آغاز ‌مقابله با خرید و فروش پایان‌نامه

مشکل تا آنجا پیش رفته است که دیگر حتی مراکز خرید و فروش پایان‌نامه، بدون هیچ ترس و نگرانی به تبلیغ تجارت نامشروع خود می‌پردازند.

حال در این شرایط از وزارت علوم خبر می‌رسد که مسئولان این وزارتخانه برای برخورد جدی با این پدیده غیرقانونی، چند طرح و برنامه مختلف در نظر گرفته‌اند؛ برنامه‌هایی که وزارت علوم امیدوار است با اجرای زودهنگام آن بتواند با عوامل خرید و فروش پایان‌نامه، به طور قانونی برخورد کند.

وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد که با توجه به فراگیر شدن مساله خرید و فروش پایان‌نامه، طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی را با مسئولان وزارت علوم، مدیران دانشگاه‌ها و مسئولان قوه قضاییه برگزار کردیم و در نتیجه این جلسات، آیین‌نامه‌های وزارت علوم برای برخورد با متخلفان این حوزه بازنگری و آیین‌نامه اصلاح شده به همه دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.

به گفته این مقام مسئول، در آیین‌نامه بازنگری شده، دست وزارت علوم و مسئولان دانشگاه‌ها برای برخورد با متخلفان بازترشده است و حالا می‌توانیم با قاطعیت بیشتر و پشتوانه قانونی محکم‌تری با عوامل خرید و فروش پایان‌نامه برخورد کنیم.

در طرح تازه برخورد با متخلفان پایان‌نامه‌ای، مسئولان وزارت علوم و مدیران دانشگاه‌ها، هم با دانشجویان متخلف و هم با استادان متخلف دانشگاه‌ها برخورد می‌کنند.

مسئولان کمیته انضباطی دانشگاه‌ها موظف شده‌اند که با جدیت بیشتری بر موضوع خرید و فروش پایان‌نامه‌ها نظارت و دانشجویان خاطی را در صورت لزوم، اخراج کنند. هیات انتظامی استادان دانشگاه‌ها هم موظف شده است با استادانی که به کار خرید و فروش پایان‌نامه مشغول هستند، بی‌تعارف برخورد کند و در صورت احراز تخلف، از ادامه فعالیت آنها در دانشگاه جلوگیری کند.

زیرا همان‌طور که در گذشته هم مطرح می‌شد، بحث خرید و فروش پایان‌نامه فقط به تخلف برخی دانشجویان محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد، این استادان خاطی دانشگاه هستند که با دریافت مبالغی، دانشجو را به سمت خرید پایان‌نامه سوق می‌دهند.

برخورد قوه قضاییه با موسسات متخلف

علاوه بر استاد و دانشجو، ضلع سوم خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی، موسسات و شرکت‌های متخلف است.این موسسات با دریافت هزینه‌های تحقیق و نگارش از دانشجویان، همه مراحل تدوین پایان‌نامه را انجام داده و محصول نهایی را به دانشجو تحویل می‌دهند.

هم اکنون یکی از عمده مشکلات وزارت علوم این است که توان برخورد جدی و قانونی با این شرکت‌ها را ندارد و فعالیت بسیاری از این موسسات متخلف، خارج از کنترل وزارت علوم است.

اما آن‌گونه که معاون پژوهشی وزیر علوم خبر می‌دهد، طی چند هفته اخیر، وزارت علوم جلسات متعددی با مسئولان قضایی و ضابطان دادگستری برگزار کرده و در نتیجه این جلسات مقرر شده است که مراجع قانونی و نیروی انتظامی در کوتاه‌ترین زمان به تخلف این شرکت‌ها رسیدگی و خاطیان را مجازات کنند.

بنابراین باید انتظار داشت که از این پس علاوه بر کنترل دانشجویان و استادان متخلف در داخل دانشگاه‌ها، موسسات متخلف خارج از دانشگاه نیز از سوی مراجع قانونی کنترل شود تا حداقل بین دانشجویی که برای نگارش پایان‌نامه زحمت کشیده و دانشجویی که با پرداخت پول، مشکل را حل کرده است، فرقی وجود داشته باشد.

10 درصد پایان‌نامه‌ها خرید و فروش می‌شود

به دلیل غیرقانونی بودن خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی، آمار دقیق و کاملا موثقی هم از تعداد خرید و فروش پایان‌نامه‌ها در دست نیست؛ پایان‌نامه‌های حاضر و آماده‌ای که با وجود منع قانونی، براحتی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.همین چند هفته قبل بود که رضا منصوری، عضو شورای بین‌المللی فرهنگستان علوم، تخمین زد که سالانه بین 3000 تا 5000 پایان‌نامه دکتری و کارشناسی ارشد در کشور خرید و فروش می‌شود.

جالب اینجاست که بر اساس آمارهای مرکز اطلاعات و مدارک علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، در سال گذشته حدود 47 هزار پایان‌نامه در پایگاه ثبت اطلاعات پایان‌نامه‌ها به ثبت رسیده است و با اتکا به همین آمار می‌توان تحلیل کرد که سالانه حدود 10 درصد از کل پایان‌نامه‌های دانشگاهی کشور به روش غیرقانونی خرید و فروش می‌شود.

بر اساس آمارهای رسمی پژوهشگاه علوم و فناوری، بیش از ۹۲ درصد کل پایان‌نامه‌های ثبت شده در سال گذشته مربوط به مقطع کار‌شناسی ارشد بوده است، با این حساب شاید بتوان این‌گونه برداشت کرد که بیشترین حجم تخلف پایان‌نامه‌ها نیز مربوط به همین مقطع تحصیلات تکمیلی باشد.

گرچه برخورد قانونی و قهری با این تخلف‌ها نیز می‌تواند تا حد زیادی مشکل خرید و فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی را حل کند، اما واقعیت این است که تا وقتی فرهنگ مدرک‌گرایی در جامعه وجود داشته باشد و بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار، دانشجو جذب شود، در نتیجه نمی‌توان توقع داشت که بازار خرید و فروش پایان‌نامه‌ها و مدارک دانشگاهی به طور کامل متوقف شود.

امین جلالوند‌ / ‌گروه جامعه