نبرد روی بام‌ها را از پستوهای فکری اداره نکنید!

خراسان:خلاء خبری در وین 6 و تله منبع آگاه

«خلاء خبری در وین 6 و تله منبع آگاه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیر حسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛در آخرین روزهای اردیبهشت 93 وقتی مذاکرات وین 4 بدون نتیجه پایان یافت، برهه ای جدید با تحولاتی جدیدتر در مذاکرات شروع به شکل گرفتن کرد. هرچند در روند مذاکرات نیز شاهد اتفاقات جدیدی بودیم (مانند نشست فوق العاده ظریف و اشتون در استانبول، مذاکرات 2 روزه ایران و آمریکا و ...) اما بخش مهمی از آنچه از این مذاکرات به بعد روی داد و اکنون نیز شاهد آن هستیم،تحولات رسانه ای مربوط به مذاکرات بوده است. نشانه این تحول نیز گفت و گوهای صریح و بی پرده محمدجواد ظریف نفر اول تیم مذاکره کننده ایران علیه طرف های مقابل و اعلام هشدار به آن ها درباره احتمال به شکست رساندن مذاکرات بود. یادداشت های دوجانبه ظریف و کری وزیرخارجه آمریکا در روزنامه واشنگتن پست و ویدئوی ظریف در یوتیوب نیز در راستای همین تحولات رسانه ای تحلیل می شود. این تحولات در حقیقت جبهه ای جدید را در مذاکرات باز کرد. این جبهه از همان شبِ پایانِ بدون نتیجه وین 4 و با خبرسازی خبرگزاری رویترز چهره خود را شفاف تر کرد. رویترز آن شب در خبری مدعی شد که ایران درخواست 100 هزار سانتریفیوژ را در مذاکرات مطرح کرده است. فارغ از درست یا غلط بودن این خبر و خبرهایی از این دست نکته مهم شناسایی چارچوب طراحی شده این جبهه و پیامدهایی است که برای مذاکرات خواهد داشت. هدف آن نیز تقریبا آشکار است؛ مقصرسازی برای شکست احتمالی مذاکرات. خبرنگارانی که این روزها در وین هستند، از بسته بودن فضای خبری گله دارند.

پیامدهای حاکم شدن خلاء خبری

حاکم شدن فضای سانسور یا شبه سانسور در چنین رخداد مهمی یک نتیجه کوتاه مدت دارد و یک نتیجه یا پیامد بلند مدت. اول این که درپی این شرایط نوعی سکوت خبری بر فضای مذاکرات حاکم می شود و پیامد آن نیز فراهم بودن شرایط برای پخش شدن شایعات وخبرهایی است که نسبت آن با واقعیت واضح و شفاف نیست. مخاطب نیز از آن جایی که برای سنجش میزان صحت آن چه می شنود یا می بیند نه امکانات و فرصت لازم را دارد و نه معیاری برای تشخیص واقعیت، نوعی آمادگی ناخواسته برای پذیرش شایعه را داراست. از همین جاست که کار رسانه های قدرتمند آغاز می شود و در زمین و جبهه ای که خود آراسته اند شروع به بازی می کنند. مبهم گویی، استفاده از منابع نامشخص با عنوان «منبع آگاه» و نسبت دادن آن با منابع رسمی نخستین گام در ایجاد یک جریان خبری است که پایه و اساس آن یا «خبرهای دروغ» است و یا خبرهایی که نسبت آن با واقعیت آن قدر کم است که دست کمی از دروغ ندارند. در مرحله بعد نوبت به استناد به حرف منابعی می شود که «بلندپایه» یا «نزدیک به بازیگران اصلی» معرفی می شوند. به این ترتیب هم مسئولیت آن خبر از دوش آن رسانه برداشته می شود و هم مخاطب جرات بیشتری به خود می دهد تا آن را باور کند و دست به دست بچرخاند و نقل قول کند. همزمان رسانه ها در زمینی که خود آن را سامان داده اند با «انتقال قطره چکانی اطلاعات» که در آن آنچه مخاطب باید بداند به صورت بسته بندی شده و در زمان های خاص از سوی رسانه ها منتشر می شود تلاش می کنند مخاطب را همچنان پیگیر خبرهای خود نگه دارند و همین تاکتیک نیز خود به دامن زدن شایعات بیش از پیش کمک می کند. ابتدای مطلب به خبر ادعایی رویترز درباره 100 هزار سانتریفیوژ اشاره کردیم . این خبر به نقل از یک منبع که نام وی بیان نشده بود منتشر شد. رویترز البته باز هم از این دست خبرها در هفته های اخیر داشته است. مثلا در 29 خرداد این خبرگزاری به نقل منابعی که آن ها را معرفی نکرده نوشت که ایران قصد دارد درخواست تمدید توافق ژنو را ارائه کند. این یعنی فضاسازی برای همان چیزی که جان کری در یادداشت اخیر خود گفته بود: «ایران آماده توافق نیست.» با آغاز مذاکرات نیز رویترز بازهم به نقل از یک منبع آگاه که نام وی را ننوشته بود اما او را از دیپلمات های غربی معرفی کرد، نوشت که «ایران تعداد سانتریفیوژهای مورد تقاضای خود را در مذاکره با ۱+۵ کاهش داده است.» این خبر حتی اگر درست باشد یا نسبتی با واقعیت داشته باشد فضا را برای خبرسازی های بعدی و نیز پخش شایعات درباره مذاکرات آماده تر می کند.

باید چه کنیم؟

در چنین شرایطی تیم مذاکره کننده ایران باید اولا همان مسیری را که ظریف پس از وین4 آغاز کرد و آشکارا تلاش کرد تا برخی واقعیت های مذاکرات را رسانه ای کند ادامه دهند. دوما باید برای این سکوت خبری که غربی ها دارند از آن ماهی می گیرند فکری کرد. درست است که نمی شود اخبار مذاکرات را به رسانه ها کشاند اما با گفتن آن بخش از واقعیت هایی که بیانشان ممکن است و خود مذاکره کنندگان آن را صلاح می دانند، می توان در فضایی که آماده شایعه پردازی است، اولا با شایعه پردازان به مقابله پرداخت و ثانیا اعتماد مخاطب را جلب کرد و به تقویت این اعتماد پرداخت و ثالثا با ایجاد یک جریان خبری معکوس، رسانه های داخلی را به منبع اخبار موثق مذاکرات تبدیل کنیم. این موضوع آنقدر مهم است که حتی تغییر کوچک در این شرایط می تواند رخداد مهمی محسوب شود. از رویترز، فرانس پرس، آسوشیتدپرس و یونایتدپرس به عنوان 4 غول رسانه ای غرب یاد می شود که روزانه حدود 50 میلیون کلمه خبر و تحلیل و محتوا تولید می کنند. خبرها و تحلیل هایی که خوراک خبری 85 درصد رسانه های جهان است. هیچ کس واقعیت را نخواهد فهمید اگر در لابه لای این خبرها، دروغ های بزرگی در حمایت منافع چند کشور تنظیم و منتشر شود. دروغ هایی آنقدر بزرگ که به قول گوبلز، معاون تبلیغات هیتلر، خودشان هم از آن دروغ ها بترسند اما مخاطب جرات نکند آن ها را باور نکند.

کیهان:بازی مجهول آمریکا در زمین عراق

«بازی مجهول آمریکا در زمین عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛آمریکایی‌ها در بحران عراق چه نقشی ایفا می‌کنند؟ آیا از گسترش تروریزم نگرانند و آن را برای خود و یا همپیمانان خود تهدید و یا فرصت ارزیابی می‌کنند؟ آیا آمریکا از تجزیه عراق و بطور خاص تجزیه بخش کردی از جغرافیای عراق حمایت می‌کند و یا با آن مخالف است. آمریکایی‌ها تحت چه شرایطی در بحران عراق مداخله می‌کنند؟ این سوالات نشان می‌دهد که برای تجزیه و تحلیل عراق نیازمند تجزیه و تحلیل رفتار آمریکایی‌ها نیز هستیم براین اساس به نظر این قلم موارد زیر اهمیت دارند:

1- تروریزم و اشغالگری در عراق قابل تفکیک از یکدیگر نیستند کمااینکه تاریخ «تروریزم جبهه‌ای» با اقدام آمریکا در اشغال افغانستان آغاز می‌شود تا پیش از این در منطقه ما تروریزم شکل انفرادی و موردی داشت ولی از زمان اشغال افغانستان در سال 1380 تروریزم به صورت یک جبهه ظاهر شد و عواقب خونبار و خطرناکی که طی حدود 13 سال بر منطقه ما تحمیل کرد را به دنبال داشت. اشغال عراق توسط آمریکا به این مسئله دامن زد و نیروهای جدیدی را به میدان آورد. وقتی «جان نگروپونته» که بعنوان سفیر آمریکا در جنگ‌های داخلی هندوراس، نیکاراگوا و مکزیک شرکت کرده بود بعنوان اولین سفیر آمریکا در عراق پس از اشغال این کشور منصوب شد گفته شد که او برای مدیریت تروریزم و نه حل و رفع آن راهی بغداد شده است در آن مقطع «شان مک کورمک» سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در توصیف نگروپونته گفته بود، «وی دیپلمات منحصر به فردی است».

وقتی نگرو پونته به عراق آمد جوخه‌های مرگ در عراق فعال شد. او از طریق شرکت‌های شبه خصوصی امنیتی شبیه «بلک واتر» تعداد زیادی از عراقی‌ها را کشت و نام آن را درگیری طایفه‌ای و مذهبی گذاشت. عملکرد زلمای خلیل‌زاد سفیر دیگر که در دوران اشغال نظامی عراق توسط آمریکا در این کشور بود نیز تا آنجا که امکان‌پذیر بود بر درگیری شیعه سنی تاکید می‌کرد. در این دوران تعداد زیادی از مردم که اکثر آنان سنی بودند در درگیری شرکت‌های امنیتی آمریکایی کشته شدند، از این رو چند سال بعد که نظامیان آمریکایی ناچار به ترک عراق شدند زمینه‌های جدی درگیری بین مذاهب اسلامی پدید آمده بود هر چند این درگیری به وجود نیامد و احزاب و گروههای مختلف عراقی با کمک هم ساختار سیاسی کنونی را به وجود آوردند.

نکته دیگر این است که آمریکایی‌ها تا زمانی که در عراق بودند اجازه‌ بعثی‌زدایی از ارتش را نمی‌دادند و به اسم ثبات و آرامش مانع تسویه ارتش شدند، این در حالی بود که بعثی‌ها بطور جدی با ساختار مردمی حکومت در عراق مخالف بودند و برای براندازی آن تلاش زیادی می‌کردند. در واقع زمانی که آمریکا عراق را ترک کرد از آنان یک ارتش غیرقابل اعتماد برجای ماند. در این بین دولت نوری‌المالکی نیز به گمان اینکه هرگونه تلاش برای اصلاح ارتش با بدگمانی برادران کرد و عرب خود مواجه می‌شود، در اصلاح ارتش تعلل کرد هر چند این نکته هم از اهمیت برخوردار است که فاصله رهایی عراق از اشغال تا تهاجم تروریست‌های شبه نظامی به استان‌های غربی عراق بیش از دو سال نمی‌گذرد و دو سال زمان زیادی به حساب نمی‌آید. آمریکایی‌ها در سالهای پایانی اشغال عراق به تشکیل «صحوه‌ها» مبادرت ورزیدند. صحوه یک نیروی بومی بود که با دریافت وجه از آمریکایی‌ها به مقابله با تروریست‌ها در استان الانبار می‌رفتند تقریبا همه کسانی که در آن روز (سال‌های 2005 تا 2007) به عضویت این جریان درآمدند، انگیزه مالی داشتند نه انگیزه ملی. آمریکا در سال 2011 اصرار داشت تا صحوه‌ها به عضویت ارتش درآیند که با مقاومت نوری‌المالکی مواجه گردید. با این حال به اعتبار مذهب اکثریت آنان، می‌توان گفت صحوه یک جریان طایفه‌ای است نه مذهبی.

دو سال پیش که آمریکا، عراق را ترک کرد، عراق آمادگی لازم نظامی و امنیتی برای مقابله با تروریزم را نداشت و از این رو در توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن بر لزوم کمک تجهیزاتی و آموزشی ارتش عراق توسط آمریکا تاکید شد. البته بنا به آنچه، مقامات عراقی گفته‌اند آمریکا هیچ کمکی به دولت و ارتش عراق نکرده است. با این وصف دستکم در این شکی نیست که در این بحران، به لحاظ اخلاقی، آمریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و حال آنکه منابع آمریکایی می‌گویند درآمد آمریکا از صادرات نفت عراق دستکم 40 میلیون دلار بوده است.

2- اما بازی آمریکا در عراق برای هیچ طرفی رضایت‌بخش نبوده است. وقتی بحران عراق شکل گرفت آمریکایی‌ها که گمان می‌کردند کار عراق توسط داعش به انتها رسیده است، اختلافات و درگیری‌های عراق را طایفه‌ای خواند و خواستار توافق گروهها در بغداد شد. معنای درخواست آمریکا این بود که پیشروی‌های داعش به رسمیت شناخته شود و دولت بغداد راه را برای ادامه حرکت آن هموار کند. این موضع آمریکایی‌ها برای اروپا، ترکیه و عربستان مطلوب بود اما چند روز پس از آنکه حرکت داعش در مرز پایتخت متوقف شد و نشانه‌هایی نیز از عقب‌نشینی آنان حکایت می‌کرد، آمریکایی‌ها احساس کردند که بطور جدی نیازمند بازخوانی اطلاعات خود در عراق هستند و از این رو بود که جان کری روز دوم تیرماه عازم عراق گردید وقتی کری به آمریکا بازگشت لحن آمریکایی‌ها تغییر کرد.

