سیاست شعر در برابر شمشیر برای تجزیه ایران

پس از درگذشت مظفرالدین شاه در 1324 قمری (1285 خورشیدی) و نیز با تغییر نظام ایران به مشروطه در همان سال و به دنبال آن شعله‌ور شدن اختلافات داخلی در ایران، بر تجاوزات مرزی عثمانی افزوده ‌شد.در 1325 قمری (1286 خورشیدی) دولت عثمانی به مجدالسلطنه از بزرگان ارومیه که برای سرکوب برخی از ایلات شورشی کُرد به نزدیک مرز ایران و عثمانی رفته بود، اولتیماتوم داد که ظرف سه ساعت منطقه را ترک کند. به‌دنبال عقب‌نشینی مجدالسلطنه، سپاه عثمانی به خاک ایران یورش برده و تا ساوجبلاغ (مهاباد) پیشروی کرده و حتی وارد این شهر شده و آنجا را غارت کرد. با تصرف ساوجبلاغ (مهاباد) به‌وسیله دولت عثمانی، مأموران این دولت شروع به تبلیغات در مورد اختلافات شیعه و سنی کرده و به این ترتیب تلاش تازه‌ای را برای تسلط بر مناطق سنی‌نشین آذربایجان و کردستان آغاز کردند. در این میان، دولت ایران نیز شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما را به حکمرانی آذربایجان انتخاب کرده و وی را مأمور کرد تا به هر گونه‌ای که می‌تواند حاکمیت دولت مرکزی را بر ساوجبلاغ (مهاباد) اعمال کرده و قشون عثمانی را از این منطقه اخراج کند. فرمانفرما تلاش زیادی به خرج داده و در ذی‌حجه 1325 (دی‌ماه 1286) به سمت ساوجبلاغ رفته و بدون جنگ و خونریزی وارد این شهر شده و مورد استقبال پرشور مردم ساوجبلاغ (مهاباد) قرار ‌گرفت. اما سپاه عثمانی به فرماندهی فریق پاشا به ساوجبلاغ (مهاباد) یورش برده و به فرمانفرما برای تخلیه این شهر اولتیماتوم داد. فرمانفرما به همراهی مردم ساوجبلاغ (مهاباد) در برابر تهدید عثمانی‌ها ایستادگی کرده و حمله ایلات کرد طرفدار عثمانی به ساوجبلاغ (مهاباد) را دفع کرد.عثمانی‌ها دست به کار شده و فریق پاشا با 20 هزار سپاه به ساوجبلاغ (مهاباد) حمله کرد. فرمانفرما وادار به عقب‌نشینی شد و سپاه عثمانی بار دیگر وارد ساوجبلاغ (مهاباد) شد. با اعتراض شدید دولت ایران و شخص محمدعلی‌شاه با میانجیگری دولت‌های انگلستان و روسیه، سرانجام در محرم 1326 (اسفند 1286) ساوجبلاغ (مهاباد) از قشون عثمانی تخلیه و بار دیگر حاکمیت دولت ایران بر این شهر اعمال ‌شد.به دنبال این رویداد، محمدعلی‌شاه طی نامه‌ای به مجلس شورای ملی، آزادی ساوجبلاغ (مهاباد) را به ملت شادباش گفته و خواستار همراهی و اتحاد معنوی مجلس مقدس با دولت برای اصلاح همه کارها می‌‌شود.دولت ایران در عصر محمدعلی‌شاه مدعی حاکمیت بر زهاب تا ساحل خاوری رود دیاله بود و حتی کمیسیون سرحدی ایران در رجب 1326 (مرداد 1286) طی مراسله‌ای به کمیسیون سرحدی عثمانی، بر پافشاری ایران در پاسداری از همگی متصرفاتش و حفظ تمامی ادعاهایش تأکید کرد.

پس از سقوط محمدعلی‌شاه، اختلافات ارضی ایران و عثمانی به ویژه در دو منطقه زهاب و اروندرود (شط‌العرب) ابعاد گسترده‌تری یافت. در مناطقی از زهاب که در حقیقت اراضی خاوری ساحل رود دیاله بوده و شامل ناحیه‌هایی همچون زمین‌های چیاسرخ، بخشی از عشیره‌نشین‌های سنجابی و کلهر، نفت میدان، قوره‌تو و کانی بز می‌گردید، میدان‌های نفتی با منابعی سرشار کشف گردیده بود که از نظر اقتصادی ارزش کم‌نظیری داشتند و این موضوع طمع عثمانی را نسبت به این مناطق خاک ایران که همواره مورد ادعای عثمانی بود، برمی‌انگیخت.

