محمود عسکری آزاد در گفتوگو با ایسنا، در مورد تصمیم اخیر معاونت توسعه مبنی بر لغو طرح دورکاری که در دوران دولت دهم به اجرا درآمده بود، اظهار کرد: مستندات و گزارشهای موجود نشان میدهد که اصل تفکر دورکاری این است که ما میتوانیم بخشی از کارها را به کارمندان بسپاریم تا در منزل انجام دهند. اما دوستان این موضوع را با بیرونسپاری اشتباه گرفته بودند که براساس آن میتوان از بدنه غیردولت برای فعالیتهای دولتی استفاده کرد.
او افزود: ممکن است در برخی موارد محدود مانند کارهای مطالعاتی، کار در ساعتی محدود در بیرون از اداره انجام شود، اما کل آنچه که تحت عنوان دورکاری به اجرا درآمد با روح قانون در تضاد بود.
عسکری آزاد با بیان اینکه طبق قانون هر کارمند موظف به 44 ساعت کار در هفته بوده و ساعت ورود و خروجش را مصوبه دولت تعیین میکند، بیان کرد: اما دولت قبل دورکاری را به گونهای مصوب و بخشنامه کرد که براساس آن دستگاهها مجبور شدند تا 50 درصد کارکنان خود را دورکار کنند.
وی توضیح داد: در حالی که طبق قانون کارکنان دولت باید در شهرستانها شش روز در هفته کار کنند، به طور غیرقانونی در برخی شهرستانها گفته بودند که کارکنان دو ساعت زودتر به خانه رفته و پنج روز در محل کار خود حاضر شوند .
عسکریآزاد اضافه کرد: در برخی وزارتخانهها دورکاری به گونهای دیگر تعریف شده است؛ یعنی گفتهاند که کارکنان نیمهوقت بیایند که در پاسخ به این اقدام غیرقانونی میگفتند که ما لوازم و تجهیزات کافی برای حضور کارمندان نداریم، چون استخدام مازاد داشتیم، برای همه کارکنان جا نداریم.
وی با اشاره به اینکه طرح دورکاری اجرا شده با ذات قانون، منطق، اصول و علم سازگار نبود، توضیح داد: اولا افراد دورکار نگران شغل خود بودند، چون وقتی از سیستم خارج میشدند ممکن بود اداره تشخیص دهد که دیگر به او نیازی نیست و باید از سازمان خارج شود، یا اینکه بخش دیگر که دورکار نبودند با این مساله مواجه بودند که چرا باید عدهای در خانه بمانند و ما در محل کار، کار کنیم؟ یا در برخی موارد کارمندی استخدام و حکم دورکاری برای او صادر میشد، یعنی این که فقط حقوق دریافت میکرد و حتی 10 درصد هم برای این موضوع اضافهتر حقوق میگرفت.
وی با ابراز تاسف نسبت به پایبند نبودن دولت گذشته به قانون خاطرنشان کرد: بر این اساس اکنون تمامی بخشنامههای مغایر با قانون و غیرضروری لغو شده است.
جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور در مورد اینکه آیا بعد از لغو طرح دورکاری تمامی دورکاران به محل کار خود بازگشتهاند، بیان کرد: این موضوع در اختیار مدیران دستگاههاست و باید نظارت کنند که تمامی دورکاران به محل کارخود بازگردند، چرا که این امر یک الزام قانونی است.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد