با دکتر بهمن آرمان، کارشناس ارشد اقتصادی

دولت به تیم اقتصادی قوی​تر نیاز دارد

با دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی

عملکرد صندوق توسعه ملی فاجعه​بار است

با وجود تدابیر محدودی که برای جداسازی بخشی از درآمد نفت از بودجه جاری دولت‌ها اجرا شده، این تدابیر تاکنون موفق نبوده و دست‌کم در یک مورد به شکست کامل و رسواکننده‌ای دچار شده است. حساب ذخیره ارزی و اکنون صندوق توسعه ملی این دو تجربه برجسته را تشکیل می‌دهد.
کد خبر: ۶۴۳۶۹۸
عملکرد صندوق توسعه ملی فاجعه​بار است

کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها به خوبی به یاد دارند که تجربه حساب ذخیره ارزی چگونه شکست خورد تا جایی که به تعطیلی کامل آن منجر شد. اکنون نیز صندوق توسعه ملی با وجود قوانین سختگیرانه‌ای که در اداره آن وجود دارد، کم و بیش در حال طی کردن همان راه است.

با وجود آن که هر گونه برداشت دولت و شرکت‌های دولتی از این صندوق کاملا ممنوع شده بود، اما برداشت‌های دولت قبل برای پرداخت عیدانه، تنخواه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و موارد دیگر راه دولت به این صندوق را باز کرد تا اکنون منتقدان از کارایی نداشتن این صندوق در اقتصاد ملی نالیده و بگویند از این صندوق هم چیزی دست سرمایه‌گذاری مولد و بخش خصوصی را نخواهد گرفت.

دکتر بهمن آرمان از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات در نقش عضو هیات امنای حساب با آن همراه بوده است. به علاوه می‌گوید قوانین ناظر بر صندوق توسعه ملی را خودش نوشته است. لذا علاوه بر بیان ناگفته‌هایی از روند طی شده این حساب می‌تواند کارشناسی مسلط بر علل جداناپذیری نفت از اقتصاد ایران محسوب شود.

وی در گفت‌وگو با «جام‌جم» بر این باور است هنوز این مساله که «نفت درآمد نیست، بلکه ثروت ملی است» در کشور جا نیفتاده است. وی همچنین دو تجربه تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی در استفاده از درآمد نفت را بسیار ناموفق و حتی فاجعه‌بار توصیف می‌کند و معتقد است برای اجرای قوانین بازدارنده دولت از استفاده از درآمد نفت باید قوه قضاییه را به کمک طلبید.

شما مدتی عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی بودید. این حساب به منظور جلوگیری از استفاده دولت از درآمدهای نفتی در درآمدهای جاری، نگهداری ارز کشور و تبدیل آن به دارایی‌های ذخیره‌ای و سرمایه‌ای بین‌نسلی ایجاد شد، اما در نهایت این هدف محقق نشد. به نظر شما دلیل این تجربه ناموفق چه بود؟

بر پایه آن چیزی که در ماده یک قانون برنامه پنجساله سوم آمده بود، قرار بر این بود در صورتی که منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت محقق نشود، دولت حق دارد تا سقف 50 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را برای مخارج خودش استفاده کند، اما با وجود این که دولت اصلاحات در تامین منابع مالی مورد نیاز خود موفق بود و توانست حتی بیشتر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی کشور کسب درآمد کند، ولی طبق اطلاعاتی که وجود دارد باز هم دولت 82 درصد از منابع مالی موجود در صندوق را برداشت کرد و فقط 18 درصد را برای سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، شبه‌دولتی و تعاونی پرداخت. این به آن معنا بود که عملا حساب ذخیره ارزی تبدیل به حیاط خلوت دولت شد. چنین رفتاری باعث شد منابع ارزی پروژه‌های بسیار مهمی که ما طی این مدت داشتیم، تامین نشود و عملا کشور از قطار توسعه باز بماند. در نهایت تا پایان شهریور 86 ما توانستیم فقط 9.7 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی را به فعالیت‌های مولد اقتصادی و سرمایه‌گذاری اختصاص دهیم و مابقی در اختیار دولت قرار گرفت. در دولت نهم و دهم نیز این مساله تشدید شد و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی افزایش پیدا کرد تا این که حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. ایده تبدیل‌کردن حساب ذخیره ارزی به صندوق از سوی طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد مطرح شد و همان زمان وی به صورت دستنویس موافقت پنج وزیر را کسب کرد تا صندوقی به نام صندوق توسعه ایران تاسیس شود. البته اساسنامه اولیه این صندوق را من با کمک مظاهری تهیه کردم که در نهایت این صندوق به صندوق توسعه ملی تبدیل شد و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است. با این حال، متاسفانه عملکرد این صندوق نیز از حساب ذخیره ارزی به مراتب ضعیف‌تر است.

