لحظه‌ای تامل درباره یک اقدام

دولت قبل با وجود تذکر پیاپی نمایندگان، ساعات کاری ادارات در ماه رمضان را کاهش می‌داد و این در حالی است که ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن و مصوبات هیات وزیران بر این نکته تصریح دارد که کار هفتگی در کشور باید به 44ساعت برسد.

گرچه دولت قبل با تکیه بر نگاهی خاص، نیاز روزه‌داران به استراحت بیشتر و در نتیجه کار کمتر را مورد تاکید قرار می‌داد، اما در قانون، مطلبی در این باره ذکر نشده است و هر چند کاهش ساعت کاری، طبیعتا با استقبال بخش زیادی از کارکنان مواجه می‌شود و اقدام دولت فعلی ممکن است باعث دلخوری برخی شود، اما باید قبول کرد که پایبندی به قانون بسیار مهم‌تر از رفتارهای سلیقه‌ای است که ممکن است در نگاه اولیه لذتبخش باشد. گذشته از اینها، واقعیت این است که براساس برآوردهای سالیان گذشته، در حالی ساعات کار مفید در ایران 800 ساعت ارزیابی شده که این میزان کار برای کشوری چون ژاپن 2420ساعت است و حتی افغانستان جنگ‌زده هم 950ساعت کار مفید در سال دارد.

بدیهی است میزان پایین کار مفید، آسیبی جدی به توسعه کشور زده و این که در چنین فضایی بخواهیم از همین میزان ساعت کار موجود هم بکاهیم به هیچ وجه قابل توجیه نیست. تقریبا تمامی کشورهای در حال توسعه برای ارتقای وضع خود در جهان امروز که حتی رشد اعتبار سیاسی کشورها نیز برخاسته از موقعیت اقتصادی‌شان است، بر حجم فعالیت در همه زمینه‌ها می‌افزایند و در چنین شرایطی کمی عجیب به‌نظر می‌رسد کشوری چون ایران بخواهد در شرایط تحریم‌ها، از ساعات کاری دولت کم کند. این واقعیت وقتی بار منفی بیشتری به خود می‌گیرد که به آمارهای مرکز آمار ایران درباره نقش مردم کشورمان در توسعه کشور توجه کنیم.

براساس این آمارها که چندی پیش اعلام شد، در فاصله سال‌های 84 تا 92، 6.5 میلیون نفر از جمعیت کشور بر تعداد افراد غیرفعال کشور افزوده شده و هم‌اکنون 39.5 میلیون نفر نه شاغلند و نه بیکار و با این‌که در سن کار قرار دارند، اما در توسعه کشور نقشی ندارند و صرفا مصرف‌کننده‌ هستند.

با نگاهی به چنین وضعی می‌توان دریافت تصمیم دولت در عمل به قانون و کاهش نیافتن ساعت کاری در ماه رمضان، ضمن این که عملی قانونی است، متناسب با اولویت‌های کشور در مسیر توسعه بوده و این همان رویکردی است که باید در همه بخش‌ها فارغ از تصمیم‌گیری‌های نمایشی، اعمال شود.

مصطفی انتظاری هروی - گروه سیاسی