پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید

جام جم:تنها راه پیروزی

«تنها راه پیروزی» عنوان یادداشت سرمقاله روزنامه جام‌جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛سخنان چهارشنبه گذشته رهبر انقلاب اسلامی را می‌توان از جمله سخنرانی‌های راهبردی ایشان در حوزه فناوری هسته‌ای برشمرد. این سخنان بخصوص با توجه به زمان ایراد (همزمان با گفت‌و‌گوهای مقدماتی برای تدوین پیش‌نویس متن گام نهایی توافق ژنو)، مناسبت (روز فناوری هسته‌ای) و مخاطبان (رئیس، متخصصان و کارشناسان فناوری هسته‌ای کشورمان) بسیار حائز اهمیت است.

نکات مهم و بعضا راهبردی این سخنان را که هر یک ظرفیت گفتن و نوشتن فراوانی دارد می‌توان این‌گونه برشمرد.

١) مهم‌ترین دستاورد فناوری هسته‌ای در کنار تولید انرژی و استفاده‌های متنوع در صنعت، بهداشت، کشاورزی، امنیت غذایی و تجارت، تقویت اعتماد به‌نفس ملی و زمینه‌سازی برای پیشرفت‌های دیگر علمی بوده است.

٢) مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های دشمن در موضوع هسته‌ای، تأثیرگذاری بر سیاست‌های کلان کشور، مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور و ایجاد فضای بین‌المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های عامه‌پسند بوده است.

٣)‌ اهداف و برنامه‌های دشمن برای تاثیرگذاری بر سیاست های کلان نظام و مقهور کردن اراده مدیریت سیاسی کشور، تا کنون شکست خورده است.

٤)‌ مذاکرات در حال انجام، با طراحی جدید دولت آغاز شده است.

٥)‌ هدف از این مذاکرات، شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار علیه کشورمان و گرفتن ابتکار عمل از طرف مقابل و روشن شدن حقیقت برای افکار عمومی دنیاست.

٦)‌ این مذاکرات باید ادامه یابد.

٧)‌ با وجود ادامه مذاکرات، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای، به هیچ وجه متوقف نخواهد شد.

٨)‌ هیچ‌یک از دستاوردهای هسته‌ای تعطیل‌بردار نیست.

٩)‌ هیچ‌کس حق معامله بر روی دستاوردهای هسته‌ای را ندارد.

10)‌ حرکت علمی هسته‌ای، مطلقا امکان توقف یا کند شدن ندارد.

١١)‌ روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران باید روابط متعارف و غیر فوق‌العاده باشد.

١٢)‌ برخی تحلیل‌ها در خصوص هزینه ـ فایده فناوری هسته‌ای، ساده‌لوحانه است و تحریم‌ها ارتباطی با موضوع هسته‌ای ندارد. لذا اگر این موضوع هم نبود، به بهانه‌های دیگر از جمله حقوق بشر، این تحریم‌ها اعمال می‌شد.

١٣)‌ مذاکره‌کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند.

١٤)‌ تنها راه پیروزی، ادامه قدرتمند مسیر پیشرفت و زیر بار زور نرفتن است.

مخاطب این سخنان که «همه»، اعم از غربی‌ها و همپیمانان منطقه‌ای آنها، مسئولان کشور، عموم مردم، متخصصان و کارشناسان فناوری هسته‌ای و تیم مذاکره‌کننده بودند، یک‌بار دیگر و بوضوح با سیاست‌ها و خط قرمزهای کلان نظام در موضوع فناوری هسته‌ای آشنا شدند و جا برای هرگونه ابهام و تردید تنگ شد.

سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی یک بار دیگر تلاش دشمن برای القای یأس و خط بطلان کشیدن روی راهبرد مقاومت را با بن‌بست مواجه ساخت و دوباره روح عزت و اقتدار ملی را در دل آحاد مردم بویژه دانشمندان و متخصصان حوزه‌های مختلف از جمله فناوری هسته‌ای زنده و تقویت کرد.

خراسان:پیمان های دوجانبه پولی، راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی

«پیمان های دوجانبه پولی، راهکاری برای دور زدن تحریم های بانکی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حسین بردبار است که در آن می‌خوانید؛تحریم بانکی ایران، ناجوانمردانه ترین روشی است که غربی ها برای ضربه به اصطلاح فلج کننده به اقتصاد ایران در پیش گرفته اند تا جایی که نه تنها امکان جابه جایی درآمدهای نفتی و بخش دولتی را دچار مشکل کرده است که حتی بازرگانی و تبادلات تجاری را برای بسیاری از فعالان بخش خصوصی که هیچ دخلی در سیاست ندارند نیز با مشکلات متعدد مواجه کرده است. شاید اینجا یک پرسش اساسی در ذهن بسیاری از خوانندگان به این موضوع بازگردد که سیستم بانکی حاکم بر جهان با چه توجیهی و چطور می تواند سلطه یک یا چند کشور را بپذیرد یا به عبارت بهتر چگونه و با چه مکانیزمی یک یا چند کشور می توانند چنین سلطه ای را بر تبادلات پولی دنیا حکمفرما کنند. مثلاً یک بانک مالزیایی چگونه از امکان تبادلات پولی با بانک ایرانی منع می شود، آیا این ممنوعیت شامل تبادلات پولی به واحد پولی خاصی مثل دلار است یا شامل واحد پولی مالزی نیز می شود. هر چند ورود به جزئیات پاسخ به این پرسش ها کار سختی است و در این فرصت نمی گنجد اما تلاش می شود که پاسخ قانع کننده ای برای آن ها ارائه شود. به طور خلاصه زمینه اصلی این مسئله از پذیرش واحد پول یک یا چند کشور به عنوان مبنای مبادلات و تجارت جهانی ناشی می شود که پس از جنگ جهانی دوم چنین شرایطی برای دلار آمریکا مهیا شد و تا جایی پیش رفت که حتی کشورهای اروپایی احساس خطر کردند و به فکر ایجاد یک پیمان اقتصادی میان یکدیگر (پیمان ماستریخت در فوریه ۱۹۹۲) افتادند تا بتوانند پول واحدی را در برابر دلار ایجاد کنند که سرانجام به ایجاد یک واحد پولی جدید برای کل اروپا یعنی یورو، منجر شد. البته برخی از کشورهای مستقل و قدرتمند دیگر برای کاهش سلطه دلار اقدامات مشابهی انجام دادند نظیر پیمان موسوم به «بریکس» که میان کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی برای پذیرش یک واحد پولی مستقل در سال ۲۰۱۱ تشکیل شد و بحث هایی در مورد یوآن چین مطرح گردید اما نتوانست به نتیجه مشابه یورو نایل شود.

مخلص کلام این که پاسخ به پرسش های این یادداشت در مورد دلیل شکل گیری این نظام سلطه پولی به آن بازمی گردد که کشورها برای مبادلات تجاری میان یکدیگر ناگزیرند که یک واحد پولی مستقل را به عنوان مبنای مبادلات در نظر بگیرند وگرنه چاره ای جز مبادله کالا به کالا یا همان تهاتر میان آن ها و بازرگانان و فعالان اقتصادی آنان باقی نمی ماند و زمانی که یک واحد پولی مثل دلار را به عنوان مبنای مبادلات خود بپذیرند ناچارند به قوانین بانک مرکزی کشور دارای آن واحد پولی و در اینجا بانک مرکزی ایالات متحده یا همان فدرال رزرو تن دهند که تحت تسلط نظام سیاسی حاکم بر آمریکا می باشد و ناخواسته قوانین این کشور از جمله اعمال تحریم ها حتی اگر یک جانبه توسط خود آمریکا وضع گردد بر مبادلات مالی هر بانکی که با دلار معامله می کند، حکمفرما خواهد شد. مشابه این شرایط برای یورو نیز وجود دارد و مبادلات پولی به یورو در هر کجای دنیا تحت قوانین و مقررات بانک مرکزی اروپا می باشد که مقر آن در شهر فرانکفورت آلمان است و تصمیم سازی در آن از سوی شورای سیاست گذاری انجام می شود که از هیئت اجرایی و سران کشورهای حوزه یورو تشکیل شده است در نتیجه اگر حاکمیت سیاسی مسلط بر این بانک تحریمی را علیه ایران یا هر کشور دیگری اعمال کند، تمام مبادلات به یورو در هر کجای جهان را در بر می گیرد.

اینجا می توان به یکی از پرسش های مطرح شده در صدر این یادداشت پاسخ داد یعنی این که حوزه تسلط بانک مرکزی آمریکا یا اروپا تا جایی است که مبادلات بانکی به دلار یا یورو می باشد به عبارت بهتر مثلاً آن ها نمی توانند دخالتی در مبادله پولی مستقل میان دو کشور ایران و چین به یوآن یعنی واحد پول کشور چین داشته باشند اما در این نوع مبادله مشکل اساسی دیگری وجود دارد و آن پذیرش چگونگی نرخ برابری یوآن و ریال برای بانک های مرکزی دو کشور می باشد. این مشکل برای دلار به دلیل جهان شمولی آن و در نتیجه معلوم بودن نرخ تسعیر آن در برابر ارزهای مختلف دنیا وجود ندارد اما اگر مبادله مستقیم میان دو واحد پولی بدون در نظر گرفتن نرخ دلار در میان باشد باید این مسئله را به گونه ای حل کرد. در اینجا پیمان های دو و چند جانبه پولی نقش اصلی خود را بازی می کنند و می توانند به عنوان راهکاری برای حل مسئله مبادلات مستقیم پولی میان بانک های دو یا حتی سه و چند کشور به پول های دیگری غیر از دلار در نظر گرفته شوند. در این صورت با ایجاد پیمان پولی میان دو کشور امکان گشایش اعتبار به واحد پول سرزمینی برای بازرگانان هر یک از دو کشور به وجود می آید و نوع سلطه و ممنوعیتی از طرف بانک مرکزی آمریکا یا اروپا نمی تواند بر این نوع مبادلات اعمال گردد. این پیمان تا حد زیادی اطمینان می دهد که تجارت بین دو کشور می تواند با ارزهای محلی، حتی در زمان بحران مالی، تسویه شود.

با این حال نکته قابل تأمل در این زمینه نیز آن است که با وجود نیاز مبرم کشور در شرایط تحریم بانکی ناجوانمردانه و غیرانسانی غرب تاکنون ایران پیمان دوجانبه پولی با هیچ کشوری نداشته است این در حالی است که بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار از چند سال گذشته به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و... منعقد شده است که به نظر می رسد بانک مرکزی با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا باید توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.

کیهان:پدر خوانده‌های غربی حقوق بشر !

«پدر خوانده‌های غربی حقوق بشر!»عنوان سرمقاله روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می‌خوانید؛حقوق بشر را غالباً به حقوقی که ناظر به «انسان بماهو انسان» است تعریف کرده‌اند. به بیان ساده‌‌تر، حقوق بشر، طبق تعریفی که حقوقدانان غربی از آن ارائه کرده‌اند، حقوقی است که به انسان فارغ از تعلقاتی چون جنسیت، رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، مذهب و هر نوع وابستگی دیگری تعلق می‌گیرد.

این یادداشت در پی آن نیست که با در پیش گرفتن یک بحث تئوریک و تحلیل نظری در ریشه‌های فلسفی و جامعه‌شناختی حقوق بشر، به تعارضات درونی حقوق بشر غربی پرداخته و یا دوگانه حقوق بشر غربی/ حقوق بشر اسلامی ایجاد نموده و رجحان‌های حقوق بشر اسلامی را بنمایاند - اگرچه در این زمینه نیز مطلب‌ها و نوشتنی‌های زیادی گفته و نوشته شده، و البته که جای بحث فراوان باز هم هست - آنچه که موضوع این نوشته را تشکیل می‌دهد، تصویب قطعنامه ضد ایرانی در پارلمان اروپا با مضمون حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران است. باید دانست که این «حقوق بشر» چیست که غرب در طول سی و پنج سال حیات طیبه جمهوری اسلامی دائم از نقض آن در ایران سخن گفته و کشور ما را همواره با این دستاویز به ظاهر و با قطعنامه‌های صوری محکوم کرده است؛ محکومیتی که البته از نظر ما هم فاقد وجاهت و ارزش است. به راستی حقوق بشر چیست؟

1- مفهوم امروزین حقوق بشر (droit de l’homme) با کمی اغماض از قرن هجدهم به بعد شکل گرفته است. عموماً، حقوق بشر مرسوم را برخاسته از نظریات اصحاب قرارداد اجتماعی (توماس هابز، جان لاک و ژان ‌ژاک روسو) می‌دانند که در زمینه انواع حکومت‌ها و شیوه‌های حکمرانی قلمفرسایی کرده‌اند.

فرض ابتدایی این سه اندیشمند، فرضی غیرمنطقی و غیرقابل باور است. آن‌ها گفته‌اند که در گذشته‌های دور، جوامع در «حالت طبیعی» بوده‌اند. منظور از حالت طبیعی هم وضعیتی است که نظم ساختاری بر جوامع حاکم نبوده و دولت و حکمرانی هم وجود نداشته است و مردم پس از طی حالت طبیعی است که تصمیم به ایجاد نظم ساختاری و تشکیل دولت می‌گیرند. البته اینان مشخص نمی‌کنند که دقیقاً در کدام برهه از تاریخ بشریت بوده که نظم ساختاری وجود نداشته است و برای توجیه نظریات بعدی خود خوانندگان را تنها به «گذشته» و دوره بدون نظم و بدون حکمران حواله می‌دهند.

