آیا کلیدی هست؟

خراسان:سخنی با منتقدان توافقنامه ژنو و مخالفان آنان(2)

«سخنی با منتقدان توافقنامه ژنو و مخالفان آنان(2)»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛دریادداشت قبلی نکاتی را خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم و در این نوشته تلاش می کنم نقدی بر نحوه برخورد مخالفان آنان و همچنین به همین بهانه سخنی با رئیس جمهورمحترم فراتر از بحث توافقنامه ژنو داشته باشم :

1. خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم که حتی اگر برآیند توافقنامه را منفی می دانند، دیدن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف از اصول نقد منصفانه و دلسوزانه است اما نباید یک واقعیت را انکار کرد که بخشی از مواضع تند منتقدان واکنشی است به بزرگنمایی غیرواقعی و سفیدنمایی های انجام گرفته از توافقنامه توسط مسئولان.

به یاد داریم که توافقنامه ژنو به گونه ای تصویر شد که گویا حاوی تمام مطالبات چندساله مردم ایران است، آقای دکتر روحانی در اولین لحظات با شور وشعفی ویژه، جلسه تجلیل از شهدای هسته ای گذاشت به رهبری نامه نوشت و بلافاصله آن را رسانه ای کرد، برخی مردان اقتصادی و اجرایی دولت آن را فتح الفتوح خواندند و همه مشکلات اقتصادی را حل شده ذکر کردند، رسانه های اصلاح طلب فضایی رویایی از آینده تصویر کردند، با کمال شگفتی حتی سیاستمدار کارکشته و مجربی چون آقای هاشمی رفسنجانی با امضای این توافقنامه کاراصلی را تمام شده دانست و بقیه مسیر را «روتین» اعلام کردو....همه این فضاسازی ها در حالی بود که مطالعه گذرای توافقنامه و تصریحات آقای ظریف و مخصوصا عراقچی نشان می داد در خوشبینانه ترین حالت ما به توافقی دست پیدا کرده ایم که مقدمه ای است برای مذاکرات بسیار سخت و پیچیده آینده. با گذر زمان ابهامات توافقنامه (که البته در جای خود می تواند نقطه ضعف محسوب نشود) نمود بیشتری پیدا کرد و مخصوصا مواضع متکبرانه آمریکایی ها فضا را واقعی ترکرد. طبیعی بود در این فضا گروه هایی اعم از منتقدان دلسوز یا منتقدانی که نیت های حزبی دارند، دربرابر تصویرسازی هایی که مبتنی بر واقعیت نیست واکنش تندتری نشان دهند خلاصه آنکه اگر دولت و رسانه های اصلاح طلب از ابتدا دستاوردهای توافقنامه را در اندازه واقعی خودش به جامعه ارائه می کردند نه مردم دچار سرخوردگی می شدند و نه فضای نقد درپاسخ به «سفیدنمایی غیرواقعی» به «سیاه نمایی غیرمنطقی» می گرایید.

2. این روزها فضای سنگینی علیه منتقدان توافقنامه ژنو که عده ای از آنان جلسه ای با عنوان «دلواپسیم» برگزار کردند، ایجاد شده است شاید نیاز نباشد مجدد توضیح دهم که من نه اصل برگزاری چنین جلسه ای را قبول دارم و نه با بخشی از مطالبی که در جلسه عنوان شده است موافقم و نه فضای موجود را فضای نقد دلسوزانه می دانم، اما براین باورم فضای سنگین تخطئه و تمسخر و برخورد غیراستدلالی که علیه این بخش از منتقدان و به بهانه آن ها علیه دیگر منتقدان شکل گرفته است روی دیگر همان سکه دو قطبی کردن فضایی است که در یادداشت دیروز ذکر کردم که در این فضای دوقطبی نه فقط منتقدان توافقنامه ژنو بلکه منافع ملی دچار آسیب جدی می شوند چرا که دولت توسط آقای دکتر روحانی و ظریف براساس منافع مردم ایران، خط قرمزهایی برای مذاکرات اعلام کرده است که برای پافشاری برآن ها باید فضایی منطقی حاکم باشد نباید شرایط به گونه ای باشد که اولا منتقدان منطقی در این فضای دو قطبی مجبور به سکوت شوند ثانیا این خط قرمزها دربرابر دیگر مشکلات کشور کم اهمیت تلقی شود(مطابق آنچه مخالفان «دلواپسان» در پیش گرفته اند) و ثالثا شکست خوردن مذاکرات شکست دولت و پیروزی منتقدان تلقی شود و در نتیجه دولت خود را مجبور به «نتیجه گرایی ظاهری» و فدا کردن منافع و مصالح مردم ایران ببیند. خلاصه آنکه همه آنچه منتقدان توافقنامه ژنو در نقد خود باید رعایت کنند، مخالفان شان نیز باید مورد توجه قرار دهند.

3. آنچه مایه تعجب است، نگاه تهدید محوری دولت به منتقدان است. قاعده دیپلماسی حکم می کند در مذاکرات هرطرف ظرفیت های متنوعی را برای بالابردن قدرت چانه زنی خود ایجاد کنند و یکی از مهم ترین این ابزارها مخالفت های داخلی با امتیازهایی است که از طرف مقابل مطالبه می شود. اگر به نوع رفتار طرف آمریکایی در دیپلماسی عمومی اش نگاهی بیندازیم می بینیم که آنها توانسته اند به خوبی از منتقدان خود مانند حزب محافظه کار آمریکا یا لابی صهیونیست چماقی بسازند برای پافشاری بیشتر در مطالبه امتیازات مورد نظر خود، به گونه ای که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در توجیه برخی رفتارهای غیرمنطقی مسئولان آمریکا به این مسئله اشاره می کند که این اظهارات برای پاسخ به جناح تندرو داخلی آمریکا است با این وصف این سوال همچنان باقی می ماند که طرف ایرانی به جای اینکه با الفاظی مانند «ان شاءا... برجریان افراطی پیروز می شویم» مرتب در مقام مقابله و ساکت کردن جریان منتقد دربیاید چرا با ضریب دادن به این جریان (حتی تندرو) از این فرصت برای بالابردن قدرت چانه زنی خود استفاده نمی کند به نظر می رسد دولت باید از موضعی بالاتر «فرصت چماق مخالفت های داخلی» در مذاکرات را به «تهدید مبارزه با رقیب سیاسی» تبدیل نکند.

4. اولین باری که آقای دکتر روحانی درباره منتقدان اعلام موضع کردند و برای آن ها صفت کم سواد انتخاب کردند با اینکه ایشان فردی گزیده گو و دقیق محسوب می شوند و با اینکه توقع از جایگاه رئیس جمهوری این است که بارمسئولیت سخنی را که گفته می شود بپذیرد، وظیفه دانستیم حمل برصحت کنیم و این اظهارات را «واکنشی» و از سر ناراحتی تلقی کنیم اما زمانی که در مراسم تجلیل از استادان و اعضای هیئت علمی نمونه کشوری تقریبا همان تفکر را با ادبیاتی دیگر مطرح کردند ، نگران شدیم که نکند فضای بسته سیاسی دوره قبل از دولت اصلاحات احیا شود. اینکه آقای رئیس جمهور از نقدها و به فرمایش چندروز پیششان نیش ها ناراحت شوند در جای خود طبیعی است اما اینکه رئیس جمهور در تقابل مستقیم با منتقدان آن ها را تحقیر کنند یا با ادبیاتی مشابه «مافعلا صبر می کنیم» یا «هنوز به آنجا نرسیده است که برخی مسائل را با مردم بگوییم» آن ها را تهدید کنند و از طرف دیگر مرتب در فضای عمومی به منتقدان تحت عنوان افراطی گری بتازند تنها نتیجه اش، نشان دادن کم بودن سعه صدر دولت است.

