اقتصاد مقاومتی ریشه فساد را می‌خشکاند

اقتصاد مقاومتی الان اولویت اول کشور است. ولی به نظر می‌رسد یکی از موانع اجرای آن، بحث فساد مالی باشد. شما به ‌عنوان کارشناسی که سال‌ها در زمینه حسابرسی تجربه دارید، تحلیل‌تان درباره نقش این مانع در تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

اولین نکته‌ که باید بگویم – همان‌طور که در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب بود- این است که سیاست اقتصاد مقاومتی در واقع فصل‌الخطاب سیاست‌های کلی نظام علی‌الخصوص سیاست‌های اجرایی اصل 44 است. سیاست‌های اصل 44 تمامش در خروج دولت از فعالیت اقتصادی و تصدی‌گری متمرکز است. واگذاری امور اقتصادی و کارها به مردم، به نحوی که دولت فقط وظیفه نظارتی و اجرای قانون را عهده‌دار باشد، هدف این سیاست‌هاست. این امر به خاطر حفظ منافع مردم، عدالت و ارائه خدمات وظیفه‌ای، مثل امنیت، سلامت، آموزش و ... است. حالا دولت برای تامین مالی این خدماتش پول لازم داردواین پول را به‌عنوان مالیات باید از مردم وفعالان اقتصادی بگیرد. تحقق اصل 44 و در نتیجه، اقتصاد مقاومتی نتیجه‌اش این می‌شود. نتیجه‌ای که مستقیما در رفع فساد مالی نقش دارد. برای فهم بهتر موضوع باید ببینیم اصلا فساد مالی زائیده‌اش چیست و چرا از سال‌ها قبل تاکنون ادامه دارد. ماجرای اختلاس در بانک صادرات را که یادتان هست. آن آقا اسمش چی بود؟

آقای فاضل خداداد.

بله. خداداد. بعد یکی اعدام بشود، یکی برود حبس ابد و بعدا هم بشود مامور خرید زندان. یا یکی مثل شهرام جزایری که از داخل زندان واحد اقتصادی‌اش را اداره می‌کردند و حتی شایعه است که آقای شهرام جزایری در زندان همسر دوم هم اختیار کرد. الان هم که یک بابک زنجانی پیدا شده که معلوم است با ویژه‌خواری در خریدهای خارجی و نگهداری پول‌های نفت ایران در خارج از کشور به این مرحله رسیده است. تازه صدها مثل شهرام جزایری و زنجانی هست که هنوز لو نرفته‌اند. یا ماجرای سوءاستفاده 3000 میلیاردی که اصلا معلوم نشد چی هست. ما فقط سرمان گرم شد به این که این آقای امیرخسروی و چند نفر دیگر را به عنوان عامل فساد تشخیص داده‌اند. یک روز گفتند اعدام می‌شود. بعد یک روز دیگر مقامات انضباط مالی و حسابرسی کشور، آمدند و گفتند اموالی که این آقا دارد از پس بدهی‌هایش برمی‌آید، اما هیچ کس نگفت که این آقا اموال را با دلار هزار تومانی که از بانک‌ها گرفته بودند خریده بود و آن دلارها برایشان ثروت پنهان بود. اما حالا به کمک تورم و بعد از پنج سال ارزش تورمی آن چیزهایی که در اختیار بوده، ‌توانسته پول را رد بکند. یعنی اصلا یک جوری شده که آقایانی که متهم به فساد شدند، قاعدتا طلبکار هم می‌شوند که یک چیزی هم ته‌فروش اموالشان بهشان پس بدهیم.

