حاشیه ای بر یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی

1- ابتدا یادآوری می کنم که نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در قانون بانکداری بدون ربا ، «حداقل نرخ سود مورد انتظار» است و معنا و مفهوم آن این است که بانکها باید توجیه اقتصادی و ارزیابی امکان پذیری طرحهای پیشنهادی مشتریانی را که خواهان اخذ تسهیلات اعتباری از بانک هستند ، بررسی کنند و طرحهایی که بازده کمتر از آن رقم را داشته باشند ، رد کنند و فقط مجاز به تایید و انتخاب طرحهایی هستند که بازده بیش از آن رقم را نوید بدهد.

کد خبر: ۶۵۸۶۳

2- شورای پول و اعتبار، سالها برای حمایت از فعالیت ها و طرحهایی که مورد حمایت دولت بوده است ، نرخ سود مورد انتظار کمتری را پیش بینی و تصویب می کرد تا به این وسیله طرحهای موجود در آن بخش (از جمله بخش کشاورزی ) که بازده کمتری هم دارند بتواند مورد قبول واقع شود و از تسهیلات اعتباری بهره مند شود.
3- این روش حمایت از بخشهای مورد نظر ، نتیجه بخش و کارا نبود و موجب حمایت از بخش مورد نظر نمی شد بلکه حتی موجب کاهش حجم تسهیلات پرداخت شده به آن بخش (از جمله بخش کشاورزی) می شد.
4- بانکها وقتی طرحهای پیشنهادی را با نرخ بازدهی معادل حداقل سود مورد انتظار قبول می کنند و تسهیلات مورد نظر را به مشتری پرداخت می کنند ، برای ارزیابی ترازنامه و صورتهای مالی مشتری و تعیین این که واقعا هر یک از معاملات یا طرحهای انجام شده توسط مشتری ، چه میزان سود و عایدی داشته است ، امکان ، سازماندهی ، قدرت و ابزار لازم را در اختیار ندارند و عملا هم سازماندهی و اجرای این کار از سوی بانکها برای تک تک مشتریان ، کاری سخت بلکه غیرممکن است . به این دلیل ، براساس قانون و آیین نامه های بانکداری بدون ربا ، بانکها به دریافت سود مورد انتظار مصوب در هر بخش ، بسنده می کنند و در قرارداد منعقده ، سود و عواید حاصل از طرح را در صورتی که بیش از آن رقم باشد ، به گیرنده تسهیلات واگذار می کنند (هبه مازاد سود) و در نتیجه عملا در اکثریت قریب به اتفاق موارد ، تسهیلات اعطایی هر بخش یا همان نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و وصول می گردد.
5- با عنایت به عامل فوق ، وصولی بانکها از تسهیلات اعطایی به بخشهای مورد حمایت ، کمتر از سود و عواید بانک از پرداخت تسهیلات به سایر بخشها می شد و این خود انگیزه مدیریتی برای مسوولان اعتباری یک بانک است که نسبت به پرداخت بخش بزرگتری از تسهیلات خود به بخشهای باسود بالاتر اقدام کند و پرداخت تسهیلات به بخشهای با سود کمتر را تا حد مقدور و ممکن و در حدی که مورد بازخواست قرار نگیرد، پرداخت تسهیلات به آن بخش را کاهش دهد. این امر با عنایت به این که هر ساله بخشی از سقف تسهیلات سیستم بانکی به صورت یک قلم و بدون تفکیک بخشی در اختیار مدیریت بانک قرار می گیرد و سالانه هم این نسبت افزایش می یابد ، سال به سال حایز اهمیت بیشتری خواهد بود.
6- از طرف دیگر ، کاهش سود مورد انتظار در برخی از بخشها (بخشهای اقتصادی و بخشهای جغرافیایی) موجب می شد برای تعادل درآمدی بانک و تامین منابع برای پرداخت سود سپرده های بانکی ، پس اندازکنندگان حداقل معادل نرخ تورم ، نرخ سود مورد انتظار برای سایر بخشها، از جمله صنایع ، خدمات و ساختمان افزایش یابد و هزینه تمام شده سرمایه گذاری و تولید در این بخشها را افزایش می داد. روشن است که هر یک از بخشهای اقتصادی ، تاثیر و کاربرد ویژه خود را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند و هر یک به نوبه خود اهمیت نسبی خود را دارند، لذا تصمیماتی که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری و تولید در بخشهای دیگر اقتصادی جامعه می گردد، تصمیماتی در جهت منافع کل اقتصادی کشور ارزیابی نمی شود.
7- با عنایت به موارد فوق و با توجه به این که حمایت از سرمایه گذاری در برخی از بخشهای اقتصادی (نظیر بخش کشاورزی) و برخی از بخشهای جغرافیایی (مناطق توسعه نیافته) همواره از مهمترین سیاست های دولت بوده است و لازم بود که ابزار و سیاست مناسب و کارا برای آن تدارک شود.
سیاست مورد نظر با 3 محور اصلی طراحی و تنظیم شد:
7-1- حذف تعدد نرخهای سود مورد انتظار برای بخشهای مختلف و یکسان کردن آن.
7-2- طراحی سیاست حمایت از بخشهای موردنظر (بخشهای اقتصادی و جغرافیایی) از محل اعتبارات و منابع مندرج در بودجه دولت به صورت تامین بخشی از سود بانکی و یا تامین بخشی از هزینه های زیربنایی طرحهای موردنظر.
7-3- اقدامات جدی و عملی در سیاست های مالی و بودجه ای دولت به منظور کاهش نرخ تورم و به تبع آن ، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش هزینه تولید و سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی.
8- آنچه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید ، یکی از اجزای سه گانه طرح موردنظر است و آثار مثبت خود را دارد ، لیکن از آنجا که همه تصمیمات و سیاست هر اقتصادی ، از جمله این تصمیم نیاز به هماهنگی و اجرای متناسب اجزای آن را دارد ، تصویب این جزئ و عدم تصویب و اجرای 2 جزء دیگر ، می تواند موجب عدم توفیق طرح شود. - از آنجا که 2 جزء دیگر در حیطه تصمیمات و سیاست های دولت قرار می گیرد ، هماهنگی بین تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیات دولت برای اجرای کامل و دقیق این طرح ، امری ضروری است.