این خیابان باید دو طرفه باشد

خراسان:روایت یک باج خواهی در عراق

«روایت یک باج خواهی در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛مشکل در عراق چیست؟ هرکس که اندکی با رخدادهای این روزها آشنا باشد، پاسخ این پرسش را می داند. یک کلمه: داعش! یک گروه تروریستی که از ترکیب نامیمون تکفیری‌های منطقه و بعثی های عراقی تشکیل شده است. گروهی که از کشتن علمای اهل سنت از جمله 11 نفر از علمای اهل سنت در موصل به جرم عدم همکاری با تروریست ها ابایی ندارد. به گواهی سازمان ملل این گروه از کودکان و نوجوانان به عنوان جنگجو استفاده می کند و در وحشی گری چنان بی حد و مرز رفتار می‌کند که صدها تن از دانشجویان نیروهای هوایی و مسافرین سنی عراقی را فقط در چند دقیقه به قتل می رساند.

باج خواهی سیاسی

اما گویی برخی از جمله باراک اوباما دوست دارند طور دیگری به ماجرا نگاه کنند. او اگرچه بارها گفته که داعش را خطری جدی می داند، اما به صراحت برای این بحران نظامی راه حل سیاسی را دنبال می کند. تاکید او بر این که نوری مالکی در برابر یک آزمون سخت قرار دارد، این که باید مشکل عراق را با ابزارهای سیاسی حل کرد ، تکرار لزوم ایجاد دولت وحدت ملی و ... همگی یعنی اینکه آقای پرزیدنت می خواهد خطر پا گرفتن یک گروه تروریستی در منطقه را به سطح طرح مطالبات اقلیت ها در عراق کاهش بدهد. این موضع آمریکا در کنار تلاش رسانه ای عربستان با این ادعا که عشایر اهل تسنن در کنار داعش قرار دارند، برخی از اظهارنظرهای غیرمسئولانه کردها درباره تجزیه عراق، اظهارات مشابه از سوی فرانسوی ها و ... همگی یک ارکستر هستند که موسیقی تراژدی جدیدی در عراق را می‌نوازند. ائتلاف غربی-عربی به روشنی به دنبال باج خواهی از دولت مالکی است. هر یک از اعضای این ائتلاف به نوعی از نتایج دموکراسی در عراق ناخشنود هستند. آن ها همگی بازنده های انتخابات پارلمانی اخیر عراق هستند که اردیبهشت ماه برگزار شد. در این انتخابات ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی بار دیگر حائز اکثریت آرا شد و براساس قواعد دموکراسی نوری مالکی می تواند برای سومین بار نخست وزیر عراق بشود. توجه به این نکته روشن می کند آن ها اغراض زیاده خواهانه خود را زیر عبارت «دولت وحدت ملی» پنهان می کنند.

دولت آمریکا بی اعتنا به تمام این قواعد منطقی، به دنبال فرصت طلبی سیاسی در عراق است و به دنبال این است که برنده قانونی رقابت سیاسی را با فشار غیرقانونی از حقوق اش منصرف کند. متوهم است که بتواند ایران را در جریان مذاکرات هسته ای به بهانه گسترش همکاری‌های منطقه ای با خود همراه کند. پیامدهای این سیاست حتی اگر در کوتاه مدت جایگاه آمریکا را نزد متحدان عرب اش در منطقه ارتقا دهد، در بلند مدت منافع این کشور را تهدید می کند. عراق کشوری است که پس از سال ها خفقان زیر چکمه استبداد بعثی، دارد اندکی طعم دموکراسی و حاکمیت قانون را تجربه می کند. کشوری است که فارغ از نحسی داعش، هنوز در تعریف و تثبیت هویت واحد ملی اش موفق نشده و در ابتدای راه است. پرونده عراق همچنان مفتوحه در وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا است و بدون شک به عنوان کارنامه مداخله سیاسی و نظامی ایالات متحده در خاورمیانه مورد قضاوت قرار می گیرد.

تکرار اشتباه اوکراین، این بار در عراق

اما میدان دادن به این که شکست در عرصه رقابت های سیاسی با وحشی گری القاعده ای جبران شود، از جهتی تکرار همان اشتباهی است که در اوکراین رخ داد. اوباما پیش از این مدعی شده است که هوادار دکترین ایجاد استقرار حکومت های دموکراتیک در کشورهای مشابه عراق است. اما اصرار او بر فرصت طلبی سیاسی و ماهی گرفتن از آب گل آلود عراق در بلند مدت به بی اعتمادی افکار عمومی منطقه به آمریکا دامن می زند. این رفتار نشان می دهد که آمریکایی ها به لزوم پایبندی به دموکراسی که خودشان ادعای آن را دارند، نیز پایبند نیستند. بدون شک باراک اوباما در نزدیک به 2 هفته گذشته در پرونده عراق نمره قبولی نگرفته است.

راه حل منطقی چیست؟

در این شرایط راه حل منطقی همان است که مرجعیت شیعی در عراق آن را توصیه کرده است. مقابله نظامی در قالب ارتش عراق و بسیج مردمی با فتنه فرقه ای و تروریستی در این کشور، همزمان با ادامه روند سیاسی برای تشکیل دولت جدید در موعد مقرر تنها راه حل منطقی و قانونی برای حل بحران ایجاد شده در عراق است. دادگاه فدرال عراق نتایج انتخابات پارلمانی را تایید کرده است. قانون اساسی این کشور نیز زمان بندی مشخصی را برای تشکیل مجلس، انتخاب رئیس مجلس، انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت جدید ارائه کرده است که مرجعیت در عراق بر پایبندی به این زمانبندی تاکید ویژه دارد.

کیهان:آمریکا در عراق به دنبال چیست؟

«آمریکا در عراق به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم دکتر مصطفی ملکوتیان است که در آن می‌خوانید؛به نظر نگارنده پاسخ این سوال در یک جمله عبارت است از تلاش برای ایفای نقش در شکل‌دهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست در سوریه.

از مدتی پیش و به ویژه پس از شکست تروریست‌های وابسته به استکبار جهانی در نبرد سرنوشت‌ساز القصیر در مرز لبنان (که شکست توطئه خارجی در سوریه- توطئه‌ای که به سرکردگی آمریکا آغاز شد و تداوم یافت و غربیان سعی نمودند با آوردن تروریست از بیش از 85 کشور جهان شعله جنگ را روشن نگه دارند- را به دنبال داشت) مشخص بود که دشمنان جبهه مقاومت، همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را به میدان خواهند آورد تا اکنون که در سوریه شکست خورده‌اند، تا جایی که امکان دارد جای پای خود را در منطقه از دست ندهند. زیرا نتیجه طبیعی شکست یک توطئه بزرگ، مجازات توطئه‌گران است و حداقل این است که این شکست در منطقه دوستان آمریکا را بسیار ضعیف و مستعد ایجاد تغییرات سیاسی ناخواسته نموده و در نهایت جغرافیای سیاسی منطقه را به ضرر بازیگران غربی و وابستگان آنها تغییر خواهد داد.

گروه تروریستی داعش در عراق، دقیقا در چارچوب این راهبرد آمریکا عمل می‌کند و هرگونه تحلیل دیگری در این رابطه غیرواقعی است. آمریکایی‌ها اقدامات داعش را مدیریت می‌کنند و با سلطه بر رهبرانشان، از آنها برای حمله به هرکسی که مطابق راهبردشان لازم است، بهره می‌گیرند. برای تحلیل درست قضایا باید به این موارد توجه کنیم:

1- آمریکا در سوریه مستقیما به داعش و گروه‌های مشابه کمک‌های بزرگ مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی می‌کند و آنها از این کمک‌ها در حمله به عراق استفاده می‌کنند.

2- گزارش‌ها حاکی از آن است که آمریکا از حمله قریب‌الوقوع داعش به استان‌های شمالی عراق خبر داشته و دولت عراق را از آن مطلع نکرده است.

3- گزارش‌های زیادی وجود دارد حاکی از اینکه آمریکایی‌ها در اردن مستقیما داعش را آموزش نظامی می‌دهند.

4- اساسا آمریکا و رژیم صهیونیستی اینگونه استدلال می‌کنند که شکست دادن ایران، حزب‌الله، حماس، سوریه و نیروهای طرفدار ایران غیرممکن است و راه بهتر به راه انداختن جنگ‌های مذهبی در منطقه است تا توان نیروهای طرفدار ایران تحلیل رود. حال در صورتی که این نیروها به فرض محال برای غرب خطرناک شوند، غرب با توجه به اینکه کنترل گروه‌هایی مانند داعش را خود در اختیار دارد، آنها را کنار زده یا مانند برخوردی که با صدام کرد آنها را حذف خواهد کرد.

5- رسانه‌های غربی و به ویژه آمریکایی بعد از حمله داعش به عراق کاملا در اختیار پخش اخبار این گروهک بود و آنها مدام می‌گفتند که داعش به سوی بغداد در حرکت است.

6- آمریکا با کشورهایی مانند عربستان (و امارات، قطر و ترکیه) که از حامیان اصلی گروه‌های تکفیری هستند، روابط راهبردی ویژه دارد و هیچ فرد عاقلی نمی‌پذیرد که این گروه‌های وابسته برخلاف منافع غرب و رژیم صهیونیستی عمل کنند. به ویژه که جمع کردن این گروه‌ها برای آمریکا نیاز به حمله زمینی و حمله از طریق نیروی هوایی یا پهپادها ندارد و کافی است کمک‌ها قطع و رژیم‌های وابسته به آمریکا راه‌های ورود آنها به عراق و سوریه را ببندند.

7- گروه‌های تکفیری تاکنون اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نداده و فقط بر اساس دستورات دیکته شده و دست‌های پشت پرده که شامل هماهنگی میان آمریکا، رژیم صهیونیستی، ارتجاع عرب و ترکیه است اقدام می‌کنند.
این واقعیت‌ها و بسیاری وقایع دیگر نشان می‌دهد که آنچه اکنون در عراق می‌گذرد یک توطئه برنامه‌ریزی شده بزرگ برای شکل‌دهی ترتیبات امنیتی منطقه بعد از شکست طرح‌های غربی‌ها در سوریه است. شکست در سوریه برای غرب بسیار رسوا و تلخ بوده و آنها با پذیرش این شکست اکنون می‌خواهند از طریق:

1- توطئه‌چینی برای عراق، حضور مستقیم در منطقه از طریق حضور مجدد در عراق و القای این توطئه که بدون آمریکا عراق نمی‌تواند باقی بماند.

