برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید

خراسان:برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید

«برای انصراف یارانه از مردم تقاضا کنید نه تهدید»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛آنچه این روزها فراوان از زبان اقشار مختلف مردم شنیده می شود این است که یارانه ندهید اما قیمت ها را به زمان قبل از هدفمندی برگردانید. این خواست اکثریت مردم اولاً از تورم و گرانی های افسار گسیخته که فشار فراوانی بر زندگی و معیشت توده های مردم وارد آورده و ثانیاً از اجرای بد، نامناسب و نه چندان دوراندیشانه یک طرح مفید و لازم که باید خیلی پیشتر از این ها برای اجرای آن برنامه ریزی اصولی می شد حکایت می کند. اما واقعیت این است که نه برای دولت چنین امکانی متصور است و نه در عالم واقع احتمال چنین چیزی وجود دارد که قیمت ها به قبل از هدفمندی برگردد. البته نیازی به آگاهی دقیق از علم اقتصاد نیست که دانسته شود چنین انتظاری گرچه به حق است اما کاملاً دور از دسترس و ناشدنی است خصوصاً با شرایط منطقه ای، جهانی، تحریم های ظالمانه، بیش از دو برابر شدن نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور و دیگر واقعیت های موجود.

این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که برخی سوء مدیریت های گذشته و سوء تدبیرها و همچنین میزان درآمدها و بودجه کشور چنین امکانی را برای دولت به وجود نیاورده است که بتواند همین میزان اندک یارانه را به تمامی افراد کشور پرداخت کند. گر چه اکثریت قریب به اتفاق مردم (درست یا نادرست) یارانه را به دلایل گوناگون حق قطعی خود می دانند اما اگر دولت همین یارانه اندک را که البته اگر ضربدر جمعیت ۷۵ میلیونی کنیم مبلغ بسیار قابل توجهی می شود (سالیانه نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد تومان) با هر سختی که شده به مردم بدهد در قبال این کار غیرکارشناسانه و غیرمبتنی بر علم اقتصاد، پروژه های زیرساختی، سازندگی، طرح های عظیم نفتی و گازی و پتروشیمی، پروژه های عمرانی و بیمارستان ها همچنان معطل بودجه می ماند و پر واضح است تعطیل ماندن پروژه های عمرانی علاوه بر هدر دادن میلیاردها تومان سرمایه مردم و بیت المال سد محکمی است برای پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور و در کنار این مسئله معلوم است که با میزان درآمدها و دارایی های دولت اگر این مبلغ صرف پرداخت یارانه به همه مردم شود مردم همچنان باید تقریباً همه هزینه سنگین دارو و درمان خود را از جیب بپردازند و با وجود این که بیمه هستند و پول های گزافی به بیمه ها می پردازند و مسلم است که شکاف طبقاتی همچنان عمیق تر و غیرقابل تحمل تر خواهد شد و ظلم و اجحاف بیشتری به هموطنان عزیزی که زیر خط فقر زندگی می کنند، زنان سرپرست خانوار و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تحمیل می شود.

تأثیر یارانه در زندگی مردم

اما در عین حال این واقعیت نیز روشن تر از روز است که همین یارانه اندک چه گره هایی که از زندگی بسیاری از مردم باز نمی کند البته مسلم است که باید اجاره نشین باشی و دریافت کننده حقوق اندک کارگری و کارمندی و یا جزو کسبه جزء باشی (آنان که شغلی ندارند که حساب جداگانه ای باید برای آنان باز کرد) تا بفهمی همین کمتر از ۵۰ هزار تومان یارانه چه گره هایی که از زندگی باز نمی کند و چه خانواده هایی که در طول ماه از این و آن قرض می کنند و بسیاری از شب ها با شکم گرسنه سر به بالین می گذارند و فرزندانشان آرزوهای فراوانی حتی برای داشتن یک غذا و لباس مناسب به دل دارند و متأسفانه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی زندگی را برای این تعداد از هموطنانمان بسی مشکل و حتی رنج آور کرده است و هر وجدان سالمی می داند که این نوع زندگی حقِ این مردم عزیز نیست. بگذریم از این که همان عده ای که سرپناهی دارند و حقوقی دریافت می کنند نیز با وجود این هزینه های گزاف زندگی خصوصاً اگر دختر و پسر دانشگاهی یا دم بختی داشته باشند هر ماه منتظر ریختن همین میزان اندک یارانه به حساب هایشان هستند. گر چه باید انصاف دهیم که این مشکلات اقتصادی نه تنها در بی همتی ها و ندانم کاری ها و سیاست های نادرست رژیم طاغوت ریشه دارد بلکه اگر دولت های پس از انقلاب نیز بر اساس برنامه های توسعه و چشم انداز کشور را اداره می کردند و سیاست های اقتصادی دانش بنیان و توسعه محور، ترسیم و طبق قانون و درست اجرا می شد و سخن و نقد دلسوزان و اندیشمندان جدی گرفته می شد و برای برطرف کردن نقاط ضعف همت جدی مصروف می شد و سیاست ها با تغییر آدم ها و مدیران تغییر نمی کرد و اقتصاد بر اساس سیستم روشمند و پویا پیگیری می شد و تحریم های ظالمانه و فشارهای سیاسی و اقتصادیِ جهانی و دشمنیِ بدخواهان خصوصاً آمریکا وجود نداشت قطعاً بسیاری از مشکلات امروز گریبانگیر مردم نبود.

اما به هر صورت امروز علیرغم این واقعیت انکارناپذیر که سطح زندگی عموم مردم به طور نسبی از گذشته بسیار بالاتر آمده و هموطنان زیادی از امکانات قابل قبول و رفاه نسبی برخوردارند و عده قابل توجهی نیز ضمن برخورداری از رفاه کامل ثروت ها و سرمایه های فراوانی دارند ولی عده زیادی از هموطنانمان نیز به شدت درگیر مسائل اقتصادی و معیشتی هستند و این انتظار به حقی است که تک تک مردم این سرزمین پهناور، زرخیز و ثروتمند و برخوردار از منابع سرشار گاز و نفت و معادن و... زندگی و وضعیت اقتصادی و معیشت قابل قبولی داشته باشند و آحاد مردم لااقل به حداقل های یک زندگی آبرومندانه با کار و تلاش دسترسی پیدا کنند که امیدواریم این خواست به حق با قانونگذاری های دقیق بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و مبتنی بر برنامه های توسعه در آینده ای نه چندان دور محقق شود و دیگر شاهد زندگی این تعداد از هموطنانمان در خط فقر و زیر خط فقر و چشم انتظار کمک های کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای خیریه نباشیم و این ثروت های فراوان کشور بر اساس عدالت و به حکم وجدان و انسانیت عادلانه بین مردم توزیع شود و باب توزیع فقر برای همیشه بسته شود و قدر مسلم لازمه تحقق چنین خواست به حقی قانونگذاری دقیق برای پیشرفت و توسعه، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بازار کسب و کار، کار و تلاش فراوان آحاد مردم، استفاده بهینه از منابع طبیعی، جلوگیری از خام فروشی، مدیریت جهادی و همچنین بریدن دست رانت خواران و مفسدان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی از حلقوم بیت المال و سرمایه های مردمی و هر چه صادقانه تر و شفاف تر سخن گفتن با مردم و بیان واقعیت ها و ایجاد همت و عزم ملی در کنار قطع پاداش های چند صد میلیونی و حقوق های چند ده میلیونی به برخی مدیران و حتی برخی کارمندان و کنترل و نظارت دقیق بر قیمت ها و اجرای برنامه ها بر اساس سند چشم انداز است.

چرا هدفمندی؟

اما یارانه تقریباً نقل تمامی محافل سیاسی و اقتصادی و حرف های مردم شده است. یارانه ای که بسیاری از شخصیت ها، مسئولان، مجلسیان، دولتیان و حتی برخی مراجع به صراحت از نگرفتن آن توسط مردمی که نیاز ندارند سخن می گویند. این در حالی است که بخشی از حرف های مردم علاوه بر آنچه که در ابتدای مقاله ذکر شد این است که چرا از اول شروع به یارانه دادن کردند که امروز این همه خصوصاً دولتمردان برای انصراف برخی از مردم و دست رد به سینه زدن یارانه سخن می گویند. اولاً انصاف این است که نظام سوبسید دادن به برخی کالاها خصوصاً حامل های انرژی اقتصاد کشور را به سمت قهقرا و شاید ورشکستگی واقعی سوق می داد چرا که واقعی نبودن قیمت حامل های انرژی علاوه بر این که مصرف بی رویه و غیربهینه حامل های انرژی را آنچنان شدت بخشیده بود که علاوه بر این که همه تولید بنزین کشور به مصرف داخلی با این خودروهای نمونه پرمصرف و غیراستاندارد می رسید سالانه میلیون ها دلار صرف خرید بنزین از خارج کشور می شد (که البته حالا هم به خاطر شرایطی که پیش آمده بی نیاز از واردات بنزین نیستیم).

و مسلم است که این مصرف بی رویه و افسار گسیخته حاصلی جز سوزاندن ثروت ملی از یک طرف و همچنین عقب افتادن پروژه های زیربنایی از طرف دیگر و آلوده کردن محیط زیست نداشته و ندارد. به خاطر اختلاف قیمت حامل های انرژی در داخل کشور با فوب خلیج فارس و خصوصاً کشورهای منطقه، قاچاق سوخت و قاچاق این سرمایه های ملی معضل دیگری بود که به شدت اقتصاد کشور را آزار می داد (البته با شرایط پیش آمده متأسفانه قاچاق سوخت هم همچنان ادامه دارد).

نکته دیگر این که دولت یارانه غیرنقدی به فرآورده هایی از جمله بنزین را از جیب همه مردم برمی داشت از جمله کسانی که در طول عمر خود هیچگاه خودرو نداشته اند در حالی که استفاده آن تنها به جیب دارندگان خودرو می رفت با این تفاصیل عدل و انصاف و عقل حکم می کرد مثل همه دنیا یارانه ها «هدفمند» شود تا هم عدالت رعایت شود هم جلوی هدر رفت سرمایه ها و هم قاچاق سوخت گرفته شود گر چه به دلایلی از جمله افزایش نرخ ارز تأثیر آن اقدام لازم و ضروری سهمیه بندی بنزین و هدفمندسازی یارانه ها روز به روز کمتر شد اما به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این دو امر مهم برای توسعه عدالت و پیشرفت کشور و جلوگیری از هدر رفت سرمایه های میهن لازم و ضروری بود با این حال اکثر مردم و خصوصاً کارشناسان نیک می دانند و بر این باورند که شیوه های اجرایی این دو طرح بزرگ و وعده های داده شده به مردم چندان دوراندیشانه و صحیح نبوده است.

به هر صورت آنچه امروز از مجموعه نظر کارشناسان و اظهارنظرهای دولتمردان فهمیده می شود این است که به خاطر تمامی شرایط موجود از قرار معلوم شرایط پرداخت یارانه به همه مردم وجود ندارد و بر اساس مسائل پیش گفته به احتمال قوی قریب به یقین شاید ضرر پرداخت یارانه به تمامی مردم برای کشور بسیار بیشتر از نفع احتمالی آن باشد. بر این اساس گویا چاره ای جز عدم پرداخت یارانه به برخی از اقشار جامعه، پیش روی دولت نباشد اما در اجرای این طرح و حذف عده ای از پرداخت یارانه باید دولت کاملاً دقت نظر داشته باشد (بگذریم از مشکلات عدیده ای که ظرف همین یکی دو روز اخیر گریبان مردم را برای ثبت نام دریافت یارانه گرفته است).

بسیاری از پردرآمدها و حتی صاحبان ثروت های کلان یارانه را حق خود می دانند

به هر صورت اکثر قریب به اتفاق مردم حتی آنان که از امکانات رفاهی بسیار خوب و درآمدهای هنگفت برخوردارند بنا به دلایلی گرفتن یارانه را حق خود می دانند که در این مقال، مجال پرداختن به بررسی درستی یا نادرستی آن نیست اما حتماً شما مخاطبان گرامی مانند بنده کسانی را می شناسید که با برخورداری از درآمدهایی که به راحتی کفاف زندگی آنان را می دهد و حتی برخی افرادی که ثروت های کلان دارند یارانه را حق خود می دانند و دریافت می کنند به عنوان مثال نگارنده کسی را می شناسد که نه تنها برای خود خودروی خارجی ۲۳۰ میلیونی و برای همسرش خودروی ۱۴۰ میلیونی خریده بلکه برای ۳ فرزندش نیز خودروهای گران قیمت خارجی تهیه کرده است و این شخص علاوه بر ارث پدری که نصیبش شده حقوق خوبی نیز از محل کارش دریافت می کند و از محل سپرده ای که در بانک گذاشته نیز ماهی ۲۵ میلیون تومان سود دریافت می کند اما یارانه نیز می گیرد. حرف برخی از این افراد این است که اگر ما با کار و تلاش و ارث پدری و موقعیت شغلی خوب و شانس های اقتصادی که آورده ایم درآمد و ثروت حلال و کلانی داریم گناه که نکرده ایم و می خواهیم این یارانه را خودمان بگیریم و به دیگران کمک کنیم. (فعلاً به درستی یا نادرستی این حرف نمی پردازیم)

عده ای هم می گویند جلوی فسادها و اختلاس ها را بگیرید نیازی به حذف یارانه برخی از مردم نیست. عده ای هم می گویند این یارانه هایی که می دهید حتی کفاف قبض هایی که تا این حد گران شده را نمی دهد چه برسد به این که گرهی از مشکلات اقتصادی ما باز کند. عده ای هم می گویند حالا که قیمت ها را گران کرده اید یارانه را باید پرداخت کنید و عده ای...

