیرا آنان با این عمل خویش یگانه راهی را دیده‌اند که اندیشه‌ها، اهداف و احساسات انتقامجویی خویش را به جهانیان نشان دهند و این را باید جهان بفهمد».

در همان اثنا برخی لیبرال‌ها ماجرای دیدار شهید بهشتی با ژنرال هایزر را در پیش از انقلاب بیان کردند. ماجرایی که ولوله‌ای بین نیروهای انقلابی به پا کرد و شهید بهشتی را آماج تیرهای بناحق دوست و دشمن کرد اما شهید بهشتی خود در آن ایام به این مساله پاسخ گفت. در 27 دی ماه 1359 روزنامه کیهان تحت سرپرستی ابراهیم یزدی مصاحبه‌ای اختصاصی با شهیدبهشتی به چاپ رساند. البته لحن بازجویی‌گونه خبرنگار این روزنامه، باعث شد قسمتی از مصاحبه در آن زمان به چاپ نرسد اما این مصاحبه می‌توانست پاسخ مستدلی به جوسازی‌های منافقین باشد. شهیدبهشتی در مصاحبه با روزنامه کیهان گفته بود: «هیچگاه برای گفت‌وگو با ابرقدرت‌های دشمن قدمی به جلو نگذاشتم وحتی افراد و گروه‌های اجتماعی محترمی را که به این راه معتقد بودند، مکرر با آنها بحث می‌کردم که فکر نمی‌کنم این روش، روش صحیحی باشد و این روش، روشی است که اصولا با روحیه انقلاب سازگار نیست.

بله! من در عین اینکه هر نوع مذاکره براساس سازش مصلحت‌جویانه را صریحا نفی می‌کنم و نفی کرده‌ام و در این راه هیچ‌وقت آن را جزو طرح و برنامه مبارزاتی برای خود و همفکرانم قرار نداده‌ام، مواردی پیش آمده که عکس مطلب بوده، دشمن خواسته برای مساله‌ای با ما تماس بگیرد، نه اینکه ما خواسته باشیم دشمن با ما تماس بگیرد، او خواسته با ما تماس بگیرد.» شهید بهشتی از موارد عکس هم درخواست دیدار امرای ارتش با شورای انقلاب را بیان می‌کند. دیدارهایی از این دست را مهدی بازرگان هماهنگ می‌کرد که شهید بهشتی در مورد همان دیدار هم می‌گوید: «سران ارتش از طریق آقای مهندس بازرگان تماس گرفته بودند که می‌خواهند با بعضی از اعضای شورای انقلاب ملاقاتی داشته باشند، از جمله پیشنهاد شد که در این ملاقات من هم شرکت کنم ولی من به دلایلی در این ملاقات شرکت نکردم. اگر هایزر در جمع سران ارتش در آن موقع بوده و ملاقاتی با بعضی از اعضای شورای انقلاب که در آن جمع حضور داشتند، داشته، اطلاعی ندارم ولی تا آنجا که به خاطر دارم با او هیچگونه ملاقاتی نداشته‌ام». شهید بهشتی در پاسخ به سفیر انگلیس هم بدبینی‌اش را به آمریکایی‌ها بیان کرده و گفته بود: «ما از خیلی وقت پیش برای دخالت نظامی آمریکا آماده‌ایم. خلاف انتظار ما نیست، ولی هر سرباز آمریکایی که به داخل مرزهای ایران بیاید، میان مردم ما یک جا بیشتر برایش نیست و آن هم گور زیر خاک است البته حالا فرمان خدا یک جای دیگر برای شان پیش‌بینی‌ کرده بود و آن زغال گردیدن و سوخته شدن بود. سفیر انگلیس گفت «این ممکن است به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل بشود.» گفتم آن هم جنگ یک ملت فداکار با ایمان با کمترین سلاح با دشمن مجهز به آخرین سلاح خواهد بود. نخواستم به او بگویم مگر آمریکا تجربه ویتنام را به این زودی فراموش کرد؟ ایران اگر ایران اسلامی است، برتر از ویتنام است.

ما زیر بار سختی‌ها و مشکلات و دشواری‌ها قد خم نمی‌کنیم؛ ما راست‌قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سر پا نیستیم که یا کشته بشویم یا زخم بخوریم و بر خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند». شهید بهشتی به آمریکایی‌ها می‌گوید: «آمریکا، از ما عصبانی باش و از عصبانیت بمیر و در سال آخر عمرش با همان روحیه انقلابی و استکبارستیزی‌اش خطاب به ریگان بیان می‌کند: «آقای ریگان بشنو، آقای ریگان بشنو این فریاد خشمگینانه ملت ما را ببین آیا می‏شنوی این ملت هنوز با همان شکوه با همان خروش که در ماه‌های نیمه دوم سال 57 مرگ بر آمریکا را سرمی‌داد، امروز هم با همان خروش و با همان قهرمانی فریاد دارد که مرگ بر آمریکا و مرگ بر سازشکار، برادر من خواهر من اگر فریاد الهی را، این عزت خداداد را، این سرافرازی دنیا و آخرت را بخواهیم حفظ کنیم باید برای پرداختن بهای سنگین آن همه ما آماده باشیم که بهشت را به بها می‌دهند، بهشت حاکمیت اسلام را با بهای سنگین پرداخت می‌کنند. الم أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا آمنا ».