شما به این نکته اشاره کردید که در زمان دولت اصلاحات درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل صادرات نفت محقق شده بود، اما باز هم دولت با وجود این موضوع از موجودی صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد. در آن زمان دولت چه توجیهی برای عملکرد خود داشت؟

دولت کسری بودجه داشت و تنها راهی که می‌توانست کسری بودجه خود را جبران کند، تبدیل دلارهای نفتی به ریال و منظور کردن آنها در بودجه عمومی کشور بود. متاسفانه این رفتار به تدریج ابعاد لجام‌گسیخته‌ای به خود گرفت و در نهایت زمینه وضع فعلی را فراهم کرد.

در آن زمان شما عضو هیات‌امنا بودید. وقتی این اتفاق افتاد آیا اعتراضی به این مساله نداشتید؟

البته من عضو حساب ذخیره ارزی نبودم، بلکه نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی در هیات امنای حساب ذخیره ارزی به شمار می‌رفتم. من علاوه بر این که اعتراض خود را بارها نسبت به این مساله اعلام کردم، بلکه با استفاده از رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی انتقادات خودم را نیز مطرح کردم‌. این موضوع حتی موجب کدورت وزیر وقت اقتصاد شد. با وجود این من همچنان نسبت به این مساله معترض بودم.

در آن زمان در مقابل اعتراضات شما، دولت چه استدلالی را مطرح می‌کرد؟

تنها پاسخی که در آن زمان به من داده شد، این بود که دولت به این پول نیاز دارد و منبع دیگری برای کسب درآمد ندارد تا از آن منبع نیازهای خود را تامین کند، بنابراین ناچار است از حساب ذخیره ارزی پول بردارد.

شما توجه داشته باشید بخشی از درآمدهای دولت که در بودجه فرض می‌شود، جنبه پیش‌بینی دارد و در عمل ممکن است محقق نشود. به طور مثال امسال قرار بود مبلغ سنگینی از طریق اوراق مشارکت به عنوان درآمد دولت منظور شود، ولی به علت این که نرخ سود اوراق مشارکت پایین بود، دولت موفق به فروش اوراق مشارکت و جلب اعتماد مردم نشد. این اوراق به فروش نرفت و عملا دولت به درآمدی که پیش‌بینی کرده بود، دست نیافت. در چنین مواردی ما شاهد هستیم درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق نمی‌شود و در نهایت اصل استقراض از سیستم بانکی، بانک مرکزی و حساب ذخیره ارزی مطرح می‌شود و مورد استفاده دولت قرار می‌گیرد. همچنین در بودجه سال 93، دولت پیش‌بینی انتشار اوراق مشارکت به میزان 280 هزار میلیارد ریال را کرده است. این به آن معناست که 280 هزار میلیارد ریال از منابع پیش‌بینی شده دولت باید از محل فروش اوراق مشارکت تامین شود، اما این موضوع در عمل حبابی بیش نیست؛ چراکه با نرخ سود 20 درصد، امکان جذب منابع مالی از ناحیه مردم وجود ندارد. بنابراین این 280 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده عملا عددی بر روی کاغذ است که محقق نمی‌شود و در نهایت دولت در سال آینده ناچار خواهد بود طبق معمول سال‌های گذشته یا بودجه عمرانی را کاهش دهد یا از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض کند.

من از این فرصت استفاده و به نمایندگان محترم مجلس توصیه می‌کنم این بند را تصویب نکنند، مگر این که دولت موظف شود یارانه‌ای را برای اوراق مشارکتی که در بودجه پیش‌بینی شده، تعیین کند و حداقل نرخ اوراق مشارکت باید توجه به تورم فعلی 25 درصد باشد.

