بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!

خراسان:جیش القتل مجبور به آزادی ۴ مرزبان شد

«جیش القتل مجبور به آزادی ۴ مرزبان شد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می‌خوانید؛آزادی ۴ مرزبان عزیز کشورمان و اعلام شهادت یکی از آنان ترکیبی از شادی و تأثر را در دل های همه ایرانیان رقم زد. اما آنچه در این میان قابل تأمل و واکاوی دوباره است، این سوال می باشد که چرا گروهک جیش القتل که چندی قبل ۱۴ مرزبان کشورمان را به شهادت رسانده و با سبوعیت تمام یکی از ۵ مرزبان اسیر و بی دفاع را نیز شهید کرد حاضر شده است بدون تأمین شدن خواسته های خود به آزادی آنان تن دهد؟ این گروهک که پس از اعلام به شهادت رساندن گروهبان جمشید دانایی فر تهدید کرد اگر خواسته های آنان که آزادی تعدادی زندانی عنوان شده بود تا ۱۳ فروردین برآورده نشود یکی دیگر از این مرزبانان را به شهادت می رساند به فاصله چند روز پس از این تهدید آنان را آزاد کرد.

پاسخ به این سوال قطعاً در یک جمله خلاصه می شود: «گروهک جیش القتل مجبور به آزادی این مرزبانان شد.»

پس از ربودن این مرزبانان ابتدا در فضای مجازی حرکت و موجی با عنوان «سربازان ایرانی را آزاد کنید» به طور گسترده در بین کاربران اینترنت آغاز شد. موجی که در محتوای خود ضمن درخواست آزادی این سربازان و همچنین انتقادهایی به مسئولان در زمینه پیگیری برای آزادی آنان، نفرت خود از این گروهک را به وضوح نشان می داد که در نوع خود نسبتاً از حیث یکدستی محتوای پیام ها بی نظیر بود.

این موج به فضای عمومی مردم نیز در حد بسیار گسترده رسید به گونه ای که به طور میلیونی به برنامه ۹۰ در حمایت از آزادی مرزبانان پیامک ارسال شد.

در منطقه سیستان و بلوچستان نیز که گروهک جیش القتل خود را مدعی پیگیری حقوق آن ها می خواند این فضا به خوبی مشهود بود. به گونه ای که نمایندگان، علما و معتمدان منطقه ای هم با همین فضا همراهی کردند که در نتیجه این گروهک در انزوای بیشتری قرار گرفت. در این وضعیت و با پیگیری های دستگاه های ذی ربط و برخی معتمدان محلی، این گروهک چاره ای نداشت تا با آزادی این گروگان ها تا حدی از انزوای خود بکاهد. هر چند در بیانیه این گروهک درباره آزادی مرزبانان عنوان شده که این مسئله به خاطر درخواست علمای اهل سنت صورت گرفته اما مشخص است که این گروهک اگر به این درخواست ها وقعی می نهاد از همان روزهای آغاز این ربایش که به درستی از سوی علما و بزرگان منطقه، حتی از تریبون های عمومی درخواست آزادی این سربازان بیان شده بود باید به آن پاسخ مثبت می داد که نه تنها پاسخ مثبتی نداد بلکه یکی از گروگان ها را نیز به شهادت رساند. پر واضح است که گروهک جیش القتل سعی می کند تا با ربط دادن این مسئله به اجابت درخواست علمای اهل سنت، ضمن فرار از انزوای فعلی، بر جایگاه نداشته اش تأکید کند.

رسالت:فرهنگ نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی

«فرهنگ نیازمند عزم ملی و مدیریت جهادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛فرهنگ، ریشه است و همچنان که ریشه در درخت، نقش حیاتی بلکه حیاتی‌ترین نقش را دارد، در افراد و اجتماع نیز علت و عامل پیدایش انگیزه‌ها و فعالیت‌ها و رویکردها، فرهنگ است. البته حکومت‌های جهان برای دستیابی به اهداف و دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی یا نظامی خود، فرهنگ جامعه را دستمایه و دستاویز قرار می‌دهند اما نظام مردم‌سالاری دینی بر پایه فرهنگ بنیان گذشته شده و حکومتی فرهنگ‌مدارانه است. یعنی مهم‌ترین دلیل حضور مردم در سرنگونی رژیم پهلوی و پیدایش جمهوری اسلامی، انگیزه‌های فرهنگی بود و طبعا مطمئن‌ترین تکیه‌گاه برای استمرار این حضور نیز فرهنگ و انگیزه‌های فرهنگی است. انتظار مردم آن است که همه مدیران و مسئولان تمامی تصمیم‌گیری‌های خویش را با هدف و بر پایه ارتقای فرهنگ جامعه اتخاذ کنند.

با توجه به همین نقش کلیدی فرهنگ در استمرار حیات و بالندگی نظام جمهوری اسلامی است که امام خمینی (ره) همواره بر جایگاه بی‌بدیل فرهنگ تاکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز بر پاسداری از خطوط کلی ارزش‌های فرهنگی و با هشیاری و حساسیت جامعه در این زمینه تاکید مستمر دارند.

در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان هم دغدغه خویش را از برخی "بی‌ملاحظگی‌های مسئولان فرهنگی" ابراز فرمودند.

در این میان نظام سلطه جهانی که از مردم ایران سیلی خورده و خاطرات چپاول ثروت‌های ملی ما و تحمیل فرهنگ خویش و تحقیر ایرانیان را هنوز فراموش نکرده است و علاوه بر آن مشاهده می‌کند که تکثیر تجربه نظام مردم‌سالاری دینی و افزایش مطالبات عدالت‌خواهانه در جهان، ارکان سیطره ظالمانه‌اش را به خطر انداخته است، طی این 35 سال، لحظه‌ای از پا ننشسته است تا ضربات کاری بر الگوی حکومت مطلوب مردم ایران وارد آورد و طبعا پیچیده‌ترین توطئه‌ها و بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را در عرصه فرهنگ طراحی می‌کند و به اجرا در می‌آورد و لذا در سال‌های نخست پیروزی انقلاب، به گمان آنکه فرهنگ اسلامی، خواسته برخی از متفکران انقلاب اسلامی است و نه مطالبه عموم مردم ایران، جمعی از شحصیت‌های فرهنگی، از ائمه جمعه تا شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و امثال آنان را به شهادت رسانید.

اما در رویکرد بعدی، دشمن تصمیم گرفت به طور مستقیم و خزنده، ارکان فرهنگ و باورهای اعتقادی مردم ایران را مورد تهاجم قرار دهد و با تخصیص بودجه‌های کلان، لشکر تجهیزات رسانه‌ای و مزدوران خویش را به خدمت گرفته است تا با استهزای ارزش‌ها، طراحی کاریکاتور، هجوم به حریم مقدسات، تشکیک در محکمات و مسلمات قرآن و وحی و شکستن قبح محرمات، بخصوص در زمینه مسائل جنسی و اخلاقی، بر مبنای مستحکم باورهای اعتقادی فرهنگی ایرانیان، ضرباتی وارد سازد.

البته در شرایط کنونی، به موازات این هجوم فرهنگی دشمن، اتفاقات جدیدی نیز رخ داده و در حال شکل‌گیری است که ضرورت توجه مضاعف به فرهنگ را آشکار می‌سازد که به مواردی باید اشاره کرد:
1- غفلت برخی مسئولان و از جمله مسئولان فرهنگی کشور از جایگاه واهمیت مسائل فرهنگی که با توجه به پیچیدگی‌های موضوعات فرهنگی و عدم تخصص برخی دولتمردان در این حوزه، مشاهده می‌شود، چندان که حتی گاهی منکر مسئولیت سرنوشت‌ساز دولت در زمینه دفاع از ارزش‌های فرهنگی می‌شوند و یا آن را در تضاد با آزادی مردم می‌پندارند.

در همین زمینه طرح مسائلی نظیر برداشتن فیلترینگ در فضای مجازی، دفاع ازحقوق فرقه‌های ضاله، نرمش و بی‌تفاوتی در برابر اهانت به مقدسات در روزنامه‌های زنجیره‌ای، انزوای فیلم‌های ارزش مدار و صدور مجوز برای فیلم‌هایی با محتوای سیاه‌نمایی از ایران، به نمایش گذاردن صحنه‌های خیانت زن به شوهر، صرف مشروبات الکلی، سکوت در برابر توصیه دشمن به آزادی همجنس‌بازی در ایران، تجلیل از نویسندگان گمراه و فراموش شده با امکانات بیت‌المال و امثال آن را با نگاهی خوشبینانه می‌توان براساس همین غفلت و ناآگاهی برخی مسئولان تلقی کرد.

2- البته قراین حکایت از آن دارد که نمی‌توان احتمال انفعال اعتقادی و تغییر ذائقه فرهنگی برخی مسئولان در برابر هجوم فرهنگی دشمن را نیز مورد توجه قرار نداد و مشاهده بعضی رویکردهای چنین افرادی برای اثبات صداقت خود به بیگانه حتی به قیمت نفی ارزش‌ها و اصالت قائل شدن برای نظام ارزشی استکبار جهانی، این احتمال را افزایش می‌دهد.