ادامه ظلم به شهید بهشتی بعد از شهادتش امروز اتفاق می‌افتد که برخی جریان‌ها برای باز کردن راه خود برای مذاکره بخواهند اقدامات شهید بهشتی را تحریف کنند حال آنکه ایشان نه‌تنها مذاکره‌ای باب طبع آقایان با آمریکا نداشته بلکه آنچنان که در بالا گفته شد، بزرگ‌ترین مواضع ضداستکباری و ضدآمریکایی را در انقلاب اسلامی اتخاذ می‌کرده است.

جوان:سالروز جنایتی هولناک بر فراز خلیج فارس

«سالروز جنایتی هولناک بر فراز خلیج فارس»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛12 تیرماه 1367 با حمله موشکی ناو وینسنس امریکا به هواپیمای مسافربری ایرباس جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج فارس، جنایت بزرگ دیگری در پرونده سراسر جنایت امریکایی‌ها به ثبت رسید. بر اثر این جنایت هولناک که هرگز از حافظه ملت ایران و جامعه بین‌الملل پاک نخواهدشد، 290 نفر غیرنظامی مظلومانه به شهادت رسیدند. بخش قابل‌توجهی از جنایت جنگی امریکا در طول تاریخش، جنایت ضدبشری و جنایت علیه غیرنظامیان بی‌دفاع بوده و ساقط کردن هواپیمای ایراباس، یکی از نمونه‌های این نوع جنایات است. پس از انتشار اخبار این جنایت و آدم‌کشی امریکایی‌های مدعی طرفداری از حقوق بشر، سردمداران کاخ سفید برای رهایی از فشار افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر این جنایت بزرگ، اشتباه در دید را، با این تصور که هواپیمای ساقط شده یک هواپیمای نظامی است، دلیل این اقدام نظامیان خود اعلام کردند! امریکایی‌ها برای توجیه این جنایت، دلیلی ارائه کردند که نه با ادعاهای آنها در برخورداری از تجهیزات مدرن و پیشرفته در صنایع هوافضا می‌خواند و نه اصولاً با توجه به مسائل فنی در حوزه ایمنی پرواز‌ها و برخورداری صنعت هوانوردی از امکانات پیشرفته، ‌امکان چنین اشتباهی وجود دارد. اما در این میان، دادن جایزه از سوی کاخ سفید به جنایتکاران این حادثه، دلیل مستقلی بر عمدی بودن این جنایت است.

در کجای دنیا و در کدام مکتب و بر اساس کدام منطق، می‌توان پذیرفت که فردی بر اثر یک اشتباه بزرگ، جنایتی بزرگ را علیه بشریت رقم بزند، آنگاه به خاطر این جنایتش تشویق شود! بنابراین تردیدی وجود ندارد که شلیک موشک از سوی ناو وینسنس به سوی هواپیمای مسافربری ایرباس با 290 سرنشین با دستور بوده و به همین دلیل اجراکنندگان دستور انجام جنایت ضدبشری، باید مورد تشویق قرار گیرند!

سؤال اینجاست که سردمداران آدم‌کش امریکایی که سابقه آدمکشی و جنایات آنان را در پروژه‌های نسل‌کشی سرخ‌پوستان امریکا، ‌انداختن بمب‌های هسته‌ای در دو شهر ژاپن، لشکرکشی‌ها و تهاجمات سنگین به ملل مستضعف و ضعیفی چون ویتنام و... می‌توان دید، به چه دلیل و بر اساس چه تحلیلی دست به این جنایات زدند؟

دلایل این رفتار ضدبشری را، باید با تحلیل جنگ‌ عراق علیه ملت ایران و روندهای آن به دست آورد. ارتش بعث عراق به فرماندهی صدام حسین با برخورداری کامل از حمایت دولت‌های مرتجع عرب در منطقه و قدرت‌های غربی و به ویژه امریکا، تصور می‌کرد مبتنی بر استراتژی جنگ برق‌آسا، ظرف چند هفته به تمامی اهداف راهبردی تجاوز دست خواهد یافت. حامیان صدام‌حسین نیز با چنین تصوری، هر آنچه را در توان داشتند در اختیار صدام قرار دادند، لکن سرنوشت این جنگ به گونه‌ای دیگر رقم خورد. با عملیات‌های بزرگ رزمندگان اسلام،‌نه تنها مناطق راهبردی تحت اشغال بعثی‌های متجاوز به خاک ایران آزاد شد، بلکه با ورود رزمندگان سپاه اسلام به برخی از مناطق استراتژیک عراق، صدام حسین و ارتش او در آستانه فروپاشی و سقوط نظامی قرار گرفتند. تصور چنین فرو ریختنی برای غرب و خصوصاً کشور‌هایی چون امریکا که در طول جنگ، تمامی کمک‌های لجستیکی، مالی،‌ اطلاعاتی، تجهیزاتی و... را از صدام و ارتش بعث عراق به عمل آورده بودند، دیوانه‌کننده بود. بر همین اساس امریکایی‌ها تصمیم گرفتند با دخالت مستقیم در جنگ به نفع متجاوز از سقوط نظامی صدام و ارتش بعث عراق جلوگیری به عمل آورده و سرنوشت جنگ را به گونه‌ای دیگر رقم بزنند.