آقای رئیس جمهور حتما استحضار دارند که قرار نیست فقط کارشناسان جزو منتقدان باشند حتی یک روستایی عامی که ممکن است هیچ سوادی نداشته باشد نیز محق است که انتقاد کند و حتی طبیعی است که انتقادش غیرکارشناسی باشد مهم این است که دولت با انتقادها برخورد منطقی داشته باشد. انتقادهای صورت گرفته را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول شبیه ماجرای مجلس مربوط به همسر رئیس جمهور، از جنس تخریب است که معمولا همراه دروغ، تهمت، شایعه پراکنی و...است. به عنوان یک رسانه ای معتقدم دولت دربرخورد با این دسته از رفتارها باید بی ملاحظه پیگیری قضایی را دردستورکار قرار دهد چرا که تا دروغ و تهمت و بی اخلاقی در سایت ها و رسانه های ما خریدار دارد جامعه روی سعادت را نخواهد دید. دسته دوم انتقاداتی است که دقیق است و حداقل شامل بخشی از حقیقت است، وظیفه دولت در مواجهه با این دسته، نه درشعار که در عمل پذیرفتن نقد و اصلاح امور است و تجربه نشان داده است که بعد از «پذیرفتن» و «اصلاح» افکارعمومی نقدشونده را ارج می نهند.

و دسته سوم نقدهای غیردقیقی است که البته هیچ سهمی از حقیقت نمی برند اما همراه دروغ و تهمت و بی اخلاقی نیز نیستند. دولت در مواجهه با دسته سوم باید شنونده خوبی باشد و با توضیحات مستدل، منطقی و کافی خود هم منتقد و هم افکارعمومی را قانع کند اما واقعیت این است که آقای روحانی و حامیان دولتی و غیردولتی ایشان بدون هیچ تفکیکی حتی در مواجهه با دسته سوم نیز ایجاد فشار سنگین رسانه ای را در پیش گرفته اند. به عنوان مثال در ماجرای مستند «من روحانی هستم» فارغ از درستی یا نادرستی این فیلم آنچه شاهد هستیم فضای سنگینی است که علیه این فیلم سازان ایجاد شده است در حالی که اگر در این فیلم بی اخلاقی صورت گرفته به صراحت باید کلید پیگیری قضایی آن توسط دولت زده شود و اگر نقدی نادرست شده است باید به صورت مستدل و دقیق موارد خلاف بیان شود در حالی که ما تا امروز جزفشار رسانه ای هیچ اقدامی از سوی نهادهای ذی ربط در دولت ندیده ایم خلاصه آنکه اگر دولت در برخورد با منتقدان همه را با یک چوب براند، هم فضای کشور رو به آرامش پیش نمی رود، هم نقص های واقعی آشکار نمی شود و هم روشنگری برای افکارعمومی ابتر می ماند.

5. زمانی که هیئت نظارت برمطبوعات هفته نامه 9 دی را توقیف و هنگامی که دکتر توکلی از تعطیل شدن این هفته نامه انتقاد کرد به ایشان پیامکی زدم و تاکید کردم مطالبی که این هفته نامه منتشر می کرد و شیوه ای که در پیش گرفته بود به گونه ای نیست که شما اعتبار خود را برای آن هزینه کنید. وی در جواب به من پیامکی زد که باید مراقب برخورد دولت با نقد بود و اجازه نداد که فضای رسانه ای بسته شود آن روز همچنان بر نظر خود مصر بودم اما واقعیت این است که امروز نسبت به موضع پیشین خود دچار تردید جدی شدم.

کیهان:به جوانان تکیه کنید!

«به جوانان تکیه کنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛وقتی معیشت مردم و اصلاح امور زندگی آنها، جزء دغدغه‌های بالاترین مقام مملکت قرار می‌گیرد و مردم تأکیدات مکرر ایشان بر این موضوع در مناسبت‌های مختلف را می‌شنوند، بارقه امید در دلشان ایجاد می‌شود که در هیاهوی منازعات سیاسی و حزبی، مشکلات و نگرانی‌های آنها فراموش نشده و بر عکس از سوی رهبرمعظم انقلاب پیگیری می‌شود. از جمله تأکیدات همیشگی ایشان تمرکز بر ساخت کشور و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه با تکیه بر توان داخلی است. به نحوی که می‌توان این راهکار را در مشرب حاکمیتی ایشان «کلید طلایی» تحول نامید. به این نمونه توجه کنید: «یکی از درس‌های حضرت علی (ع) بمنظور تامین سعادت واقعی جامعه، تلاش در جهت بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی مردم است که این هدف در شرایط فعلی از راه برنامه‌ریزی صحیح برای فعال کردن ظرفیت‌های بی‌شمار داخلی و تکیه بر استعدادهای جوان کشور امکان‌پذیر است.»

این سخن یعنی حل مشکلات گوناگون با اولویت راه‌کار و نیروی انسانی ایرانی. یعنی همان شعار معروف «ایران را باید ایرانی بسازد».

یقیناً رهبر انقلاب بیش از همگان از معضلات و مشکلات گوناگون کشور در حوزه اقتصاد وزیر ساخت‌های اقتصادی خبر داشته و نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیروی متخصص را قبول دارند. اما این همه باعث نشده که ایشان چشم خود را یکسره بر توانمندی‌های خارق‌العاده و حیرت‌آور داخلی ببندد و کلید حل مشکلات را در آن سوی مرزها جستجو کنند. دو بازدید اخیر ایشان از شرکت مپنا و نمایشگاه هوافضای سپاه، پیام مهم و آشکاری دارد که نمی‌توان به سادگی آن را ندیده گرفت و از کنارش عبور کرد. پیام این دو دیداردر زمانی که عده‌ای تعمداً توان جوان ایرانی را به هیچ می‌انگارند، بر «ما می‌توانیم» تاکید دارد. تاکید بر اینکه ما هر جا خواستیم به لطف خدا موفق بودیم و دشمن را در تحمیل آن همه تحریم و فشار ناکام گذاشته‌ایم.

دو روز قبل، رئیس‌جمهور ‌محترم در دیدار با مددکاران اجتماعی در جملاتی از منظری دیگر بر این موضوع تاکید کرد: «برای هیچ دولتی افتخار نیست که برای نان مردم، از بازار دیگران گندم تهیه کند» این سخنان هم نشان می‌دهد که رویکرد اصلی دولت لااقل در راس هرم، تمرکز و توجه به تولید داخلی است. و امید را برای توجه به توان داخلی و اشتغال‌آفرینی و استفاده از ظرفیت نخبگان بیشتر می‌کند.