2- تقویت مجدد گروه‌های تکفیری مانند داعش برای بازگشت به سوریه و...

3- بدنام کردن ایران با دروغ‌پراکنی مبنی بر همکاری ایران با آمریکا در مسئله عراق.

از واقعیات تلخی که می‌تواند ناشی از شکست در سوریه باشد- یعنی تغییرات سیاسی بزرگ در نظام‌های سیاسی ارتجاع عرب که حامیان تروریست‌ها در سوریه بوده‌اند و تضعیف خردکننده رژیم صهیونیستی- جلوگیری و در شکل‌دهی ترتیبات امنیتی جدید منطقه ایفای نقش نمایند.

توصیه‌ها:
ملت و دولت عراق برای موفقیت پایدار در برابر توطئه‌های بیگانه و وابستگان داخلی آنها حداقل باید موارد زیر را اجرایی کنند:
1- در عراق شیعیان از نظر ترکیب جمعیتی اکثریت قاطع دارند و آمارها جمعیت شیعه عراق را از بیش از 60 تا بیش از 80 درصد گفته‌اند. وحدت مردم، مرجعیت و حمایت و همراهی اقلیت‌های عراقی با آنها وضعیتی شکست‌ناپذیر ایجاد می‌کند که می‌تواند هر مشکلی- از توطئه‌های آمریکا گرفته تا نقشه‌های معارضان ظالم داخلی- را از میان بردارد. راهبردی که امروزه مردم و دولت عراق در مقابل گروه‌های تکفیری در پیش گرفته‌اند، بدون شک در صورت ادامه می‌تواند عراق را به ساحل نجات هدایت، و دشمنان این کشور را ناکام گذارده به متجاوزان بیگانه درسی فراموش نشدنی داده، آنها را تضعیف و شرایط منطقه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آرمانی آماده کند. بدین ترتیب، مردم عراق نباید فقط به دفع متجاوزان داعش اکتفا نمایند، آنها باید برای ایمن کردن کل منطقه، با برنامه‌ریزی‌های دقیق با همه آنهایی که در حمله به عراق نقش داشته‌اند برخوردی شایسته کنند. عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن برخی مزایای ژئوپلتیک به گونه‌ای است که می‌تواند دشمنان خود را که در نزدیکی او قرار داشته و نقاط ضعف فراوانی دارند، بر سر جای خود بنشاند.

2- عراقی‌ها در مبارزه با گروه‌های تکفیری نباید با قدرت‌های سلطه‌گر جهانی مانند آمریکا (که خود عامل اصلی تشکیل این گروه‌ها هستند و این گروه‌ها در راستای برنامه‌ریزی آنها وارد عراق شده‌اند)، متحد شوند. زیرا این قدرت‌ها در میانه راه آنها را تنها گذارده یا بعد از پایان ماجرا در عراق باقی می‌مانند و از این طریق در این کشور و در سطح منطقه، به دستکاری سیاسی می‌پردازند.

این قدرت‌ها فقط بر اساس منافع راهبردی خود وارد ماجرا می‌شوند. در جریان حمله داعش به عراق، آمریکایی‌ها یک خیمه شب‌بازی به راه انداختند. آنها با تناقض‌های گفتاری بسیار مدام می‌گفتند، حمله می‌کنیم، حمله نمی‌کنیم، با نیروی هوایی و پهپادها حمله می‌کنیم، حمله زمینی نمی‌کنیم و... آنها که امیدوار پیشروی داعش به سوی بغداد بودند، منتظر حوادث باقی می‌مانند تا در نهایت وقتی ملت عراق توانست تروریست‌ها را شکست دهد، مزورانه این پیروزی را به نام خود ثبت کنند.

تزویر آمریکایی‌ها وقتی آشکارتر می‌شود که به این درخواست اخیر آنها که گفته‌اند اگر نوری مالکی (که در انتخابات اخیر پارلمانی حزبش اکثریت را بدست آورده است) از قدرت کنار برود به تروریست‌ها حمله می‌کنیم دقت کنیم.

3- همزمان با مبارزه با تروریست‌ها، عراقی‌ها نباید از حامیان اصلی منطقه‌ای تروریست‌ها غافل شوند. آنها مستعد تغییرات سیاسی و بسیار ضربه‌پذیر و نسبت به آینده ناامید هستند.

4- یکی از بهترین راهکارهایی که دولت و ملت عراق را در مقابل توطئه‌ها بیمه خواهد کرد تشکیل نیروهای نظامی مردمی- بسیج- در سراسر عراق و بهره‌گیری از آنها در مبارزه با مهاجمان و امر دفاع می‌باشد. این نیروها بسیار مطمئن بوده و بدون هیچ گونه چشمداشتی در مقابل توطئه‌ها در صحنه حضور می‌یابند.

5- تحکیم اتحاد اکثریت (شیعیان) با اقلیت‌های قومی مذهبی عراقی به ویژه کردها و اهل تسنن بدون واسطه‌گری خارجی؛ در این رابطه عراقی‌ها نباید فقط با شخصیت‌ها و ساختارهای رسمی اقلیت‌ها تماس داشته باشند. زیرا اینان به خوبی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و... شناسایی شده و حتی ممکن است نفوذهایی در برخی از افراد آنها به دست آورده باشند.

6- کمک به دولت سوریه برای زدن ضربه‌های خردکننده نهایی به تروریست‌ها و محاصره آنها از جبهه‌های مختلف شمالی، جنوبی، غربی و شرقی.

7- بی‌توجهی به میانجی‌گری‌های عناصر وابسته به غرب برای آتش‌بس تا رسیدن به اهداف نهایی راهبردی.

جمهوری اسلامی:این خیابان باید دو طرفه باشد

«این خیابان باید دو طرفه باشد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بار دیگر به مناسبت فرارسیدن سالروز فاجعه انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت مظلومانه آیت‌الله بهشتی و 72 تن از یاران انقلاب اسلامی، هفته قوه قضائیه برگزار می‌شود و سران این قوه به این مناسبت تلاش می‌کنند گزارش‌هائی از عملکرد خود را ارائه نمایند.

تناسب برگزاری هفته قوه قضائیه در روزهای هفته اول تیرماه اینست که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی به هنگام شهادت، رئیس قوه قضائیه بود و شهادت اولین رئیس این قوه در نظام جمهوری اسلامی اقتضا دارد به صورت سالانه زمینه‌ساز آشنائی مردم با قوه قضائیه و عملکرد آن باشد. طبیعی است که نفس ایجاد چنین فرصتی ارزشمند است و باید از آن حداکثر استفاده را در جهت ایجاد رابطه میان قوه قضائیه و مردم به عمل آورد. بنابر این، اکنون سئوال اساسی اینست که آیا از این فرصت مناسب چنین استفاده‌ای صورت می‌گیرد؟

مسئولان قوه قضائیه فقط در صورتی می‌توانند به بهره‌برداری صحیح از فرصت هفته قوه قضائیه اطمینان داشته باشند که از این فرصت برای ایجاد رابطه دو طرفه بهره‌برداری کنند و از سخن گفتن یکطرفه بپرهیزند. در طول سال‌های سه دهه گذشته، همواره ظرفیت خوب هفته قوه قضائیه برای سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسئولان ارشد این قوه بکار گرفته شد ولی هیچگاه ترتیبی داده نشد تا مردم نیز با استفاده از این ظرفیت مطالب خود را درباره عملکرد مسئولان قوه قضائیه بگویند و بدین ترتیب، این قوه در ترازوی قضاوت مردم قرار بگیرد. اگر بخشی از فرصت مناسب هفته قوه قضائیه در اختیار مردم قرار گیرد تا کسانی که این قوه باید برای آنها کار کند، نظر خود را درباره آن بگویند، باز هم حداکثر چنین خواهد شد که از 365 روز سال، 364 روز در اختیار قوه قضائیه باشد و فقط یک روز به مردم تعلق داشته باشد تا در ازاء 364 روز قضاوت مسئولان درباره مردم، اجازه داده شود فقط یک روز هم مردم درباره مسئولین قضاوت کنند.

خوشبختانه این کار در قالب نظرخواهی رسانه ملی از مردم آنهم به مدت یک روز بلکه فقط به مدت یکساعت، این هفته انجام شد و بیش از 89 درصد از شرکت‌کنندگان در نظرخواهی از برخورد ضعیف قوه قضائیه با دانه درشت‌ها اعلام عدم رضایت کردند. این نظرخواهی اگر در سایر بخش‌ها هم صورت بگیرد، به احتمال زیاد نتیجه همین خواهد بود. به عبارت روشن‌تر، مردم از عملکرد قوه قضائیه راضی نیستند هر چند مسئولان این قوه همواره از عملکرد خود اعلام رضایت می‌کنند و چنان مثبت گزارش می‌دهند که گوئی هیچ ایراد و اشکالی وجود ندارد.

بنابر این، چاره کار در اینست که فرصت هفته قوه قضائیه میان مسئولان این قوه و مردم تقسیم شود و این خیابان یکطرفه به خیابان دوطرفه تبدیل گردد تا همه چیز به صورت شفاف در معرض قضاوت عموم قرار گیرد. این اقدام، قطعا به نفع خود قوه قضائیه است، زیرا موجب برطرف شدن اشکالات موجود و رشد و ارتقاء کیفی این قوه خواهد شد.

شاید بتوان رمز عدم توفیق قوه قضائیه را با مروری بر محوری‌ترین مطالبه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی و همچنین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پیدا کرد که همواره تأکید کرده و می‌کنند که قوه قضائیه باید پناهگاه مظلومان باشد و افراد ظالم نه تنها جایگاهی در آن نداشته باشند بلکه از آن بترسند و در برابر آن سر فرود آورند. اینکه سران قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه، امسال در اولین روز هفته قوه قضائیه متفقاً بر ضرورت استقلال قوه قضائیه تأکید و مطالبات غیرقانونی صاحبان قدرت و مکنت از این قوه را نکوهش کردند، نشانه روشنی از فشارهائی است که بر دستگاه قضائی کشور وارد می‌شود. وجود فشار و مطالبات غیرقانونی و غیرشرعی، امری طبیعی است زیرا صاحبان قدرت و مکنت معمولاً مایل هستند بر قدرت و مکنت خود بیافزایند و هرگز در برابر قانون و حق تسلیم نشوند. مهم اینست که قوه قضائیه با توجه به جایگاهی که دارد و وظایفی که قانون اساسی برای آن مقرر کرده، زیر بار این فشارها نرود و بر سینه صاحبان مطالبات خلاف قانون دست رد بزند.

