وزارت خارجه برنامه سفر اشتون را منتشر کند

خراسان:آقای استاندار شروع خوبی بود

«آقای استاندار شروع خوبی بود»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛
بالاخره پس از حدود ۷ ماه موضوع مهم تعیین تکلیف «استانداری خراسان رضوی» با تعیین استاندار جدید به سرانجام رسید و استانی که به خاطر اهمیت و جایگاه ویژه و منحصر به فردش باید جزو اولین استان هایی می بود که استاندار آن در دولت جدید ابقا می شد یا تغییر می کرد متأسفانه آخرین استان کشور بود که تکلیف مدیریت عالی آن مشخص شد و اگر ادعا کنیم بلاتکلیفی در ابقا یا تغییر مدیریت عالی استان در مدت این ۷ ماه اداره امور استان را به نوعی بلاتکلیفی دچار کرده بود سخنی به گزاف نگفته ایم. اما به هر صورت بعد از فراز و فرودها، نقل قول ها و اسامی متعددی که مطرح شد تصمیم دولت دکتر روحانی بر معرفی استاندار جدید برای خراسان رضوی تعلق گرفت ولی ای کاش این ۷ ماه فرصت این چنین از دست نمی رفت و در همان اوایل روی کار آمدن دولت یا استاندار قبلی اگر شرایط لازم استانداری خراسان در او جمع بود ابقا می شد و یا خیلی زودتر از این ها البته با رعایت دقت لازم، استاندار جدید معرفی می شد.

فرصت‌های از دست رفته

به هر روی تاکنون بر فرصت از دست رفته دریغ ها و افسوس های فراوان خورده شده است و امیدواریم استاندار جدید با همت و تلاش مضاعف به کمک همکارانش به گونه ای عمل کند که هم فرصت های از دست رفته ۷ ماه گذشته جبران شود و هم توفیق یابد با همت جهادی اقداماتی جدی برای رساندن استان خراسان رضوی به جایگاه واقعی، شایسته و مطلوب انجام دهد و مسلم است این کار انجام نمی شود مگر به مدد یک برنامه مدون کارشناسی شده با افق های شفاف و روشن و شاخص های کاملاً قابل محاسبه و ارزیابی و همچنین استفاده از آن بخشی از تجربیات موفق مسئولان قبلی و استفاده از ظرفیت نخبگانی این استان پهناور و نخبه پرور که از دیرباز در تاریخ ایران زمین مهد علم و دانش و تمدن و فرهنگ بوده و هست و همچنین استفاده از خرد جمعی و به صحنه آوردن مشارکت عمومی مردم در عرصه های گوناگون برای رشد و توسعه و پیشرفت خراسان رضوی و مشهد عزیز به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی. واضح است که یکی از شروط موفقیت هر مدیری از جمله استاندار جدید خراسان رصد نقاط قوت مدیران قبلی و تقویت بیشتر آن نقطه قوت ها و همچنین شناسایی نقطه ضعف های مدیریت های قبلی و جبران آن ضعف ها است که عمل به این مهم یکی از موثرترین عوامل جلوگیری از آزمون و خطاهای مکرر محسوب می شود.

به نظر می رسد با توجه به آنچه وزیر محترم کشور در جلسه تودیع استاندار قبلی و معارفه آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید درباره توانمندی و قابلیت های وی و قبول نکردن مسئولیت های پیشنهادی و اما پذیرفتن مسئولیت استانداری خراسان رضوی و با توجه به شناختی که وی در چند سال مسئولیت مهمی که در استان بر عهده داشته و روحیه جهادی که از دوران ۶۰ ماهه رزمندگی به یادگار دارد بتواند به لطف خداوند و عنایت امام رئوفمان کارهای قابل قبول و موثری برای رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه استان انجام دهد.

حاشیه‌‌نشینی، بیکاری، اعتیاد

استاندار جدید حتماً از این مسئله بسیار مهم اطلاع کافی دارد که حاشیه نشینی خصوصاً حاشیه نشینی در شهر مشهد امروز نه تنها یک معضل برای مشهد بلکه یک معضل اساسی برای کشور محسوب می شود پس باید چاره ای اساسی با استفاده از ظرفیت و توان و بودجه ملی برای حل این مشکل در آینده نه چندان دور اندیشیده شود. صدای زنگ خطر معضلات عدیده حاشیه نشینی مدت هاست که گوش بسیاری از دلسوزان این مرز و بوم را می آزارد آنقدر این حاشیه نشینی افسار گسیخته مشکل و معضلات ایجاد کرده که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. استاندار محترم حتماً می داند چرخ های تولید و صنعت در این استان چه بی رمق می چرخد و چه بسیار چرخ هایی که به خاطر مشکلات عدیده تحریم ها، سوء مدیریت ها، تورم و کمبود نقدینگی از چرخیدن باز ایستاده و باید جانی تازه به کالبد صنعت استان دمیده شود.

وضعیت آب در استان به حالت بحرانی بلکه فاجعه در آمده است. وضع کشاورزی استان به عنوان قطب کشاورزی کشور نیز در برخی عرصه ها چندان مناسب نیست، الگوی کشت نداریم، برخی کشاورزان ناچار و ناراضی اند، از زمین های کشاورزی و همین آب کمی که برای استان باقی مانده نیز استفاده بهینه نمی شود. استاندار محترم حتماً می داند که اقدام چندان بایسته ای برای ارتقای فرهنگی و رفع مشکلات فرهنگی - اجتماعی این استان و مشهد عزیز که چشم و چراغ و قلب معنوی ایران است انجام نشده. سیستم حمل و نقل عمومی خصوصاً حمل و نقل ریلی درون شهری به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز مشهد مقدس با ۲۵ میلیون زائر نیست.

وضعیت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز تا رسیدن به جایگاه شایسته و بایسته خود فاصله بسیاری دارد. بافت فرسوده مشهد بسیار دل آزار و مشکل ساز شده است. این استان با این که مهد علم، دانش و فرهنگ و هنر است بسیاری از مفاخر و هنرمندان و دانشمندانش آنچنان که باید قدر نمی بینند و بر صدر نشانده نمی شوند. با وجود تأکیدهای فراوان رهبر معظم انقلاب برای ایجاد اسکان ارزان قیمت برای زائران امام رضا(ع) کاری انجام نشده است دیار شهیدان و ولایتمداران و سرداران و سربازان و بسیجیان پرافتخار خراسان رضوی هنوز که هنوز است با وجود میلیون ها زائر و مجاور، موزه دفاع مقدس ندارد در صورتی که این دیار چه بزرگ نام آورانی در عرصه جهاد و شهادت و حمایت از عرض و آبروی ملت و تمامیت ارضی کشور دارد.

غربت حکیم توس

آقای استاندار حتماً می داند که با وجود تأکیدهای مکرر و دست نوشته رهبر فرزانه انقلاب درباره توس و حماسه سرای بزرگ ایران و بلکه جهان حکیم فردوسی هنوز توس در غربتی ملال آور و فترت طولانی بی توجهی به سر می برد در صورتی که توس می تواند و باید به خاطر وجود خالق شاهنامه در آن دیار به قطب گردشگری و فرهنگ سازی و صدور فرهنگ به کشورهای منطقه و خصوصاً کشورهای فارسی زبان تبدیل شود.

به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ خراسان و به عنوان نماینده ای کم بضاعت از طرف افکار عمومی برخی از توقعات و دل خواسته های مردم و رسانه ها از رئیس جمهور درباره انتخاب استاندار را در سرمقاله مورخه 92.6.26 با عنوان «آقای رئیس جمهور امیدواریم دین خود را به امام رضا(ع) و خراسان ادا کنید» نوشته ام پس از باز نوشتن آن پرهیز می کنم. اما مجبورم که بنویسم این استان و مشهد به شدت از بلیه خانمانسوز قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در رنج است و استاندار جدید با نوع سابقه خدمتی که دارد می تواند و باید به لطف خدا به کمک مردم و مسئولان کارهای اساسی برای خشکاندن ریشه این شجره خبیثه انجام دهد. به عنوان نماینده کوچک افکار عمومی موظفم که یادآور شوم بیکاری، تعداد قابل توجهی از خانواده ها و خصوصاً جوانان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. این در حالی است که این استان ظرفیت های بسیار ویژه ای در بخش گاز و ذخیره ۳۰۰ میلیارد مترمکعبی گاز ترش و ۱۷ میلیارد متر مکعبی گاز شیرین در سرخس و زمینه های گسترده کشاورزی و صنعتی و خدماتی و گردشگری و ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای نسل جوان دارد که از این ظرفیت ها استفاده مطلوب و موثر چندانی نشده است.

در انتظار می‌نشینیم

تا این لحظه بر ما پوشیده است که توان مدیریتی، برنامه ریزی، اجرا و استفاده از ظرفیت نخبگانی استان و پای کار آوردن مسئولان کشوری برای رشد و توسعه و پیشرفت استان و توان تعامل وی با نمایندگان مردم و سلایق و دیدگاه های گوناگون و سختکوشی او برای به سامان کردن امور تا چه حد است اما در همین مدت کوتاه، رفتارهای او با مردم و مسئولان نشانه های قابل توجهی از تواضع و رفتار مردمی دارد که امیدواریم این سرمایه گرانبها را ایشان هیچ وقت از دست ندهد. شروع خوب علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید که لااقل تا این لحظه گفتار و رفتارش از مردمی بودن، رسانه گریز نبودن، اشتیاق خدمتگزاری به استان و کشور و احترام گذاشتن و حفظ کرامت مردم و خصوصاً خانواده معظم شهدای سرفراز انقلاب و دفاع مقدس حکایت می کند، مایه امیدواری است خوشحالیم از این که رشیدیان به عنوان استاندار جدید شروع به کار خود را در یک جلسه رسمی تجلیل از خانواده شهدا با بوسه زدن بر دست پدران شهید آغاز کرد و چه نیکو شروع به کار و طلیعه مبارکی برای آغاز خدمت به مردم بزرگوار استان دیرپا، تمدن ساز و فرهنگ مدار خراسان.

امیدواریم حال که استاندار آغازی نیکو روزی اش شده است در جهت رشد و پیشرفت همه جانبه استان نیز از توان لازم برخوردار باشد و توفیق الهی رفیق راهش و مردم و همکارانش نیز مددکارش باشند تا در انجام خدمت موفق باشد و خدای ناکرده اگر زمانی دلسوزان و نخبگان اتفاق کردند که او توان لازم را ندارد یا خودش به این نتیجه رسید که دیگری از او برای اداره استان لایق تر است کار را بی هیچ مقاومتی برای رضای خدا واگذارد و به آنچه انجام داده است از خداوند اجر بگیرد. اما امید این است که پس از ۷ ماه بلاتکلیفی استان و با سابقه قابل قبول مدیریتی که از ایشان وجود دارد همانگونه که شروع بسیار خوب و قابل تقدیری داشت میانه کار موفق و سرانجام موفق تری در انتظار وی و همه خدمتگزاران به این کشور باشد.

کیهان:برای وضعیت بدر و خیبر

«برای وضعیت بدر و خیبر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛کاسبان خوب و تاجران زیرک سالی یک بار بلکه چند بار در یک سال می‌نشینند و حساب و کتاب می‌کنند که چقدر خرج کردند و دخلشان چقدر بود، سود کردند یا ضرر؟ هر چند وقت یک بار از جایی که ایستاده‌اند و کاری که می‌کنند می‌پرسند و می‌سنجند که قرار بوده چه بکنند؟ همین روزها برخی کسبه مشغول حسابرسی و انبارگردانی هستند. اگر چنین محاسباتی برای یک مغازه‌ یا تجارت کوچک ضرورت دارد، چرا برای سیاستمداران و مدیران و صاحبان رسانه مهم نباشد؟ این که از خود بپرسند زیان یا سود کردند؟ و اگر تصور می‌کنند تجارت خوبی کرده‌اند، آیا به هزینه‌اش می‌ارزید یا نه؟

رهبر انقلاب قریب 4 سال پیش- 16 فروردین 1389- در دیدار نوروزی مسئولان نظام از 3 قوه، آنان را به خطیر بودن موضوع «مسئولیت» توجه دادند و فرمودند «مبارک بودن سال به این است که خداوند متعال به وسیله شما، برکات خودش را در این کشور به این مردم خوب و مومن برساند. ان‌شاءالله وجودمان را برای مردم نافع کنیم. از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سؤال خواهد شد. از همه سؤال خواهد شد؛ منتهی آن کسی که بار سنگینی بر دوشش نیست، مثل آن کسی است که مال زیادی ندارد؛ از او حساب بخواهند، سرانگشتی یک چند قلم بیان خواهد کرد، خلاص خواهد شد. آن کسی که مال زیاد دارد، اندوخته‌ای دارد، رشته‌های گوناگون درآمدی دارد، طبعا اگر از او حساب بخواهند با یک کلمه و دو کلمه این حساب تمام نمی‌شود... مسئولیت هم همین جور است. حالا الحمدلله شماها علی‌الظاهر افراد پولدار و مالدار و ثروتمندی نیستید- ان‌شاءالله که نباشید- لیکن سنگینی مسئولیت شما از سنگینی آن مال بیشتر است. از ما سؤال می‌کنند در فلان قضیه، شما مسئولیت‌تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سؤال می‌کنند که چرا نمی‌دانستی مسئولیتت این است؟ چطور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، می‌گویند حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می‌کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم. و همه بدهکاریم. همه بشریت، همه خلق عالم در مقابل محاسبه الهی بدهکارند... اگر بحث عدالت پیش بیاید و بخواهند مو را از ماست بکشند و اگر در کارهایمان دقت بکنند، واویلاست... البته یک حرف هست که آن را می‌شود در پیشگاه خدای متعال عرضه کرد و آن این است که من به قدر توان خودم تلاش کردم. اگر بتوانیم این را بگوییم خوب است. به قدری که می‌فهمیدم، به قدری که می‌توانستم و می‌دانستم، تلاش کردم... پس باید همتمان را بگماریم به این که از همه نیرو و توان و استعداد و ظرفیت استفاده کنیم».