اما ماجرا به همین جملات ختم نمی‌شود! وقتی جامعه از کاهش نزولات آسمانی خبر دارد و می‌داند که به سبب خشکسالی و کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، امکان کشت در بخش زیادی از اراضی قابل کشت کشور وجود ندارد، هیچ کس را به خاطر واردات گندم سرزنش نمی‌کند. هر چند که تلاش برای بکار بردن شیوه‌های نوین آبیاری همواره مورد تأکید و انتظار مردم است. اما اگر در کاری توانمند و خودکفا شده باشیم و مانعی هم برای استمرار آن وضع وجود نداشته باشد ولی ناگهان روند تولید داخلی با رویکرد واردات جابجا شود، چه دلیلی برای اطمینان به عملی شدن خواست رهبر معظم انقلاب وجود دارد!؟

چند سال قبل، آمریکا و هم‌پیمانانش در مسیر اعمال تحریمی همه‌جانبه و تاثیرگذار که بتواند در کوتاه‌مدت کشور را با بحران جدی و موثری مواجه کند، به رویکرد «تحریم بنزین» رسیدند آنها می‌دانستند که بخش مهمی از بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و با توجه به روند تولید خودرو، واردات بنزین مسیر پرشتاب صعودی را طی می‌کند. در حالیکه دشمن درصدد طراحی تحریمی همه‌جانبه و توقف یکباره حمل و نقل داخلی بود، مسئولان وقت با آگاهی از قصد دشمن، با بکار بستن تدابیری این حرکت و نقشه دشمن را خنثی کردند. آنها از یک سو نظام سهمیه‌بندی بنزین را در مدت کوتاهی عملیاتی کردند و از دیگر سو با بکارگیری ظرفیت‌های خالی برخی پالایشگاه‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی بر توان تولید داخلی افزودند، این امر تا آنجا موثر بود که دشمنان ما که تا چند روز قبل از این اقدامات، از تحریم وسیع و عدم فروش بنزین به ایران دم می‌زدند، مفتضح شده و در یک عقب‌نشینی آشکار از آمادگی خود برای فروش بنزین بدون قید و شرط سخن گفتند!

اما اکنون مدتی است بحث جدی واردات بنزین و توقف روند تولید توسط مجتمع‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است! دلیل و بهانه اصلی برای این اقدام، تکیه به ادعای آلودگی هوای شهرهای بزرگ و بخصوص تهران بدلیل آلاینده بودن بنزین‌های پتروشیمی است!

و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بنزین‌های وارداتی به مراتب آلاینده‌تر از بنزین‌های تولید داخل و به ویژه بنزین پتروشیمی‌هاست و نباید به بهانه آلایندگی، بار دیگر کشور را با واردات بی‌رویه و گسترده بنزین، وابسته و نیازمند بیگانگان کرد. چندی پیش رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت کشور اعلام کرده بود: « در سال‌های گذشته 3/5 میلیون لیتر بنزین وارد کشور می‌شد که اخیرا با دستور وزیر نفت به 10 میلیون لیتر افزایش یافته است! این در حالیست که بنزین‌های وارداتی فاقد استانداردهای جهانی است!» نکته نگران‌کننده‌ای که موید این سخنان و اظهارات بسیاری از کارشناسان مبنی بر آلایندگی بنزین خارجی است، حتی آنالیز 4 محموله بنزین وارداتی در نیمه دوم سال 92 و مقایسه آن با 4 محموله تولیدی مجتمع‌های پتروشیمی در اسفند 92 و فروردین 93 به صراحت از آلایندگی و پائین‌تر بودن کیفیت بنزین وارداتی حکایت دارد.

لازمست در کنار موضوع مهم و حیاتی آلایندگی، برخی موضوعات مهم دیگر را هم در نظر گرفت.
نخست آنکه واردات بنزین در شرایط تحریمی و با استفاده از دلار از کشورهای فروشنده بنزین صورت می‌گیرد و براساس شرایط موجود آن کشورها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ما نبوده و در اصل ما این کالای مهم را بصورت محموله‌ای خریداری می‌کنیم! و این یعنی در حالیکه ما زیر ساخت‌های خود را از دست داده و به واردات بنزین وابسته شده‌ایم، هر روز ممکن است فروش بنزین به ما متوقف شود!

حال آنکه در فرآیند تولید بنزین توسط مجتمع‌های پتروشیمی، دولت نیازی به استفاده از دلار نداشته و موضوع با تامین خوراک پتروشیمی‌ها انجام می‌پذیرد.

نکته دوم، هزینه ناشی از واردات بنزین در شرایط تحریم است. با توجه به گستردگی تحریم به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی، طبیعتا هزینه بیمه و حمل کالا به کشور، به خصوص درباره حمل مشتقات نفتی بصورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است و این افزایش قیمت یا باید از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود و یا در قالب یارانه از بیت‌المال. که در هر دو حالت پذیرفتن خسارتی است که پذیرش آن اجتناب‌ناپذیر نبوده و راه‌های دیگری برای پیشگیری از آن وجود داشته و دارد.

خلاصه آنکه چه خوبست در کنار شعارهای زیبا و گوشنواز و اعلام حمایت‌های پیاپی از طرح اقتصاد مقاومتی، شاهد برداشتن گام‌های عملی باشیم و دامنه خودکفایی روز به روز گسترده‌تر شود نه اینکه دستمان بیش از قبل به سوی بیگانگان دراز گردد.

رسالت:مختصات میدان مذاکرات در وین

«مختصات میدان مذاکرات در وین»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛

1- مذاکرات هسته ای وین 4 یک "نقطه تعیین کننده " و "آشکارساز " است نه یک "نقطه گذار" یا "نقطه آغاز". به عبارت بهتر،مذاکرات وین نه "مبدا" است و نه "مقصد" بلکه حد فاصلی بین یک مبدا معلوم و مقصدی مبهم محسوب می شود. چنانچه آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه محترم کشورمان در بدو مذاکرات اخیر اشاره کرد، قرار نیست در مذاکرات وین توافق نهایی حاصل شود .مذاکرات وین 4 مجالی جهت همسان سازی دیدگاهها و بازتعریف سطح انتظارات فی مابینی همگام با تدوین پیش نویس توافق نهایی است. مذاکرات وین از این لحاظ( تدوین پیش نویس توافقنامه نهایی) تعیین کننده است . همچنین مذاکرات وین 4 یک "نقطه آشکار ساز" است زیرا در آن از نقاط اختلاف و اشتراک واقعی طرفین در حین نگارش توافقنامه پرده برداری می شود. تدوین پیش نویس تفاهم نامه نهایی به معنای انعکاس مواضع گفتاری بر روی کاغذ خواهد بود .

2- سخنان اخیر جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در خصوص "لزوم اتخاذ تصمیمات دشوار از سوی طرفین" سیگنالی معنادار محسوب می شود. "تصمیم دشوار" کلید واژه ای است که در برهه فعلی نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد. آیا منظور مقامات آمریکایی از اتخاذ تصمیمات دشوار به معنای "گذار استراتژیک" و"اعمال چرخش راهبردی خودخواسته" در مواضع هسته ای ایران است؟ واقعیت امر این است که "گذار استراتژیک "، هر چند هم که ناخواسته و تلخ باشد، لازمه رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای با ایران است ،اما این گذار استراتژیک باید "صرفا "از سوی واشنگتن صورت گیرد. به عبارت بهتر، توپ هم اکنون در زمین ایالات متحده آمریکاست و اتخاذ تصمیمات دشوار نیز باید از سوی کاخ سفید صورت گیرد. بدیهی است که واشنگتن نمی تواند در عین حفظ ثوابت سیاست خارجی و تکیه بر استراتژیهای منطقه ای خود ( از جمله حمایت مطلق از تل آویو) به توافق هسته ای با ایران دست پیدا کند.اگر قرار بود پرونده هسته ای ایران درقالب یک معامله یا قرارداد تاکتیکی حل و فصل شود، اساسا کسی سخن از لزوم اتخاذ تصمیمات دشوار به میان نمی آورد. از آنجا که ایالات متحده آمریکا با طرح مطالعات ادعایی ، لابی گری سیاسی در سازمانهای حقوقی و بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعمال تحریمهای یکجانبه ظالمانه علیه ایران و مانور تبلیغاتی کاذب علیه برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان حقوق حقه ملت ایبران را زیر پا گذاشته است، هم اکنون ناچار است خود به تنهایی "تصمیم دشوار" اتخاذ کند و هزینه های ناشی از این گذار استراتژیک را نیز بپردازد. واشنگتن و تروئیکای اروپایی ( انگلیس،آلمان و فرانسه) به دلیل "هزینه سازی استراتژیک" طی ده سال اخیر، چاره ای جز اتخاذ تصمیمی سخت و دشوار( عبور از مواضع دروغین و پارادوکسیکال هسته ای خود) نخواهند داشت.