وزارت خارجه آمریکا طی اطلاعیه‌ای گفت که آمریکا نظر خاصی درباره دولت در عراق ندارد. آمریکایی‌ها نه قادرند و نه مایلند که بطور آشکار و مستقیم و به نحوی که به پیروزی ختم بشود وارد بحران عراق شوند چرا که ارتش آمریکا به هیچ وجه توانایی حل و فصل معادلات از این نوع ندارند. از سوی دیگر آمریکا در حالی که از واژه تروریزم علیه داعش استفاده می‌کند، نمی‌تواند بطور آشکار به نفع آنان وارد شود و لذا یک راه- در صورت به توافق رسیدن بر سر ورود مستقیم- پیش‌روی آمریکایی‌ها می‌ماند و آن تقویت موضع نوری‌المالکی در برابر تروریست‌ها می‌باشد. آمریکایی‌ها نمی‌توانند وارد معرکه‌ای شوند که نتیجه آن تقویت موضع دولت کنونی باشد چرا که در این صورت همه متحدان منطقه‌ای خود را ناراحت می‌کنند. اما از آن طرف عدم ورود آمریکا روند را تغییر نمی‌دهد چرا که دولت عراق به همراه متحدان منطقه‌ای خود می‌تواند بحران کنونی را حل و فصل کنند در این صورت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن به یک باخت بزرگ می‌رسند. برای آمریکا و عربستان هیچ چیز تلخ‌تر از گسترش نفوذ جبهه مقاومت نیست.

3- موضع آمریکا درباره تجزیه کردستان تابعی از سیاست این کشور درباره تجزیه کشورها در منطقه خاورمیانه است. اگرچه طرح تجزیه اساساً یک طرح آمریکایی است اما در شرایط فعلی پیگیری چنین طرحی مشکلات فراوانی را برای آمریکا و متحدان آن پدید می‌آورد. تجزیه یک مقوله‌ای نیست که بتوان از آن در جایی دفاع کرد و در جاهای دیگر به مقابله با آن روی آورد. آمریکایی‌ها باید پیش از تصمیم‌گیری درباره تجزیه کردستان عراق به نظر موافق درباره تجزیه عربستان، یمن، و چندین کشور دیگر رسیده باشند. اما آمریکایی‌ها می‌دانند که بخصوص تجزیه در دو کشور یمن و عربستان به نفع آنان نیست و به پیدایی دولت‌های جدید مقاومت در منطقه منجر می‌شود. در عین حال تجزیه عراق برای ترکیه امری ناخوشایند است چرا که این کشور در میان کشورهای منطقه با برخورداری از حدود 19 میلیون شهروند کرد، مقام نخست را دارد.

این در حالی است که در میان کشورهای منطقه، ایران بیشترین میزان نفوذ را در بین جمعیت‌های کرد دارد و لذا آمریکا نمی‌تواند به موضوعی تن دهد که برای او نتیجه‌ای در بر ندارد. در عین حال آمریکایی‌ها فشار مشترک کردی ترکی عربی بر بغداد را مطلوب می‌دانند و از آنجا که اصولاً «تغییر در بغداد» را نشانه رفته‌اند و همه ساز و کار خود را برای آن به میدان آورده‌اند، به مسعود بارزانی برای دنبال کردن محدود داعیه‌های خود کمک می‌نمایند. بروز و ظهور رفتارهای جدایی‌طلبانه بارزانی اگرچه تا حد زیادی از جمع‌بندی غلط خود او سرچشمه می‌گیرد اما در عین حال بدون شک نشانه‌هایی از تبعیت‌پذیری از یک طرح بزرگتر نیز دیده می‌شود. البته موضوعاتی نظیر جدایی‌طلبی مهم‌تر و حساس‌تر از آن است که فردی نظیر بارزانی بتواند بصورت یکجانبه آن را دنبال و به نتیجه برساند.

جمهوری اسلامی:واقعیت را ببینیم

«واقعیت را ببینیم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛جامعه‌شناسان در مورد این واقعیت اتفاق نظر دارند که پایداری توسعه در گرو توازن در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و تناسب در توزیع درآمدهای شفاف در لایه‌های مختلف جامعه است. تجارب مختلف در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه به خوبی این واقعیت را تأیید می‌کند. موفقیت دولت‌های توسعه‌گرا در کشورهایی که توانسته‌اند طی سه دهه اخیر از جرگه کشورهای کمتر توسعه یافته خارج شوند و نام خود را به فهرست کشورهای پیشرفته اضافه کنند، نشان می‌دهد این دولت‌ها توجه و تأکید ویژه‌ای به همگن بودن سرعت حرکت بخش‌های مختلف جامعه خود به سمت شرایط بهتر داشته‌اند.

به عبارت دیگر، یکپارچگی و حفظ انسجام اجزای مختلف جامعه در حرکت به سمت توسعه یافتگی به اندازه اصل حرکت اهمیت دارد چرا که در غیر این صورت افزایش فاصله طبقاتی و از هم گسیختگی جامعه به خودی خود تبدیل به مانعی بر سر راه توسعه جوامع می‌شود.

به لحاظ اهمیت و تأثیری که حفظ انسجام طبقات مختلف جامعه در توسعه یافتگی کشورها دارد، شاخص‌ها و مؤلفه‌های متعددی برای اندازه‌گیری میزان یکپارچگی یا چندپارگی جامعه تعریف و شناسایی شده است.
یکی از این مؤلفه‌ها، فاصله طبقاتی لایه‌های مختلف جامعه از جنبه درآمد است و میزان درآمد هر فرد یا خانواده در واقع همان معیاری است که براساس آن می‌توان تعیین کرد آن فرد یا خانواده نسبت به خط فقر تعریف شده در جامعه چه جایگاهی دارد.

با این رویکرد می‌توان در تحلیل شرایط حال حاضر اقتصاد و جامعه ایران به گزاره‌های ذیل با تأمل نگریست.
الف - در مدل‌های تعریف شده برای توسعه، نهاد دولت به عنوان سیاستگذار و ناظر بر جریان توسعه در جامعه موظف است ضمن پایش همگونی و تناسب سرعت و جهت حرکت لایه‌های مختلف جامعه به سمت اهداف تعیین شده، کمک‌های لازم را به بخش‌های عقب مانده داشته باشد. با این حال، در کمال تأسف شاهد آن بودیم که جهت گیری‌ها و اقدامات دولت‌های نهم و دهم به عنوان آغازگران اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نه تنها در راستای یاری رساندن به لایه‌های عقب مانده جامعه در حرکت به سمت توسعه نبوده بلکه در جهت معکوس نیز بوده است.

گزارش اخیر وزارت اقتصاد از نتایج مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی بیانگر این جهت حرکتی است. بنابر این گزارش، در اثر اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها 25 درصد قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته است و از آن نگران کننده‌تر اینکه همین امر موجب شد 31 درصد افراد جامعه به زیر خط فقر بروند.
معنای جابجایی 31 درصد جامعه به زیر خط فقر این است که تقریباً یک سوم جمعیت کشور درآمدی به اندازه تهیه مایحتاج اولیه و دریافت کالری حداقلی و ضروری، مسکن و... ندارند.

ب - افت این تعداد از افراد جامعه به زیر خط فقر از آن لحاظ اهمیت بیشتری دارد که به معنای افزایش شکاف طبقاتی است. این افزایش فاصله طبقاتی را می‌توان به وضوح در ظهور نشانه‌های ثروتمندی بیش از اندازه و فقر شدید در جامعه ملاحظه کرد. رژه خودروهای مدل روز دنیا در خیابان‌های کلان شهرهای ایران با قیمت‌های چند صد میلیونی در کنار کودکان کار که در میان همین خودروها به دستفروشی و تکدی گری مشغولند، یکی از این نشانه‌ها است. کارتن خواب‌ها، درصد بالای بیکاران و لشکر خانه به دوشان را نیز می‌توان نشانه‌های دیگر این واقعیت تلخ دانست.

ج - واقعیت دیگری که در پس بروز نشانه‌های فاصله طبقاتی پنهان شده، افزایش بیکاری است. افزایش نرخ بیکاری این پیام مهم را دارد که ثروتمندانی که به چنین جایگاهی از مکنت دست یافته‌اند، عمدتاً و البته نه همگی، از مسیرهای غیرمولد و میان‌بر حرکت کرده‌اند چرا که اگر قرار بود این ثروت از انجام فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی حاصل شده باشد قطعاً باید پیامدهای آن را در افزایش نرخ تشکیل سرمایه‌های ثابت، بالا رفتن تولید ناخالص داخلی یا افزایش نرخ اشتغال می‌دیدیم. از این رو به نظر می‌رسد باید به تصویری که گزارش‌های مشابه گزارش وزارت اقتصاد پیش روی ما می‌گذارد با دغدغه و دقت بیشتری نگریست و راه علاج واقعه را یافت و آن را پیمود.

رسالت:مردم‌سالاری و مفهوم بیعت

«مردم‌سالاری و مفهوم بیعت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
مقام معظم رهبری در بیانات روشنگرانه خود در مراسم چهاردهم خرداد، سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در باب نسبت شریعت اسلامی با مردم‌سالاری در فلسفه سیاسی امام (ره) فرمودند: "برخی گمان نکنند که امام بزرگوار ما انتخابات را از فرهنگ غربی گرفت و آن را قاطی کرد با تفکر اسلامی و شریعت اسلامی. نه، اگر انتخابات و مردم‌سالاری و تکیه به آرای مردم جزء دین نبود و از شریعت اسلامی استفاده نمی‌شد امام هیچ تقیدی نداشت. آن آدم صریح و قاطع مطالب را بیان می‌کرد. این جزء دین است. لذا شریعت اسلامی چارچوب است؛ در همه قانونگذاری‌ها و اجراها و عزل و نصب‌ها و رفتارهای عمومی که تابع یک نظم سیاسی و مدنی است، باید چارچوب شریعت اسلامی رعایت شود. گردش کار در این نظام به وسیله مردم‌سالاری است... این پایه اصلی حرکت امام بزرگوار است."(1)

و نیز فرمودند: "هیچ قدرت و غلبه‌ای در مکتب امام که از تغلب و از اعمال زور حاصل شود مورد قبول نیست. قدرتی که از انتخاب مردم به وجود آید، محترم است. در برابر این قدرت هرکس سینه سپر کند... اسم کار او فتنه است. این نسخه جدیدی است که امام بزرگوار ما به دنیا عرضه کرد و به ادبیات سیاسی عالم این فصل را افزود." (2)

نسبت شریعت اسلامی با مردم‌سالاری مدت‌ها بین فیلسوفان سیاسی مطرح بود. برخی اعتقاد داشتند که وقتی سخن از مردم‌سالاری است شریعت معنا ندارد و در مردم‌سالاری حکم مردم (بخوانید اکثریت) مطرح است. در شریعت حکم خدا مطرح است و این دو گاهی قابل جمع نیست. پس سخن از مردم‌سالاری در یک جامعه دینی بی‌معناست.

پاسخ این است که ما از کدامین مردم سخن می‌گوییم؟ مردمی که پایبند به شریعت الهی هستند یا مردمی که اعتقادی به احکام الهی و یا اصلا خود خدا ندارند؟ طبیعی است در یک جامعه دینی که مردم به خدا معتقدند و احکام الهی را گردن نهاده‌اند پیشاپیش در اداره خود در حوزه خصوصی و عمومی، حکم خدا را بر حکم خود ترجیح می‌دهند. اساسا وجه تمایز مردم‌سالاری دینی با دیگر قرائت‌های مردم‌سالار، همین است. ما در مردم‌سالاری دینی با یک نظم جدید براساس عقلانیت اسلامی روبه‌رو هستیم؟ اما در مردم‌سالاری با قرائت‌های مختلف به تعداد اقوام و ملل و کشورها مواجه هستیم. هیچ یک از دموکراسی‌های اروپایی به لحاظ علمی و نظری شبیه هم نیستند. همچنین هیچ یک از دموکراسی‌های موجود در قاره آمریکا و حتی در هر یک از ایالات آمریکا شبیه هم نمی‌باشند. هر کدام استانداردهای خاص خودشان براساس اراده مردم، آن هم بخشی از مردم (که گاه در انتخابات به زیر 40 درصد تنزل می‌یابد) را دارند.

بحث اصلی این مقال، وجوه تمایز مردم‌سالاری دینی با دیگر دموکراسی‌های جهان نیست. بحث اصلی این است که مردم‌سالاری را از دین گرفته‌ایم یا وامدار غرب هستیم. مقام معظم رهبری معتقدند در مکتب امام (ره) موضوع مردم‌سالاری رجوع به آرای مردم و ترتیب نظامات سیاسی براساس آرای مردم در متن شریعت بوده و ما وامدار غرب نیستیم.

ما اگر به متون سیاسی اسلام و منطق قرآن و سیره معصومین برگردیم، می‌بینیم آن زمان که غرب در توحش زندگی می‌کرد و در نظامات سیاسی آنها اساسا بحث مردم و رای ملت معنا نداشت، در جهان اسلام این مفاهیم مطرح بود.
مفهوم بیعت در اسلام، ما را به مفاهیم مردم‌سالاری دینی در عصر حاضر پیوند می‌دهد.
"بیعت" یک اصطلاح سیاسی-حقوقی و تاسیسی است و رابطه حقوقی، اخلاقی و سیاسی خاص را بین مردم و رهبران جامعه تعریف می‌کند.

در بیعت، ما با سه رکن روبه‌رو هستیم؛
1- بیعت کننده (مردم)
2- بیعت شونده(منتخبین مردم)
3- موضوع بیعت(یعنی اداره جامعه براساس احکام شریعت الهی و عقلانیت اسلامی)
کلمه و مفهوم "بیعت" به شکل صریح در قرآن پنج بار در سه آیه آمده است. (فتح آیه 10و18/ ممتحنه آیه 12 و توبه آیه 111)
در برخی از آیات از طریق شأن نزول با موضوع بیعت آشنا می‌شویم. برای نمونه آیه "یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک من ربک" (مائده 67) که درباره بیعت با امیرمومنان(ع) در واقعه غدیر است. پیامبر اعظم (ص) در حوادث گوناگون از مسلمانان بیعت می‌گرفتند که برخی از آنها نیز در قرآن آمده است. "بیعت عشیره"، "بیعت عقبه اول"، "بیعت عقبه دوم"، "بیعت رضوان"، "بیت نساء" و بالاخره "بیعت غدیر" از جمله آنان است.آنچه از سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در موضوع بیعت ادراک می‌شود اصل "شرایط آزادانه بودن بیعت" است.

علی (ع) در احتجاج با جناب طلحه و زبیر در جنگ جمل می‌فرمایند: "مردم با زور با من بیعت نکردند. شما دو نفر هم از کسانی بودید که مرا خواستید و بیعت کردید. مردم به سراغ من آمدند، من به دنبال مردم نرفتم. باید برگردید و توبه کنید و اگر هم از روی اکراه بیعت کردید شما با دست خود این راه را بر من گشودید و بیعت مرا به گردن گرفتید." (نهج‌البلاغه نامه 54)

حضرت هیچ‌گاه به دنبال گرفتن بیعت با زور یا حتی دعوت نبودند. به عنوان مثال وقتی عمار پیشنهاد می‌کند به حضرت: حال که مردم داوطلبانه و بدون اکراه با تو بیعت کردند خوب است از "اسامه بن زید" و "عبدالله بن عمر" دعوت کنیم آنها هم همانند مردم بیعت کنند. حضرت در پاسخ می‌فرمایند: نیازی به بیعت با کسی که تمایلی به ما ندارد، نیست.

(ابن اعثم کوفی، الفتوح، ج 2، ص 441)
بیعت در نظام سیاسی اسلام به مفهوم حقوقی آن، اختیاری است. بیعت کننده باید بالغ و عاقل باشد. بیعت‌شونده هم باید مشروعیت الهی داشته باشد یعنی شرایط حاکم عادل، عالم، مدیر و مدبر و آگاه به زمان را داشته باشد.
از سیره علی (ع) این طور می‌فهمیم که اگر کسی واجدشرایط رهبری بود و عموم مردم با او بیعت کردند و عملا او زمام امور را به دست گرفت حتی کسانی که با او بیعت نکردند لازم است از او تبعیت کنند و به معارضه نپردازند.
اشکال مختلف بیعت در صدر اسلام به صورت نام نوشتن،‌ دست دادن یا دست فرو بردن در ظرف آب توسط بیعت کننده و بیعت شونده هنگامی که بیعت کنندگان زن هستند، وجود داشته است. با این توصیف نمی‌توان گفت که ملت ما در تاسیس نظام اسلامی موضوع مردم‌سالاری را از غرب گرفته‌اند. آن هنگام که بویی از رای و انتخابات در تعیین حاکم به مشام نمی‌رسید، اسلام بحث آزادانه انتخاب کردن و اختیاری بودن رای را مطرح کرد.حتی آن زمان که در فلسفه سیاسی غرب موضوع چه کسی حاکم باید باشد به غفلت و فراموشی سپرده شده بود، اسلام از شرایط حاکم سخن گفته و اینکه چه کسی و چگونه باید انتخاب شود را مطرح کرده است. آن زمان که در غرب موضوع چه کسی باید انتخاب کند، مطرح بود ده‌ها قرن قبل موضوع بلوغ عقلی و بلوغ طبیعی انتخاب کننده در اسلام مطرح بود. در فلسفه سیاسی غرب چون اساس و پایه "اومانیسم" بود سر از فاشیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم در آوردند و میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان در دو جنگ جهانی به خاک و خون کشیدند.در فلسفه سیاسی اسلام چون اساس، شریعت الهی است و ترجیح حکم خدا بر حکم انسان (بخوانید بخشی از انسان‌ها) مطرح است، حیات طیبه، صلح، دوستی، محبت و جامعه دینی در انتظار بشر است. امام پرچمدار جامعه دینی در عصر ماست. جامعه دینی او را در ایران نمی‌توان به سمت خشونت سوق داد. بشریت در انتظار پدیداری چنین جامعه‌ای است. بشر را نمی‌توان از مردم‌سالاری دینی و مدینه فاضله امام خمینی (ره) با فتنه و فتنه‌گری و ایستادن در برابر جمهوریت و اسلامیت دور کرد.

سال 88 مشتی تبهکار و روسیاه با پشت کردن به مردم و نظام و امام که در اندیشه سیاسی آنها سمومات مدرنیسم رسوخ پیدا کرده بود می‌خواستند با اسم رمز "تقلب" با عبور از جمهوریت نظام و بیعت مردم، پروژه "تغلب" را عملیاتی کنند. در مکتب امام (ره) میزان رای ملت است. " تغلب" و اعمال زور "استبداد رای" و "رای استبداد" راه ندارد.

کسانی که در برابر بیعت مردم می‌ایستند "منتقد" محسوب نمی‌شوند. اگر به اردوکشی خیابانی و اخلال در نظم عمومی روی آورند فتنه‌گر و محاربند و تردیدی در آن نیست.
آنچه در مکتب امام (ره) در نسبت شریعت و مردم‌سالاری یاد می‌شود ریشه در مدرنیسم ندارد. مردم‌سالاری در مکتب امام، ریشه در مفهوم بیعت از منظر قرآن و سیره ائمه معصومین (ع) دارد.

پی‌نوشتها:
1 و 2- پایگاه‌اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری- مشروح سخنان معظم‌له در مرقد مطهر امام (ره)

قدس:پیامدهای استفاده بی رویه از منابع آبی کشور

پیامدهای استفاده بی رویه از منابع آبی کشور»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم علی مروی است که در آن می‌خوانید؛ایران به لحاظ اقلیمی، کشوری خشک و نیمه خشک با متوسط بارندگی سالانه حدود 250 میلی متر است که این رقم معادل یک سوم بارندگی در جهان است.

این در شرایطی است که با وجود هشدارها و درخواستهای مدیران وزارت نیرو از مردم برای کاهش 20 درصدی مصرف آب، استفاده از منابع آبی کشور رو به افزایش است که این امر خود نگرانی‌ها را برای تشدید بحران آبی کشور افزایش می‌دهد.

در حال حاضر 10 میلیارد مترمکعب برداشت مازاد از آبهای زیرزمینی وجود دارد و آبهای سطحی نیز به میزان 50 درصد کاهش یافته و سالانه تعدادی از دشتهای کشور بحرانی می‌شوند. به عنوان مثال، خراسان رضوی از چهارده سال قبل تا کنون با خشکسالی مواجه است و وضعیت آب این استان در حال حاضر بدتر از بقیه استانهای کشور است. سفره‌های آب زیرزمینی در این استان بشدت افت پیدا کرده و به خاطر تداوم خشکسالی‌ها، آبهای سطحی هم یا وجودندارد و یا میزان آن خیلی کم است.

این همه در شرایطی است که در افق چشم انداز 1404 ایران برای تولید 200 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی، به افزایش آب به اندازه حدود 18 میلیون متر مکعب نیاز دارد که برای این منظور همزمان با دولت، باید مردم هم احساس دغدغه کنند.

دردولت و مجلس شورای اسلامی، حساسیت ویژه‌ای نسبت به بحران کم آبی در کشور وجود دارد که اگر به مصوبات و لایحه بودجه نگاه کنیم، این موضوع را بهتر درک خواهیم کرد، چرا که اعتبارات خیلی مناسبی برای بخش آب در نظر گرفته شده، به طوری که فقط در یک بند آن مقرر شده است 10 درصد ذخیره صندوق توسعه ملی برای آب و کشاورزی کشور اختصاص یابد .

علاوه بر این، اخیراً جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با وزیر نیرو و معاونانش داشته ایم و برای مهار این بحران بررسی و پیگیری‌های لازم را به عمل آوردیم و راهکارهایی هم ارایه دادیم. در واقع حساسیتها را به صورت جدی برانگیختیم و از دولت خواستیم تا پیش بینی‌های لازم را بکند تا با با بحران جدی برخورد نکنیم که البته کارهایی در حال انجام شدن است که تشکیل کارگروه ویژه آب با مدیریت ریاست جمهور ی از آن جمله است .
درخصوص سیاستهایی که مجلس و دولت در بخش آب دنبال می‌کنند، باید گفت که مدیریت مصرف، افزایش بهره وری آب و مهار آبهای مرزی از جمله سیاستهای اساسی ما در این حوزه است. و در مدیریت مصرف آب، فرهنگ‌سازی و تغییر رفتار مصرف دو بال قدرتمند آن به شمار می‌آید.

بهره‌گیری از روشها و سیستمهای نوین آبیاری، توسعه مکانیزاسیون، اجرای الگوی کشت با توجه به اقلیم تا حد زیادی می‌‌تواند در کاهش مصرف، اثرگذار باشد. در ارتباط با آبهای مرزی هم تلاشها و اعتبارات خوبی در مجلس درنظر گرفته شده است . البته در گذشته هم برای این منظور اعتباراتی لحاظ می‌شد. در خاطرم هست زمانی که معاون پارلمانی وزارت نفت بودم، کمیسیون تلفیق از پول نفت 700 میلیون دلار بابت مهار آبهای مرزی اختصاص داده بود. هم اکنون نیز دولت در این زمینه فعال است و مجلس از این اقدامها حمایت می‌کند و در ردیف و تبصره‌های مختلف برای انجام این کار بودجه در نظر می‌گیرد .

یکی از راهکارها هم تصفیه آب شور دریای خزر و بویژه دریای عمان و انتقال آن به استانهای کویری کشور است که در این خصوص وزارت نیرو در حال انجام اقدامهایی است تا در صورت امکان، بخشی از آب مورد نیاز کشور را تأمین کند.همچنین درخصوص خرید آب از خارج از جمله تاجیکستان هم بحثهایی صورت گرفته است و وزارت نیرو با تشکیل کارگروهی، کار را دنبال می‌کند. حتی در این زمینه مذاکراتی با ریاست جمهور تاجیکستان انجام شده تا واردات آب را در مقابل صادرات گاز به این کشور صورت گیرد.

در مجموع سیاستهای آبی کشور مشخص است و برای خروج از وضعیت بحرانی آب، برنامه‌ها وراهکارها ی مناسبی هم وجود دارد که تا کنون تلاشهای زیادی برای عملیاتی کردن آنها از سوی دولت و مجلس شده است، اما اینکه بعضی از مردم تأثیرات اقدامهای انجام شده را چندان احساس نمی کنند، به این خاطر است که اجرای این راهکارها علاوه بر زمان، به بودجه و اعتبار زیادی نیاز دارد، این درحالی است که وزارت نیرو هم اکنون با مشکل مالی مواجه است و 22 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در واقع کمی بودجه باعث شده تا این وزارتخانه نتواند طرحهایش در بخش آب را به سرعت به بهره برداری برساند، اگرچه امسال مجلس شورای اسلامی در حد ظرفیت بودجه ای کشور، اعتبارات خوبی برای این منظور در نظر گرفته است، اما این اعتبارات پاسخگوی همه نیازها نیست.اگر شرایط عادی باشد و ایران بتواند نفت صادر کند، آن وقت مجموعه وزارت نیرو می‌تواند با برداشت 10 درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی، بخشی از پروژه‌هایش را اجرایی و تا حدی مشکل بحران آب را حل کند. به هر حال باید دعا کنیم تا شرایط پولی کشور بهتر شود، آن وقت اگر از تاجیکستان هم شده آب می‌آوریم .

سیاست روز:عقل‌گرایی یا عوام‌گرایی؟

«عقل‌گرایی یا عوام‌گرایی؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می‌خوانید؛بزرگترین اشکال و ایراد دولت «اعتدال» ـ که عقلانیت و واقع‌گرایی را مبنای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک خود قرار داده است ـ نسبت به دولت «مهرورزی» ـ که عوام‌گرایی را پیشه خود کرده بودـ را می‌توان در حرکت عوام‌گرایانه (پوپولیستی) آن دانست چرا که برخی از تصمیم‌گیری‌های رئیس دولت گذشته خلق‌الساعه و بدون مشورت با اهل خبره و بعضا برخلاف توصیه‌های کارشناسانه آنها و بدون تامین اعتبار و صرفا برای خوشایند توده‌ها صورت می‌گرفت.

لذا تصمیماتی مثل پرداخت هدیه یک میلیون تومانی به نوزادان که هرگز عملی نشد و یا اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها که با تخصیص و پرداخت تمام اعتبارات در وجه متقاضیان دریافت یارانه انجام شد. در حالی که طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مجاز به پرداخت فقط پنجاه درصد نقدی در وجه مردم بود و بقیه اعتبارات مربوط می‌باید صرف خدمات زیربنایی دولت و یا به بخش تولید تعلق می‌گرفت.

دولت یازدهم در تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای به روز رسانی اطلاعات خانوارها اقدام به ثبت نام مجدد افراد نیازمند برای دریافت یارانه نقدی نمود که با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد و بیش از ۹۳ درصد جمعیت ایران برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند و کتبا به دولت این اجازه را دادند که بعد از راستی‌آزمایی و تشخیص واجد‌شرایط بودن نسبت به پرداخت یارانه در وجه آنها اقدام کند.

مراجع عظام که پیوسته باور مردم و پشتیبان تصمیمات اصولی و عام‌المنفعه دولت‌ها بوده‌اند به کمک دولت یازدهم شتافتند و در پاسخ به استفتائاتی که مقلدینشان نسبت به مسئله دریافت یارانه‌های نقدی داشتند مرقوم فرمودند: «برادران وخواهران عزیز که از یارانه بی‌نیاز هستند اقدام به گرفتن یارانه نکنند و زندگی خود را با اموال مشکوک آلوده نسازند. انشاء‌الله دولت محترم به عهد خود وفا می‌کند و بخش مهمی از آن را صرف هزینه درمان و بهداشتی برای عموم مردم کشور خواهد کرد» (آیه‌ا... مکارم شیرازی). «کسانی که به مقدار شان خود درآمد دارند شرایط دریافت یارانه را ندارند و گرفتن یارانه برای اینها جایز نیست (آیه‌ا... جعفر سبحانی). «چون معیار و ملاک صرف بیت‌المال در راه تامین نیازمندیها است. لذا کسانی که احتیاج ندارند نباید (یارانه) بگیرند» (آیه‌ا... نوری همدانی).

«کسانی که عرفا دارای تمکن مالی بوده و دریافت نکردن یارانه تاثیری در زندگی آنها ندارد. نباید یارانه دریافت کنند. دولت نیز متقابلا موظف است وجوه حاصله از این امر را صرف رفاه حال عمومی ملت کند» (آیه‌ا... علوی گرگانی). مجلس شورای اسلامی نیز در مصوبه خود دولت را از پرداخت یارانه به تمام اقشار متقاضی دریافت یارانه منع کرده و پرداخت نقدی یارانه را صرفا به خانوارهای واجد شرایط جایز دانسته است.