با چنین تحلیلی از صحنه نبرد میان ایران و عراق از سوی امریکایی‌ها، مداخله‌های مستقیم امریکایی‌ها در جنگ آغاز می‌شود و مرحله جدیدی از جنگ شکل می‌‌گیرد. در این مرحله نوین از جنگ، امریکایی‌ها به صورت آشکارا در کنار متجاوز قرار گرفته و برای نجات آن از خطر سقوط، دست به هر کاری می‌زنند. تحریم کالاهای ایرانی، تحریم نفتی ایران، جنگ سفارتخانه‌ها، بمباران سکوهای نفتی رشادت، نصر، سلمان، رسالت و مبارک و در نهایت حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس، نمونه‌هایی از این دخالت‌‌های مستقیم امریکا در جنگ به نفع متجاوز است. منهدم ساختن یک هواپیمای مسافربری ایرانی بر فراز خلیج فارس از سوی ناو وینسنس،دارای این پیام به جمهوری اسلامی بود که امریکا برای نجات صدام از خطر سقوط و جلوگیری از پیروزی کامل نظامی ایران در جنگ، حاضر به انجام هر جنایتی می‌باشد! در واقع، امریکایی‌ها با این جنایت، ماهیت ضد بشری و ماهیت قدرت‌طلبی خود را به هر قیمت آشکار ساختند. این نکته‌ای است که همه ملت‌‌های آزادیخواه و خود ملت امریکا باید آن را مورد توجه قرار دهند.

خلق یک جنایت هولناک بر فراز خلیج فارس در 12 تیر 67 از سوی سردمداران کاخ سفید، آشکار کننده خلق و خوی درندگی حاکمان ایالات متحده است. تا این خلق و خوی وجود دارد، جهان روی آرامش، صلح، ثبات و امنیت را نخواهد دید. آنچه اکنون در کشورهای منطقه غرب آسیا و خصوصاً کشورهایی چون سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و ... می‌گذرد، نشئت گرفته از همین خلق و خوی گرگ صفتی سردمداران کاخ سفید است. امریکایی‌ها برای رسیدن به منافع نامشروع خود و حفظ موقعیت ابرقدرتی در جهان، ثبات کشورهای منطقه راهبردی غرب آسیا را نشانه رفته‌اند و هیچ ابایی ندارند که با برافروختن جنگ‌‌های داخلی قومی، قبیله‌ای و مذهبی، این منطقه را به قتلگاه انسان‌‌های مظلوم و بی‌گناه تبدیل کنند. بنابراین، تنها با هوشیاری ملت‌ها و شناخت دقیق کیدها و نقشه‌‌های شوم امریکا، می‌توان توطئه‌‌های بزرگ این چنینی را خنثی کرد.

آرمان:ارزیابی برآیند عدالت قضایی

«ارزیابی برآیند عدالت قضایی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی نجفی‌‌توانا است که در آن می‌خوانید؛ارزیابی عملکرد یک نهاد و قضاوت برآیند خارجی آن مستلزم یک کار علمی و آسیب‌شناسی حرفه‌ای است. شیوه ارزیابی و نتایج حاصله درخصوص هر سازمان یا هر قوه از قوای سه‌گانه قطعا با توجه به وظایف طبیعت کار آنها و وظایف محوله، قطعا باید حالتی افتراقی داشته باشد. مثلا برای قضاوت راجع به توفیق یک نظام اقتصادی، کنترل تورم، تناسب بین عرضه و تقاضا، پایین آمدن خط فقر، مهار پدیده بیکاری و میزان رشد اقتصادی خواهد بود. در رابطه با ارزیابی موفقیت یک نهاد انتظامی و امنیتی، ارتقای احساس امنیت و افزایش امنیت در جامعه، کاهش میزان بزهکاری و...خواهد بود.

اما درخصوص قوه قضائیه آسیب‌شناسی و ارزیابی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است زیرا مراجعه به دستگاه قضا، بدان جهت که دادگستری، مرجع تظلمات عمومی و مرکز دادخواهی است و معمولا طرفین پرونده‌ها اعم از حقوقی یا کیفری شاکی یا مشتکی‌عنه، خواهان یا خوانده هر دو برنده نهایی نخواهند بود و یکی از این دو محکوم‌له و دیگری محکوم‌علیه خواهد شد، تطبیق میزان توفیق قوه قضائیه براساس رضایت هر یک از این دو فرد چندان اصولی،منطقی و علمی نخواهد بود زیرا آنچه مبنای حکمیت عملکرد قوه قضائیه است، میزان رضایتمندی اصحاب دعوا نیست البته اگر عدالت قضایی به درستی انجام شود، قطعا این رضایتمندی یکی از معیارهای سنجش توفیق قوه قضائیه است اما به‌نظر می‌رسد برای ارزیابی درست عملکرد قضایی باید از پارامترهای دیگری که ظاهرا چندان مورد توجه نیستند اما از لحاظ علمی بسیار قابل اتکاء هستند، استفاده کرد. بر مبنای چنین مقیاس‌هایی است که می‌توان از سرعت دادرسی، دقت در دادرسی، تقلیل اطاله دادرسی، تخصصی‌کردن مراجع، جلب مشارکت عمومی در عدالت قضایی، رعایت اصول مربوط به دادرسی منصفانه و عادلانه، حضور وکیل مدافع، حضور هیات منصفه، نظارت عالی بر فرآیند دادرسی و قضایی، افزایش سلامت قضایی و تخصص‌گرایی در نظام قضایی و ایجاد و توسعه نوعی احساس امنیت قضایی در میان مردم و نهایتا فراجناحی عمل کردن مراجع قضایی و اجرای یکسان قانون در مورد تمام مراجعین خواهد بود.