3- اظهارات اخیر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص "پذیرش غنی سازی محدود در ایران" در گام نهایی نکته ایست که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.کاخ الیزه در جریان مذاکرات ژنو 2 نشان داد که کاخ الیزه اساسا نمی خواهد در کسوت یک بازیگر واسطه گر یا کاتالیزور در عرصه مذاکرات ظاهر شود.پاریس در مرحله حساس اخیر از یک سو "دغدغه های منطقه ای " خود را دارد و از سوی دیگر، رقابت درون آتلانتیکی میان فرانسه و آمریکا ( به علت تعبیر متفاوت پاریس و واشنگتن از نظام تک قطبی) منجر به بروز رفتارهای نامتوازن از سوی فرانسوی ها شده است. در این میان نباید فراموش کرد که هر یک از اعضای 1+5 به صورت بالقوه می توانند نقش یک بر هم زننده یا تسریع کننده پروسه رسیدن به توافق نهایی را ایفا کنند. از این رو لازم است در هدایت و مدیریت میدان بازی صرفا بر روی بازی واشنگتن تمرکز نکرد.

نکته مهم تر اینکه "پذیرش غنی سازی محدود" در ایران از سوی اعضای 1+5، یک "امتیاز" نیست بلکه یک "حق" محسوب می شود.البته متاسفانه اعضای 1+5 طی سالهای اخیر همین حق مسلم را نیز برای ملت ما قائل نبوده اند. با این حال کاخ الیزه و کاخ سفید به عنوان دو بازیگری که بر خلاف ماده چهارم ان.پی.تی،حق غنی سازی برای ایران به رسمیت نمی شناسند نمی توانند مرز مفهومی و مصداقی و حقوقی" امتیاز" و "حق" را از بین ببرند."حق" آن چیزی است که در برابر آن تکلیف ایجاد می شود. این حق و تکلیف در موضوع غنی سازی کاملا مشخص است. ایران مطابق ان.پی.تی و اساسنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک عضو حق غنی سازی را داراست و در مقابل نیز به مانند دیگر اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهداتی به این سازمان داده است( تکالیف ایران). اگر کشورهای غربی "حق" را به "امتیاز" تعریف کنند ، در آن زمان "ما به ازا ءهای غیر معقول" جای "تکالیف معقول" را می گیرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و هانس بلیکس رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از امضای توافقنامه ژنو صراحتا عنوان کردند که جمهوری اسلامی ایران به مانند هر عضو دیگر آژانس حق غنی سازی دارد و هیچ بازیگر دیگری نمی تواند این "حق" را به کشورمان بدهد یا از آن بگیرد.

4- نظام بین الملل هم اکنون به سبب وقایع اوکراین آشفته است. این آشفتگی منجر به مچ اندازی کاخ کرملین و غرب در کی یف شده است.واشنگتن و تروئیکای اروپایی ( مخصوصا فرانسه ) قبلا نشان داده اند که نگاهی موزائیکی نسبت به تحولات نظام بین المللی ندارند و به جای آن، نسبت به وقایعی که به صورت همزمان و موازی در جهان رخ می دهد به مثابه پازلهای یک تصویر جامع می نگرند. از این رو گارد گیری اعضای 1+5 در مقابل یکدیگر بر سر اوکراین می تواند برای ما فرصت ساز یا تهدید آمیز باشد. البته نگارنده بر این باور است که در صورت تعریف یک بازی هوشمندانه جنبه فرصت آمیز این مسئله به مراتب بیشتر است. آنچه امروز در شرق اوکراین و مناطقی مانند لوهانسک، اودسا و دونتسک و خارکوف رخ می دهد نشانه ای از تداوم تقابل ناتو و مسکو است. بدیهی است که قاعده بازی ایران به عنوان یک "کشور ثالث و بی طرف " در فضای نزاع میان دو طرف دیگر ( آن هم در حالی که دو طرف در مذاکرات هسته ای با ایران دخیل هستند) باید کاملا حساب شده باشد. در اینجا "بحران اوکراین" می تواند حکم یک" برگ برنده" یا "نقطه بازدارنده" را برای مذاکرات داشته باشد. از این رو همزمان با تشدید بحران اوکراین و به صورتی هماهنگ با ضرباهنگ تحولات داخلی و بین المللی مربوط به این کشور لازم است دیپلماسی ما نیز فعال تر شود.

وطن امروز:آیا کلیدی هست؟

«آیا کلیدی هست؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛ از آن روزی که حسن روحانی «کلید» را مقابل دوربین گرفت و قرار شد قفل همه مشکلات را با آن باز کند 11 ماه می‌گذرد. روحانی رئیس‌جمهور شد چون شعار کاهش تحریم‌ها، برنامه‌های 100 روزه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، رفع گرانی‌ها و... را سر ‌داد. در تجمعات انتخاباتی وی نیز «کلید» نقش کلیدی داشت و در کنار کلمات زیبایی مانند تدبیر و امید نقش پررنگی در تبلیغات ایفا کرد. در همان ایام امیدوار شدیم کسی رئیس‌جمهور شده که کلید همه قفل‌ها را دارد و قرار است ژنرال‌ها را وارد کابینه کند.

روحانی اولین اقدام مناسب که همان معرفی کابینه در روز تحلیف بود را انجام داد تا دولت یازدهم زودتر از حد معمول تشکیل شود. فضا در روزهای آغازین دولت یازدهم برای برنامه‌های اقتصادی کابینه آماده بود و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که زاییده عدم‌مدیریت صحیح در دولت گذشته بود، زمینه اجرای طرح‌های کوتاه‌مدت و در نتیجه رشد اقتصادی در دولت جدید مهیا بود. مسؤولان دولت سابق تحریم‌ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی می‌دانستند و هیچ سهمی برای مشکلات مدیریتی و اتخاذ تصمیمات نامناسب قائل نبودند. با این وجود نشانه‌های رشد اقتصادی از همان روزهای ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود. بازار به انتخابات و تغییر در راس قوه اجرایی روی خوش نشان داد. حتی در روزهای پایانی دولت دهم افزایش شاخص‌های بازار سرمایه و کاهش نرخ ارز و طلا شدت یافت.

این اتفاق‌ها در اقتصاد نشانه مثبتی تلقی می‌شود که می‌توان با برنامه‌های کوتاه‌مدت مناسب و تزریق خبرهای امیدوارکننده رشد اقتصادی را تشدید کرد تا زمان مناسبی برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت فراهم شود اما در کمال تعجب دیدیم مسؤولان باتجربه و ژنرال‌های دولت یازدهم از این فرصت استفاده نکردند و در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت بذر ناامیدی پاشیدند؛ «خودرو به کف قیمت رسیده است»، «دلار به کف قیمت رسیده و ارزان‌تر نمی‌شود»، «خزانه مملکت خالی است»، «ویرانه تحویل گرفتیم»، «مسکن مهر عامل بدبختی اقتصاد شد» و... تنها نمونه‌هایی از اظهارات مسؤولان رده بالای کشور در یکی، دو ماه آغاز به کار دولت یازدهم بود که همان رشد اقتصادی مدنظر دولتی را کند کرد. گویا مسؤولان جدید فراموش کرده بودند در اقتصاد حتی جمله‌ها مهم هستند و نباید هر سخنی را بر زبان جاری کرد.

