جدال بی‌پایان با اعتیاد و مواد مخدر

رمز بقای شبکه‌های قاچاق در تبحر آنها برای پیوند دادن تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و پاسخ به نیازهای آنهاست که تا به حال به اندازه‌ای خوب کار کرده‌اند که مطابق آمار سال 2011 سازمان ملل، 240 میلیون نفر در جهان حداقل یک بار مصرف مواد مخدر و روانگردان‌ها را تجربه کرده‌اند.

هزاران نفر از این جمعیت نیز در ایران زندگی می‌کنند که آمارهای رسمی می‌گوید یک میلیون و 325 هزار نفر از آنها به دام قطعی اعتیاد افتاده‌اند و به نسبت یک به 10، زنان و مردان درگیر آن شده‌اند. (از هر ده معتاد یک نفر زن و 9 نفر مرد هستند)‌

مبارزه دائم؛ سیر صعودی اعتیاد

در ایران انقلاب که شد در مبارزه با مواد مخدر نیز انقلاب شد. همان اوایل، کارگروه ریشه کنی اعتیاد تشکیل شد و صد کیلو تریاک به صورت نمادین در آتش سوخت، گروهی از قاچاقچیان حرفه‌ای مجازات شدند، کوپن تریاک جمع شد، مرزها تحت نظارت رفت و کشت خشخاش ممنوع شد. در واقع انقلاب میخش را این طور کوبید که تولید، مصرف، خرید و فروش مواد مخدر در کشور جرم است و با مجرمان برخورد خواهد شد. این رویه سبب شد سیاست مقابله، جلودار سیاست‌های دیگر باشد و مقابله با عرضه بر مقابله با تقاضا پیشی بگیرد.

در سال‌هایی که این سیاست حاکم بود، کشفیات مواد مخدر سیر صعودی داشت و هر سال بر میزان آن افزوده می‌شد تا آنجا که به طور نمونه در آذر 91 بزرگ ترین محموله مواد مخدر بعد از انقلاب که حاوی 11 تن تریاک و حشیش بود، پس از 18 روز کار عملیاتی و یک درگیری 36 ساعته با قاچاقچیان در هنگ جکیگور سیستان و بلوچستان کشف شد و 1.5 سال بعد در اردیبهشت امسال، یکی از بزرگ‌ترین باندهای مافیای پایتخت و حومه به رهبری حسین پنجک که وقتی سرمایه‌اش به 400 میلیارد تومان رسید جشنی اشرافی به پا کرد، منهدم شد.

کشف محموله‌های موادمخدر در بار هندوانه و توت‌فرنگی و آجیل یا به دام انداختن قاچاقچیانی که روانگردان‌های جدید با نام‌های حباب، بادکنک، نمک حمام، غذای گیاهی، ادویه طلا، مار سیاه، خوشی‌های جاودانه، آقای خندان، ادویه الماس و صخره‌های ماه را به مصرف‌کنندگان می‌رساندند نیز در این سال‌ها اتفاق افتاد.

با این حال و با وجود مبارزه دائم با عرضه مواد مخدر و روانگردان‌ها مدت‌هاست کفه ترازو به ضرر جامعه ایرانی پایین آمده و اعتیاد هر روز فشار بیشتری بر مردم می‌آورد. اگر آمارهای غیررسمی را کنار بگذاریم و به گفته‌های دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر استناد کنیم، سیر صعودی اعتیاد در کشور و تبعات و آسیب‌های ناشی از آن به اندازه کافی نگران کننده است.

آمارهایی که عبدالرضا رحمانی فضلی در اختیار دارد گرچه از کشف 573 تن مواد مخدر در سال 92 حکایت می‌کند، اما در عین حال روایت مرتبط بودن 65 درصد از همسر آزاری‌ها، 30 درصد از کود‌ک‌آزاری‌ها، 25 درصد قتل‌های عمد، 23 درصد نزاع‌ها و 35 تا 40 درصد سرقت‌ها را با اعتیاد و معتادان در دل خود دارد.