یک روش عوامانه‌ای در میان بخشی از سیاسیون و ژورنالیست‌های ما وجود دارد که سود و زیان و برد و باخت را با ملاک‌های پرنوسانی چون رقابت‌های انتخاباتی یا شهرت رسانه‌ای و حجم برجسته شدن چهره‌ها یا حتی مثلا صرف اثرگذاری آنها می‌سنجند. اما در منطق اسلامی، ارزش هر کس به دل‌مشغولی‌ها و تعلقات خاطر و دغدغه‌های اوست.

گاه یک رقابت انتخاباتی چنان حجم دل‌مشغولی‌ سیاستمداران را پر می‌کند که یادشان می‌رود این رقابت اصالت و موضوعیت نداشت و هدف و غایت چیز دیگری بود. کم نیستند سیاسیونی که هر سالشان با یک رقابت و کش و قوس انتخاباتی آغاز می‌شود و به یک رقابت یا انتخابات دیگر خاتمه می‌یابد. اصلا نظم حیات سیاسی آنها با همین مسابقه تنظیم شده و لا غیر. کلی نقشه بلدند، با مهره‌ها بازی می‌کنند، برای حریف تله می‌گذارند، ضربه می‌زنند، می‌خورند و از خودشان هم متشکرند. عرض و طول همت‌شان به این است که عقده‌هایشان را چگونه خالی کنند، چگونه با دیگری تسویه حساب نمایند و چگونه خودی نشان بدهند. این طیف از نخبگان سیاسی شاید بی تناسب با آیات شریفه سوره کهف نباشند که می‌فرماید «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا... بگو آیا شما را باخبر کنیم که زیانکارترین‌ها چه کسانی هستند؟
آنان که تلاش‌شان در زندگی دنیا، گم و تباه شد و گمان می‌برند که همانا آنان نیکو رفتارند». بی‌حکمت نبود که پیامبر اعظم(ص) به عنوان یک نیاز حیاتی از خداوند مسئلت می‌کرد «اللهم ارنی الاشیاء کما هی. خدوندا اشیاء و پدیده‌ها را همان گونه که هستند- نه آن گونه که می‌نمایند- به من نشان بده» و اولیای معصوم علیهم‌السلام عرض می‌نمودند «اللهم ارنی الاشیاء کما هی ثم ارنی الحق حقاً و ارنی الباطل باطلاً وارزقنی اجتنابه».

درست دیدن صحنه، بخشی از مسئولیت مهمی است که طیف مسئولان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر عهده دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سوم مرداد 1391 در دیدار مسئولان نظام ضمن دفاع از واقع‌نگری و آرمان‌گرایی توجه دادند «درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار باقی گذاشت این است که در این حرکت 33 ساله، آرمان‌ها و آرزوهای عظیمی که اسلام آنها را به ما القا می‌کند و تعلیم می‌دهد، از نظر دور نماند؛

در عین حال واقعیت‌های موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت... اگر ما توانستیم آرمان‌گرایی را با واقع‌بینی و واقع‌گرایی همراه کنیم، ترجمه عملیاتی‌اش می‌شود این که ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم. هم مجاهدت کنیم و مجاهدانه حرکت کنیم، هم این حرکت مجاهدانه در یک چارچوب تدبیرشده‌ای قرار بگیرد... ما وقتی می‌خواهیم آرمان‌گرایی همراه با واقع‌بینی داشته باشیم و براساس واقعیت‌ها حرکت کنیم، باید توجه کنیم که در اینجا لغزشگاه‌هایی وجود دارد. یک لغزشگاه واقعیت‌پنداری است؛ چیزهایی که واقعیت ندارد. دشمنان سعی می‌کنند واقعیت‌سازی کنند؛ یک چیزهایی را به عنوان واقعیت مسلم در نظر ما جلوه‌گر کنند... یکی از لغزشگاه‌ها برمی‌گردد به درون خود ما دلبستگی‌های ما فلج‌کننده است و موجب می‌شود چیزهایی را واقعیت بپنداریم که واقعیت ندارد، در واقع خطایی است که نفس راحت‌طلب یا دلبسته ما به مسائل مادی بر ما تحمیل می‌کند. یکی از این لغزشگاه‌ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمان‌ها بدون هزینه امکان‌پذیر است... یک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیت‌ها را ببینیم، بخش دیگری را نبینیم... این که ما عرض کردیم وضعیت بدر و خیبر، یعنی تهدید هست، چالش هست اما بن‌بست نیست. در بدر امکانات کم بود اما غلبه حاصل شد. امکانات طرف مقابل شاید در بعضی بخش‌ها غیرقابل مقایسه با امکانات جبهه اسلام بود. در خیبر سختی وجود داشت؛ رفتند مدت‌ها آنجا ماندند، مقاومت دشمن شدید بود اما غلبه پیدا کردند. چالش هست اما در قبال چالش توان و قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود دارد. این معنای وضعیت بدر و خیبر است. اگر این ظرفیت را به میدان آوردیم، اگر نقاط ضعف را کم کردیم، پیشرفت خواهیم کرد».

دشمن پس از شکست در فتنه سیاسی 4 سال پیش به این جمع‌بندی رسید که شکست اصلی را از خود مردم خورد و بنابراین باید به همین مردم ضربه بزند و از انرژی و نیروی همیشگی انقلاب علیه آن استفاده کند. بدین ترتیب پس از یک سال جمع‌بندی، وزیر خارجه وقت آمریکا از آغاز سال 1390، موضوع تحریم‌های فلج‌کننده را پیش کشید و عملا این جنگ از زمستان 2 سال پیش شروع شد. اگر دشمن این جنگ غیرانسانی را از 2 سال پیش وارد فاز تازه‌ای کرد، رهبر معظم انقلاب از 3 سال و نیم پیش یعنی شهریور 89 مکرراً مسئولان و سیاستمداران و جریان‌های سیاسی درون نظام را اول به هماهنگی و همدلی و دوم به طراحی و اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی فرا خوانده و از جمله در جمع کارآفرینان سراسر کشور تصریح کردند که این راهبرد، هم متناسب با ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ کشور و هم مهارکننده تهدیدهای محتمل دشمن است.

ایشان سوم مرداد سال گذشته نیز در جمع مسئولان فرمودند «ما چند سال پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم. همه کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند می‌توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی‌ها نشان می‌داد که می‌خواهند روی اقتصاد کشور متمرکز شوند... من سال 86 در صحن مطهر علی‌بن موسی‌الرضا (علیه‌الصلاهًْ والسلام) گفتم که اینها دارند مسئله اقتصاد را پیگیری می‌کنند بعد هم آدم می‌تواند فرض کند که این شعارهای سال، حلقه‌هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله جلوگیری از اسراف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادی و سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم. اینها چیزهایی است که می‌تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه اقتصاد ساماندهی کند و ما را پیش ببرد».

اگر دشمن به ویژه در این چند سال اخیر- در مقابل شکست‌های بزرگی که متحمل شده- ثبات و اقتدار و امنیت ایران را نشانه رفته، رهبر معظم انقلاب امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیدند و برای آن بسترسازی کردند تا ملت بزرگ ایران - فارغ از کش و قوس احزاب و نامزدها- برای عزت و استحکام کشور به میدان بیایند. در حقیقت، پیروز بزرگ این مصاف، ملت و نظام اسلامی بودند که سرزندگی و نشاط انقلاب اسلامی در سی و پنج سالگی آن را به رخ کشیدند. در این میان ناظران منصف نیز امانتداری نظام را نسبت به رأی مردم مشاهده کردند و یقین کردند ادعای تقلب که ابزار و بهانه آشوبگری جماعتی بی‌مبالات و جفاکار شد، کمترین مایه‌ای از واقعیت ندارد.

اما اگر برای برخی سیاستمداران همه چیز انتخابات و رقابت سیاسی است، نه مردم و نه مقتدای آنان در این رقابت‌ها که طریقیت دارد و نه بیشتر، متوقف نمی‌مانند. حق مردم موقعیت‌شناس که آن حماسه سیاسی را رقم زدند، بر دوش همه مسئولان به ویژه دولت جدید سنگینی می‌کند که با همدلی، برای تحقق حماسه اقتصادی برنامه‌ریزی کنند. به همین علت نیز رهبر معظم انقلاب چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی مشعل گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را فروزان نگاه داشته و به انحاء مختلف پیگیری آن را از مسئولان 3 قوه و مجمع تشخیص مصلحت مطالبه کرده‌اند؛ هرچند که رقبای سیاسی به اندازه حماسه سیاسی، برای حماسه اقتصادی قبول زحمت نکرده‌اند!

اکنون که سال دیگری به پایان می‌رسد و سال نو آغاز می‌شود، توقعی به‌جا از همه مسئولان در قوای مختلف است که چند ساعتی با خود خلوت کنند و چرتکه بیندازند که آیا ادای امانت کرده و بخشی از بار مسئولیت را از شانه‌های خود سبک نموده‌اند یا خیر؟ برای دیدن واقعیت‌ها آن گونه که هست، هم از خداوند باید خاضعانه مسئلت کرد و هم باید استعداد درست دیدن را در خود پدید آورد. گاه تعلقات چنان ما را زمینگیر می‌کند که فرصت نکنیم به بار مسئولیت و امانت نیز بیاندیشیم.

جمهوری اسلامی:سفرهای نوروزی و رسانه ملّی

«سفرهای نوروزی و رسانه ملّی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در اینکه سفر کردن هم،‌ خوب است و هم لازم، تردیدی نیست. سفرهای نوروزی به ویژه اگر با صله رحم، دید و بازدیدهای دوستانه و زیارت همراه باشند، بهتر و لازم‌تر هستند.

رسانه ملی نیز به دلیل اینکه همگانی است و قدرت اطلاع‌رسانی فوری دارد، می‌تواند در کمک به حل مشکلات رانندگی، آگاهی بخشی درباره شرایط آب و هوا، هشدار دادن در مورد خطرها و رساندن پیام‌های ضروری به مسافران نقش مهمی ایفا کند. رادیو و تلویزیون، در خانه‌ها و خودروها و حتی تفریحگاه‌ها در اختیار مردم قرار دارند و به راحتی می‌توانند پیام‌ها را به همه منتقل کنند و حتی در صورتی که درست و دقیق عمل نمایند می‌توانند فرهنگ‌ساز باشند، یعنی درباره ناهنجاری‌ها هشدار بدهند و هنجارها را ترویج نمایند.

سالهاست که رادیو و تلویزیون در کشور ما در ایام نوروز برای ایفای نقش در مورد سفرهای نوروزی تلاش فوق‌العاده‌ای به عمل می‌آورند. قطعاً این تلاش‌ها تاکنون آثار مثبت زیادی داشته که نباید از آنها غافل ماند هر چند ضعف‌هائی نیز وجود داشته که باید آنها را یادآوری کرد تا برطرف شوند.

اولین نقطه ضعف، تبلیغ بی‌حد و مرز سفرهای نوروزی همراه با مبالغه و رنگ و لعاب فراوان است که از چند جهت کار درستی نیست. جهت اول اینکه خانواده‌ها باید با در نظر گرفتن امکانات خود برای انجام سفر تصمیم بگیرند و چون طبع سفر بگونه‌ایست که اکثریت قریب به اتفاق مردم به آن گرایش دارند اصولاً نیازی به تبلیغ و تشویق نیست و حتی چه بسا تبلیغات رسانه ملی در این زمینه، اعضاء خانواده‌هائی را که به دلایلی قصد سفر ندارند، با مشکلاتی مواجه سازد. جهت دوم اینست که حتی اگر اصل تبلیغات اشکالی نداشته باشد، مبالغه درباره آن، کار درستی نیست.

