شیخ فضل‌الله موافق مشروطه، مخالف مشروطه​خواهان

موافقان شیخ فضل‌الله نیز به اعتبار وجوه غربی اندیشه‌ها و تلاش‌های تجددخواهانه و مشروطه‌طلبانه عصر قاجاریه و دریافت خود از مغایرت آن مفاهیم و تکاپوها بااسلام و دفاع سرسختانه شیخ فضل‌الله از مبانی شریعت دینی، او را پرچمدار مبارزه با استعمار و غربزدگی تلقی و معرفی کرده‌اند. بدون هرگونه جانبداری مطلق‌گرایانه و جزم‌اندیشانه، به نظر می‌رسد مدارک و دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد تلقی متضاد موافقان و مخالفان شیخ فضل‌الله نوری، هر چند که هر یک بهره‌ﺍی از واقعیت دارد، اما همه واقعیت نیست.

مطالعه دقیق و عمیق در افکار سیاسی شیخ‌فضل‌الله و ریشه‌های اختلاف فکری او با روحانیون مشروطه‌طلب و روشنفکران عرفی عصر مشروطه درباره مفاهیم و نهادهای جدید سیاسی مانند مشروطیت، پارلمان، شیوه قانونگذاری و اصول آزادی و برابری نشان می‌دهد که شیخ فضل‌الله نیز معتقد به محدود کردن سلطنت استبدادی مطلقه، وجود مجلس قانونگذاری و وضع قوانین عرفی با رعایت ملاحظات شرعی و التزام به عدم مداخله در قوانین اسلامی و ضرورت انطباق نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی با اسلام بود.

اختلاف اصلی روحانیون مشروطه‌طلبی چون طباطبایی، بهبهانی، آخوند خراسانی و نائینی با شیخ فضل‌الله نیز ریشه در تعیین مصادیق انطباق یا عدم‌انطباق عملکرد نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی به وجود آمده در ایران عصر مشروطه با قوانین و احکام اسلامی داشت.

حداقل به طور نظری، نه‌تنها در ساختار فکری شیخ فضل‌الله کوششی برای حفظ قدرت مطلقه استبداد قاجاریه به کار نرفته است، بلکه قدرت مطلقه شاه و تعدی درباریان به مردم، صریحا مورد اعتراض و تهاجم قرار گرفته و تصدیق شده است که «خرابی در مملکت ایران از بی‌قانونی و ناحسابی دولت است و باید از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد که تکالیف دوایر دولتی را تعیین و تصرفشان را محدودنماید.»¹ البته همان‌گونه که کسروی نیز به درستی دریافته است، از آنجا که «حاجی شیخ فضل‌الله رواج شریعت را ﻣیطلبید»² بدیهی و طبیعی بود که در نظر وی در یک جامعه دینی، قوانین مجلس شورای ملی ضرورتا می‌بایست مطابق قوانین شرع اسلام باشد.

برخاسته از همین دیدگاه و شیوه فکری است که شیخ فضل‌الله بارها و از آن جمله طی صدور بیانیه‌ﺍی از زاویه حضرت عبدالعظیم در پاسخ به مخالفان خود که وی را مخالف با اساس مجلس شورای ملی معرفی ﻣیکردند، تأکید کرد: «یا ایها الناس من به هیچ وجه منکر مجلس شورای ملی نیستم... صریحا می‌گویم همه بشنوید و به غایبین هم برسانید که من آن مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان آن را می‌خواهند.

به این‌معنی که البته عموم مسلمانان مجلسی می‌خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد و برخلاف قرآن و برخلاف شریعت محمدی(ص) و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارند. من‌همچنین مجلسی ﻣیخواهم.»³

در اندیشه سیاسی شیخ فضل‌الله با تصریح به نیاز مردم و جامعه ایران به «وضع اصول و قوانین در وظایف درباری و معاملات دیوانی» در جهت مقابله با «بی‌قانونی دوایر دولت»⁴ مخالفت با قدرت مطلقه شاه و حکومت به رسمیت شناخته شد. شیخ فضل‌الله در اعتقاد خود به مشروطیت ـ نه در مفهوم دموکراتیک آن به شیوه غربی ـ بلکه در یک چارچوب منطبق با مبانی دینی و قوانین شرعی و محدود و معطوف به مفهوم عام از عدالت‌خواهی با هدف محدودکردن قدرت مطلقه سلطنت، آنقدر پایبندی و صداقت داشت که حتی پس از واقعه به توپ بستن مجلس شورای ملی، در ملاقاتی با شاه به دفاع از اصل مشروطه و اساس مجلس شورای ملی برخاست.