بنابراین ما نیز با این اظهارنظر ریاست محترم قوه قضائیه موافقیم که اظهارنظر اصحاب دعوا یعنی اعلام رضایت محکوم‌له و یا اعلام نارضایتی محکوم‌علیه نمی‌تواند مبنای درستی برای سنجش عملکرد قوه قضائیه باشد. شاید به پیروی از اصول علمی یک‌بار دیگر باید به این مطلب عنایت شود که بهترین روش ارزیابی و آسیب‌شناسی عملکرد هر یک از قوا یا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عمومی با استفاده از متخصصین مستقل و فراجناحی باشد که در اینصورت برآیند چنین تحقیقی قطعا در برنامه‌ریزی برای آینده و همچنین رفع نقایص و تقویت ابعاد مثبت موثر خواهد بود.

شرق:شتابزدگی در طرح افزایش جمعیت

«شتابزدگی در طرح افزایش جمعیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا تابش است که در آن می‌خوانید؛نهاد قوه‌مقننه و سایر قوا و دستگاه‌ها دارای نوعی ایراد ساختاری هستند و طرح‌هایی که ارایه می‌کنند از نبود پشتوانه‌های کارشناسی لازم، در رنج است. ایجاد مرکز پژوهش‌های مجلس، تا حدی این آسیب را کاهش داد اما اشکال، آنجا خود را نشان می‌دهد که به‌عنوان نمونه، نگارنده با تخصص توسعه پایدار و محیط‌زیست، طرحی درباره جمعیت نوشته و با جمع‌آوری 15 امضا، قابلیت به‌جریان‌افتادن در مجلس را پیدا می‌کند. پس از آن هم در زمان بررسی فوریت می‌توان با انجام برخی اقدامات خاص، به تصویب آن امیدوار بود. اگر در رسانه‌ها و افکار عمومی نیز، حساسیت لازم به آن نشان داده نشود به قانونی تبدیل می‌شود که قابلیت اجرا ندارد. بی‌شک طرحی یک‌صفحه‌ای، باید صدها صفحه پیوست فنی داشته باشد و در چندین پیوست تخصصی، همه مسایل در آن لحاظ شود.

اینکه از نظر تامین مالی، به چه گروه‌هایی ضرر می‌زند و کدام گروه‌ها منتفع می‌شوند؟ آیا زمینه تحول اقتصادی یا فرهنگی در آن دیده شده است؟ قانون باید «جامع، کامل و مانع» باشد در غیراین‌صورت، نیت خیر تدوین‌کنندگان آن کافی نخواهد بود و به ایجاد مقاومت در قشرهای مختلف جامعه خواهد انجامید. در مورد موضوع افزایش یا کاهش جمعیت، حساسیت بیشتری را نیز باید لحاظ کرد. در دنیا از جمله مسایلی که فشار زیادی بر کره زمین ایجاد کرده و منابع و بحران‌های زیست‌محیطی پدید آورده، موضوع افزایش جمعیت است. طبق برآوردهای علمی، ظرفیت زیستی کره زمین حدود چهارمیلیاردنفر است و امروز چیزی نزدیک به هفت‌میلیاردنفر در آن ساکن هستند که برخی کارشناسان، پیش‌بینی رسیدن به 9میلیاردنفر را هم داشته‌اند. «جمعیت» در مباحث توسعه‌ای یکی از مولفه‌های بسیار مهم است و در دنیا هم در راستای کنترل و مهار آن، قدم‌ها و گام‌های مثبتی برداشته شده و تقسیم کار جهانی نیز صورت گرفته است.

در ایران نیز باید به این تجربیات با نگاه مثبت نگریست. برخی رفتارهای خارج از قاعده در زمینه زادآوری در دهه نخست انقلاب و مسایلی که به سبب جهش جمعیتی، زندگی مردم را تحت فشار قرار داد، سبب شد تا در دهه‌های بعد، مردم رفتاری احتیاط‌آمیز را در پیش بگیرند. در این میان، شرایط اقتصادی هم بسیار موثر بود و ناگهان از نرخ رشد جمعیتی بالا به نرخ رشد جمعیتی پایین رسیدیم. امروز «هرم جمعیتی» در کشور دچار «شکم» شده به این معنا که جمعیت قاعده هرم که باید جمعیت جوان باشد و هرچه به سمت بالای هرم حرکت کنیم، جمعیت سالمند کاهش یابد، دچار تغییراتی شده است.