البته همنوایی این "خواص" با شبیخون فرهنگی دشمن، با پیدایش فتنه 88 برای مردم ما آشکارتر شد تا آنجا که حتی اسائه ادب به ساحت حضرت سیدالشهدا(ع) و جسارت به امام خمینی (ره) نیز با سکوت آقایان مواجه شد چرا که دستیابی به قدرت و پیروزی در رقابت سیاسی، آنان را از خود بی‌خود کرده بود.

3- تحرک سیاسی و سازمان یافته برخی جریانات روشنفکری وابسته به بیگانه و هجوم به ارزش‌های فرهنگی خودی و تبلیغ فرهنگ دشمن نیز از جمله عواملی است که باعث می‌شود روند مسائل فرهنگی در جامعه بیش از پیش مورد توجه ویژه قرار گیرد.

براساس تحلیل همین واقعیت‌ها و دقت در توطئه‌های فرهنگی دشمن از طرفی و همسویی دانسته یا ندانسته برخی "خواص" با دشمن است که مقام معظم رهبری از فرهنگ در کنار اقتصاد به عنوان مهم‌ترین موضوعات سال 1393 یاد کردند و به مسئولان تاکید فرمودند که با مدیریت جهادی در این عرصه وارد شوند و در عین حال با فراخوانی عمومی از یکایک افراد جامعه خصوصا نخبگان و اقشار مرجع، خواستند با عزم ملی در این صحنه حضور هوشیارانه و فعال داشته باشند و مسائل فرهنگی و نیز عملکرد مسئولان را در حوزه فرهنگ زیر نظر بگیرند.1

قدس:شهید صدر ، رایت جهاد و اجتهاد

«شهید صدر ، رایت جهاد و اجتهاد»بهمن دهستانی است که در آن می‌خوانید؛19 فروردین ماه در تقویم ایران مزین به نام متفکر بزرگ اسلامی شهید آیت ا... سید محمدباقر صدر است که در سال 1359 پس از سالها جهاد و اجتهاد و حمایت از نهضت امام خمینی(ره) به دست رژیم صدام در عراق به همراه خواهر فاضله اش بنت الهدی صدر که از شخصیت های فرهیخته عراق به شمار می رفت به شهادت رسید. تعابیر حضرت امام خمینی درباره شخصیت ها و افراد همواره مورد توجه افکار عمومی جامعه ایران بوده است از این رو دانستن اینکه ایشان در پیام خود به مناسبت شهادت این مرد بزرگ او را «مغز متفکر شیعه» دانسته و خواندن کتابهای او را به اندیشمندان مسلمان توصیه نموده حکایتگر عمق و وسعت ابعاد شخصیتی شهید آیت ا... سیدمحمدباقر صدر است.شهید صدر در 25 ذیقعده 1353 هجری قمری در شهر کاظمین عراق در خانواده ای اهل تقوا و مراقبت به دنیا آمد.

خاندان صدر از بزرگترین خاندان های علمی شیعه در طول چند قرن اخیر بوده اند که عموما از میان آنان بزرگان علم و جهاد و اجتهاد برخاسته اند. در کودکی پدر خود را از دست داد و در نوجوانی همراه برادرش عازم نجف اشرف شد و در حوزه این شهر به تحصیل علوم اسلامی پرداخت و در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید. سپس به تربیت شاگردان و عرضه تحقیقات علمی روی آورد. شهید صدر، علوم اسلامی را با سبکی نو و با تحقیقات انجام یافته لازم مطرح می‌کرد و به بیان مسائل روز و مبتلابه جامعه اسلامی می‌پرداخت.

همچنین سیستم آموزشی جدیدی را در راستای اصلاح و پویایی حوزه علمیه بنیان نهاد. تألیفات بسیار گرانبهای او در علوم و زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد، فلسفه، تاریخ، بانکداری و ... حکایت از نبوغ و تبحر این مجاهد شیعه در علوم مختلف دارد. معرفی و بررسی ابعاد شخصیتی و ژرفای فکر شهید صدر نه در بضاعت این قلم و نه این مجال است اما در سالگرد شهادت او باید به یاد آورد که اکنون افکار این شخصیت سترگ از مهم ترین منابع الهام بخش جریان نواندیشی دینی و اجتهاد پویا در حوزه های دینی ایران و مراکز فکر شیعی در سطح منطقه است. علاوه برآنکه کتابهای درسی تدوین شده توسط این مرجع بزرگ شیعه اکنون تشکیل دهنده ساختار آموزشی در بسیاری از مراکز علوم اسلامی است نظریه پردازی های این متفکر اسلامی در حوزه های فقهی، فلسفی و اجتماعی اکنون یکی از حلقه های جریان علم دینی در میان شیعه و حتی جهان اسلام است و به جرأت می توان گفت پژوهشگران علوم اسلامی امروز گریزی از مطالعه و بررسی رهاوردهای فکری این شخصیت کم نظیر علمی ندارند.

سبک و سیاق افکار وی عموما به دنبال تامین زیرساخت ها و بنیادهای لازم برای تولید علم یا بنای یک جامعه اصیل اسلامی و حل مشکلات آن بوده است از این رو در اواخر عمر پر برکت خویش و همزمان با پیروزی نهضت امام خمینی با تعطیلی درس خارج فقه خود به بیان تفسیر قرآن روی می آورد که تعجب بسیاری از محافل در آن زمان را در پی داشته است. یکی از مهمترین شاخصه های افکار و شخصیت شهید صدر برخورداری از نوعی نشاط و طراوت مولد و روشمند و منضبط است که تاکنون گرمی بخش بسیاری از محافل علمی بوده و هم نشینی با فکر او انسان را به تولید علم و تفکر بیشتر تشویق و تهییج می کند.

پرکاری او در کنار نبوغ کم مانندش از دیگر جذابیت های شخصیتی شهید صدر است بصورتی که 18 ساعت کار مداوم در روز در زندگی او گزارش شده است. اکنون شاگردان این مرد بزرگ هرکدام با تأسی به استاد از پرچمداران فکر اسلامی در ایران و سطح منطقه هستند که در عرصه فقه و قضاء، تقریب مذاهب، فلسفه و کلام اسلامی به تلاش خود ادامه می دهند. ابعاد سیاسی و اجتماعی شهید صدر و تاثیر او بر حرکت های اسلامی معاصرعراق فصلی دیگر از زندگانی اوست.

سیاست روز:بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!

«بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می‌خوانید؛دستپخت دولت و مجلس در اجرای هدفمندی یارانه‌ها که قرار بود اوضاع اقتصادی مردم را بهبود بخشد، اکنون معضلی شده است برای دولت یازدهم، که چگونه بودجه پرداخت ماهانه یارانه‌ها را تأمین کند؟

هنگامی که کلید اجرای این طرح حدود ۳سال پیش زده شد، رئیس‌جمهور وقت یعنی آقای احمدی‌نژاد، در دفاع از طرح تحول اقتصادی که تنها یک بند آن در زمان وی اجرا شد سخن گفت و آن بند هم هدفمندی یارانه‌ها بود.

او از پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم همواره دفاع می‌کرد. احمدی‌نژاد در همین زمینه گفته بود؛ «اجازه دهیم مردم ما توانمند شوند اصلاً چرا ما باید از ۷۵ میلیون، یک نفر را هم از دریافت یارانه نقدی کم کنیم. به چه دلیل؟ با کدام دلیل شرعی؟ ... پول مردم را بدهیم دست خودشان، خودشان مدیریت کنند، دیدیم که مردم چقدر خوب مدیریت کردند.»

حتی او می‌خواست یارانه‌های ۴۵ هزار تومانی برای هر نفر را تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد، اما نشد. یا شاید هم نشدنی بود. فاز دوم در زمان او اجرا نشد چون با مخالفت‌هایی روبرو گشت و این مخالفت‌ها بیشتر بر سر شیوه اجرای آن بود. اکنون پس از گذشت ۳ سال از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، دولت تدبیر و امید، همچون دولت احمدی‌نژاد از طرح تحول اقتصادی، به این محور از طرح تاکید دارد و می‌خواهد هدفمندی یارانه‌ها را آنگونه که می‌خواهد اجرا کند.

تغییراتی که در اجرای مرحله بعدی هدفمندی از سوی مجلس و براساس طرحی که دولت به بهارستان داده بود اکنون همگان و یا آنهایی که خواهان دریافت یارانه هستند، دوباره باید ثبت‌نام کنند. البته با شرایطی که در سامانه رفاهی قید شده است.

دولت از همان زمان که بر سر کار آمد، هدفش این بود که متقاضیان دریافت یارانه را کم کند و بر روی ترغیب مردم برای این کار تاکنون اقداماتی را انجام داده است. از تبلیغات تلویزیونی گرفته تا سخنان مستقیم مسئولان با مردم برای انصراف از دریافت یارانه‌ها و حتی تدابیر تنبیهی برای افرادی که خلاف واقع، خود اظهاری کرده‌اند، نشان دهنده عزم دولت برای کم کردن بار مالی پرداخت یارانه‌هاست.