پس از این فرض، غیرباور‌تر ادعاهایی است که اصحاب قرارداد اجتماعی بر این فرض استوار کرده‌اند و سه، چهار قرن است که اقسام حکومت‌ها و متعلقات آن از جمله حقوق مرسوم بشر را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند. تنها برای کمک به اتقان بند انتهایی این یادداشت، به شاه‌بیت نظریات این عده اشاره‌ای می‌کنیم.

توماس هابز، طبیعت بشری را گرگ می‌داند و دولت را حیوان مصنوعی خطاب می‌کند. او تمام کارکرد این حیوان مصنوعی (دولت) را در ایجاد امنیت خلاصه می‌کند. حاکم برآمده از نظرات هابز، لویاتان (leviathan)، که نام یک اسطوره یهودی در عهد عتیق و اخیراً هم یکی از نمادهای شیطان‌پرستی است، می‌‌باشد. این حاکم، دارای قدرتی مطلق است که بدون هرگونه بازخواستی تمام مردم بایستی از وی اطاعت تام و کمال داشته باشند. از آنجا که در نظر هابز، طبیعت انسان گرگ است، لویاتان با قدرت بی‌حد و حصری که دارد، با وضع قوانینی مسئول برقراری امنیت در بین این گرگ‌هاست. لذا اگر بتوان حقوق بشری را در اندیشه هابز پیدا کرد، پشتوانه نظری آن همین گرگ بودن طبیعت انسان و قدرت بلامنازع و بی‌قید لویاتان (حاکم) است که صرفاً از سر درماندگی و برای جلوگیری از درندگی انسان توسط وی وضع شده است.

جان لاک، که به دلیل اثرگذاری تفکراتش بر سایر اندیشمندان غربی پس از وی و همچنین بر ساخت سیاسی کشورهای غربی به پدر لیبرالیسم کلاسیک معروف شده است، خود دارای تناقضات و تنگ‌نظری‌های بسیاری است. به عنوان یک نمونه، او در بحث از اشخاص دارای صلاحیت رای‌دهنده، اولاً که زنان را به کلی خارج از صلاحیت رای دادن برمی‌شمرد (چه رسد به این که بخواهد برای زنان منزلتی در حد انتخاب شدن قائل شود)، ثانیاً از مردان هم تنها آنهایی را که دارای سرمایه هستند واجد حق رای می‌داند، ثالثاً، در نظر او شهروندان بی‌سواد و بزهکار نیز حق رای ندارند؛ چنین تفکراتی مربوط به عهد عتیق یا قرون وسطا هم نیست، بلکه لاک در قرن هجدهم میلادی از دنیا رفته است! این پدر لیبرالیسم کلاسیک، خود یکی از بدیهی‌ترین حق‌های هر بشری، یعنی همان حق آزاد زیستن را به صورت تشکیلاتی نقض کرده است و دارای بزرگ‌ترین مافیای برده‌داری انسان در اروپای قرن هفدهم و هجدهم بوده است.

داستان تفکرات و زندگی دیگر اندیشمند عصر روشنگری یعنی ژان ژاک روسو نیز از این دو تعجب‌آورتر است. روسو نیز مانند لاک زنان را در حدی نمی‌داند که بتوانند رأی دهند. وی رسماً آزادی را متعلق به یک قوم خاص می‌داند و اقوام را هم به وحشی و غیر وحشی تقسیم می‌کند و معتقد است که اقوام وحشی را باید در مناطق لم‌یزرع، افراد نیمه‌وحشی را در مناطقی که نیمه‌خشک‌اند و افراد آزاد را هم در مناطق حاصلخیز سکونت داد. روسو در کتاب «اعترافات» ایام توحش و هرزگی‌های خود را - که عفت کلام مانع از بازگو کردن آن است - بهترین دوران عمر خود می‌داند.

2- تنها این بررسی مختصر نظری، نمی‌تواند گویای تمام وجوه حقوق بشر غربی باشد، بلکه اشاره به گوشه‌ای از حقوق بشر عملی غرب هم برای شناخت مفهوم امروزین حقوق بشر لازم است. علاوه بر این تناقضات و تنگ‌نظری‌های گسترده فکری پدران حقوق بشر غربی و زندگی سرتاسر الحادی و هرزگی‌شان – که بخشی از آن در بند اول این یادداشت ذکر شد - حقوق بشر مرسوم در حیطه عمل هم، موضوعی است که بی‌شک بایستی از آن تبری جست. البته از دنباله‌روان چنان به اصطلاح اندیشمندانی، این چنین عملکردی هم بعید نیست؛ ادامه مطلب را بخوانید.
به تأسی از آرای آن اندیشمندان، زنان تا همین چهل، پنجاه سال گذشته در برخی از کشورهای اروپایی از حق رای محروم بوده‌اند. به گفته رئیس‌جمهور محترم‌مان، در سوئیس، تا سال 1974 میلادی، زنان حق رای دادن نداشته‌اند و یا دیگر این که، زنان در اروپا از یکی از ابتدایی‌ترین حقوق خود تا همین سی، چهل سال گذشته محروم بوده و حق نداشته‌اند تحصیل نمایند؛ دانشگاه کمبریج انگلستان تا سال 1979 میلادی مختص مردان بوده است و از آن پس است که زنان به تدریج حق تحصیل در این دانشگاه را پیدا می‌کنند. حقوق بشر پر ادعای غربی، این چنین نگاه جنسیت‌محور و تبعیض‌آمیزی به بشریت داشته و دارد.

و یا از طرفی دیگر، واضح است که بدیهی‌ترین حق هر بشری، حق حیات و صیانت از آن است. دولت‌های غربی، اولین و بزرگ‌ترین ناقضان این حق بشریت هستند. آمار کشته‌شدگان جنگ‌های برپا شده توسط دولت‌های اروپایی و آمریکا در یک قرن گذشته از حد چند ده میلیون هم گذشته و به مرز چند صد میلیون نفر رسیده است. تنها به عنوان یک نمونه، وحشی‌گری‌های اروپا و آمریکا در دو جنگ جهانی اول و دوم، قریب به صد میلیون انسان را به کام مرگ کشانید، و در همین سال‌های گذشته، کشورهای اروپایی و آمریکا در عراق و افغانستان نیز نزدیک نیم میلیون نفر را کشته‌اند. به این تعداد کشته‌شدگان باید تعداد کشته‌شدگان جنایت‌هایی چون هیروشیما و ناکازاکی، تعداد کشته‌شدگان جنگ در ویتنام، کشته‌شدگان آفریقایی در دوره استعمار و آپارتاید، کشته‌شدگان حاصل از برپایی فتنه‌هایی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار دنیا توسط دولت‌های اروپایی و آمریکا رخ می‌دهد، که نمونه گسترده و آخر آن فتنه سوریه است را هم افزود. حق حیات پایه سایر حقوق‌های بشری است. با نادیده گرفتن آن و کشتن انسان‌های بی‌گناه، حرف زدن از سایر اقسام حقوق بشر هم بی‌معنا خواهد بود، وگرنه می‌توان مثنوی هفتاد من کاغذی از سایر نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر توسط دولت‌های اروپایی، چون نقض آشکار حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، نقض همیشگی حق بر محیط زیست سالم مردمان، نقض بی‌محابای حق بر توسعه بشریت، نقض مستقیم و غیر مستقیم حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابنای بشری و غیره و غیره را هم برشمرد.

3- دین مبین اسلام، یازده قرن پیش از آن که امثال هابز و لاک و روسو بخواهند به اصطلاح حقوقی برای بشر در نظر بگیرند و ضمن آن، مردان بی‌بضاعت، کم‌سوادان، بزه‌کاران و زنان را هم در زمره بشریت به حساب نیاورند، حقوقی بسیار بالاتر و والاتر را برای تمام ابنای بشری در نظر گرفته است که نه تنها شامل زنان و مستمندان و کم‌سوادان و بزهکاران هم می‌شود بلکه پس از گذر چهارده قرن از آن زمان، هنوز حتی نمی‌توان ورای چنین حقوقی جامع و مانع را برای خانواده بشری متصور شد و به داعیه صحیح خود دین اسلام هم تا ابدالدهر این حقوق بشری، بالاتر و والاتر از هر حقوق بشر ساخته دیگری خواهد بود.

آیا بهتر نیست سیاستمداران محترممان، به جای پرداختن به مقوله «حقوق بشر غربی» که دارای چنین عقبه سیاه و وضعیت کنونی اسفباری است، و به جای گرفتن ژست‌های دیپلماتیک، یک بار با قاطعیت و برای همیشه آب پاکی را به روی دست دولت‌های غربی بریزند و اعلام نمایند که جمهوری اسلامی ایران با کمال مباهات خود را به چنین حقوق بشری ملتزم و متعهد که نمی‌داند هیچ، بلکه برای امحای آن تلاش هم خواهد کرد؟ آیا بهتر نیست که دست‌اندرکاران قوه مجریه به جای بازی در میدان ترسیم‌شده حقوق بشر غربی، یک بار و برای همیشه به طور رسمی اعلام نمایند که حقوق بشر غربی، بوی تعفن و لجن می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران هرگز این ابزار نوین استعمار غرب را به رسمیت نخواهد شناخت؟ وزیر محترم امور خارجه کشورمان، نباید در حاشیه نشست مونیخ از اتحادیه اروپا بخواهند که گفت‌وگوهای حقوق بشری را از سر بگیریم و این امر هم با سفر رسمی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران آغاز شود؟ به قول حکیمانه و مستند رهبر معظم انقلاب بحث حقوق بشر هم مانند موضوع هسته‌ای یک بهانه است. و یا، مگر سفر کاترین اشتون جز نقض خجالت‌بار حاکمیت ملی ما محصول درخور دیگری هم داشت؟ بی‌شک اگر همان زمان مجلس محترم با طرح سوال یا استیضاح مقام یا مقامات مسئول در این زمینه، پیغام روشنی را به دولت‌های اروپایی می‌داد، این دولت‌ها با صدور بیانیه‌ای دوباره به بهانه نخ‌نما شده حقوق بشر، اقدام به نقض حاکمیت ملی ما نمی‌کردند. هنوز هم برای جلوگیری از گستاخی‌های محتمل بعدی دیر نشده است.

جمهوری اسلامی:امتیازات دولت یازدهم

امتیازات دولت یازدهم»عنوان سرمقاله جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آغاز ثبت نام برای اجرائی شدن مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، اقتضا دارد به نکاتی درباره دولت یازدهم توجه نمائیم. توجه به این نکات شاید بتواند به آحاد ملت به ویژه افراد مؤثر در تصمیم سازی‌ها برای برخورد صحیح با این موضوع کمک کند.

1 - اصل هدفمند کردن یارانه‌ها، همانگونه که بارها از همان آغاز گفته و نوشته شد، لازم بود، اما اکنون هیچ تردیدی وجود ندارد که در اجرای مرحله اول اشکالات بزرگی وجود داشت. یکی از اشکالات اساسی، پرداخت یارانه به فقیر و غنی و حتی به عده‌ای از غیرایرانیان بود. با توجه به این واقعیت تلخ، باید اذعان کرد که بخش عمده‌ای از یارانه‌ها به جای هدفمندی گرفتار هدرمندی شد بطوری که بخش هنگفتی از وجوه پرداختی به یارانه بگیران به جای آنکه صرف کمک به نیازمندان شود، به جیب ثروتمندان ریخته شد. طبیعی بود که چنین وضعیتی قابل ادامه نباشد و مسئولان برای تصحیح قانون، اقدام کنند.

2 - قانون مربوط به مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها که فقط نیازمندان را در نظر دارد، با تلاش مشترک مجلس و دولت تدوین و تصویب شد و اینک مقدمات اجرای آن درحال فراهم شدن است. در این مرحله، آنچه باید در درجه اول مورد نظر باشد تشویق مردم به برخورد واقع‌بینانه با این قانون است. به عبارت روشن‌تر، حق افراد نیازمند است که برای دریافت یارانه، ثبت‌نام کنند و از افراد بی‌نیاز نیز این انتظار وجود دارد که داوطلبانه از ادامه دریافت یارانه خودداری کنند و با ثبت‌نام نکردن، به اجرای صحیح قانون مرحله دوم هدفمندی کمک نمایند.

از آنجا که عده‌ای از افراد یارانه بگیر، این کار را به صورت حرفه‌ای انجام می‌دهند و در عین بی‌نیازی اقدام به دریافت یارانه می‌کنند، با این افراد نمی‌توان فقط با زبان تشویق صحبت کرد بلکه باید راهکارهائی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها وجود داشته باشد تا عمل به قانون میسر گردد و کسانی امکان سوءاستفاده از قانون را نداشته باشند. نام این راهکار را نباید "تهدید" گذاشت. کسانی که این اقدام را "تهدید" می‌نامند، باید هر قانونی را که عهده‌دار برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران است نیز "تهدید" بنامند. اصولاً اجرای قانون در مواردی برخلاف میل بعضی افراد است. در این قبیل موارد، بعد از اطلاع رسانی درصورتی که کسانی تن به قانون ندهند و برخلاف قانون عمل کنند باید با آنها طبق قانون برخورد شود. این برخورد، به نفع جامعه و در جهت مصالح عمومی است و به همین دلیل نه تنها تهدید نیست بلکه جلوگیری از خطری است که جامعه را تهدید می‌کند.

3 - آنچه در این میان، از اهمیت زیادی برخوردار است و اجرای صحیح و بی‌کم و کاست قا نون مرحله دوم هدفمندی را در بخش پالایش یارانه‌بگیران ضروری می‌نماید اینست که آن بخش یارانه‌ها که صرفه‌جوئی می‌شود، قرار است برای حل مشکلات بهداشت و درمان و محیط زیست هزینه شود. این، یعنی استفاده بهینه از بیت المال به نفع عموم ملت از جمله همان کسانی که از گرفتن یارانه انصراف می‌دهند و یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد. اگر همین اقدام در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز صورت می‌گرفت، اکنون اینهمه مشکلات در زمینه مسائل بهداشت و درمان و محیط زیست وجود نداشت و مبالغ هنگفتی که بی‌جهت تحت عنوان یارانه به افراد بی‌نیاز پرداخت شد صرف بهبود بخشیدن به وضعیت جامعه می‌شد.