خوشبختانه بدنه قوه قضائیه از قضات شریف، نجیب، قانون‌مدار، متدین و فعال زیادی برخوردار است. وجود این قضات متعهد، زمینه‌ بسیار خوبی برای تأمین استقلال قوه قضائیه و حرکت آن بر محور عدالت و ظلم ستیزی است. مسئولان قوه قضائیه باید از این زمینه بسیار مناسب حداکثر بهره‌برداری را برای تحقق اهدافی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای دستگاه قضائی مقرر کرده است به عمل آورند.

این، کاری بوده که شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی با جدیت در صدد انجام آن بود و با پاکسازی دستگاه قضائی از عناصر ناپاک باقیمانده از رژیم منحط شاهنشاهی و وارد ساختن قضات متدین و مستقل به این دستگاه همراه با استفاده از آن دسته از قضات شریف و سالم که از گذشته در دادگستری مشغول کار بودند، توفیق قابل ملاحظه‌ا‌ی در این زمینه به دست آورده بود. هفته قوه قضائیه باید فرصتی نیز برای مرور عملکرد بنیانگذار دستگاه قضائی اسلامی شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی باشد. در این فرصت خوب است به دو نکته اساسی در سیره شهید بهشتی توجه شود؛ اول آنکه او با قاطعیت و فارغ از جنجال‌های تبلیغاتی به تقویت بنیان دستگاه قضاء اسلامی همت گماشت و دوم اینکه با اینکه رئیس این دستگاه بود، خود به نقد آن می‌پرداخت و برای مردم نیز سهم قابل ملاحظه‌ای جهت نقد عملکرد دستگاه قضائی قائل بود. شهید بهشتی معتقد بود "مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید". وارثان شهید بهشتی در قوه قضائیه هم باید همین راه را بپیمایند و با دادن فرصت نقد به مردم ثابت کنند که معتقد نیستند مشک آنست که عطار بگوید!

قدس:داعش و اهداف آینده

«داعش و اهداف آینده»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر محمد عبایی است که در آن می‌خوانید؛دولت اسلامی عراق و شام موسوم به «داعش» که در ماه‌های اخیر به پرنفوذ ترین گروه سلفی معارض دولت سوریه تبدیل شده است،ریشه ای 12 ساله دارد. پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان و بحرانی شدن موقعیت منطقه ای القاعده ، ابومصعب الزرقاوی مرد شماره دو القاعده با تغییر مکان به عراق، در سال 2002 گروهی جدیدی به نام«جماعه التوحید و الجهاد» ایجاد کرد تا در جبهه ای جدید با آمریکایی ها مقابله کند. هدف زرقاوی، مقابله با اشغال نظامی عراق به دست آمریکا و در گام بعدی، سرنگونی دولت موقت عراق بود که مبانی قدرت خود را بر پایه های حکومت صدام بنا کرده بود. بعدها در جریان تحولات سال 2004 این گروه به «قاعدات الجهاد فی بلاد الرافضین» تغییر نام داد و دو سال بعد ، یعنی در ژانویه 2006، در جریان یک پوست اندازی جدید، با ادغام چند گروه کوچکتر به رهبری «شورای مجاهدین القاعده»، نام گروه با تغییری دوباره به «دولت اسلامی عراق» تبدیل شد.
آنچه که این روزها با نام داعش یا «دولت اسلامی عراق و شام» شناخته می شود، حاصل تغییرات ساختاری و رویکردی در داخل «دولت اسلامی عراق» است که در شرایط جدید منطقه و خلأ قدرت معارضین سوری، توانسته است نفوذ خود را درعراق و سوریه گسترش دهد.

در چنین شرایطی، سیاست خارجی عربستان، درگیر دگرگونی کم سابقه شد تا جایی که در تحولات سوریه، درگیر یک نبرد سرنوشت ساز گردید. سوریه که از سال 2012 به آوردگاه رویارویی روسیه با غرب برای شکل دهی به نظم جدید خاورمیانه تبدیل شده بود، به یک باره خود را داخل جبهه جدیدی دید که عربستان با گسیل گسترده سلفی های مجهز به دلارهای نفتی برای آن تدارک دیده بود. به این ترتیب بود که داعش به عنوان بازیگر محوری تحولات خاورمیانه، در آوریل سال 2013 اعلام موجودیت کرد. شکل گیری داعش و گروه های سنی سلفی نزدیک به آن را، باید موج دوم تحولاتی قلمداد کرد که با قدرت گرفتن جریان اخوان المسلمین در مصر، تونس و دیگر کشورهای عربی در ماه های پایانی سال 2011 شکل گرفت. نکته قابل توجه در مورد تبدیل دولت اسلامی عراق به داعش، مقطع زمانی آن، یعنی آوریل 2013 است. ایجاد داعش از سوی دیگر، نتیجه تغییر سیاست آمریکا از بازیگری مداخله گر در تحولات سوریه به بازیگری مدیریت کننده است. از این منظر، تغییر ساختاری دولت اسلامی عراق به داعش و تزریق دلارهای نفتی به آن، تقریباً با رادیکالیزه شدن سیاست منطقه ای عربستان و تلاش این کشور برای اثر گذاری بر تحولات سوریه، همزمان است. به این ترتیب ، گروهی که زمانی برای تسریع عقب راندن نظامیان آمریکایی از عراق شکل گرفته بود، اکنون نه تنها به مهمترین گروه معارض دولت سوریه تبدیل شده، بلکه درصدد است نواری سنی- سلفی در دل حکومتهای عمدتاً شیعی، از عراق تا سوریه و لبنان ایجاد کند.

ویژگی بنیادین این نوار سنی- سلفی، این است که مناطق سنی نشین کشورهای عراق، سوریه، لبنان و حتی اردن را به یکدیگر متصل و زمینه را برای بازیگری عربستان در دل این حکومتها فراهم می کند. به نظر می رسد، دلایل چندی برای این اشغال گری و تجاوز وحشیانه وجود دارد که می‌توان به برخی از مهمترین آنها اشاره کرد. فتح موصل، بزرگترین کلید را برای رسیدن به پایتخت در اختیار داعش قرار می دهد تا بتوانند اهداف خود را در پایتخت از سه جهت غرب فلوجه و الرمادی، شرق دیاله و شمال موصل به پیش ببرند. اکنون بخش حیاتی رود دجله و فرات در دست داعش قرار دارد؛ رودی که از موصل می گذرد تا به فرات برسد و با ایران و ترکیه هم مرز است.

از سویی موصل، شاهرگ حیاتی تجارت نفت عراق است. یک سوم نفت استخراج شده این شهر از کرکوک می آید. هدف داعش ایجاد «دولت اسلامی عراق و شام» در منطقه پهناوری است که با ترکیه در شمال و کردستان عراق و ایران در شرق هم‌مرز خواهد بود. تسلط داعش بر این منطقه به معنی مسدود کردن راه دو خط لوله انتقال گاز ایران به اروپاست. داعش یک پدیده طبیعی اجتماعی و محصول افراطی‌گری نیست، داعش یک گروه مزدور حرفه‌ای است. این گروه جریانی اجتماعی یا فکری نیست، بلکه مزدوران رژیم سعودی و قطری هستند که با دلارهای نفتی این دو کشور ارتزاق می‌کنند.

درباره آینده عراق و امکان تجزیه آن نیز باید به جایگاه کردها و همچنین برخی موارد مهم دیگر توجه کرد.
در حال حاضر گرچه کردها بیشتر از هر زمان دیگری، خود را به شرایط خودمختاری نزدیکتر می‌بینند، ولی خطر داعش و غیر قابل پیش بینی بودن شرایط امنیتی روزهای آینده عراق، آنها را بسیار محتاط کرده است. نکته دیگر اینکه کردها تعاملات بسیاری در دهه های اخیر با شیعیان داشته اند و اینک این دو گروه مهم و تأثیرگذار عراق دوباره در حال تجربه کردن برخی نگرانی های مشترک هستند که سبب نزدیکی بیشتر آنها به هم شده است. این مسأله خود اصلی ترین عامل برای جلوگیری از تجزیه عراق می باشد. نکته مهمتر دیگر اینکه در شرایط فعلی بیشتر گروه های سیاسی عراق، تجزیه را بازی باخت-باخت برای همه عراق می دانند؛ چون تجزیه در چنین شرایطی بشدت بر آسیب پذیری همه گروه های سیاسی درون نظام عراق خواهد افزود. در پایان باید توجه داشت، بسیاری از مردم اهل سنت از شهرهایی که داعش تصرف کرده، فرار کرده و حاضر به همکاری با داعش نیستند.

اساساً گروه‌های تکفیری به علت برداشت خشنی که از اسلام دارند، نمی توانند پایگاه اجتماعی گسترده ای پیدا کنند. بررسی‌های مسایل اخیرعراق نیز نشان می دهد، گرچه بسیاری از مردم اهل سنت در این حوادث منفعل بوده اند، ولی تمایل آشکار گسترده ای نیز به داعش در آنها دیده نشده است. تجربه سوریه نیز نشان داد، مردم در میان مدت گروه های تکفیری را طرد خواهند کرد.

سیاست روز:پاشنه آشیل دولت اعتدال!