اما مردم چه می‌گویند؟ چه انتظار و توقعی دارند؟ در نظرسنجی‌هایی که برخی سایت‌ها منتشر کرده‌اند، درصد آنهایی که خواهان دریافت هستند زیاد است یا آنهایی که انصراف داده‌اند؟

مردم که طعم تورم و گرانی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را چشیده‌اند اکنون می‌گویند، اگر قرار است، یارانه‌ها با شیوه جدید هم، بار تورمی را بر دوش آنها سوار کند، از دریافت آن چشم‌پوشی می‌کنیم و با همین وضعیت که اکنون در زمینه حامل‌های انرژی وجود دارد سپری می‌کنیم به شرطی که درآمد حاصل از حامل‌های انرژی صرف امور تولید و بهداشت و درمان شود.

اجرای هدفمندی یارانه‌ها بیشتر برای این بود که مصرف حامل‌های انرژی به ویژه بنزین کاهش چشمگیری یابد، اما پس از گذشت ۳ سال افزایش هم یافته است.

چرایی آن به این موضوع برمی‌گردد که ساختارها و سیستم‌های استفاده از سوخت‌های فسیلی در کشورمان فرسوده، از رده خارج شده و غیر استاندارد است و مصرف آنها از حد استاندارد بسیار فراتر است.

خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای خارجی میانگین مصرف بنزین بالایی دارد.
بسیاری از کارخانه‌های تولیدی کشورمان با دستگاه‌ها قدیمی حتی از رده خارج شده به کار خود ادامه می‌دهد.
سیستم گرمایشی و سرمایشی خانه‌ها بهینه نیست و مصرف آنها بالاست.

خانه‌ها و آپارتمان‌ها از عایق‌بندی لازم برای جلوگیری از ورود سرما و گرما برخوردار نیست و هدر رفت انرژی بسیار بالاست.با این اوصاف آیا می‌توان مصرف انرژی را در کشور کاهش داد و بهینه کرد؟!

سیستم حمل و نقل عمومی در کشور به ویژه در کلان‌شهرها برای رفت و آمد مردم همچنان لنگ می‌زند، بسیاری از مردم نیز هنوز وسیله شخصی را برای رفت و آمد در شهر و حتی سفرهای بین‌شهری مناسب و به صرفه‌تر می‌دانند.
همین عوامل به ظاهر ریز و کوچک، تأثیر بسیاری در جلوگیری از مصرف بهینه سوخت در کشور دارد. البته بخشی از دلیل بالا بودن مصرف انرژی در کشور به نوع الگوی مصرف و نحوه استفاده از آن از سوی مردم نیز باز می‌گردد.

در هر صورت با توجه به این که دولت با شیوه‌ای که برای اجرای فاز دوم دنبال می‌کند، فضایی ایجاد شده که مردم احساس می‌کنند اکنون دولت آنها را به دو طبقه و دو قشر تقسیم کرده، چون در گفته‌های مسئولان دیده می‌شود که منصرفین از دریافت یارانه ارج و قرب پیدا می‌کنند! و نام آنها به عنوان قهرمان اقتصادی کشور مطرح خواهد شد و حتی قرار است، نام آنها در سایتی ویژه منتشر شود! و آنهایی که دریافت خواهد کرد کوچک شمرده می‌شوند!

چه تضمینی وجود دارد که دولت پس از تدبیر و امید، با طرحی تازه وارد شود و هدفمندی یارانه‌ها را دگرگون سازد و آن را به دلخواه خود اجرا کند؟! اگر قرار است طرحی که پیش از این باعث گرفتاری‌های اقتصادی کنونی شده است، در یک آزمون و خطای دیگر چنین اتفاقی را سبب شود، بهتر است همه مردم قهرمان اقتصادی شوند!

وطن امروز:ائتلاف با تکفیری‌ها؟!

«ائتلاف با تکفیری‌ها؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین علوی است که در آن می‌خوانید؛ فرآیند آزادسازی 4 گروگان ایرانی از دست تروریست‌های باقیمانده از گروهک عبدالمالک ریگی نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. قرار نیست خدای ناکرده اتهامی مطرح شود اما تفاوت عمیق این نحوه برخورد با تروریست‌های تکفیری در مقایسه با اتفاقات مشابه در سال‌های گذشته عامل ایجاد این نگرانی‌هاست. بگذارید تعارفات و ملاحظات را کنار بگذاریم و خیلی صریح درباره این موضوع نکاتی را مطرح کنیم. یکی از موضوعاتی که این روزها و همزمان با آزادی 4 گروگان ایرانی در افکار عمومی مطرح شده، نمایان‌شدن اراده عجیبی است که تلاش می‌کند یکی از واسطه‌های آزادی این گروگان‌ها را برجسته کند. ارتباطات و مناسبات مشکوک یکی از جریان‌های سیاسی کشور با این واسطه می‌تواند زمینه‌ساز طرح گمانه‌های نگران‌کننده باشد.

چه اتفاقی افتاده که ناگهان فردی را به عنوان واسطه مطرح و سپس او را در قواره یک منجی ستایش می‌کنند؟ حتی جریاناتی که نه تنها نسبت به ربوده‌شدن مرزبانان ایرانی دغدغه نداشتند که حتی اقدام به توجیه اقدامات غیر انسانی تروریست‌ها می‌کردند هم‌اکنون مداحان واسطه‌ها شده‌اند! طی 2 روز اخیر مجموعه اقداماتی صورت گرفت تا از واسطه‌ها چهره یک منجی بسازند. از مجرمان امنیتی دربند تا مخالفان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی در خارج از کشور و برخی رسانه‌های آنها به بهانه آزادی مرزبان‌ها در اقداماتی هماهنگ سناریوی برجسته‌کردن سیاسی واسطه‌ها را در دستور کار قرار دادند. این رفتارها سویه بیرونی یک هدف خطرناک است. شاید به ساده‌ترین زبان ممکن بتوان گفت این سناریو در راستای یک هم‌افزایی اپوزیسیونی دنبال می‌شود. در چند نکته می‌توان درباره این موضوع گمانه‌زنی کرد.

1ـ جریان تکفیری وابسته به عربستان سعودی متاسفانه اخیرا فعالیت‌های ویژه‌ای را در خاک کشور آغاز کرده است. از شهریورماه سال گذشته تاکنون مراجع تقلید، رئیس قوه قضائیه و دبیر شورای نگهبان نسبت به تحرکات خطرناک جریان تکفیری در کشور هشدار داده‌اند. این هشدارها ناظر به شواهد و گزاره‌های عینی از تحرکات تکفیری‌ها در ایران است. در ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) نیز اسناد و اطلاعات مهمی درباره فعالیت‌های جریان تکفیری و سرخط‌ها و عوامل آنها در کشور به‌دست آمد.

در ماجرای ترور مولوی جنگی‌زهی نیز اعترافات و اسناد قابل تاملی درباره حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم برخی افراد ذی‌نفوذ در منطقه از تروریست‌های تکفیری به‌دست آمده است. این ارتباطات و مناسبات واقعیت غیرقابل انکاری است. بنابراین خط جریان تکفیری در کشور کاملا مشهود است. جریان تکفیری مزبور، ماهیت واحدی با جریان تکفیری حاضر و فعال در منطقه بویژه در عراق و سوریه دارد. آبشخور هر دو جریان آموزه‌های وهابیت است.

نقش عربستان سعودی در پرورش و توزیع این تروریست‌ها دیگر موضوع قابل انکاری نیست. در جریان فجایع تکفیری‌ها در سوریه، همفکران آنها در ایران بارها به طرق مختلف تلاش کرده‌اند حمایت‌های خود را از این تروریست‌ها علنی کنند. نطفه جریان تکفیری در ایران نیز با کمک‌های مالی طالبان شکل گرفت. هدایای ویژه‌ای که از فروش مواد مخدر به برخی عوامل عربستان رسید؛ در شکل‌گیری و نفوذ تشکیلات و دستگاه عوامل نزدیک به سعودی نقش ویژه‌ای داشته است. عبدالمالک ریگی، تروریست معروف یکی از آموزش‌دیدگان این دستگاه و تشکیلات است. ارتباطات و نامه‌نگاری‌های این تروریست - که اقدامات وحشیانه او و همفکرانش در داعش و النصره، به ناحق وجهه اهل سنت را زیر سوال برده- با این تشکیلات واقعیات قابل تاملی را نشان داده است. در لایه‌های میانی این تشکیلات و آنجا که محذوریت‌ها و محدودیت‌های کمتری وجود دارد، از ریگی به عنوان یک چهره مقبول یاد می‌شود.

ارتباط ارگانیک تروریست‌ها با این تشکیلات یک امر بدیهی است. همه این گزاره‌ها را باید اجزای یک مجموعه تلقی کرد. بنابراین جریان تکفیری در کشور مختصات مشخص و گسترده‌ای دارد.