ناگفته پیداست اگر اصلاح لازم صورت نگیرد، در آینده‌ای نزدیک دارای جمعیت سالمند زیاد و جمعیت کم تعداد جوان خواهیم بود. با لحاظ‌کردن مسایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی می‌توان نگرانی‌ها را بیشتر درک کرد. علمای جمعیت‌شناسی و توسعه نیز نگاه احتیاط‌آمیزی به این مبحث داشته و نه صددرصد با مهار رشد جمعیت موافقند و نه به زادآوری بی‌رویه اعتقاد دارند. ایجاد شرایط و زمینه‌ها، راهکار این دسته از کارشناسان است. اما حل این مشکل هیچ‌گاه با «شتابزدگی» امکان‌پذیر نیست. باید به‌درستی مشخص شود چه مولفه‌هایی سبب شده‌اند تا هرم جمعیتی ما «شکم» پیدا کند. شرایط اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی، سیاسی، اشتغال و آموزش، کجای این معادله قرار دارند؟ اینها مجموعه‌ای از علل و عوامل است که در طول سه دهه، ایجاد شده و نمی‌توان به فوریت آن را اصلاح کرد. رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلان جمعیت را ابلاغ کرده‌اند و دولت و مجلس هر آنچه لازم است را تصویب و اجرا خواهند کرد اما شتابزدگی در این مقوله، اثر معکوس برجا خواهد گذاشت. هزینه ماهانه پوشک یک نوزاد، 200هزارتومان است. اگر از اول دبستان تا مدارج تحصیلی عالی، به شکلی متوسط در زمینه آموزشی برای یک فرزند هزینه شود، حدود 80میلیون‌تومان نیاز خواهد داشت.

وقتی سرپرست خانوار توان پوشش هزینه‌های معمول زندگی را ندارد چگونه می‌توان به رشد و آموزش صحیح فرزند، امید داشت؟ شتابزدگی در برخی طرح‌های افزایش جمعیت مانند آنچه کلیات آن در هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید، ممکن است روند متقاعد‌شدن جامعه در مورد خطر پیری جمعیت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و بحث را از مسیر عقلانی و علمی آن خارج کند. چرا با وجود ده‌ها جامعه‌شناس، روانشناس، پزشک متخصص زایمان و جمعیت‌شناس شاخص، نظرات هیچکدام از آنان در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» دیده نشد تا مثلا موضوع «وازکتومی» به این شکل ناپسند انعکاس نیابد؟ روز گذشته سخنگوی محترم دولت به‌درستی از مخالفت قوه‌مجریه با بخش‌هایی از این طرح که حقوق شهروندی را نقض می‌کند، خبر داد. مردم اینگونه روش‌ها را نمی‌پسندند. یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب، ادای حقوق شهروندی است. افزون بر این، اظهارات نسنجیده در مورد اجباری‌بودن افزایش جمعیت می‌تواند شرایط را نامساعد‌تر کند. چه خوب است که افراد در حوزه‌های تخصصی خود اظهارنظر کرده و کار را به متخصصان فن واگذار کنند.

دنیای اقتصاد:برنامه خروج از رکود؛ نیاز مبرم اقتصاد کشور

«برنامه خروج از رکود؛ نیاز مبرم اقتصاد کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می‌خوانید؛مقدمه: در جلسه هم‌اندیشی تیم اقتصادی دولت با برخی از اقتصاددانان که در چهارم تیرماه برگزار شد، نکاتی را در باب خروج از رکود اقتصادی بیان کردم که در ادامه به تفصیل آن پرداخته می‌شود. یک سال از حضور دولت یازدهم گذشت و این مدت را برای دولت می‌توان فرصتی برای شناخت هر چه بیشتر مشکلات ریز و درشت در حوزه اقتصاد تلقی کرد.

جمع‌بندی اکثر کارشناسان بر آن است که وضعیت کنونی اقتصاد کشور که از مساله پیچیده رکود تورمی رنج می‌برد، حاصل سیاست‌های اقتصادی داخلی و همچنین شرایط تحریم‌ها در عرصه بین‌المللی است؛ بنابراین در برون رفت از شرایط جاری نیز هر دو عامل دارای اهمیت خواهد بود. دولت در حوزه مذاکرات و سیاست خارجی تاکنون با عزم جدی و اصول بازی برد-برد مبتنی‌بر تدبیر و آینده‌نگری قدم برداشته است. در حوزه سیاست‌های اقتصادی اگرچه دولت مرحله دوم هدفمندی را به اجرا رساند و افسار تورم لجام گسیخته را نیز مهار کرد، ولی هنوز تصمیمات جدی خود را در راستای حل معضل رکود اعلام نکرده است. ثبات نسبی بازارها را در حال حاضر باید با احتیاط تمام تفسیر کرد؛ زیرا آنچه بر بازارها حاکم است کاهش سطح مبادلات به دلیل افزایش هزینه مبادله برای عاملان اقتصادی است که مهم‌ترین دلایل آن را از سوی تولیدکنندگان علاوه‌بر افزایش قیمت نهاده‌ها می‌توان به وجود محدودیت‌های مقداری در دسترسی به نهاده‌های تولید از جمله مواد اولیه و منابع ریالی و ارزی برشمرد. با این حال از مسائل دیگری که هزینه مبادله را در شرایط جاری کشور برای عاملان اقتصادی افزوده است، بلاتکلیفی آشکاری است که نسبت به آینده اقتصاد وجود است.

