بررسی جرم انتشار فیلمهای خصوصی در گفتوگو با شاپور اسماعیلیان، قاضی بازنشسته
نبود فرهنگ استفاده از ابزار جدید، جرم تولید میکند
یکی از شگردهای مجرمانه که از چند سال قبل رواج یافته، سوءاستفاده از عکسها و فیلمهای خصوصی افراد است. مجرمان بعد از تهیه این فیلمها به صورت مخفیانه یا سرقت آنها، از طعمههای خود اخاذی کرده یا آنان را وادار میکنند در برابر خواستههای دیگرشان تسلیم شوند. در گفتوگو با شاپور اسماعیلیان، قاضی بازنشسته به بررسی این پدیده مجرمانه از نگاه قانون پرداختهایم.
آیا در قانون تعریفی از فیلم خصوصی وجود دارد؟
در این رابطه تعریف صریحی در قانون وجود ندارد و بستگی به مورد دارد. مثلا تصویری از یک جشن تولد یا عکسهای یک خانواده خصوصی محسوب میشود اما در مورد هنرمندی که عکسهایش را برای چاپ در روزنامه ارائه کرده یا با او مصاحبه شده است، دیگر نمیتوان آن را خصوصی دانست. البته در مورد دوم هم باید موازین اسلامی رعایت شود. بنابراین معیار اینکه یک فیلمی خصوصی محسوب میشود یا نه را عرف تعریف میکند.ضمن اینکه سوءاستفاده از فیلمهای خصوصی در قالب سمعی و بصری یا در فضای مجازی، باید در حیطه قانون بررسی شود.
نبود قانون مشخص و معیار دقیق میتواند مشکلاتی به وجود بیاورد مثلا کسی فیلمی را خصوصی تلقی کند اما شخص دیگر چنین برداشتی نداشته باشد و همان فیلم را منتشر کند. در این موارد چه باید کرد؟
پروندههایی داریم که در چنین مواردی اعلام جرم شده است. در چنین مواردی فرض بر این است که افراد مجازند خودشان از این فیلمها استفاده کنند و هرگونه انتشار در شبکههای اجتماعی یا به صورت دیگر بخصوص در مواردی که مرتکب دارای مقاصد مجرمانه باشد، جرم محسوب میشود و با توجه به قوانین موجود به آن رسیدگی خواهد شد. این جرایم اکثرا عمدی است و فرد با علم این کار را انجام میدهد بنابراین اگر عمل ارتکابی با یکی از عناوین مجرمانه انطباق داشته باشد، مجازات در پی دارد بخصوص اگر در فضای مجازی اتفاق بیفتد. موضوع دیگر این است که اگر فردی قصد دارد تصویر یا فیلمی منتشر کند، میتواند آن را در اختیار افراد محدودی قرار دهد تا اشخاصی که او تمایل ندارد، نتوانند آن را ببینند یا استفاده کنند.
در پروندههای زیادی دیده شده فردی فیلم یا عکسی را همان طور که شما گفتید فقط برای استفاده افراد محدودی منتشر کرده اما یکی از آن اشخاص سوءاستفاده کرده است.
با توجه به قانون، این عمل مجرمانه تلقی میشود. به طور کلی فردی که از فیلم یا عکس سوءاستفاده میکند در حالی که فقط خودش اجازه داشته از آن استفاده کند، اگر عمل او منجر به شکایت شود، مجرمانه محسوب خواهد شد.
در ارتباط با فضای مجازی، کمیتهای برای تشخیص مصادیق مجرمانه وجود دارد که مصداقهای جرم را در پنج فصل ارائه کرده است علت هم این بوده که به دلیل پیشرفتهای تکنیکی و پدیدههایی که رایجتر شده و اختراعات و کشفیات جدید، این کمیته بتواند عناوین مجرمانه بیشتری را تشخیص دهد. قوانین موجود، نیاز به تغییر و تحول دارد تا در نهایت قوانین مفیدی به تصویب برسد.
چه تعاریف مجرمانهای در قالب انتشار فیلمهای خصوصی میگنجد؟
در قانونی که سال 1386 در این زمینه به تصویب رسیده، عناوین مجرمانه تعریف شده است و طبق آن هرگونه فعالیت در حوزه تولید و تکثیر نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و عوامل اصلی تکثیر وتولید فیلمهای مستهجن و مبتذل قابل مجازات هستند. به عنوان نمونه در ماده 5 همین قانون آمده است: مرتکبان این قبیل جرائم به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 74 ضربه شلاق محکوم میشوند: الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن بهمنظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.
