حقوق بازماندگان سانحه هوایی خرم آباد فراموش نشود؛

در حقوق ایران درباره جبران خسارات بدنی اعم از فوت و صدمه بدنی به افراد در نتیجه حادثه هوایی عمدتا با4 منبع مواجه هستیم:قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون 12 اکتبر1929 ورشو و پروتکل 28 سپتامبر1955 لاهه

کد خبر: ۶۵۸۱

و کنوانسیون 18 سپتامبر1961 گواد الاخارا و پروتکل 8 مارس هفتادویک گواتمالا در این مقاله ، کنوانسیون ورشو و اصلاحات آن ، به اختصار کنوانسیون ورشو خوانده می شود قانون تعیین حدود مسوولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور قانون مجازات اسلامی قراردادهای خصوصی با تاکید بر قراردادهای بیمه میزان مسوولیت متصدی حمل در کنوانسیون ورشو در برابر خسارات بدنی وارده به اشخاصدر اوایل قرن گذشته ، راه هوایی با توجه به فناوری آن زمان ، به عنوان یک راه پرخطر در زمینه حمل و نقل شناخته می شد و لذا تلاشهایی صورت گرفت تا مسوولیت متصدیان این حمل پرخطر محدود شود بالاخره این تلاشها در قالب کنوانسیون ورشو متبلور شد. این کنوانسیون در سال 1929 منعقد شد و مسوولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را درباره جرح و فوت مسافران به 225 هزار فرانک محدود کرد.در سال 1955 با پیشرفت فناوری ، در لاهه اصلاحاتی در کنوانسیون ورشو به عمل آمد و سقف این مسوولیت به مبلغ 250 هزار فرانک تغییر کرد و بالاخره در سال 1971 ، پروتکل گواتمالا این رقم را به مبلغ یک میلیون و500 هزار فرانک افزایش داد. کشور ما در تاریخ 31/2/1354 به هر3 سند بین المللی فوقالذکر ملحق شد.مطابق کنوانسیون ورشو متصدی حمل و نقل ، مسوول خسارتی است که در صورت فوت یا جرح یا هرگونه آسیب بدنی متوجه مسافر شود )ماده 17 ( مگر این که ثابت کند که خود و عاملان او، کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارات اتخاذ نکرده اند، یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملان او مقدور نبوده است )بند1 ماده 20 (طبق این ماده ، متصدی حمل ، مسوول خسارت های وارد شده به تمامیت جسمی مسافران است ؛ مگر این که ثابت کند به تمام تدابیر لازمه عمل کرده و با این حال ، خسارت وارد شده است.بر این اساس ، اثبات بی تقصیر بودن به تنهایی سبب معاف شدن متصدی نمی شود. درباره مبنای این مسوولیت بدون تقصیر گفته شده است که مسوولیت متصدی ، مبنی بر تعهد ضمنی دایر بر سالم رسانیدن اشخاص به مقصد است به عبارت دیگر، در قرارداد حمل ، متصدی تعهد می کند مسافر را سالم به مقصد برساند و در صورت نقض این تعهد، مبلغ قیدشده در کنوانسیون یا هر مبلغ قراردادی دیگر مانند مبالغ ذکرشده در قراردادهای بیمه را به وی یا بازماندگان او بپردازد از این رو مسوولیت متصدی حمل و نقل در این زمینه ، یک مسوولیت قراردادی است نه قهری.مساله دیگر آن است که آیا طرفین قرارداد حمل و نقل می توانند شرط کنند که در صورت بروز حادثه ، متصدی مبلغ بالاتری نسبت به آنچه که در کنوانسیون آمده است ، به عنوان خسارت بپردازد؛ این بحث از این رو اهمیت دارد که معمولا متصدیان حمل در قرارداد بیمه ای که به نفع مسافران خود تحصیل می کنند، مبلغی بیش از آنچه که در کنوانسیون ورشو و اصلاحات آن ، پیش بینی شده است قید می نمایند و اصولا یکی از افتخارات و امتیازات هواپیمایی ، بالا بودن مبلغ خسارتی است که در بیمه نامه تحصیل شده به نفع مسافران، قید شده است.معمولا در بیمه نامه ها که غرامت بالاتری نسبت به کنوانسیون در نظر گرفته می شود، شرط می گردد "این قرارداد به هیچ وجه از محدودیت های مندرج در کنوانسیون ورشو متاثر نخواهد شد.ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:در موارد زیر دیه پرداخت می شود:الف : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود.ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می شود و مطابق ماده 294 همان قانون دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس با عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیا دم او داده می شود.بالاخره مطابق ماده 714 این قانون هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده اعم از وسایل نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی یا متصدی وسیله موتوری ، منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب به 6 ماه تا3 سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می شود.همان گونه که ملاحظه می شود، ماده 714 ، پرداخت دیه به اولیای دم را در فهرست مجازات هایی قرار داده است که باید مرتکب تحمل کند.جنبه مجازات بودن دیه ، این اثر را دارد که با توجه به اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها، دیه تنها از شخص حقیقی که به نوعی در وقوع حادثه منجر به جرح یا فوت دخالت داشته ، قابل وصول است بنابراین اقامه دعوی مطالبه دیه علیه شرکت هواپیمایی که یک شخصیت حقوقی است قابلیت استماع ندارد.همان گونه که گفته شد، باید توجه داشت که ماهیت حقوقی دیه هرچه که باشد، تاثیری به قرارداد خصوصی فیمابین متصدی و مسافر ندارد؛ زیرا اگر دیه را خسارت ناشی از ضمان قهری بدانیم ، این قرارداد که به روابط طرفین حسب اراده خود آنها نظم داده است ، بر آن ارجح است و اگر آن را مجازات تلقی کنیم ، باید مرتکب قتل یا جرح آن را تحمل کند و این مجازات ارتباطی به قرارداد بین شرکت متصدی حمل و مسافر ندارد بیمه در مورد سوانح هوایی از ویژگی های خاصی برخوردار است این ویژگی به لحاظ خساراتی است که در نتیجه تصادم هواپیماها به وجود می آید که با ازدیاد قدرت ، تعداد و حجم هواپیماها بر میزان آن افزوده می شود؛ از قبیل : خسارات ناشی از انهدام هواپیما، خسارات وارده به تمامیت جسمی مسافران ، خساراتی که هواپیما ممکن است به اشخاص ثالث غیرمسافر در روی زمین وارد آورد و بالاخره خساراتی که به محموله هواپیما وارد می شود از آنجا که وجوهی که بابت خسارات ناشی از سانحه هوایی پرداخت می شود، مبلغ هنگفتی است و از طرف دیگر، تخمین این خسارات بسیار مشکل و حتی ناممکن است ، این امر شرکتهای بیمه را وادار کرده است که از فن بیمه مشترک یا بیمه اتکایی استفاده کنند.براساس این فن ، هر شرکت مبلغی از خسارت را که می تواند بپردازد، خود به عهده می گیرد و قسمت دیگر آن را بین شرکتهای بیمه اتکایی تقسیم می کند. بیمه های کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند و معمولا با عمل به بیمه اتکایی ، قسمت عمده حق بیمه را به شرکتهای خارجی بیمه بویژه بیمه هوایی لویدز لندن پرداخت می کنند تا در صورت بروز سانحه ، به میزان حق بیمه پرداختی در پرداخت خسارات مشارکت کنند.