اینکه برای 75 میلیون نفر ایرانی آماری در حدود 80 میلیون سفر نوروزی داده شود و درحالی که می‌دانیم حداکثر بیش از یک سوم مردم به سفر نمی‌روند، از مصادیق مبالغه است و مردم نیز می‌فهمند که این آمارها درست نیست. تبدیل کردن سفر هر نفراز مبدأ تا مقصد به چند برابر به استناد عبور او از چند شهر موجود در مسیر سفر و حتی محاسبه همین تعداد شهر در مسیر بازگشت و ارائه آماری برابر با مجموع این ارقام، یک آمارسازی نامعقول و غیرمنطقی است که هم رسانه ملی و هم مراکز ارائه دهنده این آمارها را نزد افکار عمومی زیر سؤال می‌برد. روشن است که هدف، شاد و مرفه نشان دادن مردم است ولی القاء این نکته با توسل به ابزارهای نامعقول نه تنها هدف مورد نظر را تأمین نمی‌کند بلکه نتیجه عکس دارد. جهت سوم اینست که رسانه ملی، اعتبار خود را نزد مردم دچار خدشه می‌کند. این، واقعیتی است که در جامعه کاملاً مشهود و ملموس است و در تمام محافل بر سر زبان هاست. حفاظت از اعتبار رسانه ملی یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان این رسانه است و آنها نباید به این وظیفه بی‌اعتنا باشند.

نقطه ضعف دوم، بی‌توجهی به آن بخش از مردم است که به دلیل نداشتن بودجه و امکانات، قدرت سفر کردن ندارند. تبلیغات پرزرق و برق رسانه ملی به ویژه تلویزیون درباره سفرهای نوروزی و نشان دادن خودروهای گران قیمت، مناظر دلربا، اقامتگاه‌های اشرافی و غذاهای رنگارنگ، تأثیرات مخربی بر خانواده‌های فقیر و تهی دست که نه تنها قدرت سفر و استفاده از این مواهب را ندارند بلکه برای تأمین نان شب خود نیز دچارمضیقه هستند می‌گذارد. حضور در ساختمان‌های مجلل جام جم نباید مسئولان رسانه ملی را از غصه‌های قشر عظیمی از مردم که در حسرت یک سفر کوتاه، عمری را سپری می‌کنند و سفر با هواپیما و قطار و استفاده از خودرو، از آرزوهای دست نیافتنی آنهاست غافل کند. رسانه ملی باید مطرح ساختن مشکلات اقشار محروم و تلاش برای برطرف کردن محرومیت آنها را در صدر برنامه‌های خود داشته باشد نه اینکه از طریق برنامه‌های مختلف همواره زندگی اشرافی را به رخ محرومان بکشد.

آیا مسئولان رسانه ملی می‌دانند وقتی این مانورهای تجمل در سفرهای نوروزی در برابر چشمان اعضاء خانواده‌های محروم از تلویزیون پخش می‌شود، پدر خانواده چگونه نزد زن و فرزندان خود احساس شرمندگی می‌کند و از اینکه نمی‌تواند وسائل سفر و تفریح آنها را فراهم نماید تا سر حد سکته و مرگ به پیش می‌رود؟

سومین ضعف اینست که رسانه ملی متأسفانه در تعطیلات نوروزی به ابزاری برای انتشار بدون کنترل اظهارات و آمارها و تبلیغات بعضی دستگاه‌های موظف که وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارند تبدیل می‌شود، درحالی که وظیفه خبرنگاران و گزارشگران رسانه ملی اینست که این اظهارات را با آنچه خود مشاهده می‌کنند و آنچه مردم می‌گویند محک بزنند و افکار عمومی را در جریان واقعیت‌ها قرار دهند. طبیعی است که مسئولان دستگاه‌ها فقط جنبه‌های مثبت عملکردهای خود را مطرح کنند و بر ضعف‌های خود سرپوش بگذارند. رسانه ملی در عین حال که لازم است با این دستگاه‌ها همکاری کند باید با ضمیمه کردن مشاهدات گزارشگران خود و اظهارنظرهای مردم، نقاط قوت و ضعف را با هم بنمایاند تا مسئولین دستگاه‌ها ملزم به درست عمل کردن و درست گزارش دادن بشوند.

و چهارمین نقطه ضعف اینست که تبلیغات بی‌حد و مرز رسانه ملی موجب شده است تعطیلات نوروزی عملاً به جای 5 روز به دو هفته تبدیل شود. با اینکه ادارات موظفند از روز پنجم فروردین فعال باشند، در عمل تعطیل هستند و تا بعد از 13 فروردین و گاهی تا آخر فروردین کشور دچار رکود است درحالی که رسانه ملی می‌تواند برنامه‌‌های نوروزی خود را بگونه‌ای تنظیم کند که مردم به کار و تلاش و کاهش تعطیلات تشویق شوند.

برطرف کردن این ضعف‌ها با واقع گرائی میسر است. رسانه ملی در عین حال که با دستگاه‌های موظف در تعطیلات نوروزی همکاری می‌کند، می‌تواند با توجه کردن به رسالت رسانه‌ای خود، ضعف‌های آنها را گوشزد و زمینه را برای تصحیح عملکردهای آنها فراهم سازد.

نوروز 1393 به دلیل اینکه در ایام فاطمیه قرار گرفته، اقتضاء دیگری دارد که رسانه ملی در ترویج آن می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. قطعاً همزمانی نوروز با فاطمیه نباید مانع صله رحم‌ها و دید و بازدیدها شود، ولی اجرای این سنت می‌تواند بگونه‌ای باشد که حرمت فاطمیه نیز حفظ شود. رسانه ملی، که در تعطیلات نوروز تنها رسانه فعال است، می‌تواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.

رسالت:محیط زیست انسانی

«محیط زیست انسانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می‌خوانید؛اکنون که مجلس شورای اسلامی در جستجوی راه حلی برای احیا و کارآمدی سازمان محیط زیست، بر آمده است بازنگری وجه تمایز این سازمان در نظام جمهوری اسلامی با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها بیش از پیش اهمیت می‌یابد. محیط زیست انسانی یکی از سه حوزه اصلی حفاظتی تعریف شده در این سازمان است، و ملاحظاتی مثل آب، هوا تشعشعات، ریزگردها، پسماندها و... از موارد مهم و موثر این حوزه است.

اما چرا این حوزه انسانی توصیف شده است؟ در صورتی که حیات گیاهی و حیوانی نیز تحت تاثیر همین عوامل می‌تواند آسیب ببیند و یا سلامت و شادابی خود را حفظ کند.اگر نگرش این سازمان در نظام جمهوری اسلامی به محیط "زیست انسانی" به تناسب تعریف جامعی که اسلام از "انسان" دارد ارتقا یابد و برای این انسان اضافه بر دستگاه تنفس و گوارش و نیاز به هوا و محیط پاک از آلاینده‌ها (که فصل مشترک با حیوان است)، مختصات انسانی و محیط پاک و سالم برای آن نیازها در نظر گرفته شود و در وظایف و ماموریت‌های سازمان تعریف گردد، از یک سازمان اقتباس شده از دیگر کشورها به وزارت یا سازمان در طراز نظام اسلامی و الگو برای سایر کشورهای مسلمان ارتقا خواهد یافت.

اصل پنجاهم قانون اساسی ملاحظاتی را در این زمینه مورد توجه قرار داده است:

1- محیط زیست باید برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل امروز و نسل‌های بعد متناسب باشد.

2- فعالیت‌های اقتصادی یا غیر آن که منجر به آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.

3- حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است.

بنابر موارد یاد شده محیط زیست در نظام جمهوری اسلامی نباید حیطه ماموریت خود را منحصر به ابعاد انسانی مشترک با گیاه و حیوان نماید و لذا لازم است "حیات اجتماعی رو به رشد" انسان‌های نسل امروز و نسل‌های بعد را به عنوان چشم‌انداز خود ترسیم نماید.

حیات اجتماعی رو به رشد محصول سلامت ابعاد جسمانی و روحانی و یا مادی و معنوی انسان است. هر دو بعد یاد شده تحت تاثیر یک مرکز فرماندهی عمل می‌کنند و آن "دل" انسان است که قرآن کریم از آن به عنوان "قلب" یاد می‌کند (1) و سعادت و نیک فرجامی انسان را نتیجه "سلامت قلب" اعلام می‌کند(2). راهیابی به قلب نیز از طریق سمع و بصر صورت می‌گیرد (3) و بیش از دریافت‌های سمعی، دریافت‌های بصری می‌توانند قلب را پاک یا ناپاک کنند (4) و لذا دل که مرکز فرماندهی (جسمانی و روحانی) انسان است بیشتر تحت تاثیر پیام‌هایی است که از طریق چشم دریافت می‌کند (5).

به این ترتیب مدیریت حفاظت از محیط زیست کشور، اضافه بر مراقبت در مورد سلامت آب و هوا و خاک و تشعشعات و پیشگیری از آلاینده‌های محیط زیست مشترک با حیوان و گیاه، نسبت به حفاظت از محیط زیست انسانی و پیشگیری از آلاینده‌های "بصری" در محیط جامعه و ریزگردهای آلوده کننده فرهنگی نیز می‌بایست احساس مسئولیت نماید. همانگونه که در مورد تهدید آلاینده‌های تنفسی "هشدار" می‌دهد و گاهی اوقات افراد آسیب‌پذیر را از بیرون آمدن از منزل و حضور در محیط آلوده برحذر می‌دارد، در مورد آلاینده‌های فرهنگی و اجتماعی نیز در شرایط خاص "هشدار" بدهد و برای سلامتی محیط زیست اجتماعی و فرهنگی نسل امروز و فردا نیز احساس مسئولیت کند.در اصل 50 قانون اساسی عوامل آلوده کننده محیط زیست به فعالیت‌های اقتصادی منحصر نشده است و "غیر آن" که شامل موارد فرهنگی و اجتماعی می‌شود، نیز مورد توجه قرار گرفته است.مسئله مهم دیگر این است که این مهم فقط متوجه دولت نیست و به عنوان یک "وظیفه عمومی" مورد تاکید واقع شده است و لذا همه مردم در حفاظت از محیط زیست لازم است مشارکت و همکاری داشته باشند و رسانه‌ها این مسئولیت عمومی را بیش از پیش یادآوی کنند.

امام صادق (ع) در بیان حکیمانه‌ای مردم را به مراقبت‌های
زیست محیطی انسانی دعوت کرده‌اند و برای حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع و گسترش آلاینده‌های فرهنگی فرموده‌اند: اگر از خانه خارج می‌شوی مراقب باش به غیبت نیفتی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و خودنمایی نکنی و ظاهرسازی و چاپلوسی ننمایی. (6)

این سخن حکیمانه نمونه‌ای از فراگیر بودن و تسری موضوع حفاظت محیط زیست به عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است. یعنی هم مراقب باش محیط اجتماعی را آلوده نکنی و هم خودت آلوده نشوی.

ابراز نگرانی مجدد مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای محترم مجلس خبرگان (7) از جمله شامل فضای عمومی فرهنگی جامعه است همچنان که در دیدار 19/9/92 با اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فرموده بودند: دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی و فرهنگی جامعه ببینند کجا داریم می‌رویم؟ چه دارد اتفاق می‌افتد؟ چه چیزی در انتظار ماست؟

اگر محیط زیست فرهنگی حفاظت و مراقبت نشود، انتظار ارتقای فرهنگ زیست محیطی بیهوده است انسان‌ها به شدت تحت تاثیر دریافت‌های محیطی هستند. جلوه‌های بصری و نمادهای ثابت و متحرک در فضای زندگی شهری تاثیر منفی یا مثبت بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی مردم دارند.

بسیاری از آلودگی‌های فرهنگی و اخلاقی محصول دریافت‌های بصری منفی و لجام گسیختگی چشم‌ها است (8) اگر محیط زیست فرهنگی ما پاک باشد و نگاه‌ها آلوده نشوند دل‌ها و دامن‌ها آسیب نمی‌بینند و لذا قرآن کریم به مردان و زنان مومن توصیه کرده است نگاهشان را دریابند تا بتوانند دامن خود را حفاظت نموده و پاک دارند. (9)

آیا پیام‌های فرهنگی که در محیط زیست انسانی ما برای چشم‌ها تولید می‌شوند و به فراوانی در مسیر بین خانه و محل تحصیل- خانه و محل کار- و اماکن عمومی و تفریحی دل‌ها را مقهور خود
می‌کنند (10) راهبری و مدیریت می‌شوند؟ آیا جلوه‌های بصری در محیط زیست فرهنگی ما مهندسی می‌شوند؟ ملاحظات و دغدغه‌های فرهنگی بارها و بارها در بیان مقام معظم رهبری و مراجع معظم حوزه‌های علمیه و افراد بصیر جامعه بیان شده است و نیازمند بازگو کردن برای مسئولان ذیربط و دستگاه‌ها و رسانه‌های موثر نیست. آنچه که واقعیت تلخ ماست ناتوانی و عدم احساس مسئولیت برخی از متولیان و مجریان (11) و در مواردی نیز کاستی‌ها و خلاءهای قانونی و ضعف دستگاه‌های نظارتی است. اگر مدیرانی انتخاب شوند که از خودباوری و اعتماد به نفس برخوردار باشند و باورهایشان از جهان بینی اسلامی، و نه غربی شکل گرفته باشد (12)

درخشش دانشمندان هسته‌ای، که شعار "ما می‌توانیم" را عینیت بخشیدند، در عرصه "محیط زیست فرهنگی" و سالم‌سازی فضای عمومی فرهنگ جامعه، نیز اتفاق خواهد افتاد. کافی است با مطالعه بیشتر پای صندوق‌های رای برویم و با دقت بیشتر انتخاب کنیم.