بنا به گزارش ناظم‌الاسلام کرمانی که خود یکی از مخالفان شیخ فضل‌الله به شمار می‌آید: در حالی که در جلسه ملاقات شیخ فضل‌الله با محمدعلی شاه، سلطان العلما ـ یکی از روحانیون درباری ـ سخت به دفاع از سلطنت مطلقه برخاسته بود و به شاه اظهار کرد: «این لفظ مشروطه را که منافی با دین است در زبان مبارک نیاورید... حاج شیخ فضل‌الله گفت مشروطه خوب لفظی است... مشروطه باید باشد ولی مشروطه مشروعه و مجلس محدود و نه هرج و مرج.»⁵

کلیه فتاوی و بیانیه‌هایی که از سوی شیخ فضل‌الله نوری در تحریم مشروطیت و مجلس و تکفیر مشروطه‌خواهان صادر شد، مربوط به زمانی است که مجلس شورای ملی و نیز گروهی از مشروطه‌خواهان، از دیدگاه شیخ فضل‌الله ـ که تا حدود زیادی منطبق با واقعیت نیز بود ـ در مسیر متضاد با شریعت و قوانین اسلامی راه می‌سپردند. تا زمانی که مشروطه‌طلبان مفهوم مشروطیت را پنهانکارانه و مصلحت‌اندیشانه در معنای غیر غربی آن و در چارچوب محدود و معطوف به تحدید قدرت مطلقه شاه، رفع ظلم و تعدی حکومت به مردم و مطابق با شریعت اسلام جلوه می‌دادند، شیخ فضل‌الله نیز از آن حمایت ﻣیکرد.

لذا این انتقاد که اگر مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطیت محصول تلقی شیخ فضل‌الله از ضدیت مشروطه با اسلام بود، پس چرا در آغاز به دفاع از آن برخاسته بود، نتیجه و نشانه نوعی خامی یا تعصب در نادیده گرفتن علت واکنش دوگانه شیخ فضل‌الله در برابر واقعیت دوگانگی مواضع مشروطه‌طلبان درباره شریعت دینی و اختیارات روحانی در مقاطع مختلف نهضت مشروطیت ایران است.

تردیدی نیست که بخشی از مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطیت، نتیجه و نشانه وجود پاره‌ﺍی تاثیرپذیری‌های او از فرهنگ ارتجاع فکری واستبداد سیاسی سنتی حاکم بر تاریخ و جامعه ایران بود که خواه‌ناخواه به سود حکومت استبدادی قاجاریه به کار گرفته شد اما نمی‌توان از این واقعیت فرار کرد که بخشی از مخالفت شیخ فضل‌الله با مشروطیت تا حدود زیادی از درک صحیح او از برخی تضادهای ماهوی میان آن نوع قرائتی که او از اسلام در اختیار داشت با دموکراسی غربی و نیز انگیزش‌ها و دغدغه‌های دینی او ریشه می‌گرفت. وجود برخی تضادها و تعارضات ماهوی میان مشروطیت در یک چارچوب دموکراتیک به شیوه غربی آن با اسلام و مغایرت برخی از اصول متمم قانون اساسی عصر مشروطه و عملکرد مشروطه‌طلبان و مجلس شورای ملی با قوانین اسلامی و امتیازات روحانی، یک واقعیت انکارناپذیر است.