2ـ در بیانیه‌ای که تروریست‌ها در توضیح آزادی مرزبانان ایرانی منتشر کرده‌اند، صراحتا به ارتباط آنان با برخی واسطه‌ها اعتراف شده است. ضمن اینکه این تروریست‌ها در این بیانیه به وضوح تلاش کرده‌اند نقش واسطه‌ها را پررنگ و آنها را در قواره منجی نشان دهند. بنابراین ارتباط واسطه‌ها با تروریست‌های تکفیری می‌تواند یک گزاره برای اثبات گمانه «هم‌افزایی» باشد. اراده و نیت واسطه‌گری نیز یک موضوع قابل بررسی است. آیا در قبال امتیازی این اقدام صورت گرفته است؟ اگر اینگونه باشد گمانه هم‌افزایی تقویت می‌شود.

حقیقتا ساده‌لوحی است اگر تصور شود هیچ ارتباطی میان تروریست‌ها و واسطه‌ها نبوده و آنها تنها با یک سفارش، مرزبان‌های ایرانی را آزاد کرده‌اند!

3ـ خط برجسته‌کردن واسطه‌ها از سوی جریان اصلاح‌طلب به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است. تعاریف و تماجید اغراق‌آمیز عناصر و رسانه‌های آنان از واسطه‌ها این گمانه را مطرح می‌کند که آنان با اهداف جریان تکفیری اشتراکات ویژه و مهمی دارند! البته در جریان فتنه 88 وجوه برجسته‌ای از ارتباطات تکفیری‌ها با عناصر اصلاح‌طلب نمایان شد. از کمک‌های هنگفت مالی عربستان سعودی به برخی اصلاح‌طلبان و حمایت همه‌جانبه رسانه‌های سعودی از کاندیداهای اصلاح‌طلب و جریان فتنه تا اعلام آمادگی عبدالمالک ریگی برای تربیت نظامی عناصر فتنه، نشان از مناسبات نزدیک این جریان سیاسی با سعودی و عناصر تکفیری وابسته به آنها دارد. حتی در تحولات سوریه نیز مواضع جریان اصلاح‌طلب در راستای تقویت تروریست‌های وحشی وابسته به سعودی تنظیم شده بود که البته با افشای جنایت‌های غیرانسانی تروریست‌ها، اندکی در اعلام مواضع با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند. می‌توان گفت برجسته‌سازی واسطه‌ها هم در چارچوب همین مواضع صورت می‌گیرد چون اهداف مشترکی تعریف شده است.

و بالاخره اینکه دولت در این معادله چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا دولت در این ماجرا اصالت را به آزادی مرزبان‌ها داده است؟ یا نقش واسطه‌ها را در چارچوب نزدیکی با علمای اهل سنت پذیرفته است؟ به نظر می‌رسد پذیرفتن نقش واسطه‌ها اقدامی است که در درازمدت تبعات آن برای کشور آشکار خواهد شد. بدون تردید مناسبات با عربستان سعودی نقش تعیین‌کننده‌ای در این ماجرا دارد.

شرایط اجتماعی و معیشتی اقلیت اهل سنت ایران در مقایسه با رفتاری که کشورهای سنی مذهب منطقه با شیعیان دارند قابل مقایسه نیست. وضعیت رفاه در ایران به هیچ عنوان وابسته به علایق و وابستگی‌های مذهبی نیست. شاید سیاست‌های توسعه‌محور بنا به حکم اصالت سود، زمانی توجه برخی دولت‌ها به مناطق محروم را جلب نمی‌کرد و برخی نقاط کشور را از نعمت پیشرفت محروم کرد اما گزاره مذهب نقشی در ایجاد این شرایط نداشته است. آیا می‌توان در ایران مدعی شد تنها مناطق سنی‌نشین طعم محرومیت ناشی از سیاست‌های سرمایه‌سالارانه را چشیده‌اند؟

در ایران حقیقتا نگاه غالب عمومی به اهل سنت به تعصبات مذهبی و قومی آلوده نیست. از سوی دیگر فرهنگ غنی ایرانی به عنوان یک منظومه و چارچوب رفتاری جامع مانع برجسته‌شدن تعصبات غیرانسانی در قبال هم وطنان سنی‌مذهب می‌شود. فتاوای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز راه را برای سوء‌استفاده کژفهمان و فرصت‌طلبان مسدود کرده است. با این حال به‌نظر می‌رسد عده‌ای در حال سوء‌استفاده از شرایط موجود هستند.

علمای اهل سنت در ایران تعلق ویژه‌ای به امنیت و ثبات کشور دارند. به همین دلیل است که طی سال‌های گذشته عوامل عربستان سعودی و قطر اقدام به ترور این علمای سنی‌مذهب در کشور کرده‌اند. دست برخی عوامل سعودی به خون این عالمان سنی نیز آلوده شده است. هم علمای اهل سنت و هم نیروهای امنیتی ما می‌دانند کدام افراد با فتاوای تفرقه‌افکنانه باعث شهادت علمای سنی‌مذهب شده‌اند.

این عوامل در واقع پایگاه جریان تکفیری در ایران شده‌اند و بدیهی است علمای اهل سنت این جریان تکفیری را بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت اهل سنت تلقی می‌کنند. اکنون یک جریان سیاسی «بی‌اعتبار» در تلاش است با این پایگاه تکفیری یعنی همان عوامل عربستان سعودی در ایران ائتلافی سیاسی - مذهبی ایجاد کند. بدون تردید یکی از اهداف خط تکفیری از این ائتلاف بهره بردن از امکانات این جریان سیاسی داخلی در جهت مصادره اقلیت اهل سنت در ایران است.

قطعا علمای اهل سنت خطرات و تبعات این هدف را می‌دانند. چرا باید شرارت‌ها و ترورهای تکفیری‌ها در شرق کشور به نام اهل سنت نوشته شود؟! آن هم در حالی که خود اهل سنت قربانی خشونت‌های این جماعت تکفیری بوده‌اند! به نظر می‌رسد قبل از سایرین، این علمای اهل سنت هستند که باید نسبت به این تحرکات خطرناک تدبیری اتخاذ کنند.

جوان:سند حقانیت ایران در بی‌ اعتمادی به غرب

«سند حقانیت ایران در بی‌ اعتمادی به غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛قطعنامه کمیته روابط خارجی پارلمان اتحادیه اروپا را که از آن به عنوان قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال ایران نام برده شده است ‌بعد از توافقنامه هسته ای، دومین اقدام جدی غرب در مواجهه با ایران در سال‌های اخیر می‌توان ارزیابی کرد. این قطعنامه اگرچه به عنوان گام تکمیلی غرب، اتهام عدم رعایت حقوق بشر را محور قرار داده است، اما همچون توافقنامه ژنو، هرگونه رفع تحریم‌ها و گشایش در روابط اقتصادی با ایران را به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای موکول کرده است ولی در عین حال اروپایی‌ها را موظف کرده که از هم اکنون در مسائل داخلی ایران دخالت کرده و سلطه استعماری غرب را در پوشش «حمایت از حقوق بشر» بر مردم ایران تحمیل کنند. زیرسؤال بردن سلامت انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران، حمایت آشکار و علنی از فتنه‌گران و قاچاقچیان مواد مخدر، دخالت در مسائل حقوقی و قانونی ایران و تأکید بر لغو مجازات اعدام، تأکید بر دیدار هیئت‌های اروپایی با مخالفان نظام اسلامی در سفر به ایران و تأکید بر افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های ایران بخشی از راهبرد اروپا در مواجهه با ایران است و این امر نشان می‌دهد که اروپایی‌ها این بار تلاش دارند ناکامی‌های گذشته در اعمال سلطه بر ایران را نه از طریق جنگ و تهدید نظامی و روش‌های استعمار کهن، بلکه از روش‌های استعمار فرانو و در پوشش حمایت از حقوق بشر و حمایت از مخالفان نظام اسلامی (الگوی جنگ نرم) محقق سازند.

اگرچه در این قطعنامه اتحادیه اروپا تلاش شده در مورد موضوعاتی نظیر، سلامت کودکان در ایران، تأمین تجهیزات پزشکی و دارو یا کمک به مقابله با بیماری‌های مسری و مشکلات محیط زیست و. . . برای مردم ایران دلسوزی کند و پس از حصول توافق هسته‌ای برای رفع آن به دولت ایران کمک کند، اما این سؤال اساسی مطرح است که چه عاملی اروپایی‌ها را در تنظیم این قطعنامه استعماری علیه ایران و تحقق آن امیدوار کرده است. آیا اقدام آنها مبتنی بر برآورد از نتیجه مذاکرات هسته‌ای است یا برآورد از محیط داخلی ایران یا اینکه در مذاکرات با نمایندگان اتحادیه اروپا نکاتی مطرح شده است که قطعنامه محصول آن شده است؟

اما به رغم ابعاد منفی آن، قطعنامه اتحادیه اروپا را باید سندی بر حقانیت نظام اسلامی در نوع و نحوه مواجهه با نظام سلطه دانست. وجه بارز و روح این قطعنامه حمایت از فتنه‌گران و عاملان و سران فتنه بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری است و اصرار آنها بر دیدار و ملاقات با آنها و تلاش برای آزادی آنها، نشان دهنده پیوند عمیق میان بیگانگان و عاملان فتنه است و ثابت می‌کند که سران داخلی فتنه تنها عروسک‌های خیمه شب بازی غرب در مواجهه با نظام اسلامی بوده‌اند.