«پاشنه آشیل دولت اعتدال!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که ر آن می‌خوانید؛مسئله ساختار و کارگزاری، سال‌ها مشکل، دغدغه و مشغله ذهنی شمار بسیار زیادی از دانشمندان علوم اجتماعی بوده است. ساختار اساسا به معنای بستر و معطوف به زمینه‌ای است که رویدادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن شکل می‌گیرند و معنا می‌یابند و کارگزاری را می‌توان به صورت ساده، به عنوان توانایی یا قابلیت یک کنشگر برای کنش آگاهانه و از این طریق تلاش برای رسیدن به اهداف یا نیات خود تعریف کرد. به ساده‌ترین بیان، مسئله ساختاری و کارگزاری به تبیین پدیده‌های سیاسی و اجتماعی مربوط می‌شود «کالین هی ۱۹۶۸» متاسفانه هنوز هم در نگاه بخشی از مسئولان و مردم، چنین تصور می‌شود که ریشه مشکلات کشور در این است که «آدم‌های خوب» در رأس امور نیستند و اگر بتوانیم چنین کسانی را برای تصدی امور بگماریم، حتما مشکلات حل خواهند شد. البته در عمل بارها به امید گزینش آدم خوب، به سوی کسانی رفتیم ولی امور اصلاح نشد زیرا اساسا ریشه مشکلات را در وضعیت شخصی مدیران دیدن، اشکال دارد و ساختارها، بیش از کارگزارها در ایجاد مشکلات یا حل آنها موثرند (ایرنا/۲۵/۳/۹۳)

برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» را می‌توان به عنوان مهمترین پدیده سیاسی و اجتماعی سال ۱۳۹۳ برشمرد و براساس نظریه ساختار- کارگزار تبیین کرد. چراکه عملکرد- بهتر است گفته شود برخی تندروی‌ها- دو دوره «دولت اصلاحات» و همچنین مقابله به مثل دو دوره «دولت مهرورزی» بستر و زمینه تحول در جامعه ایران را به نحوی فراهم کرد که محصول آن «دولت اعتدال» بود. یکی از ویژگی‌های بارز ساختارها این است که فرهنگ و سازه‌های اجتماعی همیشه به مرور و در طول زمان شکل می‌گیرند. حال آنکه کنش یا واکنش کارگزاری ممکن است سریع و یه یکباره باشد. البته پوشیده نماند که ساختار و کارگزار در کنش با یکدیگر پیوسته در تعامل بوده و متقابلا تاثیرپذیرند. رای و نظر اکثریت مردم ایران بعد از تجربه –یا به عبارتی تحمل- دولت‌های رادیکال اصلاح‌طلب و مهرورز به سمت اعتدال یا تعدیل در مواضع کارگزاران و جایگزینی «عقلانیت» به جای «احساسات» سوق پیدا کرد. در چنین شرایطی «هنر روحانی» و دستیارانش را باید در شناخت واقعیت‌های اجتماعی و مطالبات مردم و ارائه «نماد کلید» به عنوان وسیله‌ای برای گشودن قفل‌هایی دانست که تندروی‌های جریانات سیاسی حاکم در گذشته بر مشکلات جامعه زده بودند. لذا شعارهای محوری «اعتدال»، «تدبیر و امید»، «عقلانیت» به راحتی مورد استقبال توده‌های میلیونی و سپس نخبگان قرار می‌گیرد- از ویژگی‌های جامعه ما این است که نخبگانی موفق می‌شوند که در پشت سر توده‌های میلیونی حرکت کنند وگرنه این سر کوچک (نخبگان) قادر به حرکت و هدایت تن ثقیل و حجیم (توده‌ها) نمی‌باشد- البته بروز چنین رفتاری از سوی آحاد مردم، مسبوق به سابقه است چراکه در خرداد سال ۷۶ نیز، پس از دو دوره حکومت کارگزاران، علیرغم آنکه «دولت سازندگی» تلاش‌هایی در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور به عمل آورد که در جای خود قابل تقدیر است اما پیدایش طبقه «بورژوازی» از مدیران دولتی که فرهنگ اشرافی‌گری را در جامعه رواج می‌دادند موجبات ایجاد شکاف بین مسئولان و توده‌ها را در پی داشت. عملکرد ناصواب کارگزاران، ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را به نحوی شکل داد که مردم خان‌گزیده و متنفر از روحیه اشرافی‌گری نظام ستم‌شاهی گذشته در پی یافتن «فردی» ساده و بی‌پیرایه از جنس «خود» برآمدند. مردم در معرض انتخاب یکی از دو گزینه کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفتند. گزینه‌ای که مورد حمایت نخبگان فکری و ابزاری قرار داشت و شعار محوری او ادامه «دولت سازندگی» بود.

دیگر گزینه فردی در جناح مقابل او قرار گرفته بود که اصلاح در ساختارهای اجتماعی و سیاسی را در سپهر شعارهایش داشت با پیروزی «محمد خاتمی» و روی کار آمدن «دولت اصلاحات» که در واقع نوع اصلاح شده‌ای از «کارگزاران» بود «دولت سازندگی» در نماد جدیدی ادامه می‌یابد. با گذشت زمان شکاف‌ها عمیق‌تر و فاصله طبقاتی زیادتر می‌گردد. مردم به جای مشاهده اصلاح در ساختارها و کارگزاران، شاهد تخریب بعضی از هنجارهای فرهنگی و دینی مورد احترام خود می‌گردند. به مرور مقاومت‌هایی در بدنه اجتماعی ایجاد می‌شود که رفته‌رفته به مطالبه عمومی «پارادایم عدالت‌خواهی» تبدیل می‌گردد که اتفاقا جزیی از شعارهای محوری و آرمانی انقلاب اسلامی نیز است. بخش رادیکال و تندروی جناح حاکم –قسمت بدخیم اصلاحات- این مطالبه و مقاومت را متوجه دستگاه‌های خارج از کنترل دولت نموده و نظام را متهم به «حاکمیت دوگانه» می‌کنند با سپری شدن دوران ریاست‌جمهوری هشتم اجل طبیعی «اصلاحات» نیز فرا می‌رسد. برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی دو جریان مطرح سیاسی کشور- اصلاح‌طلبان و اصولگرایان- با تنوع کاندیداها در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پدر معنوی کارگزاران که از طرف عقلای با تجربه و کمی سالخورده دو جریان تشویق و ترغیب به حضور در صحنه انتخابات برای به دست گرفتن سکان اجرایی کشور می‌شود. ساختارهای شکل گرفته در اذهان عمومی جامعه را دو قطبی کرده و یقه‌سفیدها (مدیران دولتی) و یقه چروک‌ها (توده مردم) را در مقابل هم قرار می‌دهد. برای اولین‌بار انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران به دور دوم کشیده می‌شود. «احمدی‌نژاد» که در اردوگاه اصولگرایان رشد کرده و پله‌های ترقی را طی نموده است با برهم زدن بازی آنها و تبری جستن، خود را مستقل و «نوکر مردم» معرفی می‌کند او در پاسخ خبرنگاری می‌گوید تیپ من اگر به درد ریاست‌جمهوری نخورد به درد نوکری مردم که می‌خورد- این موضع «عوام‌گرایانه» او مورد اقبال «پارادایم غالب»‌آن روز فرا می‌گیرد و در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری با رجل سیاسی به رقابت می‌پردازد که به اندازه عمر او سابقه فعالیت سیاسی و مبارزاتی در پرونده خود دارد. اما در کمال ناباوری «سردار سازندگی» با رای قاطع مردم مغلوب استاندار جوان و کم‌سابقه خود می‌گردد.

با انتخاب احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری حاشیه بر متن غلبه می‌کند اکثر دولتمردانی که از ابتدای پیروزی انقلاب در پوزیشن‌های مختلف در قدرت جا خشک کرده بودند به یکباره مجبور به ترک پست‌های ریاستی خود شده و یا کنار گذاشته می‌شوند. با سپری شدن دوره اول ریاست‌جمهوری در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم تمام نیروهای کنار گذاشته شده و مستقر در پارکینگ انقلاب برای انتقام‌گیری از احمدی‌نژاد وارد صحنه رقابت انتخاباتی می‌شوند. از آنجایی که ساختارهای جامعه هنوز پا برجاست. «نخبگان ثروت و قدرت» نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری را به توده‌ها (مردم) واگذار می‌کنند. برخی از دولتمردان دهه اول انقلاب که خود را محق حکومت می‌دیدند نتیجه انتخابات و رای مردم را برنمی‌تابند و با اردوکشی خیابانی، چنگ بر چهره انقلاب زده و فتنه خانمان‌سوزی به راه می‌اندازند و ناجوانمردانه نظام مظلوم جمهوری اسلامی را به «تقلب در انتخابات» متهم می‌کنند. غبار فتنه طوری روی حقیقت را می‌پوشاند که تلاش دلسوزانه مسئولین موفق به مهار و مدیریت بحران با کمترین خسارت می‌شود اما در اقناع افکار عمومی و رفع اتهام وارد شده خیلی موفق نمی‌شوند. از آنجایی که خورشید حقیقت برای همیشه در پشت ابرها باقی نمی‌ماند با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب دولت «تدبیر و امید» از نظام جمهوری اسلامی نه‌تنها رفع اتهام بلکه «اعاده حیثیت» می‌شود.

حال یکسال از حضور و انتخاب آگاهانه و معنی‌دار ملت رشید ایران می‌گذرد. علی‌رغم آنکه به بسیاری از مطالبات واقعی مردم جامه عمل پوشانده نشده است اما مردم شکور و صبور ایران اسلامی همچنان به آینده خود و کشورشان امیدوارند. گرچه دولت «تدبیر و امید» در عمر یکساله خود تلاش وافری داشته است. اما این کوشش‌ها با جایگاه و شأن و بزرگواری ملت ایران فاصله زیادی دارد. در یکسال گذشته برخی جریانات سیاسی نه‌چندان خوشنام که بعضا محکومیت دستگاه قضایی را در پرونده عملکردی خود دارند در صدد مصادره دولت یازدهم برآمده و «اعتدال» را مترادف با «اصلاحات» و دولت «تدبیر و امید» را در امتداد دولت سازندگی دانسته‌اند که خوشبختانه از طرف سخنگوی محترم دولت این ادعا قاطعانه رد شده است.

بر این باورم که دولت یازدهم ثمره «پارادایم» و انباشت تجربیات گران‌سنگ مردم رشید ایران اسلامی از عملکرد مثبت و منفی دولت‌های گذشته و ساختارهای فرهنگی و اجتماعی شکل گرفته در طول سی و پنج سال عمر با برکت و روبه‌ رشد و تعالی انقلاب اسلامی بوده و دربر گیرنده تمام مطالبات واقعی مردم می‌باشد.

