سیاست مداران کمی فوتبال بازی کنند، همین!

خراسان:جدال نرخ جدید سود بانکی با تورم

«جدال نرخ جدید سود بانکی با تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار است که در آن می‌خوانید؛با افزایش نرخ سود عقود مبادله ای بانکی به 22 درصد (در حالی که پیشتر این نرخ 14 تا 15 درصد بود) اکنون یک پرسش مهم آن است که آیا این افزایش نرخ با وعده های اعلام شده از سوی دولتمردان برای کاهش نرخ تورم همسویی دارد یا درجهت خلاف آن است؟ درحالی که مردان اقتصادی دولت مدام ازکاهش نرخ تورم سخن می گویند و برای تنزل آن به زیر 25 درصد تا پایان سال جاری و 15 درصد تا پایان سال آینده وعده می دهند ، آیا افزایش نرخ سود هم راستا با این وعده هاست یا ضد آن؟

شاید درنگاه ابتدایی به مساله بتوان به این نتیجه رسید که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش نرخ تورم می شود زیرا انتظارات تورمی را در اقتصاد بالا می برد، به عبارت ساده تر ودرقالب یک مثال اگر قبلا هزینه پول دریک عقد مبادله ای مثل اجاره به شرط تملیک 14 درصد بود حالا 22 درصد است، بنابراین میل به گران شدن کالاهایی که مشمول این نوع عقود می شوند مانند مسکن و درنگاه کلان تر میل به گرانی بسیاری از کالاهای دیگر مرتبط با آن ها به دلیل افزایش هزینه پول بیشتر می شود، درنتیجه تورم افزایش می یابد. اما این یک تحلیل ابتدایی مبتنی بر انتظارات است ، نه واقعیات و باید ببینیم در عالم واقع چه اتفاقی می افتد.

همان طوری که بیان کردیم ممکن است درنتیجه افزایش نرخ سود مقداری انتظارات تورمی به وجود آید اما واقعیت آن است که نرخ سود واقعی که درگذشته دراقتصاد عمل می کرد و هم اکنون نیز عمل می کند و ملاک معاملات رهنی و مبادلات کوچه و بازار و حتی بسیاری از انواع عقود مشارکتی بانکها است ، بیشتر از 22 درصد است (که البته جای تاسف دارد) و نرخ قبلی کمتر جنبه عملیاتی داشت؛بنابراین گرچه به ظاهر نرخ سود بانکی افزایش یافته اما در باطن اگر همین نرخ کارایی گسترده ای در اقتصاد پیدا کند درعمل شاهد کاهش نرخ سود واقعی خواهیم بود.

از سوی دیگر بر اساس یک تحلیل مبنایی که در سیستم بانکی دنیا شناخته شده است ، افزایش نرخ سود ذاتا مغایر با کاهش نرخ تورم نیست زیرا افزایش نرخ سود منجر به افزایش هزینه پول می گردد ودرنتیجه میل به گرفتن تسهیلات کمتر می شود و کاهش میل به اخذ تسهیلات به معنای رفتن به سمت پس اندازها وکاهش میل به مصرف بیشتر است که هم راستا با کاهش نرخ تورم می باشد.

در یک جمع بندی باید گفت گرچه نرخ سود عقود مبادله ای به 22 درصد افزایش یافت اما به شرط گسترش کارآیی عملی این نرخ در اقتصاد و کاهش سهم عقود مشارکتی با نرخی به مراتب بیش ازاین و افزایش سهم عقود مبادله ای وهدایت آن به سمت تولید وصنعت، نه تنها نرخ تورم 34.7 درصدی سال 92 ،افزایش نمی یابد بلکه در جهت کاهش آن درسال جاری نیز عمل شده است؛ هرچند که هیچ تردیدی نیست که نرخ 22 درصدی کنونی درحقیقت محصول شرایط خاص یکی دو سال گذشته است که اوضاع بی سابقه ای را برای نرخ تورم در کشور رقم زد و به مرور و با حرکت به سمت تک رقمی کردن نرخ تورم باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و تک رقمی شود.

کیهان:رأی مردم و بازی فتنه‌گران

«رأی مردم و بازی فتنه‌گران»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛«تظاهرات خیابانی در شرایط هیجانی و حضور دشمن بسیار خطرناک است. چون خیابان که در و دروازه ندارد! هر کسی وارد می‌شود، هر که می‌خواهد شعار می‌دهد، هر که می‌خواهد سنگ می‌زند مگر این که یک انضباط آهنین باشد... که چنین چیزی نیست. چطور یک گروه می‌تواند مردم را دعوت کند و بگوید به ما بپیوندید!؟ این «الواتی» که آمدند و این همه خسارت وارد کردند،... ریشه اینها را اگر بخواهیم پیدا کنیم در نفوس خودمان، می‌بینیم که مسئله اصلی خودخواهی است، باندپرستی و جناح‌پرستی است، اگر خدا و انقلاب و کشور و جامعه را اصل قرار بدهیم و منافع خودمان و باند و گروه خودمان را در مرحله بعد قرار بدهیم، این اتفاقات نمی‌افتد. یعنی هر انسان منصف و فهمیده‌ای اگر حساب بکند و ببیند این حرکتش به ضرر نظام است، حرکتش به اقتصاد کشور، به آبروی کشور، به مقدسات کشور، به روحیات مردم آسیب وارد می‌کند، اگر اخلاق و «دین اسلامی» داشته باشد، خوب نمی‌کند! اشکال کار الان این است که خیلی‌ها برای خودشان یک دکانی مقابل اسلام باز کرده‌اند».

این روزها یادآور اوج‌گیری جریان کودتای تمام‌عیار فتنه‌گران علیه نظام است. کودتایی که از حمایت همه‌جانبه عوامل داخلی و خارجی دشمنان قسم‌خورده نظام برخوردار بود و برای چند ماهی، امنیت و آسایش مردم را نشانه رفت. خرداد 88 کودتا علیه جمهوریت نظام به دست مدعیانی بود که اتفاقا بیش از همه از رأی مردم و احترام به آراء عمومی دم می‌زدند اما خیلی زود دروغ آنها هویدا شد و تا آنجا پیش رفتند که از ریختن خون مردم برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ ابایی نداشتند! آنچه در ابتدای این نوشتار خواندید سخنرانی انقلابی یکی از مخالفین فتنه 88 نیست! یک نطق آتشین در ایام اوج‌گیری آشوب‌ها و توهین به همه مقدسات دین و انقلابمان نیست، یک فریاد دردمندانه از جانب بیداردلان آن روزگار نیست، نه! این‌ها سخنان آقای هاشمی رفسنجانی است که چند سال قبل از فتنه، در خطبه‌های نماز جمعه، به درستی و از سر فهم ضرورت حفظ انقلاب بیان شده و در سینه تاریخ برای مقایسه باقی مانده است.

این که آن روزها چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد، ماجرای بارها گفته شده- و البته شنیدنی و خواندنی- است که فعلا موضوع این نوشتار نیست. اما اینکه چه می‌شود زمامداران و سیاسیون تغییراتی تا این حد شگرف می‌کنند و تا این حد معارض و مخالف سخنان و در اصل عقاید دیروز خود سخن می‌گویند، موضوع مهمی است که نباید و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت. این که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی خودبینی و خودخواهی آن قدر بر آدمی اثر بگذارد که در مقابل رأی یک ملت خود را برتر و بالاتر ببیند، چیز کم اهمیتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این که سخنگوی دولت در چشم یک ملت نگاه کند و بی هیچ پروایی بعد از سال‌ها بگوید «دل ما هیچ وقت با منتخب سال 84 صاف نشد و هیچ گاه نتوانستیم وی را به عنوان «مظهر جمهوریت نظام» بپذیریم» از چه چیزی حکایت دارد؟! یقیناً جابجایی موضوعات حائز اهمیت در قاموس فکری برخی سیاسیون، دلیل مهمی است که می‌توان آن را سرمنشأ فتنه 88 و مسائل پس از آن دانست. در گذشته مهمترین موضوع حائز اهمیت برای رجال سیاسی ما، خدا محوری و خدمت به مردم بود. همین دو گزاره مهم- که بارها در سخنان امام راحل و امام حاضر به جدیت و تاکید گوشزد شده- سبب می‌شد که در تصمیم‌گیری‌ها، شاهد کنار رفتن‌ نفسانیات و اولویت دادن به حفظ نظام و اسلام باشیم. حتی اگر گله و شکایتی در ذهن مقام مسئولی نقش می‌بست با در نظر گرفتن اصلی‌ترین مصالح مردم و شرایط نظام، موضوع دوستانه و عاقلانه دنبال می‌شد. این روش نیکو بخصوص در طول سالیان جنگ، برکات و خیرات فراوانی برای مردم و جامعه داشت. مردم باور می‌کردند که مسئولان از خودشانند و دغدغه اصلی آنها، دغدغه و درد مردم است. اما به تدریج تمایلات نفسانی و دنیایی در دل و جان عده‌ای - هرچند قلیل- جا باز کرد.