ببینید اینها برخورد با خروجی‌های فساد است. اما هیچ وقت به ریشه اصلی فساد توجه نشده است. ریشه اصلی ایجاد فساد، نبود شفافیت و انضباط مالی است. نبود فرهنگ حسابدهی و حساب‌خواهی و نبود نظام مالیاتی در کشور است. مسئولیت برقراری تمامی این انضباط و شفافیت و حسابدهی ناکارآمد می‌شود. این تجربه است. حالا وضع زمانی بدتر از این می‌شود که دولت خودش ثروت ملی را بفروشد و توزیع‌کننده درآمد هم باشد. حالابه جای این که ما از ارزش افزوده نفت سود ببریم، نفت خام می‌فروشیم.

اتفاقا اقتصاد مقاومتی به جلوگیری از فروش نفت خام توجه ویژه‌ای دارد.

بله. به دلیل این‌که تجربه دنیا و دیگر کشورهای نفت‌خیز این را نشان داده است. شما به تجربه نروژ نگاه کنید؛ با یک مقایسه سرانگشتی ببینید از سال 1974 که قیمت نفت تکان خورده، نروژ که به مراتب ذخایر نفتی‌اش از ایران کمتر بوده و جمعیتش یک‌دهم جمعیت ایران بوده، توانسته کشورش را با ارزش افزوده تولید نفت اداره کند و از سال 1974 تا 2008، 374 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی‌اش، پس‌انداز برای آتیه داشته باشد، اما ما با جمعیت30 میلیونی سال 1974 یا سال 1354 خودمان و جمعیت 77 میلیونی امروزمان و با دارندگی دومین ذخایر نفتی دنیا از آن موقع تا حالا پس‌انداز پول نفتمان حداکثر 15 - 10 میلیارد دلار در سال 1357 بوده که در دهه 60 خوردیم. صندوق ذخیره ارزی که سال 78 دوباره راه افتاد و بعد شد صندوق توسعه ملی، آن هم هرچه پول داخلش رفت، تبدیل به کسری بودجه دولت شد. پس ببینید وقتی اقتصاد دولتی باشد، وزارت دارایی هم می‌شود ذی‌حساب، هم می‌شود حسابرس و هم می‌شود مسئول تدوین استانداردهای حسابرسی. بعد هم در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی خود معاون وزیرها عضو می‌شوند که ما شاهد بروز فاجعه در دو بانک دولتی که معاون وزیرها در آنجا بودند، بودیم. پس ما دیگر از چنین سیستمی که اصل استقلال در آن نیست و حسابرس آن هم کارمند وزیر می‌شود، نمی‌توانیم توقع ضدفساد بودن داشته باشیم. ریشه فساد این موارد است. وقتی کسی خودش را مسئول نمی‌داند و حق حساب‌خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران صفر شده است، فساد بروز می‌کند. چرا؟ چون دولت خودش پول نفت توزیع می‌کند و خودش هم مصرف‌کننده این پول‌هاست، بنابراین این دولت دیگر مطیع مردم نیست و می‌شود ارباب مردم، ولی آن دولتی که می‌آید می‌گوید من نوکر مردم و در خدمت مردم هستم، آنی است که دستش به مالیاتی که از مردم می‌گیرد، بند است.

مقصود شما این است که رهبری با ابلاغ اقتصاد مقاومتی به‌دنبال محدود کردن دست دولت در پول نفت و در نهایت مبارزه با فساد بوده‌اند؟

دقیقا. ببینید که از اول انقلاب چه کسانی برای مبارزه با فساد دلسوز بوده‌اند. اول شخص رهبر کبیر انقلاب بودند؛ چون اصلا انقلاب اسلامی یک نوع مبارزه با فساد بود. فرمان‌هایی که برای مبارزه با فساد و سلامت اقتصادی کشور صادر شد، اول از سوی رهبر کبیر انقلاب بود. بعد هم رهبر معظم انقلاب وارد میدان شدند و اولین‌بار که از این همه فساد به ستوه آمده بودند، سال 74 را سال انضباط مالی اعلام کردند که البته تا دو سه ماه این موضوع در برنامه‌های وزارتخانه‌ها بود و بعد پاکش کردند؛ بنابراین تا سال 80 این انضباط مالی برقرار نشد. بعد هم ایشان با صدور فرمانی، سران سه قوه را مامور مبارزه با فساد کردند، اما از سال 80 تا 85 هر چه ما دیدیم فقط جلسات این آقایان و یک عکس بود که وزیر دارایی و رئیس دیوان محاسبات هم می‌آمدند توی این عکس می‌ایستادند که یعنی ما هم کاری می‌کنیم، ولی این اقدامات بازدهی در کاهش فساد نداشت.