پی‌نوشتها:

1- .... و من یومن بالله یهد قلبه... - سوره تغابن آیه 11

2- یوم لاینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم- سوره شعرا آیات 88 و 89

3- قل ارایتم ان اخذالله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الله غیرالله یاتیکم به... - سوره انعام آیه 46

4- باباطاهر همدانی: ز دست دیده و دل هر دو فریاد- که هر چه دیده بیند دل کند یاد

5- امیرالمومنین (ع): القلب مصحف البصر- نهج‌البلاغه کلمات قصار 409

6- امام صادق (ع): ان قدرت علی ان لاتخرج من بیتک فافعل. فان علیک فی خروجک ان لاتغتاب و لاتکذب و لاتحسد ولاترائی و لاتتضع و لاتداهن- کتاب جهادالنفس شیح حر عاملی صفحه 299 حدیث 511

7- مقام معظم رهبری 15/12/92- بنده نگران مسئله فرهنگ هستم. اساس باید تقویت جناح فرهنگی مردم باشد. امیدوارم مسئولین توجه داشته باشند که چه می‌کنند. با مسائل فرهنگی نمی‌شود شوخی و بی‌ملاحظگی کرد.

8- یعلم خائنه الا عین و ماتخفی الصدور- سوره غافر آیه 19

9- قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک از کی لهم ان الله خبیر بما یصنعنون و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن... سوره نور آیات 30 و 3

10- مقام معظم رهبری 17/7/81: ما سایش و فرسایش پیدا می‌کنیم.

دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی، به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش‌ها را کرد و جبران ‌آن را با وسایل درست پیش‌بینی نمود و الا انسان از بین خواهد رفت.

11- مقام معظم رهبری 19/9/92: نمی‌شود مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه.

12- مقام معظم رهبری 29/7/89: این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتا معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است مبتنی بر جهان‌بینی دیگری است.حرف دیگری دارد. هدف دیگری دارد وقتی اینها رایج شد مدیران براساس آنها تربیت می‌شوند. همین مدیران می‌آیند در راس دانشگاه، در راس اقتصاد کشور، در راس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می‌گیرند!

قدس:ضرورت مبارزه فراجناحی با فساد اقتصادی و رانت خواری

«ضرورت مبارزه فراجناحی با فساد اقتصادی و رانت خواری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم عزت ا... یوسفیان ملا است که در آن می‌خوانید؛در حال حاضر و علیرغم اینکه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در جریان است و مقام معظم رهبری هم سران سه قوه را موظف به این امر کرده و سیاستگذاری تمام عیاری در این زمینه داشته‌اند،اما همچنان نتیجه بهینه حاصل نشده است. متأسفانه باید گفت، در سالهای اخیر پیشرفت در شیوع مفاسد اقتصادی چشمگیر بوده و اعداد و ارقام هم هر بار درشت تر شده است.
بر این اساس باید پرسید، چرا تلاشها برای کاهش مفاسد اقتصادی نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه هر از گاهی اخبار جدیدی از این مقوله منتشر می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد:

1- سیاست زدگی همچون یک بیماری مهلک تمام اقتصاد را در بر گرفته است و به محض ورود سیاست به اقتصاد، تعادل این بخش از بین می‌رود. همچنین بارها شنیده‌ایم که اگر سیاست وارد دستگاه قضایی کشور شود، عدالت از پنجره خارج می‌شود!

2- با این مقدمه باید گفت ارقام و آمار اقتصادی کشور هم از نرخ تورم گرفته تا اشتغال، بیکاری، ارزش پول ملی و... سیاست زده هستند! این که ما تاکنون موفق نشده ایم مانع ورود سیاست به عرصه اقتصاد کشور شویم، یک ضعف بزرگ است، حال آن که مقام معظم رهبری در سال 80 پیام هشت ماده ای را به عنوان منشور نظام اسلامی و انقلاب خطاب به دولت وقت صادر کردند تا با فساد مبارزه جدی شود.

3- متأسفانه همواره جهت سیاسی و طیف فکری دولتها در رسیدگی به مفاسد اقتصادی نقش داشته و مثلاً چون در دورانی، دولت وقت اصلاح طلب بود، مخاطبش برای ریشه کنی فساد اصولگرایان بودند و پس از آن اصولگرایان مدام از کشف مفاسدی منتسب به دولت قبل سخن گفتند. پس ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاست زده عمل می‌کنیم و هر دو جناح با اینکه سوء استفاده‌های مالی خرد و کلانی دارند، اما وقتی ابزار قدرت را در دست دارند، اطرافیان خود را فراموش می‌کنند و طرف مقابل را مورد هجمه قرار می‌دهند. واقعیت این است که زمین خواری هکتاری، گرفتن وامهای میلیاردی به نام خود و دوستان و آمدن با دستان خالی و رفتن با دستانی پر در تمام این سالها دیده شده و مختص دولت خاص و یا طیف فکری خاصی نیست، اما چون سیاست زدگی آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و استفاده ابزاری از فساد برای کوبیدن طرف مقابل رواج پیدا کرده، تاکنون فساد به اندازه کفایت جان گرفته است حال آن که باید فارغ از جناح بندی، به فساد و رانت خواری اجازه ظهور و بروز نداد، چون این آفت کل اقتصاد کشور را تخریب می‌کند.

4- متأسفانه در سالهای گذشته انتصاب افراد حقیقی و حقوقی به اولین انحراف در مسیر مبارزه با فساد تبدیل شده است، چون انتصاب فرد یا سازمان خاصی برای مبارزه با فساد، خود فسادزاست. در شرایطی که اقتصاد مقوله پنهانی نیست و مردم امروز خیلی مسایل را می‌دانند و حساس شده اند، نمی‌توانند بپذیرند کسی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی شده که خودش زمین خوار بزرگی است و برج سازی می‌کند! یا فلان سازمان که خیلی خوشنام نیست، مسؤول شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. گاهی هم انتصابها خوب است اما فرد و یا سازمان در عمل جرأت، جسارت و توانایی مبارزه با فساد را ندارد که این هم می‌تواند در بی‌ثمر شدن تلاشها مؤثر باشد.

بر اساس آن چه ذکر شد، این گونه نتیجه می‌گیریم که صرف نظر از وجود ارتشا، رشوه و فساد اقتصادی در میان کارمندان خرد و ریزه خوار، وقوع اختلاسها و مفاسد بزرگ نشان می‌دهد، فساد در حال سست کردن بنیان اقتصاد کشوراست. پرونده 120 میلیارد تومانی فاضل خداداد با اعدام یک نفر و حبس همدستش به پایان رسید، اما درس عبرت نشد و پس از آن شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و حالا هم بابک زنجانی متولد شده اند. اینها ساخته شده همین اقتصاد هستند و نمی‌توان مدعی شد با سحر و جادو پول کشور را بالا کشیده اند! امروز پولهایی که به خاطر توافق ژنو در حال آزادسازی است، به گرد پای دو میلیارد یورویی بابک زنجانی هم نمی رسد، چون او از دم در ورودی تا رأس همه را خریده بود!

مقام معظم رهبری تأکید دارند که با دستمال آلوده نمی توان چیزی را پاک کرد و قانون برنامه پنجم توسعه هم تکلیف را روشن کرده و ما راه را می‌دانیم، اما آنهایی که در گلوگاه نشسته‌اند، اجازه مبارزه با فساد اقتصادی فارغ از جناح بندی سیاسی نمی‌دهند. البته ماده 95 به بعد برنامه پنجم، بانک مرکزی را نسبت به تغییر ساختار مکلف کرده و این امر به تمام بانکها باید تسری یابد، چون می‌تواند در مبارزه با فساد مؤثر واقع شود و اگر اجرا می‌شد، حداقل بابک زنجانی متولد نمی شد! واقعیت این است که علیرغم اینکه قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح رویه اجرایی حسابداری مالی و سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا هنوز حتی یک قدم برای اجرایی کردن این دستور برداشته نشده است. در قانون بودجه سالهای 90، 91 و 92 هیأت مدیره بانک ها مکلف شده اند، اگر تسهیلات اعطایی به جای تولید به سمت برج سازی و ارز و سکه رفته اند پیگیری و با متخلفان برخورد کنند، اما آنها بیشتر خوش و بش را با رانت خواران در پیش گرفته‌اند، چون خودشان 20 درصد از این ارقام را به جیب زده‌اند.

در مجموع راهکاری که برای مبارزه مؤثر با مفاسد اقتصادی می‌توان پیشنهاد داد، اینکه ساختار نظام بانکی عوض شود و افرادی با عملکرد شفاف در رأس امور قرار بگیرند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعی باشد و دیگر اینکه نباید مبارزه با فساد حالت ابزاری و جناحی داشته باشد، بلکه باید در این زمینه فراجناحی عمل کرد و به فکر منافع ملی و مصالح کشور بود. چون متأسفانه تاکنون اگر مبارزه‌ای بوده، حالت هدفدار و غرض ورزانه داشته و نتیجه معکوس داده است.

سیاست روز:وزارت خارجه برنامه سفر اشتون را منتشر کند

«وزارت خارجه برنامه سفر اشتون را منتشر کند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛سفر اشتون به تهران و دیدارهایی که با مقامات کشورمان انجام داد یک وجه این سفر سیاسی بود و در پی آن دیداری که با برخی زنان مدعی فعال حقوق زنان انجام داد یک بعد ماجراست. او در این سفر سخنان مقامات ایران را شنید و خود نیز دیدگاه‌هایش را گفت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خوبی از حال و هوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و افکار عمومی آن می‌داند که، جو حاکم در کشورمان نسبت به آنها، فضای اعتماد و خوشبینی نیست.

این نبود اعتماد و خوشبینی از آن جا نشأت می‌گیرد که رفتارهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان خصمانه است و این رفتارها هر روز هم افزایش می‌یابد.

گمان می‌رفت که با رویکرد تازه ایران در حوزه دیپلماسی خارجی، تب و تاب دشمنی‌ها و رفتارهایی که نشان دهنده مداخله در امور جمهوری اسلامی ایران است، کمتر شود. اما اقدام اشتون به خاطر دیداری که با برخی از زنان که در میان آنها یک محکوم فتنه حضور داشت، نشان داد که، آنها نه تنها در پی برداشتن گام برای بهبود روابط نیستند، بلکه به دنبال بهانه‌هایی هستند تا فرصت فشار و تهدید را از دست ندهند و بر آن بیفزایند.

سفر اشتون به ایران یک سفر رسمی بود. اما در آن یک اتفاق غیررسمی و غیردیپلماتیک افتاد که واکنش‌ها نسبت به آن دیدار مناسب، به جا و به حق بود و باید هم به آن واکنش نشان داده می‌شد. اما در این میان دو طرف ماجرا یعنی وزارت خارجه و میهمان، دو سخن متفاوت از برنامه‌های سفر بر زبان می‌آورند.

وزارت امور خارجه کشورمان می‌گوید، دیداری که اشتون با برخی زنان انجام داد در برنامه‌های سفر وی نبود، اما در مقابل میهمان ادعا می‌کند که این دیدار برنامه‌ریزی شده بود.
حال ما به عنوان منتقدین این ماجرا باید سخنان و ادعای کدام یک از طرف‌های این ماجرا را بپذیریم؟

پرواضح است که باید موضع و سخنان مقامات وزارت خارجه مورد پذیرش قرار گیرد. ادعای اشتون و مایکل‌مان سخنگوی وی را آیا می‌توانیم بپذیریم؟ آنها ادعا کرده‌اند که دیدار اشتون در سفارت اتریش با زنان جزو برنامه‌های سفر بوده است و بر این موضوع بارها تاکید کرده‌اند و حتی با رسانه‌های کشورمان هم بر سر این موضوع گفت‌وگو داشته و باز بر ادعای خود تاکید داشته‌اند.