برای آنها اگر تا دیروز رای مردم مهم و ترازوی نظام بود، امروز برای حفظ منافع حزب و گروه خود آن را لگدمال کرده و زیر پا می‌گذارند! اگر تا دیروز دشمنان بیرونی نظام، دشمن مشترک ملیت و هویت دینی و اسلامی ما بودند، امروز می‌توان برای حفظ منافع باندی و جناحی خود با آنها زدوبند کرد، به دیدارشان رفت و حتی کمک مالی از آنها گرفت! در مقابل که؟ در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح!؟ نه! در مقابل مردمی که فقط و فقط یک کار کرده بودند، به نامزد دیگری غیر از نامزد یک جریان سیاسی مدعی و زیاد‌ه‌خواه رأی داده بودند. همین جا باید گفت اساسا مراد این نوشتار بررسی عملکرد منتخب آن روز مردم نبوده و نیست بلکه مراد، تکریم رأی مردم است، صرف نظر از این که چه کسی و در چه دوره‌ای واجد اکثریت می‌شود. بار سنگینی که گناه و خیانت این عده به نظام و جامعه تحمیل کرد، چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و یا آن گونه که امروز بعضی‌ها می‌گویند مرور زمان آن را کهنه کند. آن واقعه، سند مظلومیت یک ملت و خیانت عده‌ای است که با توسل به دروغ و هیاهوی تبلیغاتی، جشن پیروزی یک ملت نه در برابر رقیب، که در برابر دشمنان قسم‌خورده را به ماه‌ها التهاب و بحران تبدیل کردند. خیانت کسانی که جوانان وطن را به کشتن دادند، کشته‌سازی کردند، تخریب و غارت و آتش‌سوزی کردند و بعد آمدند و گفتند، دروغ گفتیم! هیچ تقلبی در کار نبود! تقلب اسم رمز آشوب بود! مروری بر سخنان و اقاریر صریح افرادی مثل ابطحی، عطریانفر، حجاریان و... از یک سو از عمق خیانت و خباثت این جریان پرده برمی‌دارد و از دیگر سو از بی‌پایه و اساس بودن مدعیان آنها حکایت می‌کند.

اگر ماجرا به همین جا ختم می‌شد، جای حرف چندانی باقی نمی‌ماند! می‌توانستیم بگوئیم عده‌ای به مردم خیانت کردند، مردم مقاومت کردند، سرشان به سنگ خورد، پشیمان شدند، توبه کردند و مردم کریمانه آنها را بخشیدند. اما آیا واقعا چنین شد؟! از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم واقعیت غیر از این است. امروز در عراق و سوریه، سربازان آمریکا در جنگی نیابتی در قالب گروهی به اسم «داعش» گردهم آمده‌اند و بدون فروگذاری از هر جنایتی حتی قتل کودک معصوم چند ماهه، در صدد سرنگونی دولت‌های منتخب مردم و برپایی حاکمیت مطیع و منقاد آمریکا هستند. در سال 88 هم همین سربازان نیابتی‌ آمریکا، همین راه را رفتند، آنها هم آدم کشتند، آتش زدند و به مقدسات حمله کردند آنها در سال 88 تا آخرین فشنگ اسلحه‌شان را شلیک کردند و وقتی با سیل بنیان‌کن مردم در 9 دی مواجه شدند به سوراخی خزیدند و ساکت شدند! ساکت شدند، اما توبه نکردند نه سرانشان و نه برخی از ته‌مانده‌هایشان!

عده‌ای می‌گویند نظام در مجازات آنها -همه آنها- با این همه جنایت آشکار کوتاهی کرد! عده‌ای دیگر می‌گویند که نه! نظام رأفت به خرج داد و خواست آغوشش برای بازگشت آنها باز باشد. اما هر چه بود کسی مجازات نشد جز عده‌ای قلیل. این رفتار- صرفنظر از علت آن و صرفنظر از درستی یا نادرستی آن- سبب تجری و گستاخی عده‌ای شده است! اکنون آنها طلبکارانه با مردم و نظام روبرو می‌شوند و مواضع خود در گذشته را برای مردم و بخاطر مردم اعلام می‌کنند! و یادشان رفته که رفقایشان از «دروغ تقلب» سخن گفته‌اند یادشان رفته که نتانیاهو آنها را بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران می‌دانست. جالبتر آنکه عده‌ای برای تطهیر و تبرئه سران فتنه، به تحریف تاریخ دست می‌زنند و می‌گویند که بله پیامبر اعظم(ص) هم ابوسفیان را بخشید اما نظام، حاضر به بخشش سران فتنه نیست!

آنها یادشان رفته یا تا این اندازه مطالعه ندارند که ابوسفیان پس از اسلام آوردن و اقرار به اسلام بخشیده شد و تا قبل از آن پیامبر رحمت‌للعالمین جانانه با او قتال و جهاد می‌کرد. و اکنون آیا سران فتنه حاضرند به زبان، همچون ابوسفیان، اقرار کنند؟ تاکنون که نکرده‌اند! ابوسفیان خود راس کفر بود و توبه و اسلام آوردن او، عمود خیمه کفر را به زمین انداخت در حالی که سران داخلی فتنه و همراهان آنها، چیزی نیستند جز عوامل دست چندم شیطان بزرگ که عملاً جاده‌صاف‌کن آنها برای بازگشت به حاکمیت در ایران اسلامی بودند.

تطبیق تاریخی رفتار سران و عوامل فتنه با واقعیت‌های تاریخ اسلام، بسیار عبرت‌آموز است که خود فرصت و مجالی دیگر می‌طلبد اما در پایان سخن بار دیگر به ابتدای این نوشتار و نقل سخنان آقای هاشمی باز گردیم و از قول وی یادآور می‌شویم که به راستی اگر هر انسان منصف و فهمیده‌ای محاسبه کند که حرکتی که می‌کند به ضرر نظام و اسلام و انقلاب است، اگر اخلاق و دین اسلامی داشته باشد چنین نمی‌کند. با معیار درستی که از سخنان ایشان بدست می‌آوریم پرسشی که باقی می‌ماند اینست که آیا آنها که در تنور فتنه دمیدند و آنها که هنوز هم بر همان سیاق و روش شیطانی اصرار دارند، اخلاق و دین اسلامی دارند!؟

جمهوری اسلامی:ابرقدرت واقعی

«ابرقدرت واقعی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ماجرای "داعش" در عراق را از نگاهی غیر از آنچه تاکنون تحلیل شده است نیز می‌توان تحلیل کرد؛ ورود مرجعیت به صحنه و نقش بر آب شدن نقشه‌های عوامل پشت پرده تهاجم تروریست‌ها به عراق.

طراحان تهاجم "داعش" به مناطق شمال غرب عراق، از اختلافات موجود میان نخست‌وزیر این کشور، احزاب، فعالان سیاسی و سایر صاحبان نفوذ خبر داشتند و به همین دلیل، منتظر اعلام نتایج انتخابات مجلس ماندند تا شاید این انتخابات، کار را برای آنها آسان کند. ولی بعد از آنکه دیدند گروه نوری مالکی بیشترین کرسی‌های مجلس را به دست آورد، تهاجم تروریستی به عراق را بهترین گزینه تشخیص دادند زیرا در محاسبات خود به این نکته فکر کردند که شکست رقبای نوری مالکی می‌تواند عاملی باشد برای آمادگی آنها جهت استقبال از ورود ضربه‌های بعدی به دولت و شخص نخست‌وزیر و کناره‌گیری او از قدرت به نفع رقبا.

انتخاب زمان حمله داعش به عراق،‌ با این محاسبه صورت گرفت، ولی نه تنها این محاسبه دقیق نبود بلکه بسیار جاهلانه و ناشی از عدم شناخت آمران و طراحان این حمله از مؤلفه‌های قدرت در عراق بود. آنها با تکیه بر محاسبات سیاسی محض به نتیجه مطلوب و مورد نظرخود رسیده بودند درحالی که بافت فکری جامعه عراق دارای ویژگی‌هائی بالاتر از این محاسبات خشک است. این ویژگی‌ها در یک قرن گذشته چند بار واقعیت وجودی و کارکرد خود را نشان داده بودند ولی جالب است که طراحان پشت پرده حمله داعش به عراق از این قطعه‌های برجسته تاریخ عراق غفلت کرده و بار دیگر به چاله‌ای افتادند که چند بار آن را تجربه کرده بودند.

اولین تجربه، مربوط به مبارزات روحانیت در جریان نهضت استقلال عراق است که ورود مرجعیت به صحنه موجب شکست انگلیس شد و عراق توانست از یوغ استعمار انگلیس رها شود. آخرین تجربه نیز اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس و همدستانشان در آغاز دهه هشتاد است که به بهانه ساقط کردن صدام درصدد بلعیدن عراق بودند ولی بعد از سقوط صدام، ورود مرجعیت به صحنه موجب شد تمام نقشه‌های آمریکا و انگلیس نقش بر آب گردد و عراق به اولین کشور عربی که در آن انتخابات دموکراتیک برگزار شده و دولت این کشور به صورت واقعی منتخب مردم است تبدیل شود. پل برمر، حاکم آمریکائی عراق در دوران اشغال، در کتاب خاطرات یکسال اقامت خود در عراق خطاب به مسئولین مافوق خود در واشنگتن می‌نویسد: "ما با چند مشکل مهم روبرو هستیم. با اینکه اخیراً اوضاع امنیتی بهبود یافته است، با اینهمه مشکلات لاینحلی با (آیت الله) سیستانی داریم." وی در گزارش خود به "کاندولیزا رایس" دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی آمریکا درباره علت شکست طرح‌هائی که برای تدوین قانون اساسی مورد نظر دولت آمریکا برای عراق داشت می‌نویسد: "ناگاه متوجه شدم صفحات روزنامه‌های عراقی پر است از عکس‌های جمعیت‌های زیادی از شیعیان در بصره و بغداد که عکس‌های آیت‌الله سیستانی را دردست دارند و خواستار انتخابات هستند." برمر، در ادامه آشکارا اعلام می‌کند: ما باید آماده باشیم تا درصورتی که سازمان ملل جایگزین مناسبی که بتواند هدف‌های ما را تحقق بخشد بیابد و سیستانی آن را رد کند، در برابر سیستانی بایستیم و توجه داشته باشیم که اگر همانطور که بعضی از مسئولان در واشنگتن اخیراً پیشنهاد کرده‌اند در برابر سیستانی عقب نشینی کنیم، منافع خود را به خطر خواهیم انداخت." و سرانجام، حاکم آمریکا عراق اعتراف می‌کند "آیت‌الله سیستانی بهیچوجه موضع خود را تغییر نداد و موضع سرسختانه او موجب شکست اولین نقشه ما در روند سیاسی عراق شد."*