قطعنامه اتحادیه اروپا نشان دهنده تقسیم کار امریکا و اروپا در دو موضوع اصلی مواجهه غرب با ایران یعنی موضوع هسته‌ای وحقوق بشر است. امریکایی‌ها به دلیل درگیر بودن درپرونده هسته‌ای، امکان مانور روی موضوع حقوق بشر را نداشتند، لذا این مأموریت به اروپا سپرده شد و جالب هم این است که اروپایی‌ها اصرار دارند‌ در این موضوع خود را مستقل از امریکا نشان دهند. در بند 10 این قطعنامه تهیه کنندگان آن «خواستار استقلال بیشتر در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران می‌شوند.»

برخورد دوگانه غرب وجه دیگر این قطعنامه است. صدور این قطعنامه مداخله جویانه به بهانه آمار اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در شرایطی صورت گرفته است که اروپایی‌ها در برخوردی دوگانه با برخی از شیوخ منطقه قراردادهای 40 میلیارد دلاری منعقد کرده و نسبت به فجایع آنها علیه مردمشان چشم فرو بسته‌اند. اما قطعنامه اتحادیه اروپا در عین حال به موقعیت ممتاز ایران در منطقه اذعان داشته و بر این نکته تأکید دارد که غرب برای حل مسائل منطقه‌ای خود به نفوذ ایران نیازمند است.

دلایل فوق و ده‌ها دلیل دیگر نشاندهنده حقانیت ایران در عدم اعتماد به غرب است و این باید درس عبرتی باشد برای مسئولان سیاست خارجی که به جای اعتماد به غرب، نیم نگاهی به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های درونی کشور داشته باشند و در نشست‌ها و مذاکرات به گونه‌ای سخن نگویند که دشمن اینگونه آشکارا به تجدید سلطه وتحقیر مردم ایران امیدوار باشد.

فراموش نکنیم که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی «استقلال» بود. اگرچه رژیم شاهنشاهی به ظاهر مستقل بود اما سلطه بیگانگان برتمامی ارکان کشور در آن زمان یکی از دلایل اصلی امام راحل عظیم الشأن ومردم ایران درآغاز انقلاب بود وبسیاری از هزینه‌هایی که در طول سال‌های پس از انقلاب برای نظام پرداخته شد برای حفظ این استقلال بود. اکنون دولتمردان باید هوشیار باشند که مذاکرات هسته‌ای ویا تقویت روابط با اروپایی‌ها به زمینه‌ای برای خدشه به استقلال کشور تبدیل نشود!

آفرینش:لطفا درمورد هدفمندی‌ها ضمانت دهید

«لطفا درمورد هدفمندی‌ها ضمانت دهید»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می‌خوانید؛هرآنچه درطی چند سال گذشته به عنوان معضلات وچالش‌ها در اقتصاد کشور شناخته شده، به طور مستقیم باهدفمندی یارانه‌ها مرتبط بوده و یا ازآن تاثیر پذیرفته است.

درمورد ضرورت هدفمند شدن کمک‌های دولت به جامعه از یارانه سوخت گرفته تا اقلام خوراکی، بحث‌های فراوانی صورت گرفته است و عامه مردم نیز نسبت به اجرای آن مجاب شده‌اند.

هدفمندی یارانه‌ها بر روی کاغذ و در محاسبات کارشناسان و تدوین کنندگان چشم‌اندازهای اقتصادی کشور، کاملا حساب شده و علمی نمود داشت، اما درمرحله اجرا هربند از آن دچار تفسیرهای سلیقه‌ای و غیرقانونی شد. به طوری که ساختمان و معماری هدفمندی یارانه به مثابه خشت اولی بود که معمار کج گذاشت و دیوارهای آن کج و غیرقابل استاندارد بالا رفت!. نتیجه آن شد که ماشین اقتصاد کشور با چرخ‌های پنچر به راه ادامه داد و در بین راه فشارهای زیادی بر مردم وارد گردید.

اساس پرداخت نقدی به مردم چالش‌های فراوانی را برای کشور به بارآورد و امروز همچون استخوانی درگلو است که نه می‌توان آن را بیرون آورد و نه می‌توان آن را فرو برد.

ضمن اینکه این یارانه نقدی به هیچ وجه متناسب با میزان تورم و گرانی‌ کالاها وخدمات نیست! قیمت حامل‌های انرژی را به اصطلاح با شیبی ملایم افزایش داده‌ایم، اما یک فقره از قبض‌های برق و گاز به تنهایی برای هزینه شدن یارانه نقدی کافی است و خانواده ها باید از جیبشان نیز مبلغی را برای دیگر قبوض ماهانه پرداخت کنند!.

پس گرانی مسکن، قیمت سنگین تامین مواد خوراکی، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و آموزش، و... از محل کدام یارانه یا مساعدت دولت تامین خواهد شد؟ لذا بسیاری از مردم درنظرسنجی اعلام کرده‌اند که حاضرند یارانه نقدی نگیرند اما قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.

امروز به مرحله جدیدی از داستان یارانه‌ها رسیده‌ایم. دولت قصد دارد مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند و درابتدا به پالایش اطلاعات مالی یارانه بگیران پرداخته است.

کاری پسندیده که درابتدای اجرای این طرح باید اجرا می‌شد تا لااقل 500هزار نفرمتوفی یارانه نقدی نگیرند!. اینکه باید یارانه نقدی به دست نیازمندان واقعی آن برسد کاملا صحیح و نیتی ارزشمند است و روش فعلی که با خود اظهاری مالی آغازشده به نظر مناسب می‌رسد.

اما بحث برسر این است که درآستانه آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها هستیم، درحالی که پیش از عید هریک از حاملان انرژی درحدود 20درصد گران شد و فشارسنگینی برمشترکان وارد گردید. مسلما باآغاز مرحله جدید مجدداً باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. این سوال و ابهام برای ما و جامعه وجود دارد که با کدام پشتوانه و درآمد، مردم از پس این افزایش قیمت‌ها برخواهند آمد؟!. به فرض اینکه ما با خوش‌بینی و موفقیت مرحله خوداظهاری را پشت سرگذاشتیم و بخشی از جامعه از دریافت یارانه محروم شدند، در این صورت بازهم افزایش قیمت‌ها برای یارانه بگیران و دیگر آحاد جامعه قابل تحمل خواهد بود!

برخی مسولان از اختصاص سهم حذف شدگان ازلیست یارانه‌ها در بخش بهداشت و درمان خبرداده‌اند. این خبرخوبی است که باری ازدوش بیماران برداشته شود و ضعف‌های بیمه‌ای کشوربهبود یابد، اما این کار تاثیری بر زندگی و معیشت روزمره جامعه نخواهد داشت!.

مردم توقع دارند این ابهامات برایشان روشن شود و خود را درعمل انجام شده دولت نبینند. نمی‌شود که مردم زیر بار فشار روش‌ها و مدل‌های اقتصادی کمر خم کنند و هر بار تاوان اشتباهات محاسباتی را بپردازند. مسلماً ما و مردم به دنبال رهایی از این وضعیت نابسامان هدفمندی‌ها هستیم و از برنامه‌های دولت حمایت می کنیم، اما حق خود می‌دانیم که صحت و صلاحیت این طرح‌های جدید از سوی مسولان اثبات و تضمین شود.

شرق:گفت‌وگو به‌جای تعلیق مذاکره

«گفت‌وگو به‌جای تعلیق مذاکره»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛«طرح دو فوریت مبتنی بر تعلیق مذاکرات غنی‌سازی» که روز یکشنبه با امضای بیش از یک‌صد نفر از نمایندگان مجلس به هیات‌رییسه تقدیم شد، پرسش‌های فراوانی را مطرح کرده است. این طرح در حقیقت واکنش امضا‌کنندگان به تصویب قطعنامه راهبردی اتحادیه اروپا در قبال مذاکرات آینده‌اش با تهران است. قطعنامه دارای بندهایی در زمینه حقوق‌بشر است که با مخالفت بسیاری از مسوولان و چهره‌های سیاسی در ایران روبه‌رو شده است تا آنجا که در طرح دو فوریتی که دیروز نمایندگان اصولگرا به مجلس ارایه دادند خواهان توقف مذاکرات در واکنش به تصویب آن شده‌اند.

پرسش اساسی که این طرح به وجود آورده آن است که آیا تعلیق مذاکرات شیوه و راه‌حل مناسبی در قبال قطعنامه اتحادیه اروپاست؟ فرض بگیریم که ظرف روزهای آینده این طرح در مجلس به تصویب برسد و در نتیجه دولت مکلف شود تا ادامه مذاکرات را متوقف سازد.