در جریان بررسی‌ها مشخص شده است حتی افرادی که ماهانه تا یکصد میلیون تومان درآمد دارند، در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی، یارانه دریافت می‌کردند! متأسفانه عده‌ای از نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد دستگاه‌های دولتی نیز در مرحله اول،‌ مبادرت به دریافت یارانه کردند و تا آخرین نوبت نیز به دریافت آن ادامه دادند. اکنون خوب است به این پرسش پاسخ داده شود که یارانه دادن به این افراد مرفه در کنار خانواده‌هائی که حتی برای پرداخت اجاره خانه خود در می‌مانند، آیا حرکت به سوی اجرای عدالت است؟! پاسخ این پرسش را می‌توان در بیشتر شدن شکاف طبقاتی در جامعه و مشاهده مانور تجمل مرفهان بی‌درد پیدا کرد. در جامعه اسلامی ما با این وضعیت هرگز نمی‌توان به عدالت رسید.

4 - دولت یازدهم را به خاطر تلاشی که برای اجرای عدالت اجتماعی در این بخش به عمل می‌آورد باید همراهی کرد. اینکه این روزها عده‌ای داوطلبانه از دریافت یارانه خودداری می‌کنند، اقدام با ارزشی است که باید آن را از یکطرف نوعی کمک به دولت دانست و از طرف دیگر گامی است در جهت حل مشکلات جامعه و برقراری عدالت اجتماعی.
امتیاز دولت یازدهم فقط تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی در بخش هدفمند ساختن یارانه‌ها نیست. واقعیت اینست که این دولت امتیازات زیادی دارد که باید قدر آنها را دانست و برای ارتقاء این امتیازات باید هر کس و هر جمع به سهم خود با دولت همراهی کند.

همین که رئیس دولت یازدهم با ادبیاتی در خور شأن مردم با فرهنگ ایران سخن می‌گوید و با اظهارات خود به مردم آرامش می‌دهد، یک امتیاز بزرگ برای این دولت است. اینکه "اعتدال" برای این دولت فقط یک شعار نیست بلکه خط مشی است و در عمل نشان داده است که از افراط و تفریط پرهیز می‌کند، یک امتیاز است. اینکه این دولت تلاش می‌کند در سیاست خارجی با منطق عمل کند و از شعارهای بی‌محتوا و تنش‌زا پرهیز نماید و تعامل عاقلانه و عادلانه را خط مشی خود قرار دهد، یک امتیاز است. اینکه در موضوع هسته‌ای، به جای شعار دادن‌های بی‌حاصل و مشکل ساز اقدام به شفاف سازی می‌کند و بهانه‌های واهی را از دشمنان می‌گیرد، یک امتیاز است. به این دولت برای ارتقاء امتیازهای موجود و ایجاد امتیازهای جدید باید کمک کرد.

برخورداری دولت یازدهم از اینهمه امتیاز، هرگز به معنای بی‌عیب و نقص بودن آن نیست. مواردی نیز وجود دارند که می‌توان از آنها تحت عنوان ضعف‌های دولت یازدهم یاد کرد. این کار نیز در وقت و جای مناسب خود لازم است. نقد دولت و دولتمردان نه تنها به معنای مخالفت نیست بلکه نوعی تلاش برای یاری رساندن به کسانی است که بار مسئولیت اداره کشور را برعهده دارند. به آنها باید از راه‌های مختلف کمک کرد که یکی از آن راه‌ها نقد منصفانه است. متأسفانه عده‌ای به جای کمک به دولت و یا نقد منصفانه عملکردهای آن، آنهمه امتیاز را نادیده می‌گیرند و به بزرگ‌نمائی ضعف‌ها می‌پردازند. قطعاً انتقاد از مسئولین، حق آحاد مردم است ولی عیبجوئی و کارشکنی نه تنها حق کسی نیست بلکه ضایع ساختن حق عموم و تلف کردن وقت مسئولین است.

دولتمردان نیز باید در تمام امور مربوط به مدیریت جامعه از انتقادهای سالم و منصفانه استقبال کنند و پیشنهادات مفید را در برنامه‌های خود مورد نظر قرار دهند و عملی سازند. آنچه می‌تواند به حل مشکلات کمک کند، تعامل میان دولتمردان و صاحبنظران و منتقدان منصف است. اجرای قانون مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یکی از موارد مهمی است که دولت علاوه بر کمک و همراهی مردم، به اظهارنظرها و نقدهای سازنده آنها هم نیاز دارد. دولت یازدهم باید این امتیاز را نیز برای خود محفوظ بدارد که برخلاف دولت گذشته که بی‌توجهی به نقطه‌نظرات دیگران را سرلوحه کار خود قرار دا ده بود، همواره درصدد بهره‌برداری از پیشنهادها و طرح‌های مفید باشد و شریک عقل و فکر مردم شود.

رسالت:جامعه‌شناسی علیه ”اصلاحات“

«جامعه‌شناسی علیه ”اصلاحات“» عنوان سرمقاله روز روزنامه رسالت به قلم حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛■ پس از مقدمات، نقد محتوایی و فنی کتاب ”جامعه‌شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن“ نوشته دکتر حمید رضا جلایی‌پور را آغاز کردیم، و گفتیم که مهم‌ترین مقاله کتاب، مقاله هفتم است، که ما نام آن را «تلمود اصلاحات» نهادیم، چرا که نگارنده در این فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معایب مدرنیت و وجه بارز آن از نظر او، یعنی دولت-ملت مدرن، به تقدیر آن تن دهیم و آن را با همه عیوبی که از نظر ما و از نظر کلاسیک‌های بزرگ جامعه‌شناسی دارد، بپذیریم و از آن بیش، مناسک شش‌گانه‌ای می‌آموزد که با آن، باید این تقدیر الوهی را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ایرانی (از نظر او) محقق سازیم.

■ در شماره قبل، نقدهای ویرانگر الکسی دو توکویل به «دموکراسی آمریکا»، در کتاب درخشان و مرجعی به همین نام را مرور کردیم، و نحوه مماشات نگارنده با این انتقادات را دریافتیم. در این قسمت، مشاهده خواهیم کرد که نگارنده، چگونه انتقادات بنیان‌کن دو کلاسیک دیگر جامعه‌شناسی، یعنی کارل مارکس و ماکس وبر را در عین قبول، با مماشاتی که تنها از ضعف مفرط نظری او حاصل می‌شود، به کنار می‌نهد و راه خود را می‌رود، انگار که نه الکسی دو توکویل هست، نه کارل مارکس، نه ماکس وبر، نه آنتونی گیدنز، نه ده‌ها منتقد دیگر دموکراسی مدرن. همه این‌ها را برای تقدیس «اصلاحات»، به کناری می‌گذارد؛ او قدر نظریه را نمی‌داند...

■ از نگاه تاریخی کارل مارکس، دموکراسی مدرن، «در حالی به نام همه‌ مردم و به نام حقوق برابر شهروندان حکومت می‌کند که همه‌ افراد، مالکیت و توان یکسان اقتصادی ندارند. از این رو، صاحبان صنعت و ثروت، نقش اصلی را در هدایت دولت دارند، آن هم به نفع طبقه مسلط جامعه و از طریق حمایت مالی از احزاب و رسانه‌های تبلیغاتی» (272) (ارجاعات مفقودند). از این قرار، «وضعیت دولت در دوران مدرن، وضعیت مداومی نیست؛ زیرا، این وضعیت بر نوعی تبعیض ساختاری مبتنی است. این تبعیض ساختاری به از خود بیگانگی افراد و شهروندان در جامعه می‌انجامد» (272) (ارجاعات مفقودند).

■ این تحلیل، که نحوی «اقتصاد سیاسی دموکراسی» است، با تجربه ما از عصر سازندگی و عصر اصلاحات و شبه کودتای نافرجام هشتاد و هشت، و تجربه‌های دیگرمان در صربستان و گرجستان و اوکراین و قرقیزستان سازگار است. دموکراسی، اغلب فقط نامی است برای حکمرانی صاحبان صنعت و ثروت جهان. در جریان رسیدگی به پرونده غلامحسین کرباسچی، و همچنین، شهرام جزایری، نشانه‌هایی از نفوذ سرمایه‌گذاران بر عملکرد احزاب اصلاح‌طلب معلوم شد. در کنار احزاب، رسانه‌هایی هم که بعداً، اطلاعاتی در مورد ارتباطات مالی آن‌ها با بیرون و حتی بزرگ‌ترین سفته‌باز جهان، جرج سوروس، منتشر شد، می‌رفتند تا مهار کشور را «به نام دموکراسی» در دست گیرند، و کشور را به نفع اسپانسرهای خارجی خود مصادره نمایند، و در عوض، در باغ سفارت یا پنتاگون پلو تناول فرمایند. احزاب و رسانه‌های اصلاح‌طلب، در قضایای هشتاد و هشت، که آشکارا علیه صندوق‌های رأی اقدام کردند، نشان دادند که «دموکراسی»طلبی دوم خردادی، عمدتاً نامی بود که حمایت‌های مالی را پنهان می‌کرد. آن‌ها بیش از هر چیز به صندوق‌های رأی خیانت کردند و سعی نمودند سطل‌های زباله در حال سوختن را جای صندوق‌های رأی بگذارند. این چندمین بار بود که روحانیت از نابودی مردم‌سالاری‌ای جلوگیری نمود که پس از مشروطه انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی، قبل از تمام کشورهای دیگر جهان، اعم از آلمان و ایتالیا و ژاپن و اسپانیا و روسیه و هندوستان و...، چهارمین مردم‌سالاری جهان شد، و اولین پارلمان این مشروطه، خصوصاً به برکت مشروعه بودنش، شاید درخشان‌ترین تجربه مردم‌سالاری در جهان بود.

اگر روحانیت نبود، میراث چنین مشروطه مشروعه‌ای، چندین بار توسط روشنفکران متأثر از حمایت‌های مالی خارجی و داخلی، نابود شده بود. همان طور که روحانیت، رکن اصلی برآمدن مشروطه ایران بود، در سال هشتاد و هشت، فقط آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای بود که از نابودی صندوق‌های رأی توسط روشن‌فکران غرب‌گرا ممانعت به عمل آورد.

■ به هر ترتیب، تشخیص کارل مارکس در این زمینه، بسیار گران‌قدر و آموزنده است. اما کو کسی که قدر نظریه را بداند. پس از بررسی تنها دو صفحه‌ای دیدگاه کارل مارکس، جلایی‌پور، بدون تفسیر و واکنشی از موضوع عبور می‌کند. تشخیص درخشان و ارزشمند کارل مارکس در مورد نقطه ضعف دموکراسی‌های مدرن، برای جلایی‌پور مسموع نیست، و جز مرور، جایی در تحلیل او نمی‌یابد. یک نکته دیگر در این زمینه این است که در مطالبی که نقل کردیم، جلایی‌پور، هیچ ارجاع مستقیم و غیرمستقیمی به کارل مارکس نمی‌دهد. قطعاً وی با مراجعه به منابع خود مارکس یا مفسران برجسته او، موشکافی‌های خیره کننده این کلاسیک جامعه‌شناسی را در نقد ویرانگر دولت-ملت‌های سرمایه‌زده مدرن و سایر نهادهای به اصطلاح مدنی را مشاهده می‌فرمودند، طوری که دیگر نمی‌توانستند، به این سهولت «اصلاح‌طلب» باشند و بمانند. این مرد، با آن که نام خویش را بر کتاب «نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی» تحمیل کرده است، قدر نظریه‌های جامعه‌شناسی را نمی‌داند...

■ از دیدگاه ماکس وبر، دیگر کلاسیک پایه‌گذار در جامعه‌شناسی مدرن، «مهم‌ترین عامل و زمینه‌ای که به شکل‌گیری قدرت دولت جدید و ملی می‌انجامد، رشد فزاینده‌ ... رفتارهای معطوف به محاسبه هزینه و فایده یا رفتار حساب‌گرانه، در میان بیشتر افراد بشر است. ... تا جایی که می‌توان تکوین جامعه‌ مدرن و سرمایه‌داری را هم‌چون نظامی محاسبه‌پذیر و عقلانی صورت‌بندی کرد» (275) (ارجاعات مفقودند). وبر، «دولت مدرن و ملی را فی‌نفسه، آرمانی نمی‌دانست؛ زیرا، ساختار بوروکراتیک آن می‌تواند به قفس آهنین شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود» (276) (ارجاعات مفقودند).