این تجربه‌های روشن اگر برای دولت آمریکا و مهره‌های منطقه‌ای آنها عبرت‌آموز می‌شد، با ابزار تروریسم به سراغ عراق نمی‌آمدند و با تکیه بر محاسبات غلط و خشک سیاسی برای سرنگون ساختن حاکمیت مردمی در عراق تلاش نمی‌کردند. عراق با برخورداری از مرجعیت و نفوذی که مرجعیت در لایه‌های مختلف جامعه دارد، در محاسبات خشک سیاسی غربی‌ها نمی‌گنجد. دیدیم که وقتی آیت‌الله سیستانی فتوای وجوب دفاع از عراق در برابر تروریست‌ها را صادر کردند، دیو "داعش" همانند کوهی از برف آب شد و طراحان پشت پرده تهاجم تروریستی به عراق نیز مجبور شدند رنگ عوض کنند و خود را در صف مخالفان حمله داعش جا بزنند، هر چند سران کاخ سفید در نهایت بی‌شرمی برای برخورد با داعش شرط تعیین می‌کنند و از نوری مالکی می‌خواهند از قدرت کنار برود تا افراد مورد نظر آمریکا قدرت را دردست بگیرند!

نکته مهم اینست که نفوذ مرجعیت عراق در دایره شیعیان محدود نیست. پس از صدور فتوای آیت‌الله سیستانی،‌ علمای اهل سنت عراق از این فتوا حمایت کردند و مردم اهل سنت عراق نیز همانند شیعیان برای نبرد با تروریست‌های داعش اعلام آمادگی نمودند. این فراگیری نفوذ مرجعیت، همان قدرتی است که بزرگ‌ترین قدرت ظاهری امروز یعنی آمریکا را برای اجرای نقشه‌های خائنانه‌اش در ادامه اشغال عراق و بلعیدن این کشور ناکام می‌نماید و طراحی‌های پشت پرده ابرقدرت‌ها و مهره‌های منطقه‌ای آنها را نیز با یک فتوا از کار می‌اندازد. این، یعنی حکومت بر قلب‌ها و فرماندهی بر اراده‌ها که هیچ قدرتی نمی‌تواند در برابر آن عرض اندام کند.

با توجه به این واقعیت، سران آمریکا نباید تصور کنند ابرقدرت هستند. ابرقدرتی آمریکا از مقطع پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، به افسانه‌ای تبدیل شد که در طول 36 سال گذشته هر روز پوچی آن بیشتر برای ملت‌ها به نمایش در آمد. از روزی که امام خمینی به آمریکا عنوان "شیطان بزرگ" را داد و با صراحت اعلام کرد "آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند" همه فهمیدند به حکم کلام الهی که "ان کیدالشیطان کان ضعیفا" می‌توان ابرقدرت‌های ظاهری را از پا در آورد و با تکیه بر قدرت ایمان بر قدرت‌های مادی غلبه کرد. این واقعیت، ابتدا در ایران با انقلاب اسلامی تجربه شد و اکنون این قدرت مرجعیت در عراق است که بار دیگر این واقعیت را به اثبات می‌رساند که مرجعیت، ابرقدرت واقعی است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* آیت‌الله سیستانی و عراق جدید - نوشته مسیح مهاجری - چاپ چهارم صفحات 102 تا 106

رسالت:مالیه عمومی متن یا حاشیه در دولت یازدهم

«مالیه عمومی متن یا حاشیه در دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛هیئت دولت در تصویب‌نامه شماره 14101 مورخه 12/2/93 بالاخره در مورد رقم فروش نفت خام در داخل تصمیم گرفت. موضوعی که در قانون بودجه و نیز تصویب‌نامه دولت در خصوص اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مسکوت گذاشته شده بود که در تصویب‌نامه یادشده از آن رونمایی شد. براساس این تصویب‌نامه فروش نفت در داخل از قرار هر بشکه‌ای 54540 ریال یعنی 20 دلار و 58 سنت خواهد بود. در تصویب‌نامه آمده است از این مبلغ 466335 ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه و 79085 ریال آن به ازای هر بشکه به حساب تمرکز وجوه شرکت ملی نفت ایران نزد خزانه واریز می‌شود.

براساس اطلاعات و آمار چند سال اخیر روزانه 5/1 تا 8/1 میلیون بشکه روانه پالایشگاه‌های کشور می‌شود. پالایشگاه‌های کشور 27 فرآورده نفتی تولید می‌کنند که فقط پنج فرآورده آن مشمول قیمت‌گذاری دولت است. بیش از 20 فرآورده آن را که با نفت 20 دلاری است به نرخ جهانی بخوانید 100 دلاری می‌فروشند، ارزش افزوده چنین فرآیند اقتصادی به کدامین خزانه واریز می‌شود؟

سالانه میلیاردها دلار 9 پالایشگاه داخل کشور صادرات فرآورده دارند و محصولات خود را با نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسانند. مابه‌التفاوت بشکه‌ای 20 دلار تا بشکه‌ای بالاتر از 100 دلار در این صادرات کجا محاسبه می‌شود و وجوه حاصل از آن به کدامین خزانه واریز می‌شود؟ با راه‌اندازی بورس نفت روزانه نفت در داخل با نرخ‌های جهانی به فروش می‌رسد مابه‌التفاوت 20 دلار فروش نفت خام در داخل با قیمت‌های جهانی به کدامین خزانه واریز می‌شود؟

آیا حساب و کتابی در دولت و مجلس برای هرز رفت منابع حاصل از فروش نفت در داخل وجود ندارد؟ سازمان حسابرسی در دولت چه می‌کند؟ دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس در تفریغ فروش نفت در داخل چه گزارشی را وفق اصل 55 به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رساند؟ سازمان بازرسی کل کشور در این معرکه چه دیدگاهی دارد؟ آیا باید صبر کنیم تا دوباره رئیس دولت فریاد برآورد خزانه خالی است؟!

براساس تبصره ذیل بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها و جزء دو بند الف تبصره دو قانون بودجه سال 93 قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی باید 95 درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی باشد.

براساس مصوبه اخیر دولت، آن هم در سال پنجم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌ها کمتر از یک پنجم فوب خلیج‌فارس است. آیا با یک مصوبه دولت می‌شود قانون هدفمندی یارانه‌ها و احکام تکلیفی قانون بودجه سال 93 را نادیده گرفته و آن وقت هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون در مجلس هم از آن بگذرد؟

گاهی یک تصمیم‌گیری دولت در حوزه اقتصاد میلیاردها دلار برای بیت‌المال کسر و نقصان، ضرر و زیان‌ و عدم نفع پدید می‌آورد. در این غفلت گاهی میلیاردها دلار از وجوه عمومی به تصرف غیرقانونی بنگاه‌هایی در می‌آید که وظیفه آنان این تصرفات نیست. وظیفه نهادهای نظارتی چیست؟ آیا باید صبر کرد سال تمام شود، تخلفات صورت بگیرد، آن وقت در تفریغ بودجه بیاورند؟ آن هم در مجلس جرأت نکنند بخوانند. اکنون گزارش تفریغ بودجه سال‌های 90 و 91 به مجلس ارائه شده است. آیا نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد؟ نه هیئت رئیسه مدعی آن است و نه نمایندگان، آیا این عجیب نیست!

بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه اما تفریغ بودجه یعنی پاسخ به این سئوال که آیا "هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است؟" و یا "هزینه‌ها از اعتبارات مصوب تجاوز کرده است یا نه؟"

آیا قوانین مربوط به بودجه همان‌طور که در مجلس تصویب شده، عمل شده یا از آن عدول شده است. هر عقل سلیمی می‌گوید تفریغ بودجه مهم‌تر از خود بودجه است.

بودجه چهار عدد و رقم روی کاغذ و چند قلم قانون و مقررات است. باید دید چگونه اجرا شده است. پس در نحوه اجرا باید به تفریغ نگاه کرد. چرا اصل 55 قانون اساسی این‌قدر مهجور است؟ علت آن را باید در غفلت دولت و مجلس جستجو کرد. چرا کسری بودجه ساختاری در بودجه داریم؟ برای اینکه اهمیت گزارش تفریغ بودجه به عنوان یک سند مالی معتبر برای مسئولان اجرایی و تقنینی محلی از اعراب ندارد.

تا این رویکرد وجود دارد، مشکل عدم ساماندهی مالیه عمومی به عنوان پیش‌مقدمه مشکلات اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت. کسری بودجه به عنوان اصلی‌ترین منشا تورم و گرانی و کاهش ارزش پول هر سال بیش از سال گذشته خودنمایی می‌کند. تا این نگاه وجود دارد، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی فقط کلماتی روی کاغذ خواهد بود و هیچ‌گاه لباس اجرا به خود نمی‌پوشد.

آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در مصاحبه با خبرنگاران دوشنبه گذشته فرمودند؛ در سه ماهه اول سال شاهد کسری 4200 میلیارد تومانی منابع حاصل از درآمد اصلاح قیمت‌ها و در ارتباط با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هستیم.

وقتی حساب و کتاب دولت با هم جفت و جور نیست، در محاسبات مرتکب خطاهای فاحش است. طبیعی است دچار کسری می‌شود. هیچ توضیحی هم نمی‌دهد که این کسری را تا پایان سال چگونه می‌خواهد تامین کند. مجموعه این کسری‌ها بی‌تردید منجر به کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود.

دیروز اعلام شد 6 مصوبه دولت از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شد (3) و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام گردید هر شش مصوبه جنبه مالی و محاسباتی دارد و عمدتا در ارتباط با بودجه کل کشور است. موضوع مغایرت با قانون محاسبات عمومی فصل مشترک هر شش مصوبه است. سخن این است که چرا دقت‌های لازم در مصوبات هیئت دولت در امر بودجه صورت نمی‌گیرد. نباید تمام دستاوردهای دولت و مجلس و شورای نگهبان در بودجه‌نویسی در تصویب‌نامه‌های دولت به باد فنا رود و نتیجه آن، کسری بودجه دولت و نهایتا به کاهش ارزش پول ملی و تورم افسارگسیخته منجر شود.

پی‌نوشتها:
1 و 2- اصل 55 قانون اسلامی
3- خبرگزاری نسیم 31/3/93

سیاست روز:حقوق‌دانی که قطعا قانون را می‌داند

«حقوق‌دانی که قطعا قانون را می‌داند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در آن می‌خوانید؛«من حقوقدانم سرهنگ نیستم» جمله‌ای بود که رئیس‌جمهور فعلی و البته کاندیدای سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری در یکی از مناظره‌های تلویزیونی به کار برد. جمله‌ای که برای عده‌ای یک شعار خوب تلقی شد و برای برخی دیگر با اشاره به سابقه رئیس‌جمهور در دفاع مقدس و البته پذیرفتن مسئولیت‌های امنیتی پس از انقلاب با چالش جدی مواجه شد.

رئیس‌جمهور محترم روز گذشته در همایش قوه قضائیه گفته بود: «نباید هر کس در هر گوشه‌ای که نشسته، چنین تصور ‌کند که صاحب نفوذ است و می‌تواند حکم صادر کند. حکم فقط از دادگاه و محکمه صالحه و در چارچوب معیارهای قانون است. به غیر از مواردی که دادگاه صالحه فردی را مجرم می‌داند اصل بر برائت است و چطور است که این اصل نادیده گرفته می‌شود.»

این اظهارات رئیس‌جمهور کاملا درست است، اما سوال ما از یک حقوق‌دان و نه رئیس‌دولت یازدهم این است که «اگر براساس همین معیارهای قانونی، فردی مجرم شناخته شود، آیا می‌توان نپذیرفت یا به نوع در آن نظر قانونی تشکیک ایجاد کرد؟» قطعا پاسخ یک حقوق‌دان منفی است. اما رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری هفته گذشته خود جملاتی را بیان کردند که اگرچه با زبان کنایه بود، اما معنی آن روشن‌تر از آن بود که بتوان تفسیری دیگر برای آن یافت.

«نباید مدام این‌قدر گذشته ها را در ذهن خود مرور کنیم، برخی فقط به پشت سر نگاه می کنند. حالا یک وقتی کاری شده و چیزی بوده است، بگذریم و تمام کنیم. دائم می‌خواهیم مسائل را بیهوده ادامه دهیم. هر فردی هر کاری کرده است باید قوه قضاییه به آن رسیدگی کند و اگر دستگاه قضایی اقدام نکرد یعنی آن فرد پاک است، دیگر باید رهایش کنید. یعنی این فرد جرم و گناهی نکرده است پس صبح تا شب او را متهم نکنیم»

منظور رئیس‌جمهور کاملا روشن بود. طبق قانون افرادی که قرار مجرمیت برای آنان صادر نشده یا در دادگاهی حضور نیافته‌اند نمی‌توان مجرم دانست، اما بر طبق همان قانون حصر خانگی دو نفر از افرادی که پس از انتخابات سال ۸۸ در برابر رای مردم ایستادند با مصوبه شورای عالی امنیت ملی رقم خورده است. شورایی که اتفاقا جناب آقای روحانی یکی از اعضای آن بوده است. قوه قضائیه هم اگر تاکنون دادگاهی تشکیل نداده است، به جهت رعایت برخی مصلحت‌ها بوده است، اما نمی‌توان به راحتی بر روی برخی بی‌انصافی و بی‌قانونی‌ها به بهانه عدم برگزاری محکمه سرپوش گذاشت.

وقتی عمل برخی افراد سبب ریختن خون بی‌گناهی می‌شود، وقتی آسیب‌های جدی به بیت‌المال وارد می‌شود، وقتی امنیت اجتماعی مردم به مخاطره می‌افتد و وقتی برخی در مقابل جمهوریت نظام قد علم می‌کنند و دیگران را نیز تشویق به آشوب می‌کنند، قطعا نمی‌توانند از کیفر اعمال خود مصون بمانند. رهبر انقلاب در همان نماز جمعه تاریخی سال ۸۸ عنوان کردند: «زورآزمائی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم‌سالاری است. من از همه میخواهم به این روش خاتمه بدهند. این روش، روش درستی نیست. اگر خاتمه ندهند، آنوقت مسئولیت تبعات آن، هرج و مرج آن، به عهده‌ی آنهاست. این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی، یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام را مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت، زیر بار تحمیلات آنها بروند. نه، این هم غلط است. اولاً تن دادن به مطالبات غیر قانونی، زیر فشار، خود این، شروع دیکتاتوری است. این اشتباه محاسبه است؛ این محاسبه‌ی غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیماً متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشد، مردم آنها را هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت.»

هشدار رهبری به فرماندهان پشت صحنه آشوب‌های خیابانی وقتی نادیده گرفته نشد، آن شد که شیرینی حضور مردم در انتخابات به تلخی روزهای فراموش‌ناشدنی کشور بدل شد.

اقدام افرادی که در سال ۸۸ باعث خسران مادی و معنوی ایران شدند و البته عده‌ای سعی در پاک کردن آن از حافظه ملت دارند، آنقدر کوچک و ناچیز نبوده که بخواهیم از آن بگذریم و تمام کنیم. قطعا نباید فقط به پشت سر نگاه کرد. اما آنچه بر ما گذشته می‌تواند نقشه راه حال و آینده ما باشد. عبرت‌های تاریخ، از آن درس‌هایی است که جزو دروس اختصاصی و با ضریب بالای سیاست محسوب می‌شود.

قطعا افراد حقوق‌دان به خوبی می‌دانند که در هر مشکل و مسئله‌ای تنها راه، رجوع به قانون است. قانونی که به طور شفاف مشخص ساخته است که پس از هر اختلافی باید چه کرد. در آن زمان هم راهکار را قانون مشخص کرده بود، اما عده‌ای هدفشان بررسی ادعاهایشان نبود که اگر بود با تمدید مهلت قانونی می‌آمدند و موارد مورد نظر را بررسی می‌کردند. که اگر بود برخی همفکرانشان که اتفاقا در دولت کنونی نقش دارند، (در دیدار با رهبری) از عدم تقلب سخن نمی‌راندند و عده‌ای در جلسات خصوصی‌شان نمی‌گفتند ما نمی‌گوییم تقلب شده!

آنانی که در آن روز علی‌رغم هشدارهای رهبر انقلاب مبنی بر دیدن دست‌های دشمن، همچنان بر طبل ادعاهای خود کوبیدند، حالا باید پاسخگو باشند. عجیب آنکه آنان همچنان بر تهمت‌ها و قانون‌شکنی‌های خود اصرار دارند و غرورشان اجازه عذرخواهی در پیشگاه ملت را نمی‌دهد. دفاع یا چشم‌پوشی از برخی چهره‌های شناخته شده در غائله ۸۸ نمی‌تواند برای هیچکس خوب باشد. به‌خصوص افراد حقوق‌دانی که به خوبی با قانون آشنایی دارند.

وطن امروز:آقای ظریف! لغو ‌تحریم مشکل آمریکاست؟!

«آقای ظریف! لغو ‌تحریم مشکل آمریکاست؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وزنامه وطن امروز است که در آن می‌خوانید؛چه هنوز طرفین به یک پیش‌نویس ابتدایی دست یافته باشند و چه یک پیش‌نویس از قبل آماده‌شده وجود داشته باشد؛ فرآیند لغو تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین اختلافاتی است که وین 5 را همانند وین‌4 بی‌نتیجه به پایان برد. بنابر اظهارات آقای عراقچی، ایران نهایتا به تهیه یک جدول زمانی برای لغو تحریم‌ها تن داده است. اما فرآیند این موضوع همچنان محل اختلاف است. کاخ‌ سفید به بهانه نبود اختیار کافی برای لغو برخی تحریم‌ها و طرح بحث کنگره، بازه‌های زمانی طولانی‌مدت تا سقف 20 سال را برای لغو تحریم‌ها در نظر گرفته است. آنها در پیش‌نویس توافق ژنو نیز این مدت‌زمان را قید کرده بودند که در نهایت به برخی دلایل این قید زمانی از توافق ژنو برداشته شد.

