طبق داده‌های رسمی، کل مانده تسهیلات بانکی در پایان مرداد ۱۴۰۴ به ۱۱ هزار و ۷۸۵ همت رسیده و مجموع سپرده‌ها نیز از مرز ۱۵ هزار و ۷۹۳ همت گذشته است. اما نکته مهم اینجاست که نزدیک به ۶۰ درصد از این تسهیلات و ۵۸ درصد از سپرده‌ها فقط در استان تهران گردش دارد.
جاده یک‌طرفه نقدینگی
نگاهی به جدول‌های بانک مرکزی کافی است تا شکاف عمیق میان پایتخت و دیگر استان‌ها را دید. تهران با ۷۳۳۱ همت مانده تسهیلات و ۹۳۲۵ همت سپرده، صدرنشین مطلق میدان است. اصفهان با یک‌چهارم این میزان تسهیلات دوم است و بعد از آن خراسان‌رضوی قرار دارد.
در آن‌سوی جدول، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و ایلام با اعداد کمتر از نیم هزار میلیارد تومان در تسهیلات و سپرده‌ها، نماد مناطق کم‌بهره از منابع بانکی‌اند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اخیرا در جمع مدیران ارشد نظام بانکی با صراحت از این عدم‌توازن گفت: «سهم تهران از تسهیلات پرداختی ۶۰ درصد است و ۵۸ درصد سپرده‌ها هم در تهران است. استان‌های دیگر سهم‌هایی حدود ۵ــ۴ درصد دارند. سهم تهران در تولید ناخالص داخلی تنها ۳.۲درصد است.»
او پایتخت‌نشینی دفاتر شرکت‌های بزرگ و تأمین مالی پروژه‌های ملی را علت اصلی این تمرکز می‌داند اما تصریح می‌کند حتی با حذف این موارد، فاصله تهران با دیگر استان‌ها همچنان زیاد است. به گفته فرزین، بانک مرکزی تصمیم گرفته با افزایش اختیارات شعب در استان‌ها و حتی شهرستان‌ها، این تعادل را برگرداند.
آزمون بزرگ بانک مرکزی در استان‌ها
واقعیت این است‌که تمرکز اینچنینی منابع بانکی،به‌خصوص سپرده‌هایی که می‌تواند موتورمحرک اقتصاد مناطق کم‌برخوردار باشد، عملا به معنای توقف جریان توسعه در بخش وسیعی از کشور است. وقتی سرمایه در دسترس استان‌ها نیست، پروژه‌های کوچک و متوسط یا نیمه‌تمام می‌مانند یا اصلا شروع نمی‌شوند.
سیاست افزایش اختیارات شعب اگر با نظارت و سختگیری بر تخصیص صحیح اعتبارات همراه شود، می‌تواند بخشی از این گره را باز کند اما تجربه نشان داده تغییر ذائقه بانک‌ها و مشتریان بزرگ که اغلب تهرانی هستند ساده نخواهد بود.
آمار مردادماه نشان داد که اقتصاد بانکی ایران همچنان چهره‌ای تک‌قطبی دارد.
پایتخت، جاذب اصلی نقدینگی است و استان‌ها سهم اندکی از کیک بزرگ منابع دارند. حال باید دید وعده‌های بانک مرکزی برای توزیع عادلانه‌تر اعتبارات، از جدل‌های خبری فراتر می‌رود یا در پیچ‌وخم ساختارهای قدیمی گم می‌شود.