به نظر می‌رسد بازپرداخت وام‌ها و سرمایه‌هایی که در آن زمان از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری داده شد، همچنان با مشکل روبه‌رو است و در آن زمان هم نتوانستند راهکاری برای تامین مجدد این سرمایه فراهم کنند. دلیل این امر چه بود؟

نه، این برداشت شما درست نیست. در همان زمان هم سعی شد این مشکل حل شود، اما مدتی به دلیل افزایش قیمت یورو در مقابل دلار در بازارهای جهانی، کسانی که از وام‌های حساب ذخیره ارزی استفاده کرده بودند، توان بازپرداخت آن را به قیمت روز نداشتند، بنابراین هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی در مصوبه‌ای اعلام کرد بازپرداخت این وام‌ها به همان نرخ برابری ریال در رابطه با سایر ارزها انجام شود.

یعنی در حال حاضر آن بخش از درآمد نفتی که در آن زمان به بخش خصوصی به صورت وام داده شد، بازپرداخت شده است؟

بله در حال باز پرداخت است، البته معوقاتی هم دارد، اما در مقایسه با معوقات ریالی مبلغ بسیار کمی را شامل می‌شود. ضمن این که توجه داشته باشید ما نباید این طور فرض کنیم که بخش خصوصی تمام این وام‌ها و تسهیلات را دریافت کرده است، چراکه بخش خصوصی تنها جزئی از این 9.7 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده و عمده استفاده‌کنندگان از حساب ذخیره ارزی بخش عمومی و شبه‌دولتی بودند. آنها بخش دولتی تلقی نمی‌شدند، بنابراین حق استفاده از حساب ذخیره ارزی را داشتند. ضمن این که بخش خصوصی اصولا تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های کلان نشان نمی‌داد و در نهایت این بخش عمومی بود که این مساله را حل کرد. در حال حاضر، واحدهای بزرگی بخصوص در زمینه‌های استراتژیکی چون سیمان و فولاد ایجاد شده که آنها را بخش‌های غیردولتی تاسیس کرده است.

شما به موضوع عدم تحقق بودجه در کشور و فرضیات حبابی برای تامین سرمایه‌های کشور اشاره کردید، چرا با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات اقتصادی که در کشور ما وجود دارد و دولت نیز از میزان بازدهی آنها باخبر است، باز هم در پیش‌بینی بودجه کشور موفق نیستیم و دچار کسری بودجه می‌شویم؟

دلیل این موضوع این است که ما در بودجه‌نویسی نه هزینه‌ها و نه منابع درآمدی خود را به طور واقعی برآورد نمی‌کنیم. من پیشتر به یک نمونه از آن اشاره کردم. همچنین به طور مثال در بودجه سال آینده، پیش‌بینی کرده‌ایم روزانه یک میلیون بشکه نفت خام به قیمت نهایی صد دلار صادر کنیم. ممکن است این دو مساله در آینده محقق نشود. اگر در مذاکرات پایان بهمن امسال که میان ایران و گروه 1+5 برگزار می‌شود، ایران به توافق نرسد طبیعتا صادر کردن این یک میلیون بشکه نفت در روز که 1.5 میلیون بشکه کمتر از صادرات کشور پیش از تحریم‌هاست، انجام نخواهد شد. این گونه موضوعات صورت مساله‌هایی تسن که تاکنون راه‌حلی برای آن پیدا نشده است.