آمریکایی‌ها به‌دنبال آن هستند تا فرآیند لغو تحریم را در قالب چند فاصله زمانی تعریف و آنها را مشروط به اقدامات متقابل ایران در حوزه‌های استعداد غنی‌سازی و نیز بازرسی‌ها کنند. اینکه فرمول توافقی در نهایت تابع چه متغیرهایی خواهد بود را باید به روزهای منتهی به 29 تیر موکول کرد. اما باید درباره یک موضوع بحث کرد؛ آقای ظریف روز جمعه و در خاتمه مذاکرات وین 5 جمله‌ای گفت که حقیقتا محل بحث و تامل است. آقای ظریف درباره اختلاف‌نظر پیرامون موضوع لغوتحریم‌ها، گفت: «از نظر ما مهم نیست - به عنوان یک موضوع مذاکره - که آمریکایی‌ها چگونه می‌خواهند مشکلی را که در داخل برای خودشان درست کرده‌اند، حل کنند. با کمال احترام این مشکل آنهاست، مشکل بنده نیست و طرف مقابل باید مشکل خود را حل کند.»بر اساس این اظهارنظر، چگونگی لغوتحریم‌ها، مشکل آمریکایی‌هاست!

ما معتقدیم این حرف آقای ظریف واقعیت ندارد. نه لغو‌تحریم و نه فرآیند لغو‌تحریم‌ها به هیچ وجه برای آمریکایی‌ها دغدغه و مشکل نیست. وندی شرمن در همان روز نخست وین5 صراحتا گفت کاخ‌سفید در موضوع هسته‌ای ایران تابع تصمیمات کنگره است. آقای ظریف آمریکایی‌ها را خوب می‌شناسد بنابراین به نظر می‌رسد این حرف او بیشتر کاربرد داخلی دارد.

در داخل اما منتقدان جواب‌های ثابتی برای این حرف وزیر امور خارجه دارند.
1ـ رفتار دولت چه در دوران تبلیغات آقای روحانی و چه پس از آن به وضوح این پیام را برای آمریکایی‌ها ارسال کرد که این ایران است که نیاز مبرم به لغوتحریم‌ها دارد. «گره‌زدن اقتصاد به سانتریفیوژ» و گفتن از «خزانه خالی» نهایتا منجر به آن شد که رئیس‌جمهور آمریکا در ادعایی گزاف مدعی شود ریاست‌جمهوری آقای روحانی محصول تحریم‌های اوست و تحریم‌ها باعث آمدن ایران پای میز مذاکره شد. بنابراین زمانی که برآورد آمریکایی‌ها منتج به اثرگذاری تحریم‌ها و نیاز مبرم دولت ایران به رفع‌تحریم‌ها شد، دیگر نه موضوع لغو‌تحریم‌ها بلکه موضوع «هدم لغوتحریم‌ها» به یک دغدغه برای آنها تبدیل شده است. آمریکایی‌ها قطعا فرآیند کوتاه‌مدت برای لغوتحریم‌ها را نخواهند پذیرفت چراکه خواستار تداوم فشار تحریم‌ها بر ایران هستند.

2ـ محمدجواد ظریف برای ماموریت توافق هسته‌ای، اختیارات بی‌سابقه‌ای از نظام دریافت کرد. شاید بی‌سابقه‌ترین امتیازات در تاریخ مراودات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران به او داده شده است. ماموریت او با یک هدف انجام شد و آن «لغوتحریم‌ها» بوده است. بنابراین بدیهی است فلسفه مذاکرات، «لغو‌تحریم» بوده است. یعنی در همان مذاکرات ژنو باید تکلیف این هدف اصلی مشخص می‌شد. آنچه منتقدان مفاد توافق‌ژنو درباره نقصان این توافق درباره فرآیند لغوتحریم‌ها می‌گفتند نیز اکنون آشکار شده است. توافق ژنو به هیچ وجه ضمانت لغو همه تحریم‌های صورت‌گرفته علیه ایران را نمی‌دهد و متاسفانه ضعف مفرط در نگارش این توافق منجر به بهانه‌جویی‌های متعدد آمریکایی‌ها در به تعویق انداختن این هدف مهم شده است. قطعا اگر در توافق ژنو برگ‌های برنده به راحتی و در ازای 4 میلیارد دلاری که هنوز به ایران نیامده، داده نمی‌شد اکنون مکانیسم لغوتحریم‌ها با مشکل مواجه نمی‌شد.

اگر اورانیوم 20درصد ایران به ثمن‌بخس بخشیده نمی‌شد اکنون زمان مناسبی برای معامله آن با لغوتحریم‌ها بود.
3ـ ظریف به کنایه ابراز امیدواری کرده ماه مبارک رمضان اثرگذار شود و آمریکایی‌ها را سر عقل بیاورد. حال اگر آمریکایی‌ها سرعقل نیامدند، وزیر امور خارجه ما چه تدبیری خواهد داشت؟ این را یادمان باشد چه توافق شود چه نه، امتیازات بی‌سابقه‌ای که تاکنون برخلاف حقوق مصرح ایران در ان‌پی‌تی داده شده، به هیچ‌وجه با توجیهاتی نظیر آشکار شدن دشمنی آمریکا و عدم‌اراده این کشور برای حل اختلاف هسته‌ای با ایران قابل‌جبران نیست.

جوان:مظلومیت‌های دستگاه قضا

«مظلومیت‌های دستگاه قضا»عنوان سرمقاله روزنامه به قلم محمد اسکندری است که در آن می‌خوانید؛قوه قضائیه از همان دوران ابتدایی پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی به دلایل و بهانه‌های مختلف آماج حملات و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته است.

قوه قضائیه از همان دوران ابتدایی پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی به دلایل و بهانه‌های مختلف آماج حملات و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار گرفته است. به غیر از این فشارها که غالبا با هدف تاثیر بر رأی و نظر قضات یا تخریب کلیت چهره نظام صورت می‌گیرد برخی نقایص ساختاری موجود در این نهاد نیز جو انتقادات علیه قوه قضائیه را تغلیظ کرده است.

با این حال گاهی برخی از انتقادات از دستگاه قضا آنقدر ناعادلانه است که هر ناظر منصفی خود را ملزم به دفاع از این قوه می‌بیند.

هرچند انتقادات زیادی در خصوص اطاله دادرسی‌ها در دستگاه قضا، بروکراسی پیچیده و... به قوه قضائیه وارد است اما کارنامه این قوه در خصوص مبارزه با فساد 3هزار میلیارد تومانی کاملاً درخشان است و واقعاً مشخص نیست برخی از اصلاح‌طلبان با چه منطقی ادعا می‌کنند که در این پرونده به محکوم اصلی ظلم شده است؟

در این پرونده سنگین ضمن آنکه قاطبه اموال از دست رفته به بیت‌المال بازگشت از نظر زمانی نیز دستگاه قضا در یک بازه مناسب به بررسی این پرونده پرداخت. بررسی این پرونده بر عهده یکی از قضات نام‌آشنا و خبره کشور بود و در اکثر موارد به جز استثنائاتی که قانون منع کرده بود مردم و رسانه‌ها شاهد و ناظر روند اجرای محاکمه بودند و جای هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداشت.

اما برخی چشم‌های خود را بسته و دهان‌ را باز می‌کنند و بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک و سندی می‌گویند «نظام برای آرام کردن فضای جامعه مه‌آفرید خسروی را اعدام کرده و محاکمه وی عادلانه نبوده است!»

به راستی چه چیزی باعث می‌شود برخی که خود را استاد دانشگاه می‌دانند بدون هیچ گونه کنکاشی در اصل ماجرا بین نظام و یک فرد که مفسده اقتصادی وی اظهرمن‌الشمس است طرف محکوم را گرفته و به نظام اطمینان نکنند؟
در این میان شائبه مشوه کردن چهره نظام و قوه قضائیه وجود دارد و الا هر فردی با اندکی تأمل در اطلاعات و اسنادی که حتی رسانه‌ها منتشر کردند می‌تواند به خیانت بزرگ اقتصادی محکومین پرونده 3 هزار میلیاردتومانی به مردم و نظام دست یابد.

البته این نوع از اظهارات غیرمنصفانه علیه قوه قضائیه مطلب تازه‌ای هم به حساب نمی‌آید چراکه برخی از به اصطلاح اصولگرایان هم در مواردی دچار افراط در نقد دستگاه قضا شده‌اند. یکی از این نقدهای غیرمنصفانه بحث عملکرد قوه قضائیه در خصوص سران فتنه 88 است. در حالی که رئیس قوه قضا بارها و بارها اعلام کرده که در این زمینه اقدامات لازم و جامع صورت گرفته است اما این پرونده ماهیت سیاسی و امنیتی دارد و صرفا رویه قضایی در آن دخیل نیست بازهم برخی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی معتقد به اهمال کاری دستگاه قضا در این خصوص هستند.

با این حال باید بدین نکته مهم و حیاتی توجه داشت که طی طریق در مسیر پیشرفت همه جانبه جز در سایه حکمیت یک دستگاه قضایی با اقتدار میسور نیست.

توسعه و پیشرفت در همه ابعاد نیازمند یک فضای سالم و شفاف است و این فضای سالم نیز زمانی نضج می‌گیرد که همگان اطمینان داشته باشند که حق به حقدار می‌رسد و این دادرسی و مقابله با فساد نیز منوط به عملکرد صحیح، دقیق و قاطع قضات است.

اما به نظر می‌رسد که اینگونه نقدهای همراه با توهین به دستگاه قضا نه تنها ثمره‌ای مثبت در بهبود عملکرد وضعیت قضایی کشور ندارد بلکه به نوعی عنصر قاطعیت قضات را تضعیف می‌کند و این همان خیانت بزرگ به خط توسعه و پیشرفت کشور است.