نمونه‌ این ناکارآمدی، افشای همان سوءاستفاده 3000 میلیارد تومانی بود که باز رهبرمعظم انقلاب آمدند و دستور تدوین قانون مبارزه با فساد را دادند که پیش‌نویس آن سال 85 تهیه شد، اما باز هم دولت و مجلس این کار را آن‌قدر طول دادند که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت قانون مبارزه با فساد را در سال 90 به دولت ابلاغ کرد، اما دولت آن را اجرا نکرد تا رئیس مجـلس در آذر 90 طبق قانون آن را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. ما در سال 91 انتظار اجرای این قانون را داشتیم، اما در این دو سال تعدادی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی و ثبت اسناد باید بانک اطلاعاتی درست می‌کردند و یک‌سری آموزش‌های فرهنگ‌سازی به کارمندان دولت می‌دادند. وزارت دادگستری و قوه قضاییه هم باید به مقررات قضایی‌اش رسیدگی می‌کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم در واقع مسئول است، اما ما هنوز هیچ خروجی قابل ذکری را ندیده‌ایم و فقط کسانی که ملزم به گزارشگری موارد خلاف شدند، حسابرسان و بازرسان کشور هستند، بنابراین من می‌خواهم نتیجه بگیرم تنها کسی که برای مبارزه با فساد دلسوز بوده، شخص آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای صبور هستند و اما این ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد کاسه صبر ایشان لبریز شده است. چون نه دولت و نه مجلس از سال 74 تا 85 وظیفه‌شان را در فرمان‌های مبارزه با فساد اجرا نکردند. این‌که بیایند جلسه و سمینار بگذارند ما به اینها نمی‌‌گوییم اقدام، به اینها می‌گوییم شو. لذا این‌که مردم احساس کنند فساد مالی کاهش پیدا کرده این احساس هنوز به ما دست نداده است.

در نتیجه اقتصاد مقاومتی فصل‌الخطاب تمام احکام حکومتی و قوانین و برنامه‌ها در زمینه کاهش اقتصاد دولتی و در نتیجه ضدفسادترین ابلاغیه موجود است.