حال جای سوال جدی از دولت محترم اینجاست که چرا دولت با داشتن اجازه کتبی راستی آزمایی برای تشخیص خانوارهای واقعا مستحق دریافت یارانه و پشتیبانی فقهی مراجع عظام از تصمیم اساسی دولت و مصوبه صریح مجلس در عدم پرداخت یارانه نقدی به تمام اقشار، باز هم همچون دولت قبل اصرار در پرداخت یارانه نقدی به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند را دارد معلوم نیست.

این در حالی است که بخشی از افراد متدین جامعه در اجابت نظر مراجع مناعت طبع به خرج داده و احتیاطا از ثبت‌نام خودداری کرده‌اند. از طرفی دولت با ثابت نگهداشتن سقف مبلغ یارانه‌ها ـ البته تصمیم به جایی بود گرچه دولت عملا توان اضافه کردن یارانه‌ها را نداشت و پرداخت در همین سطح نیز به همه متقاضیان مغایر مصوبه مجلس شورای اسلامی است ـ و از طرف دیگر با احتساب نرخ رسمی تورم در جامعه و بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

آیا ادامه این روند باعث شکاف بیشتر طبقاتی و بی‌عدالتی در جامعه نخواهد بود؟ آیا برخی ازجریانات سیاسی مدعی تامین «بدنه اجتماعی دولت» از جهت حفظ آرای توده‌های میلیونی برای تصاحب مجلس دهم دولت را وادار به رفتارهای عوام‌گرایانه (پوپولیستی) نمی‌کنند؟ آیا تجربه تلخ دولت در جلوگیری از ثبت‌نام ۹۳ درصدی متقاضیان یارانه‌بگیر برای دولتمردان کافی نبوده است؟

توصیه موکد به دولت «تدبیر و امید» این است که فرصت پشتیبانی مراجع معظم تقلید در ضرورت تخصیص یارانه‌ها به واجدین شرایط را مغتنم شمارند و مشکلات اقتصادی در تامین یارانه‌های نقدی را با مردم صادقانه در میان بگذارند و قاطعانه تصمیم بگیرند و بدانند که افراد حذفی از لیست واجدین شرایط دریافت یارانه نه ده درصد بلکه رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

بنابراین می‌توان با حذف آنها و بالا بردن سقف یارانه‌ها نیازمندان واقعی جامعه را دریابند در صورتی که مردم در عمل قاطعیت همراه با صداقت را از دولت منتخب خود نبیند یقینا با تمام وجود کمافی‌ السابق از آن حمایت خواهند کرد.

وطن امروز:سراب سازش در دقیقه 90

«سراب سازش در دقیقه 90»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛ قضاوت درباره اینکه تا روز 30 تیر در مذاکرات هسته‌ای چه رخ خواهد داد، همچنان بسیار دشوار است. علت این امر هم این نیست که اطلاعات کافی درباره محتوای مذاکرات وجود ندارد، بلکه علت این است که حتی خود مذاکره‌کنندگان هم که در بطن مذاکرات قرار دارند، نمی‌دانند تا دقیقه 90 چه رخ خواهد داد.
نخستین نکته این است که ظاهرا آمریکایی‌ها منتظرند ـ و مطمئن ـ که ایران در لحظات آخر کوتاه بیاید. اکنون مهم‌ترین اختلاف میان دو طرف، ابعاد و حجم ظرفیت غنی‌سازی است که ایران می‌تواند در طول گام‌ نهایی حفظ کند.

آمریکایی‌ها می‌گویند حداکثر 6000 ماشین سانتریفیوژ را خواهند پذیرفت تا زمان گریز هسته‌ای ایران به بیش از 6 ماه افزایش پیدا کند اما طرف ایرانی می‌گوید نیازهای عملی‌‌اش اقتضا می‌کند کل تعداد ماشین‌های فعلی را نگه‌دارد و درباره نحوه افزایش آن تا 50 هزار عدد در سال‌های آینده مذاکره کند. وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا قبل از آغاز مذاکرات به خبرنگاران در وین گفته است می‌داند ایران موضع واقعی خود در این باره را تا لحظات آخر رو نخواهد کرد و اگر بنا باشد کوتاه بیاید، این امر را تا حداکثر مقدار ممکن به تعویق خواهد انداخت.

رفع‌این سوء‌تفاهم در ذهن طرف غربی ـ که البته متاسفانه باید گفت مستقیما محصول متن توافق‌ژنو است‌ـ مستلزم آن است که ایران به‌طور رسمی و علنی به این مساله تصریح کند که اگر آمریکایی‌ها توافق نهایی را به «برچیدن ظرفیت غنی‌سازی صنعتی در ایران» مشروط کنند، مذاکرات قطعا شکست خواهد خورد. «اعلان رسمی و علنی خطوط قرمز» در شرایطی که طرف مقابل بشدت نیازمند توافق است، نقض آن از سوی آمریکا را بسیار دشوار خواهد کرد اما تا وقتی که طرف ایرانی خطوط‌قرمز خود را رسمی و علنی نکند و به بیان تلویحی آن در مذاکرات درگوشی پشت درهای بسته بسنده کند، نمی‌توان جلوی این سوء‌تفاهم از جانب آمریکایی‌ها را که آنچه ایران می‌گوید «ابزاری برای چانه‌زنی تا دقیقه 90» است، گرفت. ایجاد ابهام به گونه‌ای که طرف غربی نتواند میان «ابزارهای چانه‌زنی» و «خطوط‌قرمز واقعی» تفکیک کند، شاید تا جایی به مذاکرات کمک کرده باشد ولی اکنون دیگر خاصیت خود را از دست داده و باید با یک استراتژی قاطعانه و صریح جایگزین شود. آمریکا به دلایلی که بزودی از آن سخن خواهیم گفت بشدت نیازمند توافق است. مذاکره‌کنندگان ایران باید بتوانند از این نیاز به نحو حداکثری برای افزایش قدرت چانه‌زنی خود در مذاکرات بهره ببرند. به لحاظ راهبردی یکی از دقیق‌ترین جملاتی که می‌توان درباره مذاکرات فعلی گفت، این است که تنها خط‌قرمز واقعی آمریکا شکست مذاکرات است و جز این، هیچ خط‌قرمز کاملا واقعی وجود ندارد. تحت این شرایط، تیم ایرانی باید بداند تنها روش آنچه آقای ظریف «توهم‌زدایی از آمریکا» خوانده این است که دورنمای شکست مذاکرات به شفاف‌ترین وجه ممکن آشکار شود. بگذارید صریح‌تر بگوییم؛ اگر می‌خواهید مذاکرات شکست نخورد، تهدید شکست مذاکرات در صورت عدم‌تعدیل دیدگاه‌های آمریکا را با استفاده از ترسیم خطوط‌قرمز علنی و رسمی، تبدیل به یک تهدید معتبر کنید.

دومین نکته این است که حقیقتا هیچ علامتی از اینکه آمریکایی‌ها حتی به سمت برچیدن زیرساخت تحریم‌ها حرکت کرده باشند، وجود ندارد و همین امر نشان می‌دهد توافق‌نهایی یا حاصل نخواهد شد یا اگر هم حاصل شود یک توافق خوب نخواهد بود.

در روزهای گذشته 2 اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است؛ نخست آمریکایی‌ها یک بانک فرانسوی به نام پاریبا را به دلیل آنچه «معاملات غیرقانونی با ایران» خوانده شده، به پرداخت مبلغی نجومی -6 میلیارد دلار- محکوم کرده‌اند. این مبلغ چنان هنگفت بوده که صدای فرانسوی‌ها –کسانی که خود حامیان سرسخت اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بوده‌اند- را هم درآورده است.

نکته جالب این است که جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا به صراحت گفته است، دولت آمریکا قصد دارد پس از این بانک فرانسوی به سراغ دیگر بانک‌هایی برود که تحریم‌ها علیه ایران را جدی نگرفته‌اند و در همین راستا امروز اعلام شد یک بانک ترکیه زیر فشار قرار گرفته است. وقتی آمریکایی‌ها با اعمال جریمه‌های هنگفت علیه بانک‌هایی که هیچ قانون بین‌المللی را نقض نکرده‌اند، اراده خود برای پیام‌رسانی به دیگران درباره ممنوعیت هر اقدامی در زمینه بهبود اقتصاد ایران را آشکار می‌کنند، آیا می‌توان باور کرد که این روند از روز 30 تیر به آن طرف به یکباره معکوس شود و آمریکا به سمت جمع کردن بساط تحریم حرکت کند؟ منطقا اگر آمریکایی‌ها حتی احتمال بدهند توافق‌نهایی حاصل خواهد شد و بر تعهد خود مبنی بر لغو همه تحریم‌ها پس از توافق‌نهایی پایبند باشند، حداقل کاری که اکنون باید بکنند این است که رژیم تحریم‌ها را از این که هست صلب‌تر و سخت‌تر نکنند و وقتی چنین می‌کنند، منطقی این است که تصور کنیم آمریکا قصد ندارد رژیم تحریم‌ها را – حتی پس از حصول توافق‌نهایی- به‌طور جدی دستکاری کند چرا که اگر چنین بود، معنا نداشت برای نازک‌کاری بنایی هزینه کند که بزودی قصد خراب‌کردن آن را دارد!

اتفاق دوم در سطحی راهبردی‌تر رخ داده است. به تازگی برخی استراتژیست‌های نزدیک به دولت آمریکا، دیدگاه‌های خود در زمینه توافق نهایی را در اندیشکده بلفر منتشر کرده‌اند. یکی از این افراد چاک فریلیش، تحلیلگر ارشد این موسسه است. نکته مهمی که فریلیش به آن اشاره می‌کند این است که دولت آمریکا عقیده دارد حتی اگر توافق نهایی حاصل شود بازهم رقابت راهبردی با ایران در همه حوزه‌ها – از جمله حوزه هسته‌ای- ادامه خواهد داشت و آمریکا نیازمند آن است که برنامه‌ای برای مدیریت ایران به مدت چندین دهه داشته باشد. از‌ این‌رو دولت آمریکا به هیچ وجه نمی‌خواهد ابزارهای خود برای مدیریت ایران را در یک توافق هسته‌ای از دست بدهد بلکه اتفاقا درصدد آن است از این توافق مدلی برای مدیریت سایر تهدیدات راهبردی که از سوی ایران متوجه آمریکاست نیز بیرون بکشد. این کد را باید کنار مقاله بسیار کلیدی دیوید سانگر برای نیویورک تایمز در روز 12 تیر گذاشت.

سانگر که به دولت آمریکا بسیار نزدیک است در مقاله خود برای نخستین بار حرف دل آمریکایی‌ها را زده است. او در این باره بحث می‌کند که دولت آمریکا فعلا حاضر نیست بپذیرد ایران تعداد زیادی سانتریفیوژ در اختیار داشته باشد ولی این موضع همیشگی نیست. سانگر می‌گوید از دید آمریکا مساله اصلی اساسا این نیست که ایران چقدر ماشین می‌تواند در اختیار داشته باشد، بلکه مساله این است که آیا ایران حاضر است دشمنی با آمریکا را کنار بگذارد یا نه؟ در واقع او به تلویح می‌گوید اگر آمریکا نشانه‌هایی در اختیار داشته باشد که دولت ایران قصد دارد ارزیابی راهبرد خود از آمریکا به مثابه یک دشمن را تغییر بدهد، آن وقت هر تعداد ماشین سانتریفیوژ را هم می‌توان برای ایران پذیرفت و اساسا این مساله اهمیت خود را از دست خواهد داد. نتیجه این است که آمریکایی‌ها تردیدی در این باره باقی نگذاشته‌اند که مساله اصلی برای آنها این است که ایران از ماهیت انقلابی خود تهی شود.

اگر چنین اتفاقی بیفتد، صورت‌مساله در مذاکرات هسته‌ای تغییر خواهد کرد و اگر چنین نشود آمریکا آماده است حتی در صورت حصول یک توافق هسته‌ای، فشار‌ها بر ایران را تا حداکثر مقدار ممکن حفظ کند. تیم مذاکره‌کننده ایران باید عمیقا در این امر تامل کند که نه صرفا محافظ برنامه هسته‌ای ایران بلکه نگهبان ماهیت انقلابی ایران است.

حمایت:سند رسوایی غرب

«سند رسوایی غرب»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛تحولات چند سال اخیر منطقه خاورمیانه و به خصوص سوریه و عراق باعث طرح سوالاتی شده است که پاسخ به آنها ضروری است. سوالاتی همچون علل ایجاد و قدرت یابی برخی گروهک های تروریستی در سالهای اخیر، اهداف غرب پیرامون حمایت از آنها، همچنین علل تناقض در شعار و عمل غربی ها با وجود ادعاهای حقوق بشری در این خصوص، برخی از سوالاتی است که نوشتار حاضر در پی پاسخ به آنها است. تردیدی نیست که ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی، مشغول بودن کشورهای منطقه به جنگهای داخلی، پیوند منافع نظام سلطه اعم از امریکا و رژیم صهیونیستی و تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی ایران از طریق این گروهک ها از جمله علل بروز و ظهور تلاطم در کشورهای اسلامی و به خصوص کشورهای منطقه غرب آسیا است. عمده ترین تصویری که این گروهک های تروریستی از خود به نمایش گذاشته اند سیمایی خشن، دهشتناک و هراس آفرین است.

گروهک هایی که با خشونت تام و قصاوت و سبعیت تمام صحنه هایی از قتل و جنایت را به سراسر جهان مخابره می کنند. آنچه برای مخاطب عام جای سوال است اینکه چگونه است که با این وجود، غربی ها به تمام قامت از این سمبل های خشونت حمایت می کنند؟ این در حالی است که به طور مکرر ادعاهای حقوق بشری غربیان گوش فلک را کر کرده است. به راستی علت چیست؟ چگونه است که غرب به رغم سر دادن شعار های حمایت از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، خود در نقش حامی تروریسم ظاهر می شود؟ اتفاقا از زمانی که غرب با این شعارها در منطقه غرب آسیا حضور یافت و این ادعاها را مطرح کرد، تحرک و تعدد بیشتر و اقدامات گسترده تر گروه های تروریستی در این منطقه بروز یافت. لذا می توان گفت این جهت گیری امریکا نه تنها در جهت مثبت نبوده بلکه باعث فعال تر شدن گروه های تروریستی شده است.