■ جلایی‌پور، دیدگاه‌های ماکس وبر را منحصراً با ارجاع‌های آخر پاراگرافی به آنتونی گیدنز و یان کرایب مستند می‌سازد که البته از شارحان دست اول وبر محسوب نمی‌شوند. حتی شرح کرایب به قدری ضعیف است که در متن خود از داوری بین شارحان اصلی مانند راینهارد بندیکس و فرانک پارکین (که جلایی‌پور به اشتباه به او «پارکینز» می‌گوید) هم پرهیز می‌کند. نحو ارجاع دادن هم اشتباه که نه، هولناک است. پس از سه پاراگراف، پرانتز باز می‌کند و به گیدنز ارجاع می‌دهد، و پس از چهار پاراگراف دیگر، ارجاعی به کرایب دارد، یک صفحه بعد در حالی که مطلبی را از فرانک پارکین نقل می‌کند، به کرایب ارجاع می‌دهد و پاراگراف پایانی که حاوی چند ادعای عجیب و مخدوش هم هست، بدون ارجاع رها می‌کند. حتی همین ارجاعات هم کم و بیش پوک هستند. برای نمونه، به صفحه 231 کرایب که مراجعه می‌کنیم، متوجه شدت مخدوش و غیرقابل اعتماد بودن ارجاعاتی که جلایی‌پور می‌دهند، می‌شویم. جلایی‌پور به صفحه 231 کرایب ارجاع می‌دهند و به استناد آن، این ادعا را مطرح می‌کنند که: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پیشامدرن، به طور بنیادی متعارض و ناپایدار می‌داند و به اعتقاد او، همه‌ جوامع، مستعد ظهور وضعیت کاریزمایی هستند».

این در حالی‌است که کرایب در حال شرح اختلاف میان بندیکس و سایر شارحان است که بر اساس آن، بندیکس معتقد است که «اگر نظم اجتماعی ذاتاً بی‌ثبات و متزلزل باشد، آن گاه رهبران کاریزماتیک در هر زمان ممکن است ظاهر شوند» (235)، ولی جمع‌بندی کرایب این است که «به نظر من، هر دو تفسیر معقول است و وبرها متفاوت‌اند» (235). پس کرایب از وجود وبرهای مختلف نزد شارحان مختلف سخن می‌گوید و نظر شبه بندیکسی جلایی‌پور را که حتی خود بندیکس به نحو مشروط مطرح کرده است، به عنوان یکی از نظرها مطرح می‌کند.

در حالی که جلایی‌پور، با ارجاع به کرایب و بدون اسم آوردن از بندیکس، با قطع و یقین، جمله مشروط بندیکس را نه به بندیکس، که به وبر نسبت می‌دهد، و برای تطهیر بی‌ثباتی دموکراسی‌های مدرن می‌گوید: «وبر تمام جوامع را هم در دوران مدرن، و هم پیشامدرن، به طور بنیادی متعارض و ناپایدار می‌داند» (6-275). در مقابل این ارجاع مخدوش، روشن است که خود وبر، در فصل چهارم از بخش دوازدهم، کتاب مرجع «اقتصاد و جامعه»، مبهوت میزان ثبات تاریخ حکمرانی پاتریمونیال مصر است (دقیقاً صفحه 1013 در ترجمه انگلیسی گونتر روث و کلاوس ویتیچ از متن اصلی آلمانی، انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، مورخ 1987). خود ما با ملاحظه تاریخ، ثبات بیشتر حکمرانی‌های مبتنی بر اقتدار سنتی را می‌توانیم تصدیق کنیم. شاید همین هم به جلایی‌پور نشان دهد که ثبات، معیار خوبی برای اخلاقی و برتر شمردن حکمرانی‌ها نیست، اما این مرد قدر نظریه را نمی‌داند...

■ مهم‌ترین نکته قضاوت ماکس وبر در مورد منبع بی‌ثباتی، و از آن مهم‌تر، زوال مشروعیت در دموکراسی‌های بی‌ثبات مدرن، موضوع «تناقض دموکراسی و بوروکراسی» است، که جلایی‌پور در یک جمله و بدون مستندات، به آن اشاره می‌کند و می‌گذرد: «وبر دولت مدرن و ملی را فی‌نفسه، آرمانی نمی‌دانست؛ زیرا، ساختار بوروکراتیک آن می‌تواند به قفس آهنین شهروندان و به دنیایی منجمد و یخ زده تبدیل شود» (276) (ارجاعات مفقودند). و بعد، بلافاصله بدون هیچ گونه استنادی اضافه می‌کند که «او برای انعطاف در دولت مدرن، کاربرد ساز و کار دموکراسی نمایندگی را توصیه می‌کرد؛ زیرا در جریان این دموکراسی‌ها، مردم می‌توانند به نمایندگان پارلمان رأی دهند که ابعاد کاریزمایی دارند. این نمایندگان برای جذب آرا، معمولاً با گفتن سخنان پر حرارت، عبور از وضع موجود را وعده می‌دهند. این نمایندگان می‌توانند در تقابل با بوروکرات‌های حکومتی، اندکی فضای منجمد و اداری سازمان‌ها را نرم و منعطف کنند» (276) (ارجاعات مفقودند).

■ این دفاع جلایی‌پور از «دموکراسی نمایندگی» اصلاح‌طلبانه از زبان وبر، قطعاً اشتباه است. وبر، آن طور که از بخش سوم کتاب «اقتصاد و جامعه»، دقیقاً صفحه 290 بر می‌آید، نوعی از حکومت شبیه به دموکراسی مستقیم و نه نمایندگی شبیه دولت-شهری یونانی باستان یا کانتون (Cantons) سوئیسی را به جای دولت-ملت‌های فعلی ترجیح می‌داد. وانگهی، در ضمیمه دوم کتاب اقتصاد و جامعه که «گفتاری در باب نقد سیاسی دستگاه دیوانی و سیاست حزبی» است، صورت‌های مختلف نمایندگی را شرح می‌دهد و نشان می‌دهد که چقدر می‌توانند در جهت عکس نمایندگی و دموکراسی حرکت کنند (دقیقاً صفحه 1449)؛ به نظر می‌رسد که وبر ظهور فاشیسم را از متن دموکراسی نمایندگی پیش‌بینی می‌کرد.

■ در مجموع، هیچ چیز برای یک اصلاح‌طلب، نمی‌توانست توبه‌آفرین‌تر از مطالعه کتاب «اقتصاد و جامعه» وبر باشد، تا او متقاعد شود که یک دموکراسی اصلاح‌طلبانه، چشم‌انداز روشنی برای آینده آلمان نداشت و برای ایران هم نخواهد داشت. اما چه کنیم که ضعف مفرط در تحلیل نظری موجب می‌شود تا مرد اصلاح‌طلب قدر این اکتشافات و موشکافی‌های نظری عمیق کلاسیک‌ جامعه‌شناسی را نداند، و باز حرف خود را بزند.

■ موشکافی‌های ماکس وبر در تصادم بوروکراسی و دموکراسی آن قدر گران قدر است که انگار، امروز مشغول تفسیر مغایرت‌های دولت کارگزاران و اصلاحات و بنفش از یک سوی، و دولت احمدی‌نژاد است.

■ مرد اصلاحات، با خواندن نظریه بوروکراسی/دموکراسی وبر، و دیدن پدیده‌ای مانند احمدی‌نژاد، باید به فکر فرو می‌رفت که آیا نباید به نقطه تعادلی میان عقل و رأی و خواست مردم دست یافت، و آیا مشروطه مشروعه و تز مترقی ولایت فقیه، دقیقاً همان فرمول تعادل نبود؟ مفهوم مشروطه مشروعه متضمن اصرار خبرگان و نگهبانان بر چارچوب‌های اخلاقی آراء که در شرع و دین تصریح شده است از یک سوی، و رأی مردم در سایر حیطه‌ها تعیین کننده باشد، هر چند که بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها نخواهند.

■ جمع‌بندی چشم‌بسته جلایی‌پور از این همه انتقادات کوبنده، به دموکراسی مدرن غربی، به مثابه گردن نهادن به تقدیر الوهی «مدرنیت» است. روشن است که دموکراسی مدرن، هم‌اکنون صحنه تناقض‌هایی است که توکویل، مارکس و وبر، هر کدام از زاویه‌ای به آن پرداخته‌اند، و جلایی‌پور هم دفاعی در مقابل آن‌ها ندارند، چنان که می‌فرمایند: «همان طور که ملاحظه کردیم، دولت[-]ملت، شکل سیاسی[-]اجتماعی خاصی است که از آغاز با مشکل روبرو بوده و هست» (279).

■ با این حال، چرا باز هم اصرار دارد که در پایان فصل، ذیل دو عنوان «پیشرفت‌های تکوین دولت[-] ملت در ایران» (280) و «نارسایی‌ها» (283)، مشابهت‌های ما با شاخص‌های شش‌گانه دولت-ملت مدرن را با واژه ارزش‌گذارانه «مثبت» (283) توصیف کند، و مغایرت‌ها (به زعم خود او) بین مردم‌سالاری دینی امروز ایران، و الگوی غربی را «آسیب» بداند. این تعابیر ارزش‌گذارانه، نشان می‌دهد که جلایی‌پور، چیزی از بزرگانی چون توکویل و مارکس و وبر نیاموخته است. چون او در یک وفاداری تقدیرگرایانه به «اصلاحات»، نمی‌خواهد بپذیرد که باید طرح جدیدی ریخت و تجربه مشروطه مشروعه یا مردم‌سالاری دینی در ایران، تجربه موفقی است که توانمندی خود را در مقاطع مختلف و خصوصاً در دفاع هشت‌ماهه هشتاد و هشت، و دفاع هشت‌ساله تا شصت و هفت نشان داده است. این نظام هم عاقلانه و اخلاقی است و هم مردمی؛ هم اسلامی است و هم جمهوری، هر چند که بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها، اصلاح‌طلبان، کارگزاران، سبزها، و رنگی‌ها، می‌کوشند تا این نور را با نفخ خویش خاموش سازند.

■ حال، معلوم می‌شود که چرا عنوان مقاله هفتم کتاب را «تلمود اصلاحات» نهادم؛ جلالی‌پور در نقش یک کاهن معبد مدرنیت، در این فصل از ما توقع دارد که با علم به همه معایب «اصلاحات» و دموکراسی مدرن لیبرال، به تقدیر آن تن دهیم و آن را با همه عیوبی که از نظر ما و از نظر کلاسیک‌های بزرگ جامعه‌شناسی دارد، بپذیریم و از آن بیش، مناسک شش‌گانه‌ای می‌آموزد که با آن، باید این تقدیر الوهی را در جامعه «کژ» و «بدقواره» ایرانی (از نظر او) محقق سازیم. خیلی شبیه تلمود یهود است...
ادامه دارد...

قدس:مدیریت جهادی و نظام‌های مدیریت

«مدیریت جهادی و نظام‌های مدیریت» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن سواد کوهی است که در آن می‌خوانید؛نامگذاری سال جاری به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» از طرف رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت ا... خامنه ای موجب شد تا درباره مولفه‌های مندرج در مقوله مدیریت جهادی نکاتی مهم مطرح شود.

پیش از آن لازم به ذکر است که مدیریت جهادی به عنوان الگویی برآمده از دل انقلاب اسلامی به عنوان الگوی مطلوب مدیریت می‌تواند مطرح شود. در مدیریت جهادی خدمت رسانی به مردم نه برای کسب مال و مقام دنیوی بلکه در جهت قرب الهی و رضایت پروردگار انجام می‌شود. در این راستا رعایت تقوای فردی بدیهی است یعنی هر کس سعی کند از مسیر درست خارج نشود و پا را کج نگذارد. تقوای سیاسی نیز یعنی هر کس که در کار سیاست است، سعی کند با مسایل سیاسی صادقانه برخورد کند.نکته اساسی دیگر که باید توجه کرد، احساس تکلیف است که خود را در محضر خداوند مسؤول دانسته و به وظایف خویش عمل نماییم.

از دیگر مولفه‌های مندرج در این مقوله تداوم کار و پایورزی در آن است.مدیر جهادی به راحتی در برابر مشکلات دستها را به نشانه تسلیم بالا نمی برد، بلکه از ناکامی‌ها و شکستها پلی برای پیروزی می‌سازد و چون که به درستی هدف و نیت خود ایمان دارد به حرکت خود ادامه می‌دهد تا به سر منزل مقصود برسد.

در مدیریت جهادی اصل بر خدمت رسانی به مردم و رفع مشکلات آنان است و مدیر جهادی در این راه از هیچ گونه اقدامی فروگذاری نمی کند و چون که نیت او الهی و در جهت رضایت پروردگار است، فعالیت خود را بدون هیچ گونه منتی انجام می‌دهد و در مقابل آن از مردم انتظاری ندارد.

در مدیریت جهادی سرعت عمل، رفع نواقص و کمبودها یکی از مولفه‌های مهم و حیاتی خدمت رسانی محسوب می‌شود؛ زیرا ایجاد وقفه در فعالیتها و کار امروز را به فردا انداختن نتیجه‌ای جز نارضایتی مردم به همراه نخواهد داشت.

در مدیریت جهادی در کنار مدیران و چهره‌های با تجربه و کارآزموده سعی می‌شود که از جوانان نیز استفاده شود تا در آینده در صورت کنار رفتن مدیران با تجربه، جامعه از نیروهای شایسته و کاردان تهی نشود و نیروهای جوان بتوانند جای آنها را پر کنند.

یک مدیر جهادی در درجه اول باید دارای اعتماد به نفس و خودباوری باشد. خلاقیت و نوآوری داشتن در فعالیتها و پرهیز از تکرار و الگو برداری از برنامه‌ها و راهکارهای دیگران یکی از مولفه‌های موفقیت در این نوع مدیریت محسوب می‌شود و مدیر جهادی باید شخصی خلاق و هوشمند باشد و در راه رسیدن به اهداف خود از روشهای خلاقانه بهره بگیرد.

در مدیریت جهادی سعی می‌شود که از تکروی و حرکتهای انفرادی پرهیز شود و در مقابل بر کار گروهی و مشترک تأکید بسیار می‌شود.در مدیریت جهادی پاکدستی مدیران و مسؤولان یک اصل مهم و حیاتی است و عامل تداوم و بقای این نوع مدیریت محسوب می‌شود. رعایت قانون و خارج نشدن از مرزها و خط قرمزهای قانونی باید سرلوحه فعالیتهای یک مدیر جهادی باشد و همیشه رعایت و احترام قانون را از یاد نبرد.