آقای دکتر، فساد مالی چقدر جلوی تحقق اقتصاد مقاومتی را گرفته است؟

فساد یکی از مواردی است که سیستم اقتصاد دولتی ما سرمنشا آن است. اگر هم فرض کنید فساد مالی مانع اجرای بسیاری ازبرنامه‌ها باشد، اجرای اقتصاد مقاومتی فساد مالی را نابود می‌کند؛ چون به سرمنشأ فساد که همان اقتصاد دولتی است، توجه دارد. بنابراین برعکس پرسش شما باید بگویم اقتصاد جاری کشور است که احتمالا می‌خواهد جلوی اجرای اقتصاد مقاومتی را بگیرد. ببینید قلب تنظیم‌کننده جریان خون در بدن است. حالا قلب یک نظام اقتصادی، سیستم مالی‌اش است که اگر اطلاع‌رسانی و تزریق مالی را درست انجام بدهد، این اقتصاد کارآمد است، اما وقتی این قلب بیمار باشد، اتوماتیک دست و پا و دیگر اعضای بدن از کــار می‌افتد و وقتی مثلا شما دست ندارید، در معرض خطر قرار می‌گیرید. پس وقتی شما نظام حسابدهی ندارید، نتیجه‌اش این می‌شود که این همه پول را تحت عنوان تسهیلات از بانک‌ها گرفته‌اند و در رفته‌اند. 82 هزار میلیارد تـــــومان بدهی معوقه رقم کمی است؟ تازه این عدد، عدد صحیحی نیست؛ چون بهره‌ها و جریمه‌هایش را چند بار بخشیده‌اند. از سوی دیگر با دستورهایی که دولت داده، تسهیلات معوق را مدام تمدید کرده وکلی از رقم معوقات در تسهیلات تمدید شده است. اینها همه ناشی از این است که وقتی به کسی وام می‌دهند وضع حساب و کتابش را نمی‌دانند واین یعنی نبود انضباط مالی. یا به وضع نظام مالیاتی کشور توجه کنید.نظام مالیاتی کشور دو بال دارد، مثل دوبال هواپیما. یک بالش همان اقتصاد مردمی است که کار می‌کنند و مالیات می‌دهند. بال دوم نیز نظام اطلاعاتی است که باید از اطلاعات بانکی، اقتصادی و مالی مردم وجودداشته باشد. موتورحرکت دولت و سوختش همان پول مالیاتی است که مردم می‌دهند. پس نظام مالیاتی باید اصلاح شود ولازم است این نظام مالیاتی در طرح تحول اقتصادی مصوب مجلس جای بگیرد؛ ولی دولت‌های قبلی اجرایش نکرده‌اندو آمدند همان مواد قانون سال 45 و 66 را کم و زیاد کردند واسمش شد طرح تحول مالیاتی. اما برخی جوانب این قانون را از قبل بدتر کردند مثلا اختیارات وزیر برای بخشیدن جریمه نپرداختن مالیات را افزایش داده‌اند. دردنیا هر کسی باید بدهی مالیاتی‌اش را بدهد، اگر ندهد باید جریمه بدهد؛ اما این‌که وزیر می‌تواند زیان دیرکرد کسانی که بدهی مالیاتی‌شان را پرداخت نکرده‌اند ببخشد، خودش تولید تخلف است، اصلا ما با چنین قانونی مشوق تخلف هستیم.‌ وقتی نظام مالیـــــاتی درست نباشد یعنی ما فقط از حقوق‌بگیر و فعالان اقتصادی که آنها می‌شناسیم مالیات می‌گیریم و این باعث می‌شود فعالان اقتصاد زیرزمینی افزایش پیدا کند. الان یکی از مشکلات و بیماری‌های اقتصادی کشور وجود بیش از 60 درصد اقتصاد زیرزمینی است. این اقتصاد زیرزمینی یعنی کسانی که کسب و کار و فعالیت دارندو از آب، برق، سوخت و امکانات دولتی و تسهیلات بانکی و همه چیز استفاده می‌کنند، ولی مالیات نمی‌دهند. این است که بخش مشاغل ما متوسط مالیات سالشان 300 تا400 هزار تومان بوده که حالا اگر تورم را درنظربگیریم شده 700 تا800 هزار تومان. اما از سوی دیگربراساس آماری که وزارت دارایی دردو سال پیش داد متوسط مالیاتی که طلافروش‌ها می‌دادند حدود 400 تا500 هزار تومان بود. البته یک بخش حداقلی‌شان 700 تا800 هزار تومان در سال و تعداد انگشت‌شماری هم بالای ده تا 15 میلیون تومان مالیات می‌دهند. می‌بینید که اقتصاد زیرزمینی زاییده اقتصاد دولتی و نبودن نظام مالیاتی کارآمد است. بدیهی است که اینها قدرت دارند و برخی ذی‌نفوذان راهم تحت نفوذ دارند ومخارجشان را می‌دهند. اینها اجازه نمی‌دهند در مجلس قوانینی علیه‌شان تصویب شود. صراحتا بگویم یکی از دلایلی که دولت و مجلس در بحث مبارزه با فساد کم‌کاری دارند، این است که تحت نفوذ اقتصاد زیرزمینی هستند. حالا پس ببینید این اقتصاد مقاومتی چه زمانی اجرا می‌شود و اگر نشد بدانید اقتصاد دولتی واقتصاد زیرزمینی جلوی اجرایش را گرفته است. فعلا که جز حرف چیز دیگری ندیده‌ایم؛ مثلا دراین مدت اصلا درباره اصلاحیه واقعی نظام مالیاتی کشور اقدامی نکرده‌اند و اصلاحیه‌ای که مطرح است نیز به درد نمی‌خورد.