اما با تمام این اوصاف گویا شرایط بودجه و درآمدهای کشور در حال حاضر و نیاز کشور به سرمایه گذاری در بخش زیرساخت ها و پروژه های عمرانی و سلامت و درمان مردم و... و همچنین مجموعه شرایط کشور و تحریم ها و شاید عدالت، راهی جز پرداخت نکردن یارانه به عده ای از هموطنان برای دولت باقی نگذاشته است.

تقاضا به جای تهدید

اما نکته اساسی این است که هیچ کس حق ندارد و نباید به خود اجازه دهد با مردم خدای ناکرده به زبان زور و تهدید و یا منت گذاری سخن بگوید تهدید مردم به جریمه و سرکشی به حساب های بانکی و دارایی هایشان و... کار شایسته ای نیست خصوصاً این که برخی آنقدر بد برای ترغیب برخی از مردم به نگرفتن یارانه حرف می زنند یا تبلیغ می کنند که گویی گرفتن یارانه «سرطان زا»ست. هر چند ممکن است پرداخت یکسان یارانه به همه اقشار مردم خود به توموری بدخیم در اقتصاد کشور تبدیل شود. بر این اساس به نظر می رسد تنها راه منطقی، دوراندیشانه و محترمانه این است که دولتمردان و کارشناسان با زبان علمی، منطقی و مبتنی بر آمار و واقعیت های محسوس با مردم سخن بگویند تا عده بیشتری از مردم با طیب خاطر به خاطر پیشرفت کشور، همراهی و کمک به خانوارها و هموطنان کم درآمد و همراهی با دولت منتخب خود از دریافت یارانه صرف نظر کنند. در این راستا به نظر می رسد از ارزش و جایگاه مسئولان و دولتمردان هیچ چیزی کاسته نمی شود اگر پس از بیان اقناعی، حتی از اقشاری از مردم که نگرفتن این یارانه خللی در زندگی شان ایجاد نمی کند خواهش و تقاضا کنند که از دریافت یارانه صرف نظر کنند. چنین تقاضایی از سر حرمت گذاری به مردم هم جایگاه دولتمردان را در دل مردم افزایش می دهد و هم هموطنان بیشتری را حتی برخی از کسانی که یارانه ها گرهی از مشکلاتشان را باز می کند به نگرفتن یارانه ترغیب می کند. مردمی که جان خود و فرزندانشان را برای مانایی استقلال و عزت ایران اسلامی تقدیم کردند و در همه شرایط مردانه پای انقلاب و آرمان های امام و رهبری و پیشرفت و توسعه کشور ایستادند و خواهند ایستاد در این برهه نیز اگر مسئولان درست عمل کنند و در ازای انصراف برخی از مردم از دریافت یارانه این پول ها را صرف عمران و آبادانی کشور، تأمین اجتماعی و کمک به بیماران و افراد کم درآمد کنند همراه و یاور دولتمردان خود خواهند بود.

کیهان:می‌توانست بهتر بچرخد!

«می‌توانست بهتر بچرخد!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در می‌خوانید؛از مدتی قبل که موضوع ثبت‌نام مجدد برای گرفتن یا اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی آغاز شد، پرسش‌ و ابهامات فراوانی، در ذهن مردم شکل گرفت. گرچه این مباحث از زمان تدوین و تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود، اما هرچه به زمان عملیاتی شدن قانون مذکور نزدیک‌تر شدیم، گفتگو درباره این موضوع بالاتر گرفت و به تبع آن شایعات و اخبار نادرست در جامعه افزون شد.

تردیدی نیست که شکل‌گیری اقتصادی سالم و رفع معضلات و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و... نیازمند عزم ملی و همکاری آحاد مردم است و انصراف متمولین و کسانی که نیازی به یارانه ندارند، می‌تواند گامی در همراهی با دولت در این زمینه قلمداد شود، اما چگونگی اجرای این قانون و نیز اطلاع‌رسانی شفاف و بدور از حاشیه حداقل حق و نیاز مردم در این شرایط است. امری که متأسفانه و به هر دلیلی رخ نداده و در نتیجه ایجاد تردید و نگرانی در جامعه را سبب شده است. با اینکه از روز گذشته، مرحله جدید ثبت‌نام هدفمندی آغاز شده است اما معتقدیم هنوز هم برای رفع ابهامات و ادای توضیحات ضروری و حفظ کرامت مردم دیر نیست و این امر می‌تواند سبب بازسازی اعتماد عمومی گردد. برخی از ابهامات و اشکالاتی که در جامعه در این خصوص مطرح است عبارتند از:

1- از مهمترین ابهامات و اشکالات این مرحله، لزوم محاسبه درآمد همه افراد خانوار و اعلام آن می‌باشد که معلوم نیست مبنای قانونی و فقهی آن چیست؟! قانون مدنی به صراحت تأمین معاش و پرداخت نفقه را از تکالیف مرد خانواده دانسته و این تکلیف را از روی دوش زن و فرزندان برداشته است. به لحاظ شرعی نیز درآمد زن، جزء دارایی‌های شخصی وی بوده و کسی نمی‌تواند وی را ملزم و مجبور به خرج کردن آن در خانواده بنماید. موضوع وقتی جدی‌تر و تأمل برانگیزتر می‌شود که می‌بینیم درآمد فرزندان خانواده هم باید جزء درآمد کل محاسبه گردد! این درحالی است که فرزندان یک خانواده، منطقاً مسئول تأمین هزینه‌های خانوار نبوده و مساعدت آنها از سر نگاه عاطفی و روابط متعالی انسانی و اسلامی است نه از سر تکلیف. اشتغال آنان نیز پیش از ازدواج و تشکیل خانواده، آغاز حرکت برای پس‌انداز و تشکیل زندگی است. از این روی محاسبه درآمد آنان بعنوان یکی از منابع تأمین هزینه‌های خانواده، نه منصفانه است و نه منطقی و البته نه منطبق بر قانون و شرع.

2- القاء و ایجاد حس بی‌اعتمادی و نگران کردن مردم از «سرک کشیدن» به زندگی خصوصی آنها، امر دیگری است که این روزها شاهد آن هستیم. اظهارات صریح برخی مقامات دولتی مبنی بر اینکه برای «راستی‌ آزمایی» ثبت‌نام‌ها، حساب‌های بانکی مردم کنترل می‌شود، افزون بر اینکه توهین به مردم تلقی می‌شود، دخالت آشکار و ورود غیرقانونی به حریم خصوصی آنهاست و خلاف موازین قانونی. متأسفانه مقامات اجرایی در این خصوص سخنان متناقضی به زبان آورده‌اند! از یک سو معاون وزیر اقتصاد صراحتاً از سرک کشیدن به حساب‌های مردم سخن می‌گوید و از دیگر سو معاون رئیس‌جمهور این موضوع را نفی می‌کند! و در این آشفته‌بازار، این اعتماد مردم به دولت است که خدشه‌دار می‌شود و احساس می‌کنند هرچه بگویند ممکن است علیه خودشان به کار گرفته شود! این معضل از آنجا ناشی می‌شود که اولاً دولت هیچ حد و خطی را معلوم نکرده که مبنای پرداخت یا عدم پرداخت یارانه باشد و ثانیاً هیچ سیستم و نظام منسجم و مشخصی هم ندارد که براساس آن بتواند درآمد افراد را تشخیص بدهد. در چنین شرایطی چاره‌ای جز خوداظهاری نیست امری که اساس آن بر اعتماد استوار است نه سرک کشیدن در زندگی مردم!

3- تبلیغات گسترده رسانه‌ای، بخصوص در سیمای جمهوری اسلامی که به دیالوگ سریال‌های نوروزی هم رسید، در حالی مردم را دائما به چشم‌پوشی از یارانه دعوت می‌کند که ابعاد اقتصادی سال جدید روشن نبوده و معلوم نیست در سال جدید با چه وضعیتی به لحاظ تورم و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهیم بود. گرچه مقامات دولتی کرارا از کنترل و حتی کاهش تورم و قیمت‌ها سخن گفته و می‌گویند، اما واقعیت آنست که در اغلب کالاها و خدمات شاهد افزایش نگران‌کننده قیمت‌ها هستیم. بر این افزایش قیمت‌ها، افزایش 20 تا 25 درصدی بهای آب، برق و گاز را نیز باید بیفزاییم. درکنار همه این موارد، نرخ آتی بنزین را باید در نظر گرفت که به نظر می‌رسد اعلام نرخ قطعی آن به صورتی حساب‌شده به بعد از این مرحله از ثبت‌نام موکول شده باشد! این عدم اطلاع از شرایط اقتصاد در سال پیش رو ذهن مخاطب پیام‌های تبلیغاتی و سرپرستان خانوار را درگیر می‌کند که بالاخره با چه وضعیتی روبه‌رو خواهم شد!؟ انصراف بدهم یا نه!؟ موضوع وقتی قابل توجه‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم قرار بود بخشی از درآمد حاصل از آزادسازی قیمت کالاها و خدمات اساسی، بصورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها به هر شکل که تمایل دارند از آن استفاده کنند نه اینکه هم قیمت‌ها آزاد شود و هم مردم انصراف بدهند!

4- شتابزدگی در اجرای این طرح عظیم، دغدغه دیگری است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.
قرار است میلیون‌ها ایرانی طی 12 روز با مراجعه به یک سامانه،‌ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این همه مراجعه به یک سامانه در حالیست که براساس اعلام کارشناسان ظرفیت سامانه مذکور محدود بوده و علیرغم تقسیم‌بندی ده روزه افراد، مختل‌شدن سیستم به دلیل کثرت مراجعان قابل پیش‌بینی بود امری که از نخستین ساعات ثبت‌نام اتفاق افتاد و سامانه ثبت‌نام کاملاً مختل شد! از دیگر سو برخی مقامات مسئول از هم اکنون بر عدم تمدید زمان ثبت‌نام تاکید دارند! در نتیجه بنظر می رسد عده کثیری از مردم موفق به ثبت‌نام نشده و به خودی خود جزء منصرفین از دریافت یارانه تلقی خواهند شد! در حالیکه راه‌های ساده‌تری هم برای اعلام انصراف از دریافت یارانه وجود داشت که به نظر می‌رسد با خاطره ناخوشایندی که از توزیع سبد کالا و تقارن آن با دهه فجر انقلاب اسلامی داشتیم، نباید انتظار و حتی گلایه زیادی از انتخاب این روش و تقارن آغاز ثبت‌نام با «روز ملی انرژی هسته‌ای» داشته باشیم!

5- و بالاخره تلاش وسیع برای منصرف کردن مردم از دریافت یارانه و حتی تهدید آنها به جریمه در صورت عدم صحت اطلاعات ثبت شده و اخذ وجوه گذشته و... وقتی با بسیاری از هزینه‌های زائد که هیچ توجیه شرعی و قانونی ندارد مقایسه می‌شود، جز تلخ‌کامی برای مردم حاصلی نداشته و این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که قرار است از یارانه اندک خود انصراف بدهیم تا پول حاصل به جیب فلان فوتبالیست برود؟! از یارانه انصراف بدهیم تا عده‌ای کمتر از 50 نفر، حدود یکصد هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داشته باشند و راست‌راست راه بروند و هیچکس به آنها نگوید بالای چشمتان ابروست و بیت‌المال را از آنها مطالبه کند؟ این دوگانگی در سیاست‌ها و اموری مشابه که متاسفانه کم هم نیستند، سبب تلخ‌کامی مردم و بی‌اعتمادیشان به قول و وعده مسئولان اجرایی می‌شود.