البته همانگونه که در ابتدای این مقال اشاره شد نقدهایی متعدد به دستگاه قضا وارد است و قوه قضائیه نیازمند نقادی اصحاب علم و نظر می‌باشد اما رویه‌ای که برخی در نقادی از دستگاه قضا در پیش گرفته‌اند در خوشبینانه‌ترین حالت حرکت جاهلانه در پازل دشمن است.

آفرینش:دیپلماسی از راه دور اوباما درمنطقه

«دیپلماسی از راه دور اوباما درمنطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می‌خوانید؛سرشت خاورمیانه بر ناامنی و حوادث ریز و درشت سیاسی، نظامی، عقیدتی و مذهبی، بنا شده و همواره اختلافات درونی و مداخلات خارجی نمکی بر زخم‌های این منطقه بوده‌است. زمانی دولت جورج بوش نو محافظه کار که به تندروی و نظامی گری شهره بود، با بهانه‌ای همچون مبارزه با تروریست و تسلیحات کشتارجمعی به خاورمیانه یورش آورد و با حضور نظامی خود در عراق و افغانستان موجب هیاهو در منطقه شد وحتی در ظاهر چنگ و دندان به ایران نیز نشان می‌داد.

اما با روی کار آمدن دولت دموکرات باراک اوباما ماجراجویی‌ها و گانگستر بازی‌های آمریکایی پایان یافت و خروج نیروهای نظامی از خاورمیانه شعار انتخاباتی اوباما گردید. اما این خروج نیروها به معنی دست کشیدن آمریکا از خاورمیانه نبود، بلکه این بار کاخ سفید سیاست "دیپلماسی از راه دور" را پیش گرفت. سیاستی که آمریکا را از زیر بارهزینه‌های نظامی عراق و افغانستان(750 میلیارد دلار) نجات داد و درعوض بار هزینه‌ها را بردوش کشورهای منطقه گذاشت.

درطی این سال‌ها که اوباما سکاندار دولت آمریکا بوده، تحولات بسیاری در منطقه خاورمیانه رخ داده است. شروع انقلاب‌های عربی یکی پس از دیگری خاورمیانه را درنوردید، اما شاهد نگاه از راه دور آمریکا براین تحولات بودیم. به نحوی که حتی آمریکایی‌ها در قضیه دخالت نظامی در لیبی نیز فرانسه را جلو انداختند و خود نقش پشتیبان را بازی کردند. در ادامه تحولات، نقشه بازی در سوریه به اجرا درآمد و آمریکا بدون هیچ هزینه خاصی با خط و نشان کشیدن‌های واهی حتی به بهانه استفاده از سلاح‌های شیمیایی زحمت لشگرکشی نظامی به خود ندادند و با دیپلماسی از راه دور خود زرادخانه‌های شیمیایی سوریه را خلع سلاح کردند. ضمن اینکه با این نحوه بازی خود روسیه و ایران به عنوان متحدان سوریه هزینه‌هایی را متحمل شده‌اند و خود با سیاستی خنثی و از راه دور حتی مخالفان را حمایت جدی نکرد!

اما این بار قرعه به نام عراق افتاده و بازهم مشاهده می‌کنیم که آمریکا چگونه خود را از معرکه کنار کشیده و با سیاست خاص اوباما هزینه‌ها را بردوش دولت عراق و حتی ایران گذاشته است. درحال حاضر آمریکا در عراق منافع استراتژیکی ندارد و ضرورتی نیز نمی بیند که حضور نظامی دراین درگیری‌ها داشته باشد.

از طرفی تهدید داعش درعراق فرصتی است برای آمریکایی‌ها تا نزد افکارعمومی حضور نظامی خود در این کشور را توجیه کنند و مدعی شوند که تا زمان حضور آنها خبری از این تحولات تروریستی نبوده و این حوادث ناشی از بی کفایتی دولت مالکی بوده است.

وجه دیگر دیپلماسی از راه دور اوباما، تحمیل فشارهای سیاسی و هزینه‌ها برایران می‌باشد. ایران همواره خواستار خروج نظامیان آمریکایی از منطقه به ویژه عراق و افغانستان بوده است. حال که عراق خالی از نیروهای آمریکایی است، ایران به عنوان حامی دولت مالکی و متحد عراق به سبب حفظ امنیت استراتژیک خود و حفظ انسجام دولت این کشور درمقابل تروریست‌ها و نقش عراق به عنوان پشتیبان جبهه سوریه، مجبور به حمایت همه جانبه از دولت بغداد می‌باشد و هرگونه حمایتی منوط به هزینه می‌باشد. ضمن اینکه تحولات عراق برخلاف سوریه رنگ و لعاب فرقه‌ای و مذهبی نیز به خود گرفته است و دولت شیعی عراق و ایران را در مقابل دیگر کشورهای عربی قرار می‌دهد.

لذا می‌توان از قصد و نیت امریکا درعدم همراهی و همیاری دولت عراق درمقابل تروریست این نتیجه را گرفت که دولت اوباما با سیاست دیپلماسی از راه دور خود، ضمن دوری جستن از معرکه تحولات خاورمیانه درصدد رسیدن به خواسته‌های خود از طریق استفاده از گزینه‌هایی همچون سوریه و داعش می‌باشد.

آفرینش:نیاز به مدیران همسو با دولت یازدهم

«نیاز به مدیران همسو با دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛اینکه بعد از گذشت حدود ده ماه از استقرار دولت یازدهم، رئیس دولت تاکید کند تا فرمانداران و بخشداران غیر همسو با دولت اعتدال با موافقان همسو جابه جا شوند، هم درست و منطقی است و هم قابل تامل و حکایت از این دارد که:

1- همه می‌دانند که آبشخور برخی مدیران رده‌های فروتر در شهرستانها و بخش‌ها، همان تفکر پیشین است و در حالی که هیچ سنخیتی با دولت تدبیر و امید و اعتدال ندارند، ماندنی شده‌اند و نه تنها در جهت سیاست دولت عمل نمی‌کنند بلکه عملکردشان عرضی است و بیش‌ترین ناخشنودی مردم هم در سیاست داخلی، از روحانی همین مورد است. طرفه این که معلوم نیست که گزینش‌های بالاتر از این رده‌ها نیز مطلوب نظر مردم و حتی رئیس‌جمهور باشد. چون همه امور در دست دولت نیست و بعضی از مصلحت‌ها دست او را در انتصاب‌ها می‌بندد.

از طرفی، استقرار یک تفکر و عقیده، یک شبه و ناگهانی نیست و قلبی و معرفتی و اصولی است و جمله‌ها و ادعاهای صوری، چیزی را تغییر نمی‌دهد و در فکر و نظر سیاسی و جناحی بر همان پاشنه سابق می‌گردد.

2- متاسفانه حضور و ظهور خود دولت و نیز دولتهای پیشین با توجه به « شرایط » است و غیرمنتظره و اتفاقی رخ می‌دهد آن چنان که چهره شدن شخصیتی در مخیله نزدیکان هم نمی‌گنجد چه برسد به مردم که اغلب آنان، مطلوب را در فضای احساسی و عاطفی و جزمی برمی‌گزینند . در چنین صورتی برای دولت جدید، هم در رده‌های بالای مدیریتی و هم در منزلت‌های فروتر، هیچ تمهیدی صورت نمی‌گیرد و مصداق «هرچه پیش آید، خوش آید» است! نه آن که سال‌ها، شخصیت‌های مختلف در تخحصص‌های نظری، علمی و عملی خود در کوران حوادث و در کوره‌های حزبی آبدیده شده باشند و مردم، با شخصیت علمی و تجربی آنان آشنا باشند و دولت هم بداند که کار را باید به دست توانای کدام شخصیت اهل و قابلی بسپارد. تا «سرنا را از آن سرش به صدا درنیاورند.» علت این که فقط عده معدودی مدام در مراکز اجرایی و تقنینی صندلی به صندلی می‌شوند و کمتر با اشخاص جدیدی روبه رو می‌شویم، همین بی حزبی و نداشتن اعتقاد به حزب است و شگفت اینکه با احزاب نیز با تفنن و مزاح همراه با قیافه حق به جانب هم مواجه می‌شویم و چنین القا می‌کنیم که به احزاب سیاسی اعتنا و اعتمادی نبوده است! و اگر در فصل الخطابی به نام «قانون‌اساسی» به تصریح آمده، برخورد، همان بحث نظری مثل دیگر مباحث است.

3- مسلم است که «روحانی» به وعده‌هایی که داده و به پیمانی که با مردم بسته و بر همین اساس از مردم رای اعتماد و منصب گرفته باید وفادار بماند . چون «خلف وعده» خلاف میثاق شرعی و حقوقی است. مردم نمی‌توانند مدیرانی را همراه با رئیس جمهور ببینند که با پا، نه با دل و فکر با او همراه هستند. این ناهمخوانی به «موقع» و شخصیت دولت، آسیب‌های سخت و غیر قابل جبرانی وارد می‌کند. البته رئیس‌جمهور، خود شخص هوشمندی است به همین سبب، برای ادای مقصود یک اشاره کافی است.