نقش انتظارات آتی در تصمیمات جاری نباید بر سیاست‌گذاران پوشیده بماند. تصمیمات جاری عاملان اقتصادی همچون مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری و انتخاب سبد بهینه دارایی، همگی تحت‌تاثیر انتظارات از وضعیت آینده اقتصاد شکل می‌گیرد. بنابراین اقتصاد یک سیستم پویا است و دولت تنها بازیگر این عرصه نیست. دولت باید خود را توانمند و متعهد به اجرای سیاست‌های اصولی و مدیریت علمی اقتصاد نشان دهد تا بتواند انتظارات را در بین عاملان اقتصادی اولا همسو و ثانیا در جهت کنترل تورم و خروج از رکود سوق دهد؛ بنابراین توجه به این نکته ضروری است که در فرآیند خروج از رکود هم دولت و هم عاملان اقتصادی دارای نقش هستند. بنابراین قبل از ایجاد آشفتگی در انتظارات مردم، شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند اعلام برنامه خروج از رکود توسط دولت است. چنین برنامه‌ای حتی مقدم بر تدوین برنامه ششم است.

پیشنهاد می‌شود که دولت توان کارشناسی محدود خود را درگیر سیاست‌های بلندمدت برنامه ششم نکند. شروع برنامه ششم نیازمند تغییر روندهای موجود است. مقدم داشتن تدوین برنامه خروج از رکود برای سال‌های 93 و 94 پایه‌های مناسبی را برای شروع برنامه ششم فراهم خواهد کرد. دولت به منظور تدوین برنامه خروج از رکود باید به سه ضعف اساسی خود غالب آید:

الف) ضعف در محتوای نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت
ب) ضعف در ساختار نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت
ج) ضعف در نظارت و پایش شاخص‌های اقتصادی

1- محتوای برنامه خروج از رکود
در ارتباط با محتوای برنامه خروج از رکود، به جهت ماهیت کوتاه‌مدت این برنامه، باید گزینشی عمل کرد. این برنامه شامل مجموعه سیاست‌هایی است که بخش واقعی و مالی کشور را متاثر کرده و به‌ویژه رابطه این دو بخش را مجددا تعریف می‌کند. مولفه‌های استراتژی خروج از رکود که در برنامه باید مورد توجه قرار گرفته و تصمیم‌گیری نسبت به آنها ضروری است، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

1-1) سیاست پولی و کنترل تورم
عملکرد بانک‌مرکزی تاکنون در اجرای هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم به منظور کاهش تورم موفقیت‌آمیز بوده است. حفظ اعتبار این سیاست نزد عاملان اقتصادی در جهت تحقق ثبات اقتصادی مساله مهمی است که همچنان بانک‌مرکزی باید به تداوم این سیاست متعهد باشد. با توجه به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و تنظیم نرخ سود علی‌الحساب بانکی معادل 22 درصد، هدف تورمی 25 درصدی اعلام شده برای سال‌جاری، نیازمند اصلاح است. در این رابطه بانک‌مرکزی باید سیاست‌های خود را تا تحقق تورم کمتر از 20 درصد جهت‌گیری کند.

1-2) سیاست اعتباری و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
به‌رغم توفیق بانک‌مرکزی در سیاست پولی و کنترل مهار تورم، سیاست‌های اعتباری نظام بانکی دارای معضلات جدی است. رابطه بین بانک و بنگاه مهم‌ترین گلوگاه برنامه خروج از رکود است. در شرایط کنونی که نااطمینانی‌های بخش واقعی اقتصاد، مطالبات معوقه نظام بانکی را افزوده است، گریزی از توسعه بنگاهداری بانک‌ها و صرف سپرده‌های پس‌انداز مردم در انباشت دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها نیست. بانک‌مرکزی در برنامه خروج از رکود باید این حلقه معیوب را آنچنان اصلاح کند که بدون دخالت‌های گزینشی در تخصیص منابع بانکی به بنگاه‌ها و پروژه‌های مولد، دسترسی بنگاه‌ها را به منابع اعتباری با اولویت تامین سرمایه در گردش، تسهیل کند. در این رابطه اهمیت نقش نظارتی بانک‌مرکزی تاکید می‌شود. باید توجه داشت که شرایط جاری بازارهای مالی می‌تواند هشدار‌دهنده باشد. تداوم رکود در بخش واقعی اقتصاد به همراه کاهش نرخ بازدهی در بازارهای بورس (جدای از بحث حبابی بودن یا نبودن قیمت سهام) و ارز و طلا در ماه‌های گذشته ورکود بخش مسکن، نقدینگی انباشت شده را مجددا به تهدید تبدیل کرده است. تنها راه‌حل این معضل اصلاح رابطه بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در راستای به‌کارگیری نقدینگی در فعالیت‌های مولد درآمدزا است. با این حال سامان دهی اخیر نرخ‌های سود بانکی توسط مقام پولی را باید شرط لازم و نه کافی برشمرد، زیرا سیاست مذکور اگرچه تجهیز منابع بانکی را فراهم می‌کند، ولی هنوز تخصیص اعتبارات به بنگاه‌ها دارای مشکلات اساسی است که باید در برنامه خروج از رکود به آن توجه شود.