به هر روی این مرحله از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از روز گذشته آغاز شده و ما نیز امیدواریم افراد متمول از دریافت آن چشم‌پوشی کنند. اما در مقابل امیدواریم دولت در سایه همراهی و همدلی مردم، به وعده‌های انتخاباتی خود عمل نماید و چرخ زندگی مردم را بهتر بچرخاند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سال جدید با بهاری دل انگیز از راه رسیده درحالی که امروز شاهد سپری شدن بیست و یکمین روز از فروردین سال 93 هستیم. روزهای کاری پس از دو هفته تعطیلات آغاز شد و در طلیعه سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب، سال "فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی" اعلام شده، ایشان سیاست کلی سلامت را با تاکید بر توسعه کمی و کیفی بیمه‌های درمانی جهت اجرا به رؤسای قوا ابلاغ کردند.

این هفته و در روزهای نخستین سال، موضوع اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در اولویت اقدامات دولت قرار دارد و به همین دلیل و به مناسبت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قطع پرداخت یارانه‌ نقدی به دهک‌های پردرآمد جامعه، حساسیت‌های زیادی در جامعه ایجاد شده است. مردم از دیروز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را درحالی آغاز کردند که از اجرای مرحله نخست آن خاطره خوشی ندارند و هدفمندی در ذهن بسیاری از مردم، کاهش قدرت خرید، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش پی در پی قیمت‌ها، تورم، بیکاری و رکود را تداعی می‌کند.

متأسفانه مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال 89 با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف انرژی، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی به اجرا گذاشته شد آنچنان ناقص و برخلاف اهداف آن محقق شد که نه تنها هیچیک از اهداف تعیین شده عملی نگردید بلکه فشار زیادی را بر مردم تحمیل کرد.

به هر حال ثبت نام از افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی درحالی از دیروز آغاز شد که قرار است قیمت سوخت و سایر اقلام انرژی افزایش یابد و گرانی‌های زنجیره‌ای مرتبط با آن، آزمون سختی را در پیش روی دولت یازدهم قرار داده است. از سویی تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی به همه مردم برای دولت کاری غیرممکن است زیرا می‌بایست بیش از دو برابر بودجه سالجاری را به این امر اختصاص دهد، از سوی دیگر ملزم و مکلف به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. طبعاً قرار گرفتن در چنین وضعیتی نه برای مردم و نه برای دولت منتخب، کار ساده‌ای نیست و نیاز به تدبیر و رعایت اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد تا مردم بیش از این در فشار مشکلات معیشتی قرار نگیرند.

در این هفته انتشار قطعنامه مداخله‌جویانه پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران با واکنش شدید مردم و مسئولین نهادهای جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. این قطعنامه اروپایی که درخصوص ارتباط با ایران منتشر شده بود، هر چند که نکات مثبتی را در خود داشت ولی روح کلی آن مغایر با روابط رو به رشد ایران و اتحادیه اروپا بود و در حقیقت، نوعی مداخله آشکار در امور داخلی ایران محسوب می‌شد، لذا مردم، مسئولین و نمایندگان مجلس علیه آن موضعگیری کردند.

واقعیت اینست که کارنامه اتحادیه اروپا در مسائل انسانی، آنچنان مشحون از موارد دوگانه، ظالمانه و غیردمکراتیک است که پارلمان اروپا را فاقد وجاهت حداقلی برای اظهارنظر در این قبیل موارد می‌دارد. کارنامه سیاه اروپا در تحمیل جنگ جهانی اول و دوم به جامعه جهانی و سایر ملتها، نسل کشی و اعمال آپارتاید و استعمار بسیاری از ملل و تاراج منابع کشورهای آسیایی و افریقایی، حمایت از دیکتاتورهای حامی منافع نامشروع غرب و چشم پوشی از جنایتهای آنان، حمایت از تروریستهای سوریه و مداخله نظامی در دیگر کشورها، به اروپائیها این اجازه را نمی‌دهد که درباره حقوق بشر به نصیحت دیگران بپردازند، ضمن اینکه آنها باید بدانند همانگونه که غربی‌ها در زمینه اصول و موازین رفتاری و اعتقادی برای خود ملاک‌ها?ی قائل هستند، دیگر ملتها، بویژه ملت مسلمان ایران نیز بر اصول و مقررات دینی و ارزشهای اسلامی خود اصرار دارند و به هیچوجه حاضر به دست کشیدن از آنها نیستند و این پارلمان اروپاست که باید ظرفیت و تحمل خود را در صورت باور داشت حسن نیت، افزایش دهد.

در هفته جاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در وین به منظور دستیابی به توافق نهایی جهت پایان دادن به موضوع هسته‌ای آغاز شد و طرفین از احتمال ورود به مرحله تدوین پیش نویس توافق جامع هسته‌ای از ماه آینده، در مسیری پرپیچ و خم اما رو به جلو، سخن گفتند.

آذر ماه سال گذشته بود که بعد از چند دور گفت و گوهای سخت و جدی، تلاش نمایندگان ایران و کشورهای گروه 1+5 به نتیجه رسید و دو طرف با امضای توافقی کوتاه مدت تصمیم گرفتند در قبال برخی اقدام‌های دوجانبه، حداکثر در مدت 6 ماه توافق جامعی را به امضا برسانند که بتواند در نهایت به حل موضوع هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها و اطمینان غرب از اهداف برنامه هسته‌ای کشورمان منجر شود.

جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 به توافق رسیدند که برنامه اقدام مشترک یا همان توافق نامه ژنو را از 30 دی سال گذشته (20 ژانویه) اجرایی و تا 6 ماه (تیر ماه 1393) متن توافق جامع را تهیه کنند.

مهمترین دستاورد این توافق، پاره شدن زنجیره تحریم‌ها و توقف روندی چند ساله از تشدید و گسترش فشارها بود. پس از توافق اولیه بود که گفت و گوهای کارشناسی آغاز شد و تاکنون چند دور از این گفت و گوها در وین پایتخت اتریش برگزار شده است.

آزادی 4 مرزبان ربوده شده ایرانی در این هفته از دست گروهک تروریستی موسوم به "جیش العدل" پس از حدود دو ماه اسارت موجب خوشحالی ملت ایران شد. بدون تردید هر چند بازگشت این مرزبانان به آغوش خانواده هایشان، پایانی بر 60 روز انتظار و دلهره بود ولی تا مشخص بودن سرنوشت نفر پنجم که هنوز خبری از وضعیت او دردست نیست، باید در انتظار تلاش مسئولان ذیربط بود.

دیروز همچنین به مناسبت بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته‌ای و ثبت چنین روزی در تقویم رسمی کشور، رئیس و مدیران و کارشناسان سازمان انرژی اتمی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. ایشان مهمترین دستاورد پیشرفتهای هسته‌ای کشور را تقویت اعتماد به نفس ملی عمیق در کشور و زمینه‌سازی برای پیشرفتهای علمی دیگر دانستند و با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 تأکید کردند: موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته‌ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته‌ای نیز تعطیل بردار نیست، ضمن آنکه روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده باشد.

رهبر انقلاب اسلامی فرمودند: البته مذاکرات به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران از حرکت علمی هسته‌ای خود کوتاه خواهد آمد، زیرا پیشرفتها و دستاوردهای هسته‌ای که تا به امروز به دست آمده در واقع بشارت و مژده‌ای برای ملت ایران است که می‌تواند راههای منتهی به قله‌های رفیع علم و فناوری را بپیمایند، بنابر این حرکت علمی هسته‌ای، به هیچ‌وجه نباید متوقف و یا حتی کُند شود.

در مسائل خارجی، تحولات اوکراین این هفته نیز در صدر اخبار و گزارش‌ها قرار داشت. شورش‌های جدایی طلبانه جدید در چند شهر شرق اوکراین، بحران در این کشور را تشدید کرد. شهر "دونتسک" که از آن به عنوان مرکز صنعتی اوکراین نامبرده می‌شود شاهد تظاهرات هواداران روسیه بود. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای جدایی خواهانه و الحاق به روسیه، چندین مرکز دولتی را به تصرف در آورده و بیانیه "خودمختاری" قرائت کردند. آنها پرچم روسیه را برفراز این ساختمان‌ها نصب کردند. در شهر خارکف نیز طرفداران روسیه با تظاهرات خواستار برگزاری همه پرسی به سبک کریمه شدند. از چند شهر دیگر شرق اوکراین نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شد.

دولت غرب گرای اوکراین، روسیه را محرک این اقدامات عنوان کرده است و دولتهای غربی نیز ضمن ابراز نگرانی از اتفاقات جدید، تهدید کرده‌اند تحریم‌های جدید را علیه مسکو وضع خواهند کرد.با این حال مسکو رویه بی‌اعتنایی به این تهدیدات را در پیش گرفته و تاکید کرده است تحت تاثیر این تهدیدها، سیاست‌های خود را در اوکراین تغییر نخواهد داد. رفتار روسیه و ادامه اقدامات آن در اوکراین نشان می‌دهد روسیه از تهدیدهای غرب واهمه‌ای ندارد. مقامات روسیه متقابلاً تهدید کرده‌اند از ابزارهایی که دردست دارند برای رویارویی با تحریم غرب استفاده خواهند کرد. روسیه بخش اعظم گاز اوکراین و اروپا را تأمین می‌کند و استفاده از این ابزار را رد نکرده است.

اکنون اوضاع در اوکراین روز به روز آشفته‌تر می‌شود و آنچنانکه به نظر می‌رسد روسیه مصمم است تا به هر قیمتی از آنچه که آنرا منافع جغرافیای سیاسی خود خوانده دفاع کند. در این میان از غرب نیز به جز تهدید به تحریم، چیزی مشاهده نمی‌شود و این به آن معنی است که امکاناتی بیش از این برای دیکته کردن شرایط خود به روسیه را در اختیار ندارد. با این حساب، باید منتظر ادامه بحران در اوکراین و حتی تشدید آن شد.

این هفته، افغانستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود. هشت نامزد برای کسب پست ریاست جمهوری به رقابت پرداختند ولی از ابتدا هم مشخص بود که رقابت اصلی بین سه نفر یعنی، عبدالله عبدالله، زلمای رسول و اشرف غن? خواهد بود.

مسئولان برگزاری انتخابات اعلام کرده‌اند حدود 60 درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کرده‌اند. دولت افغانستان، حضور این تعداد شرکت کننده را با در نظر گرفتن تهدیدهای طالبان برای حمله به مراکز رأی‌گیری، چشمگیر خواند و آنرا یک پیروزی عنوان کرده ‌است. این درحالیست که به اذعان منابع دولتی، طالبان بیش از 140 حمله به مراکز رأی گیری صورت داد که منجر به کشته و زخمی شدن دهها نفر شد.

نکته قابل تأمل در انتخابات اخیر افغانستان این است که تفاوت فاحشی در مواضع و دیدگاههای نامزدها، به خصوص درباره سیاست خارجی مشاهده نمی‌شود و انتظار می‌رود تمامی آنها سیاست‌های دولت کرزای را به ویژه در نحوه تعامل با آمریکا ادامه دهند. اعلام شده است نتیجه اولیه در 4 اردیبهشت و نتیجه نهایی در 24 اردیبهشت اعلام خواهد شد. اکثر نامزدها گفته‌اند پیمان امنیتی کابل - واشنگتن را که کرزای از امضای آن سر باز زد، امضا خواهند نمود.

در زمینه مسائل داخلی نیز،‌ محور تبلیغات نامزدها، برقراری امنیت بوده است، امری که بعید است این نامزدها در صورت پیروزی از عهده وعده خود برآیند و بتوانند ناامنی را به مثابه یک زخم دیرینه معالجه کنند.
این هفته سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان اعلام کرد شخص بشار اسد خطر سقوط را گذرانده و در انتخابات آینده می‌تواند پیروز شود. شواهدی که دبیرکل حزب‌الله لبنان برای تایید اظهارات خود به آن متکی شده است پیشروی‌های پی در پی و گسترده ارتش و نیروهای دولتی سوریه در سرتاسر مناطق درگیری طی ماههای اخیر و به تحلیل رفتن قوای شورشیان بوده است. دولت دمشق اعلام کرده انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و بشار اسد نامزد خواهد بود و هیچ مانعی نمی‌تواند اسد را از شرکت در انتخابات باز دارد. اکنون روز به روز این واقعیت خود را می‌نمایاند که دولت سوریه به ثبات نزدیک می‌شود و سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های مالی و تسلیحاتی سنگینی را صرف ساقط کردن دولت سوریه کرده‌اند، باید شکست را بپذیرند.

رسالت:کتاب مقدس اصلاحات

«کتاب مقدس اصلاحات»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛
قضیه
کتاب «جامعه‌شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن» با این جمله آغاز می‌شود: «هدف اصلی این کتاب، کمک به شناخت جامعه ایران است»(23/ صفحۀ آغازین مقدمه). ولی...