یک کشور اگر بخواهد عزت، هویت، منافع و امنیت خود را به دست بیاورد، احتیاج به ابتکاردارد. وجدانِ کاری هم، جزیی از فرهنگ عمومی است که بسیار پسندیده است. وجدانِ کاری، یعنی افراد یک جامعه، خود را در قبالِ آن کاری که پذیرفته‌اند، متعهد بدانند و نوعی احساس وجدان نسبت به آن داشته باشند و سرِهم‌بندی و رفع تکلیف نکنند و آن کار را به صورت کامل انجام دهند.

اینها از جمله خُلقیّات یک ملت است که تأثیرش در زندگی و سرنوشت آنها خیلی زیاد است. تفاوت اصلی مدیریت جهادی با سایر نظامهای مدیریت، پیش فرضها و مبانی فکری آن برگرفته از مدیریت اسلامی است.

برای مثال، کسب سود در مدیریت اسلامی و سایر نظامهای مدیریت دارای اهمیت است، اما در سایر نظامها حصول حداکثر سود به عنوان هدف اصلی مطرح است، در مدیریت جهادی سود به عنوان وسیله محسوب می‌شود.

البته کسب سود حتی در مقیاس وسیع و کلان مذموم نیست و اگر از طریق قانونی، شرعی و با تلاش به دست آید جزو عبادات و فضیلتها محسوب می‌شود.

بنابراین مدیریت جهادی را نباید در مقابل سایر نظامهای مدیریت قرار داد، بلکه مدیریت اسلامی برمبانی فکری اندیشه اسلامی قرار داشته و از سایر نظریه‌های مدیریت بهره‌برداری می‌کند .

وطن امروز:پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید

«پاریس و سعدآباد را به یاد بیاورید»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛یکی از روش‌های بسیار مفید برای درک نقایص کلیدی دیپلماسی هسته‌ای دولت یازدهم و به دست آوردن یک تخمین دقیق از اینکه این روند در نهایت به کجا ختم خواهد شد، مقایسه تطبیقی آن با روندی است که در فاصله سال‌های 82 تا 84 طی شد.

بحث تفصیلی در این باره مجالی بسیار وسیع می‌طلبد ولی تا آنجا که به اصول کلی مربوط می‌شود مساله بسیار ساده است.

2 اصل راهنمای زیر که به دیپلماسی هسته‌ای 84-82 شکل داد، اکنون هم عینا صادق است:
1- اصل اعتمادسازی؛ به این معنا که تیم مذاکره‌کننده می‌پذیرد ایران به سبب عملکرد و اهدافش یک استثنا در جامعه جهانی است و برای تبدیل شدن به یک عضو عادی باید ترتیبات درازمدت اعتمادساز را بپذیرد و اجرا کند.

2- اصل ارتقای روابط؛ به این معنا که در سیاست خارجی هیچ هدفی مهم‌تر از ارتقای روابط با غرب نیست و تقریبا هر دستاورد ملی از جمله موضوع هسته‌ای پیش پای این امر قابل قربانی شدن است (این جمله آقای ظریف را به یاد نگه دارید که زمانی گفت مساله هسته‌ای مانعی بزرگ بر سر راه اصلاح روابط با غرب است و این مانع باید برداشته شود).

تیم مذاکره‌کننده آقای روحانی اکنون هم انگار نه انگار 10 سال گذشته، و در این مدت هم برنامه هسته‌ای ایران و هم وضعیت ملی و جهانی به نحو کاملا بنیادین تغییر کرده، هنوز بر اساس همان اصول پیشین عمل می‌کند با این تفاوت که این بار روحانی رئیس‌جمهور است نه رئیس تیم مذاکره‌کننده، مقصود از غرب به جای اروپا، آمریکاست و همه چیز هم به نام رای مردم در انتخاباتی نوشته می‌شود که پیام اصلی آن به طور سیستماتیک در حال تحریف شدن است.

یکی از رویه‌های عجیب و غریب و بسیار زیانبار تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که اکنون هم عینا در حال بازتولید است، این بود که تیم ایرانی با غرب بسیار خطاپوشانه برخورد می‌کرد و در حالی که کارنامه اروپا در عمل به یک توافق تقریبا یک فاجعه کامل بود، توافق‌های کوچک به سرعت به توافق‌های بزرگ بدل می‌شد؛ توافق‌هایی که اروپایی‌ها به همان‌ها هم عمل نمی‌کردند.

اکتبر 2003 توافق سعدآباد میان تیم ایرانی و 3 کشور اروپایی منعقد شد. طرف غربی به هیچ کدام از تعهداتش طبق این توافق که مهم‌ترین آنها عادی کردن موضوع ایران در شورای حکام بود، عمل نکرد اما چند ماه بعد توافق بروکسل که در آن ایران تعلیق کامل قطعه‌سازی و مونتاژ را پذیرفته بود به غرب هدیه شد. اروپایی‌ها به تعهد خود در توافق بروکسل هم که عادی کردن پرونده در اجلاس خرداد 83 شورای حکام بود، عمل نکردند ولی باز هم مسیر ادامه پیدا کرد و در آبان 83 توافق پاریس از سوی ایران مورد پذیرش قرار گرفت که همه سیکل سوخت را در ایران صرفا در ازای مذاکره – و دیگر هیچ - تعطیل می‌کرد. توافق پاریس نیز سرنوشتی بهتر از دو توافق قبلی پیدا نکرد و اوج عمل اروپایی‌ها به آن این بود که در مرداد 84 به ایران پیشنهاد دادند تاسیسات هسته‌ای خود را تعطیل کند و به غربی‌ها اجازه بدهد برای دانشمندان بیکار شده کار پیدا کنند. اما دوستان مذاکره‌کننده باز هم از پای ننشستند و در پی توافقی دیگر بودند که کار به فرجام رسید.

نکته مهم این است که تیم مذاکره‌کننده ایرانی این محاسبه راهبردی را در ذهن غربی‌ها شکل داده بود که صرف نظر از اینکه آنها به تعهدات‌شان عمل می‌کنند یا نه، مسیر مذاکرات و گذار از یک توافق به توافقی بزرگ‌تر و جامع‌تر ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ شرایط مفروضی وجود ندارد که ایران تحت آن شرایط از پای میز مذاکره بلند شود و تداوم مسیر را مشروط به عمل غربی‌ها به تعهدات پیشین کند.

این اتفاقی است که امروز هم به نحو زننده‌تر و البته جدی‌تری در حال وقوع است.
هم اطلاعات منابع مستقل و هم آنچه غربی‌ها خود گفته‌اند نشان می‌دهد طرف غربی به هیچ کدام از تعهداتش طبق توافق ژنو عمل نکرده است. گروه 1+5 (و در واقع آمریکا) 3 تعهد اساسی در برنامه اقدام مشترک توافق شده در ژنو پذیرفت:

1- واگذاری 2/4 میلیارد دلار پول نقد به ایران

2- لغو تحریم پتروشیمی، طلا و خودرو به گونه‌ای که ایران بتواند حدودا 3/1 میلیارد دلار از این ناحیه درآمد داشته باشد.

3- باز کردن یک کانال بانکی برای خرید دارو و غذا و برخی اقدامات دیگر به ارزش 5/1 میلیارد دلار
اکنون ما در موقعیتی هستیم که با استناد به آنچه خود غربی‌ها گفته‌اند استدلال کنیم 1+5 به هیچ کدام از این 3 تعهد خود عمل نکرده است.

ایران هنوز نتوانسته 2/4 میلیارد دلار وعده‌داده‌شده را وارد خاک خود کند، از ناحیه لغو تحریم طلا و پتروشیمی و خودرو درآمد چندانی عاید ایران نشده و کانال بانکی هم که بنا بود برخی خرید‌ها را تسهیل کند همچنان وجود خارجی ندارد. جالب است که روزنامه وال‌استریت ژورنال دو روز پیش نوشته بود آمریکا دسترسی ایران به این پول‌ها را فراهم نکرده چون مطمئن نیست ایران آنها را در چه راهی مصرف خواهد کرد و این یعنی احتمالا آقای ظریف باید فاکتور خریدهای کشور را هم دانه به دانه برای جان کری فاکس کند تا خیال مبارک کاخ سفید از این بابت که ایران دست از پا خطا نمی‌کند، کاملا آسوده باشد!

با این وضع، یعنی در حالی که نه تنها رفتار آمریکا پس از توافق ژنو بشدت توهین‌آمیز بوده بلکه حتی آنها به توافقی که صددرصد به نفعشان هم بوده عمل نکرده‌اند، باز می‌بینیم تیم مذاکره‌کننده ایرانی بی‌آنکه خم به ابرو بیاورد یا لااقل درباره میزان عمل آمریکا به توافق ژنو گزارشی به ملت بدهد، شتابان در حال حرکت به سمت امضای یک توافق بزرگ، جامع و تقریبا دائم با غربی‌هاست.

سؤال کلیدی و بسیار مهم اکنون این است: چگونه می‌توان انتظار داشت غربی‌هایی که به تعهدات مختصر خود طبق توافق ژنو عمل نکردند، به تعهداتی بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر در چارچوب یک توافق جامع عمل کنند و چه چیز آنها را از اینکه دوباره با ملت ایران خدعه نکنند، باز می‌دارد؟

حقیقت این است– و این حقیقت تلخی است- که این رفتار آمریکا همانقدر که در ماهیت پلید خود آنها ریشه دارد، محصول رفتار و نوع عملکرد دولت ایران هم هست.

وقتی دولت:
اولا: حتی به طور لفظی مایل به مقابله به مثل در مقابل اقدامات خصمانه غربی‌ها نیست.
ثانیا: در قبال بدعهدی آنها خطاپوشانه رفتار می‌کند اما منتقدان داخلی خود را به خشمگینانه‌ترین شکل ممکن ـ‌و با استفاده از همه ابزارهای رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی و اجرایی‌ـ‌ می‌نوازد.
ثالثا: آنقدر درباره دستاوردهای توافق ژنو نزد افکار عمومی غلو کرده که حالا راهی برای گله از غربی‌ها برایش نمانده.

رابعا: طرف غربی را متقاعد کرده که آنها هر طور رفتار کنند تیم مذاکره‌کننده پای میز مذاکره خواهد ماند و در اراده‌اش برای امتیازدهی تغییری ایجاد نمی‌شود؛ آیا منطقی است انتظار داشته باشیم دولت آمریکا به قول و قرارش پایبند بماند یا از تهدید ملت ایران دست بردارد و به یک توافق منطقی و خوب بیندیشد؟

دولت نه فقط برای سامان دادن به اقتصاد بلکه حتی برای تغییر دادن محاسبات آمریکایی‌ها هم باید به خود برگردد. اگر محاسبات دولت اصلاح شود، دیده‌ایم طولی نمی‌کشد که آمریکایی‌ها هم خود را با آن وفق خواهند داد؛ اگرنه توقع نتیجه‌بخشی از این روند طلب روزی ننهاده کردن است.
پاریس و سعد آباد را به یاد بیاورید.

سیاست روز:هدف آمریکا، مهار ایران و روسیه

«هدف آمریکا، مهار ایران و روسیه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند دنیا، اکنون در شرایطی قرار گرفته است که باید یک انتخاب و انتقال دوراندیشانه، منطقی و معقول را تجربه کند.

مسکو که به خاطر اتفاقات اوکراین و کریمه از سوی غرب به ویژه آمریکا تحت فشار قرار دارد، تهدیدات و تحریم‌هایی را احساس می‌کند که به گونه‌ای شبیه تهدیدات و تحریم‌های غرب و آمریکا علیه ایران است.
آمریکا با فشارهای خود بر روسیه سعی دارد تا علاوه بر این که نفوذ و تأثیر خود را در معادلات بین‌المللی نشان دهد، جایگاه مسکو را در منطقه و جهان تضعیف کند.

آمریکا اکنون با توجه به تحولاتی که در جهان در حال وقوع است، جمهوری اسلامی ایران را از یک سو، و روسیه را از سوی دیگر دو مانع بزرگ برای دستیابی به اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی خود می‌داند به همین خاطر سعی دارد تا با مهار این دو کشور تأثیرگذار، این موانع را از سر راه خود بردارد. نفوذ غرب و ناتو در منطقه آسیای میانه و قفقاز به همین منظور انجام می‌شود.

استراتژی بلند مدت آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که باعث تضعیف جایگاه و اقتدار این کشور در دنیا شد، اکنون بر یک فروپاشی دیگر استوار گشته است. جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق علیرغم استقلال خود، باز هم به روسیه گرایش داشتند و به طور سنتی روابط گسترده و استراتژیک خود را با مسکو از دست ندادند.

ادامه این روند، باعث شد تا غرب برای تکمیل پروژه فروپاشی شوروی، حوزه نفوذ خود را از طریق انقلاب‌های رنگی و مخملی و تأثیر فرهنگی در کشورهای استقلال یافته شوروی سابق، افزایش دهد و هر یک از آنها را در جبهه غرب جمع‌آوری کند.

آمریکا و اروپا پس از فروپاشی شوروی، حوزه کشورهای بلوک شرق را هدف قرار دادند و مهمترین کشور همپیمان شوروی یعنی یوگسلاوی را تکه تکه کردند تا کشور مارشال تیتو دیگر نتواند موی دماغ آمریکایی‌ها و ناتو در اروپا باشد.گام‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها اکنون فراتر رفته و به مرزهای روسیه رسیده است.