مردم از همه واقعیت‌ها اطلاع داشتند و مشکلات را از نزدیک حس می‌کردند و حالا از مسؤولان تدبیر می‌خواستند نه سیاهنمایی. جالب است بدانید همان مسؤولان بعدها حرف خود را پس گرفته و مثلا از کاهش نرخ دلار و خودرو سخن گفتند اما این حرف‌ها دیگر آن تاثیر لازم را نداشت. مسؤولان بعد از هر سیاهنمایی جملات امیدوار‌کننده هم می‌گفتند اما جمله «ایران را آباد می‌کنیم» بعد از گفتن «ویرانه تحویل گرفتیم» چقدر می‌تواند موثر باشد؟

عجیب‌تر اینکه مسؤولان دولت فعلی در عمل سخنان مسؤولان سابق را تایید کردند و برای رفع مشکلات اقتصادی بیشتر روی سیاست خارجی و نه توان داخلی تمرکز کردند. مسؤولان دولت یازدهم نیز مانند دولت سابق تحریم‌ها را مشکل اصلی اقتصاد می‌دانند و برای رسیدن به یک توافق با غرب دست به هر کاری می‌زنند. حتی روحانی در اظهارنظری جالب گفت در سیاست خارجی در این 50 روز به اندازه 500 روز کار کردیم! سرانجام در آستانه رسیدن به 100 روز آغاز به کار دولت، توافق ژنو رخ داد تا بسیاری از مسؤولان اقتصادی مانند سایر مسؤولان از این توافق اظهار رضایت کنند. در متن توافق برخی تحریم‌های اقتصادی مانند تحریم خودرو و قطعات هواپیما به صورت محدود رفع شد و طرف غربی متعهد شد 4 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند.

امیدواری بیش از حد مسؤولان درباره توافق ‌ژنو ما را هم امیدوار کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی لحظه‌شماری کردیم اما اتفاقی نیفتاد. به زعم مسؤولان پول‌های ایران آزاد شد، تحریم‌های خودرویی رفع شد، تحریم‌های پتروشیمی از بین رفت اما در این حوزه‌ها چه اتفاقی رخ داد؟ تقریبا هیچ! از آن روز به بعد شاهد انتشار اخباری مبنی بر ورود هیات‌های اقتصادی اروپایی به داخل کشور هستیم و اینکه پژو و رنو بر سر ساخت خودرو در کشور با هم دعوا می‌کنند!
اینها چه تاثیری بر معیشت مردم داشت؟ آیا خودرو ارزان شد؟

عدم‌برنامه‌ریزی صحیح مسؤولان موجب شد نه تنها شاهد اتفاق مثبت در اقتصاد نباشیم بلکه نشانه‌های منفی نیز عیان شد؛ سقوط شاخص بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز در زمستان 1392. با این وجود آمارها از کاهش نرخ تورم در کشور خبر می‌دادند اما گرانی‌ها همچنان در جای خود قرار داشته و دارد.

نکته دیگر اینکه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های عجیب و غریب برای اجرای طرح‌های کوچک و مقطعی اقتصاد حتی خود دولتمردان را هم متعجب می‌کرد. «سبد کالا» نمونه واضحی از بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت بود تا جایی که رئیس‌جمهور را مجبور به عذرخواهی از مردم و تغییر در راس تصمیم‌گیری‌های این طرح کرد.

ژنرال‌های دولت نتوانستند یک طرح کوچک اقتصادی را به درستی اجرا کنند و در گفت‌وگوهای خود اظهار می‌کردند رخ دادن چنین وضعیتی به علت عملکرد دولت گذشته بوده است! بعد از اتفاق «سبدکالا» فکر می‌کردیم دولتی‌ها دیگر بی‌تدبیری نمی‌کنند اما فقط 2 ماه بعد از آن اتفاق موضوع ثبت‌نام یارانه‌ها و تقاضای 97 درصدی مردم برای دریافت یارانه، دولتی‌ها را شوکه کرد.

مسؤولان تقریبا از همه ظرفیت‌های موجود کشور بهره بردند تا مردم را به انصراف دعوت کنند اما پاسخ مردم منفی بود و به دریافت یارانه نقدی رای مثبت دادند. این در حالی بود که رسانه‌ها و برخی کارشناسان اقتصادی این کار دولت را بیهوده می‌دانستند و به دولت توصیه می‌کردند به جای هزینه کردن در امر ثبت‌نام از متقاضیان با عملکرد مثبت خود موجب انصراف مردم شود اما بازهم دولت کار خود را کرد و در رفراندوم یارانه‌ای شکست خورد.

بی‌کیفیت دانستن بنزین تولید داخل، لزوم واردات بنزین، استاندارد نبودن بنزین‌های وارداتی، حاشیه‌سازی درباره شبکه‌های مجازی، افزایش چندبرابری قیمت محصولات کشاورزی در مقاطع خاص، افزایش اجاره‌بها و مشکلات عدیده برای متقاضیان مسکن مهر، رها کردن بازار ارز و افزایش نرخ دلار از 3000 تومان به بیش از 3250 تومان از جمله اتفاقات اقتصادی در حوزه‌های مختلف بوده که با بی‌تدبیری‌ها و کژ‌سلیقگی‌های مسؤولان به دغدغه اصلی اقتصادی تبدیل شده است. مردم 11 ماه بعد از نشان دادن آن کلید معروف، قفل‌های اقتصادی را همچنان بسته می‌بینند. با این همه مشکلات اقتصادی و مبهم بودن برنامه‌های اقتصادی این سؤال به وجود می‌آید که اصلا کلیدی وجود دارد که قفل مشکلات مردم را باز کند؟ اگر چنین کلیدی وجود دارد چرا عیان نمی‌شود؟

شاید آن کلید در همان تجمعات انتخاباتی جامانده و شاید هم مسؤولان در جایی مانند «وین» دنبال کلید هستند. امیدواریم کلیدی وجود داشته باشد تا قبل از باز کردن قفل مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت ناصحیح دولت گذشته، قفل بی‌تدبیری‌های دولت را باز کند و در آینده شاهد اجرای برنامه‌های جامع اقتصادی باشیم نه تصمیم گیری‌های لحظه‌ای و اجرای بدون برنامه طرح‌های اقتصادی؛ مانند دولت دهم!

آفرینش:شناسنامه ایرانی را فراموش نکنیم!

«شناسنامه ایرانی را فراموش نکنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ ترین حماسه سرای تاریخ، نه تنها در سطح فرهنگ و ادبیات ایران است که در جهان با این عنوان شناخته می شود. . منصوربن فردوسی طوسی در سال 329 هجری در روستای‌ " باژ" از توابع طوس(توس) در خاندانی از طبقه دهقانان به دنیا آمد. از ایام جوانی شروع به سرایش یکی از بزرگترین شاهکارهای زبان و ادبیات پارسی یعنی شاهنامه کرد.

همه ساله چنین روزی به عنوان روزبزرگداشت فردوسی در ایران گرامی داشته می‌شود.

مبالغه نیست اگر کتاب وی را شناسنامه و سند هویت ملی ایرانیان دانست، در روزگاری که استقلال ایرانیان به واسطه حمله خانمان سوزمغول‌ها از میان رفت و هویت آنان بر باد بود، فردوسی با خلق شاهنامه‌اش آبروی دوباره به جایگاه هویت ایرانیان بخشید تا بتوانند دوباره عزت نفس خود را به دست آورند و به ابراز وجود بپردازند.