ولی، همان طور که قبلاً گفتیم، اولین دشواری کتاب این است که کتاب «جامعه‌شناسی ایران؛ جامعه کژمدرن»، اصلاً «شناخت جامعه ایران» نیست، بلکه، کتاب، صحنه پرداختن به موضوع مهم دیگری است، که نگارنده را از پرداختن به موضوع اصلی یکسره بازمی‌دارد.

چند صفحه بعد، ذیل عنوان «مضمون جامعه‌شناختی»، با تصریح هدف اصلی کتاب آغاز می‌شود: «در فصل‌های مختلف این کتاب، یک ایده و مضمون مرکزی جریان دارد و آن این است که محیط زندگی مردم ایران، جامعه‌ای عقب‌افتاده و استبدادی نیست؛ بلکه جامعه‌ای مدرن و امروزی است. البته، اولاً، جامعه‌ مدرن ایران مثل بقیه‌ جوامع مدرن، توانایی‌ها و بحران‌ها و ضعف‌های دائماً باز تولید شونده‌ خودش را در بسترهای فرهنگی و جغرافیایی و سیاسی‌اش دارد. ثانیاً، جامعه‌ مدرن ایران ”خوش قواره“ نیست و پیامد مهم ”بد قوارگی“اش در سطح کلان، این است که دو فرآیند جدی جامعه‌ مدرن خوش قواره هنوز در آن تثبیت نشده است: اول، فرآیند سامان دادن ”تغییرات“ مورد نیاز جامعه یا اصلاحات و دوم، فرایند ”ثبات“ یا نظم مردم‌سالارانه. در جامعه‌ مدرن خوش قواره، ... معضلات و بحران‌ها دائماً بازتولید می‌شود، ولی، می‌توان این معضلات را از طریق عرصه‌ عمومی، نقد و بررسی کرد و با اصلاحات، برطرف کرد و در عین حال، نظم و ثبات جامعه را به وسیله‌ نظم مردم‌سالارانه ضمانت کرد. ساز و کار اصلاحات، فرایندی است که به نیاز تغییرات در جوامع پویا و پر تحول کنونی، پاسخ می‌دهد و ساز و کار نظم مردم‌سالارانه، فرایندی است که پاسخ گوی نیاز به ثبات در جامعه‌ دائماً در معرض بی‌ثباتی امروزی است» (27/ صفحۀ آغازین «مضمون جامعه‌شناختی»).

هدف دقیق کتاب همین است که «مضمون جامعه‌شناختی» با آن آغاز می‌شود. در این عبارت، تأکید می‌شود که اولاً، «جامعه‌ مدرن ایران ”خوش قواره“ نیست»، و در ثانی، باید کاری بشود که کاملاً مدرن خوش‌قواره بشود، و ثالثاً، مجموعه فعالیت‌هایی که برای این منظور صورت می‌گیرد، فی‌الجمله «اصلاحات» نام گرفته است.

پس از دریافت مضمون اصلی کتاب، که در واقع، یک مضمون سیاسی است که به نام مضمون جامعه‌شناختی معرفی می‌شود، مستقیم می‌رویم، سراغ مهم‌ترین مقاله کتاب؛ مقاله هفتم، که من نام آن را «تـلمود اصلاحات» نهاده‌ام.

در «تلمود اصلاحات»، او، به رسم کتاب مقدس توضیح المسائل یهود، از ما می‌خواهد که به مدرنیته ایمان بیاوریم، به مدرنیته با همه عیوبش ایمان بیاوریم، و به این بسنده نمی‌کند و از ما می‌خواهد که شعائر لازم را برای رسیدن به مدرنیته به جای آوریم.

پس، «تلمود اصلاحات»، به رسم کتاب مقدس توضیح المسائل یهود، از ما ایمان + رفتن به زیر بار تقدیر + و عمل به شعائر را می‌خواهد، بدون آن که اعجاز موسوی رو کند و ایمان راستین برانگیزد. در واقع، در این فصل، سه کار صورت می‌گیرد که پای‌بست‌های تمام دگم‌های حاکم بر این کتاب‌اند و بدون این سه اصل، کتاب به درستی فهم نخواهند شد:

•اولاً، ناگزیر تصدیق می‌شود که بزرگان جامعه‌شناسی، در مورد این که مدرنیته، در سراسر جوامع مدرن، امری نابالغ است که «با مشکل روبروست» توافق دارند. بزرگانی از جمیع جناح‌های جامعه‌شناسی، از الکسی دو توکویل، تا کارل مارکس، ماکس وبر، و آنتونی گیدنز.

•ثانیاً، با این حال، مدرنیت تقدیر محتومی تلقی می‌شود که ما به هر حال و ناگزیر، باید دنبال وجه تام و تمام آن باشیم.

•و ثالثاً، ما در نسبت با یک الگوی برتر مدرنیت که در قیاسی بین فرانسه و آمریکا، «آمریکا»ست، شش ایراد داریم که باید آنها را رفع کنیم. ادامه کتاب، صحنه تفصیل نسخه‌های جانبدارانه برای رفع و رجوع این ایرادها، به شیوه جنبش‌های اجتماعی است.

تفصیل مطلب
جلایی‌پور می‌گوید: «مدرنیته، از دیدگاه جامعه‌شنا[ختی] بیشتر، بر فرایندهای مدرنیزاسیون (نوسازی) و نهادهای برآمده از آن ناظر است، در صورتی که از دیدگاه معرفت‌شنا[ختی]، ”خرد ورزی مبتنی بر عقل
خود بنیاد بشری“ مؤلفه‌ اصلی مدرنیته است» (262). همان طور که آنتونی گیدنز به دقت تصریح داشته است، «مدرنیته و فرایند مدرنیزاسیون بر چهار مجموعه‌ نهادی ذیل استوار است: [1] قدرت اجرایی و اداری [2] قدرت نظامی [3] سرمایه‌داری [4] صنعتی شدن. این مجموعه‌های چهارگانه با هم ارتباطی متقابل دارند» (ارجاعات مفقودند).

خب؛ این تلقی آنتونی گیدنز از مدرنیت، برداشت وسیع و مناسبی است، که مورد توجه دکتر حمید رضا جلایی‌پور هم قرار می‌گیرد، چنان که خود او در حاشیه تصدیق می‌کند که «ویژگی آرای گیدنز در مقایسه با آرای بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی در تفسیر دوران مدرن این است که او نهادهای محوری جامعه، مثل دولت ملی، را به نهادهای دیگر، مثل سه مجموعه نهادی دیگر، تقلیل نمی‌دهد» (262). مثلاً «دولت[-]ملت یا قدرت اجرایی و اداری، پیوند نزدیکی با مجموعه‌های نهادی سرمایه‌داری و نظامی‌گری و صنعتی شدن دارد» (262)، و نمی‌توان هیچ یک از وجوه نهادی سرمایه‌داری و نظامی‌گری و صنعتی شدن را به دولت[-]ملت تقلیل داد.

به رغم تصدیق این برداشت مهم از مدرنیت با وجوه چهارگانه، تحلیل جلایی‌پور، از این پس، و در سرتاسر کتاب، با این دشواری مواجه است که یکسره متمرکز بر دولت-ملت (nation-state) است که در سرتاسر کتاب به اشتباه، دولت‌ملت (بدون خط تیره) آمده است.

در کتاب جلایی‌پور، هیچ تحلیل منظمی در مورد سرمایه‌داری، نظامی‌گری و صنعتی شدن وجود ندارد، و وضع و حال «ما» و ازمابهتران آمریکایی، صرفاً از زاویه دید دولت-ملت بررسی می‌شود؛ چنان که می‌گوید: «جدای از ارتباط دولت[-]ملت به عنوان یکی از مجموعه‌های نهادی مدرنیته با سه مجموعه‌ نهادی دیگر، گیدنز برای روشن کردن ویژگی دولت[-]ملت، سعی می‌کند دولت[-]ملت‌ها را در دوران مدرن با دولت‌های پیشامدرن مقایسه کرده و بر شش ویژگی آنها تأکید کند:...

«اول، دولت[-]ملت‌ها، دولت‌های متمرکز هستند و بر خلاف دولت‌های پیشامدرن، چند پاره و ملوک الطوایفی نیستند.
«دوم، دولت[-]ملت‌ها، هویت غالب زبانی فرهنگی دارند یعنی در آنها یک زبان سراسری را از طریق نظام آموزشی همگانی و رسانه‌های فراگیر، در جامعه ترویج می‌کنند؛ اما، در حکومت‌های پیشامدرن، هویت غالب فرهنگی و زبانی وجود نداشت....

«سوم، دولت[-]ملت‌ها، حق انحصاری اعمال قدرت و زور را در اختیار دارند و سازمان مرکزی پلیس برای برقراری امنیت داخلی و ارتش برای برقراری امنیت در مرزهای کشور از شاخص‌های سازمانی و پایه‌ای دولت[-]ملت است. در مقابل، حکومت‌های پیشامدرن چنین سازمان متمرکز و سراسری امنیتی نداشتند.

«چهارم، اعمال قدرت دولت‌های مدرن را مشروع قلمداد می‌کنند، زیرا، اعمال آن بر قانون و رضایت شهروندان متکی است و قانون بر اساس رأی نمایندگان منتخب مردم تصویب می‌شود. اما در حکومت‌های پیشامدرن، مشروعیت قدرت حکومت به میزان زور و غلبه‌ آن وابسته بود، نه به رضایت شهروندان....

«پنجم، دولت‌ها مرزهای مشخص جغرافیایی دارند و دولت‌های همسایه و دیگر دولت‌ها این مرزها را به رسمیت می‌شناسند. ... اما، قلمرو حکومت‌های پیشامدرن را نه مرزها که سرحدات آنها تشکیل می‌داد که کاملاً سیال بود و تأیید و تکذیب سایر حکومت‌ها در سرنوشت آنان نقش محوری نداشت....

«ششم، دولت‌های پیشامدرن هم به جز برقراری امنیت و عدالت، مسئولیت آبادانی حوزه‌ نفوذ خود را بر عهده داشتند؛ ولی، نقش آبادانی و رفاه مردم در دولت‌های ملی، نقشی به مراتب تعیین کننده‌تر و گسترده‌تر شده است. ... دولت‌ها مخارج این آبادانی را با اخذ مالیات از شهروندان تأمین می‌کنند؛ اما، بیشتر جوامع دارای منابع نفتی، درآمد خود را از محل رانت نفت تأمین می‌کنند و به جای اینکه دولت به مردم وابسته شود، مردم از نظر اقتصادی به دولت وابسته می‌شوند» (5-263).

سپس جلایی‌پور در یک تحریف آشکار، کاری را انجام می‌دهد که در طول این کتاب هفتصد صفحه‌ای به وفور انجام می‌دهد؛ ارجاعات پوک و بی‌محتوا که شبیه قلاب سنگ کردن خواننده است. فهرست منابع 329 تایی پایان کتاب، با ارجاعات قلاب‌سنگی این قدر فربه شده است، و یک اثر سطحی را به متنی محققانه شبیه می‌کند.
جلایی‌پور، به استناد یک مجموعه سخنرانی که در فارسی با عنوان «چشم‌اندازهای جهانی» منتشر شده است، کل یک سخنرانی را که صفحات 76 تا 97 از آن کتاب را پوشش می‌دهد، مورد استناد قرار می‌دهد و آنچه خود می‌خواهد بگوید را به آنتونی گیدنز نسبت می‌دهد. او می‌گوید که در این متن، «گیدنز، دولت‌ها و ملت‌های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می‌کند» (266). این در حالی‌است که گیدنز نه 76 تا 97، بلکه در دو صفحه 86 و 87، سه نوع «آمیزه و ترکیب از دولت-ملت-ملیت‌گرایی» را مطرح می‌کند. اینجا دو نکته هست؛ یکی اینکه ارجاع به گیدنز، مخدوش است و گیدنز دقیقاً آنچه جلایی‌پور آورده نمی‌گوید؛ ثانیاً نوع آدرس‌دهی طوری است که کمتر خواننده‌ای حوصله می‌کند تا در انبار کاه دنبال سوزن بگردد، و دریابد که ارجاع مخدوش بوده است. بعداً به تفصیل شواهد متعدد ارجاعات پوک و کم‌محتوا در این کتاب را بررسی خواهیم کرد. فی‌الحال به این نمونه توجه بفرمایید که قدری گویاست؛

بنا به دعوی جلایی‌پور، گیدنز، دولت-ملت‌های واقعاً موجود را به سه دسته تقسیم می‌کند: «اول، دولت[-]ملت‌های کلاسیک که تقریباً [قید تقریباً را جلایی‌پور آورده و در متن اصلی نیست]، هر شش ویژگی پیش گفته‌ دولت[-]ملت را دارند. مانند دولت[-]ملت‌های فرانسه و انگلستان که می‌توان به آنها ”دولت[-]ملت رسیده“ گفت. دسته دوم، ”دولت‌های ملی نارس“ است. این دولت‌های ملی دولت دارند؛ اما، ملتشان هنوز تکوین نیافته است. ... هنوز یک احساس تعلق مشترک بین مردم و دولت، یک زبان مشترک و مسلط، یک آگاهی از تاریخ مشترک و یک فرهنگ عمومی یا حتی یک تاریخ و فرهنگ ساخته شده در این جوامع شکل نگرفته است. ... دسته سوم، شامل ملت‌های بی‌دولت می‌شود. یعنی جمعیت‌هایی که خود را جامعه‌ای مفروض و نمادین می‌دانند؛ اما تاکنون نتوانسته‌اند دولت خود را تشکیل دهند» (7-266).