قطعا، برای چنین سفرهایی، فهرست برنامه‌های سفر تدارک دیده می‌شود و این فهرست به صورت مکتوب در اختیار میهمانان هم قرار می‌گیرد. این فهرست در تشریفات وزارت خارجه با هماهنگی‌های قبلی و براساس پروتکل توافقی طرفین آماده می‌شود و حتما در آرشیو وزارت خارجه وجود دارد. وزارت خارجه برای خنثی‌کردن ادعاهای تیم اشتون می‌تواند آن را منتشر کند و به برخی از شبهاتی که در این زمینه به وجود آمده است پاسخ دهد و در واقع، خطی که میهمانان اروپایی در پی آن هستند، خنثی شود.

هر چند اصل قضیه که همان اقدام مداخله‌جویانه اشتون در تهران است، هیچگاه نباید مغفول واقع شود و در برنامه‌ها و سفرهای بعدی مقامات غربی به کشور، باید بیشترین مراقبت صورت گیرد.

اما هدف اروپایی‌ها در چنین ماجراسازی‌ها چیست؟

فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را اگر کمی با دقت بنگریم خواهیم دید که آنها تا حدودی به خواسته خود رسیده‌اند و آن ایجاد اختلافی است که اکنون در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور دیده می‌شود. شک نداشته باشیم که آنها از این اتفاقی که باعث آن بوده‌اند، بهترین بهره را به دست آوردند.

باید توجه داشته باشیم که ایجاد اختلاف و ساخت فضای دوقطبی در کشور از اهداف جدی و راهبردی غرب در ایران است. شاید چنین سیاستی از سوی برخی در داخل هم دنبال می‌شود، اما هنگامی که غرب در پی آن است، منتقدان و تحلیل‌گران حوزه سیاسی کشور باید به این مهم توجه داشته باشند که نباید با اظهارنظرات و دیدگاه‌های خود به آن دامن بزنند.

اگر هم قرار است نقد و انتقادی به چنین اتفاقاتی صورت گیرد، می‌تواند بدون این که رسانه‌ای شود و به صورت گسترده در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی منعکس شود، رو در رو مطرح و مسائل و انتقادات پی‌گیری شود.

انتقاداتی که هم‌اکنون به خاطر دیدار خارج از عرف دیپلماتیک اشتون، از وزارت خارجه و شخص وزیر می‌شود، به جا و درست است، اما شیوه آن به نظر می‌رسد که شیوه‌ای مناسب در شرایطی که در چند روز آینده قرار است دور تازه گفت‌وگوهای هسته‌ای انجام شود، نباشد. اکنون کشور، از هر زمان دیگری نیازمند انسجام در میان همه مسئولان دولتی، مجلس و قوه قضاییه است. بروز چنین مسائلی، نشان دهنده اختلافی است که می‌توان آن را یک اختلاف خانوادگی دانست. پس بهترین کار ممکن، حل آن درون خانواده است.

توجه داشته باشیم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب هم بارها بر این نکته مهم تأکید کرده‌اند که «تحریک عصبیت‌ها و دامن زدن به اختلافات داخلی به مصلحت نیست.»

تهران امروز:کارآمدی ارجح بر کوچک‌سازی

«کارآمدی ارجح بر کوچک‌سازی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدمرتضی افقه است که در آن می‌خوانید؛اعلام این خبر که بالغ بر 4 میلیون و 700 هزار نفر حقوق‌بگیر دولت هستند، نگاه‌ها را به این سمت هدایت کرده است که تکلیف اسناد بالادستی در کوچک و چابک‌سازی دولت به کجا رسیده است و چرا باید چنین حجم عظیمی از نیروی انسانی کشور در خدمت دستگاه‌های عموما کم‌کار دولتی باشند؟ ظاهرا برخی مباحث در سطح کشور که طی دو دهه گذشته درباره چابک‌سازی دولت مطرح شده واقعی نبوده و بیشتر جنبه ظاهری داشته است. چرا که چنین برنامه‌ای ساختار بوروکراتیک و اقتصادی کشور را نه‌تنها به سمت وضع مطلوب سوق نداده بلکه باعث شده فاصله وضع مطلوب و موجود هم بیشتر شود. دولت در سال‌های اخیر قبل از اینکه از کوچک یا بزرگ بودن آسیب ببیند از ناکارآمدی آسیب دیده است.در حال حاضر ساختار بوروکراتیک بسیار ناکاراست و با نیروهای مازاد و فاقد مهارت و انگیزه لازم برای انجام وظایف محوله روبه‌روست.

همچنین در این سیستم انتخاب مدیران هم با مشکلات ویژه روبه‌روست و اصل شایسته‌سالاری آنگونه که باید و شاید رعایت نمی‌شود. چنین دولتی از یک بوروکراسی ناکارا و ضدپیشرفت رنج می‌برد و ابزار و تکنولوژی‌های لازم را برای انجام امور محوله در اختیار ندارد. در کنار آن، انبوه قوانین و بخشنامه‌های ضد و نقیض مدیران و کارکنان را دچار سر درگمی‌کرده است. در این شرایط دولت چه کوچک باشد و چه بزرگ ضدپیشرفت و توسعه عمل خواهد کرد.

هر از گاهی هم اقداماتی جهت بزرگ و کوچک کردن دولت انجام می‌شود. مثلا در چند سال گذشته ادغام‌هایی صورت گرفت که چون با بی‌برنامگی مواجه بود نتیجه عکس داده و هزینه‌های دیگری را هم بر دوش دولت گذاشته است. در بسیاری از این ادغام‌ها مشاهده می‌کنیم که وظایف ذاتی دو وزارتخانه با هم یکسان نبوده و همپوشانی لازم را نداشته است. این مشکل باعث شده دولت هزینه بیشتری را برای مدیریت وضعیت جدید بپردازد. در شرایط فعلی منطقی است که دولت به‌دنبال کوچک‌تر شدن باشد اما پیش شرط آن اصلاح ساختار است. در صورتی که ساختاری که باعث ایجاد ناکارآمدی شده اصلاح نشود نمی‌توان به نتیجه مثبتی از طریق کوچک‌سازی رسید. آمار اعلام شده از تعداد حقوق‌بگیران دولتی نشان می‌دهد دولت در کشور بزرگ‌تر از آنچه که باید باشد است. در واقع دولت هم بزرگ است و هم بازدهی لازم را ندارد.

این دولت بزرگ بدون بازدهی، باعث شده هزینه‌هایش برای انجام امور بالاتر از میزان واقعی باشد. این باعث بالاتر رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. حتی بزرگ بودن دولت در کنار ناکارآمدی و سوء مدیریت در بخش‌های مختلف آن باعث می‌شود بخش خصوصی هم نتواند به درستی کار کند. به هر حال بخش خصوصی از جهات مختلفی برای انجام کارهایش وابسته به دولت است و دولت ناکارآمد و گرفتار بوروکراسی تنبل این بخش را هم دچار مشکل می‌کند. به هر صورت اینکه بخواهیم صرفا از بزرگ بودن یا کوچک بودن دولت حرف بزنیم نتیجه نخواهد داشت آنچه باید به‌دنبال اصلاحش باشیم کارآمدتر کردن بخش‌های مختلف دولت است.

وطن امروز:ثبت‌نام دوباره با کدام منطق؟

«ثبت‌نام دوباره با کدام منطق؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می‌خوانید؛ قرار است بعد از تعطیلات نوروز، متقاضیان دریافت یارانه، برای چندمین بار در 5سال اخیر اطلاعات اقتصادی خود را اعلام کنند تا دولت بر مبنای آن تصمیم بگیرد به چه کسانی یارانه بدهد. سقف درآمدی خانوار یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری دولت برای قطع یا تداوم یارانه سرپرستان خواهد بود و چند روز پیش در یادداشتی به پیامدهای منفی این تصمیم غیرمنطقی دولت پرداختیم و نوشتیم اگر دولت برای شناسایی نیازمندان یارانه و ثروتمندان بی‌نیاز از یارانه فقط به سقف درآمدی توجه کند ـ که قرار است این اتفاق بیفتد ـ بی‌عدالتی بزرگی رخ خواهد داد و بسیاری از نیازمندان واقعی از دریافت یارانه محروم خواهند شد. با نزدیک‌شدن به آغاز سال جدید و متعاقب آن آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها یادآوری چند نکته درباره اجرای طرح عظیم «فرم خوداظهاری» ضروری است.

1ـ تابستان 1387 دولت مبادرت به ثبت‌نام حضوری و کسب اطلاعات اقتصادی خانوارها کرد. در آن سال اصلا لایحه هدفمندی یارانه‌ها تهیه نشده بود اما مردم برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود استقبال عجیبی کردند اما به زحمت افتادند. گزارش مرکز آمار ایران هم درباره نتایج راستی‌آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشان می‌داد 6/99 درصد این اطلاعات درست است! در ادامه مسؤولان دولتی براساس 5 معیار غیردرآمدی «خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغل خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی» به خوشه‌بندی (یک، دو و سه) روی آوردند اما بعد از اینکه مردم از خوشه خود مطلع شدند، اعتراضات بسیاری صورت گرفت و موجب شد دولت از دسته‌بندی‌ مردم پشیمان شود چراکه خیلی از نیازمندان در خوشه ثروتمندان و خیلی از ثروتمندان در خوشه نیازمندان قرار گرفتند و در صورت اجرای خوشه‌بندی، بی‌عدالتی بزرگی صورت می‌گرفت. همچنین در ابتدای سال 88 مرحله دوم ثبت‌نام اطلاعات اقتصادی خانوار برای کسانی که جاماندند، انجام و در سال 1390 سامانه انصراف از یارانه راه‌اندازی شد.

جالب اینکه در اواخر سال 1390 و اوایل سال 1391 دولت درصدد شناسایی نیازمندان و حذف 2 دهک از دریافت یارانه برآمد اما نتوانست آن را اجرا کند چون آمار واقعی اقتصادی وجود نداشت. حالا دولت یازدهم نیز می‌خواهد از همان روش‌های دریافت اطلاعات اقتصاد خانوار، راستی‌آزمایی و تقسیم‌کردن مردم به نیازمند واقعی و بی‌نیاز (خوشه‌بندی نوین) استفاده کند. آیا این کار تکرار مکررات نیست؟

2ـ مردم باید برای اینکه دریافت یارانه‌شان تداوم داشته باشد باز هم ثبت‌نام کنند. یعنی باید به زحمت افتاده و برای اعلام اطلاعات اقتصادی خانوار، فرم‌های موسوم به «خوداظهاری» را پر کنند. چرا باید مردم این کار را انجام دهند؟ مگر قبلا ثبت‌نام نکرده‌اند آن هم با زحمت فراوان؟ قطعا سرپرست خانواری که در روستایی دورافتاده و بدون اینترنت زندگی می‌کند و اتفاقا یک نیازمند خیلی واقعی(!) است برای ثبت‌نام مجدد دچار زحمت فراوانی خواهد شد. الان همه اطلاعات اقتصادی خانوارها تمام و کمال در اختیار دولت قرار دارد و دولت بدون اینکه بخواهد ثبت‌نام مجددی صورت بدهد، به اطلاعات خانوارها دسترسی دارد. دولت گذشته برای کسب اطلاعات اقتصادی خانوارها هزینه بسیاری کرد و ثبت‌نام مجدد به معنای تلف‌شدن آن هزینه‌ها خواهد بود.

3ـ شاید بسیاری از مسؤولان دولتی اظهار کنند ثبت‌نام مجدد برای پرداخت یارانه برای به روز‌کردن اطلاعات اقتصادی است و اطلاعات سابق، تغییرات بسیاری کرده است. در این باره نیز باید گفت به روز‌کردن اطلاعات اقتصادی مردم به نفع دولت یازدهم نیست چون طبق اظهارات مسؤولان فعلی معیشت مردم طی چند سال زیر سوال رفته و مردم بی‌پول‌تر شده‌اند. به عبارت بهتر به اعتقاد مسؤولان، نیازمندان بیشتر شده‌اند، پس به روز‌کردن اطلاعات 5 سال پیش به ضرر دولت خواهد بود چون تعداد نیازمندان واقعی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. یعنی اگر دولت مبنا را همان اطلاعات قبلی قرار دهد، نیازمندان کمتری در لیست یارانه‌بگیران قرار خواهند گرفت! پس موضوع چیست که دولت اصرار دارد از متقاضیان یارانه ثبت‌نام مجدد صورت بگیرد؟

4ـ ناگفته پیداست دولتی‌ها قصد دارند با ثبت‌نام مجدد، بسیاری از یارانه بگیران به علل گوناگون، ثبت‌نام نکنند. یعنی مسؤولان فکر می‌کنند اگر به مردم بگویند با مراجعه به سایت انصراف دهید این کار را انجام نمی‌دهند اما اگر بگویند بدون مراجعه به سایت (و پر نکردن فرم خوداظهاری) انصراف دهید مردم استقبال می‌کنند.

به همین علت از مدت‌ها قبل کمپین انصراف از دریافت یارانه را راه‌اندازی کردند و چهره‌های بسیاری اعلام می‌کنند که انصراف می‌دهند و فرم ثبت‌نام را پر نخواهند کرد در حالی که خیلی از آنها اصلا یارانه نمی‌گرفته‌اند! آیا این طرح‌ها و کمپین‌ها جواب می‌دهد؟

5ـ تجربه نشان داده مردم برای ثبت‌نام مجدد یارانه استقبال عجیبی خواهند کرد و این کمپین‌ها و طرح ثبت‌نام مجدد فقط موجب خواهد شد 2 تا 3 درصد از یارانه‌بگیران فعلی با احتساب جامانده‌های احتمالی ثبت‌نام نکنند. در صورت رخ دادن این اتفاق، انصراف دو یا سه درصد یا اصلا 5 درصد یارانه‌بگیران ارزش این همه هزینه برای دریافت اطلاعات اقتصادی خانوار را دارد؟

6ـ چطور دولت انتظار دارد در این مقطع زمانی مردم از دریافت یارانه انصراف دهند؟ از چند روز پیش آب و برق گران شد و قرار است باز هم گران شود. چند روز آینده هم بنزین و دیگر سوخت‌ها گران خواهد شد. یعنی هزینه اقتصاد خانوار افزایش می‌یابد. از طرفی دولت انتظار دارد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند. یعنی یک خانوار 4 نفره از دریافت 182 هزار تومان پول نقد بگذرد. به عبارت بهتر هزینه مردم افزایش و درآمد آنها کم خواهد شد، آیا این خواسته دولت که در این شرایط مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، خواسته معقولی است؟ آیا دولت برای اجرای این طرح زمان مناسبی را انتخاب کرده است؟ قطعا پاسخ منفی است. دولت می‌خواهد ثابت کند می‌تواند بودجه انقباضی 93 را اجرا کند و برای این کار خیلی عجله دارد تا جایی که قرار بود قبل از آغاز سال جدید مبادرت به ثبت‌نام از سرپرستان خانوار کند. دولت اگر با همین سرعت این طرح حساس و عظیم را اجرا کند با همان سرعت به بن‌بست خواهد رسید. کاش دولت با برنامه‌ریزی جامعی فاز دوم هدفمندی را اجرا کند تا در شلوغی و هرج و مرج یارانه‌ای، عدالت گم نشود.

حمایت:جنبه‌های حقوقی چهارشنبه سوری

«جنبه‌های حقوقی چهارشنبه سوری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم هوشنگ پوربابایی است که در آن می‌خوانید؛چهارشنبه سوری در دو نگاه می‌تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوری به عنوان یک جشن سنتی است .چهارشنبه سوری در مسایل و موضوعات باستانی کشور ریشه دارد و می‌توان به عنوان یک سنت ملی و باستانی به آن توجه کرد و احترام گذاشت. در قدیم‌الایام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش می‌تواند سیاهی و خاکستر سرمای زمستان را با فصل بهار به پایان برساند و با این تفکر مراسمی بدون خطر و حریق خسارت‌آور، برگزار می‌کردند اما با تحول نگاهی که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هیجان بیشتر در چهارشنبه سوری رفتند و از اصل سنت و ریشه این رسم دور شدند. تا جایی که این سنت در سال‌های اخیر با عنوان چهارشنبه سوزی مطرح می‌شود و روح و روان و جسم و جان شهروندان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنان می‌افکند.

اقداماتی که هر ساله برای چهارشنبه سوری برگزار می‌شود، چالشی را به‌دنبال دارد که فقط خسارت‌های آن به جا می‌ماند و به فرصتی برای اعمال مجرمانه شده است. قانون‌گذار نیز با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات این موضوع را بیان می‌کند که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

پس همان‌گونه که در ماده مذکور آورده شد، شاهد هستیم که مجازات‌های به‌نسبت سنگینی برای افرادی که مخل آرامش و امنیت اجتماعی و سایر شهروندان باشند، در نظر گرفته شده است اما نمی‌توان فقط به این ماده اکتفا کرد بلکه از نظر تحریق و تخریبی که برای اموال مردم ایجاد می‌شود نیز می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 استناد کرد. بر اساس این ماده، هرکس بدون مجوز قانونی به‌عمد یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.

برابر اصل چهل قانون اساسی نیز هیچکس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل 22 این قانون هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر وفق ماده 328 همان قانون هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده 331 قانون یاد شده، هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

موارد مذکور در چارچوب مسئولیت کیفری است. همچنین برای خسارت‌هایی که ناشی از سنت چهارشنبه سوری رخ می‌دهد، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است. حوادثی که به مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می‌کند، حوادثی هستند که اغلب ناخواسته اتفاق افتاده است. به طور مثال در یک تفریح دسته جمعی، خسارتی به فردی وارد می‌شود که اغلب هم جنبه مالی دارد اما ناخواسته و بدون قصد قبلی این اتفاق رخ داده است که باید با عنوان مسئولیت مدنی به آن رسیدگی کرد. در چنین شرایطی فردی که خسارت دیده، خواهان جریمه می‌شود و عامل اصلی کار باید طبق قانون و با نظری که کارشناس اعمال می‌کند، خسارت وارده را پرداخت کند.

ناگفته نماند که قسمتی از خسارت‌های ناشی از چهارشنبه سوری، به جسم بازمی‌گردد و صدمات جسمی در قانون به بخش دیات استناد می‌کند که این مورد نیز زیرمجموعه مسئولیت کیفری خواهد بود.

اما اگر بخواهیم با یک نظر کارشناسی درباره چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن نظر دهیم، نمی‌توانیم آن را خالی از حادثه بنامیم زیرا فردی که یک ماده متحرقه با خود حمل می‌کند، با علم به این موضوع که ماده متحرقه خطرناک است، آن را در دست دارد بنابراین نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که اغلب جوانان با علم به چنین حوادثی، دست به آتش‌سوزی و تحریق و تخریب می‌زنند.

همچنین از اثرهای دیگری که باز هم می‌تواند از نظر اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، به تعطیلی زودهنگام بانک‌ها و یا مغازه‌ها می توان اشاره کرد. متاسفانه به دلیل خطرهایی که همواره این روز برای مردم در پی دارد، باعث شده تا نیروی انتظامی نتواند کنترل کافی داشته باشد و مردم برای امنیت خود، به تعطیلی فروشگاه‌ها در ساعات اولیه روز اقدام کنند. نیروی انتظامی هم به این دلیل نمی‌تواند نظارت کافی داشته باشد که برخی از حوادث در ملأ عام رخ نمی‌دهد بلکه در خفا و کوچه‌های پنهان و یا حتی منازل و پارکینگ آنان رخ می‌دهد. اما به طور کلی قانون‌گذار با ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اسباب برخورد با خاطیان چهارشنبه سوری را فراهم کرده‌است .

آفرینش:ضرورت تغییر فرهنگ احساس مسئولیت در جامعه

«ضرورت تغییر فرهنگ احساس مسئولیت در جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مریم اخوان صالح است که در آن می‌خوانید؛فلسفه احساس مسئولیت افراد نسبت به اعمال و رفتار یکدیگر، چیزی جز ارتقای جایگاه جامعه مدنی نیست. اما متاسفانه به سبب برخی نگرش های خاص به این قضیه نوعی بی میلی در افراد ایجاد شده و رغبتی به انجام آن وجود ندارد. اما علت چیست؟ چرا مردم رغبتی به انجام این فریضه انسانی که در آیین اسلام نیز به آن اشاره شده( امربه معروف و نهی ازمنکر) و بسیار مورد تاکید و سازنده است نشان نمی دهند.

به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایلی که این موضوع با وفاق عمومی رو به رو نشده، نحوه عملکرد آمران آن بوده است. در مورد انجام امر به معروف شرایط تعریف شده و نحوه چگونگی برخورد با طرف مقابل بیان شده و تاکید شده که این امر باید در نهایت ظرافت و ملایمت انجام شود که مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد.

اما برخورد غلط و دستوری برخی افراد که هیچ آموزشی در این خصوص ندیده اند و یا هیچ مطالعه ای در این زمینه نداشته اند و فقط برای ارضای شخصی و حس برتری جویی خود این کار را انجام داده اند باعث شده تا لفظ «امربه معروف و نهی از منکر» با وفاق عمومی همراه نگردد و افراد نسبت به نام آن جبهه گیری کنند.

اما در واقع این لفظ به لحاظ معنایی همان «احساس مسولیت» است که هر انسانی باید نسبت به همنوعان خود داشته باشد.

اما مورد بعدی که دراین قضیه تنش‌زا شده است، اختصاص لفظ «امر به معرف» به موضوعاتی خاص مثل حجاب و وضعیت ظاهری افراد در جامعه است. این امر نشان از عدم فرهنگ سازی صحیح از سوی نهاد های ذی ربط می باشد که امر به معروف به معنای برخورد با بدحجابی و ظاهر افراد در کشور ما شناخته می شود. چرا باید این فرضیه دینی که سراسر از انسانیت و مدنیت می‌باشد با الفاظی همچون «گشت ارشاد» همراه شود!

اصلا منظور ما موافقت یا مخالفت با گشت ارشاد نیست بلکه به فرهنگ سازی غلط در جامعه اشاره داریم و بحث درمورد فرهنگ صحیح امربه معروف است نه چیزدیگر.

متاسفانه درجامعه ما امربه معروف به معنای مولفه ای شناخته شده که مختص به قشر خاصی است که به اصطلاح خود را مذهبی می دانند درصورتی که فلسفه امر به معروف مختص به مذهب نیست بلکه ریشه در "انسانیت" دارد. امربه معروف درنهایت طراوت بر رشد فرهنگ انسان دوستی تاکید دارد نه به برخورد تحقیر آمیز با دیگران.

متاسفانه در حال حاضر ما در بخش های سیاسی و اقتصادی بیش از هرجای دیگری نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داریم اما به سبب همان فرهنگ سازی غلط این فرضیه دینی و مدنی به برخورد با بد حجابی و روابط زن و مرد با یکدیگر اختصاص یافته است و الا می توانستیم با فرهنگ سازی صحیح و جا انداختن آن به عنوان «احساس مسولیت» هم جبهه گیری های تعصبی از آن را بزداییم و هم نظارت عمومی در جامعه را گسترش دهیم. اسلام پتانسیل های فراوان برای بهبود زندگی بشر دارد اما برخوردهای سلیقه ای ما سبب دل زدگی بسیاری از افراد جامعه با اصل موضوع شده است.

شرق:کالبدشکافی طرح محدودیت واردات دارو

«کالبدشکافی طرح محدودیت واردات دارو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا واعظ مهدوی است که در آن می‌خوانید؛سلامت، امروزه جزو کالاهای عمومی public goods تلقی می‌شود. کالاهای عمومی، کالاهایی هستند که تامین آنها در حیطه وظایف عمومی دولت‌ها قرار داشته و «حاکمیتی» تلقی می‌شوند. تامین کالاهای عمومی نمی‌تواند به بازار واگذار شود و میزان بهره‌مندی افراد از این کالاها نمی‌تواند به قدرت خرید و میزان درآمد آنان منوط شود. کالاهای عمومی اموری از قبیل امنیت، سیاست خارجی، سلامت، آموزش عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال و حمل‌ونقل پایه و محورهایی از این قبیل را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، در حال حاضر، هزینه‌های بهداشتی و درمانی، امروزه به چالش مهمی در سیاستگذاری بهداشتی و درمانی کشور تبدیل شده است. نظام بهداشت و درمان کشور، تا حد زیادی با افزایش مبلغ پرداختی از جیب بیماران و هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه شده است. افزایشی که بالاخره مجلس و دولت را قانع کرد تا معادل یک‌درصد از مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی به بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. رقم این سهم مالیاتی به حدود سه‌هزارمیلیاردتومان بالغ می‌شود.

اگرچه سیاست هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی توام شده است خود سیاستی تورم‌زا و به‌تبع آن فقرگستر بوده است، اختصاص مبلغ اندکی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بهداشت و درمان، می‌تواند به‌عنوان مُسکن موقتی برای جبران اثرات سوء این سیاست در نظر گرفته شود. بسیار مهم است که این اعتبار، به درستی در نظام بهداشت و درمان هزینه شود و با کنترل دقیق هزینه‌ها، ترتیباتی اتخاذ شود تا افزایش بودجه حاضر، دقیقا به محرومان کمک کند و هزینه‌های کمرشکن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.

اما نکته حایز اهمیت این است که گشایش‌هایی که اخیرا در تامین ارز دارو در کشور ایجاد شده است، ضمن آنکه فرصتی برای حل معضلات دارویی کشور را می‌تواند ایجاد کند، خود می‌تواند به تهدیدی جدی برای آینده نظام سلامت نیز تبدیل شود. در سال‌های گذشته، افزایش بی‌رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه‌های کمرشکن درمانی در کشور بوده است. نظام دارویی کشور که تا سال 1384 با نیاز ارزی حدود 500میلیون‌دلار اداره می‌شد و مشکلی هم نداشت، ناگهان به مصرفی بالغ بر سه‌میلیارددلار گرفتار شد. سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را 600درصد رشد داد. بخش اعظم این مبلغ به واردات داروهای ساخته‌شده اختصاص یافت و شرکت‌های وارداتی گسترش وسیع پیدا کردند.