اما افسوس که این عزت نفس ادبی دستخوش بی مهری‌های فراوان گردیده است و امروز شرق شناسان در دانشگاه‌های خارجی کرسی فردوسی وشاهنامه شناسی دایر کرده‌اند و در داخل کشور صرفاً در مطالعات آکادمیک فقط یادی از فردوسی می‌شود. جای افسوس دارد که ما با تمدنی غنی در عرصه‌های مختلف تاریخی دارای اساطیری سترگ هستیم، اما درکمال بی توجهی به آنها به دنبال فرهنگ سازی به مدل‌های غربی هستیم.

امروز کشورهای خلیج فارس با هزینه‌های نجومی برای خود هویت سازی می‌کنند، اروپاییان شاعری مثل هومر را که متعلق به یونان می‌باشد را برای خود افتخاری جهانی می‌دانند و به آن می‌بالند، اما درکشور ما فقط نامی از اسطوره‌هایمان باقی مانده و آن هم درحال فراموشیست. مشخص نیست چرا امروز پرداختن به اصالت ایرانی برای فرهنگ ما ضد ارزش تلقی می‌گردد ویا آن را درمقابل فرهنگ اسلامی تلقی می‌کنند؟! براساس کدام جرم و فرهنگ ضد ارزش باید برسنگ نبشته‌ها و آرامگاه مشاهیر کشور رنگ پاشیده شود و یا شعارهایی سیاسی درج گردد؟!

امثال فردوسی‌ها توانستند به جهانیان نشان دهند که اسلام مساوی با عربیت نیست. اهمیت فردوسی نزد ایرانیان به خاطر حفظ زبان فارسی در مقایسه با سرنوشت سرزمین‌هایی است که تغییر دین و آیین به زبان آنان نیز سرایت کرد. این همت فردوسی بود که استقبال ایرانیان به اسلام را مساوی با عرب زبان شدن قرار نداد و اصالت زبان پارسی را با تشرف به آیین محمدی درکنارهم برای ایرانیان درآمیخت.

اما امروز ناآگاهانی هستند که این همگرایی اسلامیت و ایرانیت را درک نمی‌کنند و ارزش‌ فرهنگ اصیل ایرانی را برنمی‌تابند. بروزاین طرز تفکرات بدین سبب است که نهادهای فرهنگی کشور جز قرار دادن چند شعر درکتاب درسی مقاطع ابتدایی، کارخاص دیگری درجهت ترویج فرهنگ فردوسی شناسی و شاهنامه خوانی انجام نداده‌اند و یا اقداماتشان ضعیف و محدود بوده است.

نتیجه این می‌شود که امروز شاهدیم یکی از سنتی ترین مراسم فرهنگی کشورمان، یعنی نقالی، که ارتباط مستقیم درزنده نگه داشتن شاهنامه دارد، درحال فراموشی است و به جز نگاره‌های حماسی آن که بر درو دیوار سفره‌خانه‌های سنتی نقش بسته اند، چیزی از این سنت فرهنگی باقی نمانده است.

درسالی که شعار و محوریت اقدامات برپایه فرهنگ نهاده شده، ضروریست تا سیاست گذاران فرهنگی، فرهنگ نگاران و عامه مردم نسبت به کاربرد و اصالت هویت فرهنگی خود توجه جدی داشته باشند.

چون غنای فرهنگ ایرانی- اسلامی ما دراعصار گذشته به حدی بوده است که امروز می‌تواند به عنوان سپری کارآمد در مقابل خرده فرهنگ‌های وارداتی و غیرسازنده مورد استفاده قرار گیرد. درآخر ضمن گرامی‌داشت یاد وزحمات بزرگ مرد حماسه سرای ایران زمین حکیم ابولقاسم فردوسی این روز را به تمام دوستداران شاهنامه تبریک می‌گوییم.

حمایت:راه خلع سلاح دشمن

«راه خلع سلاح دشمن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری چند روز پیش در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه فرمودند: «من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات بین‌المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به کار بندند؛ اما نباید نیازمندی‌های کشور و برخی مسایل همچون تحریم‌ها، به مذاکره گره زده شود. مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند.»

در حقیقت فرمایش‌های ایشان رهنمودی از یک طرف برای همه مسئولان کشوری و لشکری و از سوی دیگر خطاب به گروه مذاکره‌کننده هسته‌ای به صورت ویژه است. من معتقدم زمانی که چنین سخنانی از سوی مقام معظم رهبری بیان می‌شود؛ به این معنی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا این تلقی نادرست به وجود آمده که تحریم‌ها باعث شده است که ایران در پشت میز مذاکرات حضور پیدا کند و به دنبال همین برداشت نادرست سیاست آنها این است که تحریم‌ها را تا توافق نهایی نگه دارند. در واقع آنها می‌خواهند تحریم‌های خود بر ضد ایران را به صورت قطره‌چکانی از میان بردارند.

به همین دلیل ایشان به صراحت اعلام کردند که مسئولان نباید تحریم‌ها را به مذاکرات گره بزنند. نکته دیگر آنکه باید یادآور شد که آنان ناجوانمردانه‌ترین تحریم‌ها را بر ضد ملت ایران در تیرماه سال 91 به تدریج بر ملت تحمیل کردند. گرچه تا قبل از آن سال نیز تحریم‌هایی بر ضد ملت ایران صادر شده بود؛ اما هیچ‌گاه تحریم‌ها به این شکل نبود؛ زیرا تا قبل از تاریخ مذکور خرید محصولات توسط ایران در قالب تحریم قرار می‌گرفت؛ به این معنی که ایران به راحتی نمی‌توانست از بازارهای جهانی خرید کند. اما از سال 91 به بعد فروش محصولات ایران نیز در تحریم‌ها قرار گرفت.

این تحریم‌ها طوری تدوین شده بود که ما نمی‌توانستیم نفت خود را به فروش برسانیم از این مهم‌تر آنکه ایران پول نفت و سایر محصولاتی را که صادر می‌کرد نمی‌توانست از طریق معاملات بانکی به داخل کشور منتقل کند؛ زیرا معاملات بانکی ایران را هم تحریم کرده بودند. حال با توجه به اینکه طرف غربی سیاست‌های خود را در برداشتن تحریم‌ها به صورت قطره‌چکانی قرار داده است باید با راه‌حل‌هایی این سیاست را خنثی کنیم. یکی از راه‌های خنثی کردن این سیاست این است که بتوانیم کشور را از فروش نفت رها کنیم؛ به این معنی که اقتصاد ایران را به سمت وضعی ببریم که بدون صادرات نفت درآمد کشور تأمین شود. این موضوع را می‌توان با یک مثال تبیین کرد.

در برهه‌ای از زمان طرف‌های غربی مذاکره‌کننده می‌خواست بنزین را برای مردم ایران تحریم کنند؛ اما زمانی که ایران در این زمینه به خودکفایی رسید آنها نیز دست از این سیاست خود برداشتند و بعد از آن صادرات نفت ایران را به طور کل در نظر قرار دادند. بنابراین اگر می‌خواهیم دشمن را خلع سلاح کنیم و این اهرم فشار را از آنان بگیریم باید یک برنامه‌ریزی چند ساله داشته باشیم تا به تدریج کشور را از اتکای اقتصاد به صادرات نفت خام به سوی صادرات غیر نفتی و یا فرآورده‌های نفتی هدایت کنیم. البته نگارنده معتقد است که این موضوع در صورتی اتفاق می‌افتد که همه مسئولان کشور برای تحقق چنین اراده‌ای بسیج شوند. این موضوع؛ یعنی اتکای ایران به صادرات غیر از نفت خام می‌تواند اهرم فشار را از سوی تحریم‌کنندگان بگیرد.