از این‌رو می‌توان با دکتر عبدالهادی حائری هم‌عقیده بود که در اختلافات فکری موجود میان شیخ فضل‌الله و روحانیان مشروطه‌طلب در مصادیق منطبق‌ بودن یا منطبق‌ نبودن نظام سیاسی مشروطیت پارلمانی به وجود آمد، در عصر قاجاریه با اسلام «در حقیقت سخن شیخ فضل‌الله در مورد این مسأله با آنچه در واقع امر رخ داد نزدیکتر به نظر می‌رسد. بدین معنی که وی به درستی چنان دریافته بود که مشروطه‌گری، به شیوه‌ﺍی که بر خلاف دستورهای شریعت اسلامی است، عمل ﻣیکند.»⁶

پندار فریدون آدمیت که «غلط اندیشی و کج‌تابی شیخ فضل‌الله در این بود که ﻣیپنداشت با افراشتن لوای مشروطیت مشروعه بتواند پیشوایی روحانی را به دست آورد. مفهوم مشروطه اسلامی زاده چنین رقابت و خودپرستی ملایی بود»،⁷ خود یک غلط‌اندیشی و کج‌تابی و صورت دیگری از بدفهمی‌های موجود برآمده از داوریﻫای نیندیشیده متکی بر افراط و تفریط درباره شیخ فضل‌الله نوری و از مقوله ادعاهای پرشور اما بی‌اساسی است که پیوند چندان نزدیکی با واقعیت تاریخی ندارد.

به نظر می‌رسد تلقی پروفسور پیتر آوری و دکتر ماشاءالله آجودانی در این باره به واقعیت نزدیکتر است. همان‌گونه که پیتر آوری نوشته است: «برخی ادعا کردهﺍند که شیخ به مقام سیدمحمد طباطبایی و سیدعبدالله بهبهانی و... رشک می‌برد و همین موضوع موجب کناره‌گیری او از روحانیون گردید، اما شیخ فضل‌الله را بایستی نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت را از خداوند می‌دانند و نه از مردم و شاه.»⁸ و به نوشته دکتر ماشاءالله آجودانی: «بی‌انصافی است اگر بخواهیم حمایت بی‌دریغ او [شیخ فضل‌الله] را از محمدعلی‌شاه و مخالفت عمیق و بنیادی‌ﺍش را با مشروطه، صرفا به مسائل شخصی و اختلافات خصوصی با بهبهانی و طباطبایی بر سر ریاست روحانی مجلس تقلیل دهیم... او به روشنی بر تناقض عمیق دموکراسی و نظام مشروطیت با اسلام و مبانی اعتقادی آن انگشت نهاد.» ⁹

در یک تحلیل نهایی درباره مبانی اندیشه سیاسی و مناسبات فکری شیخ فضل‌الله با سنت و تجدد،¹⁰ به‌اختصار می‌توان گفت: دقت در افکار و رفتار سیاسی شیخ فضل‌الله نشان ﻣیدهد که وی یک روحانی متشرع و سنت‌گرای دارای پاره‌ﺍی تمایلات محدود نوگرایانه و اصلاح‌طلبانه بود.

هر چند این افکار محدود نوگرایانه او در مقایسه با علما و روحانیان مشروطه‌طلب از سطح پایین‌تر وعمق کمتری برخوردار بود، در مقایسه با روحانیون مشروعه‌طلب و سنت‌گرای افراطی و درباری که آشکارا به دفاع از سلطنت استبدادی مطلقه برخاستند، او با نفی قدرت مطلقه حکومت، اصل محدودیت اختیارات حاکم، وضع قوانین عرفی در مجلس مبعوثان در جهت مصالح عمومی و جلوگیری از ظلم و تعدی درباریان به مردم و نیز برخی نوگرایی‌ها و اصلاح‌طلبی‌های هر چند محدود را به رسمیت شناخت. وی آنقدر نیز روشن‌بینی داشت که ضرورت پویایی تفکر علما و لزوم شناخت علما و روحانیان از مسائل روز و مقتضیات زمان را به رسمیت بشناسد. بنا به گزارشی از ناظم الاسلام کرمانی، طی جلسه‌ﺍی با حضور جمعی از روحانیان در منزل آیت‌الله طباطبایی و در حالی که ناظم‌الاسلام کرمانی مشروطه‌طلب و نوگرا اظهار کرد که «ملای سیصد سال قبل به کار امروز نمی‌خورد...»، شیخ در جواب گفت خیلی دور رفتی، بلکه ملای سی سال قبل به درد امروز نمی‌خورد. ملای امروز باید عالم به مقتضیات وقت باشد، باید مناسبات دول را نیز عالم باشد.» ¹¹‌