ب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب میباشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
البته کلمه مانند که در این قانون به کار رفته، مصادیق زیادی را شامل میشود. عناوین مجرمانه دیگر از شنودهای غیرمجاز گرفته تا جرایمی مانند کلاهبرداری و همچنین نشر اکاذیب و افترا هم در قانون جرایم رایانهای پیشبینی شده است. در نهایت هنگام استفاده از مواد قانونی باید دقت کنیم این قوانین آمیختگی و تداخل نداشته باشند و هر قانونی را با توجه به صراحت خود آن و رعایت حقوق متهم به کار ببریم.
علاوه بر مجازاتهایی که گفتید، در برخی موارد افرادی که از این فیلمها و عکسها سوءاستفاده میکنند مشمول تشدید مجازت نیز میشوند. در چه مواقعی این اتفاق میافتد؟
گاهی ممکن است عمل انجام شده افساد فیالارض تلقی شود اما همیشه این طور نیست به همین دلیل در بند ب ماده 3 قانون، درباره اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز میکنند، آمده است: «تهیه، توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکتها و لوحهای فشرده و نمایشهای مبتذل چنانچه از مصادیق افساد فیالارض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا پنج تا 30 میلیون ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا ده تا 50 میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط بنابه مراتب به عنوان تعزیر محکوم میشوند.» بنابراین ما با کمبود قانون مواجه نیستیم ولی قوانین باید درست اجرا شوند. اگر قرار است این اعمال از مصادیق افساد فیالارض به حساب آید، باید اصول شرعی و حقوقی این مساله احراز شود. نمایندگان مجلس چند سال قبل طرحی دادند که با مرتکبان این اعمال به عنوان مفسدفیالارض برخورد شود اما حقوقدانان مخالفت کردند. چون ما با اعمال مجازات شدید نمیتوانیم با جرایم مقابله کنیم، کما اینکه در مورد زورگیری هم با این مساله روبهرو بودهایم.
سوال اساسی این است که آیا با وجود تشدید مجازات در مورد آمار زورگیری با کاهش روبهرو بودهایم؟ اصولا استفاده از این شگرد مجرمانه برای اخاذی یا مقاصد دیگر به صورت ناگهانی رواج یافت. اگر خلأهای قانونی وجود ندارد، چرا چنین شیوهای در میان تبهکاران مرسوم شد؟
مجرمان بنابر مقتضیات و باتوجه به شرایط زمانی و مکانی همچنین ابزارهایی که وجود دارد یا پدیدههایی که تازگی دارد، سوءاستفاده میکنند. مثلا تلفن همراه وسیله بسیار مفیدی است که ارتباطات را راحت کرده اما میتوان از آن سوءاستفاده هم کرد. طبیعتا وقتی جامعه هنوز فرهنگ استفاده از یک پدیده را پیدا نکرده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز وجود داشته باشد، زمینه سوءاستفاده از این گونه وسایل وجود خواهد داشت. اگر در جامعه سطح فرهنگ عمومی آنقدر متعالی نشده است که مردم حقوق دیگران را محترم بشمارند و حریم خصوصیشان را حفظ کنند، این گونه موارد وجود خواهد داشت و بیشتر هم خواهد شد.
در مورد فیلمها و عکسهای خصوصی، قانونگذار بعد از اینکه چنین جرمی شایع شد، قوانین جدیدی را وضع کرد. در واقع از نظر زمانی قانون یک قدم از جرم عقبتر است آیا بهتر نیست قانونگذار قبل از شیوع پدیده مجرمانه درباره آن چارهجویی و راههای سوءاستفاده را تا حد امکان سد کند؟
همیشه گفته میشود پیشگیری بهتر از مجازات است. اگر ما سیاستهای جنایی منسجمی داشته باشیم و پیشگیری در مفهوم پیشگیری اجتماعی باشد و از سویی افراد به طور نسبی رفاه داشته باشند و مشکل بیکاری حل شود، چنین راهکارهایی موثرتر خواهد بود. ما هرچقدر هم قوانین پیچیدهای داشته باشیم، با مجازات نمیتوانیم جرایم را کنترل کنیم. مجازات شاید مسکن باشد ولی باید پیشگیری با سیاست صحیح جنایی صورت بگیرد. البته این اصطلاح جنایی در اینجا مفهوم عام است که جرایم مهم را شامل میشود. در کنار پیشگیری اجتماعی، پیشگیری فرهنگی و اقتصادی هم میتواند معضلات را حل کند.
وقوع جرم تابع متغیرهایی است و ما نمیتوانیم بدون کار روی متغیرها، نتیجه مطلوب بهدست بیاوریم، تا وقتی مشکلات اجتماعی وجود داشته باشد، ما شاهد گسترش چنین جرایم و پدیدههایی جدید خواهیم بود.
شاهد حلاج
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