منابع رسمی می‌گویند بیش از 65 درصد زندانیان مستقیم و غیرمستقیم به واسطه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به زندان آمده‌اند، در حالی که به طور متوسط روزانه هشت نفر و سالانه 3000 نفر به علت مصرف مواد اعتیادآور می‌میرند تا مرگ و میر ناشی از مواد افیونی پس از فوتی‌های ناشی از تصادفات رانندگی در رده دوم قرار بگیرد. این آمارها همه گویای یک حقیقت است، این حقیقت که با وجود مبارزه دائم با تولید، قاچاق و عرضه مواد مخدر هنوز اعتیاد و پیامدهای ناشی از مصرف مواد اعتیادآور سیر صعودی دارد و قشر جوان کشور هر روز شکننده‌تر از قبل می‌شود.

چاره‌کار، همگانی‌کردن مبارزه با اعتیاد

در سالی که گذشت نیروهای پلیس 20 هزار و 500 معتاد را از کف خیابان‌ها جمع کردند و به مراکز درمانی بردند. در این سال ،760 هزار معتاد را نیز خانواده‌هایشان به مراکز درمانی آوردند، اما نه آن کار پلیس و نه این اقدام خانواده‌ها باعث کم‌شدن از گرایش جامعه به سمت مواد و اعتیاد نشد.

گزارش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 92 از پرطرفدار بودن سه ماده تریاک، شیشه و کراک در کشور حکایت داشت و پس از آن حشیش و گراس که مردان و زنان به یک اندازه نسبت به آن رغبت نشان می‌دهند. طبق این گزارش، شهر تهران از نظر تعداد معتادان و تعدد نقاط آلوده و استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان از نظر میزان مصرف مواد مخدر، آلوده‌ترین نقاط کشور است.

این آمارها از این بابت تاسف‌آور است که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جمعیت کشور که می‌تواند بار رشد و توسعه را به دوش بگیرد در دام اعتیاد می‌افتد و آسیب‌های ناشی از مصرف مواد را به اطرافیان خویش تحمیل می‌کند. این آمارها نشان می‌دهد سال‌ها هشدار درباره تبعات مصرف مواد اعتیادآور به گوش کمتر کسی رفته و جاذبه مخدرها و روانگردان‌ها از هشدارهای دافعه‌گر قوی‌تر است.

شاید به همین علت است که این اواخر سیاست اجتماعی‌کردن مبارزه در دستور کار قرار گرفته و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر بارها گفته‌اند در مبارزه با مخدرها و روانگردان‌ها باید تکیه مسئولان بر مردم باشد تا آنها وارد صحنه شوند و خانواده‌ها به جای تماشاگر بودن، از فرزندان خود در مقابل اعتیاد مراقبت کنند. در واقع مطابق این نگرش فقط دولت و حاکمیت در این حوزه مسئولیت ندارد بلکه تک‌تک افراد جامعه باید به یکدیگر آگاهی داده و برای جلوگیری از پیشروی اعتیاد اقدام کنند که البته لازمه رسیدن به این نقطه، دادن آموزش‌های مستمر به مردم و آگاه کردن همه اقشار است تا با کاهش تقاضا برای مصرف، عرضه مواد نیز کاهش یابد و بتدریج بساط اعتیاد، تولید و فروش و قاچاق مواد اعتیادآور کوچک‌تر شود.

چرا سیر اعتیاد صعودی است؟

آبان سال گذشته، موضوع مناظره یکی از جمعه‌های تلویزیون در مورد اعتیاد بود، در مورد این‌که بالاخره تقاضا برای مصرف باید کاهش یابد یا عرضه مواد کمتر از آنچه هست، شود. در این مناظره بحث بر سر این بود که چه اتفاقی برای جامعه ایرانی که تا پیش از انقلاب بیشتر مردمانش سیگار نیز مصرف نمی‌کردند، رخ داده که یکباره گرفتار اعتیاد شدند. در این برنامه، جنس پاسخ‌ها متفاوت بود، چون عده‌ای جواب این پرسش را برقرار نبودن توازن میان مقابله و تقاضا و پررنگ بودن سیاست مقابله می‌دانستند و عده‌ای همچون بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا در ستاد مبارزه با مواد مخدر، تحت کنترل نبودن مدیریت چرخه تولید و توزیع مواد مخدر و نداشتن ابتکار عمل در حوزه کاهش عرضه را بهترین پاسخ قلمداد می‌کردند.