از سوی دیگر، در مقابل جنایات وحشیانه گروه های تروریستی، آمریکا و غرب نه تنها واکنشی در جهت محکومیت و سرکوب آنها نشان نمی دهند بلکه علاوه بر اختصاص بودجه های کلان، پشتیبانی های سیاسی و اطلاعاتی از این گروه ها دارند. لذا در ماجرای حمایت غربی ها از گروه های تروریستی دو شعار مبارزه با تروریسم و حمایت از حقوق بشر غرب زیر سوال می رود و این اقدام آنها در این دو حوزه باعث رسوایی آنها شده است. از دیگر مصادیق تناقض در شعار و عمل غربی ها در حوزه حمایت از حقوق بشر، نادیده گرفتن تحولات بحرین و سرکوب قیام مردم این کشور است. به نحوی که تاکنون هیچ گزارش حقوق بشری در این خصوص از آنها دیده نمی شود. با استناد به این موارد است که می توان گفت به طور کلی شعارهایی مثل دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با تروریسم، خلع سلاح هسته ای، مبارزه با سلاح های کشتار جمعی و شعارهایی از این دست، تنها ابزارهایی برای تأمین منافع آمریکا و متحدین آن هستند.

به عبارت دیگر، چنانچه منافع آنها در حمایت از رژیم های فاسدی همچون مبارک و دولت های مرتجع منطقه باشد بی دریغ از آنها حمایت خواهند کرد و اگر منافع آنها با سلاح های اتمی حاصل شود، در این زمینه کمترین کوتاهی نمی کنند. به نحوی که بیشترین سلاح های هسته ای از آنِ این دولت هاست. در حقیقت این شعارها حربه ها و ابزارهایی است برای مقابله با کشورهایی که سلطه آمریکا و متحدینش را بر نمی تابند و در مقابل زیاده خواهی های آنها ایستاده اند. وگرنه هر جا که منافع غربی ها ایجاب نماید همه این شعارها را زیر پا می گذارند و به هیچ کدام از آنها پایبند نیستند. به عنوان نمونه و با وجود ادعای آنها مبنی بر حمایت از دموکراسی، اکنون که انتخاباتی مطابق با همه موازین و معیارهای انتخابات سالم در عراق صورت گرفته اما به آن احترام گذاشته نمی شود و با تحریک برخی عوامل ناآگاه درصدد تزلزل پایه های مردمسالاری مطابق با خواست ملت عراق هستند.

اما در بحرین که حدود 80 درصد مردم خارج از نظام تصمیم گیری هستند و حکومت، هیچ اعتنایی به حقوق مردم نمی کند، غرب نیز کاملا با سکوت از کنار آن عبور می کند. این شعارها حربه هایی هستند در اختیار نظام سلطه برای اینکه کشورهایی که منافع آنها را تأمین نمی کنند تحت فشار قرار دهند. البته در تحولات میدانی و در صحنه عمل، با وجود طرح این شعارها با موانعی جدی روبرو شده است. عمده ترین دلایلی که می توان در این خصوص مطرح کرد. اول، اطلاعات نادرست ومحاسبات غلط آنها است. اینگونه نیست که هر آنچه آنها محاسبه کنند درست باشد. نمونه عینی و ملموس آن، رژیم بعث عراق بود. با اینکه آن رژیم، متحد استراتژیک آنها بود اما عملا مقابل شان ایستاد. در افغانستان نیز وضع به همین منوال بود.

آنها با اشغال افغانستان به خشونت گروه های تروریستی علیه خود دامن زدند. لذا بخشی از دلایل ناکامی غرب در تحقق اهدافش ناشی از نشناختن منطقه و شرایط جدید حاکم بر آن، و نیز فقدن اطلاع کافی از توان و نفوذ بازیگران موثر منطقه مثل ایران است که سبب شده آنگونه که غرب انتظار داشت به اهدافش دست نیابد. اراده و تدبیری که نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد بخشی از عوامل به هم خوردن محاسبات غرب است. با الگوگیری از مدل ایران، قدرتها و مقاومت هایی علیه نظام سلطه شکل گرفته که به عنوان موانعی جدی در مسیر مطامع غربی ها مطرح شده اند. خط مقاومت متشکل از حزب الله لبنان، سوریه و عراق به رهبری ایران از جمله موانع جدی تحقق اهداف غرب در منطقه هستند.

مجموعه این مسایل از یکطرف و نیز روند رو به افول قدرت غرب از طرف دیگر، سیرصعودی بیداری اسلامی در منطقه، اقبال افکار عمومی بین المللی به نفع ملت های منطقه، مجموعا شرایطی را ایجاد کرده که در محاسبات غربیها پیش بینی نشده است. اما با این وجود دولتها و ملتهای منطقه نباید در مقابل برنامه ها و سناریوهای غرب بی تفاوت باشند. طبیعتا تعریف غربی ها از حقوق بشر تعریف پذیرفته شده ای برای کشورهای منطقه نیست. کشورهای منطقه که جزء کشورهای اسلامی هستند می بایست مطابق معیارهای اسلامی و دینی حقوق بشر را تعریف کنند و با تکیه بر استقلال سیاسی خود در مقابل خواسته های نامشروع غربی ها بایستند و زیر بار فشارهای غیر منطقی آنها نروند و حقوق بشر حقیقی را که در متن اسلام وجود دارد درست بشناسند و درست پیاده و اجرا کنند و تحت تأثیر فضاسازی های دیگران قرار نگیرند.

جوان:نبرد روی بام‌ها را از پستوهای فکری اداره نکنید!

«نبرد روی بام‌ها را از پستوهای فکری اداره نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛بعضاً خوشحالیم از اینکه با نصب دیش ماهواره و استفاده از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای، به دنیای مدرن پیوسته‌ایم و دیگر دوستان، آشنایان و همسایگان ما را بی‌فرهنگ و عقب‌مانده از قافله پیشرفت و تمدن نمی‌دانند. از این پس، همسر و فرزندانمان از نداشتن ماهواره پیش فامیل و دوستانشان خجالت نمی‌کشند و از داشتن ماهواره بر خود می‌بالند. اما این یک روی سکه بوده و این سکه روی دیگری هم دارد. واقعیت آن روی سکه را می‌توانیم از پاسخ به دهها سؤال به دست آوریم. سؤالاتی از قبیل:
1- سرمایه‌گذاران اصلی شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان چه کسانی هستند؟

2- شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان که همانند قارچ در سال‌های اخیر روییده‌اند، چه سیاست‌ها و اهدافی را در قبال مخاطبین دنبال می‌کنند؟‌

3- نسبت سرمایه‌گذاران این شبکه‌ها با استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و صهیونیسم بین‌الملل به سرکردگی رژیم صهیونیستی چگونه است؟

4- برنامه‌های گوناگون این شبکه‌ها در قالب فیلم‌ها، مستندها و سریال‌ها، چه نوع سبک زندگی را در جامعه ایران تبلیغ و ترویج می‌نماید و این سبک زندگی با هویت اسلامی- ایرانی ما چه نسبتی دارد؟‌

5- آیا این شبکه‌ها به تحکیم خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه کمک می‌کند یا بالعکس، عامل مهمی در فروریختن بنیان خانواده است؟‌

6- آیا شبکه‌های ماهواره‌ای بر ایمان، حیا، عفت و پاکدامنی همسر و فرزندانمان می‌افزاید یا اینکه بسان دزدی عمل می‌کند که همه اینها را به یکباره سرقت می‌کند؟

آری برای فهم آن روی سکه ماهواره، باید سؤالاتی از این دست را پاسخ داد. به این سؤالات پاسخ دهیم و آنگاه؛ اگر بر بالای بام دیش نبرده‌ایم، نسبت به بالا بردنش بیشتر تأمل کنیم و اگر برده‌ایم، در حفظ و نگهداری و استفاده از آن دوراندیشانه تصمیم بگیریم.

در کل جهان 300 ماهواره تلویزیونی فعال است که از این تعداد 116 ماهواره فضای ایران را پوشش می‌دهند. شبکه‌های فارسی‌زبان که فقط برای فارسی‌زبانان و خصوصاً ایرانی‌ها برنامه تولید و پخش می‌کنند، هم‌اینک به بیش از 160 کانال رسیده است. اما ماهواره‌هایی که در فضای ایران فعالند، امکان دریافت حدود 18 هزار شبکه تلویزیونی را فراهم کرده‌اند و از این تعداد حدود 2 هزار شبکه را با دیش‌های معمولی می‌توان با کیفیت بالا دریافت کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، در بین این شبکه‌ها، 380 کانال به صورت شبانه روز در حال پخش موسیقی، کلیپ، رقص، آهنگ‌های درخواستی و کنسرت هستند. حدود هزار و 200 شبکه در خلال برنامه‌های خود، کلیپ‌ها و شوهای موزیکال پخش می‌کنند. حدود 80 شبکه به نمایش مد و لباس اختصاص دارند. در یک تحلیل محتوایی،‌ عمده آنچه این شبکه‌ها پخش می‌کنند و روی مخاطب اثر می‌گذارند، با سنت و فرهنگ اسلامی- ایرانی در تضاد بوده و آثار بسیار مخرب روحی و روانی دارند. شبکه‌های فارسی‌زبان در ابتدای راه‌اندازی، بیشتر موضوعات سیاسی را دنبال می‌کردند، لکن هم‌اکنون وارد حوزه فرهنگ شده، تغییر و تحولات فرهنگی را به صورت هدفمند در ایران دنبال می‌کنند. برخی از این شبکه‌ها مانند BBC فارسی، VOA، من و تو و فارسی وان، در میان مخاطبین شهرت بیشتری یافته‌ و توانسته‌اند بخشی از جامعه ایرانی را تحت تأثیر خود قرار دهند.

در میان این شبکه‌ها،‌شبکه فارسی وان بیشتر از دیگر شبکه‌ها، کانون خانواده را مورد توجه قرار داده است.
در خصوص این شبکه و دیگر شبکه‌های فارسی‌زبان، دو نکته اساسی را باید مورد توجه قرار داد: 1- مدیریت و گردانندگان؛ 2- اهداف و محتوا. شاید بینندگان این شبکه‌ها تصور کنند عده‌ای دلسوزانه و برای پر کردن اوقات فراغت، به دنبال فراهم کردن زمینه‌های تفریح و سرگرمی آنان هستند، لکن تأمل در دو نکته مذکور نتایج دیگری را به دست می‌دهد.

چهارمین مرد ثروتمند آسیا، یک یهودی استرالیایی به نام «رابرد مرداک» است. رابرد مرداک به یک امپراتوری رسانه‌ای و در واقع به «سلطان شیطانی رسانه‌ها» معروف است. مرداک یهودی، دارای 60 شبکه تلویزیونی به 13 زبان مختلف بوده و مسئولیت 100 روزنامه و مجله معروف چون دیلی تلگراف، وال‌استریت‌ژورنال، تایمز، ساندی تایمز، نیویورک‌پست و نیز شبکه‌های معروفی چون فاکس، فاکس‌نیوز، اسکای نیوز و سایت‌هایی چون «مامی اسپیس» را بر عهده دارد. آری شبکه فارسی وان، متعلق به چنین فرد یهودی است؛ فردی که به لحاظ ماهیت عملکردی رسانه‌هایش، او را «سلطان شیطانی رسانه‌ها» نام نهاده‌اند. برای دست یافتن به درک بهتری از ماهیت مرداک، همین نکته کفایت می‌کند که بدانیم‌ پرتیراژ‌ترین مجله انگلیسی «نیوز آو ورلد» که یک مجله جنسی‌ و سکسی است، متعلق به اوست! همین مقدار اطلاعات در مورد صاحب شبکه فارسی‌ وان، کفایت می‌کند تا بفهمیم او برای خانواده‌های ایرانی، چه برنامه‌ها و نقشه‌هایی را تدارک دیده و می‌بیند.

مستندها، فیلم‌ها و سریال‌های شبکه فارسی وان که دفتر مرکزی‌اش در «هنگ‌کنگ» قرار دارد، از میان برنامه‌های روز امریکا و اروپا انتخاب و برای مخاطب فارسی‌زبان دوبله می‌شوند. بررسی و تحلیل محتوایی مجموعه‌ای از برنامه‌های فارسی‌وان، نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران این شبکه، چگونه به جنگ اعتقادات، باورها و ارزش‌های انسانی، اسلامی و ایرانی خانواده‌های ایرانی آمده‌اند و از طریق رسانه به دنبال تغییر هویت و فرهنگ ملت ایران هستند. نکات برجسته این سریال‌ها و فیلم‌ها که هر یک از آنها برای فروپاشی یک خانواده ضعیف‌الایمان کفایت می‌کند، عبارتند از:

- ترویج و عادی جلوه دادن خیانت زن به همسر و شوهر به زن از طریق ارتباط با دیگران
- عادی جلوه دادن رابطه جنسی دختران و پسران قبل از ازدواج و حتی باردار شدن دختران قبل از ازدواج
- هویت‌زدایی از مفهوم خانواده و بی‌اهمیت جلوه دادن احترام به والدین در محیط خانه
- عادی جلوه دادن سقط جنین برای دختران قبل از ازدواج
- ترویج فمنیسم و خشونت
- زمینه‌سازی ذهنی برای پذیرش تفکر شیطان‌پرستی در جوانان و نوجوانان

آری، بسیاری از آنچه این روزها در جامعه ایرانی و در شهر‌های بزرگ به صورت اخبار ناگوار از خانواده‌های ایرانی به گوش می‌رسد، ارمغان این شبکه‌های ماهواره‌ای برای مخاطبان است. شبکه‌های ماهواره‌ای یکی از کارآمدترین ابزار‌های مؤثر دشمنان در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی و ملت ایران هستند. برخی از این شبکه‌ها، بنیان خانواده ایرانی را به عنوان هدف نشانه رفته‌اند. بنیان خانواده‌ای که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص اهمیت و نقش آن می‌فرمایند: «هر کشوری که در آن بنیان خانواده مستحکم باشد، بسیاری از مشکلات آن کشور، به خصوص مشکلات اخلاقی و معنوی آن به برکت خانواده سالم و مستحکم برطرف می‌شود یا اصلاً به وجود نمی‌آید.»
غرب برای فروریختن مقاومت ملت ایران و ویران ساختن جامعه ایران، خانواده‌های ایرانی را از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای با صرف هزینه‌های میلیاردی نشانه رفته است.