علی‌رغم آنکه جمعی از کهنه سربازان اجرایی دولت‌های «سازندگی»، «اصلاحات» و «مهرورزی» در دولت یازدهم حضور دارند- که بعضا مورد اعتراض و انتقاد افکارعمومی قرار گرفته‌اند- اما هیچ یک از جریانات سیاسی قادر به مصادره دولت «تدبیر و امید» به نفع گروه خود نخواهند بود چراکه هم‌اکنون این دولت مورد حمایت رهبری و مراجع است، نه متعلق به اکثریت بلکه تعلق به تمام ملت ایران دارد. وانگهی هر نوع چرخشی در مواضع اصولی دولت و انطباق با یکی از خطوط سیاسی مصطلح در جامعه می‌تواند «پاشنه آشیل» دولت اعتدال و آخرین برداشت از لوکیشن امید توده‌های میلیونی باشد که هرگز چنین مباد!

وطن امروز:ملی باشیم یا بین‌المللی؟

«ملی باشیم یا بین‌المللی؟»عنوان سرمقاله روزنامه طن امروز به قلم رضا ملک زاده است که در آن می‌خوانید؛جهان با سرعت به سمت مجازی شد‌ن د‌ر د‌نیای کمتر شناخته‌شد‌ه سایبر د‌ر حال حرکت است. این فضایی است که ذاتا «مرزستیز» و «قانون‌گریز» متولد‌ شد‌ه است. بزود‌ی قوانینی که طی سالیان د‌ور و د‌راز د‌ر حوزه زند‌گی حقیقی وضع کرد‌ه بود‌یم به سرعت بی‌اعتبار خواهند‌ شد‌ و به همان نسبت د‌ست د‌ولت‌ها برای صیانت از فضای حاکمیتی ملی کوتاه می‌شود‌. صحبت از آخرین فاز جهانی‌سازی است که عملا اصل حاکمیت ملت‌ها بر منافع‌شان را نشانه رفته است. از ارتباطات و حمل و نقل گرفته تا اد‌بیات و فرهنگ! از حوزه نشر کتاب و اخبار تا امنیت اجتماعی و سیاسی! از معاملات اقتصاد‌ی و پولی – مالی تا تسهیلات بیمه و سلامت! زیرساخت‌های همه این حوزه‌ها د‌ر فضای سایبری به سرعت د‌ر حال شکل‌گیری است و نکته اینجاست که مد‌یریت همه این فضا وابسته به حضور به موقع حاکمیت‌ها د‌ر 2 حیطه اساسی است:
الف - قانونگذاری؛ ب‌- ارائه خد‌مات و سرویس‌های ملی و حتی منطقه‌ای.
امنیت یا حاکمیت؟
اوضاع به اند‌ازه‌ای وخیم است که کمترین مشکل د‌ر این حوزه را می‌توان د‌ر زمینه «امنیت سایبری» تعریف کرد‌ چرا که همین میزان قوانین موجود‌ نیز بیشتر د‌ر ارتباط با د‌غد‌غه‌های امنیتی تعریف شد‌ه‌اند‌. پس برخلاف تصور وزیر محترم ارتباطات، اینجا صحبت از «امنیت اینترنت» به‌رغم اهمیت ذاتی خود‌، بحثی انحرافی محسوب می‌شود‌.

همه شواهد‌ و مستند‌ات نشان از این د‌ارد‌ که میان جوامع‌پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه‌یافته خطی نامرئی د‌ر عرصه حساس «اد‌اره فضای بین‌المللی مجازی» کشید‌ه شد‌ه است. فرضا د‌ر حال حاضر مشابه گذشته‌های نه‌چند‌ان د‌ور کشورهایی مثل آلمان، چین روسیه و فرانسه سهم خود‌ از اد‌اره جهان را با مستعمره‌ساختن د‌یگر کشورها د‌ر همین حوزه گسترش می‌د‌هند‌. ماجرا به این صورت است که هر کشوری بتواند‌ کشورهای ضعیف را د‌ر حوزه فناوری و زیرساخت به امکانات و اطلاعات و سرویس‌های ملی خود‌ وابسته کند‌ سهم بیشتری د‌ر این بازی قد‌رت کسب خواهد‌ کرد‌. پس بازند‌ه کسانی هستند‌ که بیشتر سرویس را می‌گیرند‌ و از زیرساخت‌های ملی حد‌اقلی برخورد‌ار هستند‌.

نقش سازمان ملل
تجربیات تاریخی نشان می‌د‌هد‌ هر زمان غربی‌ها پیش‌بینی می‌کرد‌ند‌تصمیم‌سازی برای د‌یگران د‌ر حوزه‌های جد‌ید‌ قد‌رت، مقاومتی د‌ر پی خواهد‌ د‌اشت، د‌یکته کرد‌ن شرایط و قوانین مورد‌ نیاز را به سازمان‌های جهانی واگذار می‌کرد‌ند‌. این همان «نظم نوین جهانی» است که این بار بر بستر سایبر با پسوند‌ی جد‌ید‌تر و از صحن سازمان ملل رویاند‌ه خواهد‌ شد‌!

با این هد‌ف سازمان‌ملل با بسیج همه مراکز زیرمجموعه خود‌ تشکیلاتی را بنا نهاد‌ که وظیفه‌اش آماد‌ه‌سازی کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیر برای «پذیرش نقش» د‌ر این تئاتر بزرگ است. نمایشی که حتی بعضا سران کشورهای پیشرفته را د‌ر کنار آنها که هیچ از «سایبر» نمی‌د‌انند‌ می‌نشاند‌ اما واضح است د‌غد‌غه‌های هر کد‌امشان د‌ر این هماورد‌ی «ند‌اشته‌ها و د‌اشته‌ها» متفاوت است. شاید‌ این بهترین توصیف از اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) باشد‌ که کم‌کم با گسترش د‌امنه الزامات قانونی اختصاصی کشورهای کمترتوسعه‌یافته، ریل‌گذاری آیند‌ه استعماری فضای سایبر را برعهد‌ه خواهد‌ گرفت. پس د‌ر شرایطی که غول‌های فراملی سایبری، «فضای حاکمیتی خصوصی» خود‌ را د‌ر سطح جهان گسترش می‌د‌هند‌، رقبای حاکمان جهانی د‌ر د‌نیای حقیقی به واسطه برتری تکنولوژیک یک به یک حذف می‌شوند‌ و د‌یگران نیز با تکرار شعارهای غیر‌ملی از پیش وضع شد‌ه د‌ر WSISهمچون «آزاد‌ی جریان اطلاعات» و «اینترنت جهانی» د‌ر تقابل با حاکمیت ملی د‌ولت‌های خود‌ «با شعف و رضایت» قد‌م برمی‌د‌ارند‌!

استعمار بین‌المللی
شاید‌ بهترین مثال برای تبیین نقش سازمان‌های بین‌المللی، یاد‌آوری د‌رگیری بیهود‌ه 20 سال اخیر کشور ما د‌ر حوزه انرژی هسته‌ای باشد‌. ما علاوه بر عمل به خط به خط قوانین بین‌المللی د‌ر این حوزه تن به شفاف‌سازی و اعتماد‌‌سازی د‌اوطلبانه نیز د‌اد‌ه‌ایم اما هنوز ایام می‌گذرد‌ و ملت و د‌ولت ایران ناچار به پرد‌اخت هزینه است. سؤال این است که چرا سازمان‌های بین‌المللی از ما حمایت نمی‌کنند‌؟!

مگر به واسطه همین ساز و کارهای بین‌المللی نبود که یک به یک کشورهای در حال توسعه زیر بار امضای پادمان‌های الزام‌آور رفتند اما در هنگامه تفسیر قوانین با رفتارهای دوگانه صاحبان قدرت و بانیان همین تشکیلات بین‌المللی از مسیر مدیریت بر مصالح ملی خود کنار گذاشته شدند؟

امضای خانمان برانداز!
عینا همین مسیر اکنون در فضای سایبر در حال بازآفرینی است. ریل‌گذاری دعواهای حقوقی آینده سایبر در همین اسنادی است که داوطلبانه در اجلاس‌های جهانی همچون WSIS توسط وزیر محترم ارتباطات و مدیران ما امضا می‌شود. شاید در حال حاضر امضای اسناد غیر‌الزام‌آور «اجلاس جامعه اطلاعاتی»، ایران را ملزم به اجرای بندهای آن از جمله افزایش پهنای باند خارجی، واگذاری زیرساخت‌ها به شرکت‌های چندملیتی گرگ‌صفت به اسم جذب سرمایه‌های خارجی و به رسمیت شناختن جریان آزاد اطلاعات با تفسیر غرب در حوزه فیلترینگ نکند اما قطعا این گردهمایی‌ها پیش‌آگهی برنامه نظام‌مندسازی حوزه‌های ملی با قوانین بین‌المللی ضدحاکمیتی، محسوب می‌شود. علاوه بر آن در کشور ما به واسطه تشکیل «شورایعالی فضای مجازی» قانونگذاری در این حوزه ملزم به تشخیص 3 قوه شده است، پس صحیح نیست شخص وزیر ارتباطات یا یکی از معاونان ایشان، راسا قولنامه‌های بین‌المللی را با هدف حرکت در مسیر برنامه‌ریزی شده زیرمجموعه‌های سازمان‌ملل بپذیرند بویژه اینکه قرار گرفتن در حیطه کشورهای بی‌بنیه بیگانه با فضای سایبر همچون عربستان، بحرین و الجزایر که اتفاقا در همین اجلاس مفتخر به دریافت جایزه نیز شدند، افتخاری محسوب نمی‌شود!

گزارش به استعمارگران!
ارائه گزارش درباره اتصال شبکه اطلاعاتی قریب به 2000 مهدکودک و هزاران مدرسه کشور به مراکز خطرناک سازمان‌ملل در چنین شرایطی، به معنای تثبیت مسیر نفوذ استعمارگران جدید نیست آقای وزیر؟ همین رخنه خطرناک اطلاعاتی فریاد اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی بابت همه‌گیری سیستم‌های تربیتی غربی توسط مراکز زیرمجموعه سازمان ملل در کشور را بلند کرده است. آیا بهتر نبود وزیر محترم و تیم همراه به جای ارائه آمار و اطلاعات میزان نفوذ اینترنت در روستاهای کشور، سیستمی ملی ذیل «شبکه ملی اطلاعات» - که فشل رها شده - را برای ارائه خدمات فروش و توزیع محصولات کشاورزان از طریق بازارهای اینترنتی طراحی می‌کردند؟ واضح است هیچ کشوری با خرید بیشتر پهنای باند از خارج از مرزها و انتقال اطلاعات ملت خود به سرورهای غول‌های بیگانه به توسعه پایدار نمی‌رسد! مهم است که بفهمیم سایبر فضایی برای پر کردن جیب شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات نیست! فضای مجازی حوزه‌ای است که با ارائه سرویس مطلوب بر بستر آن می‌توان با دور زدن سیستم دلالی، بحران ورشکستگی کشاورزان را پایان بخشید.