از سوی دیگر باید این موضوع را یادآور شد که مجموع فعالیت‌های اقتصادی و تولید ناخالص ملی ایران بالای 500 میلیارد دلار است و 60 میلیارد درآمد نفتی عدد بزرگی در این میان نیست. بنابراین با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری باید موضوع تحریم از مذاکرات جدا شود؛ اما این موضوع به معنی این نیست که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را حمایت نکنیم؛ بلکه در این باره باید یک وحدت ملی به وجود بیاید تا تمامی اقشار ملت بدون آنکه عده‌ای دلواپس باشند از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حمایت کنند تا سرانجام کشور از این بحران خارج شود.

آرمان:دولت هوشمندانه‌تر عمل کند

«دولت هوشمندانه‌تر عمل کند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین راغفر است که در آن می‌خوانید؛فشار علیه دولت و برنامه‌های زنجیره‌ای که یک به یک اجرایی می‌شوند و این روزها شاهد آنها هستیم، این فرضیه را در اذهان تقویت می‌کند که گویی برخی به صورت برنامه‌ریزی شده دست به چنین اقداماتی می‌زنند. حتی اگر اتاق فکری پشت این نوع برخوردها وجود نداشته باشد اما بدون شک از سوی گروهی خاص صورت می‌گیرد. دولت تصمیم گرفت فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند، جدای از اینکه اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح بود یا نه، می‌توان گفت دولت برای اجرایی کردن آن با فشارهای فراوانی روبه‌رو بود.

حتی اجرایی شدن این طرح با مشکلات فراوانی که برای دولت ایجاد کرد می‌تواند به اعتبار دولت خدشه وارد کند و در نهایت به زیان دولت تمام شود و بی‌اعتمادی عمومی به دولت را افزایش دهد. دولت برای تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به فاز دوم هدفمندی از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که می‌توان گفت در این زمینه دولت تقریبا نتوانست موفق اقدام کند اما در این ثبت‌نام‌ها می‌توان جریانی را مشاهده کرد که باعث شد اکثریت مردم برای دریافت یارانه در فاز دوم هدفمندی ثبت‌نام کنند. چندین میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و اقدامات ترغیبی دولت برای انصراف افراد نتوانست در این مسیر راهگشا باشد.

در این بین شواهدی وجود دارد که امکان ثبت‌نام 73میلیون نفر در 10روز را با توجه به مشکلات ارتباطاتی در کشور ما از بین می‌برد؛ همگان واقف به مشکلاتی که در زمینه‌های ارتباطی و اینترنتی در کشور وجود دارد، هستند؛ علاوه بر این 15درصد جمعیت بی‌سواد در کشور براساس آمار رسمی، حکایت از این موضوع دارد که امکان ثبت‌نام این میزان جمعیت در کشور طی 10روز سخت بود بنابراین ثبت‌نام 73 میلیون نفر طی زمانی کوتاه آسان‌نیست که‌این موضوع نشان از این دارد که برخی به هر نحو به دنبال ثبت‌نام در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بوده‌اند دولت عملا با اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فضا را برای منتقدین خود مهیا کرد تا ‌آنها بتوانند برخی اهداف خود را عملی کنند.

ادامه این روند نیز ساماندهی نیروهای منتقد دولت، بی‌اعتباری و خدشه وارد کردن به دولت خواهد بود. همسویی اقدامات دولت با این تلاش‌ها اما سوال‌هایی جدی را برمی‌انگیزد و به نظر می‌رسد که دولت باید هوشمندانه و شجاعانه‌تر اقدام کند.

شرق:گام نهایی و منافع ملی

«گام نهایی و منافع ملی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می‌خوانید؛حساسیت مذاکرات موسوم به «گام نهایی» بر کسی پوشیده نیست. همه طرف‌های مذاکرات در گروه 1+5 از دشواری این مرحله سخن گفته‌اند و با نگاهی به همین موضوع، گزینه «تمدید مذاکرات» برای «حداقل 6 ماه» را از گمانه‌زنی‌های خود کنار نگذاشته‌اند. اگر مذاکرات قبلی و توافق اولیه که در سوم آذر سال گذشته به دست آمد جاده‌ای کوهستانی فرض شود، مذاکرات گام نهایی گردنه‌های باریک و پر پیچ و خم همان راه است که امکان ریزش بهمن و حوادث دیگر در آن متصور است.

این دور از مذاکرات، پیچیدگی‌های خاصی به‌ویژه در حوزه حقوق بین‌الملل دارد که نیازمند تدبر در تمامی واژه‌ها، جمله‌ها و مفاهیم حقوقی نه براساس برداشت ما بلکه براساس برداشت‌های حقوقدانان و صاحبنظران حقوق بین‌الملل است. بر همین اساس، گویا تمامی طرف‌های مذاکره با حداکثر ظرفیت خود، به میدان مذاکرات گام گذاشته‌اند. نیم‌نگاهی به فهرست همراهان «وندی شرمن» مذاکره‌کننده ارشد آمریکا نشان می‌دهد که کارشناسان قابلی در زمینه مسایل تحریم‌ها، «ان‌پی‌تی» و حقوق بین‌الملل را با خود دارد. البته دکتر ظریف هم چند ماه قبل با فراخوان برای استفاده از نظرات حقوقدانان، اعلانی بر پیچیدگی و نیاز به خردجمعی و استفاده از مشاوران حقوقی برای این کار داشت. با توجه به این مقدمه به نظر می‌رسد گمانه‌زنی‌هایی که بر احتمال عدم توافق فوری در گام نهایی و نوشتن متن اشاره دارد، نباید دور از ذهن باشد و اعلام عدم حصول توافق کامل در این دور، نباید به معنای شکست آن تلقی شود. همه می‌دانند با توجه به حساسیت‌ها برای طرف «1+5» و طرف ایرانی، عبور از این «گردنه» نیازمند مذاکرات بسیار فنی است که خوشبختانه دکتر ظریف و تیم همراه وی نیز به این نکته واقف هستند.

در این میان نکته‌ای که لازم است مورد اشاره قرار گیرد، هماهنگی و انسجام کامل، حداقل در محور غربی شش‌کشور طرف مذاکره یعنی فرانسه، ایالات متحده، آلمان و انگلستان است. . این هماهنگی به طور طبیعی کار تیم کشورمان را که باید یک‌تنه از حقوق ملت بزرگ ایران دفاع کند، دشوار‌تر می‌کند. با این‌حال تبحر، تجربه و هوشمندی دکتر ظریف و تیم همراه ایشان و بهره‌گیری از حقوقدانان شاخص بین‌الملل به‌عنوان بازوهای دکتر ظریف، در پیشبرد مذاکرات موثر خواهد بود. نکته دیگر اینکه به‌هرحال حصول به توافق، نیاز دوطرفه است.

اینطور نیست که فقط ایران برای عبور از تحریم‌ها و عادی‌شدن روند فعالیت هسته‌ای با راهبرد مذاکرات به دنبال بازگرداندن امید به اردوگاه داخلی باشد. آمریکا، به‌ویژه شخص اوباما و تیمی که به مذاکرات اعزام کرده و همینطور اروپا نیاز دارند تا برای ارتباط با کشوری با ثبات در خاورمیانه ناآرام و البته برای اعلام صلح‌آمیزبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تندروهای خودشان، مذاکرات را به نتیجه برسانند.