روسیه گرچه شاید توان فرهنگی و سیاسی لازم را برای بازآفرینی کشورهایی که پیش از این در اروپا از همپیمانان مهم او بودند، نداشته باشد، اما در منطقه، کشورهایی مهم و قدرتمند دیگری وجود دارد که بتوان با آنها، با گسترش روابط دوستانه‌تر روند حرکت خزنده و سریع غرب برای تسخیر و سلطه بر منطقه را گرفت.

برخی گمان می‌کنند که اگر چالش‌های سیاسی ایران و غرب برطرف شود، دشمنی‌های آنها علیه کشورمان هم پایان خواهد یافت، اما دشمنی آمریکا با ایران ماهیتی است. آنها با ذات وجود ایران اسلامی مخالفند. به همین خاطر از هیچ دسیسه و توطئه‌‌ای علیه ایران دست برنخواهند داشت.

برای مقابله با سیاست‌های غرب و آمریکا علیه ایران و روسیه، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار قوی دو کشور می‌تواند، چالشی جدی و حتی ویران کننده برای غرب باشد.

این ظرفیت‌ها شامل، وجود نفت و گاز فراوان در هر دو کشور، اشتراک دیدگاه‌های سیاسی و بین‌المللی در میان مسئولان تهران و مسکو، همسایگی دو کشور، وجود دشمن مشترک،از این جمله است که این عوامل باید باعث همگرایی و همکاری تنگاتنگ ایران و روسیه شود.

اکنون که موضوع فروش نفت ایران در مقابل دریافت کالا با روسیه مطرح شده است، آمریکایی‌ها را وادار کرده تا با واکنش‌های تند خود، از این اتفاق جلوگیری کنند.

آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که فروش نفت ایران در مقابل دریافت کالا، نقض توافق ژنو است. در حالی که به اعتراف غربی‌ها ایران این توافق را تاکنون اجرا کرده و هیچ تخلفی را هم مرتکب نشده است، اما طرف غربی از همان آغاز توافق تاکنون تعهداتی که در جریان توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ برعهده داشته با تأخیر و کارشکنی اجرا کرده است که این امر نشان دهنده عدم صداقت و اعتماد به آنها است.

از سوی دیگر اتفاق دیدگاه تهران و مسکو بر سر سوریه یکی دیگر از عواملی است که آمریکا و غرب را به چالش جدی کشانده است. حمایت‌های مشترک ایران و روسیه از بشار اسد، باعث شد تا آمریکا نتواند رویای سرنگونی و دستیابی به این کشور را محقق سازد.

این اتفاق نمونه خوبی از همکاری در این حوزه است که می‌تواند با گسترش روابط در سطوح گوناگون از جمله سیاسی، اقتصادی ، دفاعی و نظامی، آمریکا را هر چه بیشتر تضعیف کرده و در معادلات بین‌المللی نیز تحقیر کند.

نشانه‌های خوبی دیده می‌شود که ثابت می‌کند روسیه نیز به این مهم پی برده است که باید روابط خود را هر چه بیشتر با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد. به همین خاطر است که مقامات این کشور، رسما اعلام کرده‌اند که مرعوب تهدیدات آمریکا درباره قرارداد نفت به ازای کالا با ایران نخواهند شد. همین موضع خشم و عصبانیت آمریکا، درستی این توافق را نشان می‌دهد.

اگر تحریم‌های ایران و روسیه از سوی آمریکا و اروپا افزایش هم یابد، هیچکدام از این دو کشور به این خاطر، متضرر نخواهند شد. چون دو کشور با در اختیار داشتن قابلیت‌های ویژه به راحتی می‌توانند، چالش‌های سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای برای غرب ایجاد کنند.

روسیه اکنون باید متوجه شده باشد که هدف آمریکا و اتحادیه اروپا در قبال مسکو چیست؟!

جوان:مدیریت جهادی - مدیریت اشرافی

مدیریت جهادی - مدیریت اشرافی»عنوان سرمقاله جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می‌خوانید؛تولید مفاهیم نو در عرصه سیاسی- اجتماعی از شاخص‌های پویایی یک اندیشه است. تولید مفاهیم می‌تواند یک اندیشه را ماندگار، عمیق و گسترش دهد. تعمیم جهاد به عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تولید مفاهیم در انقلاب اسلامی است، مزین شدن مقولات به واژه «جهاد» هم شاخص انقلابی‌گری را در خود دارد و هم بر کارآمدی تأکید می‌کند.

مدیریت جهادی که در نام‌‌گذاری امسال جای ویژه‌ای دارد، یکی از این مفاهیم است. شأن نزول و شرایطی که منجر به این تصمیم شد، از نگاه جریانات مختلف، متفاوت است. برخی آن را متناسب با شرایط و نیاز کشور می‌دانند و برخی آنان را به مختصات و ویژگی‌های‌ جریان حاکم بر دولت ارجاع می‌دهند. طرح مدیریت جهادی به صورت طبیعی این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که نقطه مقابل آن چیست؟ نوع مدیریت دیگری که آن را نمی‌پسندیم و کشور را به مدیریت جهادی ارجاع می‌دهیم، چیست؟ تعارض و چالش مدیریت جهادی با کدام مدیریت است؟ شاید در نگاه اول این مسئله به ذهن برسد که مدیریت جهادی نقطه مقابل «مدیریت کلاسیک» است که در کتاب‌ها و رشته مدیریت طرح می‌شود.

مثل «مدیریت مشارکتی»، «مدیریت آمرانه» و... اما اگر بخواهیم با مختصات و شرایط بومی ایران نقطه‌ای را در مقابل مدیریت جهادی طرح نماییم، قطعاً آن مدیریت «مدیریت اشرافی» خواهد بود. مدیریت اشرافی چیست؟ مدیریت اشرافی با «مدیریت اشراف» متفاوت است. مدیریت اشراف مربوط به طبقه‌ای است که از جهت مادی دارای تمکن بالا هستند و ریخت و پاش‌های گسترده‌ای در حوزه شخصی خود دارند و از جهت سبک زندگی در ترازی فراتر از میانگین جامعه خویش زندگی می‌کنند. اگر به سبک زندگی آنان نگاه کنیم، مفهوم اشرافیت را کاملاً لمس می‌کنیم، اما منظور از مدیریت اشرافی الزاماً به معنی این دسته یا حاکمیت طبقه اشراف نیست. مدیریت اشرافی مقوله دیگری است. به زعم نگارنده مدیریت اشرافی آن است که ما با جیب بسیار پر و خزانه عالی ‌ کشور را اداره نماییم. بدین معنی که همه امکانات و پول کشور را به صورت وافر در اختیار بگیریم سپس به کار مشغول شویم و خود را نیز موفق معرفی نماییم. اما مدیریت جهادی یعنی با حداقل امکانات به حداکثر کار و تلاش دست یابیم. کمبودها را با تلاش مضاعف، تغییر در اولویت‌ها، تمرکز منابع، گذشت از حق خویش و خویشان به پیش ببریم.

شراط مدیریت جهادی تلقی میدان جهاد از وضعیت عمومی کشور است و تا میدان جهاد متصور نباشد مدیریت جهادی هم قابل فهم و اعمال نیست. از همین جا است که می‌توان گفت ‌افرادی که انقلاب اسلامی را یک پروژه تمام شده می‌دانند و با تبدیل آن به نهاد، صرفاً به جمهوری اسلامی فکر می‌کنند نمی‌توانند مدیریت جهادی نمایند، زیرا وضعیت فوق‌‌العادگی کشور را باور نمی‌کنند یا نمی‌خواهند تفسیری اینگونه از آن ارائه دهند. اعتقاد به تحول در مفهوم جهاد از دیگر شروط مدیریت جهادی است. کسانی که جهاد را صرفاً به بدیل‌هایی مانند بدر، خیبر، حنین، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، کربلای 5 و والفجر 8 ارجاع می‌دهند، قطعاً تحول در مفهوم جهاد و تعمیم آن به عرصه سیاست و فرهنگ و اقتصاد را نپذیرفتند که اگر اهل حوزه باشند می‌توان آنان را به عدم درک از «فقه پویای شیعه» متهم نمود. مدیران جهادی کسانی هستند که به تعبیر امیرالمؤمنین کمترین خرج را برای حکومت اسلامی و بیشترین نفع را برای جامعه مسلمین دارند. کسانی را به همکاری می‌گیرند که کم توقع و پرکار باشند. در عین برنامه‌ریزی و کار کارشناسی اسیربروکراسی‌های خانمان‌سوز نمی‌شوند. با ریخت و پاش کلان به اتمام یک پروژه افتخار نمی‌کنند. عمل جهادی‌شان صرفاً در مقابل دوربین‌ها نیست. تا یک تراوش ذهنی، ایده یا پیشنهادی را اخذ می‌کنند به عنوان خبر آن را به رسانه سرازیر نمی‌کنند. مدیریت جهادی خروجی عینی، کم هزینه و پرمنفعت دارد. قله مدیریت جهادی اثبات کارآمدی اسلام در عرصه سیاسی – اجتماعی و اقتصادی است. کارآمدی مذکور سپس به الگویی منطقه‌ای و جهانی تبدیل خواهد شد و الهام‌بخشی خود را به رخ گفتمان غالب (غرب) خواهد کشید.

یکی دیگر از شرایط تحقق مدیریت جهادی ورود جوان‌ترها به عرصه‌‌‌های اجرایی و عملیاتی کشور است. معنی این حرف به کارگیری یک جوان 20 ساله به عنوان وزیر نیست اما یک مدیریت 40 ساله در میدان جهاد بهتر از یک مدیر 70 ساله می‌تازد.

اکنون به مفهوم مدیریت اشرافی و مدیریت جهادی که در بدو این نوشتار آورده شده برگردیم. آیا از وضعیت موجود مدیریتی کشور می‌توان توقع مدیریت جهادی داشت؟ رئیس جمهور محترم و وزرا به صورت مستمر به تدابیر مقام معظم رهبری لبیک می‌گویند و حتماً علاقه‌مند به تحقق فرامین هستند. اما آیا شرایط تحقق فرامین را در جغرافیای وظایف خود هموار می‌بینند؟ اگر در عمل اتفاقی نیفتد و همچنان دولت ما منتظر وصول پول‌‌های کلان برای اداره کشور باشد از مدیریت جهادی دور شده‌ایم. مدیریت جهادی خلاصه این جمله معروف امام است که «لازمه انقلابی بودن، تحمل سختی‌هاست»، تحملی که ملت ایران را در نگاه امام برتر از ملت رسول‌الله در عهد حجاز و ملت امیرالمؤمنین در کوفه معرفی کرد. این تحمل انقلابی امروز در مدیریت کشور لازم است. نقد مدیریت اشرافی معمولاً در دستور کار جریانات انقلابی – دانشجویی نیست. ورود به نقد گفتمانی این سبک مدیریتی می‌تواند به دو قطبی مدیریت جهادی – اشرافی منجر شود که ماحصل آن ارزش‌گذاری مثبت بر مدیریت جهادی توسط توده و تبدیل آن به گفتمان غالب خواهد شد.

حمایت:کارنامه سازمان ملل درباره جنایت علیه مسلمانان

«کارنامه سازمان ملل درباره جنایت علیه مسلمانان» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛سازمان ملل متحد در جدیدترین اقدام خود در قبال آفریقای مرکزی طرح اعزام 12 هزار نیرو به این کشور را صادر کرد. محور اصلی بحران این کشور را اقدامات نژادپرستانه و نسل‌کشی اقلیت مسلمان تشکیل می‌دهد به گونه‌ای که تاکنون صدها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر نیز آواره شده‌اند. سازمان ملل پس از سفر بان‌ کی‌مون، دبیر کل این سازمان، به آفریقای مرکزی طرح اعزام 12 هزار نیروی جدید به این کشور را صادر کرد اما بررسی کارنامه تحولات این کشور نشانگر کم‌تأثیر بودن این حضور برای حمایت از مسلمانان و پایان درگیری‌های این کشور است.

در ماه‌های اخیر نیروهای غربی با محوریت فرانسه و البته برای تحریک نشدن افکار عمومی با حضور نیروهای چندملیتی آفریقایی در آفریقای مرکزی حضور داشته‌اند اما نتیجه آن نه تنها پایان ناآرامی‌ها نبوده است بلکه گزارش‌ها از شدت کشتار مسلمانان حکایت دارد. حقیقت ماجرا آن است که کشورهای غربی با دو نگاه در این کشور حضور دارند؛ نخست ادامه استعمار این کشور چنان‌که نیروهای اروپایی و آمریکایی به بهانه‌های مختلف در بسیاری از کشورهای آفریقایی از جمله ساحل عاج، مالی، نیجریه، نیجر، لیبی، سودان جنوبی و... حضور یافته‌اند حال آنکه بهره برداری از منابع انرژی و زیرزمینی این کشورها هدف اصلی این تحرکات است. دوم آنکه نگاه نژادپرستانه برضد مسلمانان در کالبد ارتش‌های غربی ریشه دوانده است که نمود آن را در بوسنی، افغانستان، عراق و لیبی می‌توان مشاهده کرد. در طراحی آنها مقابله با اسلام اصلی اساسی و ریشه‌ای است که به هیچ عنوان حاضر به کنار نهادن آن نیستند.

در باره کارنامه سازمان ملل نیز می‌توان گفت که این سازمان فقط به مؤلفه‌ای برای اجرای خواسته‌های غرب مبدل شده و نتوانسته است مسئولیت خود را در تأمین امنیت جهانی ایفا کند. با توجه به این اوضاع اعزام 12 هزار نیروی سازمان ملل که تحت امر نیروهای غربی هستند عملاً نمی‌تواند دستاوردی برای مسلمانان آفریقای مرکزی داشته باشد و سرپوشی صرف خواهد بود بر جنایاتی که برضد مسلمانان صورت می‌گیرد و فریبکاری‌ای که برای حفظ آبروی سازمان ملل صورت گرفته است.

