تحول مثبت در قانون آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری، مجموعه‌ای از مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، نحوه اعتراض به آرا، اجرای رای، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده به کار می‌رود و در نسخه جدید به شیوه‌ای نوشته شده که در آن حقوق متهمان، بویژه زنان و کودکان مورد توجه قرار گرفته و امیدها را نسبت به اصلاح وضع موجود بالا برده است.

روز گذشته همایش آموزشی قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز در معاونت آموزش قوه قضاییه برگزار شد که هدفش تبیین همین تفاوت‌ها و ویژگی‌های قانون جدید بود؛ قانونی که در تهیه‌اش از نظام‌های حقوقی فرانسه، عربستان و اردن الهام گرفته شده و به‌زعم سخنرانان همایش به حقوق شهروندی توجهی ویژه دارد و اگر همان‌طور که خواست قانونگذار است اجرا شود، شرایط متفاوتی برای متهمان، زنان و کودکان، افراد بازداشت‌شده و تبرئه‌شدگان ایجاد می‌کند.

رعایت حقوق همه افراد جامعه

اولین قانون دادرسی جامع در کشور، همین قانون جدید آیین دادرسی است که از نیمه دوم امسال اجرا می‌شود.

این لقبی است که دیروز محمد مصدق، معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح به آن اشاره کرد و جان کلامش این بود که قانون جدید، اصول حاکم بر دادرسی را نظام‌مند کرده است.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه نیز در همایش روز گذشته ویژگی قانون جدید را در این دانست که فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته بلکه رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است. در واقع بخشی از اشاره این دو مسئول قضایی به ماده 4 قانون جدید است که اصل را بر برائت گذاشته و هرگونه اقدام محدودکننده و ورود به حریم خصوصی افراد را جز به حکم قانون مجاز ندانسته است.

توجه به حقوق بازداشت‌شدگان نیز از مواردی است که در صحبت‌های این دو مقام مسئول وجود دارد و در واقع به ماده 255 این قانون اشاره دارد. طبق این ماده، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب برایشان صادر می‌شود، می‌توانند خسارت روزهای بازداشت را از دولت(از طریق کمیسیون ملی جبران خسارت) مطالبه کنند.

البته دریافت این خسارت شامل حال چهار گروه نمی‌شود مثل کسانی که به علت ارائه ندادن اسناد و مدارک و ادله بی‌گناهی خویش بازداشت شده‌اند یا کسانی که با هدف فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده‌اند.

این در حالی است که افرادی که به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم کرده‌اند، همچنین کسانی که همزمان به واسطه قانونی دیگر بازداشت شده‌اند نیز از شمول دریافت خسارت خارج می‌شوند.با این حال، بهرام بهرامی، استاد حقوق دانشگاه نیز در گفت‌وگو با جام‌جم ورود این قانون به موضوع بازداشت‌های موقت را حسنی چشمگیر برای آن می‌داند و معتقد است طبق قانون جدید نمی‌شود افراد را بابت هر جرمی بازداشت موقت کرد یا حکم بازداشت را به هر دلیلی تمدید کرد.در واقع این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور مقید کردن بازداشت‌های موقت را برای قانون جدید آیین دادرسی یک نقطه قوت می‌داند؛ به طوری که از گفته‌های او چنین استنباط می‌شود که پس از اجرای این قانون در سیستم قضایی دیگر ماجرای بازداشت‌های موقت شش ماه و یک ساله و تمدید مکرر آنها تمام شود.

ضابطان قضایی ضابطه‌مند می‌شوند

بی‌شک یکی از وجوه برجسته قانون جدید آیین دادرسی به واسطه ماده 30 آن است؛ ماده‌ای که عنوان ضابط دادگستری را نه به صرف این‌که فردی فرمانده، افسر، درجه‌دار، مامور زندان و وزارت اطلاعات و نیروی مقاومت بسیج است، به او می‌دهد؛ بلکه ملاک ضابط بودن از نظر این قانون، علاوه بر مورد اطمینان بودن، منوط به فراگیری مهارت‌هایی است که در طی گذراندن دوره‌های آموزشی به دست می‌آید.

طبق ماده30 این قانون، فقط کسانی که این دوره‌ها را بگذرانند و موفق به دریافت کارت ضابط دادگستری شوند، می‌توانند به عنوان ضابط در جرایم ورود پیدا کنند که مسلم است در این شرایط نحوه فعالیت ضابطان دادگستری نظم می‌گیرد و هدفمند می‌شود.