اتهامات واهی در این‌باره به ایران، بیش از گذشته کارکرد خود را از دست داده است. باید در انتظار «سیگنال‌های اولیه» از منابعی که به تیم مذاکره‌کننده دسترسی دارند ماند.اگر در آن‌سو، طرف غربی به طور متحد عمل می‌کند پس ما نیز در داخل باید با درک درست از این مساله، به آن به‌عنوان پروژه ملی نگریسته و با وفاق ملی و اجماع نخبگان و پشتیبانی افکار عمومی از مردان هسته‌ای که در این کارزار حضور دارند، از دخالت‌دادن سلایق شخصی و خدای نکرده گرایش‌های باندی پرهیز کنیم. تیم مذاکره‌کننده مورد وثوق عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیرندگان نظام هستند.

دنیای اقتصاد:تحولات نرخ سود و آثار آن در اقتصاد

«تحولات نرخ سود و آثار آن در اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛اعلام نرخ سود بانک‌ها به‌صورت هماهنگ و با توافق از طرف کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و تایید آن از طرف بانک مرکزی و با تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر اجرای صحیح آن توسط همه بانک‌ها و جلوگیری از تخلف آنها و موسسات اعتباری غیرمجاز، قدم موثری برای ایجاد آرامش در نظام بانکی کشور بود. به‌رغم مجوز شورای پول و اعتبار درمورد اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌ها از طرف بانک‌ها که تعیین نرخ سپرده‌ها به‌صورت دستوری را ملغی می‌کرد.

ولی بانک‌ها اعم از خصوصی یا دولتی به خاطر شرایط پر تلاطم بازار و کمبود نقدینگی پس از دو ماه رقابت از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها به این نتیجه رسیدند که این نوع رقابت به ضرر همه بانک‌ها و در نهایت سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان است و ادامه آن را در جهت منافع خود، سپرده‌گذاران، تولید‌کنندگان و نظام اقتصادی کشور ندانستند.

با توجه به این تحولات، لازم به ذکر است نظام مبتنی بر بازار نوساناتی دارد که از طریق سازوکار قیمت‌ها یا نرخ بهره به تعادل می‌رسد. هرگونه دخالت در تعیین قیمت کالاها یا نرخ بهره منجر به ناکارآیی بازار می‌شود. به‌عنوان مثال تعیین نرخ سود سپرده‌ها که به‌صورت علی‌الحساب از طرف بانک‌ها پرداخت می‌شود اگر کمتر از نرخ تعادلی باشد، منجر به عدم تعادل بین عرضه‌وتقاضای پول می‌شود. این امر منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی مثل بورس اوراق بهادار، طلا، مسکن و بازار کالا می‌شود. هر سپرده‌گذاری به‌صورت منطقی تغییرات بازدهی بازارها را در نظر می‌گیرد و با محاسبه و مقایسه بازده و ریسک بازارها، منابع مالی خود را به بازار مورد نظر خود از نظر ریسک و بازده منتقل می‌کند. از این رو با تغییرات نرخ سود سپرده بانک‌ها باید رفتار سایر بازارها را زیر نظر داشت و هرگونه توافقی در مورد تعیین نرخ سود سپرده‌ها باید با در نظر گرفتن تحولات سایر بازارها باشد.

یکی از بازارهای مهم که جذابیت زیادی برای سپرده‌گذاران دارد، بورس اوراق بهادار است. ویژگی این بازار سود بالاتر و ریسک بیشتر نسبت به بازار پول است. سپرده‌گذاران به خوبی با این مساله آشنایی دارند که سود سپرده بانکی از ثبات بیشتری نسبت به بازده بازار سرمایه برخوردار است و از این رو نرخ پایین‌تر سپرده بانکی نسبت به بازار سرمایه‌دارای توجیه اقتصادی و منطقی است. از این رو نباید نگرانی درمورد خروج سپرده‌های بانکی به بازار بورس وجود داشته باشد و حتی اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد با توجه به گردش پول، مجددا به سیستم بانکی برمی‌گردد.

بازار طلا و ارز یکی دیگر از بازارهایی است که خطر خروج سپرده‌های بانکی و سرازیر شدن به این بازارها موجب نگرانی مسوولان بانک مرکزی و اقتصاددانان شده است. این بازار دارای نوسانات زیاد در کوتاه‌مدت است و روی کالا و قیمت‌ها تاثیر بسزایی دارد.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی قصد دخالت در این بازارها را برای کاهش نرخ ارز ندارد، تنها راه چاره افزایش عرضه ارز به بازار و کاهش انتظارات تورمی است. در مقاله قبلی تحت عنوان «شفاف‌سازی بازار ارز» به این مساله پرداخته شد که این کار از طریق دادن مجوز برای خرید و فروش ارز و تعمیق بازار ارز به جای صرافی‌ها و دلالان امکان‌پذیر است. منابع ارزی زیادی توسط صادرکنندگان کالاها و خدمات در خارج از کشور یا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد که سازوکار فعلی خرید و فروش ارز توسط صرافی‌ها برای ایجاد اطمینان و عرضه ارز به بازار کافی نیست. درنتیجه مقادیر زیادی ارز در حساب‌های این بنگاه‌ها در خارج از کشور نگاه داشته می‌شود که در صورت ایجاد اطمینان از طریق نظام بانکی کشور به عرضه ارز موجود اضافه خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در مورد موفقیت مذاکرات هسته‌ای و روند کاهش نرخ تورم و همچنین آرامش موجود در اقتصاد کشور می‌شود، احتمال ورود سرمایه‌های خارجی به ایران به‌صورت قوی وجود دارد؛ درحالی‌که سازوکار لازم برای ورود این سرمایه‌ها وجود ندارد. از طرف دیگر برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد که از جمله آنها آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها است.

احتیاط بیش از حد دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های اقتصادی و ارزی انبساطی و اتخاذ برخی محدودیت‌ها هرچند برای جلوگیری کاهش نوسانات بازار ارز است، ولی در اختیار گذاشتن معاملات این بازار صرفا به دلالان و صرافی‌ها مسلما به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و افزایش بیشتر نوسانات نرخ ارز را در آینده محتمل می‌کند. تاخیر زمانی، یکی از عواملی است که موجب زیان و التهاب بیشتر بازارهای پولی و مالی اقتصاد کشور می‌شود. با توجه به نیاز اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، آثار و تبعات سیاست‌گذاری منطقی ارزی می‌تواند دستاوردهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار بیاورد. آزاد سازی معاملات ارزی یکی از اقدامات اولیه برای ورود ارز صادراتی، ارز سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و مهم‌تر از همه ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن است.

کاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها باید با اقدامات دیگری از طرف بانک مرکزی همراه باشد. یکسان‌سازی نرخ سپرده‌های قانونی و کاهش آن، تجدید نظر در نرخ تسهیلات مبادله‌ای، ایجاد مفرهایی برای بانک‌ها علاوه‌بر بازار بین بانکی در صورت همه‌گیر شدن کمبود نقدینگی برای حل مشکلات حاد و فوری بانک‌ها و گسترش ارتباطات بین بازار پول و سرمایه از آن جمله است. برای اجرای موفقیت‌آمیز این توافق‌نامه، ضرورت دارد همان‌گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است با موسسات اعتباری متخلف برخورد جدی به عمل آید و اجازه ندهند که دوباره رقابت غیرمنطقی از طریق سود سپرده‌ها بین بانک‌ها موجب ناآرامی در بازار پول و به هم زدن سیستم تعادلی بازار‌ها شود.