اگر واقعاً سازمان ملل به دنبال رفع مشکل آفریقای مرکزی و سایر کشورهای آفریقایی است به جای اعزام نیرو باید به مجازات کشورهای غربی بپردازد که برای رسیدن به منافع استعماری به ناآرامی‌های این کشورها دامن می‌زنند و طرح نسل‌کشی در آفریقا را اجرا می‌سازند. تا زمانی که این اصل اجرایی نشود آفریقا همان سرزمین نابسامان باقی خواهد ماند.

آفرینش:نقاب‌های فرهنگی برچهره جامعه

«نقاب‌های فرهنگی برچهره جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛شاید این آمار که ایران بیشترین مصرف لوازم آرایشی در جهان را دارد، واقعی نباشد اما باید قبول کرد که در خاورمیانه بعد از عربستان در جایگاه دوم قرار داریم. نکته جالب اینجاست که این دوکشور اسلامی بیشترین مصرف کننده محصولات آرایشی هستند!! اما با نگاهی به آمار مصرف لوازم آرایشی در غرب و کشورهای پیشرفته می بینیم که شرکت های تولید کننده با رکود فروش داخلی رو به رو هستند و بیشترین مصرف محصولات آرایشی به افراد مسن و سالخورده اختصاص دارد.

لذا ریشه یابی این روند مصرف می تواند نشان دهنده برخی معضلات در جامعه ما باشد. متاسفانه مشاهده می شود که سن استفاده از این محصولات به زیر 15 سال رسیده است و شرکت های خارجی هدف خود را از زنان و دختران جوان به دختران نوجوان تغییر داده و روی آنها متمرکز شده است که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه سیاسی – فرهنگی.

اما بخش دیگری از دلایل افزایش مصرف به داخل خانواده و شخصیت خود فرد بر می گردد. در تفاسیر مختلف در این باره خوانده ایم که افراد برای جلب توجه و نداشتن اعتماد به نفس آرایش را برای خودنمایی انتخاب می کنند. اما نمی توان قبول کرد که اکثریت قریب به اتفاق جامعه مشکل کمبود شخصیتی و اعتماد به نفس داشته باشند. البته نقش این مولفه را کتمان نمی کنیم اما به نظر می‌رسد اصل قضیه این نیست.

به چند مولفه فرعی اشاره می کنیم شاید اصلا مورد تایید کارشناسان هم نباشد اما بی تاثیر نیست.

اگر نگاهی به پوشش مورد تاییدی که ما درجامعه به آن حجاب کامل می گوییم، بکنید، نوعا این قبیل البسه از رنگ های تیره و رسمی تهیه می‌شوند و طبیعی است وقتی رنگ های شاد در مدل پوشش جامعه ما به عنوان آراستگی و زیبایی معنا نمی شود اشخاص به استفاده از این رنگ ها در جایی دیگر تمایل پیدا می کنند، یکی از این جاها صورت افراد است.

نکته بعدی اینکه در سال های اولیه انقلاب جامعه مجالی برای استفاده از لوازم آرایشی در انظار را نداشت و با گذشت زمان به یکباره درب های ورود این محصولات برروی جامعه گشوده شد و جامعه همچون عطش زده ای در مقابل نهری پرآب قرار گرفت و روند افراط و تفریط برآن غالب گردید.

از منظری دیگر استفاده از لوازم آرایشی به نوعی فرهنگ در جامعه ما مبدل گردیده است که افراد پس از گذشتن از یک حد سنی ناخودآگاه وارد آن می شوند. تاکید ما بیشتر بر این گزینه است و این موضوع را به عنوان یک ناهنجاری فرهنگی می دانیم.

مشکلات فرهنگی همواره از یک مجموعه علت و معلول های متعدد تشکیل می شود و دلیل واحد برای آن مطرح نیست. در نمونه ای از این علل می توان به افزایش سن ازدواج اشاره کرد. با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و پررنگ بودن جمعیت زنان مشاهده می کنیم که تعداد دخترانی که از سن ازدواج آنها گذشته بسیار فراوان می باشد.

دختران جوانی که تا این زمان باید ازدواج می کردند و در بین زنان جامعه جای می گرفتند، مجرد مانده و نوعی تضاد میان شخصیت و جایگاهشان در جامعه به وجود می آید و برای اینکه خود را به موقعیتی که باید می بوده و الان نیستند، برسانند دست به تظاهر می زند. نوع لباس، گویش، رفتار و حتی آرایش آنها نیز تغییر می کند.

عامل دیگر گرایش به همسو شدن با اطرافیان برای جا نماندن از قافله می باشد. وقتی دختر جوانی که پا به محیط های آموزشی و کاری می گذارد و خود را جدای از دیگران می بیند مجبور می شود تا با تغییر خود با دیگران همراه شود تا جدا از جمع نماند.

دلایل فراوان و فرصت کم است اما جا دارد که اهل علم چه در حیطه مذهب و چه در حیطه اجتماع با رویکردی فرهنگی به این موضوع نگاه کنند. چون برخوردهای سلبی و مستقیم با این قبیل معضلات چه در خانواده و چه در جامعه، اثری عکس دارد و بیشتر افراد را نسبت به آن تحریک می کند.

آرمان:غرب آمادگی دارد

«غرب آمادگی دارد»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر احمد نقیب‌زاده است که در آن می‌خوانید؛اینکه چرا مذاکرات وین3 با خوشبینی طرفین به پایان رسید موضوعی است که باید مورد کنکاش تحلیلگران و اساتید روابط بین‌الملل قرار گیرد. چراکه تحلیل اقدامات دوطرف می‌تواند دورنمای درستی از وضع موجود در جهان ارائه دهد. مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 به این دلیل به صورت جدی دنبال شد که آمریکا از یک سو به این نتیجه رسید که دیگر زمان تعامل با ایران فرا رسیده است و از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسید که با ادامه تحریم‌ها نمی‌توان با دنیای پیرامون به درستی ارتباط برقرار کرد بنابراین هر دو طرف راه تعامل در پیش گرفتند. در چنین شرایطی است که می‌توان ادعا کرد کارشکنی‌ها و بدبینی‌ها به حداقل می‌رسد.

وین3 و مذاکرات پس از آن توافق بر سر موارد عینی و ملموس در پرونده هسته‌ای کشورمان است البته نباید مطلقا خوشبینانه به ادامه مذاکرات نگریست. بلکه این احتمال وجود دارد که درباره سیستم موشکی ایران اختلاف نظرهایی در آینده میان ایران و اعضای 1+5 پدید آید چنانکه امروز هم میان اعضا بحث بر سر این موضوع در جریان است. البته مذاکرات هسته‌ای منتقدانی هم در داخل کشور دارد.

آگاهان پیش‌بینی می‌کنند منتقدان مذاکرات همزمان طرح پیش‌نویس توافقنامه در جریان گفت‌وگوهای آتی نقدهای تند و تیز‌تری را علیه دستگاه دیپلماسی انجام دهند اما منتقدان باید بدانند که مذاکره یا حتی نرمش در برخی از سیاست‌ها به منافع ملی ما خدمت می‌کند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در جریان جنگ فرماندهان پیروز، برای رسیدن به هدف خود گاه عقب‌نشینی تاکتیکی را بر می‌گزینند و این فرماندهان مغلوب هستند که فکر می‌کنند باید در هر صورتی به سمت دشمن پیشروی کنند؛ بدین‌ترتیب هیچ فرصتی برای بازسازی قوای داخلی باقی نمی‌گذارند.

مثال بارز این تاکتیک، وضعیت شوروی در جریان جنگ جهانی اول است. این کشور در این جنگ سرزمین‌های زیادی را به دشمن واگذار کرد و به تقویت داخل پرداخت؛ انقلاب اکتبر هر چند به صورت کوتاه‌مدت موجب شد که شوروی در جریان آن سال‌ها از مواضع خود عقب‌نشینی کند اما در نهایت شوروی به واسطه تقویت اقتصاد توانست در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن به یکی از ابرقدرت‌های دنیای معاصر تبدیل شود. به واقع می‌توان گفت عقب‌نشینی روسیه در جریان جنگ جهانی اول برای حفظ انقلاب موجب شد در جریان جنگ جهانی دوم شوروری با همان ایدئولوژی ده برابر همان سرزمین‌ها را به دست آورد.

بنابراین نرمش در سیاست خارجی هیچگاه به معنای شکست و نابودی نیست. بلکه یکی از اصول روابط بین‌الملل است؛ باید دانست که کشورها برای گریز از مشکلات داخلی و خارجی از رویکردهای متفاوتی بهره می‌برند و مسلما گفت‌وگوی ایران و غرب این فرصت را برای کشور فراهم می‌آورد تا بتوانیم از مشکلات اقتصادی کنونی به سلامت عبور کنیم. نکته مهم دیگری که باید مسئولان سیاست خارجی ایران بدان توجه کنند حوادث اوکراین و بهره‌برداری درست از این حوادث به نفع پرونده هسته‌ای است. بی‌تردید تحولات اوکراین موجب شد غرب و بویژه اروپا به ایران عنوان یک منبع انرژی جدید نگاه کنند.

همین معادله موجب می‌شود که ایران در موقعیت استراتژیک بهتری قرار گیرد بنابراین نقش ایران در جریان مذاکرات پررنگ‌تر و غرب را ترغیب می‌کند که مذاکرات را به صورت جدی و با جلب نظر کشورمان دنبال کند. حتی برخی از کارشناسان مدعی‌اند که غرب آمادگی دارد تا نقش موثرتری در معادلات بین‌المللی و تحولات خاورمیانه به ایران دهد.

ابتکار:تردید داراها و ابهام ندارها!

«تردید داراها و ابهام ندارها!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛چند روزی از آغاز ثبت‌نام در سامانه اینترنتی سازمان هدفمندی برای دریافت یارانه نقدی آغاز شده است. این اقدام بر اساس تبصره 21 قانون بودجه وبه منظور اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها صورت گرفته است. بر اساس مصوبه مجلس، دولت طی فراخوانی از افراد متقاضی دریافت یارانه دعوت کرده است تا با تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خود تقاضای دریافت یارانه را به دولت ارائه دهند. دولت نیز پس از راستی آزمایی می‌تواند متقاضیان را غربال کند، تا نیازمندان مشخص بشوند و به این ترتیب یارانه نقدی به صورت هدفمند به نیازمندان برسد.در این خصوص ملاحظاتی وجود دارد:

1-اصل ارجاع خوداظهاری مردم، گامی در جهت بهبود اعتماد مردم و دولت به حساب می‌آید. طبیعی است این دو روش دارای درصدی خطا خواهد بود، چرا که برخی سعی در کتمان واقعیت خواهند کرد؛ ولی منافع اعتماد به خوداظهاری مردم قابل مقایسه با ریسک ناشی از خطا در اطلاعات اعلامی نیست.

2- نباید ثبت‌نام ناشده‌ها بی‌نیاز تلقی شوند. درجامعه ما مفهوم توانمند و نیازمند نسبی هستند و مرز قطعی و روشنی ندارند.

به عنوان مثال کسی که از درآمد 1,000,000 تومانی برخوردار است در قیاس با شخصی که درآمدی کمتر از 500,000 تومان دارد، دارا به حساب می‌آید. این در حالی است که ممکن است همین شخص، با توجه به شریط اقتصادی موجود، در رفع بسیاری از نیازهای خود ناتوان ‌باشد. پس اگر این فرد به احترام گروه اول( با درآمد زیر 600هزار تومان) از ثبت‌نام صرف‌نظر کند دلیل بر بی‌نیازی اش نیست. چنان چه هم‌اکنون بخش قابل توجهی از منصرفین یارانه‌ها دارای چنین شرایطی هستند.

3- هم‌اکنون بخشی از داراها نگران پیامدهای مٌحتمل ثبت‌نام خود هستند. اینان بیم آن دارند که همه خدمات دولتی، منوط به ثبت‌نام کنونی باشد و انصراف از یارانه نقدی باعث انصراف از دیگر خدمات نیز شود. این در حالی است که مردم فقط از یارانه نقدی انصراف داده‌اند و تسری آن برای دیگر خدمات عمومی و تصمیم بر اساس آن ناپسند است و منجر به بی اعتمادی خواهد شد.

4- با توجه به تغییر شرایط، بخشی از مردم، دل‌مشغولی آینده خود را دارند. آنان با شرایط کنونی آماده انصراف می‌باشند اما نمی‌دانند این شرایط تا چه زمان برقرار است. آیا تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی در زندگی‌شان آنان را نسبت به تصمیم امروزشان پشیمان نخواهد کرد؟

به‌عبارتی نبایست راه بهره‌مندی از یارانه‌های نقدی برای همیشه بر روی ثبت نام نکرده‌ها بسته شود.
بی گمان اگر به دل ‌مشغولی، تردید و ابهام‌های مردم پاسخ منطقی داده شود و آنان در این زمینه اطمینان خاطر پیداکنند، تعداد کسانی که آمادگی انصراف اختیاری دارند به مراتب بیش از آن تعدادی است که تاکنون از ثبت‌نام صرف‌نظر کرده اند. شرایط کنونی آزمونی از اعتماد را بین دولت و مردم به رقم زده است. مطابق آمارها تا به امروز نمره مردم در این آزمون قابل قبول بوده است. باید دید که دولت چه پاسخی به اعتماد مردم می‌دهد؟

مردم سالاری:اعتمادسازی برای موفقیت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

«اعتمادسازی برای موفقیت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری به قلم ابراهیم نکو است که در آن می‌خوانید؛دولت یازدهم با ثبت‌نام از سرپرستان خانوارها به دنبال ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حل اشکالات اجرای مرحله نخست این قانون است.