نکته اینجاست که آنتونی گیدنز نه منظور مد نظر جلایی‌پور را داشته، و نه عبارات عجیب و غریب ”دولت[-]ملت رسیده“ و ”دولت‌های ملی نارس“ که جلایی‌پور با آوردن آنها داخل گیومه، آنها را به گیدنز مستند می‌سازد را به کار برده است. جلایی‌پور، با استعمال این کژواژه‌ها، یک سیر تکاملی را تداعی می‌کند که در آن ”دولت[-]ملت رسیده“ غایت تکامل دو دسته بعد و خصوصاً ”دولت‌های ملی نارس“ که ایران به عنوان کشور آسیایی جزء این رده است (267)، به نظر می‌رسد. در توضیح و مثال خود گیدنز، کشورهایی که دولت-ملت نیرومند و مدرنی هم ندارند، در رده اول می‌گنجند، مانند کشورهایی واقع در منطقه «آمریکای لاتین یا مکزیک» (گیدنز در چشم‌اندازهای جهانی، ص.86). گیدنز، نام دولت‌های دسته دوم را نه ”دولت‌های ملی نارس“، که «ملت-دولت» (state-nation) می‌گذارد، اشاره به اینکه در این کشورها، به رغم «دولت-ملت‌ها» (nation-state) اول دولت درست شده، بعد ملت‌هایی در چارچوب آن قرار گرفته‌اند. این دولت‌ها، همواره مشکل ایجاد یک جامعه نمادین منسجم را داشته‌اند، و به نظر نمی‌رسد که به مرور زمان و «رسیدن و از نارسی درآمدن» بتوانند جامعۀ نمادین منسجمی پدید آورند. یک نکته دیگر این است که خلاف صریح اشاره خود گیدنز که کشورهای آمریکای لاتین را در رده اول قرار می‌دهد، جلایی‌پور، آنها را در رده «کشورهای آمریکای لاتین و آسیا» را ذیل دسته دوم مقرر می‌دارد.
در این کتاب، از این سنخ خبط‌ها فراوان است. ...
***
پس از اینکه مدرنیت تعریف شد، و بعد، مدرنیت به دولت-ملت تقلیل پیدا کرد، و ویژگی‌های دولت-ملت مدرن از دیدگاه گیدنز که در طول کتاب کم و بیش معادل برنامه اصلاحات قلمداد می‌شود، به مثابه ویژگی‌های کل فرآیند مدرنیت معرفی شد، سپس یک الگوی عملی ارائه می‌شود؛ آمریکا.
ادامه این بحث را در شماره بعد، پی خواهیم گرفت...

قدس:دستاوردهای هسته‌ای و اعتماد به نفس ملی

«دستاوردهای هسته‌ای و اعتماد به نفس ملی»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم محمد مهدی شیر محمدی است که در آن می‌خوانید؛یکم: مرزهای هویتی / رهبر انقلاب اسلامی در دیدارروز گذشته خود با کارگزاران هسته ای، رسیدن به اعتماد به نفس را مهمترین فایده صنعت هسته ای دانستند.

در این میان تبیین و ترسیم مرزهای هویت ملی و در ادامه آن رسیدن به اعتماد به نفس ملی البته مستلزم تعیین حدود ملیت و غیریت است. هر جامعه ای هویت خود را پس از ارائه شناسنامه ای از «ویژگی های خود» با توصیف «آنچه نیست» و «آنکه نیست» روشن می سازد. چنانکه یونانیان باستان، هویت خویش را با «شرقی نبودن» و «ایرانی نبودن» معرفی می کردند و برای تبیین این مرزبندی در افسانه های خود «تروا» را فتح می کردند. تروا، شهری در سواحل آسیای صغیر مرز یونان و ایران شمرده می شد و آنان در اسطوره های خود با گشودن تروا، ایران را شکست می دادند.

ایرانیان اما در اساطیر خود را از «انیرانی ها» (غیر ایرانیان) روشن می کردند و انیرانی می توانست ضحاک ماردوش باشد یا افراسیاب تورانی. آنها در شناسنامه هویتی خود ویژگی هایی چون «یکتاپرستی»، «نیک اندیشی»، «صدق گفتار» و «پارسایی در رفتار» معرفی می کردند.

دوم: هویت ایرانی- اسلامی
ایرانی در عهد اسلام، همان شناسنامه هویتی پیشین را حفظ کرد اما به علاوه دارای این اوصاف شد؛ «مسلمان»، «عدالت طلب»، «استکبار ستیز»
با گذر زمان بر صفحات این شناسنامه افزود؛ از مسلمان و محب حضرت ختمی مرتبت پیشتر رفت و محب اهل بیت(س) و شیعه امیر مومنان(ع) شد. سوگوار مظلومیت صدیقه طاهره(س) و واقعه غمبار کربلا شد و به انتظار منتقم سید الشهدا(ع) و قائم آل محمد(ص) ایستاد و با این ایستادگی بر پای هویت خویش، انقلاب کرد و سرزمین خویش را ام القرای عالم اسلام و الهام بخش مستضعفان جهان کرد.

سوم: اقتدار ملی
پاسداری اعتماد به نفس ملی، نیازمند اقتدار است. فردی می تواند به صیانت نفس خود در برابر تهاجمات دشمن بپردازد که مقاوم و مقتدر باشد و ملتی می تواند هویت خویش را حفظ و استعدادهای خود را شکوفا سازد که دارای اقتدار باشد. دولت ضعیف و هراسان یا شاه سلطان حسین صفوی می شود یا کارش به فرجام قاجار می کشد و استعدادهای ملت را هم نمی تواند پاس بدارد.

چنانکه در دوره ناصری «شیخ علی قزوینی» تفنگ سرپُر را اختراع کرد و در دوره مظفری «جعفر خیاط باشی تبریزی» مسلسل اختراع کرد. اما کجا بود دولتی با تدبیر که آن مبتکران را بر صدر نشاند و زحماتشان را قدر بداند. آیا اگر اختراعات آنها مورد توجه قرار می گرفت مصائبی چون استیلای استعمار بر میهن اسلامی و اعمال قحط های بزرگ و مصنوعی انگلیس طومار زندگی ایرانیان را می گسست؟!

چهارم: نسبت
اگر پیشتر گفتیم که نسبت بین فرهنگ و اقتصاد، پایه و پیروی است(قدس. 17 فروردین 1393)، اکنون باید بگوییم؛ نسبت بین اقتصاد و اقتدار، لازم و ملزومی است. زیرا، رونق اقتصادی اقتدار آفرین است و اقتدار ملی، اقتصاد ملی را تقویت می کند.

اگر ملت هندوستان با تکیه بر اقتصاد ملی به دفاع از تولیدات داخلی خود می پرداختند، کمپانی هند شرقی اسباب استیلای استعمار انگلیس بر آنها را مهیا نمی کرد. مطالعه فرجام ملت هند موجب شد در ایران علمای اعلام به تأسیس شرکت اسلامیه قیام کنند(قدس. 22 اسفند 1392)

اما اگر دولت مرکزی مقتدر و مدبری بر ایران دوره قاجار حاکم بود، طرح شاگردان میرزای شیرازی برای دفاع از اقتصاد ملی از طریق شرکت اسلامیه، ثمرات بیشتری داشت. هم ملت و هم دولت باید عزم خود را برای اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی جزم کنند. حفظ و صیانت از اعتماد به نفس ملی و اقتدار ملی در این روز و روزگار، نیازمند اقتصادی است که دشمنان نتوانند آن را دستمایه فشار قرار دهند. این، همان اقتصاد مقاومتی است.

سیاست روز:دولت یازدهم و حل مشکلات اقتصادی

«دولت یازدهم و حل مشکلات اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می‌خوانید؛۱ـ شعارهای انتخاباتی همه نامزدهای ریاست جمهوری در دوره یازدهم بخصوص آقای دکتر روحانی واگذاری امور اقتصادی بخصوص تولید و خدمات به مردم بوده است و در اظهارات بعدی نیز بر این امور تاکید داشته‌اند. تاکیدات سالهای اخیر مقام معظم رهبری بر حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور بوده و هست و در اواخر سال گذشته با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید فراوانی بر این مساله نموده‌اند و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان یک برنامه کامل و جامع برای برون رفت از مسائل و معضلات اقتصادی کشور در کوتاه مدت و دراز مدت دانست، دولت‌مردان دولت یازدهم هم همگی در سخنرانی‌ها و اظهارات خویش بر واگذاری امور به مردم تاکید می‌کنند.
مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های پنج ساله و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تاکید بر واگذاری امور اقتصادی دارد.

۲ـ بیش از هفت ماه از دولت یازدهم می‌گذرد در این مدت نمی‌توان عملکرد دولت را نقد کرد یا پای حساب و کتاب دولت نشست اما آنچه مشخص است،تیم اقتصادی دولت دارای نقاط ضعف زیر می‌باشد.

الف ـ برنامه راهبردی اجرایی را تاکنون هچیکدام از وزارت‌خانه‌های اقتصادی ارائه نکرده‌اند، یعنی می‌توان نتیجه گرفت که حرکت اقتصادی دولت در هفت ماه گذشته فاقد راهبرد و استراتژی بوده است و یک نوع سردرگمی در حرکت دولت حتی در ارائه مکتوب برنامه‌های راهبردی در اقتصاد به چشم می‌خورد که آن را در اجرای برنامه سبد کالا و ادامه پرداخت یارانه‌ها می‌توان مشاهده کرد و در مشارکت دادن مردم در امور تولیدی و خدماتی حداقل برنامه منسجمی دیده نمی‌شود.

ب ـ دولت فاقد یک ستاد فرماندهی برای اقتصاد کشور است که بتواند سازمانها و وزارت‌خانه‌های اقتصادی را هماهنگ و منسجم کند، البته این اشکال در دولت‌های گذشته نیز به چشم می‌خورد پس تیم اقتصادی دولت فاقد یک فرمانده واحد و توان پیش برنده است.

ج ـ اعضای تیم اقتصادی دولت اکثراً در دولت‌های سابق هم مسئولیت‌هایی را داشته‌اند و با کمال تأسف ، همگان با روش‌های گذشته کار را شروع کردند و ادامه می‌دهند. اگر روش‌های گذشته در سالهای قبل کارآیی داشت هم‌اکنون شرایط اقتصادی ـ سیاسی و اجتماعی کشور و صحنه بین‌الملل تغییر کرده بود.

در همین راستا است که مقام معظم رهبری داشتن عزم ملی و مدیریت جهادی را در صحنه‌های اقتصادی تاکید دارند و سال ۹۳ را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری نمودند.

بنظر می‌رسد ریاست محترم جمهوری باید با شنیدن نظرات کارشناسان اقتصادی از سلایق مختلف و توجه بیشتر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه‌‌های راهبردی در اقتصاد، بازنگری نماید و اعضای تیم اقتصادی را که دارای کارآمدی مؤثری نیستند مبادرت به تغییر آنان بنماید تا امیدواری که در میان اکثریت ملت ایران به دولت یازدهم وجود دارد افزون‌تر گردد و شاهد حل مشکلات اقتصادی کشور باشیم و این مهم میسر نمی‌شود مگر اینکه دولت به عنوان قوه فائقه کشور زمینه‌های مشارکت مردم را در امور اقتصادی فراهم سازد وگر نه یکسال یا دو سال دیگر دولت با مشکلات بیشتر و عمیق‌تری در صحنه اقتصاد مواجه خواهد شد.

حمایت:تقویت بیمه‌های درمانی؛ پاسخی به انتظارات مردم و رهبری

«تقویت بیمه‌های درمانی؛ پاسخی به انتظارات مردم و رهبری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمدمهدی موسوی است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب، روز گذشته با ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، بار دیگر بر لزوم توسعه کمی و کیفی بیمه‌های درمانی در کشور تاکید کردند و خواستار برطرف شدن مشکلات بهداشتی و درمانی تمامی آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف و ساکن در مناطق محروم شدند.