بنیان هر خانواده‌، آنگاه فرو خواهد ریخت، که تعهدات زناشویی و اعتماد متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر، از بین برود. شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان همانند فارسی‌وان، این تعهدات زناشویی و اعتماد متقابل را نشانه رفته‌اند. با فروریختن اعتماد متقابل در هر خانه‌ای بین زن و شوهر، این خانواده در سراشیبی سقوط و فروپاشی قرار می‌گیرد. بر اساس آمار در سال 1392 به ازای هر 7/4 ازدواج (کمتر از 5) یک طلاق در کشور ثبت شده است و نسبت طلاق به ازدواج در این سال به حدود 21 درصد افزایش داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، برنامه‌های ماهواره‌ای از عوامل مؤثر در پیدایی شرایط و زمینه‌های منجر به طلاق است. یکی از افرادی که خانواده‌اش اینگونه فرو ریخته است، می‌گوید: «نزدیک به 10 سال قبل ازدواج کردم و حاصل این ازدواج دو فرزند است. سال گذشته تصمیم گرفتم که یک دستگاه ماهواره خریداری کنم، اما همسرم با این تصمیم به شدت مخالفت کرد تا اینکه بالاخره در اثر اصرار‌های مکرر و بدون توجه به نظر وی اقدام به خرید و نصب ماهواره کردم. پس از مدتی، با تماشای برنامه‌های شبکه‌های مختلف، از کرده خود پشیمان شدم اما چون این اقدام با اصرار خودم عملی شده بود، به روی خود نیاوردم تا اینکه پس از گذشت چندین ماه متوجه شدم رفتار‌های همسرم تغییر کرده و چون سریال‌های فارسی‌وان در رأس همه امور زندگی ما قرارگرفته بود، کمتر به انجام فرایض دینی اهمیت می‌داد. ... مزاحمت‌های تلفنی، رد و بدل کردن پیام و بی‌توجهی همسرم به من و بچه‌ها و... باعث شد که پس از مدتی متوجه شوم همسرم به تقلید از سریال‌های شبکه فارسی‌وان با جوانی دوست شده است. در پی این رسوایی درخواست طلاق داده و همسرم نیز بی‌تفاوت نسبت به موضوع، من و بچه‌ها را رها کرده و به منزل پدرش در تهران رفته است!»

آری این اعتراف، نمونه‌ای از دستاوردهای پیوستن به قافله تمدن با ماهواره است. نمونه‌ای که باید هر شنونده و خواننده این مطلب را به فکر فرو ببرد.

باید فکر کرد و به آسیب‌ها و خطرات ناشی از تماشای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره برای خود، همسر و فرزندان توجه نمود. سست شدن بنیان خانواده، ترویج خشونت،‌زیاد شدن آمار دختران فراری، اختلافات خانوادگی و شکستن حریم‌های خانواده، بدحجابی و افزایش تعداد زنان خیابانی، تنوع‌طلبی و هوس‌بازی در زنان و مردان، بلوغ زودرس در جوانان دختر و پسر،‌ افزایش سن ازدواج و ترویج زندگی مجردی،‌ افزایش طلاق و شکستن قبح گناه و از بین رفتن حیا و بی‌عفتی در جامعه، نمونه‌هایی از این خطرات و آسیب‌هاست.

چه باید کرد؟ این سؤالی است که به ذهن هر دلسوزی و انسان با غیرتی خطور می‌کند. برای پاسخ به این سؤال، باید اول بدانیم و به دیگران بفهمانیم که دشمن خط مقدم نبرد و جنگ نرم را به بالای پشت‌بام‌های ما کشانده است. البته این خود ما هستیم که دشمن را دراین عرصه به پیش آورده‌ایم. پس باید اراده کنیم و خط مقدم دشمن را فرو ریزیم. باید اراده کنیم و به تعمیق باور‌های دینی و اعتقادی در سطح جامعه و خانواده همت گماریم. باید با همت و کار و تلاش و تقویت روحیه استقلال،‌سبک زندگی اسلامی- ایرانی را در خود، خانواده و جامعه مبنای هر نوع عملی قرار دهیم. اگر چنین رویکردهایی را در پیش گرفتیم، آنگاه از خطرات ناشی از ماهواره‌ها در امان خواهیم بود.

شرق:سیاست را با قانون خلط نکنیم

«سیاست را با قانون خلط نکنیم»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛ در خبرها آمده بود 9 نفر از نمایندگان محترم مجلس به وزیر محترم دادگستری درخصوص ادامه ممنوع‌الخروج و ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان‌بودن آقای «سیدمحمد خاتمی»، رییس‌جمهوری اسبق، تذکر داده‌اند. اگر اصل خبر صحیح باشد آن‌گاه موارد قابل‌تاملی به شرح آتی به نظر خواهد رسید: 1- ممنوع‌الخروج‌کردن افراد به موجب ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از تدابیر تامینی به‌منظور جلوگیری از فرار متهم و در دسترس نگه‌داشتن اوست که به‌صورت قرار از طرف مقام قضایی صادر می‌شود و اعتبار آن شش ماه و قابل تمدید است و در عین حال فرد ذی‌نفع ظرف 20روز بعد از ابلاغ قرار، می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر بخواهد. آیا چنین فرآیندی در مورد جناب آقای خاتمی طی شده است؟

2- ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان‌شدن بی‌گمان محروم‌شدن از برخی حقوق اجتماعی است. محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات محسوب می‌شود و به موجب اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. آیا ممنوع‌التصویرشدن، ممنوع‌الصداشدن و ممنوع‌البیان‌شدن در قانونی به‌عنوان مجازات تبیین شده ‌است؟ به‌ویژه اگر منظور از «ممنوع‌البیان»شدن همان جلوگیری از سخن‌گفتن باشد اصل 24 قانون اساسی را چه باید کرد؟ مضافا اینکه با این وسعت ممنوعیت و امکان اعمال آن مثلا اگر کسی را ممنوع‌الحیات یا ممنوع‌التنفس کنند چه باید بکند؟ فی‌الواقع فرد دچار وهم و وحشت می‌شود.

3- به موجب ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس در تمامی مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل 88 قانون اساسی از رییس‌جمهوری یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها حق سوال دارد می‌تواند درخصوص موضوع موردنظر به رییس‌جمهوری و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند. اصل168 قانون اساسی مقرر داشته است: «وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه‌قضاییه با قوه‌مجریه و قوه‌مقننه را برعهده دارد.» به این ترتیب حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری روشن است. تذکر به وزیر آن هم در چنین موردی چه خاصیت و معنایی می‌تواند داشته‌ باشد؟ با فرض اینکه وزیر چون مسوول رابطه با قوه‌مقننه است مفاد این تذکر را مثلا به رییس قوه‌قضاییه منتقل کند، آیا رییس قوه‌قضاییه مکلف به پاسخگویی است؟ با توجه به تفکیک قوا و سوابق تاریخی رییس قوه‌قضاییه تکلیفی به پاسخگویی ندارد و پاسخی هم نخواهد داد.

4- گذشته از اینها این سوال مطرح می‌شود که طرح چنین چیزی درباره کسی که هشت سال رییس‌جمهوری بوده، محاکمه نشده، حکمی علیه وی صادر نشده و اتهام مشخصی از مجاری قانونی صحیح علیه وی مطرح نشده ‌است، چه صورتی دارد؟ و آیا به‌طور طبیعی این سوال در اذهان شکل نمی‌گیرد که وقتی فردی با این اوصاف در معرض چنین تعرضاتی باشد تکلیف دیگران چیست؟

5- و بالاخره گمان می‌رود نمایندگان محترم مجلس که باید عصاره قانون‌گرایی و احترام به قانون باشند در اقداماتی از اینگونه باید محتاط‌‌تر اقدام کنند، زیرا بحث سیاست از مساله قانون و قضا و مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی جداست. والله اعلم

آفرینش:عراق زنگ هشداری در مذاکرات

«عراق زنگ هشداری در مذاکرات»عنوان سرمقاله روزنامه آفریتنش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛موضوع حضور تروریست‌های داعش در عراق و نا آرامی‌های این کشور، با مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 دروین همزمان شده است. ازآنجا که ایران به عنوان یک همسایه صاحب نفوذ و حامی کشور عراق شناخته می‌شوند، بسیاری از کارشناسان و مقامات سیاسی این احتمال را می دهند که درحین مذاکرات هسته‌ای موضوع عراق نیز مورد توجه مذاکره‌کنندگان صورت گیرد. البته این موضوع از سوی مقامات ایرانی نفی شده وحیطه عمل تیم دیپلماسی صرفاً به مذاکره پیرامون اختلافات هسته‌ای محدود شده است.

البته این شیوه عملی در مذاکرات به نفع ما بوده و وارد شدن مسائل دیگری به میز مذاکرات موجب درهم آمیختگی مباحث و امتیازگیری بیشتر طرف مقابل می‌گردد. غرب یک دهه است که تلاش کرده ایران را از مناسبات منطقه ای در خاورمیانه دور نگاه دارد. اما می بینیم که ایران همچنان نفوذ گسترده‌ای در منطقه دارد و غرب تا کنون این نکته را درک کرده اما درپی بی توجهی به آن است.

شاید غرب از برخی فعالیت های ایران در منطقه راضی نباشد، اما این واقعیتی است که ایران یک وزنه در منطقه محسوب شده و نمی توان آن را نادیده گرفت. جدای از موضوع سوریه که ایران با تاکید بر رای و نظر مردم برای تعیین سرنوشت کشورشان، درمقابل جبهه غربی- عربی ایستاد، در زمینه امنیت لبنان، عراق، مسئله فلسطین، امنیت خلیج فارس و... نقش ایران غیرقابل انکار است.

درتحولات اخیر عراق نیز سهم ایران در کاهش اختلافات میان گروه‌های سیاسی و انسجام دولت قانونی این کشور غیرقابل چشم پوشی است. لذا آمریکا و غرب براین امر واقفند که نقش ایران در ثبات و امنیت عراق غیرقابل انکار است. هرچند که درسوریه ایران و غرب رو در روی یکدیگر قرار گرفتند، اما درعراق با دشمنی مشترک مواجه شده‌اند. این دشمن مشترک شاید به همکاری و اتحاد ایران و غرب منتهی نشود، اما اهداف تقریبا نزدیکی را دنبال می‌کنند.

عراق در واقع به عنوان یک زنگ هشدار در مذکرات هسته‌ای عمل می کند که به مذاکره کنندگان یادآوری می کند پتانسیل برای مذاکره با ایران در سطحی گسترده تر وجود دارد و برای ثبات و امنیت منطقه باید نقش بیشتری برای ایران قائل شد. به عبارتی دست یابی به یک توافق جامع هسته‌ای، این فرصت را به غرب می دهد تا از پتانسیل ایران برای کاهش تنش‌های قومی- مذهبی در منطقه استفاده کنند. اما منوط براینکه نقش ایران به عنوان بازیگری مستقل و دارای منافع مشخص را به رسمیت بشناسند.

هرچند موضوع هسته‌ای و ایفای نقش ایران در رخداد‌های منطقه دو مقوله مجزا از هم می‌باشند، اما تحولات اخیر عراق می‌تواند محرکی برای مذاکرات هسته‌ای باشد، تا طرف غربی برای ذوب کردن یخ روابط با ایران انگیزه بیشتری داشته باشد. صد البته که بحران عراق تضمین کننده بهبود روابط میان طرفین نیست، اما می‌تواند بهانه‌ای برای آغاز یک نگرش واقع گرایانه به سهم ایران در تضمین ثبات خاورمیانه تلقی گردد.

اما درآن سوی این نگرش واقع گرایانه عملکرد ایران قرار دارد. ما باید ازحباب انزوایی که درطی این چند سال درآن قرارگرفته‌ایم خارج شویم و برای تحقق این امر نیاز به مراوده باغرب داریم. چون اهداف ما صرف داشتن رابطه با روسیه و چین محقق نخواهد شد و نباید دچار محدودیت سیاسی شویم. همانطور که ایران نشان داده در مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به هدفش هیچ محدودیتی برای مذاکره و تبادل نظر با غرب ندارد، می‌توان انتظار داشت که غرب درسایر تحولات منطقه‌ای نیز برای نظر و نقش ایران اهمیت ویژه قائل شود.

مردم سالاری:ماه رمضان و موضوع ساعات کاری

«ماه رمضان و موضوع ساعات کاری»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمید فیضی است که در آن می‌خوانید؛چندی است که بحثی بین دولت و کارمندانش در گرفته، مبنی بر اینکه با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، برای رعایت حال روزه داران ساعات کار کارمندان کاهش یابد. شاید در عصر کنونی خیلی‌ها در حدوث این بحث شک کنند ولی متأسفانه باید بگویم این بحث در کشور ما سالی یکبار مطرح می‌شود و عده‌ای با جسارت تمام آن را پی می‌گیرند و ما هنوز نتوانسته‌ایم یکبار و برای همیشه به این گونه بحث‌ها پایان دهیم. به طور مشخص عده‌ای از کارمندان خطاب به دولت این ادعا را دارند که:

چون ما روزه دار هستیم و روزه‌داری کاری سخت است پس در این ماه ما باید کمتر کار کنیم.

نگارنده نه نماینده دولت است و نه نماینده کارمندان بلکه به عنوان فردی مسلمان(البته اگر لایق این وصف باشم) این درخواست را مردود می‌دانم و دلایل خود را در ذیل بیان می‌کنم و قضاوت را به مخاطبان وامی‌گذارم. باشد که بیش از این آبروی اسلام و مسلمانی را به بازی نگیریم. دلایلی که بنده ارائه می‌دهم از پنج منبع مایه می‌گیرند: قرآن، فطرت، عرف، قانون، تجربه و عقل.