4- اگر چه تجربه‌های پیشین به نام قاطعیت امر، جابه جایی در ذهن تاریخی ماست که چگونه و با چه روشی وزیر خود را در ماموریت خارجی از صدر به ذیل فرو کشاندند و از حیز شخصیت و آبرو و اعتبار ساقط کردند آن چنان که بیگانگان نیز از چنین مدیریت عالی، انگشت به دهان شدند! البته «روحانی» نیک می‌داند که مدیران با هر تفکر و سلیقه و تلقی ای، سرمایه‌های گرانقدر ملی محسوب می‌شوند و اگر به خواست رئیس دولت یا به میل خود، دولت یازدهم را همراهی نمی‌کنند نباید به طرز پیشین که مدیرانی زبده و کارآمد خانه نشین و گرفتار انزوای اجباری شدند، به کلی از رده حکومتی خارج شوند و تجارب آنان که به هزینه بسیار این ملت، کسب شده است، بدون استفاده بماند و آنان هم به امان خدا، بدنام رها شوند. واگر از دنیا، هیچ نمی‌آموزیم، سود بردن از مدیران قابل و بزرگان امر مدیریت و اندیشه و علم را از دنیا بیاموزیم که چگونه با حرمت متقابل و ارج نهادن به دانش و تجربه، زبدگان ما را جذب کشورهای خود کرده اند و اکنون به لطف بعضی تندروی‌ها و تندروان همیشه حق به جانب، « دست ما بسیار کوتاه و خرما بر نخیل است!»

شرق:برای تاریخ

«برای تاریخ»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بیژن ذوالفقارنسب است که در آن می‌خوانید؛بازی مهمی که چندین ماه منتظر آن بودیم، بالاخره فرارسید و خدا را شکر، سربلند از زمین خارج شدیم. اغلب پیش‌بینی‌ها از گلباران‌شدن تیم ایران حکایت می‌کرد و اینکه شروع آتش‌بازی «مسی» و یارانش از چه دقیقه‌ای آغاز خواهد شد، اما بار دیگر به جهانیان اثبات کردیم که فوتبال، ورزشی غیرقابل‌پیش‌بینی است و تیم‌های به‌ظاهر ضعیف هم با تکیه بر عزم و جسارت خود می‌توانند یقه تیم‌های بزرگ را بگیرند و آنها را به مخمصه بیندازند. «یوزها»؛ در تمام بازی دلاورانه و با تمام وجود بازی کردند و در تمام دقایق، دلاورانه و بدون ترس از حریف صاحب‌نام خود جنگیدند. روحیه بازیکنان ما هر لحظه بیشتر می‌شد و با اعتمادبه‌نفس غافلگیرکننده‌ای بازی کردند.

با شروع نیمه‌دوم تیم ایران اعتمادبه‌نفسش بیشتر شد و توانست بازی را به میانه میدان برده و، بازی را از حالت یکطرفه خارج کند و حتی موقعیت‌های خوب و حملات زهرداری را سازماندهی و اجرا کنند و شاید اگر داور؛ پنالتی را می‌گرفت، شاید می‌توانستیم حتی برنده بازی باشیم یا حداقل، با یک امتیاز زمین را ترک کنیم. در تمام دقایق بازی، مثلث نکونام، حاج صفی و پولادی؛ به‌خوبی «مسی» را کنترل کردند و تنها در صحنه گل بود که بازیکنان ما، لحظه‌ای از بازیکن استثنایی جهان غفلت کردند. تیم ما در کل بازی، از نیمه زمین با تمام 11نفر دفاع کرد، حتی قوچان‌نژاد در طول 90دقیقه زمانی که حریف صاحب توپ بود در زمین ما بود و به‌خوبی در «پرس» ستاره‌های رقیب مشارکت می‌کرد.

بازیکنان تیم‌ملی در این بازی نشان دادند که اگر روحیه داشته باشند می‌توانند کارهای بزرگی انجام دهند و با این بازی، امید برای غلبه بر بوسنی را زنده کردند. به‌طور قطع این بازی برای کارشناسان بین‌المللی هم جالب‌توجه بود و برای همیشه این بازی تاریخی در گنجینه خاطرات خوش و غرورآفرین ایرانیان، باقی خواهد ماند.

آرمان:امید به اقتصاد

«امید به اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می‌خوانید؛یکی از اقدامات مهمی که بعد از انتخابات انجام شد حفظ سرمایه‌های اجتماعی کشور بود. امیدواری به آینده در کشور افزایش یافت و همین مسئله موجب آرامش و ثبات قیمت‌ها در کشور شد. این مسئله تاثیر مستقیمی هم روی تورم داشت و کمک کرد تورم بالای 40درصد در دولت قبل روندی رو به نزول آغاز کند. در واقع تورم، محاسبه افزایش قیمت‌های کالاهای مصرفی در طول یک بازه زمانی است که معمولا در طول یک سال انجام می‌شود و مشخص می‌کند سطح عمومی قیمت‌ها چقدر افزایش یافته است. اگر مقایسه شاخص قیمت به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل باشد به آن تورم نقطه به نقطه می‌گویند. اگر در محاسبه تورم، میانگین 12ماه گذشته شاخص قیمت با میانگین 12ماه مشابه قبل از آن مقایسه شود به آن نرخ رسمی تورم می‌گویند.

آنچه مهم است میزان رسمی نرخ تورم است اما کاهش یافتن نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی امیدواری به کاهش نرخ تورم سالانه. به هر حال بر اساس آمار موجود نرخ تورم رسمی 32درصد است و امیدواریم تا پایان سال با سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی نرخ تورم کنترل شود. رکود وقتی شیوع می‌یابد که نرخ تورم بالا باشد و رشد اقتصادی منفی شود و متاسفانه این میراث دولت گذشته همچنان بر سیاست‌های این دولت تاثیر گذار است؛ چرا که بسیاری از سیاست‌هایی که برای مقابله با تورم ممکن است اتخاذ شود سیاست‌هایی است که موجب گسترش بیکاری و رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود که برای هر اقتصادی سم مهلک است. دولت باید سیاست‌های عرضه و تولید را به شکلی دنبال کند که منجر به رشد اقتصادی و اشتغال شود و در عین حال برای کنترل تورم نیز تلاش خود را شروع کند.

مجموع اقداماتی که دولت در مذاکرات 1+5 انجام داده بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده و گروه‌های زیادی در این مدت آمده‌اند و تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران کرده‌اند؛ حداقل گردشگران خارجی که طی سال93 از ایران بازدید کرده‌اند چندین برابر گردشگران سال92 بوده‌اند و این استقبال بیانگر حرکت کشور به سمت ثبات و پایداری است. با این وضعیت انتظار نرخ تورم زیر 20درصد و نرخ بیکاری 10درصد تا پایان سال آرزویی دست‌یافتنی برای دولت به نظر می‌رسد و این امیدواری وجود دارد که رشد اقتصادی از مدار منفی خارج شود و به مثبت یک یا 2درصد برسد.

فراموش نکنیم شاخص‌های اقتصادی خیلی حساس هستند و با احتیاط حرکت می‌کنند و ظرف یک و دو ماه قابل دگرگونی نیست. مردم به رفتار دولت نگاه می‌کنند و هر قدر در این رفتار ثبات بیشتری مشاهده کنند، روند رو به رشد اقتصاد کشور نیز با ثبات بیشتری ادامه خواهد داشت.

ابتکار:سیاست مداران کمی فوتبال بازی کنند، همین!

«سیاست مداران کمی فوتبال بازی کنند، همین!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها فوتبال از نان شب هم واجب تر شده است. به همین خاطر است که برخی دویدن دنبال نان شب را رها کرده اند و به موقع به خانه می روند تا هیچ لحظه ای از بازی مردان فوتبال جهان را از دست ندهند. همین دیشب که قرار بود بازی ایران و آرژانتین برگزار شود خیابان های شلوغ تهران خلوتِ شاعرانه ای را تجربه م کرد که در آن نه صدای بوق ماشین ها بود و نه انبوه مردمانی که هر شب در خودروهای خود تنها به یک چیز می اندیشیدند، سبقت گرفتن از همدیگر به هر قیمتی. این توجه از طرف مردمانی است که گاه امید ها و آرزوهای خود را در ساق بازیکنان تیم فوتبال کشور خود ذخیره کرده اند تا بخشی از شادی و هیجان لازم برای زندگی خود را از این طریق تهیه کنند. در این میان، بین بورس بازان وال استریت در قلب آمریکا و گرسنگان قاره سیاه آفریقا تفاوتی وجود ندارد و این از معجزات فوتبال است.

در بخش دیگری از جهان که اتاق های تصمیم گیری کشورهاست، نیز فوتبال چون خونی در رگ های سیاست جریان دارد.

هم حسن روحانی با لباس تیم ملی ایران در حال تماشای بازی ایران و نیجریه جام جهانی دیده می شود و هم معاون رئیس جمهور آمریکا در رختکن تیم فوتبال کشورش حاضر می شود.

فوتبال در چند دهه گذشته توانسته است خودش را به عنوان یک عنصر مهم به جامعه جهانی تحمیل کند و در این مسیر هم به حوزه ای برای تاثیرگذاری بر معادلات و مناسبات جهانی تبدیل شده و هم فرصتی است برای سیاستمداران تا از این طریق بر محبوبیت خود در میان رأی دهندگان کشورشان بیفزایند. به همین خاطر است که در میان سیاستمدارانی که با لباس ورزشی و در میدان فوتبال عکس گرفته اند، هم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، حضور دارد و هم اوو مورالس؛رئیس جمهور بولیوی. این یکی پا را فراتر از این گذاشته و با یکی از تیمهای باشگاهی کشورش هم قرارداد بسته و به عنوان بازیکن در آن حضور دارد.