1-3) سیاست ارزی و توسعه صادرات غیرنفتی
در حال حاضر آینده نظام ارزی کشور، با دو نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد، برای عاملان اقتصادی مبهم است. زیرا تاکنون نه تنها هیچ جهت‌گیری روشنی برای تحولات آتی بازار ارز اعلام نشده است؛ بلکه اطلاع‌رسانی گاه ناقص و متناقض نیز بر ابهامات بازار افزوده است. اگر چه انتظار نمی‌رود که بانک‌مرکزی برای اطمینان خاطر فعالان بازار ارز، نرخ ارز را تعیین و اعلام کند، ولی آنچه در این رابطه مورد تاکید است اعلام قاعده مورد نظر بانک در تعیین نرخ ارز است؛ به‌طوری‌که عاملان اقتصادی بدانند عکس‌العمل بانک‌مرکزی در شرایط مختلف بازار چه خواهد بود؟ در برنامه خروج از رکود پاسخ به سوالات زیر در باب سیاست ارزی دارای اهمیت است:

• آیا نظام ارزی دوگانه موجود ادامه می‌یابد؟ در این صورت آیا بانک‌مرکزی دخالتی در بازار ارز آزاد به منظور حفظ ثبات فعلی نرخ ارز انجام می‌دهد؟ یا نرخ ارز بازار آزاد را بدون دخالت به نیروهای عرضه و تقاضای بازار واگذار کرده و افزایش یا کاهش آن را می‌پذیرد؟

• در صورت بهبود روابط بین‌المللی و رفع محدودیت‌های تحریم‌های نفتی و مالی و افزایش مجدد درآمدهای نفتی، مکانیزم عرضه ارز در دو بازار مبادله‌ای و آزاد چگونه است؟

• اصولا هدف سیاست ارزی بانک‌مرکزی چیست؟ آیا تنها هدف ثبات نرخ ارز کافی است؟ یا باید در مدیریت بازار ارز، رقابت پذیری اقتصاد نیز هدف‌گیری شود؟ آیا از نظر بانک‌مرکزی، نرخ ارز نسبتا با ثبات سال‌های دهه 80، در چارچوب نظام ارزی ثابت مدیریت شده، مدیریت مناسبی بوده است؟ نقش نظام ارزی مذکور در ایجاد بحران ارزی سال 91 چیست و چه درس‌هایی برای آینده سیاست‌های ارزی دارد؟

• آیا در شرایط سال‌جاری امکان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز وجود دارد؟ در صورت اجرای این سیاست، آیا نرخ ارز جدید به سمت نرخ مبادله کاهش یا به سمت نرخ ارز آزاد افزایش خواهد داشت؟ به‌عبارت دیگر در یکسان‌سازی نرخ ارز، حدود نرخ ارز مناسب اقتصاد در مرحله اول چگونه باید به‌دست آید و راه‌های حفظ ثبات آن در مرحله بعد کدام است؟

1-4) سیاست مالی و کاهش هزینه تولید
سیاست مالیاتی از ابزارهای متعارف برنامه خروج از رکود به‌شمار می‌آید. با این حال در تنظیم بودجه سال‌جاری، جهت‌گیری‌های مالیاتی به‌طور عمده به منظور کاهش کسری بودجه دولت هدف‌گیری شده و بحث خروج از رکود در آن دارای نقش کمتری است. در این رابطه تعیین بسته مشوق‌های مالیاتی مشروط به عملکرد بنگاه می‌تواند مورد تاکید قرار گیرد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که تشدید مالیات در شرایط رکود، نتیجه‌ای جز بی اعتبار شدن سیاست دولت ندارد. از اجزای دیگر مهم سیاست مالی موثر در برون رفت از رکود، اجرای طرح‌های عمرانی مولد به عنوان توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی است. بنابراین نظام تامین مالی طرح‌های عمرانی دولت با توجه به فشار کسری بودجه نیازمند بازنگری جدی است.

1-5) بازار سرمایه و توسعه سرمایه‌گذاری
در حال حاضر تنها یک دهم منایع مالی بنگاه‌ها از بازار سهام تامین شده و باقی متکی به نظام بانکی است. از سوی دیگر تحولات بازار ثانویه انعکاس تحولات بخش واقعی اقتصاد نیست. از سال گذشته افزایش شدید شاخص قیمت سهام در شرایط رکود تولید و صنعت، نشان از هم گسیختگی بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد داشت. اگر چه تعدیل قیمت تا دامنه‌ای به جهت تعدیل نرخ ارز و افزایش سود آوری برخی از بخش‌های صنعتی توجیه پذیر بود ولی آنچه بر این بازار گذشت حاکی از آن است که بازار اولیه سرمایه به شدت نیازمند توسعه است. در غیر این صورت بازار ثانویه همیشه تحت تهدید تلاطمات قرار داشته و طبیعی است که دخالت‌های مقام ناظر نیز به منظور کنترل مصنوعی بازار چندان راهگشا نخواهد بود.