صندوق توسعه ملی نیز در عمل تجربه ناموفقی بود و شاهد بودیم دولت قبلی با مجوز‌های خاص ازجمله اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یا تامین عیدانه کارمندان و مواردی از این قبیل توانست از این صندوق پول برداشت کند. به نظر شما با توجه به تجربه حساب ذخیره ارزی چرا این صندوق نیز نتوانست در عمل به موفقیت دست یابد و آن طور که باید و شاید به اهداف خود برسد؟

البته باید به یک نکته اساسی اشاره کرد. در حقیقت اتفاقی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد، سیاست ضد توسعه‌ای را در اقتصاد کشور دنبال می‌کرد و در نتیجه صندوق توسعه ملی نمی‌توانست فعال باشد. البته صندوق توسعه ملی یک سال است فعال شده و طی این مدت طبق ادعایی که مسئولان صندوق دارند ولی هیچ وقت آن را به رسانه‌های عمومی منعکس نکرده‌اند و من به طریقی توانسته‌ام به این ارقام دست یابم، تاکنون 3.7 میلیارد دلار از طریق صندوق توسعه ملی برای توسعه پروژه‌های ملی و سرمایه‌گذاری‌ها بویژه در بخش پتروشیمی گشایش اعتبار صورت گرفته است، اما در نظر داشته باشید واقعیاتی که در اقتصاد فیزیکی ایران با آن روبه‌رو هستیم، نشان می‌دهد چنین رقمی محقق نشده است. این ارقام، مشابه ارقامی است که درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور اعلام می‌شود، اما در نهایت می‌بینیم این موارد در زمره طرح‌های مصوب قرار دارد و طرح‌هایی نیست که به سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی منجر شود.

یک مقدار از مشکلات صندوق توسعه ملی نیز مشکل تحریم‌هاست. با توجه به این که بتازگی تحریم‌های بانک‌های ایرانی برداشته شده این امید وجود دارد که از 20 میلیارد دلار طرحی که مصوب و ابلاغ شده است، بتوانیم حداکثر در شش ماهه نخست 93 مقداری را به مرحله گشایش اعتبار برسانیم که اگر چنین اتفاقی در اقتصاد ایران روی دهد و آن صد میلیارد دلاری که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت پیش‌بینی شده تامین شود، به عنوان یک اقتصاددان می‌توانم پیش‌بینی کنم رشد اقتصادی کشور در سال آینده حتی بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مجلس تصویب کرده است. این به آن معناست که رشد اقتصادی از 3 درصد می‌تواند به 5 تا 6 درصد افزایش یابد.

تا چه اندازه احتمال می‌دهید این پیش‌بینی عملی شود؟

من مثل خیلی دیگر از کارشناسان به مذاکرات اواخر بهمن امسال با گروه 1+5 چشم دوخته‌ام. اگر این مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد و بتوانیم بتدریج تحریم‌ها را برداریم، زمینه سرمایه‌گذاری در کشور را ایجاد کرده‌ایم. همچنین به علت پیچیدگی که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی داریم، ناچار به استفاده از سرمایه‌گذاری‌‌ها و تکنولوژی خارجی هستیم. حتی کشورهای اروپایی هم در بسیاری از زمینه‌ها توان اجرای برخی از این پروژه‌ها را ندارند. همان گونه که شاهد بودیم در زمانی که با ژاپنی‌ها قراردادی برای توسعه میدان نفتی آزادگان امضا کردیم، آنها از شرکت‌های فرانسوی دعوت کردند تا به آنها برای بهره‌برداری از این مخزن کمک کنند، چراکه خود دارای تکنولوژی کافی نبودند. بنابراین تا زمانی که سایه تحریم بر اقتصاد ایران حاکم باشد ناچاریم قبول کنیم آش همین است و کاسه همین.

پس تائید می‌کنید صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته در اختصاص منابع به بانک‌ها، اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اقتصاد کشورمان کارآمد باشد؟

صندوق توسعه ملی با عملکردی که دارد به عنوان یک فاجعه در اقتصاد ایران مطرح است و اگر تغییری اساسی در عملکرد این صندوق داده نشود، متاسفانه باید عنوان کنم آینده خوبی در انتظار مردم ایران نیست.