تا اینجای کار علایق فردی هر انسانی به فوتبال، به عنوان یک ورزشِ جذاب و هیجان انگیز، می تواند انگیزه این کار باشد، اما زمانی که موضوع به شکل دیگری مطرح می شود کمی اهانت آمیز است. سوء استفاده سیاستمداران از یک ورزش جذاب با ارزشهایی که از فرهنگ و تمدن جهان سرچشمه گرفته، تنها وجهی پوپولیستی و مکارانه از چهره ی آنان را نشان می دهد. اما کاش واقعاً فوتبال بازی می کردند و این بازی جذاب را با همه قواعد و مقرراتش به زمین سیاست می بردند.

فوتبال در چند دهه ی گذشته در کنار سازماندهی مثال زدنی آن، به یک فرهنگ تبدیل شده است که می توان از آن درسهای بسیاری برای به کار گرفتن در میدان زندگی و سیاست آموخت. هم وقت شناسی را یاد آور می شود و هم جوانمردی را؛ هم همکاری با خودی را تبلیغ می کند و هم مدارا با حریف را؛ هم شادی دارد و هم اشک؛ هم احترام به ارزشهای مردم را می ستاید و هم تعظیم در برابر قانون را؛ می توان "پکیج" کاملی برای آموختن و به کار بستن از دل این ورزش جذاب بیرون آورد و به سیاستمداران هدیه کرد تا اندکی از آن تشویق هایی که بر سکوی ورزشگاه های جهان نسبت به فوتبالیست ها ابراز می شود به سمت آنان روانه شود.

پس به سیاستمداران توصیه میشود که در زمین سیاست اندکی هم فوتبال بازی کنند. در برابر جمعیتی که برایشان هورا می کشند، سر تعظیم فرود آورند. به سوت پایان وقت معمول بازی تمکین کنند، که پس از آن تنها به مضحکه ای برای همان تماشاگران تبدیل خواهند شد. داور بازی نمادی از قانون و محدودیت های قانونی است،به او احترام بگذارند و تشخیص خطا، گل و اوت را به عهده او بگذارند. او نماینده مردمی است که بر سکوها نشسته اند. فوتبال عرصه ی گفتگو هم هست. با زبان فوتبال می توان با دشمن هم سخن گفت. باید زیرا توپ را نشانه رفت نه ساق و ران و سر و دست حریف را. فوتبال جوانمردی در زمین بازی را هم تبلیغ می کند. یعنی این که صبر کنید تا حریف اگر که افتاده است، برخیزد، آنگاه در وضعیتی برابر با او رقابت کرد.

رعایت همین توصیه های فوتبالی در زمین سیاست می تواند بسیاری از سیاستمداران را به دور بعدی هم برساند؛ چه ادامه حکومت داری و قرار گرفتن بر مسند ریاست باشد و چه جاودانگی در قلب مردمان. کافی است در زمین سیاست کمی فوتبال بازی کنید، همین !

دنیای اقتصاد:خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟

«خروج از رکود تورمی با کدام سیاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای به قلم حمید زمان‌زاده است که در آن می‌خوانید؛وفاق عام میان عموم کارشناسان اقتصادی وجود دارد که اقتصاد ایران در حال حاضر یکی از شدیدترین دوره‌های رکود تورمی را از سر می‌گذراند؛ اما مشکل آنجا است که درمورد سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی، نه‌تنها وفاقی وجود ندارد؛ بلکه رویکردهای کاملا متفاوت و بلکه متضاد طرح می‌شود. سیاستگذاران اقتصادی برای آنکه بتوانند درمورد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای خروج از رکود تورمی تصمیم صحیحی بگیرند، ابتدا باید درک صحیحی از عوامل و ریشه‌های بروز بحران رکود تورمی داشته باشند و درقدم بعدی، سیاست‌های مناسب را برای عبور از بحران رکود تورمی انتخاب کنند.

به‌صورت کلی، پدیده رکود تورمی می‌تواند از تحولات دو طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بروز یابد. رکود تورمی می‌تواند پس از یک دوره انبساط تقاضای کل از مسیر اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی بروز یابد. انبساط پولی و مالی اگرچه در یک دوره کوتاه، از مسیر افزایش تقاضای کل اقتصاد، موجب ایجاد رونق اقتصادی می‌شود، اما چنین رونق اقتصادی، یک رونق مصنوعی است و در خود بذرهای رکود تورمی آتی را حمل می‌کند. آخرین نمونه بروز چنین رکود تورمی در اقتصاد ایران، در سال 1387 رخ داد.

انبساط پولی و مالی سال‌های 1385 و 1386 که رونق موقت اقتصادی ایجاد کرد، درنهایت به افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی و به‌عبارتی بروز رکود تورمی در سال 1387 منتهی شد. سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟ البته اولویت در آن است که سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، زمینه بروز چنین رکود تورمی را ایجاد نکننداما اگر به هردلیلی این امر به وقوع پیوست، راهکار خروج از آن طبیعتا از مسیر انقباض پولی و مالی می‌گذرد. انقباض پولی و مالی اگرچه موقتا به تشدید رکود منتهی می‌شود، اما تحمل رکود برای مهار تورم گریزناپذیر است؛ چراکه در غیر این صورت، تورم به سطوحی غیرقابل‌قبول خواهد رسید، اما اکنون شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت است.

عامل بروز رکود تورمی جاری، نه در انبساط پیشین تقاضای کل؛ بلکه در انقباض جاری طرف عرضه اقتصاد نهفته است. بروز شوک‌هایی مانند افزایش قیمت انرژی، بلایای بزرگ طبیعی، بروز جنگ و مانند اینها، می‌توانند از مهم‌ترین عوامل بروز انقباض عرضه کل اقتصاد باشند. به وضوح روشن است که انقباض عرضه کل اقتصاد از مسیر اعمال تحریم‌های اقتصادی، عامل اصلی بروز پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران از سال 1391 است. تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، درمجموع از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، موجبات انقباض طرف عرضه کل اقتصاد و در پی آن بروز رکود تورمی را فراهم کرده است. اکنون سوال این است که برای مقابله با چنین رکود تورمی، چه سیاستی مناسب است؟

در اتخاذ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی جاری، از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز رکود، انقباض طرف عرضه اقتصاد ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، باید این مساله را درک کرد که اعمال سیاست‌های فعالانه پولی و مالی جهت مدیریت تقاضای کل، از کارآیی لازم برخوردار نیست. اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اگرچه می‌تواند به نزول نرخ تورم کمک کند، اما مشکل آن است که این کاهش تورم را از مسیر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی به دست خواهد داد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک دوره کاهش حدود 10 درصدی اقتصاد را تجربه کرده است، اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی و مالی با هدف مهار تورم که می‌تواند به تداوم رکود اقتصادی بینجامد، به‌وضوح گزینه مناسبی نیست.

در مقابل اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انبساطی، نیز اگرچه به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد، اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت ‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند؛ بلکه از مسیر اختلالات قیمتی، می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد و مهم‌تر از آن اینکه به تشدید تورم نیز منتهی خواهد شد.

با این تفاسیر، سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی چیست؟ سیاست مناسب برای خروج از رکود تورمی را نه در سیاست‌های متعارف اقتصاد کلان؛ بلکه در سیاست خارجی باید جست. درواقع مهم‌ترین و موثرترین سیاست برای خروج از رکود تورمی در شرایط فعلی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.

پیگیری سیاست خارجی که بتواند درعین حفظ حقوق اساسی کشور، در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، از مسیر افزایش درآمدهای نفتی، حفظ ثبات نرخ ارز و بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز، تسهیل مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی، کاهش ریسک و نااطمینانی و افزایش امنیت اقتصادی، زمینه مناسب برای انبساط طرف عرضه کل اقتصاد و خروج از رکود تورمی جاری را ایجاد می‌کند. شاهد این مدعا را می‌توان طی 6 ماه گذشته در اقتصاد ایران ملاحظه کرد.

موفقیت سیاست خارجی دولت در بهبود روابط خارجی و به‌ویژه دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، از مسیر حفظ ثبات ارزی و کاهش انتظارات تورمی، کاهش سریع و قابل‌توجه نرخ تورم را فراهم کرده است.

همزمان نیز از مسیر گشایش‌های ارزی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و بهبود مبادلات خارجی، زمینه‌های توقف رشد منفی اقتصادی و بهبود عملکرد تولید را ایجاد کرده است؛ بنابراین اگر سیاست خارجی بتواند به هدف بهبود روابط خارجی و رفع تحریم‌ها دست یابد، دستیابی همزمان به خروج از رکود و کاهش تورم در کوتاه‌مدت در دسترس خواهد بود. در چنین شرایطی بهترین گزینه سیاست پولی و مالی، اعمال سیاست‌های محافظه‌کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات رشد پولی در محدوده‌های فعلی است که نه هدف کاهش تورم و نه هدف رونق اقتصادی را پیگیری کند.

درنهایت، باید این نکته را متذکر شد که اگرچه بهبود پایدار روابط خارجی می‌تواند اثرات پایداری بر بهبود عملکرد تولید داشته باشد، اما مسیر دستیابی به تورم پایدار تک‌رقمی، تنها و تنها از مسیر انضباط پایدار پولی و مالی می‌گذرد؛ بنابراین انقباض پولی و کاهش پایدار رشد نقدینگی در راستای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، سیاست کلیدی است که دولت باید تنها پس از عبور از بحران رکود تورمی جاری و به‌صورت تدریجی، آن را پیگیری و تامین کند.