1-6) صندوق توسعه ملی
از منابع مهم برنامه خروج از رکود، منابع صندوق توسعه ملی است که در مورد نقش آن سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد. نکته اول نظارت دقیق بر ارتباط درآمدهای ارزی نفت با بودجه دولت از کانال صندوق است که در غیر این صورت به دلیل کسری بودجه مزمن و مشکلات هزینه‌ای دولت، دوباره ممکن است سرنوشت حساب ذخیره ارزی تکرار شود. نکته دوم مکانیزم تخصیص منابع ارزی صندوق است که اگر چه مطابق آیین‌نامه آن اولویتی بین بخش‌های اقتصادی قائل نیست، ولی شرایط خروج از رکود طبعا توسعه برخی از فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش قابل تجارت را در اولویت قرار می‌دهد و نکته سوم آنکه باید به شدت از هرگونه شیوه تخصیص منابع صندوق که آثار پولی داشته و پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را بیفزاید، خودداری شود.

1-7) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
اگرچه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهترین شیوه استفاده از منابع مالی خارجی است، ولی توفیق کلی آن به‌طور عمده در گرو پیشرفت مذاکرات و رفع تحریم‌های بین‌المللی است. با این حال به‌کارگیری آن در برخی از بخش‌های اقتصادی، چون بخش‌های انرژی، پتروشیمی و خودرو می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

1-8) اصلاح و ساده سازی قوانین و بهبود فضای کسب‌و‌کار
در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار تاکنون تلاش‌هایی صورت گرفته که در برنامه خروج از رکود ضروری است با هماهنگی سه نهاد دولت و مجلس و بخش خصوصی نهایی شود.

2- نظام تصمیم‌گیری اقتصادی دولت
اگر تدوین برنامه خروج از رکود را یک برنامه فرابخشی بدانیم سوال مهم آن است که در حال حاضر کدام دستگاه یا نهاد، مسوول تصمیم‌گیری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مسائل فرابخشی اقتصاد کشور است؟ تدوین، هماهنگی و نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود و همچنین برنامه ششم در آینده‌ای نزدیک، با مولفه‌های بین بخشی و فرابخشی، نیازمند یک نهاد فرابخشی است. در دوران حیات سازمان برنامه یا مدیریت و برنامه‌ریزی، این سازمان با پشتوانه کارشناسی و موقعیت نهادی خود در نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور چنین نقشی را بر عهده داشت که دیگر وجود ندارد. در دولت یازدهم فقط وظیفه هماهنگی به‌عهده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است که عملکرد آن تاکنون چندان توفیقی را نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه احیای دستگاه کارشناسی سازمان برنامه یا هر نهادی معادل آن با شرح وظایف جدید و مورد نیاز کشور نیازمند زمان کافی است، پیشنهاد می‌شود که ساختار جدیدی از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در درون دولت شکل بگیرد تا تدوین، هماهنگی‌های بین بخشی و در نهایت نظارت بر اجرای برنامه خروج از رکود را عهده دار باشد.

3- نظارت و پایش شاخص‌های اقتصادی رکود
برنامه خروج از رکود در مرحله اجرا نیازمند نظارت و پایش است. با توجه به ماهیت نسبتا کوتاه‌مدت سیاست‌های چنین برنامه‌ای نظارت بر اجرا نیز باید دقیق و مستمر باشد. ظرفیت کنونی داده‌ها و اطلاعات اقتصادی که توسط مرکز آمار و بانک‌مرکزی تولید می‌شود برای پایش برنامه خروج از رکود، کافی نیست. اول آنکه در برخی از اقلام داده‌ها، چون نرخ تورم، اختلاف جدی بین این دو نهاد وجود دارد و این وضعیت به بهانه اختلاف در نمونه‌های آمارگیری زیبنده دولت یازدهم نیست. اعلام داده‌های نامعتبر از سوی دولت که از یادگارهای مذموم دولت گذشته است باید خاتمه یابد. داده‌های آماری باید ریشه در واقعیات نظری و تجربی اقتصاد داشته باشد. اعلام ایجاد 718 هزار اشتغال جدید در سال 92 را در شرایط کاهش شدید تولید و سرمایه‌گذاری دو سال گذشته، چگونه باید توجیه کرد؟ دوم آنکه وقفه زمانی تولید داده‌ها، به جز نرخ تورم که ماهانه نیز محاسبه می‌شود، زیاد است. سیاست‌گذار باید ماهانه بتواند نتایج سیاست‌های خود را در بازارهای مختلف پیگیری کند. سوم آنکه اصولا نوع شاخص‌های تولید شده در اقتصاد ایران که برای عملکرد دو بخش واقعی و مالی انتشار می‌آید به علت کلی بودن، تفسیر درست و بهنگاهی را از فرآیند خروج از رکود گزارش نمی‌کند؛ بنابراین نظام آماری کشور نیازمند طراحی شاخص‌هایی است که به‌طور مستمر و براساس نمونه گیری‌های میدانی و در ارتباط با بخش‌های مختلف اقتصادی، عملکرد مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، بازار پول و سرمایه و بازار نیروی کار را ارزیابی کند.

در پایان یادآور می‌شود که خروج از رکود فرآیندی است که در آن اعتمادسازی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعتبار سیاست‌های دولت در راستای برگشت ثبات به بازارها شکل می‌گیرد. امید آنکه اقتصاد ایران این فرآیند را در زمانی کوتاه‌تر پشت‌سر گذارد تا بتواند فرصت‌های خود را برای حرکت رو به جلو تجربه کند.