با گسترش زیرساخت‌های ملی در این حوزه می‌توان بحران بیکاری جوانان ایرانی را کنترل کرد. ما اکنون نیازمند زیرساخت‌های ملی برای تامین امنیت سایبری کشور هم هستیم اما بیشتر از آن طالب ژنرال‌های «ملی» با تفکر منفی نسبت به فضای دوگانه بین‌الملل در حوزه‌های جدید قدرت هستیم. فراموش نکنیم بزرگ‌ترین دغدغه سازمان‌های فراملی، عضویت همه 60 درصد جمعیت باقیمانده جهان در شبکه‌های اجتماعی، به منظور تسریع در پایه‌گذاری حاکمیت جهانی مجازی است. در حالی که نسخه‌های این سازمان‌ها هرگز شامل ارائه خدمات و سرویس‌های متنوع «ملی» برای بالابردن شاخص‌های توسعه‌یافتگی در جهان نمی‌شود.

جوان:استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!

«استمداد از دشمن اصلی برای دفع دشمن فرعی!»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار مسئولان قوه قضائیه ضمن اشاره به این نکته که «یکی از چالش‌های اصلی کشور، خصومت و مخالفت جدی نظام سلطه غرب با نظام اسلامی است که باید این حقیقت را فهمید و درک کرد»خاطرنشان کردند: «اگر خصومت نظام سلطه را متوجه نشویم، در تحلیل مسائل کشور دچار اشتباه خواهیم شد. کسانی که حاضر نیستند برخورد خصمانه جبهه دشمن را ببینند، همانند کسانی هستند که چشم خود را به روی دشمن می‌بندند.»

از این منظر می‌توان یکی از چالش‌های مسیر ایستادگی و پیشرفت را اشتباه در شناخت دشمن و مصادیق آن دانست. طبیعی است که برای دشمن نیز مطلوب آن است که تا جای ممکن بتواند از غفلت‌ها و تغافل‌های جبهه خودی سوءاستفاده حداکثری بکند. بر این اساس هدف عمده بخشی از عملیات ادراکی و جنگ روانی نظام سلطه در سال‌های اخیر، به اشتباه انداختن نخبگان جبهه خودی در شناخت دشمن و راهبردهای آن بوده است.
یکی از مصادیق همین چالش را می‌توان در تحولات اخیر منطقه، خصوصاً رویدادهای عراق جست‌وجو کرد. خصومت جریان تکفیری داعش با اسلام ناب محمدی(ص) و انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و اتفاقاً عملیات روانی جریانات تروریستی و حامیان رسانه‌ای آنها نیز از تاکتیک ارعاب برای تضعیف روحیه مردم عراق و دیگر ملت‌های منطقه، حداکثر بهره‌برداری را می‌کند.

در کشور ما نیز از آغاز بحران اخیر عراق، کانون توجهات افکار عمومی به سوی این مسئله متمرکز شده است. با این حال آنچه شگفت‌انگیز و البته قابل تأمل می‌نماید، تلاش عده‌ای برای فراموش کردن دشمن اصلی با توجه دادن به دشمن فرعی- و به عبارت دیگر دست‌پرورده‌های دشمن اصلی- است.

از سوی دیگر، خود امریکایی‌ها نیز گویا بی‌میل نیستند تا از این فرصت برای به سازش کشاندن ایران انقلابی استفاده کنند. همین چند روز پیش بود که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی بی‌نام و نشان، ادعا کرد که دولت امریکا در حال بررسی گزینه «گفت‌وگوی مستقیم» با ایران درباره عراق است.

به ادعای این خبرگزاری امریکایی، گفت‌وگوهای احتمالی ایران و امریکا، بر موضوع یافتن راه‌هایی برای عقب راندن گروه‌های تروریست تکفیری در عراق متمرکز خواهد بود و پس از آن نیز جان کری، وزیر خارجه امریکا با تأیید خبر احتمال مذاکره ایران و امریکا درباره عراق با لحنی طلبکارانه مدعی شد: «اگر ایران آماده ایفای نقش سازنده در عراق باشد، واشنگتن برای گفت‌وگو با تهران آماده است، همکاری نظامی نیز غیرممکن نیست.»

در مقابل همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد برخی در داخل نیز از این پیشنهاد ذوق‌زده می‌شوند که البته در‌خور تأمل است. راهبرد «استمداد از شر مطلق برای دفع شر مقطعی» و پیشنهادهایی از قبیل همکاری با رژیم استکباری ایالات متحده امریکا برای خاموش کردن شعله‌های بحران عراق، درست زمانی مطرح می‌گردد که همه می‌دانیم پشت صحنه این گروهک‌های تروریستی، سرویس‌های اطلاعاتی غربی و ارتجاع منطقه- به عنوان هم‌پیمان منطقه‌ای غرب- است. سناریوی اخیر امریکا و کسانی که تلاش می‌کنند در داخل چهره امریکا را بزک کنند، تا آن حد مضحک است که یادآور سارقی است که در قبال بازگرداندن مال ربوده شده به مال‌باخته، طلب مژدگانی می‌کند.

امام خامنه‌ای دو هفته قبل در سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با اشاره به همین نکته راهبردی فرمودند: «امروز یک عده‌ای در بخش‌های مختلف دنیای اسلام به نام گروه‌های تکفیری و وهابی و سلفی، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع، دارند تلاش می‌کنند، کارهای بدی می‌کنند، کارهای زشتی می‌کنند، اما اینها دشمن‌های اصلی نیستند؛ این را همه بدانند. دشمنی می‌کنند، حماقت می‌کنند اما دشمن اصلی، آن کسی است که اینها را تحریک می‌کند، آن کسی است که پول در اختیارشان می‌گذارد، آن کسی است که وقتی انگیزه آنها اندکی ضعیف شد، با وسایل گوناگون آنها را انگیزه‌دار می‌کند؛ دشمن اصلی، آن کسی است که تخم شکاف و اختلاف را بین آن گروه نادان و جاهل، و ملت مظلوم ایران می‌افشاند؛ اینها آن دست پنهان سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی است؛ لذا ما مکرر گفته‌ایم این گروه‌های بی‌عقلی را که به نام سلفی‌گری، به نام تکفیر، به نام اسلام با نظام جمهوری اسلامی مقابله می‌کنند، دشمن اصلی نمی‌دانیم؛ ما شما را فریب‌خورده می‌دانیم.»

به نظر می‌رسد وظیفه نخبگان در این مقطع در ارائه تحلیلی واقعی از صحنه پیچیده تحولات سیاسی سنگین است. قطعاً ماجرای عراق و نمایش خیمه شب بازی نظام سلطه در آن اولین و آخرین سناریوی تطهیر و بزک کردن چهره امریکا نخواهد بود. دور از انتظار نیست در آینده در تحولات داخلی کشورمان نیز طراحی‌ها و اقداماتی صورت پذیرد که با مواجه شدن کشور با چالش‌های احتمالی، عده‌ای پیشنهاد همکاری با استکبار را برای برون رفت از چالش ارائه دهند. غافل از آنکه پشت صحنه بسیاری از همین قبیل سناریو، دست دشمن و وابستگان آن برای اهل بصیرت هویداست.

آفرینش:زندگی اجتماعی تک ساحتی نیست

«زندگی اجتماعی تک ساحتی نیست»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛زندگی بشر درطی سالیان متوالی دچار تحولاتی شگرف گردیده و پیشرفت‌های آن در عرصه‌های مختلف زمینه تغییر الگوهای زندگی درجوامع را سبب شده است. درکنار دستاوردهای علمی و فناوری‌های پیشرفته، زندگی اجتماعی نیز دچار تحولات و فراز و نشیب‌های مختلف شده است.

این تحولات اجتماعی موجب تغییر سلیقه‌ها و بازآفرینی نقش‌های جدیدی درعرصه جامعه و بالارفتن سطح آگاهی‌ و آموزش مردم در جوامع مختلف فراخور فضایی که در آن زندگی می کنند، موجب افزایش خواسته‌ها و توقعات اجتماعی گردیده است.

دراین میان به سبب تقابل فرهنگ‌ها بایکدیگر ممکن است، در یک جامعه معضلاتی همچون تضاد فرهنگی به وجود آید. تضادی که به سبب مغایرت با فرهنگ‌های اصیل و سنتی ممکن است چالش‌های رفتاری را در جامعه به وجود آورد. هرچند ممکن است تقابل فرهنگی میان جوامع موجب ناهنجاری‌ گردد، اما نمی‌توان به صورت سلبی با این قضیه برخورد کرد و اصولا هرگونه راهکار مستقیم با این مقوله نتیجه عکس خواهد داشت.

سطح روابط میان مردم در داخل و خارج از کشور به سبب توسعه وسایل ارتباطی بسیار افزایش یافته، به گونه‌ای که حتی افراد می‌توانند از خرده فرهنگ‌های زندگی روزانه دیگر جوامع مطلع شوند و از آن الگو بگیرند و یا از آن دوری بجویند. البته این مدل آشنایی با دیگر فرهنگ‌ها ممکن است مشکلات بسیاری را برای جامعه ایجاد کند. چون مقایسه میان وضعیت خود با دیگرانی که از یک سری امکانات و حقوق اجتماعی و آزادی‌های شهروندی برخوردارند، شاید تعارض آفرین باشد.

این تعارض فرهنگی بیشتر درجوامعی رخ می‌دهد که به صورت تک ساحتی به مسائل اجتماعی نگاه می‌کنند. منظور از تک ساحتی، پیگیری و تثبیت یک گفتمان ثابت به عنوان معیار رفتار و تحولات اجتماعی می‌باشد. همانطور که گفته شد تحولات بشری موجب تغییر الگوهای اجتماعی درجوامع گردیده است، لذا نمی‌توان تمام سلایق و علایق را با یک معیار مشخص تبیین کرد و نگاهی سیاه و سفید به مسائل اجتماعی داشت.

