ممنوعیت ثبت شرکت‌های جدید برای بدهکاران مالیاتی

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس در بند 46 این لایحه که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف می‌کرد تمامی نصاب‌های مندرج در این قانون را هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار تعدیل کند، حذف کردند.

نمایندگان در بند 48 این لایحه نیز متنی را جایگزین ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن کردند. بر این اساس، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت‌عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

براساس این مصوبه، واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی نسبت به اعزام هیات‌های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود به اقامتگاه کنونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می‌کند و تمامی دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد یا در صورت لزوم با ارائه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.

در تبصره دیگری تصویب شد: چنانچه در بازرسی هیات‌های موضوع این ماده دفاتر اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت در مورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی‌ربط اعلام شود.

نمایندگان مردم سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند اسامی مدیران عامل موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و اسامی هر یک از مدیران و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت‌هایی را که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کند.اداره مذکور نیز موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و دیگر شرکت‌ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.

با تصویب مجلس، در تخلف صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی مندرج در این ماده نیز اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با کسب نظر مراجع قضایی از انجام ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص یاد شده و ثبت عضویت آنها در هیات مدیره آن شرکت و دیگر شرکت‌ها و موسسات تا سه سال خودداری کند. در تبصره دیگری سازمان امور مالیاتی مکلف شد فهرست اشخاص حقوقی را که طی پنج سال بدون فعالیت تلقی می‌شوند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان ثبت اسناد نیز مکلف است از تاریخ اعلام سازمان امور مالیاتی کشور ثبت هر گونه تغییرات در مورد این اشخاص را منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور کند.

واگذاری برخی وظایف سازمان امور مالیاتی به بخش غیردولتی

نمایندگان مجلس به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دادند به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، بخشی از فعالیت‌های خود را به بخش غیردولتی واگذار کند.

براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شد به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند.

نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شد تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس نوع یا حجم فعالیت، ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند اقدام کنند و مراتب را از طریق مقتضی به اطلاع این گروه از اشخاص برساند.علاوه بر آن این سازمان، می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی معینی را به صورت موردی مشمول حکم این ماده کند که در این صورت موضوع مشمول اشخاص یاد شده باید با ابلاغ کتبی تا پایان دی ماه هر سال به آگاهی آنها برسد.