سوال مهمی که از منظر بین‌المللی مطرح می‌شود آن است که در اذهان و افکار عمومی در غرب و در عرصه بین‌الملل، مسوولیت تعلیق مذاکرات بر عهده چه کسی گذارده خواهد شد؟

ایران یا اروپا؟ البته اصولگرایان و سایر جریاناتی که در اعتراض به تصویب قطعنامه اتحادیه اروپا، مذاکرات هسته‌ای را قطع کرده‌اند انگشت اتهام را به سوی غربی‌ها خواهند گرفت. آنان خواهند گفت چون غربی‌ها در مسایل ما مداخله کرده‌اند.

ما هم برای اینکه درس خوبی به آنها بدهیم و آنها را متوجه کنیم که با کشور و مردمی مستقل طرف هستند که زیر بار مداخلات خارجی نمی‌روند، ناچارا مذاکرات هسته‌ای را متوقف کردیم اما واقعیت آن است که کمتر افکار عمومی در خارج از ایران این استدلال را از ما خواهد پذیرفت. حتی در داخل هم بعید به‌نظر می‌رسد که همه موافق تصمیم مجلس در به تعلیق‌درآوردن مذاکرات هسته‌ای باشند.

اما چرا به تعلیق درآوردن مذاکرات به واسطه تصویب قطعنامه، مورد تایید افکار عمومی قرار نخواهد گرفت. نمایندگان امضا‌کننده در حقیقت به غربی‌ها می‌گویند که اگر ما با سیاست‌های شما در قبال کشورمان موافق نباشیم از مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان یک اهرم استفاده می‌کنیم و آن را متوقف می‌کنیم. ممکن است فردا اتحادیه اروپا یا یکی از قدرت‌های اروپایی یا آمریکا تصمیم دیگری در مورد ایران اتخاذ کنند که ما آن را نپسندیم.

واکنش ما چه باید باشد؟ باز مجددا سر وقت مذاکرات هسته‌ای برویم و آن را متوقف کنیم؟ یا حتی بدتر برخی از توافقاتی را که قبلا انجام داده‌ایم «کان‌لم‌یکن» تلقی کنیم؟ آیا این رفتاری درست، اطمینان‌ساز و اصولی در عرصه بین‌المللی است که ما هر بار که با غربی‌ها دچار مشکل شویم برویم سراغ مذاکرات هسته‌ای و از آن به‌عنوان ابزاری برای مقابله و تهدید غرب استفاده کنیم؟ اگر غربی‌ها مشابه همین رفتار را صورت دهند و مثلا اتحادیه اروپا بگوید که اگر ایران فلان سیاست را متوقف نسازد، ما مذاکرات هسته‌ای را متوقف خواهیم کرد چه احساسی پیدا خواهیم کرد؟ قطعنامه مصوب پارلمان اروپا در حقیقت سند چشم‌انداز راهبردی است. ممکن است ما با بسیاری از بندهای آن مخالف باشیم. راهبرد مطلوب این نیست که برویم به سر وقت مذاکرات هسته‌ای بلکه راه‌حل اصولی آن است که همچون خود معضل هسته‌ای، مسوولانه بنشینیم و با طرف غربی در خصوص بندهایی که با آن مخالف هستیم مذاکره کنیم. قطعنامه پارلمان اروپا، نظر پارلمان این اتحادیه است.

صد البته که ما هم نظرات خودمان را داریم و برخی ادعاها در این باره را نمی‌پذیریم. مگر در خصوص هسته‌ای، غربی‌ها هر چه گفتند ما «سمعا و طاعتا» پذیرفتیم؟ هزاران ساعت مذاکره برای آن بود که ما بسیاری از آنچه غربی‌ها می‌خواستند قبول نداشتیم و آنها هم متقابلا با خیلی از خواسته‌های ما مخالف بودند. مذاکره برای آن بود که زمینه مشترکی پیدا کنیم. در قبال قطعنامه پارلمان اروپا هم چه بخواهیم چه نخواهیم در نهایت باید چنین رویکردی داشته باشیم. قهرکردن و ترک میز مذاکره راه‌حل برخورد نیست.

مردم سالاری:لزوم تحول و پالایش در نظام اداری

«لزوم تحول و پالایش در نظام اداری»عنوان سرمقاله وزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛فضای اجرایی و قضایی کشور بی‌هیچ پرده‌پوشی و به اذعان بزرگان، نیاز به پالایش و اصلاح دارد‌. امر مسلمی که گریز و چشم‌پوشی و بی‌توجهی به این امر ضرور، آینده کشور را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی در پی خواهد داشت و وضعی پیش می‌آید که قابل جبران نیست .

قانون خوب، مجری صالح و اهل هم می‌خواهد. قرآن کریم، کلام الهی و ناموس حق تعالی و معجزه رسول‌مکرم (‌ص‌) است اما چون مجری و شنوای خوب ندارد، وضع مسلمانان در جهان اینگونه است‌. حال اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد که آینده اش تضمین شود و سرمشق جوامع بشری باشد باید دستگاه‌های اجرایی و قضایی‌اش، مطلوب، پالوده، نیالوده، اهل، مومن به کار و قابل باشند. حقیقت آن است که دستگاه‌های اجرایی و قضایی با توجه به افواه عمومی و نارضایتی مردم، کارآمد نیست‌. حال اگر نماینده اصولگرای مجلس از «‌فساد سیستماتیک‌« سخن می‌گوید و رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری آن چنان گله مندند،نباید سیاه نمایی تلقی شود . چون رتبه ما را در عرصه اجرایی جهان می‌دانند. کتمان این حقایق مسلم به سود آینده ما نیست . بلکه باری سنگین بر دوش آیندگان افکندن است ! باید دانست که بر آمار و ارقام و نارسایی نمی‌توان احساسی قلم بطلان کشید . باید به سرعت در پی اصلاح برخاست‌. باید به تحولی که فردا امکان ندارد و بسیار دیر است، کمر همت بست وگرنه در آینده نزدیک باید در حسرت امروز باشیم .

آن روز که نگارنده در همین ستون از دولت نهم و دهم تقاضا کرد که دهها میلیون نامه دریافتی از مردم را در سفرهای استانی، فهرست موضوعی کند، منظور آن بود تا مشخص شود که گله مندی‌ها از دستگاه‌های اجرایی تا کجاست و جناح گرایی و ورود ایل و تبار و اهل محل و سیاست زدگی چه به سر ادارات و سازمان‌های ما آورده است ؟ و متاسفانه این رویه‌، هم اکنون نیز ادامه دارد و در، بر همان پاشنه سابق می‌گردد و اهل صلاح، بیرون دایره ترسیمی‌اند !

باید هوشیار باشیم تا افراد ناکارآمد و گرفتار روزمرگی و باری به هر جهت که هیچ هنری جز حفظ ظاهر ندارند و فضایلشان در زبان چرب و نرم آنهاست، همچنان امور مهم را در قبضه خود نداشته باشند . این فربهی دولت، نباید مصداق طبل بلندآواز در باطن هیچ باشد‌. باید به همان اصل «‌یکی مرد جنگی به از صد هزار» معتقد باشیم و بدانیم که «سیاهی لشکر» در دستگاه‌های اجرایی به کار نمی‌آید .

بدیهی است که یک نظرخواهی ساده و سرانگشتی مشخص خواهد کرد که آنچه بدتر از گرانی و تورم سرکش و بی قاعده و قانون و دغدغه بیکاری و نگرانی حذف یارانه‌ها، اذهان را به خود مشغول کرده و آزار می‌دهد، همانا عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور است و اگر دولت یازدهم بی‌ترس و ملاحظه، بنا به مصلحت نظام به کوچک کردن دستگاه‌های دولتی و انقلاب اداری دست بزند، بزرگ‌ترین خدمت را به آینده کشور و نظام کرده است. باید بپذیریم که این درایت و هنر کار آفرینی و ایجاد شغل نبوده است که مسئولیت نیازمند به یک نفر را به چند تن غیر خبره و ناکارآمد که موجب تزاحم یکدیگرند، بسپارند . اگر ادعا شود که چنین نیست، باید پرسید که پس چرا کار مفید جامعه اداری ما در مقایسه با کشورهای حتی در حال توسعه، مایه سرافکندگی است‌.

البته بدون مداهنه و ملاحظه و به صراحت باید گفت که بخش اعظمی از نارسایی‌های جامعه ما متوجه عملکرد غیر اصولی دولت‌هاست چون وقتی که بدون توجه به معیشت کارکنان و کارمندان اجرایی و با توجه به تورم افسارگسیخته، روز‌به‌روز از قدرت خریدشان کاسته شود و نیاز به شغل دوم و سوم باشد، مشخص خواهد شد که آن ضرب‌المثل حکیمانه بجاست که با یک دست فقط می‌توان یک هندوانه برداشت و اگر بررسی کنند معلوم می‌شود که سرمنشاء این دغدغه خاطر و عدم تمرکز و در نتیجه ناکارآمدی کجاست و چرا باید پدران به جای فرزندان بیگناه و بیکار، جهت تامین قوت لایموت آنها، عمر و جوانی و نشاط و هستی خود را جهت جبران کمبودهای تحمیلی، یکجا سودا کنند!