امروز نقش زنان درجوامع بشری بسیار گسترده و پررنگ گردیده است. به طوری که زنان هم پای مردان در تمامی عرصه‌های سیاسی،اقتصادی، علمی، ورزشی، فرهنگی و... پیش آمده و خواستار حقوقی معین از جامعه خود می‌باشند. پرواضح است که برخی خواسته‌ها و انتظارات با داشته‌ها و امکانات اجتماعی به لحاظ رفتاری و عقیدتی میسر نیست، و حتی دربرخی موارد مضرات فراوانی برای سلامت فرد و جامعه به همراه دارد. اما باید این تعارضات و آفت‌های فرهنگی را با روش‌های مناسب و جایگزین‌های متنوع برطرف کرد.

اما آنچه مایه سرخوردگی افراد و تبعات منفی درجامعه می‌گردد، گرایش به سمت افراط و تفریط می‌باشد. برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای جامعه را دچار یأس کرده و بی توجهی و عدم تعهد نسبت به سایر الگوهای رفتاری را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال رویکرد دوگانه ما در راه دادن زنان به ورزشگاه برای دیدن مسابقات والیبال شائبه انگیز است. اگر این اقدام برخلاف قانون باشد(که نیست) چرا درسال‌های پیش جلوی آن گرفته نشد، اما امروز زنان را درپشت درهای بسته قرار می‌دهیم؟!

ما از یکسو همایش‌های پرطمطراقی درحفظ حقوق زنان و آزادی‌های شهروندی برگزار می‌کنیم، و از سوی دیگر عملکردمان برخلاف گفته‌هایمان شکل می‌گیرد، این نمونه بارز رفتار دوگانه است.

حفظ شئون اسلامی و نجابت زنان واجب و کاملا ضروریست، اما افراط و یا تفریط دراین قضیه موجب سرخوردگی و جبهه گیری خواهد شد.

اگر علت اینگونه محدودیت‌ها نبود امکانات لازم برای حضور زنان است، این گله برمسولان امر وارد است که چرا در حیطه مسولیت خود کوتاهی کرده‌اند. ولی اگر نگاه ما به عملکرد و خواسته‌های افراد جامعه تک ساحتی باشد، هزینه‌های فراوانی به لحاظ اجتماعی برکشور وارد خواهد شد و مضرات آن از دیدن یک مسابقه والیبال با حضور زنان، گسترده و عمیق تر خواهد بود!.

مردم سالاری:قاعده بازی

«قاعده بازی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛بین بیست‌وچهارم خرداد تا سوم تیر، ده روز فاصله است. ولی ما برای این‌که از انتهای این دهه به ابتدای آن برسیم، هشت سال سخت را سپری کردیم و نه‌تنها اصلاح‌طلبان و حتّی اصولگرایان که نظام اسلامی و جامعه ایران نیز هزینه گزافی را برای پیمودن این راه پرداخت. با این حال، شایسته است در حالی که اصولگرایان در آستانه یک‌سالگی بیست‌وچهارم خرداد به آسیب‌شناسی رفتار سیاسی خود پرداخته‌اند، اصلاح‌طلبان نیز با مقایسه رفتار انتخاباتی خود در سال‌های 84 و 92، موجبات رخداد سوم تیر را بررسی نموده و از اشتباهاتی که در آن‌جا مرتکب شده‌اند عبرت بیاموزند؛ که مولای پرهیزگاران و آزادگان فرمود:«عبرت‌ها چه بسیارند و عبرت‌پذیران چه اندک!»

دور اوّل انتخابات: یکی از مسائلی که در طول هشت سال اخیر بسیار گفته شده و از فرط بیان به مانند عقیده‌ای عمومی درآمده آن است که علّت شکست اصلاح‌طلبان در اوّلین دوره نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، تعدّد نامزدها بود. حال آن‌که این عارضه در آن دوره از انتخابات، گریبان اصولگرایان را نیز گرفت ولی درنهایت پیروز انتخابات یک اصولگرای خالص و ناب بود! هم‌چنین اگر آرای نامزدهای اصلاح‌طلب بر اساس بررسی‌های جامعه‌شناختی بررسی گردد، مشخّص می‌شود که آرای بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان جامعه نه میان دکتر معین و حجت‌الاسلام کروبی که اتّفاقاً میان دکتر معین و دکتر قالیباف تقسیم شد. زیرا کسانی که به حجت‌الاسلام کروبی رأی دادند، از اقشاری محروم و ضعیف اقتصادی بودند که به دلیل شعارهای عوام‌پسندانه وی به او رأی دادند ولی بخشی از طبقه متوسط شهری که عمدتاً رأی خود را به نام اصلاح‌طلبان به صندوق می‌انداخت، خسته از شعارزدگی برخی از اصلاح‌طلبان؛ به دلیل وجهه تکنوکرات و مدیریتی دکتر قالیباف، به او رأی دادند. در این حالت، تنها راه راهیابی یکی از دو نامزد اصلاح‌طلب، انصراف معین به نفع کروبی در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی بود، زیرا در صورت انصراف کروبی، آرای وی نه به سبد معین که برعکس به سبد احمدی‌نژاد منتقل می‌شد. این همان وضعیّتی است که در دور یازدهم میان دکتر عارف و دکتر روحانی وجود داشت و اصلاح‌طلبان با درس گرفتن از آن و با اقدام اخلاقی و عقلانی دکتر عارف و پیروی از خرد جمعی و رهبری سیّدمحمّد خاتمی توانستند یکی از دو نامزد مورد حمایت خود را در همان دور اوّل به پیروزی برسانند. بنابراین تکثّر نامزدها به تنهایی و فی‌نفسه موجب شکست یک جریان نخواهد بود. آن‌چه عامل اصلی شکست در اوّلین دوره از انتخابات گردید، بی‌توجّهی به مطالبات و خواسته‌های اکثریت جامعه از سوی اصلاح‌طلبانی بود که به خود لقب پیشرو داده و گمان می‌نمودند با استفاده از پشتوانه حزبی و وام گرفتن از نام خاتمی می‌توانند هر نامزدی را به پاستور برسانند.

دور دوم انتخابات: پیش از برگزاری دومین دوره انتخابات نهم، برای برخی از تحلیل‌گران سیاسی از پیش روشن بود که نگرش اکثریت جامعه ایران به آیت‌الله هاشمی، مثبت نیست. امّا حامیان آیت‌الله دچار این گمان نادرست شدند که چون اکثر نامزدهای دور اوّل از وی حمایت کرده‌اند، پس لزوماً آرای آن نامزدها نیز به نام ایشان به صندوق واریز خواهد شد، غافل از آن‌که هر یک از آرای اجتماعی با دلایل، خواست‌ها و انگیزه‌های متفاوتی به نامزدی اختصاص می‌یابد و در نبود نظام حزبی در کشور، نمی‌توان به این آرا جهت داد و آن‌ها را هدایت نمود. در این وضعیّت بار دیگر راهی برای جلوگیری از بروز پدیده احمدی‌نژاد وجود داشت و آن کناره‌گیری آیت‌الله هاشمی از عرصه انتخابات و ورود کروبی به عرصه دومین دوره از انتخابات بود. زیرا تنها کروبی می‌توانست در برابر شعارهای عوام‌گرایانه احمدی‌نژاد بایستد و کرسی ریاست‌جمهوری را از وی سلب کند. با این حال، آیت‌الله هاشمی نیز در این دوره از انتخابات، با درس‌آموزی از رخدادهای پیشین، با وجود نامزدی در انتخابات، دیگر نامزدها را از انصراف بر حذر داشت و پس از ردصلاحیت توسط شورای نگهبان نیز با آرامی و متانت با این مسئله برخورد نمود و درنهایت با حمایت از اجماع اصلاح‌طلبان توانست موجب تغییر مسیر اشتباهی شود که هشت سال پیش آغاز شده بود.

احمدی‌نژاد نتیجه عدم رعایت قاعده بازی از سوی عقلای اصلاح‌طلب و اصولگرا بود و هر چند که عمر سیاسی شخص احمدی‌نژاد به پایان رسیده ولی تفکّری که در این هشت سال زمام امور اجرایی را در دست داشت، مترصد بازگشت به عرصه است و این تیزبینی و دقّت بیشتر نیروهای معتدل و اصلاح‌طلب را می‌طلبد. توجّه به خواسته‌های عمومی جامعه؛ تبعیت از رهبری جمعی و پرهیز از رادیکالیسم در کنار حفظ تعامل با نهادها و ارگان‌های نظام از جمله قواعدی است که می‌تواند سلسله پیروزی‌های اصلاح‌طلبان در سال‌های دور را بار دیگر زنده سازد. آری، هنگامی که قاعده بازی را بیاموزیم و آن را به درستی به کار بندیم، در ناامیدانه‌ترین حالت و در شرایطی که هیچ‌کس گمان بر موفقیّت ما ندارد، می‌توانیم شاهد پیروزی را در آغوش بگیریم.

آرمان:لزوم اصلاح رویکردها

«لزوم اصلاح رویکردها»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم سیدمحمود میرلوحی است که در آن می‌خوانید؛در شرایط امروز دنیای اطلاعات و رسانه که هر روز توسعه و پیشرفت در قسمت‌های مختلف آن دیده می‌شود، صداوسیما کماکان ساختار متناسب با 30 سال پیش خود را حفظ کرده و خود را در این فضا محدود ساخته است چنانکه هنوز تنوع و ساختار متناسب با شرایط فعلی را ندارد. به همین سبب هر روز از گوشه‌ای مطالبات و انتقاداتی می‌شود و اکنون نیز رئیس قوه قضائیه از این عملکرد انتقاد کرده است.

مطالبی که دیروز رئیس قوه قضائیه مطرح کرد درواقع طی سال‌های گذشته از سوی افراد دیگر نیز به اشکال مختلف ابراز شده بود. در این سال‌ها همگان شاهد بودند ظرفیت این رسانه برای پاسخگویی به تمام نیازهای مردم، دولت، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد و امثالهم محدود است.