دیگر موضوع قابل اهمیت مساله کشتیرانی در رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود. دولت ایران مالک ساحل خاوری رودخانه اروندرود (شط‌العرب) بود و بیشتر سرچشمه‌های اروندرود (شط‌العرب) همچون کارون و بهمنشیر در ایران قرار داشتند. بنابراین طبیعی بود که مالکیت ایران و عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) مساوی و برابر باشد. اما حتی اگر بر مبنای عهدنامه دوم ارزروم و با تفسیری به نفع عثمانی از این عهدنامه، مالکیت عثمانی بر اروندرود(شط‌العرب) مبنا قرار می‌گرفت، باز هم بر اساس همین عهدنامه، ایران دارای حق کشتیرانی در اروندرود(شط‌العرب) بود. اما عثمانی در عمل تضییقات بسیار زیادی برای کشتیرانی ایران در اروندرود (شط‌العرب) به وجود آورده بود. این موضوع در شرایطی که ارزش اقتصادی اروندرود (شط‌العرب) روزافزون می‌شد و رفت و آمد کشتی‌های ایرانی در این رودخانه زیاد شده و به شکل نیازی مبرم درمی‌آمد، موجب بروز مشکلات زیادی برای دولت ایران و کشتی‌های ایرانی شده بود. با توجه به همه این مسائل، اختلافات ارضی ایران و عثمانی در آستانه 1329 قمری (1290 خورشیدی) اهمیت زیادی یافته بود. از این رو دولت‌های ایران و عثمانی البته با اهدافی متفاوت در ذی‌حجه 1329 (آذر 1290) با انعقاد مقاوله‌نامه تهران بر عزم خود در حل اختلافات ارضی و ترسیم خط مرزی براساس یک روش بی‌طرفی صادقانه تأکید کردند. به دنبال این رویداد، در 1330 قمری (1291 خورشیدی) کمیسیون مرزی برای تعیین دقیق خط مرزی ایران و عثمانی تشکیل شد. عثمانی بر بخشی از مناطق نفتخیز زهاب، که در تصرف ایران بود، ادعا داشت و مستند ادعای خود را نقشه‌های کمیسرهای انگلیس و روس پس از عهدنامه دوم ارزروم می‌دانست که براساس این نقشه‌ها، بخشی از مناطق متصرفی ایران در زهاب در قلمرو عثمانی قرار داشت. دولت ایران برای رد این ادعای عثمانی به جمع‌آوری اسناد و مدارک مبادرت ورزید. شاهزاده فرمانفرما والی ایالت غرب، اسناد و مدارک گوناگونی را که در برگیرنده فرمان‌هایی از شاهان ایران به حاکمان زهاب بود، جمع‌آوری کرد تا این اسناد در کمیسیون مرزی مطرح شود.با وجود این اقدامات، دولت ایران نه از نظر حقوقی و تاریخی، بلکه از دیدگاه سیاسی و نظامی توان رویارویی با ادعاهای عثمانی‌‌ را نداشت. میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه که در آن هنگام ریاست کمیسیون مرزی ایران را بر عهده داشت، در این باره می‌گوید: عثمانی‌ها زور داشتند و جلو آمده بودند و ما شعر می‌گفتیم و به اصطلاح به بهانه ابراز دلایل منتظر کمک و حمایت روسیه و انگلیس بودیم.

روسیه و انگلستان نیز حمایتی از ایران به عمل نیاوردند. بلکه حتی روس‌ها که باید به‌دلیل دشمنی و رقابت دیرینه با عثمانی و نفوذ سیاسی گسترده در ایران طبیعتاً از دولت ایران پشتیبانی می‌کردند نیز راهکارهایی ارائه می‌کردند که بشدت به زیان ایران بود. برای نمونه روس‌ها پیشنهاد کرده بودند، در تعیین خط مرزی ایران و عثمانی شیعه و سنی بودن ساکنان مناطق مورد اختلاف ملاک قرار بگیرد. این می‌توانست منجر به تجزیه بخش‌های گسترده‌ای از ایران شود و به طور طبیعی با مخالفت شدید ایران روبه‌رو شد. دولتمردان ایرانی در برابر این پیشنهاد بر عدم تبعیض میان شیعه و سنی در ایران تأکید کرده و پیشنهاد ملاک قرار گرفتن مذهب برای تعیین خط مرزی را رد کردند. به هرروی مذاکرات برای تعیین مرزهای ایران و عثمانی با حضور نمایندگان طرفین و مشارکت فعالانه نمایندگان روسیه و انگلستان تا ذیحجه 1331 (آبان 1292) طول کشید و سرانجام در 12 ذیحجه 1331 (26 آبان 1292) پروتکل اسلامبول در مورد تعیین خط مرزی ایران و عثمانی به امضاء نمایندگان ایران و عثمانی و روسیه و انگلستان ‌رسید. بر اساس این پروتکل که در حقیقت یک عهدنامه جدید به شمار می‌آمد و از حدود عهدنامه ارزروم فراتر می‌رفت، بخش‌های گسترده‌ای از زمین‌های نفتخیز زهاب در اراضی چیاسرخ به طول 13 و عرض دو و نیم کیلومتر از ایران جدا و به عثمانی واگذار شد.بر این مبنا ایران ساحل خاوری رود دیاله و مناطقی که پیشتر در تصرف داشت یا در مورد آن ادعا داشت همچون قوره‌تو و کانی‌بز را به عثمانی واگذار کرد. پروتکل اسلامبول با ادبیاتی کاملاً استعماری به نگارش درآمد و در مقدمه آن به مذاکرات و توافقات بین عثمانی با روسیه و انگلستان برای تعیین مرزهای باختری ایران اشاره شده بود. نماینده ایران در کمیسیون سرحدی میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه بود. وی در جریان مذاکرات مفاد «یادداشت توضیحی» را که از دیدگاه ایران همواره بی‌اعتبار تلقی می‌شد، پذیرفته بود و سرانجام نیز پروتکل اسلامبول را که به معنای تجزیه مناطق سرشار از ثروت و منابع غنی نفتی بود، امضا کرد. پروتکل اسلامبول آشکارا از تجزیه ایران سخن می‌راند؛ زیرا در ماده هفتم این پروتکل به قرارداد نفتی دولت ایران و ویلیام ناکس دارسی تبعه دولت انگلیس اشاره و تصریح می‌شود، این قرارداد نفت در اراضی‌ای که از ایران به عثمانی واگذار می‌شود حکمفرماست. پروتکل اسلامبول در مورد رودخانه اروندرود (شط‌العرب) نیز دربرگیرنده آثاری زیانبار برای ایران بود.