تعداد شرکت‌های وارداتی طی یک‌دهه 9برابر شد و نسبت واردکنندگان به تولید‌کنندگان شش‌برابر افزایش یافت. در شرایط فعلی، گشایش‌هایی که متعاقب توافقات 1+5 و کنفرانس ژنو در کشور حاصل می‌شود، خطر بازگشت به سیاست مخرب مصرف‌گرایی و واردات‌محوری دولت قبل را متصور می‌سازد. دولت باید سعی کند خدمات باکیفیت قابل‌قبول و با ارزان‌ترین قیمت را تامین کند و با «محدودیت واردات داروهای ساخته‌شده خارجی» و «حمایت از تولید» و «عرضه دارو به‌صورت ژنریک» سه جزو اصلی «سیاست ملی دارویی» کشور را تشکیل دهند.

در حال حاضر نمایندگان مجلس دنبال طرحی هستند که بر اساس آن، بتوانند واردات دارو به کشور را محدود کنند. طرحی که فی‌نفسه طرح خوب و راهگشایی است، اما نمایندگان باید توجه داشته باشند که این طرح را سیاه‌وسفید نبینند. به این معنا که کشور تا حدودی نیاز به داروهای خارجی‌ای دارد که فناوری تولید آن در داخل کشور وجود ندارد و نباید واردات این داروها برای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص، محدود شود، اما در سویی دیگر، برای مثال ما در دولت اصلاحات شاهد ساخت واکسن‌های سه‌منظوره در کشور و صادرات آن بودیم، اما واردات بی‌رویه در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم باعث شد، تولید در کشور زمین‌گیر شود. بر این اساس طرح محدودیت واردات دارو در کشور فی‌النفسه اقدام خوبی است اما در کنار ایجاد محدودیت واردات داروهای خارجی باید به نیاز‌های کشور نیز توجه کرد و با شیب کم، وابستگی کشور به واردات داروهای خارجی را کاهش داد.

مردم سالاری:آیا رأی مردم تزئینی است؟!

«آیا رأی مردم تزئینی است؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا سلیمانی است که در آن می‌خوانید؛از چند سال پیش که آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی بر اهمیت جایگاه و نقش بی بدیل مردم برای استقرار نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌کرد و می‌گفت: حتی پیامبر اسلام (ص) هم تا زمانی که مردم با ایشان بیعت نکردند و نیامدند، با همه ارتباطات وحیانی که داشتند نمی‌توانستند حکومت تشکیل دهند، عده‌ای که اتفاقاً مردمداری و مردم‌سالاری، ادعای آنان است و همزمان به قاعده «کشف» در مسایل مربوط به رهبری نظام اسلامی معتقدند، می‌گفتند: «رأی مردم در نظام اسلامی تزئینی است».

وقتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تزیینی خواندن رأی مردم را ظلم به نظام اسلامی، رهبر و معمار انقلاب اسلامی و مردم می‌دانست، بعضی‌ها که می‌خواستند اخلاق انسانی و حرمت السابقون انقلاب را مراعات کنند، می‌گفتند «این سخن آقای ‌هاشمی صرفاً برخاسته از یک تحلیل سیاسی است و در نظام اسلامی کسی نیست که چنین اظهارنظری داشته باشد یا مقبول آن باشد.»

اکنون، از این ابراز نگرانی آیت‌الله ‌هاشمی‌رفسنجانی، سال‌ها می‌گذرد و زمان با موج سواری یک جریان خاص در 8 سال گذشته، چرخید و مردم که دیدند وعده و وعیدهای انتخاباتی آن جریان، فریبکاری برای تصاحب آرایشان بود، و با سوء‌تدبیر و عملکرد خود طی 8 سال سرمایه‌های کشور را تلف و زمینه‌های فسادهای اقتصادی را فراهم کردند، هوشیاری به خرج دادند و از میان گفتمان‌های موجود در انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92، به منادی اعتدال رأی دادند و پس از آن بود که انتقام گرفتن از مردم در دستور کار یک عدة خاص قرار گرفت.

شکست در یک انتخابات که پایداری آن 4 سال می‌باشد، آن قدر برای آن گروه سخت و سنگین بود که برای گرفتن انتقام از مردم، به سراغ سرچشمه و معمار انقلاب رفتند و وقتی دیدند در سراسر صحیفه 20 جلدی امام (ره) حتی یک جمله از نفی نقش مردم در نظام، پیدا نمی‌کنند، برای جملات نورانی آن پیر روشن ضمیر، تحلیل‌هایی ساختند تا همزمان از امام امت و امت امام انتقام بگیرند.

امامی که به خاطر مقبولیت و محبوبیتی که نزد مردم داشت، اگر هر تصمیمی می‌گرفتند، مانند انتخاب اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، مورد قبول اکثریت مطلق مردم و حتّی تشکل‌های سیاسی قرار می‌گرفت، چنان به بُعد مردمی نظام که همان جمهوریت است، اهتمام داشتند که اولاً با تأکید بر «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر» جمهوری اسلامی ایران را می‌خواهند و خواسته خویش را هم بلافاصله در رفراندوم قانون اساسی به رأی مردم می‌سپارند.

ایشان سپس بلافاصله دستور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌دهند و نکته جالب آن این است که وقتی دیدند مردم به یک نامزد رأی دادند، با اینکه بعدها با قسم‌ می‌گویند «به بنی صدر رأی نداده بودم» به نتیجه رأی مردم احترام می‌گذارند.

اصطلاح «حکومت اسلامی» که بر زبان امام راحل می‌آمد، ملاک این عده برای توجیه بی‌توجهی امام به جمهوریت نظام است، حال آنکه اگر «حکومت اسلامی» در زبان امام برخاسته از عقیده حکومت اسلامی صدر اسلام باشد که چنین نیز هست، شخص‌ پیامبر(ص) برای تشکیل حکومت اسلامی، از مردم بیعت می‌گرفتند که شکل امروز آن در انتخابات متبلور است. بعد از رحلت پیامبر(ص) و واقعه روشن غدیرخم، با اینکه علی(ع) امام منصوص برای جامعه اسلامی بود، به توصیه رسول آسمانی اسلام، به خواسته مردم توجه می‌کند و 25 سال و تا زمانی که مردم فوج فوج به خانه‌اش نیامدند و ایشان را انتخاب نکردند، گوشه‌نشینی انتخاب کردند.

امام، ضمن اینکه در سخنرانی‌ها و کتاب‌هایشان به کرّات از نقش مردم برای تشکیل حکومت اسلامی یاد کرده‌اند برای اینکه نگویند این جملات برای این بود که امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده است. ( که این خود نوعی تهمت و جفا به امام امت است و به این معنی است که ایشان برخلاف عقیده قلبی و اعتقادی خود، سخنانی برای ظاهرسازی به زبان آورده است.) به چند نمونه آن اشاره می‌شود:

1-‌ در مورد تعیین نظام سیاسی کشور: امام (ره) می‌فرماید: تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می‌گذاریم. (صحیفه امام جلد 4) امام (ره) در بیان روش انتخاب حکومت‌ ‌می‌فرماید: همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب می‌کنند، بر این اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده‌ام و به رأی عمومی می‌گذارم.

2-‌ تکلیف حضور در پای صندوق‌های رأی از موارد تکلیف به دفاع از کشور است. امام (ره) در این مورد فرمود: به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوق‌های رأی حاضر بشوند و رأی بدهند.

3-‌ باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همانطور که باید نماز بخواند، همان‌طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.

4-‌ امام معتقد بودند که کشور وقتی آسیب می‌بیند که ملت آن بی‌تفاوت باشند، یعنی ملت همه باید حاضر باشند در مسایل سیاسی و با رشد آگاهی بر امور نظارت نمایند. امام (ره) می‌فرمودند: «ملت باید الان همه‌شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسایل سیاسی، در مسایل اجتماعی، در مسایلی که عمل می‌کند دولت».

5-‌ این باید یک سرمشقی باشد برای دولتها، برای ادارات، برای همه جا، که مردم را از خودشان جدا نکنند. مردم را از خودشان بدانند. مردم هم آنها را از خود بدانند. اینها را هم مردم از خود بدانند. اگر یک همچو تفاهمی بین دولت و ملت پیدا شد، این دولت متکی به ملت است و سقوط ندارد. امام (ره) همواره تأکید می‌فرمودند: تعیین نظامی سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود.

6-‌ با توجه به موارد فوق، در مجموع، دیدگاه امام خمینی (ره) درباره مردم این است که ایشان درباره مردم نقش خاص و پراهمیتی قائل هستند که از آنها تنها ‌نمی‌توان تعبیر به ادبیات سیاسی کرد بلکه می‌توان گفت در نزد امام و دیدگاه ایشان در واقع مردم نقش فاعلی را در تحقق حکومت داشته و به عبارتی نقش آنان به گونه‌ای است که باید گفت اراده مردم بر حکومت به شکلی تبلور یافته و خود را نشان می‌دهد و به قول حضرت امام (ره) با اراده ملت‌ها، اراده‌ای که تَبَع اراده خداست، اراده‌ای که برای خداست غیر ممکن‌ها ممکن می‌شود.

ابتکار: زمین می‌گوید اعتدال، زمان می‌گوید اعتدال

«زمین می‌گوید اعتدال، زمان می‌گوید اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛بهار آن‌گونه که ستاره شناسان گفته‌اند یکی از دو نقطه زمانی است که اعتدال در آن رخ می‌دهد. این موقعیت زمانی مقطعی است که پیش از آن سرمای شدید ویخ‌بندان است و گاه پس از آن گرمای طاقت فرسا و جان‌سوز.-اما بهار نه این است و نه آن و هم این است و هم آن. و هم رگه‌هایی از برف و باران زمستان را با خود دارد و هم تشعشعاتی از آفتاب سوزان تابستان. اما هر دو را در کارخانه ترکیب خود چنان در هم می‌آمیزد و از دل آن‌ هوایی بیرون می‌آورد که نامی جز «بهاری» نمی‌توان بر آن نهاد.

مردم ایران قرن‌های متمادی است که با خوش سلیقگی مثال‌زدنی این فصل طبیعت را مقطع آغاز سال خود قرار داده اند و زمان دگرگونی هوا و زمین را برای دگرگونی احوال خود انتخاب کرده اند. از این رهگذر است که هزاران سال عید خود را «نوروز» قرار داده اند و همراه با آن به نو کردن رخت و خانه و جسم و جان خود مشغول می‌شوند و بیرون از خانه نیز به تجدید عهد دوستی با دیگر مردمان و خویشان خود می‌پردازند. اما گویی همیشه همه چیز آن‌گونه که مردمان می‌خواهد پیش نمی‌رود. برخی پیش از آن که شیفته ی سلوک آرام و اعتدالی بهار باشند بنده ی قاطعیت و یکدندگی زمستان و تابستان اند.معتقدند یا باید مانند برف و باران زمستان بر زمین بارید و یا مانند آفتاب تابستان تابید. ازنگاه این افراد، سال تنها دو فصل دارد.

6 ماه تابستان و 6 ماه زمستان و در این میان، بهار و پاییز یک تلقی شاعرانه، رویایی و «سوسولی» از طبیعت است. از نگاه این افراد بهار یک حرکت خزنده است برای تغییر ماهیت زمستان و تابستان.

این گروه، این روزها همین تلقی را از فضای اعتدالی کشور دارند. در نگاه این افراد « اعتدال » بهانه ایست برای کم رنگ کردن ارزش‌ها و تقدیم منافع کشور به بیگانگان. از نگاه این افراد همواره باید با دشمن جنگید. در این تلقی پیش از آنکه وجود دشمن اصل باشد، باشد جنگیدن مهم است. هم‌زمان که باید با صدای بلند با دشمن سخن گفت، می‌بایست پنبه در گوش کرد که صدای دشمن را نشنید. از همین منظر است که ما به خود حق می‌دهیم که شبکه‌های رادیو و و تلویزیونی به زبان‌های اسپانیایی و سواحیلی داشته باشیم، اما با پارازیت مانع رسیدن صدای دشمن، با زبان فارسی، به گوش‌های خود می‌شویم. ولی واقعیت این است که بهار بسیار قدرتمندتر از زمستان و تموز تابستان است. اگر زمستان و تابستان جسم را زیر تاثیر خود می‌گیرند، بهار هم بر جسم وهم بر جان مؤثر است. اگر زمستان و تابستان آدم‌ها را به اتاق‌های خود می‌کشاند،بهار همه را به کوچه و خیابان و کوه و دشت می‌فرستد.