در کنار ماده 30، ماده 66 نیز نوعی پیشرفت در عرصه قانونگذاری کشور محسوب می‌شود؛ چون موضوعی را پیش کشیده که تاکنون در قوانین آیین دادرسی سابقه نداشته است. تاکید این ماده بر ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به موضوعات مختلف اجتماعی است؛ به طوری که به سازمان‌های دارای اساسنامه حق می‌دهد درباره حمایت از کودکان و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی نسبت به جرایم ارتکابی، اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی برای اقامه دلیل شرکت کنند و نسبت به آرا مراجع قضایی اعتراض کنند.

البته گرچه در ذیل این ماده تاکید شده که ورود این سازمان‌ها باید حتما با رضایت فرد بزه‌دیده یا ولی و سرپرست قانونی او باشد، اما مجالی خوب برای سازمان‌های مردم‌نهادی است که تا به حال قصد حمایت از افراد آسیب‌دیده را داشتند، ولی قانون برایشان وجاهت برای مداخله قائل نشده بود. در واقع ماده 66 نوعی اجازه‌نامه است که به سازمان‌های مردم‌نهاد حق می‌دهد در حوزه‌های فعالیت خویش فعال‌تر عمل کنند و جای خالی نهادهای حمایتی دولتی را پر کنند.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری با این‌که هنوز اجرایی نشده، امیدواری‌های زیادی را برای برقراری بهتر و بیشتر عدالت در کشور ایجاد کرده؛ به طوری که بهرام بهرامی از صاحب‌نظران حقوقی کشور نیز محسنات این قانون را به اندازه‌ای می‌داند که قانون جدید را با قانون قبلی غیرقابل مقایسه می‌کند.

او در گفت‌وگو با جام‌جم، پیش‌بینی حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را از ویژگی‌های چشمگیر این قانون می‌داند، در حالی که به گفته او هم‌اکنون وکلا را به دادسراها نیز راه نمی‌دهند.

به اعتقاد این حقوقدان، پیش‌بینی اصل سکوت برای متهم و این که نمی‌توان افراد را وادار به حرف زدن کرد نیز از محسنات قانون جدید است، همان طور که پیش بینی فرجام خواهی و افزایش موارد دریافت تامین از متهمان از محسنات این قانون است. با این حال این قاضی بازنشسته چند مشکل را در قانون جدید بر می‌شمرد که به اعتقاد او جای بحث دارد.

اول این که قانون آیین دادرسی کیفری جدید طبق ماده 570 آن به طور آزمایشی و برای مدت سه سال اجرا می‌شود، در حالی که به زعم او، داستان دنباله‌دار قوانین آزمایشی باید تمام شود. این که در قسمت‌هایی از قانون جدید، امور به آیین‌نامه‌نویسی محول شده نیز از نظر بهرامی یک ایراد است (مثل نحوه آموزش ضابطان و نحوه ابلاغ‌ها)، همچنین ارجاع بخشی از مسئولیت‌ها به افرادی خاص مثل رئیس قوه قضاییه، دادستان کل و رئیس‌جمهور در حالی که باید این امور به نهادهایی خاص محول شود نه به این افراد با مشغله‌های بی‌شمار.

وضع مطبوعات بدتر می‌شود؟

در کنار این ایرادات، این حقوقدان به ماده 384 که ناظر به ماده 302 است، اشاره می‌کند که طبق توضیحات او به سود مطبوعات نخواهد بود.

موضوع این است که در قانون جدید، دادگاه‌ها به دو دسته کیفری یک و دو تقسیم می‌شوند که دادگاه‌های کیفری دو به همه جرایم رسیدگی می‌کنند و دادگاه‌های کیفری یک به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترو جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

بهرامی در واقع به موضوع رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه‌های کیفری ایراد وارد می‌کند، چون پرونده این دو دسته از جرائم مانند سابق ابتدا به دادسرا می‌رود و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و توقیف روزنامه، پس از چند ماه پرونده به دادگاه کیفری یک می‌رود که به این معنی است که تازه در این مرحله متهمان با هیات منصفه رو به رو می‌شوند.

به گفته بهرامی وقتی متهمان در دادگاه مقابل هیات منصفه قرار بگیرند، احتمال مجرم شناخته نشدن آنها زیاد است و این موضوع هم تولید حساسیت می‌کند، هم موجب دلزدگی جامعه می‌شود و هم قانون اساسی خدشه‌دار می‌شود.

مریم خباز‌ - گروه جامعه