سالیانی است که دفترچه‌های بیمه بویژه آنهایی که به طور عمومً در دست اقشار کم‌درآمد جامعه قرار دارند، در بسیاری از مراکز درمانی کاربرد خاصی ندارد بنابراین تقویت کمی و کیفی بیمه‌های درمانی می‌تواند تا حدود زیادی به آسوده‌خاطر شدن بخش وسیعی از مردم کشور کمک کند و از دغدغه‌های آنان در اوضاع معیشتی کنونی بکاهد.به اذعان مسئولان امر و بنا بر تصریحی که در چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه وجود دارد، هزینه‌های سلامت از جیب مردم باید حداکثر 17 تا 30 درصد باشد حال آنکه متأسفانه این رقم در وضع فعلی چیزی بین 60 تا 70 درصد است.چند ماه پیش بود که یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار خبر داد که بر اساس آمارها حدود 20 میلیون ایرانی بیمه درمانی ندارند!

البته حوزه بهداشت و درمان، با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو است؛ شاید بتوان بالا بودن سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی را در صدر این مشکلات قرار داد.تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری از سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران این بخش مبنی بر تقویت کمی و کیفی بیمه‌های درمانی نیز راهکاری اصولی است که می‌تواند این چالش را از صدر به ذیل بکشاند.از این نکته نیز نباید غفلت کرد که شرط اجرای عدالت در نظام سلامت، تقویت بیمه‌هاست چه در بُعد کمی و چه در بُعد کیفی.

البته در این خصوص بسیاری از کارشناسان همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت یکپارچه‌سازی بیمه‌های درمانی تاکید دارند و استدلال آنها نیز این است که به هر حال در حال حاضر عده‌ای از مردم جامعه از بیمه های تکمیلی برخوردارند اما گروهی دیگر که متاسفانه کم هم نیستند، هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند.به یقین اجرای صحیح و به موقع سیاست‌های کلی سلامت وقتی با اهتمام ویژه و مدیریت جهادی دولتمردان همراه باشد، نتایج درخشانی در حوزه سلامت کشور به همراه خواهد داشت که عموم مردم خاصه اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه، بیشترین بهره را از آن خواهند بُرد.برای رسیدن به چنین نقطه‌ای، لاجرم نیاز به یک عزم ملی داریم؛ بدین معنا که هم مجلس، هم دولت و به طور کلی همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی دست به دست هم دهند و برای رفع یا کاهش دغدغه‌های بهداشتی و درمانی مردم همت بگمارند.

ذکر این نکته لازم نیست که رویکرد صرفاً شعاری و وعده‌های غیرممکن – آن هم با وجود مشکلات بودجه‌ای کشور- نه تنها به رفع مشکل کمکی نمی‌کند بلکه چه بسا در رشد نارضایتی مردم هم دخیل باشد.از این رو این انتظار وجود دارد که مسئولان و متولیان امر به دور از نگاه سیاست زده و یک‌سویه‌نگر و تنها بر پایه منافع ملی و کارِ کارشناسی، به چاره‌اندیشی در این باره بپردازند که به‌طورقطع در این صورت و البته توکل بر ایزد منان می‌توان افق‌های بسیار روشن و امیدبخشی را در سپهرِ سلامت ایرانیان به نظاره نشست.

جوان:معوقات بانکی، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی

«معوقات بانکی، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم علی طالب‌زاده است که در آن می‌خوانید؛«معوقات بانکی، ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی» عنوان یادداشت روز روزنامه جوان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:ظهور بانک‌ها در اقتصاد ایران از همان نقطه آغاز تاکنون، یک ویژگی مشترک و ممتاز در بدنه اقتصاد داشته و دارد، آن هم تأمین مالی پروژه‌ها و تسهیلات خرد و بزرگ است. تکیه شدید دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه پس از آن به طلای سیاه باعث شده دلار‌های نفتی به ریال تبدیل و از شبکه بانکی بین دستگاه‌های رنگارنگ و حتی برخی با‌نفوذان تقسیم شود.

این رویه ناصواب به لحاظ علم ریاضی اقتصاد، سبب شده دولت‌ها با وجود تکانه‌های شدید بهای نفت در بازارهای جهانی و تأثیرات مخرب آن بر دخل و خرج کشور(دهه 50 و 80 شمسی) هیچ‌گاه دل از پول راحت نکنند.

ضعف اقتصاد ایران در وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت راه‌حل تحریم نفتی را پیش پای غرب قرار می‌‌‌دهد. نفت که می‌‌‌توانست ابزار فشار ما بر غرب باشد امروز ابزار فشار غرب بر اقتصاد ایران شده است و اینجاست که جای خالی اقتصاد مقاومتی احساس می‌‌‌شود. اقتصاد مقاومتی به دنبال پیش‌بینی مشکلات این‌چنینی و ارائه‌ راه‌حل لازم می‌‌‌باشد.

پول‌های نفتی که اکثراً از خزانه بانک مرکزی خارج و به صورت سرفصل هزینه‌ای به دستگاه‌ها، شرکت‌های تولید و خدماتی و بازرگانی و حتی افراد پرداخت می‌شد. حجم بالایی از پول‌های پرداخت شده به دلیل مدیریت نادرست و نگاه «نفت که هست» باعث شده منابع ملی در پروژه‌هایی به کار گرفته شود که عایدی چندانی نداشته باشد.

متأسفانه در کنار پروژه‌هایی که بعضاً نیم‌بند اجرا یا رها شده‌اند، پول‌های نفتی (که از شبکه بانکی خارج شده است) حداقل در دو دهه گذشته به جیب افراد و شرکت‌هایی سرریز شده که راه خانه را گم کرده‌اند.

این پول‌های راه خانه گم کرده را به صورت رسمی و اداری مطالبات و معوقات بانکی می‌نامند. این معوقات بانکی خود به زخمی عمیق و خطرناک برای اقتصاد سالم و روپا مبدل شده‌اند.

اما چرا مقوله معوقات بانکی در برهه فعلی جایگاه خبری پررنگی در کشور پیدا کرده‌اند؟رقم ترس‌آور 500 تا 750 هزار میلیارد ریالی معوقات بانکی خود به چالشی برای دولت تبدیل شده است. البته بخش عمده‌ای از این معوقات در هشت سال گذشته شکل گرفته و حتی نکته جالب تر اینکه بخش عمده‌ای از آن مربوط به دولتی‌هاست!

بنابراین می‌توان گفت که ضلع گنگ اقتصاد مقاومتی معوقات بانکی است که هنوز تعریف مشخصی برای آن نشده است. اگر دولت خواستار احقاق حقوق بیت‌المال است باید در وهله نخست تعریف روشن و شفافی از معوقات در ساختار اقتصاد و حتی بودجه‌ریزی خود داشته باشد و بتواند این ضلع گنگ را در اقتصاد مقاومتی هم گویا کند.

برای داشتن اقتصادی مقاوم در برابر بحران‌ها، تهدیدها و تحریم‌ها، این نظام بانکی است که باید حداقل سه وظیفه را در رأس امور خود قرار دهد. اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلأها و کمبودهای این بخش را سرلوحه تمامی مسئولیت‌ها و سیاستگذاری‌های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت کرده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.

افزون بر این موارد، رعایت یکسری از اقدامات تکمیلی نیز می‌تواند نظام بانکی کشور را در مسیر دستیابی به این هدف مقدس بیشتر یاری رساند. ضمن اینکه گزینه معوقات را بیش از پیش در برنامه خود پیگیری کند. پاک کردن صورت مسئله و رفع صوری معوقات (از طریق تجدید وام بدهکاران) راه به جایی نمی‌برد و بیشتر به گول زدن خودمان شبیه است!بنابر این وصول مطالبات معوق، راهبرد جدی بانک مرکزی و بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی باید مد نظر قرار گیرد.

شبکه بانکی برای ایفای نقش خود در اقتصاد مقاومتی باید جداگانه راهکار‌های عملی، سریع و آینده‌نگرانه برای احیای معوقات و جلوگیری از بروز معوقات تازه تدوین کند.

آفرینش:ابهامات مردم در مورد انصراف اجباری یا اختیاری از یارانه نقدی

«ابهامات مردم در مورد انصراف اجباری یا اختیاری از یارانه نقدی» عنوان یادداشت روز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ابرو باد و مه و خورشید و دولت در کارند تا بلکه مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و با درآمدهای شخصی خود گذران زندگی کنند. ابتدا پیش از اینکه بحثی از ثبت نام اینترنتی یارانه‌ها مطرح باشد، مسولان با صحبت‌هایی اخلاق مدارانه و با نیتی انسان دوستانه، شهروندان را به انصراف از دریافت نقدی ترغیب می‌کردند، و این مدل برخورد بردل هر شهروندی می‌نشست و ازآن استقبال می‌کرد و نتیجه آن شد که شاهد تشکیل کمپین‌های انصراف درشبکه‌های اجتماعی، انصراف ازسوی هنرمندان و خیرین وبرخی گروه‌های دیگر بودیم. اما رفته رفته این پزیشن‌های عاطفی جنبه جدی به خود گرفت و مانع تراشی‌های متعدد مردم را به سمت انصراف اجباری هول داد!.

آنقدر دغدغه این مسئله را افزایش داده‌اند که مردم مضطرب و نگران ازآینده شده‌اند. لزوم اجرای صحیح چنین طرح‌های عظیمی که نیاز به همراهی جامعه دارد، ایجاد والقای آرامش خاطر به مردم می‌باشد که متاسفانه نحوه غلط عملکرد مسولان این آرامش را به استرس و تشویش خاطر مبدل کرده است. این اضطراب مردم را می‌توان درچند نمونه از عملکرد ناصحیح تیم اجرا کننده مرحله دوم هدفمندی‌ها مشاهده کرد:

1- "تناقض گویی و متفاوت گویی" مسولان مختلف در دولت باعث سردر گمی جامعه گردیده و مدام برایشان ابهامات جدید بروز می‌کند که پاسخ آن را نمی‌دانند. یکی ازمسولان سقف درآمدی را مد نظر نمی‌داند، ازآن طرف مسولی دیگر به تقسیم پنج‌گانه درآمدها اشاره می کند و آن را یکی از ملاک‌های تشخیص می‌داند!.

2- " شتابزدگی" تیم اقتصادی کشور برای اجرای مرحله دوم، عامل بسزایی در افزایش اضطراب مردم می‌باشد. دولت اعلام کرده که درعرض این 10 روز اطلاعات را دریافت و پالایش خواهد کرد و یارانه اردیبهشت ماه را براساس این ثبت‌نام‌ها خواهد پرداخت!. ما هرسال برای ثبت نام کنکور که یک میلیون نفر متقاضی دارد، مدام زمان ثبت نام را تمدید می‌کنیم، حال چگونه قرار است اطلاعات ده‌ها میلیون نفر درعرض 10 روز ثبت گردد وملاک عمل قرارگیرد!.

3- "نبود زیرساخت‌های فنی و امکانات ضعیف الکترونیکی" کشور بردغدغه‌های مردم افزوده است. دراولین روزثبت‌نام‌ها اکثر مردم نسبت به عدم دسترسی به سایت رفاهی بسیار نگران و ناراحت بودند. این ناراحتی از سوی افرادی ابراز می‌شد که در تهران ساکن بودند و دسترسی به اینترنت برایشان سهل و آسان است، حال تصور کنید مردمی که در روستاها و یا شهرستان‌های کوچک زندگی می‌کنند چه حالی خواهند داشت!.

4- "ابهامات بی پاسخ" و شرایط سختی که اغلب مردم دچار آن هستند، موجب تشویش خاطر جامعه گردیده است. بسیاری از اقشار ضعیف جامعه با استقراض فراوان توانسته‌اند پیش پرداخت‌های مسکن مهر را بپردازند و معلوم هم نیست که چه زمانی صاحب خانه‌خواهند شد و یا برخی دیگر برای تهیه مسکن وام های سنگین گرفته‌اند که به سختی قادر به بازپرداخت آن هستند، حال اگراین مبلغ یارانه نقدی نیز ازآنها سلب شود چه باید بکنند؟ آیا بین آن افرادی که هزارمتر خانه درشمال شهر دارند ودرآمدهای میلیونی آنها درهیچ جاثبت نمی‌شود با آن افرادی که با مشقت 40 مترخانه درحومه شهرفراهم کرده‌اند نباید تفاوتی باشد؟ اما درهنگام ثبت نام بدون درنظر گرفتن شرایط این افراد، آنها در زمره مالکان دسته بندی می شوند و مشخص نیست که یارانه‌ به آنها تعلق می گیرد یا خیر!