امروز رسانه‌ها متنوع شده‌اند و هرکس با توجه به ذائقه و نیاز خود رسانه‌ای را انتخاب می‌کند. با این حال هنوز همه ما باید به یک رسانه توجه کنیم. رویکردهای صداوسیما هنوز با پاسخ به نیازهای گوناگون جامعه فاصله دارد و پیش از آنکه رئیس قوه قضائیه به این مساله اشاره کنند، آقای روحانی بارها نسبت به برخی رفتارهای یکسویه این رسانه هشدار داده بودند.

برخی برنامه‌های این رسانه دیدگاه‌های همه سلایق را بازتاب نمی‌دهد و به‌جای استفاده از کارشناسان خبره، دایره نیروهای خود را به افراد کمی محدود کرده است که برخی از این افراد جایگاه لازم و کافی در فضای کارشناسی ندارند و روند به شکلی اتفاق افتاده که برخی افراد هم‌جهت به میزگرد‌ها و برنامه‌ها می‌آیند. 31 شبکه استانی و 8 شبکه سراسری تنها با حضور جمع محدودی از افراد در میزگرد و مناظره برگزار می‌شود.

برخی برنامه‌های سیاسی هم منحصر به یک جوان شده که در گذشته از مواضعی تند برخوردار بوده و در برخی مواقع هم مواردی در انحصار افرادی است که باعث از بین رفتن تنوع شده است. انتقادات از عملکرد برنامه‌سازان و مدیران صداوسیما فقط به حوزه سیاسی و فرهنگی محدود نمی‌شود و حتی فیلم‌هایی که در این مجموعه تولید می‌شود را دربر می‌گیرد اما بعضا این انتقادها جدی گرفته نمی‌شود.

در واقع یکی از دلایل اصلی گرایش به رسانه‌های دیگر، رفتار و رویکرد این افراد است و اگر یک روز این موضوع آسیب‌شناسی شود، سهم اصلی متوجه آنها خواهد بود. یکی از راهکارهای ممکن برای بهبود این وضعیت، این است که ذیل اصل44، صداوسیما به سمت تنوع با لحاظ جنبه‌های مختلف حرکت کند تا در این مسیر، ازمحدودیت خارج شود. امروز بسیاری افراد از دولت، قوه قضائیه، مجلس و نخبگان کشور از این وضعیت گلایه دارند و جز عده‌ای محدود که از این وضعیت بهره می‌برند، دیگران خواستار اصلاح وضعیت هستند.

دنیای اقتصاد:سم‌زدایی از نظام بانکی

«سم‌زدایی از نظام بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم غلامرضا سلامی است که در ان می‌خوانید؛وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در جمع مسوولان نظام بانکی، کارشناسان پولی و بانکی و اصحاب رسانه‌های گروهی مقاله‌ای را ارائه کرد که در نوع خود بی‌نظیر بود. برای اولین بار یک وزیر کابینه در هنگام در دست داشتن یک پست کلیدی از نظامات موجود کشور چنین عریان و شفاف انتقاد می‌کرد؛ ضمن آنکه این انتقاد به‌دور از شائبه‌های سیاسی مطرح شد و علاوه‌بر آن از یک استحکام علمی و منطقی برخوردار بود. خلاصه کلام این وزیر کابینه پیشنهاد سم‌زدایی از نظام بانکی کشور است. حال چنانچه در نظر باشد این سم‌زدایی صورت گیرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاری نظام بانکی در چنین ورطه‌ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد. متاسفانه در این 30 سالی که از اجرای قانون و مقررات بانکداری بدون ربا می‌گذرد این نوع بانکداری به دلایل مختلف از مواجهه با انتقادات سالم و سازنده دور مانده است. واقعیت این است که از ابتدا هم از نظر منطقی هیچ نوع قرابتی بین نظام بانکداری بدون ربای اجرا شده با آموزه‌های اسلامی مشاهده نمی‌شد؛ از جمله آنکه:

1- در هیچ یک از کشورهای پیشرفته از نظر نظام بانکی، منابع سپرده‌های دیداری جزو منابع متعلق به بانک محسوب نمی‌شود و از آن در جهت کاهش قیمت تمام‌‌شده پول استفاده می‌شود. تصور نمی‌شود که از منظر آموزه‌های دین ما چنین حقی به دولت داده شده باشد که منابع این‌چنینی را متعلق به خود بداند و سود ناشی از آن را به‌عنوان رانت در اختیار گروه‌های خاص قرار دهد.

2- در نظام‌های بانکی پیشرفته تفاوت بین نرخ سود سپرده یکساله با نرخ بهره اعتبارات (spread) کوتاه‌مدت بین 1تا 2 درصد است؛ ولی در نظام بانکی کشور ما در این سال‌ها گاه به 10 درصد نیز می‌رسیده است. (برخلاف فلسفه حرمت ربا)

3- در هیچ یک از نظام‌های پیشرفته بانکی نرخ جریمه دیرکرد (در صورت وجود) با نرخ 6 درصدی ثابت نظام بانکی ایران قابل‌مقایسه نیست و جای تعجب اینکه بدهکاران نظام بانکی ترجیح می‌دهند این جریمه را بپردازند؛ ولی بدهی خود را تسویه نکنند.

4- در نظام‌های بانکی پیشرفته تسهیلات براساس اطلاعات درآمدی متقاضیان و متکی به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (یا قابل‌اعتماد) و تطابق آن با بانک‌های اطلاعاتی موجود، پرداخت می‌شود، حال آنکه در نظام بانکی ما تسهیلات اغلب در مقابل وثایق ملکی یا کارخانه یا کالا پرداخت می‌شود و درآمد و توان بازپرداخت متقاضی متکی به صورت‌های مالی حسابرسی شده کمتر مورد توجه است. (برخلاف تئوری بانکداری اسلامی)

5- در نظام‌های پیشرفته بانکی نیاز متقاضی و توانایی بازپرداخت تسهیلات ملاک اعطای اعتبارات است؛ درحالی‌که در نظام بانکی ما امکان دریافت تسهیلات (در اغلب موارد به‌عنوان یک رانت) بیشتر مورد توجه است؛ زیرا برای اعتبارات رانتی همیشه می‌توان محل‌های مصرف سودآوری پیدا کرد.

6- در نظام‌های بانکی پیشرفته بعد از تبیین خط اعتباری برای استفاده از آن نیاز به ارائه هیچ مستند و مدرکی وجود ندارد و متقاضی تا حد خط اعتباری مصوب در هر زمان اراده کند بر حسب نیاز از اعتبارات خود برداشت می‌کند؛ درحالی‌که در نظام بانکی ما برای هر بار استفاده متقاضی ناچار است با ارائه اسناد و مدارک خرید یا فروش و طی مراحل مختلف اداری و گاه فساد‌آمیز مبلغی را دریافت کند. متاسفانه در بیشتر موارد این صورت‌حساب‌های خرید و فروش صوری بوده و واسطه‌های متعددی هم برای صدور آن وجود دارد که بر نظام بانکی ما پوشیده نیست. به‌عبارت دیگر هر چند سوء‌استفاده 3000 میلیارد تومانی از نظر مبلغ کم نظیر بود، ولی از نظر محتوا با برخی از عملیات بانکی متداول در کشور تفاوت قابل اعتنایی ندارد.

مجموعه این عوامل و عوامل دیگر که مجال پرداختن به آنها نیست باعث شد تا نظام بانکی کشور به‌تدریج مسموم شود؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از منابع اعتباری بانکی کشور در حال حاضر در جاهایی بلوک شده است که رابطه‌ای با توسعه اقتصادی کشور ندارند؛ از جمله:

1) طی سالیان اخیر هر ساله دولت و شرکت‌های دولتی اوراق مشارکت‌هایی با ارقام درشت انتشار داده‌اند که به‌دلیل عدم‌مشابهت این اوراق با اوراق قرضه متداول در دنیا با فاصله اندکی از انتشار تبدیل به بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی شده‌اند. در واقع این اوراق مشارکت بخشی از کسری بودجه سال‌های متعدد دولت را تامین کرده‌اند و اینک تجمیع شده آن به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به‌عنوان منابع بلوک شده غیر قابل‌استفاده در سیستم اعتباری کشور است.

2) طی سالیان متمادی بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی زیان‌ده بوده و عمدتا به‌دلیل نبود سازوکار ورشکستگی در کشور و نگرانی از افزایش خیل بیکاران، این زیان را از منابع اعتباری سیستم بانکی تامین کرده‌اند؛ بنابراین بخشی از منابع اعتباری قابل‌استفاده از دور خارج ساخته شده است.

3) بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها در دارایی‌های غیرمولد خود بانک‌ها (دولت) محبوس‌شده و بخش مهم دیگری صرف سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه‌های متعدد این بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و حتی بازار سهام و املاک شده است.

4) بخش مهم دیگری از منابع اعتباری بانک‌ها در طرح‌های غیربازده (بخوانید زودبازده) و سوله‌های خالی و کارخانه‌ها و کارگاه‌های نیمه تمام و طرح‌های غیراقتصادی اسیر شده است.

5) بالاخره بخش مهم تر منابع اعتباری به ظاهر غیر قابل‌بازگشت در فعالیت‌های اقتصادی موجه سرمایه‌گذاری شده‌ است که صرفا به دلایل خارج از اراده سرمایه‌گذاران (مانند مسائل ناشی از تحریم، تورم، افزایش نرخ ارز) تولید آنها را زیر ظرفیت نگه داشته و باعث شده است تا سرمایه‌گذاران نتوانند بازگشت سرمایه خود و بانک‌ها را عملی سازند. به‌نظر می‌رسد نگرانی بیشتر دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی کشور معطوف به این گروه از صنایع باشد که قربانی سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌ها و نارسایی‌های نظام بانکی کشور شده‌اند. این گروه از فعالان اقتصادی صرفا به‌دلیل عدم‌امکان تامین سرمایه در‌ گردش مورد نیاز، قادر به تولید در سطح ظرفیت عملی خود نیستند و به‌همین علت امکان بازپرداخت اقساط بدهی خود به سیستم بانکی را ندارند و با گذشت زمان و انباشت زیان ناشی از بهره‌وری پایین ناشی از این موضوع ممکن است به دسته‌ای از بدهکاران بانکی تبدیل شوند که هرگز امکان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند؛ ضمن آنکه از این رهگذر لطمات زیادی به تولید ملی وارد خواهد شد که برهمگان روشن است.

بحث تامین مالی سرمایه در گردش مجال دیگری می‌خواهد که در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد.