فرار از مالیات سخت می‌شود

به گفته کارشناسان اقتصادی، نقش اطلاعات در وصول مالیات واقعی و گسترش چتر مالیاتی همانند نقش آرد در پخت نان است، چرا که در سایه وجود اطلاعات کامل و جامع از دارایی و معاملات اقتصادی افراد است که می توان مالیات عادلانه را محاسبه و وصول کرد.

نظام مالیاتی کشور تا کنون فاقد یک بانک اطلاعاتی جامع درباره اطلاعات درآمدی افراد بود و بدین ترتیب بخش بسیار بزرگی از اقتصاد از چتر سازمان امور مالیاتی کشور خارج و در زمره فراریان مالیاتی قرار می گرفتند، اما با مصوبه دیروز مجلس این نقص بزرگ برطرف شد و کلید یکی از بزرگ‌ترین و استراتژیک ترین بانک‌های اطلاعاتی کشور زده شد. به گزارش ایرنا، با تصویب نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات خود در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی، مجوزهای فعالیت اقتصادی و مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها، اطلاعات معاملاتی اشخاص مانند معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)، تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)، قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری، اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص مانند جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن و اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و نقل و انتقال آنها، سرفصل‌های اطلاعات این بانک را تشکیل می‌دهد.

نمایندگان مجلس در تبصره 2 این بند سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند امکان دسترسی بر خط (On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

نمایندگان مجلس در تبصره 6 این بند نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. در تبصره 7 این بند وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان، امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در همه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.