البته فراموش نشود که، مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز به اتمام نرسیده است، بنابراین صحبت از شروع فاز دوم هدفمندی بی‌معناست، لذا آنچه اکنون در حال اتفاق افتادن است، ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها با ایجاد تغییراتی است زیرا مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها با اشکالاتی مواجه بود که در این مرحله سهم تولید از یارانه به تمامی پرداخت نشد، در نتیجه بخش تولید کشور با مشکل رو‌به‌رو شد.

مسائلی از قبیل افزایش نرخ تورم، تزریق نقدینگی به جامعه و برداشت از صندوق ذخیره ارزی به عنوان بخشی از اشکالات مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی بود.

دولت یازدهم اکنون برای ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها مردم را تشویق کرده تا از دریافت یارانه انصراف دهند، در واقع دولت با این عمل خود کرامت مردم را حفظ کرده و به آن‌ها احترام قائل شده است.

بنابراین، اگر دولت به دنبال این بود که مردم را مجبور کند تا یارانه دریافت نکنند کار اشتباهی انجام می‌داد، گرچه می‌توان امیدوار بود تعداد کسانی که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند قابل توجه باشند تا بدین وسیله درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به سمت تولید، بهداشت و سلامت سوق داده شود، زیرا در این صورت تولید رونق می‌یابد و رشد اقتصادی قابل تحقق خواهد بود و می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت.

به این نکته هم باید توجه کرد که مردم در صورتی از دریافت یارانه انصراف می‌دهند که اعتماد آنها به مسئولان به وجود بیاید و به این باور برسند که کشور برای پیشرفت به کمک همه آن‌ها نیاز دارد.

از سوی دیگر مسئولان نیز باید این فرهنگ را به وجود آورند تا بدین وسیله مردم نقش موثری در توسعه و رشد اقتصاد کشور ایفا کنند، به طور مثال در جنگ تحمیلی تمام مردم برای شکست دشمن و عزتمندی کشور تلاش می‌کردند در حالی که اکنون این تلاش کمرنگ شده است که کاهش این تلاش‌ها نیز ریشه در عملکرد بعضی مسئولان دارد و اکنون باید این اعتماد مردم بازیابی شود.

در واقع تمام مسوولانی که از درآمد مناسبی برخوردار هستند باید پیش‌قدم شده و از دریافت یارانه انصراف دهند تا بدین وسیله الگویی برای مردم باشند. مطمئنا گذشت مردم از مسئولان بسیار بیش‌تر خواهد بود.

با توجه به این که اکنون زمان آن رسیده که بسیج عمومی برای انصراف از دریافت یارانه شکل بگیرد، همچنان باید برای توجیه مردم و آگاه‌سازی آنان در این مرحله باید تبلیغات مناسبی صورت گیرد.

رسانه ملی به عنوان مهم‌ترین رسانه کشور نقش خود را به طور کامل هنوز ایفا نکرده در حالی که می‌تواند با شیوه‌هایی مانند تهیه فیلم‌های کوتاه یا کلیپ‌های کوتاه به صورت روانشناسانه تبلیغ کرده تا مردم تشویق شوند که سهم خود را در پیشرفت کشور به خوبی ایفا کنند.بدین ترتیب باید گفت، صدا‌و‌سیما در عملکرد خود هنوز نواقصی دارد و نتوانسته نقش خود را به صورت کامل ایفا کند.

البته مسوولان اقتصادی و دولت هم باید با صدا‌و‌سیما نشست‌های مشترکی داشته باشند تا هماهنگی میان دولت و صدا‌و‌سیما در جهت تبلیغات و آگاه‌سازی مردم انجام شود.

شرق:قهرمانی برازنده

«قهرمانی برازنده» عنوان یادداشت روز روزنامه شرق به قلم مجید نامجومطلق است که در آن می‌خوانید؛قهرمانی فولادخوزستان در لیگ‌برتر، حاصل یک مدیریت منسجم، مربی کاربلد و بازیکنان بسیار خوب از نظر فنی بود. این تیم ثبات بسیار خوبی در طول فصل داشت و به‌طور کل، نوسان کمتر سراغ این تیم آمد و در پایان هم پاداش این ثبات را با قهرمانی گرفت. این تیم می‌تواند الگوی سایر تیم‌ها باشد و کمتر شاهد تغییر و تحول‌های احساسی در تیم‌ها باشیم. فولادی‌ها استحقاق قهرمانی را وقتی نشان داد که بعد از شکست از استقلال به هیچ عنوان ناامید نشدند و تا آخرین لحظه برای قهرمانی جنگیدند.

تیم دوم جدول یعنی پرسپولیس، مهره‌های بسیار خوبی در اختیار داشت، اما این تیم دچار نوسان شد و این باعث شد تا از صدر جدول دور شود، اما در هفته پایانی موفق شد، سهمیه حضور در آسیا را بعد از سه‌سال کسب کند، شاید اگر این تیم کمتر دچار حاشیه می‌شد، قهرمان لیگ بود. نفت تهران به‌طور قطع پدیده لیگ‌برتر بود. این تیم توانست با شایستگی، سهمیه لیگ‌قهرمانان را کسب کند. نفت تهران بازی‌های بسیار خوبی را در طول فصل ارایه داد و بسیار سرزنده بازی کرد. در این فصل استقلال نتوانست رضایت هواداران را جلب کند و با بازی‌های بسیار بدی که انجام داد، حتی نتوانست سهمیه لیگ‌قهرمانان آسیا را کسب کند که برای این تیم بعد از شش‌سال حضور مداوم در لیگ‌قهرمانان آسیا بسیار دردناک است.

در انتهای جدول متاسفانه سقوط مس کرمان باتوجه به امکانات بسیار خوبی که در اختیار دارد به ضرر لیگ‌برتر است، از سوی دیگر سقوط داماش گیلان با مهره‌های خوبی که در اختیار داشت بسیار تعجب‌برانگیز بود. این تیم حتی می‌توانست رتبه یک رقمی در لیگ‌برتر به دست بیاورد. این فصل به غیر از دو بازی انتهای فصل، به هیچ عنوان شاهد بازی‌های خوبی از نظر فنی نبودیم.

دنیای اقتصاد: رکود اقتصادی از عوامل بروز تا شرایط خروج

«رکود اقتصادی از عوامل بروز تا شرایط خروج»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد ایران در سال 1391 با ثبت رشد منفی 8/5 درصدی، شدیدترین رکود اقتصادی در سال‌های پس از جنگ را تجربه کرد. بر مبنای آخرین گزارش‌های رسمی، اگرچه رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1392، با اندکی تغییر به منفی 1/3 درصد رسیده است، اما همچنان ارقام منفی را ثبت کرده است. اکنون سوال مهم این است که مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی اخیر چه بوده و شرایط و افق زمانی خروج از رکود اقتصادی چیست؟

1. مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصاد ایران
تحریم‌‌های اقتصادی شامل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، در مجموع از مهم‌ترین عوامل بروز رکود شدید اقتصادی طی سال‌های اخیر بوده و کماکان از مهم‌ترین عوامل تداوم رکود اقتصادی است. این تحریم‌ها از چند مسیر به رکود اقتصاد ایران منتهی شده که از جمله می‌توان به کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی اشاره کرد.

کاهش شدید درآمدهای نفتی: تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که واکنش تولید و رشد اقتصاد ایران نسبت به نوسان درآمدهای نفت، نامتقارن است؛ به این معنا که کاهش درآمد نفت نسبت به افزایش آن، اثرات شدیدتری بر تولید و رشد اقتصادی می‌گذارد. درواقع واکنش عملکرد اقتصاد ایران نسبت به نوسانات درآمد نفت، شبیه واکنش یک فرد معتاد به مصرف مواد مخدر است. مصرف ماده مخدر تنها فرد را سرپا نگه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای درمی‌آورد. به‌صورت مشابهی، هنگامی که درآمدهای نفتی بالا است، اقتصاد کشور نیز سرپا است؛ اما به محض کاهش قابل‌توجه درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌شود و نرخ رشد اقتصادی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود. بر این اساس، تحریم نفتی از مسیر کاهش شدید درآمدهای نفتی، اثرات رکودی شدیدی را طی دو سال اخیر بر اقتصاد ایران بر جای گذارده است.

جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی: جهش نرخ ارز اگرچه از مسیر افزایش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی کمک کند، اما در مقابل با افزایش شدید هزینه‌های تولید اثرات رکودی قوی دربردارد. مساله مهم این است که اثرات منفی ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، به سرعت و با قدرت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ اما بروز اثرات مثبت ناشی از افزایش قدرت رقابتی، زمانبر بوده و به مرور بروز می‌یابد.

علاوه‌بر جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی ارزی نیز از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده، اثرات رکودی در پی داشته است؛ بنابراین در کوتاه‌مدت جهش‌ها و بی‌ثباتی ارزی، درنهایت اثرات رکودی سریع و قوی را در اقتصاد کشور بر جای گذارده است.

سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی: تحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است نه‌تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملا غیرممکن نیز شده است. درواقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاصی، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه بارز آن را در صنعت خودرو می‌توان دید. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به‌طور طبیعی اثرات رکودی قوی بر اقتصاد ایران در بر داشته است.

افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی: یکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر درنهایت اثرات منفی بر تولید ملی و سرمایه‌گذاری بر جای گذارده است.

2. شرایط خروج از رکود اقتصادی
از آنجا که مهم‌ترین عوامل بروز رکود اقتصادی فعلی، از طرف عرضه اقتصاد و ناشی از تحریم اقتصادی بوده است، طبیعتا شرایط خروج از رکود اقتصادی نیز بیش و پیش از اینکه از طرف تقاضای اقتصاد تامین شود، عمدتا باید از طرف عرضه اقتصاد تامین شود. در چنین فضایی، جهت خروج از رکود اقتصادی، چه سمت‌و‌سویی در سیاست‌گذاری اقتصادی باید اتخاذ شود؟

اعمال سیاست‌های محافظه کارانه در راستای حفظ ثبات پولی و مالی
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سیاست‌های کلان طرف تقاضا مانند سیاست‌های پولی و مالی انبساطی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی به‌طور معمول از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت‌محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به‌دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، اعمال سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نه تنها نمی‌تواند کمک چندانی به خروج از رکود اقتصادی کند، بلکه از مسیر تشدید تورم و اختلالات قیمتی می‌تواند اثرات تقویت‌کننده بر رکود اقتصادی نیز بر جای گذارد. در مقابل انقباض پولی و مالی نیز می‌تواند اثرات مخربی بر تعمیق و تشدید رکود اقتصادی دربرداشته باشد؛ بنابراین بهترین گزینه سیاست پولی و مالی در شرایط فعلی، اعمال سیاست‌های محافظه کارانه (نه انبساطی و نه انقباضی) در راستای دستیابی به ثبات پولی و مالی است. اعمال سیاست انبساط پولی-اعتباری، آن هم به‌طور محدود، صرفا در جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

اعمال سیاست در راستای حفظ ثبات ارزی
در شرایط فعلی، حفظ ثبات ارزی از مسیر کاهش نااطمینانی‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از پیش هزینه‌های تولید، می‌تواند کمک بزرگی به خروج از رکود اقتصادی کند. بر این اساس، اعمال سیاست ارزی محافظه کارانه در راستای محدود کردن نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی در کوتاه‌مدت و استفاده منطقی از ذخایر ارزی، می‌تواند یکی از مهم‌ترین شرایط را برای خروج از رکود اقتصادی فراهم کند.

سیاست خارجی
از آنجا که مهم‌ترین عامل بروز و تداوم رکود اقتصادی فعلی، اعمال تحریم‌های اقتصادی بوده است، طبیعتا مهم‌ترین شرط خروج از رکود اقتصادی و بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی نیز رفع تحریم‌های اقتصادی است. بر این اساس به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرایط رکود کنونی، مهم‌ترین و موثرترین سیاست برای گشایش اقتصادی، اعمال اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است. پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، بستر مناسب برای خروج از رکود اقتصادی جاری را ایجاد می‌کند و با تکمیل این فرآیند با سیاست‌های اقتصادی مناسب امکان بازگشت رونق به اقتصاد کشور فراهم می‌شود.

3. افق زمانی خروج از رکود اقتصادی
حاکمیت دولت جدید و به تبع آن سیاست‌های جدید از نیمه دوم سال 1392، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و مهم‌تر از همه موفقیت سیاست خارجی در دستیابی به توافق اولیه در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برنامه اقدام مشترک، زمینه کاهش ریسک‌های اقتصاد ایران را به‌صورت قابل‌توجهی طی مدتی کوتاه فراهم کرده است. بر این اساس انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سایه فراهم شدن ثبات اقتصادی و سیاسی، از مسیر تحرک تولید، افزایش مصرف خصوصی، بهبود تجارت خارجی، افزایش تولید و صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، فرآیند خروج از رکود اقتصادی را به تدریج آغاز کند.

پیش‌بینی می‌شود فرآیند خروج از رکود اقتصادی فعلا و تا زمان دستیابی به توافق جامع هسته‌ای اگرچه به کندی، اما به‌صورت پایداری ادامه یابد و شاهد بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی در نیمه اول سال 1393 باشیم. در نهایت در صورت دستیابی به توافع جامع هسته‌ای، فرآیند خروج از رکود اقتصادی تکمیل شده و اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی نسبتا بالایی در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر افزایش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری داخلی، بهبود تجارت خارجی و نیز ورود سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل شکست در دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای، سناریوی دیگری است که عملا بزرگ‌ترین ریسک پیش‌روی اقتصاد ایران، برای بازگشت به مدار رشد و رونق اقتصادی است.