ما دو تجربه ناموفق و چالش‌برانگیز یعنی حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی داشته‌ایم، به نظر شما مدل درستی که دو هدف کاهش سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه تا مرز صفر درصد و وادار کردن دولت به انضباط مالی و جلوگیری از دست‌اندازی دولت به درآمدهای نفتی را تامین کند، کدام است؟

اولا قرار بوده است از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های ریالی استفاده شود که خوشبختانه مجلس به این پیشنهاد رای نداد و آن را نپذیرفت. چنین موضوعی خود دستاورد بزرگی برای کشور تلقی می‌شود و باید از نمایندگان مجلس در این رابطه سپاسگزار بود، اما برای این که میزان برداشت دولت از این صندوق را به صفر برسانیم، با توجه به وظایفی که در صحن علنی مجلس مطرح شده و براساس آن می‌توان از صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از منابع درآمدی دولت سود برده شود، ناچاریم مقداری از ذخیره‌های این صندوق را برای هزینه‌های ریالی کشور استفاده کنیم. البته اگر مشکل انتشار اوراق مشارکت با سود بالاتر در کشور حل شود، هم نقدینگی موجود در کشور کنترل می‌شود و هم در نهایت نرخ تورم پایین می‌آید و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی بیشتر می‌شود.

در حال حاضر چطور می‌توان روش‌هایی را اتخاذ کرد که با گذشت زمان دولت بتواند سهم خود از درآمدهای نفتی را به مرز صفر برساند؟

با توجه به مصوبات مجلس، به صفر رساندن استفاده دولت از درآمدهای نفتی امکان‌پذیر نیست. با وجود این می‌شود میزان آن را کاهش داد. من فکر می‌کنم در این زمینه می‌توان دو اقدام را در بودجه 93 انجام داد؛ اول آن که بین بودجه‌های عمرانی و جاری مرزبندی ایجاد کنیم و دیواری بین آنها کشیده شود تا در نهایت زمانی که منابع درآمدی دولت تحقق نمی‌یابد، دولت به بودجه عمرانی دست نزند. قدم دوم آن است که برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت باید کاملا متوقف شود. من فکر می‌کنم اگر این مصاحبه پیش از آغاز تدوین بخش هزینه‌ای دولت منتشر شود، نمایندگان مجلس به آن توجه کرده و در نهایت زمینه‌ای فراهم شود که این دو راهکار که برای اقتصاد کشور بسیار مفید است، به تصویب برسد.

شما به این موضوع اشاره کردید که باید برداشت دولت از منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری متوقف شود. این مساله چطور امکانپذیر است؟

خوشبختانه مجلس توانسته است مانع از این امر شود و آن را متوقف کند. مجلس در نهایت زمینه‌ای را فراهم کرده است که امکان دست‌درازی دولت به صندوق توسعه ملی کمتر شود، ولی همان طور که عنوان کردم شرایط تحریم به گونه‌ای است که اگر تحریم‌ها برداشته نشود و رابطه جهانی ایران در زمینه اقتصادی تغییر نکند، ممکن است دولت در شرایط خاصی قرار بگیرد و در آنجا احتمالا چاره‌ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد.

بسیاری از اقتصاددانان در کشورمان بر ضرورت جدایی اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی تاکید دارند. نظر شما در این باره چیست؟

البته طرح این مطلب برای اقتصادی چون اقتصاد ایران که تلاش می‌کند به جرگه گروه 20 بپیوندد، در زمره اقتصادهای نوظهور جهان محسوب شود و همان طور که رئیس‌جمهور کشورمان در سخنرانی خود در اجلاس داووس اشاره کرد، جزو ده کشور بزرگ اقتصادی جهان باشد، ایجاب می‌کند ایران سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای داشته باشد. در این شرایط پول نفت باید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید بر سر سفره مردم آورده شود و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و پرداخت یارانه به همه مردم به شکل یکسان، نمی‌تواند مشکل‌گشای اقتصاد کشور باشد. استفاده از چنین روش‌هایی پاک کردن صورت مساله است و به این طریق پول نفت بر سر سفره‌های مردم نیامده و نخواهد آمد.

بجز نفت، شما چه منابع دیگری برای تامین مصارف دولت در نظر دارید و آن را پیشنهاد می‌کنید؟

طبعا خصوصی‌سازی یکی از راه‌حل‌های دولت در این رابطه است، همچنین انتشار اوراق مشارکت با سود بالا و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و اجرای کارهایی که دولت آن را به عهده گرفته است، می‌تواند ازجمله راهکارها برای تامین منابع مورد نیاز دولت باشد. متاسفانه عده‌ای در ایران صورت مساله را پاک می‌کنند. به عنوان مثال شاهد این اقدام در بخش آب و نیرو هستیم. پیش از این سدسازی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی مطرح می‌شد، اما حالا می‌بینیم رویکرد وزارت نیرو کاملا با رویکرد این وزارتخانه در دولت گذشته متفاوت و در تضاد است. در حال حاضر، وزارت نیرو در حال انجام اقداماتی است که بیشتر پروژه‌های سدسازی کشور را متوقف کرده است و این مساله حتی در مورد سدهایی که برای کشور جنبه کلیدی دارند نیز دنبال می‌شود. چنین اقداماتی پاک کردن صورت مساله است. در چنین شرایطی عده‌ای از دست‌اندرکاران در کشور با حذف پروژه‌های عمرانی قصد دارند صورت مساله را حذف کنند، اما این بادی است که آنها می‌کارند و در نهایت آیندگان باید از آن طوفان را درو کنند.

شما این نکته را عنوان کردید که برنامه‌های عمرانی دولت مستمر و مداوم نیست و هر دولتی به سلیقه خود برنامه‌ریزی خود را دنبال می‌کند و برنامه‌های دولت قبلی را به فراموشی می‌سپارد، در این زمینه چه روشی می‌توان اتخاذ کرد که استفاده از پول نفت در برنامه‌های عمرانی از چرخش مدیریت‌ها و دولت‌ها خارج شود؟

چنین چیزی در کشورهای نفتخیز امکان‌پذیر نیست. در عین حال باید در نظر گرفت قدرت‌های خارجی تمایلی ندارند در ایران شرایطی فراهم شود که پول نفت عمدتا صرف سرمایه‌گذاری‌ها شود. آنها برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌ها در ایران و تبدیل دلارهای نفتی به ثروت‌های ماندگار ابزار گوناگونی را در اختیار دارند که در مواقع مختلف آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند. با توجه به شرایط داخلی و بین‌المللی، این که ما اصولا نفت را از اقتصاد ایران خارج کنیم وجود ندارد. چنین روشی در کشوری چون نروژ امکانپذیر است، اما در کشوری مانند ایران امکانپذیر نیست. در نروژ صندوقی به نام صندوق سرمایه‌گذاری ملی وجود دارد که مشابه صندوق توسعه ملی ایران است و این صندوق تمام درآمد ناشی از صادرات نفت به نروژ را در درون خود نگهداری می‌کند. بر پایه آخرین اطلاعاتی که وجود دارد، موجودی این صندوق که صرف سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود در حال حاضر به بالای 300 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که نروژ مانند ایران کشوری نیست که دارای ذخایر نفت و گاز فراوان باشد.

یکی از منابعی که برای جلوگیری از استفاده دولت از ذخایر نفتی مطرح می‌شود استفاده از مالیات‌هاست، با این حال درآمدهای مالیاتی در کشور به حد کافی تحصیل نمی‌شود. به نظر شما دلیل این مساله چیست؟

ایران دارای یک اقتصاد سنتی است و بخش عمده اقتصاد کشور در اقتصاد سایه قرار دارد. همچنین حساب و کتاب خیلی‌ها در این رابطه مشخص نیست و آنها مالیات پرداخت نمی‌کنند. ما شاهد آن بودیم که بازار سنتی ایران درباره گرفتن مالیات بر ارزش افزوده که فقط مصرف‌کننده و نه فروشنده آن را پرداخت می‌کند، چه واکنشی نشان داد. آنها جبهه‌گیری‌های شدیدی کردند و در نهایت باعث شد اجرای این قانون که در همه کشورهای دنیا رواج دارد در ایران به عمل درنیاید. اگرچه دولت به دنبال اجرای این قانون است، اما از گسترش آن جلوگیری می‌شود.

مالیات‌ها باید ابزار اصلی درآمدهای دولت باشد. همه کشورها که دارای منابع نفتی نیستند که آن را به عنوان منبع درآمد دولت تلقی کنند و درآمد دولت صرف اداره امور و حفظ وضع جاری شود. در شرایط فعلی کشور طبعا باید درآمدهای مالیاتی به کمک دولت بیاید. به طور مثال باید از قیمت واقعی معامله اتومبیل، مسکن یا هر معامله دیگری که انجام می‌گیرد، مالیات دریافت شود، نه این که آن رقمی که به شکل صوری در قراردادهای خرید و فروش خانه، اتومبیل و امثال آنها عنوان می‌شود ملاک عمل قرار گیرد.

