هشدار درباره سقط جنین‌های غیرقانونی

به عنوان خبرنگار یادمان نمی‌آید که طی سال‌های اخیر، مسئولی درباره آمار سقط غیرقانونی جنین، آمار رسمی ارائه کرده باشد و شاید این اولین‌باری است که از آمار رسمی 120 هزار سقط غیرقانونی جنین در طول یک سال، پرده برداشته می‌شود.

روز گذشته، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در نخستین کنگره بین‌المللی پرستاری و مامایی خبر داد که در سال 1391 حدود 220 هزار مورد سقط جنین در سطح کشور صورت گرفته است که از این تعداد 120 هزار مورد از سقط‌های جنین صورت گرفته در سطح کشور غیر‌قانونی بوده و صد هزار مورد دیگر سقط پزشکی بوده است.

اغلب این سقط جنین‌های غیرقانونی هم در کلینیک‌های خصوصی و زیرزمینی انجام می‌شود که با وجود آن‌که این مراکز، مجوزی از مراجع قانونی ندارند ولی به‌صورت مخفی و در خلأ برخوردهای قانونی به کار پرسود خود ادامه می‌دهند؛ آن هم در حالی که برخورد قاطعی از سوی مراجع قضایی و انتظامی با این مراکز غیرمجاز انجام نمی‌شود.

در حالی که متخصصان تاکید دارند که سقط جنین‌‌های غیرقانونی در مراکز غیرمجاز ممکن است مادران باردار را در معرض عفونت‌های حاد، خارج شدن رحم، بیماری‌های قلبی و حتی در خطر مرگ قرار دهد، اما به نظر می‌رسد که نارسایی‌های قانونی و اجرایی باعث شده است که نه زنان خواستار سقط غیرقانونی جنین و نه مراکز متعدد این عمل جراحی سخت گوششان به بخشنامه‌ های قانونی و گفته‌های پزشکان متخصص بدهکار نباشد.

نوشدارو پس از مرگ جنین

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴، سقط‌درمانی در شرایطی که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و همچنین تائید پزشکی‌قانونی همراه باشد، امکان‌پذیر است.

افزون بر این، سقط قانونی باید قبل از چهار ماهگی جنین و با رضایت زن همراه باشد.

همچنین در صورتی که اثبات شود زنده ماندن جنین در رحم مادر موجب به خطر افتادن سلامت مادر یا تولد جنین ناقص می‌شود، مادر باردار می‌تواند با مراجعه به پزشکی قانونی، مجوز سقط جنین قانونی را دریافت کند.

برخی می گفتند مشکل عمده اینجاست که این فرآیند به این سادگی‌ها هم اتفاق نمی‌افتد و بسیاری از زنان خواستار سقط قانونی، گلایه‌مندند که گاه پزشک قانونی روند بررسی پرونده را آن‌قدر طول می‌دهد که جنین از سن چهار ماهگی می‌گذرد و در نتیجه براساس قانون دیگر نمی‌توان جنین را بعد از سن چهار ماهگی از بین برد.

البته احمد شجاعی، رییس سازمان پزشکی‌قانونی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: ممکن است پرونده‌ای نقص داشته باشد و کمی زمان رسیدگی به پرونده طول بکشد، ولی میانگین زمان رسیدگی به پرونده هر شهروند دو ساعت است؛ یعنی از زمانی که وارد سازمان می‌شود تا زمانی که برگه نهایی را به شهروند می‌دهند، حدود دو ساعت است که تلاش می‌کنیم این زمان را کوتاه‌تر کنیم.

این مقام مسئول تاکید می‌کند که ممکن است استثنائاتی داشته باشیم که پرونده نواقصی داشته باشد یا مراجعه‌کننده مجبور باشد آزمایش‌های خاصی را انجام دهد، اما در اغلب موارد، روند بررسی پرونده همان دو ساعت طول می‌کشد.

گرچه شجاعی معتقد است که طولانی شدن روند بررسی به پرونده‌های سقط جنین قانونی در زمره استثنائات قرار می‌گیرد، اما با توجه به شکایت‌های متعدد مردمی به نظر می‌رسد که رسیدگی سریع‌تر به این پرونده‌ها می‌تواند از مراجعه اجباری زنان باردار به مراکز غیرقانونی سقط جنین جلوگیری کند.

جدای از آن نباید از خاطر برد که فرآیند طی کردن آزمایش‌های تشخیصی برای سقط قانونی جنین هم هزینه‌بر است و خیلی از زوج‌ها از ترس طی کردن مراحل طولانی این کار یا هزینه‌های انجام سقط قانونی به مراکز غیرمجاز پناه می‌آورند.

راه‌های کنترل

برای کنترل این سقط‌های غیرقانونی نیز نقش فرهنگ‌سازی و آموزش بارداری سالم را نباید دست‌کم گرفت؛ یعنی در کنار این‌که باید تلاش شود فرآیندهای قانونی و اجرایی به افزایش آمار سقط غیرقانونی جنین منجر شود، باید سازوکاری هم پیش‌بینی کرد که در آن خانواده‌ها از نحوه بارداری توام با سلامت و عوارض جبران‌ناپذیر سقط‌های غیرقانونی، بیشتر آگاه شوند.

امین جلالوند‌ - گروه جامعه