1. کارمندانی که ادعای روزه‌داری دارند، باید بدانند که اخلاق و عرف اسلامی حکم می‌کند که عابد، عبادت خود را فاش نگوید و تا جای ممکن ادعای در عبادت، نکند. که در غیر این حالت زمینه ریاکاری را در خود ایجاد می‌کند و البته ریا از ویژگی‌های منافقان است چرا که خداوند کریم در آیه 142 سوره مبارکه نساء می‌فرماید: «مردم منافق با خداوند خدعه می‏کنند و خداوند کیفر خدعه ایشان را می‏دهد و چون به نماز بر می‏خیزند، با حالت کسالت و خستگی، به نماز می‏پردازند، حال آنکه در میان مردم ریا می‏کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی‏کنند.»

آنها که با اخلاق و عرف اسلامی آشنا هستند خوب می‌دانند که مؤمنین آنقدر ماخوذ به حیا هستند که به خود اجازه نمی‌دهند، خود را روزه دار خطاب کنند و همواره از عبادت و بندگی خود در برابر خداوند تبارک و تعالی شرمگین هستند.

2. کارمندان سختی روزه داری را فریاد می‌کنند.

اولاً، سختی در ذات روزه‌داری است. اساساً حکم روزه‌داری در قرآن همزمان(سال دوم هجری) با حکم جهاد و حکم زکات نازل شد و در همه این احکام مایه‌هایی از سختی نهفته است. چه زیبا گفت یکی از مسلمین که «بهشت را به بها بدهند، نه به بهانه».

ثانیاً، در همین سختی است که انسان مسلمان مراحل خودسازی را می‌پوید و استیلای خود را بر نفس خویش تثبیت می‌کند.

هر روزه‌داری می‌داند که روزه‌داری سخت است و با آگاهی به آن سختی به آن وارد می‌شود چرا که در سختی آن لذتی و منفعتی یافته که در هیچ جای دیگری قابل دست‌یابی نیست.

ثالثاً، سختی کار دیگر اقشار جامعه مانند کشاورزان، نظامیان، پزشکان، نانوایان، معماران، کارگران، آهنگران، دامداران، مهندسان، رانندگان و... در مقابل سختی کار کارمندان قابل مقایسه نیست. بنده مسلمانان زیادی را سراغ دارم که هم روزه دارند، هم در همین روزهای گرم به سختی کار می‌کنند، هم ساعات کارشان در هفته خیلی بیشتر از کارمندان است و هم صدای ناله‌شان را خودشان هم نمی‌شنوند. حتی بنده کارگران ساده‌ای را می‌شناسم که بدون طعام سحری روزه می‌گیرند. و این ادعا را ندارند که همه کائنات دست به دست هم دهند تا او روزه داری کند(ساعات کار کاهش یابد، هیچ کس در ملأ عام چیزی نخورد،... که من می‌خواهم روزه داری کنم).

3. حال، عده‌ای واقعاً نمی‌توانند در این شرایط روزه بگیرند. قرآن کریم برای این دسته پاسخی مناسب دارد. قرآن کریم سه دسته از مسلمانان را از روزه‌داری معاف فرموده: 1- آنها که در سفر هستند. 2- آنها که بیمارند. 3- آنها که به هر دلیلی طاقت روزه داری ندارند. و برای آنها دادن کفاره و یا انجام عمل خیر را لازم دانسته. (سوره مبارکه بقره آیه184) در واقع خداوند کریم سختی روزه‌داری را تا حدی که میسر باشد می‌پذیرد و اگر سختی روزه داری از طاقت فرد مسلمان خارج باشد منع می‌کند.«...الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر...»(سوره مبارکه بقره آیه185)

4. اگر دولت بپذیرد که ساعات کاری در این ماه مبارک باید کاهش پیدا کند حال این سؤال مطرح می‌شود که مگر همه کارمندان روزه می‌گیرند؟ و یا اساساً ممکن است که دولت مشخص کند، چه کسی روزه دار است؟ و اگر مشخص شد، آنگاه کارمندانی که روزه دار نیستند آیا باید جور دیگر کارمندان را به دوش کشند؟

5. کارمندان مدعی هستند که باید ساعات کارشان کاهش پیدا کند و اصلاً متوجه نیستند که این مسئله به لحاظ دینی مسئله‌ای بسیار جدی است. چرا که کارمندان تعهد کرده‌اند در قبال أجرت معین، کار معینی را بر حسب ساعت انجام دهند. و خوب می‌دانیم که دولت نماینده مردم است و حقوق آنها از اموال ملّت تأمین می‌شود و این را نیز خوب می‌دانیم که ملّت اعم از مسلمان است. و در قرآن کریم تأکید شده است که به عهد خود وفا کنیم حتی اگر عهدمان با کفّار باشد(سوره مبارکه توبه، آیه7) و در صورت کاهش ساعات کار حتی با اجازه دولت، شاید بتوان در صحت اموالشان شک کرد. و این مسئله برای یک فرد مسلمان از هر مسئله‌ای مهمتر است که در حق النّاس تعدی نکند. این را بدانیم که کاهش کار به خاطر روزه‌داری شکلی از دین فروشی است.

6. روزه‌داری امری فردی است که البته آثار اجتماعی هم دارد و آثار اجتماعی آن، زمانی بار می‌شود که روزه‌دار در عبادت خود خالص باشد و تنها برای خداوند روزه‌داری کند. روزه‌دار نمی‌تواند دیگران را در روزه خود شریک کند و بار مسئولیت خود و خستگی خود را به دیگران تحمیل کند و بر عالم و آدم منت گذارد. تنها دو حالت وجود دارد: یا روزه‌دار روزه می‌گیرد، بی سر و صدا و قیل وقال و تنها برای خدا. یا نمی‌تواند و در این حالت نیز دو حالت دارد یا کفاره می‌دهد و یا نسبت به انجام کار خیری مبادرت می‌کند.

«همواره وقتی امر شخصی و امر عمومی در تعارض قرار می‌گیرند امر جمعی مقدم شمرده شده و این یکی از اصول عملی علم سیاست و مملکت داری است و دولت را نباید با این درخواست‌ها تحت فشار قرار داد.»

7. سیاست و مملکت داری در عصر کنونی امری بسیار جدّی و خطیر است. در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم دولت‌ها لحظه به لحظه افزایش قدرت خود را پیگیری می‌کنند و از هر فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در عرصه بین الملل و تقویت آن استفاده می‌کنند. کار دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولتی با ماهیّت دینی در این فضای جنگ گونه بسیار سهمگین‌تر است و دلایل آن را باید از عالمان علم سیاست پرسید. حال در این شرایط شاید کوچکترین کندروی و سستی در امور دولت، آن را با چالشی جدی مواجه کند. با این کارمندان، دولت نخواهد توانست در بلندمدّت توفیق چشم گیری حاصل نماید. کارمندانی که از کوچک‌ترین فرصت برای فرار از خدمت و انجام وظیفه‌شان استفاده می‌کنند. بد نیست کمی با نقش نظام اداری ژاپن در توسعه این کشور آشنا شویم.

8. همانطور که گفته شد در این کشور به غیر از ما مسلمین انسان‌های دیگری نیز زیست می‌کنند که به هر دلیلی به دین مبین اسلام معتقد نیستند، امّا همواره ما را نظاره می‌کنند و رفتار ما همواره به مثابه آیینه‌ای از اسلام در فراروی آنان عمل می‌کند تا در مورد اسلام قضاوت کنند. اگر برای دقایقی از منظر آنها به این مسئله و مسائلی از این دست نگاه کنیم شاید بهتر بفهمیم که ما واقعاً چه نقش مؤثری در داوری‌های نادرست نسبت به اسلام داشته‌ایم.

در پایان، ضمن اعتراف نسبت به آگاهی از وجود عده کثیری از کارمندان زحمت کش و محترم، که برای ما قابل ستایش هستند، نسبت به آن‌دسته از کارمندانی که مخاطب عرایض فوق بوده‌اند، باید یادآور شد که کشوری اعتلا نمی‌یابد و جامعه‌ای روی پیشرفت و سعادت را نمی‌بیند مگر آنکه پوسته منفعت طلبی‌های شخصی شکسته شود و همگان آگاه باشند که در قبال جامعه مدیون و مسئول هستند؛ اگر نمی‌خواهیم در راه سعادت جامعه‌مان قدمی (بدون انتظار) برداریم،‌ حداقل وظیفه‌ای را که در قبال آن که از بیت‌المال منتفع می‌شویم را صادقانه،‌ مسئولانه و با رعایت وجدان کاری انجام دهیم. به امید اعتلای اسلام عزیز.

آرمان:افزایش قیمت خودرو؟

«افزایش قیمت خودرو؟»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر محمود جامساز است که در آن می‌خوانید؛
ایجاد شورای رقابت مساله‌ساز است؛ درحالی که قیمت باید در بازار عرضه و تقاضا و در یک بازار رقابتی تعیین شود اینکه شورایی جمع شوند و نمایندگی خودروسازان را هم داشته باشند و بخواهند قیمت را تعیین کنند با وجود اینکه ادعا می‌کنند با توجه به محتویات بازار و هزینه‌ها تعیین می‌شود اما این اتفاق باید در بازار بیفتد. قیمت‌های نسبی منشا تغییرات نهادی هستند. نهادها هم خودشان عامل اصلی تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی هستند. پس بازار قابلیت این را دارد که ماهیت و ذات نهادمندی را مشخص کند و نهادهای کاراتری را به‌وجود آورد. این بازار است که باید قیمت را تعیین کند. نهاد بازار در یک اقتصاد رقابتی مهم‌ترین عامل برای قیمت‌گذاری است. یعنی بازار باید به نحوی باشد که رفتار تقاضاکننده یا مصرف‌کننده در قیمت موثر واقع شود ولی متاسفانه در اقتصاد دولتی ما چنین تجربه‌ای وجود ندارد.

مخصوصا شرکت‌هایی که دولتی هستند، مثل شرکت‌های خودروساز. دو شرکت عمده خودروساز دولتی که حرف اول را در بازار می‌زنند در صورت تمایل اقدام به عرضه می‌کنند و قیمت را در اختیار خود می‌گیرند. شورای رقابت در مقابل قیمت‌گذاری خودروسازها، سازوکارهایی را تهیه کرد که قیمت‌ها معقول‌تر باشند اما متاسفانه شورای رقابت پایبندی به این موضوع نداشت. قیمت خودروها به اندازه کافی بالا بود چراکه خودروسازان سالهاست که با قیمت‌های افزون بر قیمت‌های رقابتی تولید می‌کنند.

چرا خودروسازان باید قیمتشان از قیمت‌های رقابتی بین‌المللی بیشتر باشد؟ چرا خودروسازان باید به اتکاء دولتی و انحصاری‌بودن بازار درمورد کیفیت خودرو توجه کافی نداشته باشند اما پول اضافی از مصرف‌کننده دریافت کنند؟ چرا سامانه سوخت خودروها که سال‌هاست موضوع بهسازی آن مطرح است باید دوبرابر یا حتی سه برابر اتومبیل‌های همکلاس خارجی خود سوخت مصرف کنند و هزینه‌هایی را بر دوش مصرف‌کننده تحمیل نمایند؟ اصولا وقتی درها را به روی کالای خارجی به‌منظور تقویت کالای داخلی می‌بندیم، دخالت دولت در بازار نباید مانع سرکوب بازار و سرکوب مالی مصرف‌کننده شود. اگر قرار است اتومبیل خارجی را دوبرابر قیمت خودش، سود بازرگانی و گمرک درنظر بگیریم که کالاهای تولیدی ما یعنی اتومبیل‌هایمان با آنها بتوانند به لحاظ قیمتی رقابت کنند، لااقل باید به مساله کیفیت، ایمنی و طراحی خودرو و سایر مسائل تکنیکی روزآمد توجه کنیم.

سال گذشته شاهد آتش گرفتن خودروی پژو بودیم که تلفاتی در این زمینه ایجاد شد. همچنین شکایت از افرادی که با تحویل گرفتن خودروی پراید هنوز از کارخانه خارج‌نشده، ناچار به تعویض کلاچ یا لنت شده‌اند! اینها همه ناشی از کیفیت پایین خودروهای ایرانی است. نحوه توزیع خودروها نیز یکی از دلایل انحصاری و دولتی‌بودن آنهاست. شورای رقابت قیمت خودرو را بسیار افزایش داده که تحمیل به مردم است. درمورد فروش خودروها نیز اگر خودرویی موجود باشد، خودروسازها تمایل به فروش ندارند و ترجیح می‌دهند که به‌صورت اقساط عرضه کنند چراکه منافع بیشتری می‌برند. این درحالی است که به تعهدات خود نیز چندان پایبند نیستند و درموقع مقتضی اتومبیل را تحویل نمی‌دهند.

وقتی از کارخانه‌های خودروسازی انتقاد می‌شود، گفته می‌شود که 500 هزار شغل ایجاد کرده‌اند. درصورتی که کارخانه‌ها روی هم 40 هزار نفر کارمند دارند و 450 هزار نفر دیگر را قطعه‌سازان تشکیل می‌دهند که این تعداد می‌توانند با ساخت قطعات خودروهای خارجی ادامه حیات دهند و از نظر کیفیت و ورود تکنولوژی قطعات خودروهای ژاپنی، کره‌ای و ... را بسازند. نباید تنها به‌دلیل اینکه 500 هزار نفر در صنعت اتومبیل و قطعه مشغول به‌کار باشند، کاستی‌های این صنعت را نادیده گرفت و دولت مرتب خود به خودروسازهایی کمک کند که نتیجه‌ کارش حیف و میل و کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش قیمت خودرو است.

ابتکار:چرا ازبیان می هراسید؟

«چرا ازبیان می هراسید؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده است که برخی از نمایندگان مجلس از مقامات مسئول خواسته اند که سید محمد خاتمی را « ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان» کنند.