در واقع، دین‌پرست به سود کلان حاصل از تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر در جهان اشاره داشت که فقط سهم قاچاقچیان ایرانی از این چرخه درآمدزا، سالی سه میلیارد دلاراست. او در روز مناظره اینها را گفت تا نشان دهد قاچاقچیان برای ادامه بهره‌مندی از این سود دست به هر کاری می‌زنند و ما که در همسایگی افغانستان، بزرگ‌ترین تولیدکننده تریاک جهان، قرار گرفته‌ایم دستمان تا چه اندازه از رسیدن به مقصود کوتاه است.

البته گفته‌های او از یک منظر درست بود، ولی چون عده‌ای معتقدند علت گرفتار شدن جامعه ایرانی در دام اعتیاد به سیاسی و امنیتی تلقی کردن این موضوع و این که مبارزه با مواد مخدر در اختیار نهادهای حاکمیتی است برمی‌گردد، پنجره‌ای تازه به روی این موضوع گشوده می‌شود.

پس می‌توان نتیجه گرفت همه این دلایل می‌تواند در رشد اعتیاد و افزایش پیامدهای ناشی از تولید و توزیع مواد اعتیادآور موثر باشد، ضمن این‌که از غفلت نهادهای مسئول در آگاهی دادن به مردم نسبت به تبعات اعتیاد، تلاش برای پیشگیری از گرایش به سمت مصرف مواد، حمایت از افراد در معرض آسیب و تلاش برای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.

سیاست‌های مبارزه؛ بندهایی که کمرنگ است

سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر که در مهر 85 در 11 محور ابلاغ شد، هدفش این بود تا دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر را از اقدام در وضع کنونی به سمت مدیریت هدفمند در امر مبارزه سوق دهد. از آن سال تا امروز در برخی مواد این همگرایی و حرکت همسو به وجود آمده، اما مشکل این است که برخی از بندهای ابلاغی هنوز محقق نشده یا نیم‌بند به مرحله اجرا درآمده است. ازجمله بند 4 درباره اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از اعتیاد که در آن بخش‌های دولتی و غیردولتی باید دست به دست هم بدهند و با تقویت باورهای دینی، اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی و آموزشی مانع از گرایش افراد جدید به مواد مخدر و روانگردان‌ها شوند.

این بند تا به حال نصفه و نیمه انجام شده، همان‌طور که اجرای بند ششم نیمه‌کاره است؛ بندی که تاکیدش بر ایجاد و گسترش امکانات تشخیصی، درمانی و بازتوانی با هدف درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان، کاهش آسیب‌ها و جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم‌خطر به مواد پرخطر است. در اجرای بند هفتم سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر نیز حرکتی سست و لنگان دیده می‌شود؛ یعنی پرداختن به حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به اعتیاد در زمینه‌های اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها.

البته به نظر می‌رسد امسال حرکت‌های مثبتی در این حوزه‌ها اتفاق بیفتد، چون مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر از جمله وزیر کشور که دبیرکل ستاد است از ابتدای امسال بارها بر ایجاد اشتغال برای معتادان بهبود یافته و خانواده‌های آنها تاکید کرده و همین اواخر مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد از تزریق 26 میلیارد تومان به صندوق حمایت از بهبودیافتگان از اعتیاد خبر داده است.

موضوع حمایت‌های اجتماعی از معتادان بهبود یافته که می‌کوشند به زندگی سالم بازگردند، همچنین حمایت از خانواده آنها که بی‌گناه قربانی می‌شوند و نیز حمایت از افراد در معرض آسیب برای این‌که به ورطه اعتیاد سقوط نکنند، دست‌ کمی از اهمیت مقابله با عرضه مواد و مبارزه با قاچاقچیان ندارد. بتازگی در انگلیس پژوهشی انجام شده که نتیجه آن همین است که می‌گوییم. آنها نتیجه گرفته‌اند که هر یک پوند سرمایه‌گذاری در جلوگیری از مصرف مواد اعتیادآور، 10 پوند از هزینه‌های مبارزه و درمان اعتیاد کم می‌کند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند اعتیاد قابل پیشگیری است و می‌شود افرادی را که وسوسه مصرف مواد دارند، نجات داد و این یافته‌ها برای ما راه نجات است.

مریم خباز / گروه جامعه