شیخ فضل‌الله نوری با برداشتی که از مشروطیت غربی ـ به مثابه تضاد اصلی ـ و مهم‌ترین خطر برای مذهب و ارکان اقتدار و اختیارات روحانی داشت، به مخالفت با آن برخاست. شیخ فضل‌الله در شرایطی به مخالفت با مشروطیت پرداخت که نه تصور روشنی از کمال مطلوب خویش داشت و نه طرح و برنامه سیاسی منظم و مدونی. شیخ فضل‌الله در مخالفت خود با مشروطیت که به دیده او با اسلام و قوانین شرعی مغایرت داشت، ناگزیر به نظام سنتی و حکومت وقت که از نظر شیخ فضل‌الله با توجه به تظاهری که حکومت قاجاریه به رعایت ظواهر شریعت می‌کرد، در مقایسه با مشروطیت غربی، خطر کمتری را برای اسلام و روحانیت به دنبال داشت، نزدیک شد. از این‌رو برخلاف آنچه غالبا پنداشته می‌شود، پیوند ماهیت شیخ فضل‌الله با استبداد نبود که وی را به مبارزه با مشروطیت کشاند. در واقع مبارزه او با مشروطیت که تا حدود زیادی حاصل یک تضاد ایدئولوژیکی با آن به شمار می‌رفت و نیز ضعف او در ارائه طرح مشخصی از حکومت مطلوب بود که شیخ فضل‌الله را به نزدیکی با حکومت در برابر خطر مشترک سوق داد. بخشی از تفکر و مواضع شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت با مشروطیت از برخی رویکردهای ارتجاعی و افراطی و پارهﺍی نزدیکی‌ها و همسویی‌ها با مواضع فکری و سیاسی حکومت استبدادی قاجاریه علیه مشروطیت و مشروطه‌طلبان خالی نبود، اما مخالفت او با مشروطیت و مشروعه‌طلبی وی در ماهیت و مبانی خود تا حدود زیادی از استقلال برخوردار بود و با ماهیت و مبانی مشروعه‌طلبی وانگیزه‌های مخالفت حکومت استبدادی قاجاریه با مشروطیت و مشروطه‌طلبان، برخی تفاوت‌های اساسی داشت.

لطف‌الله آجدانی

پا‌نوشت‌ها:

1. رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات... و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، جلد اول، به کوشش محمد ترکمان، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362، ص 261.

2. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ شانزدهم، تهران:انتشارات امیرکبیر، 1370،ص 285.

3. رسائل، اعلامیه ها، مکتوبات،... همان، صص 245 و 246.

4. همان، ص 261.

5. محمد ناظم‌‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش دوم، به کوشش علی اکبرسعیدی سیرجانی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران (با همکاری انتشارات آگاه و نوح)، 1357، ص 169.

6. عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1364، ص 319.

7. فریدون آدمیت، همان، ص 430.

8. پیترآوری. تاریخ معاصر ایران، جلد اول، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، چاپ دوم، تهران: چاپخانه حیدری، 1369، ص 251.

9. ماشاءالله آجودانی، مشروطه ایرانی، چاپ اول، تهران: انتشارات اختران، 1382، ص 373.

10. برای آگاهی تفصیلی درباره اندیشه‌های سیاسی و نقش شیخ فضل‌الله در انقلاب مشروطه و نقد و بررسی دیدگاه‌های موافقان و مخالفان او نگریسته شود به: لطف‌الله آجدانی، علما و انقلاب مشروطیت ایران، چاپ دوم، تهران: انتشارات اختران، 1385.

11. محمد ناظم‌الاسلام‌کرمانی، همان، بخش اول، ص 321.