رئیس جمهور اسبق که پیش از این ممنوع الخروج شده است وتنها رسانه تصویری که عنوان ملی را برخورد دارد، نیز از سال ها پیش تر او را ممنوع التصویر کرده است، می ماند« ممنوع البیان» و این یعنی که نه رئیس جمهور اسبق و نه یک فرد عادی، بلکه در بدبینانه ترین حالت یک مجرم و یک محکوم حق هیچ گونه سخن گفتنی را نداشته باشد.بدتر از همه آیا از قاتلی که به سوی چوبه دار می رود این «بیان» دریغ می شود؟

این نمایندگان از جمله افرادی هستند که هر روزه از تریبون های رسمی مانند مجلس شورای اسلامی و برخی از رسانه های فراگیر( از جمله رسانه ملی) به انتشار سخنان، نقطه نظرات و انتقادات و گاه تهمت هایشان به برخی از افراد از جمله همین سید محمد خاتمی می پردازند و در این میان هیچ مانعی هم برسر راه خود نمی بینند و حتی مشمول پاسخگویی خاتمی هم واقع نمی شوند، چرا که او نه تاکنون اراده ای جدی برای این پاسخگویی از خود نشان داده و نه امکانات رسانه ای حمله کنندگان را در اختیار دارد.

با این همه این نمایندگان از چه چیز می هراسند که به این مقدار هم راضی نمی شوند و می خواهند که او« ممنوع البیان» شود؟بیان که دیگر اسلحه نیست که جرم به حساب آید و کلمات از جنس باروت و سرب نیستند که تن کسی را سوراخ کنند. پس چرا باید یک نفر از حق بیان کردن نقطه نظرات خود محروم شود؟

این افراد در تصویری ذهنی می خواهند که یک نفر دست بر دهان خاتمی بگذارد و خودشان با میکروفن و امکانات صوتی و تصویری وسیع هرچه خواستند بگویند. چرا؟

این چرا تنها یک پاسخ دارد وآن این است که سخنان آن ها چندان مسموع مخاطبان واقع نشده و در دل آنان اثری نکرده است، به همین خاطر می خواهند که صدای او را نیز خاموش کنند؟ یک پاسخ دیگر هم ممکن است که داشته باشد وآن این است که احتمال می رود صدای خاتمی و «بیان» اش از سوی گروهی از مردم شنیده شده و احتمالا پذیرفته شده است.

نه این نمایندگان مخالفان پیامبرند ونه سید محمد خاتمی، در جایگاه پیامبر است، اما اولین داستانی که پس از درخواست این نمایندگان درباره خاتمی به ذهن متبادر می شود، داستان همان اعرابی است که مخالفان پیامبر پنبه در گوشش کاشتند تا اگر به زیارت کعبه می رود، صدای پیامبر خدا را نشنود. او اما شنید آنچه نباید می شنید و البته فهمید آنچه که بایست می فهمید.

این افراد اگر به درستی سخنان خود و باطل بودن سید محمد خاتمی وهرکس دیگر ایمان دارند، بگذارند تا آن چنان که در کتاب خدا آمده است، مردمان همه سخنان را بشنوند و بهترین اش را برگزینند. این افراد اگر اعتماد به نفس دارند می توانند از هم اکنون خود را برنده این آزمون بزرگ بدانند. اما درخواست آنان برای خاموشی حریف از همان ابتدا آنچه را در دل شان می گذرد لو داده است. آنان کم آورده اند و می خواهند بدون حضور حریف یک بازی یک طرفه را ادامه دهند و احتمالا در انتظار هورای تماچیان هم خواهند بود، اما غافل از آن که برسکو های این مسابقه یک طرفه هیچ کس نخواهد نشست.

به این نمایندگان باید گفت: صدای خاتمی مزاحم صدای شما نیست.مردم اگر صدای خاتمی را با پارازیت و قطع وصل های مکرر، می شنوند، اما صدای شما را با بهترین کیفیت می شنوند، اگر دل به سخنان تان نمی سپارند، کمی در سخنان خود تجدید نظر کنید. حضرات راهش این نیست! چاره دیگری بیندیشید!

دنیای اقتصاد:دلایل سهمیه‌بندی برق صنایع

«دلایل سهمیه‌بندی برق صنایع»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاسر گلزاری است که در آن می‌خوانید؛با اعلام سهمیه‌بندی برق مصرفی صنایع این سوال در ذهن تداعی می‌شود که علت این بحران چیست؟

با نگاهی گذرا به رشد روند مصرف برق در کشور می‌توان این‌گونه این موضوع را تشریح کرد که پیش از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف برق در کشور بالغ‌بر 8 درصد در سال بود و با روند روبه رشد صنایع و مصارف خانگی و عدم وجود سرمایه‌گذاری مناسب در این حوزه فاصله میان پیک تولید و پیک مصرف شبکه برق کشور به‌صورت معناداری افزایش می‌یافت؛ بنابراین با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها رشد مصرف برق کشور تا 2 درصد کاهش یافت، ولی پیش‌بینی‌ها از بازگشت دوباره نرخ بالای مصرف در سال‌جاری حکایت می‌کند.
آنچه در آمار صنعت برق همواره اعلام می‌شود ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور است که در حال حاضر این میزان در حدود 70 هزار مگاوات است.

نکته اینجا است که ظرفیت قابل تولید‌‌ نیروگاه‌ها بسیار کمتر از این مقد‌‌ار و د‌‌ر حال حاضر پیک مصرف شبکه بالغ بر 45 هزار مگاوات است و عوامل این کاهش تولید‌‌ به اختصار عبارتند‌‌ از تاثیر منفی گرم شد‌‌ن هوا بر تولید‌‌ نیروگاه‌ها، عد‌‌م‌تعمیرات به موقع نیروگاه‌ها و کاهش آماد‌‌گی و پاید‌‌اری آنها، کمبود‌‌ سوخت و کمبود‌‌ آب مورد‌‌ نیاز سیستم‌های خنک کن.

متناسب با اوجگیری تحریم‌های ناعاد‌‌لانه علیه صنایع و بانک‌های کشور، د‌‌و اتفاق مهم د‌‌ر بخش سرمایه‌گذاری رخ د‌‌اد‌‌:
د‌‌ر وهله اول نیروگاه‌های د‌‌ر حال فعالیت به د‌‌لیل تحریم‌های شد‌‌ید‌‌ د‌‌رخصوص تامین قطعات حساس، د‌‌یگر قاد‌‌ر به انجام تعمیرات و بازتوانی واحد‌‌های خود‌‌ نیستند‌‌ یا گاه به د‌‌لیل عد‌‌م بروزرسانی سیستم‌های خود‌‌، با بازد‌‌ه و ظرفیت کمتری کار می‌کنند‌‌ و د‌‌ر مواقع نیاز شبکه به مد‌‌ار نمی‌آیند‌‌. د‌‌ر وهله د‌‌وم نیز امکان اخذ وام از بانک‌های خارجی و استفاد‌‌ه از فاینانس خارجی به شد‌‌ت کاهش یافته و تنها راه برای احد‌‌اث نیروگاه توسط بخش خصوصی استفاد‌‌ه از تسهیلات صند‌‌وق ذخیره ارزی است، اما مراجعه به صند‌‌وق ذخیره ارزی نیز خود‌‌ فرآیند‌‌ بسیار پیچید‌‌ه و د‌‌شواری را پیش روی شرکت‌های خصوصی فعال د‌‌ر این حوزه قرار د‌‌اد‌‌، به‌گونه‌ای که عملا وقفه د‌‌و ساله را د‌‌ر احد‌‌اث نیروگاه‌های جد‌‌ید‌‌ د‌‌ر این شرکت‌ها ایجاد‌‌ کرد‌‌. آنچه کاملا مشهود‌‌ به‌نظر می‌رسد‌‌ این موضوع است که فرآیند‌‌ اخذ فاینانس خارجی از کشور‌های اروپایی برای احد‌‌اث نیروگاه‌های مد‌‌رن د‌‌ر سطح کشور، پیش از د‌‌ولت نهم و د‌‌هم با موفقیت انجام می‌شد‌‌ و پروژه‌های بسیار موفقی از این نوع نیروگاه‌ها د‌‌ر کشور احد‌‌اث شد‌‌.

محصول تد‌‌بیر مد‌‌یران وقت د‌‌ر حمایت از صنعت برق و توجه به رشد‌‌ مصرف برق کشور، با نیم نگاهی به فرصت‌های صاد‌‌رات برق به کشورهای همسایه از جمله عراق و ترکیه و د‌‌یگر کشورهای همجوار موجب شد‌‌ موجی از پروژه‌های نیروگاهی آغار به‌کار کنند و د‌‌ر اوایل د‌‌ولت نهم شاهد‌‌ به مد‌‌ار آمد‌‌ن تعد‌‌اد‌‌ زیاد‌‌ی از این پروژه‌های نیروگاهی بود‌‌یم.

متاسفانه بانک‌های د‌‌اخلی توان حمایت مالی از طرح‌های نیروگاهی را ند‌‌اشتند‌‌ و سند‌‌یکای مشخصی نیز وجود‌‌ ند‌‌اشت تا به صورت سبد‌‌ی از سرمایه‌های مالی بانک‌های مختلف، بتواند‌‌ حمایت از پروژه‌ها را انجام د‌‌هد‌‌ و عملا عاملیت بانک‌ها د‌‌ر این پروژه‌ها امکان‌پذیر نبود‌‌. از طرف د‌‌یگر با توجه به تعرفه پایین برق تولید‌‌ی نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاران جد‌‌ید‌‌ و فعال خصوصی د‌‌ر این حوزه د‌‌ر مطالعات امکان‌سنجی و اقتصاد‌‌ی خود‌‌ عملا با د‌‌وره بازگشت سرمایه طولانی و گاه بیش از 10 سال و پایین بود‌‌ن نرخ بهره د‌‌اخلی با مقد‌‌اری بسیار پایین‌تر از نرخ تورم سالانه روبه‌رو بود‌‌ند‌‌ و بانک‌ها نیز د‌‌یگر رغبتی برای حضور د‌‌ر این صنعت ند‌‌اشتند‌‌ و تمام این عوامل موجب شد‌‌ تا روند‌‌ رو به رشد‌‌ احد‌‌اث نیروگاه‌ها متوقف شود‌‌.

تنها راه توجیه‌پذیر بود‌‌ن احد‌‌اث نیروگاه برای بخش خصوصی و بانک‌ها، استفاد‌‌ه از تعرفه‌های برق صاد‌‌راتی و امکان صاد‌‌رات بخشی از برق تولید‌‌ی این نیروگاه‌ها به کشورهای همسایه د‌‌ر کنار تضمین برق مصرفی د‌‌اخل بود‌‌ و البته د‌‌ر بیشتر قرارد‌‌اد‌‌هایی که با این سرمایه‌گذاران و د‌‌ر قالب قرارد‌‌اد‌‌های تبد‌‌یل انرژی بسته شد‌‌ به سرمایه‌گذاران اجازه د‌‌اد‌‌ه می‌شد‌‌ تا بخشی از برق تولید‌‌ی خود‌‌ را به غیر از توانیر و بخش د‌‌ولتی بفروشند‌‌، ولی هرگز به آنها این اجازه د‌‌اد‌‌ه نشد‌‌ تا خود‌‌ رأسا نسبت به صاد‌‌رات بخشی از تولید‌‌ خود‌‌ به کشورهای همجوار اقد‌‌ام کنند‌‌ و عملا انحصار صاد‌‌رات برق تنها د‌‌ر د‌‌ست د‌‌ولت باقی ماند‌‌ و انگیزه‌های بخش خصوصی را برای حضور پررنگ‌تر د‌‌ر این حوزه به شد‌‌ت کاهش د‌‌اد‌‌ و از آنجا که د‌‌ر برنامه پنجم توسعه عملا د‌‌ولت از سرمایه‌گذاری د‌‌ر این حوزه منع شد‌‌ه بود‌‌ روند‌‌ احد‌‌اث نیروگاه‌های جد‌‌ید‌‌ و مد‌‌رن بسیار کند‌‌تر از گذشته شد‌‌ به‌گونه‌ای که د‌‌ولت یازد‌‌هم د‌‌ر اولین سال کاری خود‌‌ با موجی از بی‌برقی‌ها روبه‌رو است که مسوولان را بر آن د‌‌اشته است تا جهت پاید‌‌اری شبکه برق کشور و ممانعت از قطع برق شهروند‌‌ان، برق صنایع را سهمیه‌بند‌‌ی کنند‌‌ که خود‌‌ عامل مهمی د‌‌ر کاهش تولید‌‌ ناخالص د‌‌اخلی و افت شد‌‌ید‌‌ نرخ رشد‌‌ اقتصاد‌‌ی کشور خواهد‌‌ شد‌‌ و تاثیر مستقیم آن بر افزایش نرخ بیکاری بر هیچ کس پنهان نیست.
آنچه به‌عنوان راه‌حل عبور از این بحران می‌توان پیشنهاد‌‌ کرد‌‌:

1- پررنگ‌تر کرد‌‌ن حضور سند‌‌یکای تولید‌‌کنند‌‌گان برق د‌‌ر تصمیمات مهم و استراتژیک د‌‌ر صنعت برق.

2- پرد‌‌اخت بد‌‌هی‌های گذشته سرمایه‌گذاران تا بتوانند‌‌ پروژه‌های جد‌‌ید‌‌ را آغاز کنند‌‌.

3- افزایش قیمت برق خرید‌‌اری‌شد‌‌ه از نیروگاه‌ها جهت توجیه‌پذیر کرد‌‌ن این پروژه‌ها برای تامین قطعات ید‌‌کی مورد‌‌نیاز.

4- تسهیل د‌‌ر فرآیند‌‌ مراجعه به صند‌‌وق ذخیره ارزی و کمک د‌‌ر تامین ارز این پروژه‌ها.

5- اجازه د‌‌اد‌‌ن به بخش خصوصی برای صاد‌‌رات مستقیم بخشی از برق تولید‌‌ی خود‌‌ به کشورهای همسایه.

6- ایجاد‌‌ سند‌‌یکای بانک‌ها برای حمایت از صنعت برق.

7- سرمایه‌گذاری هوشمند‌‌ د‌‌ر صنایع ساخت و بازسازی قطعات.

8- واگذاری نیروگاه‌های د‌‌ولتی به بخش خصوصی که تجربه موفق و کافی را د‌‌ر این صنعت د‌‌ارد‌‌ و کاهش تصد‌‌ی بخش د‌‌ولتی د‌‌ر نیروگاه‌ها به زیر 20 د‌‌رصد‌‌.