براساس این پروتکل بر حاکمیت بلامنازع عثمانی بر رودخانه اروندرود (شط‌العرب) تصریح شده و حتی در مورد حق کشتیرانی ایران در اروندرود (شط‌العرب) نیز سکوت شده بود. پروتکل اسلامبول به امضای میرزامحمودخان احتشام‌السلطنه نماینده ایران رسیده بود، اما هرگز اعتبار قانونی به دست نیاورد و حتی در مجلس شورای ملی طرح نشد؛ چه برسد به این که به تصویب این مجلس برسد. این در حالی است که با توجه به اصل 22 قانون اساسی مشروطیت و اصل سوم متمم همین قانون اساسی، هرگونه تغییر در حدود مملکت باید به تصویب مجلس شورای ملی باشد و نیز بنا به اصل بیست و چهارم قانون اساسی همه عهدنامه‌‌ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد. بنابراین با عدم تصویب پروتکل اسلامبول در مجلس شورای ملی، این پروتکل چه از دیدگاه حقوق داخلی ایران و چه از دیدگاه حقوق بین‌الملل بی‌‌اعتبار است؛ زیرا براساس حقوق بین‌الملل، تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی در زمره حقوق اختصاصی حاکمیت بوده و حاکمیت نیز در قانون اساسی ایران تعریف شده و به 3 قوه مجریه، قضاییه و مقننه تقسیم گردیده و اختیار تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی نیز بر عهده قوه مقننه گذارده شده بود.

در زمان انعقاد پروتکل اسلامبول نیز قوه مقننه در انحصار مجلس شورای ملی (به دلیل فقدان مجلس سنا) قرار داشت. البته شاه نیز براساس اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی از اختیار قانونگذاری برخوردار بود ولی بر اساس عرف حقوقی حاکم، این اختیار موقت و محدود به موارد خاص بود. دلیل صحت این ادعا آن است که نزدیک به 35 سال پس از پروتکل اسلامبول، هنگامی که در نبود مجلس شورای ملی، احمد قوام نخست‌وزیر وقت ایران عهدنامه مشهور به «قوام ـ سادچیکف» در مورد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی را امضا نمود، اعتبار این عهدنامه به تصویب مجلس شورای ملی منوط شد و با عدم تصویب عهدنامه در مجلس شورای ملی نیز عهدنامه رسمیت و اعتباری پیدا نکرد. با توجه به همگی مواردی که بیان شد نمی‌توان اعتبار و رسمیتی برای پروتکل اسلامبول و آثار آن از جمله تجزیه خاک ایران در منطقه زهاب و به رسمیت شناختن حاکمیت مطلق عثمانی بر اروندرود (شط‌العرب) قائل شد. با وجود عدم اعتبار قانونی پروتکل اسلامبول، به دنبال انعقاد این پروتکل، براساس ماده دوم پروتکل یادشده، کمیسیون مرزی تشکیل شد تا خط مرزی دقیق بین ایران و عثمانی ترسیم شود. کمیسیون، 227 میله مرزی از محمره (خرمشهر) تا آرارات نصب کرد و به این ترتیب خط مرزی ایران و عثمانی براساس پروتکل بی‌اعتبار اسلامبول تعیین و براساس این خط مرزی،‌ 700 مایل مربع از زمین‌های نفتخیز ایران به عثمانی واگذار شد.

احمد فخار

منابع:

1. منصوره اتحادیه (نظام مافی) و غلامرضا سلامی، فرمانفرما در مقابله با عثمانی (26-1325ق)، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، نشریه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، سال 3، شماره 10، بهار 1381، ص 8.

2. احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، چ 3، 1330، ص 539.

3. بایگانی اسناد وزارت امور خارجه، اسناد مکمل، جلد 54، سند شماره 182.

4. قسمت قوانین مجلس شورای ملی، قانون اساسی و متمم آن، تهران، صفی‌علی‌شاه، 1346، صص 13 و 14 و 31.