اولین اعدام در پرونده 3000 میلیارد تومانی

پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در توضیح اجرای حکم این مفسد اقتصادی اعلام کرد که حکم محکومیت به اعدام محکوم‌علیه مه‌آفرید امیرخسروی فرزند منصور، که از بابت افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان‌عالی کشور تائید شده بود، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 1393 در محل زندان اوین اجرا شد.

همزمان قاضی پرونده اعلام کرد که 600 میلیارد تومان جزای نقدی مه‌آفرید به حساب دولت واریز شد.

مه‌آفرید که بود؟

نیمه مرداد سال90 پرده از راز یک فساد بزرگ در نظام بانکی کشور برداشته شد. خبر از این قرار بود که گروهی به نام آریا به ریاست فردی به نام مه‌آفرید امیرخسروی اقدام به اختلاس بزرگ بانکی کرده‌اند.اما مگر مه‌آفرید امیرخسروی که بود که توانست چنین فساد بزرگی را رقم بزند؟ برای پاسخ به این پرسش باید کمی به عقب‌ برگشت.

مه‌آفرید فعالیتش را با راه ‌انداختن یک گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های 1384 و 1385 آغاز کرد.

وی این واحد دامداری را با استفاده از طرح‌های زودبازده بنیان‌ گذاشته بود. ادامه فعالیت‌هایش با سوءاستفاده نسبت به این وام‌ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد.

چنین بود که سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» که در بیست و هشتم خردادماه 1385 برابر با 50 میلیون تومان بود، در سی‌ام بهمن‌ماه سال87 به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال89 در راستای اجرای اصل44 در اقداماتی مشکوک توانست 94.96 درصد از سهام ماشین‌سازی لرستان، 95.2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) و 39.5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را بخرد.

براساس گزارش‌های منتشرشده در این رابطه، مه‌آفرید خسروی، رییس گروه شرکت‌های امیرمنصور آریا، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته مبادرت به تأسیس یا خرید شرکت‌های متعدد به‌رغم زیان‌ده بودن آنها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده است، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌کند.

مه‌آفرید برای وسعت بخشیدن به دامنه اخذ تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده ظرف کمتر از یک سال ده‌ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌کند؛ در حالی که در هیچ‌کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله و صرفا به همان اسناد صوری اکتفا شده است، این در حالی است که هشدارهایی نیز در زمینه سوء عملکرد گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها ارائه شده بود.

اتهامات متهم اصلی اختلاس بزرگ

موارد اتهامی متهم ردیف اول افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ 28.554.400.000.000 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه بود.

پس از رسانه‌ای شدن پرونده فساد 3000 میلیاردی و برگزاری دادگاه متهمان، «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات‌مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیرمنصور آریا و «سعید کیانی‌ رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی بودند که به اعدام محکوم شدند. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری نیز متهم شده بودند.

پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها به احکام صادره، پرونده برای بررسی به دیوان‌عالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به شش ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوان‌عالی کشور احکام اعدام این چهار نفر را تائید کرد و این حکم تائیدشده دیروز در رابطه با متهم اصلی پرونده اعمال شد.

البته وکیل مه‌آفرید روز گذشته اعلام کرد که اعدام این مفسد اقتصادی بدون اطلاع وی صورت گرفته است. سارا خسروی همسر مه‌آفرید نیز از بی‌اطلاعی نسبت به اجرای حکم همسرش سخن گفت و در گفت‌وگو با مهر یادآور شد که روز جمعه به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود.

استقبال از اعدام مه‌آفرید

اعدام متهم اصلی پرونده اختلاس 3000 میلیاردی با استقبال نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. در همین باره ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه تأخیر در اجرای حکم مفسدان اقتصادی سبب تحت‌الشعاع قرار گرفتن اعتماد مردمی به نظام می‌شود،‌ به فارس گفت:‌ اعدام خسروی، اقدام نسبتاً‌ خوبی جهت افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

سیدمهدی هاشمی، دیگر نماینده مجلس نیز تاکید کرد که قوه قضاییه با اعدام مه‌آفرید بعد از مدت‌ها به بخشی از مطالبات مردم پاسخ داد.

او در گفت‌وگو با نسیم یادآور شد: مطالبه اصلی مجلس از قوه قضاییه کیفیت، دقت و سرعت بالا در برخورد با مواردی است که آلام مردم را در شرایط اقتصادی کنونی افزایش می‌دهد.

در همین حال الیاس نادران، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با بیان این‌که فساد اقتصادی موجب ناامنی در کشور است، نه مبارزه با فساد، گفت: در کنار مبارزه با فساد اقتصادی باید شفافیت اطلاعات و سلامت مالی مسئولان سیاسی هم مدّنظر باشد.

همچنین علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: فساد در بخش‌هایی از کشور سیستمی شده است.

او اظهار کرد: کاری که دستگاه قضایی در برخورد با فساد 3000 میلیاردی انجام داد این بود که توانست با یک کار شبانه‌روزی اموال و امکانات این فرد و گروهش را شناسایی کند.

پرونده‌ای که همچنان باز است

اما اعدام مه‌آفرید امیرخسروی پایان پرونده‌ای که بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ایران نام گرفته، نیست. برخی متهمان اصلی این پرونده همچون محمود خاوری فراری هستند و تلاش‌ها برای بازداشت آنها ادامه دارد.

تابستان 90 آنگاه که برای اولین بار دادستان کل کشور به تشریح اقدامات قضایی برای برخورد با متهمان پرداخت، به این نکته اشاره کرد که باید اقداماتی در نظام بانکی به منظور جلوگیری از تکرار چنین مفاسدی صورت گیرد.

نکته‌ای که به‌نظر می‌رسد اکنون پس از گذشت بیش از هزار روز از افشای پرونده اختلاس 3000 میلیاردی وقت آن رسیده تا مورد بازخوانی قرار گرفته و مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی کشور به این پرسش پاسخ دهند که فارغ از پیگیری‌های قضایی، چه گام‌هایی برای جلوگیری از تکرار این قبیل مفاسد بانکی برداشته شده است؟

هرچند اعدام مه‌آفرید، پیام روشنی برای مفسدانی دارد که نام برخی از آنها این روزها در رسانه‌ها به چشم می‌خورد، اما به‌نظر می‌رسد که این پیام وقتی واضح‌تر شنیده می‌شود که گام‌های بلندتری در نظام بانکی برای مقابله با چنین مفاسدی برداشته شود.