ابتکار:معما همچنان باقی است

«معما همچنان باقی است»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛گام دوم هدفمندی یارانه‌ها از امروز کلید می‌خورد. جمع گسترده ای از سرپرستان خانوارهای ایرانی از صبح امروز موس به دست می‌شوند تا برای اعلام نیاز به دریافت یارانه نقدی نام نویسی کرده و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانواده خود را برای تصمیم گیری با دولت خود به اشتراک می‌گذارند. دولت یازدهم در حالی مطابق تبصره الحاقی نمایندگان مجلس به قانون بودجه سال 93، مبادرت به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها نموده است که از همان اولین روزهای آغاز اجرای فاز اول آن در پاییز سال 1389 تا همین امروز، چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها محل بحث و مناقشه صاحبنظران و دولتمردان بوده است و اما و اگرها و حرف و حدیث‌ها هیچ گاه دست از سر این طرح برنداشت.

زمانی قرار بود این طرح جراحی بزرگ اقتصاد بیمار کشور باشد اما در عمل دولت دهم با دستکاری شیوه اجرای آن و سهیم کردن همه زنده‌ها و مرده‌های کشور! در یارانه نقدی، نه تنها این اقتصاد محتضر را درمان نکرد که تومور بدخیم دیگری را هم به کالبد بیمار آن اضافه کرد. اقدام دولت دهم برای تخصیص یارانه نقدی یکسان به همه جمعیت 76 میلیونی کشور و غفلت عمدی دولت از تخصیص یارانه برای تولید و سلامت و بقیه تعهدات قانونی باعث شد تا هیچکدام از اهداف اولیه هدفمندی محقق نشود و حتی فلسفه کلی یارانه دهی به مردم نیز لوث شود و معنای واقعی خود را از دست بدهد. تا جاییکه اکنون از نگاه طیف وسیعی از جامعه، یارانه به جای کمک و حمایت دولت به نوعی حق و حقوق مسلم تبدیل شده است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و پس از مدتی سبک و سنگین کردن مداخل و مخارج، ابعاد فاجعه بار چگونگی اجرای این طرح طی سالهای گذشته مشخص شد و مردان اقتصادی دولت جدید اعتراف کردند که راهی به جز هدایت یارانه نقدی به سمت نیازمندان واقعی و هدایت قیمت حامل‌های انرژی به سمت ارقام واقعی و روزآمد ندارند.

بر این اساس پس از فراز و فرودهای بسیاردولت یازدهم به پشتوانه مفاد تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 کل کشور دست به کار شد و از صبح امروز قرار است با نام نویسی مجدد خانوارهای ایرانی نیازمندان از بی نیازان تفکیک شوند. این تفکیک را قرار است فرم خوداظهاری طراحی شده انجام دهد و شرط و شروط الصاق شده در پیشانی این فرم اینترنتی قرار است کمک حال دولتی‌ها برای اجرای بهتر این پالایش باشد.

با این حال آنچه که از عبارات تبصره هدفمندی و آئین نامه اجرایی آن، مفاد فرم خوداظهاری، شرط‌ها و هشدارهای اعلام شده در قالب بندهای شش گانه و گفته‌های مسئولان برمی آید نشان می‌دهد که با وجود تجربه‌ها و عبرت‌های 40ماهه اجرای فاز اول هدفمندی، این بار هم قرار نیست همه چیز بی نقص و بدون ابهام برگزار شود. ایرانیان درحالی به نیت اعلام نیاز به یارانه نقدی سراغ کامپیوترهای خانگی خود یا کافی نت‌ها خواهند رفت که هنوز هم دقیقا نمی‌دانند که بر اساس تعاریف و تعابیر مسئولان دولتی بالاخره مستحق دریافت یارانه نقدی هستند یا نه. بر اساس اعلام دولت میزان درآمد خانوارهای ایرانی در پنج سطح شامل کمتر از 600 هزار تومان، از 600 هزار تا یک میلیون تومان، از یک میلیون تا دو میلیون تومان، از دو میلیون تا دو میلیون و 500 هزار تومان و بیشتر از دو میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شده و سرپرست خانوار باید یکی از این پنج گزینه را تایید کند. این دسته بندی درآمدی کلیدی ترین بخش فرم خوداظهاری است، اما اصلی ترین ابهام‌ها نیز در آن نهفته است. به خصوص که تاکید شده منظور از درآمد ماهانه اعضای خانوار درآمد تک تک اعضا حاصل از شغل اصلی و شغل دوم، دریافت اجاره، سود سهام و سپرده بانکی، عایدی از مستغلات و... است اما خبری از تفریق اقساط رسمی بانکی و غیر بانکی و بدهی‌های ریز و درشت حتی اگر مشهود و قابل رصد باشند، نیست.

از سویی بر اساس اطلاعات اعلامی در سایت هدفمندی و برخی اظهارات مسئولان قرار است در مرحله راستی آزمایی فرم‌های خود اظهاری، میزان درآمد همه افراد و اعضای خانواده‌ها و گردش حساب‌های بانکی و اموال و مستغلات ثبتی بررسی و بر اساس آن تصمیم گیری شود. اگر فرض کنیم که هر ایرانی حداقل2 حساب بانکی داشته باشد، ممیزهای سایت هدفمندی در فاصله کوتاه از نام نویسی تا تصمیم گیری نهایی ( کمتر از یک ماه) می‌بایست گردش مالی بیش از 150 میلیون حساب بانکی و صدها میلیون سند و قرارداد رسمی درج شده در بانک‌های اطلاعاتی مختلف و دفاتر ثبت را بررسی نمایند که کاری محال و عبث می‌نماید. حتی اینکه پایش یکجای همه این موارد و اعلام نتیجه قطعی برای هر فرد و خانواده را یک نرم افزار خاص بر عهده بگیرد هم نه به نظر منطقی می‌آید و نه چنین نتایجی عقلانی و قابل اتکا خواهد بود.

ابهام‌های این داستان وقتی بیشتر و پیچیده تر می‌شود که یادمان باشد بسیاری از گردش مالی حساب‌های بانکی سوری و غیر واقعی است و درآمد محسوب نمی‌شود. بسیاری از مالکیت‌ها مخفی و بسیاری سوری است. بسیاری از اموال منقول و غیرمنقول به خصوص در شهرستان‌ها دهها دست مبادله می‌شود اما اسناد مالکیت آنها همچنان دست نخورده به نام اولین فرد باقی می‌ماند. علاوه بر این یک واقعیت دیگر اقتصاد اجتماعی در ایران این است که به جز جماعت حقوق بگیر کارمند و کارگر در این مملکت هیچ درآمد و مالکیتی شفاف و قابل اعتماد نیست و طبیعتا استناد به آمار و اطلاعاتی بانک‌های اطلاعاتی هم همه واقعیت مداخل و مخارج جامعه ایرانی را نمایان نخواهد کرد. مخلص کلام این که رجوع به بانک‌ها و بانک‌های اطلاعاتی چیزی به دانش دولت برای شناخت شهروندانش اضافه نخواهد نکرد و باید قبول کنیم دولت چاره ای ندارد جز اینکه به اظهارات شهروندان خود در فرم‌های خود اظهاری اعتماد کند.

از این رو شاید بتوان گفت که خلاصه همه پروسه نام نویسی و خوداظهاری خانوارها این است که هرکس که نام نویسی می‌کند یعنی که خود را نیازمند یارانه نقدی می‌داند و دولت نیز چاره ای جز قراردادن نام او در فهرست یارانه بگیران ندارد. در این بین اگر آمار تعداد متقاضیان یارانه از سقف مورد انتظار با توجه به بودجه سالانه این بخش بالا بزند، آنجاست که دولت ناگزیر باید وارد عمل شود و دست به یک تفکیک ناگزیر بزند. اما همانطور که گفته شده امکان عملی راستی آزمایی و پالایش راستگویان از دروغگویان وجود نخواهد داشت و دولت مجبور است که همچنان به اظهارات متقاضیان اعتماد کند و بر اساس همین اطلاعات خام، روی یک یا دو سطح درآمدی از بین سطوح پنج گانه درآمدی با در نظر گرفتن محل سکونت (روستا، شهر و یا کلانشهر) خط قرمز بکشد.

شاید اگر دولت به جای این که همه هم و غم خود را روی دریافت اطلاعات اقتصادی مردم بگذارد و برای محاسبه دخل و خرج شهروندان خود چرتکه بیاندازد و کمی تاقسمتی وارد حریم خصوصی شهروندان شود، با راه اندازی یک کمپین ساده افراد برخوردار جامعه را به انصراف از دریافت یارانه ترغیب می‌کرد خیلی ساده تر و بهتر جواب می‌گرفت. به طور قطع در صورت انجام چنین کاری، هم اهداف فاز دوم هدفمندی یعنی کاهش یارانه بگیران بدون کمترین هزینه اجتماعی و اقتصادی تحقق پیدا می‌کرد و حداقل 10 میلیون ایرانی انصراف می‌دادند و هم مردم کشور دور تازه ای از مشارکت مردمی و همدلی و انسجام اجتماعی در حمایت از طبقات نیازمند جامعه و کمک به اهداف دولت را به نمایش می‌گذاشتند.