این روزها مردم ایران پس از هشت سال بارش‌های زمستانی و تابش‌های تابستانی، در حوزه‌های سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی فصلی دیگر را آغاز کرده اند، که نامش را «اعتدال» گذاشته اند. در این فصل هم می‌توان با صدای بلند و قاطع با دشمن سخن گفت و هم می‌توان پنبه را از گوش به درآورد و صدایش را شنید. هم می‌توان به دشمن امتیاز داد و هم می‌توان از او امتیاز گرفت. می‌توان روبروی او نشست و چشم در چشم با او سخن گفت و حتی دستش را فشرد، بی‌آنکه از دشمن فریب‌کار، هراس فریب خوردن داشت. در فصل اعتدال می‌توان رقیب را دعوت کرد به میدان رقابت، آن که به انواع ترفندها او را از میدان به در کرد.

مردم ایران همین چند ماه پیش و پس از هشت سال سخت، به زمستان و تابستان‌های طاقت فرسای یک گروه جواب رد دادند. آنان هم به گوش خود شنیدند که تحریم‌های ظالمانه علیه کشور را، کاغذ پاره خواندند و هم با چشم خود دیدند که همه مشکلات مدیریتی کشور را به گردن تحریم‌ها انداختند. دیدند که یک فرد در تریبون‌های رسمی کشور هم منجی کشور، نظام و دین معرفی شد و هم منحرف و فریب کار.

مردم ایران در هشت سال گذشته هم ادعای «پاک‌ترین دولت تاریخ» را در حافظه خود ثبت کرده اند و هم آمار و ارقام نجومی از اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های بزرگ مالی در زیر مجموعه‌های این دولت را.

گویی در این سال‌ها، ایران آزمایشگاهی بود، برای تجربه کردن زمستان و تابستان سیاست. اما سرانجام مردم ایران «اعتدال» را برگزیدند تا فضای تازه‌ای را تجربه کنند. دراین فصل تازه، حسن روحانی نه منجی ایران است و نه - آن چنان که برخی از حامیان رئیس‌جمهور سابق گفته بودند- اطاعت از او اطاعت از خداست. او یک رئیس جمهور است. مردی که هم ‌توانست در میان چند نامزد سرشناس یک جناح مردمی را با خود همراه کند و هم گاهی در سخنانی قابل انتقاد، منتقدانش را کم‌سواد می‌خواند. او روحانی میانه رویی است که هم در مدیریت کشور اشتباه کرده و هم می‌تواند از مردم عذرخواهی کند.

این روزها اما مخالفانی دارد که همچنان به سلطه تابستان یا زمستان بر حوزه‌های سیاست، اجتماع، دیپلماسی و فرهنگِ کشور می‌اندیشند. همچنان می‌اندیشند که یا باید این طرفی بود و مدافع ارزش‌ها و سرباز نظام، یا آن طرفی بود و اهلِ مذاکره و سازش با دشمنان.

در قاموس این مدعیانِ ارزش مداری، یک مدافع ارزش‌ها هیچ گاه نمی‌تواند بر سر میز مذاکره با دشمن بنشیند. آنان اگر چه داعیه مسلمانی و ولایت مداری دارند، اما صلح پیامبر (ص) با کفار و آشتی امام حسن (ع) با دشمنان خاندان پیامبر (ص) را از تاریخ اسلام حذف می‌کنند. در روایت گزینشی آنان، اسلام تنها به زبان شمشیر با مخالفان سخن می‌گوید و لاجرم پیروان این اسلام، امروزه هیچ گاه نباید بر سر میز مذاکره بنشینند و اگر هم بنشینند باید منطق را کنار گذاشته و با اسلحه حاضر شوند. این گروه البته تنها در ارتباط با دشمن این گونه نمی‌اندیشند، که با مخالفان سیاسی و فکری نیز همین رویه را می‌پسندند. در نگاه این افراد هر که با آن‌ها نیست، نباید از امکانات برابر بهره مند باشد. چرا که حقیقت را به تمامی در دستان خود می‌پندارند. آنان همچنان یا زمستانی می‌اندیشند یا تابستانی.
این روزها در گوشه و کنار جهان، دشمنان اعتدال به لشکرکشی، بمباران، گروگان‌گیری و قتلِ افراد بی‌گناه مشغولند. بهار اما در کشور ما سوی دیگری از واقعیت را به رخ می‌کشد، که انسان امروزی راهی به جز دوری از این همه فجایع غیر انسانی و روی آوردن به اعتدال ندارد. این روزها هم زمین می‌گوید اعتدال، هم‌ زمان می‌گوید اعتدال.

آرمان:از برخوردهای سیاسی فاصله بگیریم

«از برخوردهای سیاسی فاصله بگیریم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامرضا ظریفیان است که در آن می‌خوانید؛وزیر علوم براساس برنامه هایی که در مجلس اعلام کرد توانست رای اعتماد کسب کند. اکنون باید پرسید که چه اتفاقی خلاف آن برنامه ها رخ داده که باید موضوع استیضاح وزیر علوم مطرح شود. برنامه‌های فرجی دانا کاملا مشخص بوده و است و طبیعتا بحث انتخاب مسئولین و همکاران در قانون اساسی و طبق قوانین برای وزیر مشخص شده و زمانی که وزیری بتواند رای اعتماد بگیرد برای محقق کردن برنامه‌های خود باید از همکارانی استفاده کند که پایبند و معتقد به آن برنامه‌ها باشند. در وزارت علوم انتخاب روسای دانشگاه‌ها انتخاب دو مرحله‌ای است که توسط وزیر انتخاب و پس از آن توسط شورای انقلاب فرهنگی تایید می‌شود. در برابر نمایندگان مجلس که به انتخاب‌های روسای دانشگاه ایراد وارد می‌کنند باید به این موضوع استناد کرد که تمامی روسایی که وزیر انتخاب کرده مورد تایید شورای انقلاب فرهنگی می‌باشند.

شورای انقلاب فرهنگی دارای جایگاه و نقش تعیین کننده‌ای در این حوزه است و تعداد قابل توجهی از اعضای این شورا در واقع منتخب مستقیم مقامات بالای کشوری هستند. فرجی دانا متعهد شده که جامعه دانشگاهی را براساس شاخص‌های علمی و پذیرفته شده جمهوری اسلامی اداره و ارتقای علمی کشور را در سطح آموزش‌های عالی با سیاست‌های اتخاذ شده محقق کند. باید از نمایندگان مجلس این موضوع پرسیده شود که مگر چه انحراف معیاری از برنامه‌هایی که وزیر توسط همان‌ها رای اعتماد گرفته است رخ داده؟ اگر با این نگاه به وزارت علوم نگریسته شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد. برخلاف مجموعه کلی که در مجلس وجود دارد ممکن است عده‌ای نگرش خاص سیاسی داشته باشد. خارج از نگاه‌های سیاسی که مورد نظر برخی نمایندگان بوده شخصیت علمی و اعتقادی فرجی دانا برای همه روشن است.

مدیریت ایشان بر دانشگاه تهران مورد قبول اعضای هیات علمی این دانشگاه بوده و شخصیت اخلاقی و متانت رفتاری ایشان کاملا غیر جناحی است. اگر با این دیدعملکرد ایشان بررسی شود نوع نگرش متفاوت خواهد شد. نباید مردم کشور از این مسائل نگران شوند. وزرا باید وقت و همت خود را صرف رسیدن به برنامه‌ها و اهدافی که در چشم انداز 20ساله و برنامه توسعه کشور آمده صرف کنند. این نوع رویکردها ممکن است حرکت توسعه کشور را مختل کند.

اگر قرار است که عملکردها مورد ارزیابی قرار بگیرد اکنون زمان مناسبی نیست زیرا مدت کوتاهی است که وزیر علوم در این مسند قرار گرفته و باید با شیوه عدل وانصاف و تفکیک بین برنامه و عمل رویکردهای آن را بررسی کرد. مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهد ولی باید نحوه برخورد به گونه‌ای باشد که احساس اطمینان در کشور ایجاد شود زیرا ما از ریل برخوردهای سیاسی به سمت ارزیابی‌های کیفی و متناسب با یک نظام علمی کارآمد پیش می‌رویم؛ اگر این نگرش کلی کشور شود مطمئنا برخوردها بسیار متفاوت خواهد بود.

دنیای اقتصاد:دموکراتیک‌سازی یارانه؛ چگونه؟

«دموکراتیک‌سازی یارانه؛ چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم خانی است که در آن می‌خوانید؛چگونه می‌توان برنامه «اصلاح یارانه نقدی به سود گروه‌های آسیب‌پذیر» را به نحوی طراحی کرد که با محبوبیتی بالا در میان افکار عمومی همراه شده و به سرنوشت طرح «خوشه‌بندی درآمدی خانوارها» یا برنامه «سبد کالا» دچار نشود؟ چگونه می‌توان ریسک اجرای این برنامه اصلاحی ضروری را به لحاظ اقتصاد سیاسی کاهش داد؟

واقعیت آن است که وفاق نسبی دولت و مجلس و بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی بر «لزوم افزایش سهم گروه‌های درآمدی پایین از یارانه‌ها»، باعث شد که در نیمه‌دوم سال 92 شاهد بحث‌های کارشناسی متعددی درباره انتخاب یک نقشه راه مناسب برای «اصلاح یارانه‌ها به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر» باشیم: از پیشنهاد حذف اجباری «تمام» یا «بخشی» از یارانه نقدی گروه‌های پردرآمدتر با هدف افزایش یارانه نقدی گروه‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گرفته تا پیشنهاد ترغیب مردم به انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی با هدف کیفیت‌بخشی به مدارس محروم، ارائه خدمات درمانی بهتر در مناطق کمترتوسعه‌یافته، ایجاد بیمه بیکاری فراگیر و...

اما درست زمانی‌که یکی از بزرگ‌ترین اتفاق‌نظرها را بین اقتصاددانان درباره «جهت‌دهی یارانه‌ها به سمت گروه‌های محروم جامعه» شاهد هستیم (به‌عنوان مثال می‌توان به تنوع کم‌نظیر اقتصاددانان امضاکننده نامه «دعوت به انصراف از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم» اشاره کرد)، تهدید مهمی پیش‌روی این برنامه اصلاحی وجود دارد. به عبارت دیگر، مرور تجربه «سبد کالا» - یعنی اختصاص 1500 میلیارد تومان از بودجه دولتی برای طرحی که به‌نظر می‌رسد محبوبیت ناچیزی در میان افکار عمومی کسب کرد - این پرسش مهم را مطرح می‌کند که چگونه می‌توان فرآیند اصلاح یارانه نقدی به سود گروه‌های درآمدی پایین را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که با کمترین فساد و سوءاستفاده همراه باشد، کمترین اعتراضات اجتماعی را به بار آورد، نتایج اقتصادی ملموس و عینی داشته باشد و در نتیجه بتواند محبوبیت خوبی در میان افکار عمومی کسب کند؟ در پاسخی مختصر به این دغدغه، به‌نظر می‌رسد که دو گام مهم را می‌توان در نظر گرفت:

اول: تعهد صریح دولت به ارائه «گزارش مالی شفاف و مشروح» درباره نحوه هزینه‌کرد منابع مالی آزادشده بر اثر حذف اجباری/انصراف داوطلبانه خانوارها از یارانه نقدی

دوم: جلب مشارکت خانوارهای انصراف‌دهنده از یارانه، در تصمیم‌گیری درباره شیوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصله برای دولت هر دو رویکرد فوق را می‌توان به نوعی «دموکراتیک شدن اصلاح یارانه‌ای» نامید، اما گویا به اهمیت جنبه دوم در «محبوبیت‌بخشی به برنامه اصلاح یارانه‌ای» کمتر توجه شده است.

به‌نظر می‌رسد که اگر دولت محترم «جلب مشارکت بیشتر خانوارهای انصراف‌دهنده از یارانه نقدی» را در دستور کار قرار داده و مکانیزم اجرایی مناسبی طراحی کند که به افراد/خانوارهای انصراف‌دهنده اجازه بدهد تا از بین چند گزینه محدود، محل هزینه‌کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه‌ای خود را انتخاب کنند، گام بزرگی برای بهبود اقبال افکار عمومی نسبت به این برنامه برداشته خواهد شد. این گزینه‌ها می‌توانند گزینه‌هایی همچون «افزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی»، «ایجاد بیمه بیکاری فراگیر»، «بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات آموزشی مدارس محروم»، «بهبود امکانات درمانی مناطق محروم»، «برنامه کنترل اعتیاد» و امثالهم باشند. امید است به‌کارگیری چنین رویکردی، بتواند علاوه‌بر تحکیم روحیه همبستگی ملی و غنی‌سازی سرمایه اجتماعی، به اقبال مردمی بیشتر در فرآیند اصلاح یارانه‌ای منجر شود.