فهرست بدهکاران بانکی جدید نیست

به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی با بیان این‌که نمی‌توان صرفا از قوه قضاییه انتظار داشت که این مساله را حل کند، افزود: این مساله به تلاش بخش‌های دولتی هم متکی است، خود دولت و بخش‌های طلبکار مثل بانک‌ها و بیمه‌ها باید جدی تر وارد عمل شوند.

پورمحمدی با بیان این‌که بسیاری از وام‌گیرندگان، وثایقی را در سازمان ثبت، قرار داده‌اند، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته موفق به بازگرداندن بیش از 2000 میلیارد تومان از معوقات شده است و اگر با سازمان ثبت همکاری بیشتر صورت می‌گرفت، بخش عمده‌ای از معوقات، بدون تشکیل پرونده و بدون این‌که دستگاه‌های اداری درگیر شوند زنده می‌شد.

این عضو دولت ادامه داد: خود بانک‌ها باید فعال‌تر شوند و با تغییر وضع بدهکاران به تقسیط و امهال و استمهال و طراحی فرآیندی که فعالان اقتصادی بدون زیان بتوانند معوقات را بازگردانند باید در جهت وصول معوقات عمل کنند.

وی گفت: قوه قضاییه در این زمینه در بخش‌هایی وارد عمل می‌شود که افراد تعلل دارند و از پرداخت معوقات فرار می‌کنند. باید بدانیم بخشی از معوقات، قسط‌هایی است که بهره‌های معوقات بر آن تحمیل شده است، این ارقام و اعداد همه اعداد و ارقامی نیست که به یکباره ایجاد شده باشد، بلکه سالیان سال باقی مانده است.

وزیر دادگستری افزود: مجتمع اقتصادی قوه قضاییه در این باره مسئول شده است و مشکلی از جانب قوه قضاییه برای برخورد با بدهکاران بانکی وجود ندارد، اما صرفا از این مجرا همه مشکلات را حل نخواهیم کرد، زیرا همه پرونده‌ها لزوما قضایی نیست.

وی با اشاره به این‌که دادستان کل هم پیوسته عنوان کرده که این مساله در حال پیگیری است، افزود: با این حال این گونه نیست که همه معوقات با پرونده قضایی قابل وصول باشد.

وزیر دادگستری با اشاره به این‌که قوه قضاییه اعلام کرده اطلاعات هر پرونده‌ای که به ما داده شود بسرعت درباره آن وارد عمل می‌شویم، گفت: پرونده‌ای که مثلا هزار میلیارد تومان بدهی دارد پرونده بزرگی است، بنابراین نمی‌توان برای آن زمانی تعیین کرد. اموال افراد باید شناسایی شده و کارشناس، آن را بررسی کند. باید اموال نقد شده و به حساب دولتی منتقل شود.

پورمحمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چرا با یک جیب‌بر ساده، سریع‌تر برخورد می‌شود تا با یک بدهکار دانه‌درشت، گفت: حتما همین طور است. پرونده کوچک، موضوع کوچکی دارد اما بدهکار دانه‌درشت مجموعه بزرگی از واردات و صادرات را مدیریت کرده و ممکن است در جریان آن صدها پرونده مالیاتی درگیر شده باشد. این گونه نیست که با یک فرمول ساده آن را حل کنیم.

وی افزود: مهم اراده ملت و قوه قضاییه برای حل این مشکل است، اما متاسفانه این موارد انباشته شده و چون در شرایط رکود اقتصادی به سر می‌بریم، بسیاری از فعالان اقتصادی که حتی علاقه دارند بدهی خود را پرداخت کنند با وجود این‌که سرمایه‌دارند، نمی‌توانند آن را به پول نقد تبدیل کنند.

این عضو دولت گفت: هنر ما باید این باشد که تولیدکنندگان واقعی را از کسانی که تظاهر به این امر می‌کنند، جدا کنیم. اگر می‌خواهیم کمک کنیم به تولیدکنندگان واقعی کمک کنیم.

وی همچنین با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: این فرد در بازجویی‌ها همکاری خوبی نداشته و بر اساس اطلاعات به دست آمده، اموال شناسایی شده از وی کفاف بدهی‌های او به دولت را نمی‌دهد.

وزیر دادگستری با اشاره به این‌که دولت به کاهش نرخ بیمه شخص ثالث اعتقاد دارد، ادامه داد: بنا داریم در کمیسیون اقتصادی دولت به این اختلاف نظر بین دولت و برخی بیمه‌گذاران پرداخته و به نظر واحدی برسیم.

این عضو دولت درباره گزارش ویژه‌خواران گفت: قرار نیست فضای اقتصادی کشور را به سمت عملیات روانی و تبلیغاتی سوق دهیم، فعالیت تبلیغاتی بر روی مقوله اقتصادی کشور کمک نمی‌کند، بلکه موضوع را سیاسی کرده و ما را از رسیدن به هدف باز می‌دارد.

وی افزود: در دولت پیوسته تصمیماتی می‌گیریم که اجازه ویژه‌خواری‌های جدید را ندهیم، پرونده‌های گذشته را نیز به‌طور دقیق بررسی می‌کنیم، اما قصد نداریم به کشمکش، انتقام یا درگیری منتهی شود.

پورمحمدی درباره برخی مستنداتی که علیه دولت در حال ساخته شدن است، گفت: قرار است دولت به وظایف خود به‌طور جدی عمل کرده و درگیر حاشیه‌سازی‌ها نشود، زیرا این حاشیه‌سازی‌ها با هدف تغییر مسیر عملکرد دولت صورت می‌گیرد.

وی افزود: دولت هدف‌هایی را مطرح کرده و بنا دارد با جدیت تعهدات خود را عمل کند، ان‌شاءالله با عبور هوشمندانه از این حاشیه سازی‌ها و ایجاد امیدواری بیشتـــر در دل مردم و انجــام تعهدات بتوانیم با قوت و سربلنـدی از این مراحل عبور کنیم.