دنیای اقتصاد: پست‌آپ هدفمندی

«پست‌آپ هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛عمل‌های جراحی همیشه نیازمند اقدامات و نظارت‌های ویژه پس از جراحی است که در اصطلاح پزشکی از آن به نام پست‌آپ «Post up» یاد می‌شود.

رژیم‌های غذایی، استعمال داروهای خاص، نظارت و کنترل شاخص‌های مهم حیاتی از جمله مهم‌ترین اقدامات خاص پس از جراحی محسوب می‌شوند. به همین دلیل پزشکان تا از تضمین‌های لازم برای امکان انجام اقدامات پست‌آپ اطمینان حاصل نکنند، دست بر تیغ جراحی نمی برند.

همین امر در ادبیات اصلاحات اقتصادی نیز با گستردگی و تفصیل زیادی موردتوجه قرار گرفته که از آن به نام سیاست‌های جانشین یا مکمل یاد می‌شود. سیاست‌های اقتصادی مکمل به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که باید ملازم و همراه هم اجرا شوند و کاربرد یک سیاست بدون دیگری نه فقط به دستیابی به اهداف موردنظر منجر نخواهد شد؛ بلکه به دلیل پیامدهای زیانبار می‌تواند به برگشت یا عقبگرد از برنامه‌های اصلاحی منجر شود. از سوی دیگر سیاست‌های جانشین همچون کالاهای جانشین می‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، به گونه‌ای که یک سیاست بتواند تا حد زیادی نقش سیاست دیگر را ایفا کند.

فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اگرچه به دلیل شیب ملایمش، از صفت یک جراحی پر ریسک فاصله زیادی دارد، ولی به دلیل فاز آغازین مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، باید همراه با سیاست‌های تکمیلی خاص به انجام برسد. افزایش قیمت کالاهای پیش‌بینی شده در طرح هدفمندی، اگرچه می‌تواند به دلیل افزایش قیمت برخی نهاده‌های اولیه به حرکت منحنی عرضه به سمت بیرون منجر شود که در ادبیات اقتصادی از آن به نام تورم فشار هزینه(Cost Push Inflation) یاد می‌شود؛ ولی در صورت اعمال سیاست‌های تکمیلی مناسب این نیروی جلوبرنده قیمت‌ها می‌تواند در حداقل خود محدود شود. تبعات منفی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول بیش از آنکه به ماهیت طرح مرتبط باشد، به عدم اتخاذ سیاست‌های مقتضی لازم همراه با اجرای طرح مربوط می‌شود.

همان‌گونه که گفته شد، سیاست افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریک منحنی عرضه نیازمند مدیریت مناسب در بخش تقاضا است که نه فقط قادر به کنترل قیمت‌های واقعی باشد؛ بلکه انتظارات قیمتی را نیز تا حد امکان تعدیل کند. اگر دولت بتواند تحدید سیاست‌های انبساطی را همچنان در پیش بگیرد، با کنترل بخش تقاضا خواهد توانست تا حد زیادی افزایش قیمت‌ها را به کنترل خود درآورد. در غیر این صورت سیاست‌های انبساطی پولی و مالی همچون بنزین روی آتش به برافروخته شدن هرچه بیشتر زبانه افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. افزایش قیمت‌ها هم به خودی خود و هم به واسطه دامن زدن به انتظارات تورمی می‌تواند به حلقه معیوبی مبدل شود که تورم را به مرزهای غیرقابل کنترل نزدیک سازد.

یکی از مهم‌ترین دلایل فلسفی تاکید بر استقلال بانک مرکزی، همین ضرورت اعمال سیاست‌های تکمیلی است. برای مثال هر زمان که دولت‌ها به دلیل کسری بودجه به سیاست‌های انبساطی مالی روی می‌آورند، بانک‌های مرکزی می‌توانند با اعمال سیاست‌های انقباضی پولی آثار تورمی سیاست‌های مالی را کنترل کنند و امکان حصول سیاست‌های ثبات قیمتی که یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است را فراهم کنند. به همین دلیل یکی از شاخص‌های استقلال بانک مرکزی نیز همین تعداد مواردی است که بانک مرکزی توانسته برخلاف منویات دولت عمل کند.

برای ساده‌تر شدن بحث می‌توان از زاویه اقتصاد خرد هم به مساله نگریست. خانواری را با درآمد ثابت در نظر بگیرید که در صورت افزایش برخی کالاها در سبد خود، مجبور به تخصیص مجددی در کالاهای مصرفی است که این امر جز با کاهش تقاضا برای سایر کالاها میسر نیست. همین عامل تحدید تقاضا برای سایر کالاها آبی است که بر آتش افزایش قیمت‌ها پاشیده می‌شود، ولی اگر دولت همزمان با افزایش قیمت‌ها به اعمال سیاست‌های انبساطی گسترده همچون فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اقدام کند، افزایش اسمی درآمد خانوار به تخصیص بیشتر بودجه خانوار به سایر کالاها منجر می‌شود که محصول آن چیزی جز تورم افسار گسیخته نیست.

به‌طور خلاصه پاسخ دادن به میزان تبعات تورمی فاز دوم هدفمندی کالاها به‌طور مطلق امکان‌پذیر نیست و آنچه در این بین نقش تعیین‌کننده‌ای دارد نوع و شدت سیاست‌های تکمیلی در ادامه طرح است. به همین دلیل مسوولان طرح باید درخصوص ملایم بودن شیب افزایش قیمت‌ها و تدابیر لازم برای انجام سیاست‌های جبرانی به افکار عمومی قوت قلب لازم را بدهند تا از طریق کنترل انتظارات تورمی این طرح بتواند با سلامت از خوان دوم خود عبور کند.

آرمان:انصراف از یارانه در جامعه بی‌اعتماد

«انصراف از یارانه در جامعه بی‌اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سعید معیدفر است که در آن می‌خوانید؛مردم ایران پیچیدگی‌های خاص خود را دارند و در بسیاری موارد در آخرین لحظه در مورد موضوعی تجدیدنظر کرده‌اند و تصمیمی بر خلاف پیش‌بینی‌ها گرفته‌اند. با این پیش فرض، پیش‌بینی رفتار مردم در هنگام پرکردن فرم‌های خود اظهاری یارانه‌ها قابل پیش‌بینی نیست. از طرفی دیگر اعتماد یک رابطه دو طرفه است. اگر دولتمردان از مردم توقع دارند که در پر کردن فرم‌های دریافت یارانه‌ها راستگو باشند یا اینکه به صورت کلی از دریافت یارانه انصراف بدهند باید خود پاسخگو باشند که تا به حال چه رفتاری داشته‌اند که استحقاق اعتماد مردم را داشته باشد.

در وضعیتی که امروز در جامعه مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد نشانه‌ای از موفقیت این طرح برای انصراف خودجوش مردم وجود نداشته است و تنها عده‌ انگشت‌شماری از مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند و جمعیت زیادی خواستار تداوم دریافت یارانه باشند چراکه از یک طرف هزینه‌های مردم هر روز با نرخی سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند و از طرفی دیگر هنوز مردم مجاب نشده‌اند که نفع نقدی و خواست‌های فوری و ضروری را برای رسیدن به سود غیر مستقیم در آینده به تعویق بیندازند.

برای بسیاری از مردم این ابهام وجود دارد که اگر از دریافت یارانه انصراف دهند آیا دیگر افرادی که سطح زندگی یکسانی با آنها دارند یا حتی از نظر اقتصادی وضعیت بهتری دارند نیز از دریافت یارانه انصراف خواهند داد؟ نمونه این مسئله را می‌توان در روزهایی که هوای شهر آلوده است مشاهده کرد. در این روزها با وجود تبلیغات فراوان رسانه‌ها و اصرار مقامات دولتی مبنی بر بالابودن آمار مرگ و میر و خطرناک بودن شرایط و خواهش برای خودداری استفاده از خودروی شخصی، مشاهده می‌شود افرادی که به این توصیه‌ها عمل می‌کنند شاهد رانندگی دوستان خود هستند و سهم آنها در عدم استفاده از خودروی شخصی، استنشاق بیشتر هوای آلوده است!

متاسفانه در سال‌های اخیر به خاطر سیاست‌گذاری‌های غلط روحیه جمع‌گرایی در جامعه ایرانی کاهش یافته و روحیه فردگرایی تقویت شده است. رفتاری که مردم هنگام توزیع سبد کالا داشتند نمونه دیگری از رفتاری است که نشان از بی‌اعتمادی میان خود مردم از یکسو و مردم و مقامات رسمی از سویی دیگر است و دولت باید با تلاش و صبر شرایطی به‌وجود بیاورد که این اعتماد از دست رفته را بازیابی کند. به هر حال باید صبر کنیم تا نتیجه این اقدام دولت مشخص شود که تا چه اندازه مردم از این درخواست ملی استقبال می‌کنند.