حالا راه خروج از این مشکلات چیست؟

خروج از این مشکل فقط یک راه دارد. یعنی شفافیت مالی و اجرای نظام جامع و کامل مالیاتی با دسترسی به اطلاعات مالی و اقتصادی مردم با هدف منافع عمومی. منافع عمومی یعنی مالیات را درست بگیریم و اجازه ندهیم پول‌های خلاف وارد سیستم اقتصاد بشود. چاره‌ای جز اینها نداریم. این را هم بگویم که از این دولت و مجلس هیچ انتظاری نباید داشته باشیم. چون تجربه نشان داده از سال 74 تا حالا هیچ قدم مثبت منجر به نتیجه‌ای در مبارزه با فساد برداشته نشده است. من به ‌عنوان یک شهروند و یک استاد دانشگاه که از سال 51 حسابداری و حسابرسی مالیات و اصولا انضباط مالی حسابرسی درس می‌دهم و به‌عنوان کسی که از سال 48 در کار حسابرسی بوده‌ام و تجربه بیش از 48 سال کار دارم، وظیفه ملی خود می‌دانم اشکالاتی را که می‌بینم، مطرح و راه‌حلش را هم ارائه کنم.

بحثی را که لابه‌لای اظهاراتتان اشاره کردید، استانداردهای حسابرسی است، اکنون استانداردهای حسابرسی برای اجرای اقتصاد مقاومتی کارایی دارد؟

اکنون اصلاح استانداردهای حسابرسی با سازمان‌های حسابرسی است، اما سازمان‌های حسابرسی همزمان خودش حسابرس اجرایی هم هست و این اصل استقلال حسابرسی را زیر سوال می‌برد. ما در ماجرای فساد مالی 3000 میلیاردی شاهد بودیم که حسابرس‌ها از نظر استاندارد حسابرسی کارش را درست انجام داده بود؛ ولی در پاسخ به حسابرس‌ها گفته شد که ما استاندارد کشف تقلب و اختلاس نداریم. مسئول تدوین این استاندارد کیست؟ خود سازمان حسابرسی یعنی وزارت دارایی. بنابراین من نمی‌توانم وقتی مسئول تدوین چیزی هستم وقتی می‌گویند این کجاست بگویم من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود! این یک اشکال اساسی است که باید رفع شود. خوشبختانه در قانون تجارت تدوین استانداردهای حسابرسی را در اختیار هیات دولت گذاشته‌اند و این خوب است چون دیگر با نظر شخصی وزیر چیزی بالا و پایین نمی‌شود. متاسفانه سال گذشته در مساله تسعیر ارز یک نظریه غلط را به‌عنوان راه‌حل به بورس معرفی کردند که به سوددهی شرکت‌ها و رشد شاخص منجر شد. اما همان رشد بورس به دلیل کاهش نرخ ارز باعث سقوط بورس در اسفند 92 شد. یعنی از این نظر که سازمان حسابرسی اجرایی، متولی استانداردهای حسابرسی هم باشد و وزیر هر دو را ریاست کند، تنها کشور دنیا هستیم. هیچ جای دنیا این‌جور نیست. البته روشن است که حسابرسی دولتی ضروری است. ولی وقتی اقتصاد دولتی کوچک بشود این حسابرسی هم قاعدتا کم می‌شود.

سیدعلی دوستی موسوی‌ / ‌گروه اقتصاد