5- مسئله دیگری که موجب ناراحتی و به عبارتی دلخوری جامعه ازگفته‌های مسولان گردیده، "تهدید‌های غیر مستقیمی" است که برای مردم تعیین شده است. اینکه دولت بخواهد حساب‌های بانکی مردم را تفتیش کند و یا مسولان اعلام کنند که دریافت کنندگان یارانه نقدی برای گرفتن تسهیلات الویت ندارند و موسسات مالی برای دادن وام یارانه بگیر بودن افراد را مدنظر قرار می‌دهند، هیچ توجیه اخلاقی ندارد!. آیا مسولان و موسسات مالی برای آن دسته از افرادی که تسهیلات میلیاردی و تیلیاردی می‌گیرند و درآخر اصل مبلغ را هم پرداخت نمی‌کنند، میزان درآمدشان یا یارانه بگیر بودنشان را ملاک قرار‌ می‌دهند!.

6- اما اصلی ترین مورد دراجرای مرحله دوم هدفمندی‌ها بحث "اعتمادسازی" می‌باشد. ما قصد پیش داوری درمورد موفقیت این طرح نداریم، اما باید به مردم حق داد که نگران‌ باشند.

آنها درمرحله اول این طرح توفیقی نیافتند و درازای دریافت مبلغی ناچیز، مجبور به تحمل تورمی 40 درصدی و افزایش قیمت‌های چند برابری شدند!. امروز هم با انبوهی ابهام و استرس درآستانه اجرای مرحله دوم این طرح قرار گرفته‌اند. جای تعجب است که مسولان با دیدن تجربه توزیع سبد کالا و همهمه‌ای که درجامعه افتاد، چگونه بار دیگر موجب دل نگرانی مردم گردیده‌اند.

شرق:مژده‌ای برای بدون بیمه‌ها

«مژده‌ای برای بدون بیمه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم انوشیروان محسنی‌بندپی (رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان) است که در آن می‌خوانید؛وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق سازمان بیمه سلامت ابرانیان موظف است در سال 93 حدود پنج الی شش میلیون نفر جمعیت فاقد بیمه را تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار دهد. پوشش بیمه‌ای این افراد به صورت رایگان است. اعتبار برای این اقدام که 20 سال معلق بوده است معادل 800 میلیارد تومان است که از محل هدفمندسازی در اختیار سازمان سلامت ایرانیان قرار می‌گیرد.

اقدامات انجام شده برای تحقق بیمه همگانی شامل:
1- تشکیل ستاد اجرایی کشوری، استانی
2- فراهم‌سازی امکان ثبت‌نام متقاضیان
3- استفاده از قابلیت‌های دفاتر پیشخوان دولت
4- امکان ارایه خدمات غیرحضوری
5- چاپ دفترچه برای ثبت‌نام‌شدگان است که در نیمه اول اردیبهشت سال 93 انجام می‌شود.

سرانه جمعیت 23 میلیونی (روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 20 هزار نفر) در سال 92 مبلغ 49 هزار ریال بوده است.
در سال 93 مبلغ سرانه 16 هزارو 600 ریال افزایش یافته و کل اعتبارات از مبلغ هزار و صد میلیارد تومان به چهارهزار و 600 میلیارد تومان افزایش یافته است. با این افزایش حداکثر پرداختی بستری بیماران در صندوق روستاییان پنج‌درصد و برای لوازم مصرفی و وسایل، پولی پرداخت نمی‌کنند و تعهدات دندانپزشکی افزایش می‌یابد.

سطح یک روستاییان با پوشش این اقدامات:
- هیچ مرکز بهداشتی و درمانی مصوب بدون پزشک نباشد.
- افزایش اقلام دارویی سطح یک

اقدامات پیشگیری
- اقدامات غربالگری (شناسایی زودهنگام بیماران غیرواگیر نظیر دیابت، قلب و عروق و...) معادل 400 درصد رشد داشته است. اعتبارات سطح یک از 400 میلیارد تومان به هزار و 900 میلیارد تومان افزایش یافته است.

سایر اقشار، کارکنان دولت

برای کاهش هزینه‌های پرداخت از جیب بیماران در بخش بستری بیمارستان‌های دولتی، بیمه‌شدگان این صندوق‌ها حداکثر 10درصد پرداخت می‌کنند.
مراکز ارایه‌دهنده خدمات بستری موظفند تمامی خدمات موردنیاز را در محل بیمارستان ارایه و هزینه‌های مربوطه از محل هدفمندی یارانه‌ها از طریق سازمان بیمه سلامت ایران به بیمارستان‌ها پرداخت می‌شود. این مراکز حق ارجاع بیماران برای تهیه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و پروتزهای مصرفی به خارج از مرکز را ندارند. منابع مالی اقدامات ذکرشده، معادل سه‌هزارمیلیاردتومان است که از محل هدفمندسازی یارانه‌ها در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد که از طریق سازمان بیمه سلامت هزینه می‌شود.

مقرر شد برای ارتقای سلامت مادر و نوزاد، برای تشویق به انجام زایمان‌های طبیعی و جلوگیری از انجام عمل سزارین، فرانشیز مادران باردار صفر شود؛ یعنی هیچ پرداختی جهت زایمان‌های طبیعی در بیمارستان‌های دولتی پرداخت نشود و (رایگان‌شدن این خدمت) جزو تعهدات بیمه است. مبلغ اعتبار مالی این اقدام معادل 200میلیاردتومان است.

بیماران صعب‌العلاج تحت پوشش حمایت و حفاظت مالی از طریق سازوکارهای مددکاری قرار می‌گیرند.

ابتکار:اجرای فاز دوم هدفمندی؛ نیازمند عزم ملی

«اجرای فاز دوم هدفمندی؛ نیازمند عزم ملی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛مسأله هدفمند کردن یارانه‌ها مهمترین چالش پیش روی دولت حاضر در زمینه داخلی، اقتصادی و اجتماعی است. این دولت در شش ماه اول استقرارش از اقدامات مؤثر در این مورد خودداری کرده تا در سال 93 وارد عمل شود. این مسأله مهمترین میراث دولت دهم برای دولت یازدهم بوده است. میراثی که ناشی از رویکردهای پوپولیستی دولت محمود احمدی نژاد می‌باشد. اکنون اما این موضوع به نقطه برگشت ناپذیری رسیده است که باید اصلاحات بنیادین در آن صورت گیرد، در غیر این صورت بایدشاهد بحران‌های تازه ای باشیم. البته این، تنها نگاهی تک بعدی است و اصلاح روند پرداخت یارانه‌ها و افزایش نرخ حامل‌های انرژی در صورت عدم تدبیر لازم از سوی دولت و ادامه کارشکنی و بحران آفرینی‌های گروه مخالف، فاجعه ای دیگر را رقم خواهد زد.

در صورت ادامه روند فعلی پرداخت یارانه، دولت با کسری بودجه شدید روبرو خواهد شد و نمی‌تواند برای جبران این کسری از نظام بانکی که خود نیز به نوعی ورشکسته است، پول قرض کند یا به انتشار اسکناس بپردازد. چرا که این کار آتش تورم را شعله ور خواهد کرد و با توجه پیشینه تورمی سالهای گذشته بیش از پیش اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم را در معرض انهدام قرار خواهد داد.

از سوی دیگر افزایش نرخ حامل‌های انرژی، جهت جبران کسری بودجه نیز به ایجاد موج تورمی در کل جامعه و چرخه «کاهش ارزش پول ملی- افزایش نرخ حامل انرژی» که تا کنون به تناوب هم رخ داده اند منجر خواهد شد. بدان معنا که دولت نرخ سوخت را در جهت واقعی نمودن آن افزایش می‌دهد تا از زیر بار یارانه آن خلاصی یابد ولی همین موضوع باعث تورم و در پی آن کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه عقب افتادن قیمت حاملهای انرژی از نر خ جهانی برای بار دیگر خواهد شد و در حرکتی چرخه وار تورم و افزایش قیمت سوخت به دنبال هم حرکت خواهند کرد و پدیده «علت و معلول یکدیگر» را باعث خواهند شد. سرمایه گذاران خارجی و داخلی نیز به سبب عواملی همچون عدم ثبات اقتصادی تمایلی ندارند که جز در چند پروژه نفتی کلان در جای دیگری سرمایه گذاری کنند و باری از دوش دولت بردارند. نظام مالیاتی کشور نیز آن قدر ناکار آمد و پر ابهام است که دولت نمی‌تواند به عنوان عاملی قابل اتکا بدان نظر داشته باشد.

مالیات دهندگان دولت اکثراً حقوق بگیران آن هستند و قشر مرفه در نبود ساز و کار مناسبِ اخذ مالیات توانسته است از زیر بار وظیفه شهروندی خود شانه خالی کند ولی بهره خود از تورم را به طور دائمی داشته باشد. اما در برابر این طرح ناگزیر چه باید کرد؟ هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدا یک پروژ حکومتی بوده است، نه یک طرح دولتی. و به همین سبب نیز هست که موفقیت فاز دوم آن بستگی به یک اجماع در حکومت دارد. اکنون اما به نظر می‌رسد که نه تنها این اجماع وجود ندارد بلکه در برخوردهای مخربی که پیش از این با طرح توزیع سبد کالا شد، مشخص گشت که بخش‌هایی از جریان‌های درون حکومتی آماده هستند تا روحانی فاز دوم را شروع کند و به محض مشخص‌شدن پیامدهای منفی آن، حمله‌های تخریبی خود را آغاز نمایند و دولت را زیر آتشبار وسیعی از سرزنش و تهمت بگیرند. در دولت دهم این سیاست که معروف به جراحی اقتصادی شد با اجماع کلی قوا شروع گشت ولی حالا که به نقط ناتوانی رسیده عده ای آن را فرصتی جهت شکستن کمر دولت یازدهم می‌بینند و مشتاقانه مترصد فرا رسیدن موعد این موقعیت ناگزیرِ پیش روی دولت هستند تا به زعم خود با استفاده از تریبونهای ویژه، ریزش عقبه رأی دهنده دولت را با تحلیل‌های غیرعلمی و عوام پسندانه رقم بزنند.

از سوی دیگر روحانی نیز می‌داند که اکثریت آرای او سلبی و غیر حزبی است. مردم از تشدید تحریم‌ها و بُروز بحران ارزی و تورم شدید در دولت قبل به او پناه آوردند و اکنون در آستانه ورود به مرحله ارزیابی سیاست‌های وی می‌باشند و ممکن است واکنش منفی قدرتمندی را بروز دهند. دولت به خوبی واقف است پروژه هدفمندی تیغی دو لبه است. از یک سو در مسیر آن راه برگشتی برای دولت او وجود ندارد و از سوی دیگر اجرای فاز دوم آن نیز در صورت ناکامی، هجوم گسترده مخالفان و ریزش حامیان مردمی وی را در بر خواهد داشت. به همین لحاظ نیز است که پیشروی دولت در این راه، به مانند حرکت بر لبه تیغ است.شاید خطیر ترین بخش تصمیم دولت روحانی درباره هدفمندی یارانه‌ها به افزایش قیمت حامل‌های انرژی باز می‌گردد.

قیمت بنزین در صدر تمام حامل‌های انرژی قرار دارد و به نوعی مانند طلا و ارز به کالای معیار بدل شده است؛ در ذهن مردم افزایش نرخ بنزین جای شاخص تورم که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام می‌کنند، نشسته‌ است و یک ریال جابه جا شدن نرخ بنزین بر تمام اقتصاد ایران اثر می‌گذارد و انتظارات تورمی مردم که اکنون حالت خفته دارد را ممکن است بیدار کرده و طوفانی راه بیندازد که جهش عظیم تورمی را به دنبال داشته باشد. دولت یازدهم البته به این مسئله کاملاً آگاه است چرا که با وجود مجوز مجلس در افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال 92 باز تصمیم گرفت اجرای آن را تا سال 93 به تعویق اندازد.

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر حرکت سنجیده دولت، آرامش مخالفان آن و ارجحیت منافع ملی بر مصالح جناحی را از سوی آنان می‌طلبد. ادامه این به اصطلاح جراحی اقتصادی با بدنه ضعیف و آلوده به فساد کشور که به جا مانده از دولت سابق می‌باشد محتاج صبر عامه مردم نیز می‌باشد. مردمی که خود در این چند ساله به حد کافی پریشانی و شدائد فاجعه باری را تحمل کرده اند. همراهی نخبگان سیاسی و اقتصادی نیز به عنوان واسطه دولت و ملت، سلامت این فرایند پیچیده را تضمین خواهد نمود. نتیجه این که اجرای مرحله دوم این پروژه تنها در سایه عزم ملی عملی خواهد شد.

آرمان:ای کاش مجلس چنین می‌کرد

«ای کاش مجلس چنین می‌کرد»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر عیسی کلانتری است که در آن می‌خوانید؛
قانون هدفمندی یارانه‌ها، قانونی واضح، روشن و بدون هیچ‌گونه شبهه‌ است. بنابراین مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌توانند تمام مفاد این قانون را برای مردم شرح دهند و البته امروز به‌واسطه رویکرد دولت یازدهم فرصت برای اصلاح اشتباهات دولتمردان گذشته فراهم شده است. پرواضح است که مجری طرح هدفمندی یارانه‌ها وظیفه دارد سهم بخش تولید را دراختیار صاحبان صنایع قرار دهد.

مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها سعی می‌کنند که در دوره اخیر مانع تزریق پول گرم به کشور شوند. به یک معنا می‌توان گفت، تزریق یارانه نقدی در تضاد با سیاست‌های اعلام شده توسط دولت یازدهم است. به هر روی تزریق پول گرم به بازار تحفه‌ای است که از دولت دهم برای دولتمردان امروز باقی مانده است. مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدای امر باید تلاش کنند تا حتی‌الامکان از ورود پول تورم‌زا یا همان یارانه نقدی به بازار بکاهند.

درخواست دولتمردان برای انصراف بخشی از مردم که دارای تمکن مالی هستند در جهت اجرای همین سیاست‌هاست. به عقیده بسیاری از کارشناسان دو یا سه دهک از جامعه به‌طور واقعی نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند اما به هر صورت مجلس و دولت دهم در دوره گذشته دچار اشتباه در تصمیم‌گیری شدند و به‌نوعی دولت فعلی را در موقعیتی از تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار قرار دادند که درنهایت مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها مجبور شدند به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و البته با درصد خطای بالا متوسل شوند. از جمله این راه‌حل‌های کوتاه‌مدت که برخی از کارشناسان از آن تعبیر به چالش دولت یازدهم می‌کنند «سبد کالا» است. بی‌تردید سبد کالا درمان موقتی و البته کم‌تاثیر در حل مشکلات اقتصادی دهک‌های درآمدی پایین کشور است و از سوی دیگر دولت را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند که برخی از آن چالش‌ها را در سال گذشته دیدیم.

چالش دیگری که مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها با آن دست و پنچه نرم می‌کنند نبود آماری مستدل از دهک‌های درآمدی جامعه است. نبود آمار درست موجب شد که دولتمردان دوباره برای ثبت‌نام افراد در طرح هدفمندی یارانه‌ها اقدام کنند. بی‌تردید این امر تصمیمی هزینه‌زاست و با ضریب خطای فراوان. متاسفانه دولتمردان گذشته با توجه به فرصت فراوانی که داشتند هیچ‌گاه آماری قابل استناد را جمع‌آوری نکردند که بتوان با تکیه بر آن طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرد. اکنون مجریان طرح هدفمندی یارانه‌ها مجبورند با هزینه گزاف برای دولت، ثبت‌نام دوباره متقاضیان را انجام دهند و طرح هدفمندی یارانه‌ها را سامان دهند. همانطور که آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور فرمودند تعداد افراد دریافت‌کننده یارانه از جمعیت کشور بیشتر هستند.

به هر حال دولت طبق قانون وظیفه دارد طرح هدفمندی یارانه‌ها را سامان دهد بنابراین اولین قدم برای اجرای طرح در مرحله دوم داشتن اطلاعات قابل استناد است که هم‌اکنون درحال اجراست. دولت طبق وظیفه‌ای که مجلس نهم بر دوش او نهاده است چاره‌ای جز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به این صورت ندارد اما راه‌های بهتری هم برای ساماندهی طرح هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. دولت یازدهم باید اصل29 قانون اساسی را اجرا کند؛ اصل29 قانون اساسی دولت را ملزم می‌کند تا تامین‌اجتماعی فراگیر و ارزان را دراختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهد. دولت با هزینه‌ای سنگین اقدام به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات می‌کند اما با طرح‌های موقت بر مشکلات عدیده نمی‌توان غلبه کرد.

ای کاش مجلس این اجازه را به دولت می‌داد و مجریان را به اجرای کامل اصل29 قانون اساسی رهنمون می‌کرد. اصل29 قانون اساسی بیمه اجباری و خدمات بازنشستگی برای همه شهروندان در نظر گرفته است. بخش زیادی از روستائیان از اجرای کامل این قانون بی‌بهره‌اند و اکنون اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها این فرصت را برای دولت یازدهم فراهم آورده است تا خطاهای گذشته را جبران کند.

مردم سالاری:چرا بهانه‌جویی

«چرا بهانه‌جویی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری به قلم محمدعلی مددی که در آن می خوانید؛یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیش‌روی جامعه به ویژه در بین فعالان سیاسی، افراط و تفریط است. با وجود آنکه بارها از سوی مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و بزرگان بر جلوگیری از افراط و تفریط تاکید شده و بسیاری از آقایان افراطی نیز در سخنرانی‌ها و اظهاراتشان این امر را می‌پذیرند، اما با کمال تاسف در عمل و کردارشان هیچ هماهنگی و تعهدی وجود ندارد. یکی از این موارد رفتار برخی نمایندگان مجلس علیه آقای علی جنتی، وزیر ارشاد است که به دلیل دیدار ایشان با حجت‌الاسلام سید‌محمد خاتمی، سعی دارند این وزیر کابینه را به صحن علنی مجلس بکشند و حتی زمزمه استیضاح را مطرح می‌کنند. اکنون لازم است این آقایان چند نکته را در نظر بگیرند و به چند سوال پاسخ دهند. اول اینکه آقای خاتمی 8 سال رییس‌جمهور ایران اسلامی بوده و در آن مدت هرگز راه خطایی نرفته و پس از آن نیز با وجود کم لطفی‌هایی که از سوی دولت نهم و دهم در حق ایشان روا داشته‌اند، همواره در مسیر نظام و انقلاب حرکت کرده و اکنون نیز از محبوبیت قابل توجهی برخوردار هستند.

نکته دیگر آنکه بسیاری از دولتمردان و فعالان سیاسی به دیدار آقای خاتمی رفته و هنوز هم می‌روند، به نوعی که اخیرا به مناسبت درگذشت پدر همسر ایشان، اکثر قریب به اتفاق بزرگان در مراسم یادبود پدرخانم آقای خاتمی شرکت کردند و آنهایی که موفق به حضور در این مراسم نشدند، پیام‌های خود را از طریق رسانه‌ها یا به وسیله شخص دیگر به آقای خاتمی ارایه دادند. نکته دیگر آن است که دیدارهایی که با آقای خاتمی برگزار می‌شود، دیدار رسمی نیست و ربطی به مسوولیت افراد ندارد، بلکه دیداری دوستانه بوده که خارج از فضای رسمی و اداری برگزار می‌شود، بنابر این هیچ کس نمی‌تواند افراد را به بهانه رفت و آمد در ساعت غیراداری، به مشکل اداری متهم کرد.

نکته دیگر آن است که این افراطیون دیدار آقای جنتی با آقای خاتمی را بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های شخصی خودشان کرده‌اند، زیرا اگر قرار است وزیری به دلیل دیدار با آقای خاتمی به مجلس فراخوانده شود، باید اکثر کابینه دولت یازدهم را به مجلس بخوانند و اکنون که آقایان بهانه‌جو به دنبال فرصت هستند، می‌توانند بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز به همین بهانه بازخواست کنند. نکته دیگر این است که مجلس شورای اسلامی مکان قانونگذاری و رفع مشکلات کشور است، در حالی که آقایان افراطی از این فضا و شان نمایندگی مردم برای بازگشایی عقده استفاده می‌کنند. نکته دیگر اتهاماتی است که نسبت به آقای خاتمی روا می‌دارند ومتاسفانه از عناوین غیراخلاقی در مورد ایشان استفاده می‌کنند، در حالی که ایشان هرگز علیه منافع نظام اقدامی نکرده و همواره بر قانونمداری و حفظ منافع نظام اسلامی تاکید کرده‌اند.

با عنایت به موارد یادشده، افراطیون باید پاسخ بدهند که چرا از بین این همه افراد که به دیدار آقای خاتمی رفته‌اند، تنها به آقای علی جنتی که فرزند آیت‌الله احمد جنتی است، پیله کرده‌اند؟ آیا این افراد افراطی بنا ندارند به این بهانه‌جویی‌ها، سابقه درخشان دبیر شورای نگهبان را زیر سوال ببرند؟ سوال دیگر این است که آیا به دلیل توقیف یک هفته‌نامه است که می‌خواهند همه چیز را به هم بریزند و در اصطلاح به خاطر دستمالی، قیصریه‌ای را به آتش بکشند؟ سوال دیگر آن است که هرگاه مساله‌ای در مورد رفتارهای اشتباه این افراد افراطی مطرح می‌شود، برای فرار رو به جلو مطرح می‌کنند که گرانی، تورم، بیکاری و بسیاری معضلات دیگر در کشور داریم که نباید به مسایل حاشیه‌ای بپردازیم، اکنون همین آقایان افراطی پاسخ دهند که آیا دیدار شخصی وزیر ارشاد با آقای خاتمی به اندازه‌ای اهمیت دارد که تمامی مشکلات کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و نهاد قانونگذاری کشور باید برای این دیدار وقت بگذارد؟ همین آقایان در مدتی که 5 مرزبان ایرانی ربوده شده بودند، کدام واکنش را نشان دادند یا کدام رایزنی را به عمل آوردند یا حتی گامی برای آزادی این سربازان برداشتند؟

به نظر می‌رسد که دیگر زمان این بازی‌ها به سر آمده و افراطیون باید به جای حاشیه‌سازی، به مسایل مهمتری بپردازند و بدانند که اگر به این بازی‌ها ادامه دهند، مردم همانگونه که در 24 خرداد 92 تصمیم به تغییر تفکر افراط گرفتند در انتخابات بعدی نیز این تفکرات افراطی را از نهاد قانونگذاری حذف خواهند کرد.

دنیای اقتصاد:ضرورت اجرای کامل هدفمندی

«ضرورت اجرای کامل هدفمندی»عنهوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جدید با اما و اگرهایی همراه است که توضیحاتی در مورد آن می‌تواند برخی مسائل را روشن کند. اولین سوال، ضرورت اجرای آن است که از نظر اقتصاددانان بی‌تردید ضروری و عدم اجرای آن به ضرر اقتصاد کشور است. پایین بودن بهره‌وری انرژی در ایران، مصرف بی‌رویه انرژی به‌ویژه در صنایع انرژی‌بر مثل فولاد، آلومینیوم و سیمان بر کسی پوشیده نیست.

با توجه به هزینه فرصت انرژی در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات و تبدیل آن به فرآورده‌های گران‌قیمت‌تر، با قیمت‌های فعلی این امر امکان‌پذیر نیست و منابع با ارزش فسیلی کشور که تجدیدناپذیر هستند به سرعت کاهش یافته و سرمایه‌گذاری سنگینی برای جایگزین کردن آنها لازم است.

سوال دوم در مورد طرح دولت برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران است. این طرح می‌تواند در صورت اجرا تا اندازه‌ای هزینه‌های سنگین اجرای هدفمندی یارانه‌ها را کاهش دهد و منابع حاصله از آن را برای بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله خدمات بهداشت، درمان و خدمات اجتماعی تخصیص دهد. متاسفانه شالوده اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌خاطر برخی ملاحظات غیر‌اقتصادی و غیر‌منطقی کج نهاده شد. بر اساس برآوردهای اولیه کارشناسان رقم پرداختی به هر فرد بر اساس منابع حاصله از اجرای آن باید نصف رقم فعلی باشد که در این صورت نه مشکلی به نام کسری بودجه پیدا می‌شد و نه بقیه قسمت‌های طرح که پرداخت به صنایع، برای بهبود تکنولوژی و طرح‌های عمرانی در دست بود متوقف می‌شد؛ بنابراین دولت می‌تواند مبلغ یارانه‌ها را به‌صورت منطقی در مرحله دوم طرح، محاسبه و اجرا کند که در این صورت مشکلی از نظر اجرای داوطلبانه به وجود نمی‌آید. هر چند ارزش واقعی مبلغ پرداختی به افراد با توجه به نرخ تورم در سال گذشته عملا نصف شده، ولی مبلغ اسمی تغییر نکرده است.

در نهایت به عنوان یک اقتصاددان، اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها را موکدا توصیه می‌کنم و توقف اجرای آن را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. در عین حال امیدوارم با کار کارشناسی این برنامه به‌صورت منطقی دنبال شود و همان‌طور که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هم اظهار کرده‌اند، تثبیت قیمت‌ها در سطح فعلی، هدر دادن منابع با ارزش کشور و به ضرر اقتصاد خواهد بود. از این رو تداوم اجرای آن با در نظر گرفتن همه ابعادش می‌تواند بهره‌وری را در کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و رشد سریع‌تر اقتصادی را به همراه داشته باشد. کاهش ارزش پول و تورم شدید به‌صورت بی‌سابقه در 2 سال گذشته ضرورت اجرای فوری آن را مضاعف کرده است.