یکی از عوامل تحقق درآمدهای مالیاتی این است که دولت اطلاعات کاملی از نحوه معاملات و درآمدهای افراد در کشور داشته باشد، اما این طور عنوان می‌شود دولت به این اطلاعات دسترسی کامل ندارد. به نظر شما این نقصیه در کشوری مثل ایران چطور برطرف می‌شود؟

شما وقتی نقیصه یک خانه یا اتومبیل را خریداری می‌کنید، این کالا در بازار دارای قیمت مشخصی است یا فرض کنید مغازه‌ای که در بازار قرار دارد و هیچ گونه مالیاتی جز عوارض شهرداری پرداخت نمی‌کند، درآمدی دارد که این درآمد کاملا قابل ارزیابی و اندازه‌گیری است. دولت براحتی می‌تواند این کار را انجام دهد. همان طور که در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها ما این کار را انجام دادیم و در نهایت باعث شدیم آن اقشاری که واقعا نیازمند یارانه نقدی یا سبد کالا هستند، مشمول دریافت این گونه کمک‌های دولت باشند. بنابراین در شرایط فعلی برای دولت کار بسیار آسانی است که بتواند این مساله را حل کند و درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

بخشی از اقتصاد کشورمان که درآمد بالایی دارد، اما مالیات نمی‌پردازد به شکل زیرزمینی در حال فعالیت است. به عنوان مثال دولت چگونه می‌تواند خرید و فروش سکه و ارز و معاملات دلالی را ارزیابی و حداقل مالیات آن را دریافت کند؟

اتفاقا دولت در این بخش براحتی می‌تواند کنترل اوضاع را در دست بگیرد. سکه‌هایی که به فروش می‌رسد یا طلایی که در مغازه‌های طلافروشی فروخته می‌شود دارای فاکتور هستند و منابع اطلاعاتی دولت به شمار می‌روند. اگر دولت نخواهد مالیات واقعی را بگیرد و فقط به مالیات بر ارزش افزوده تکیه کند، کافی است طلافروشی‌ها و صرافی‌ها را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کند. از این طریق، هم به میزان درآمد آنها پی می‌برد تا بتواند بعد آنها را مشمول مالیات کند و هم خریداری که به دنبال این گونه معاملات و خرید و فروش‌های سوداگرایانه است، از خرید و فروش سکه و ارز دور می‌کند.

برخی عقیده دارند یکی از دلایل موثر بودن تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران، به دلیل وابستگی ایران به اقتصاد نفتی بوده است، نظر شما در این باره چیست؟ اگر ایران منبع درآمدی بجز نفت داشت آیا باز هم این تحریم‌ها به همین شدت بر اقتصاد ایران اثر می‌گذاشت؟

بدون شک در تحریم‌هایی که غرب علیه ایران وضع کرد، دو مساله را می‌توان در اولویت قرار داد. غرب این گونه تحلیل کرد که منابع درآمدی و ارزی کشور ما از دو طریق فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی تامین می‌شود و با تحریم این کالاها عملا اقتصاد ایران را از فعالیت عادی خودش بازداشت. بنابراین اگر ما اقتصادی داشتیم که توانمند بود و وابستگی به یک کالا نداشت، می‌توانستیم خیلی راحت‌تر این تحریم‌ها را پشت‌سر بگذاریم. البته خیلی از کشورهای غربی مایل نیستند ایران اقتصاد مستقلی داشته باشد و به همین دلیل به موج مصرف‌گرایی در ایران دامن می‌زنند و تلاش می‌کنند نسبت سرمایه‌گذاری‌ها به تولید ناخالص داخلی را پایین نگه دارند و در نهایت ابزارهایی را تدوین کنند که در خدمت سوداگری بازار و اقتصاد زیرزمینی است. ما شاهد ظهور برخی چهره‌ها در اقتصاد کشور چون بابک زنجانی و مسائل مربوط به آنها هستیم که عملا زاییده اجرای همین سیاست‌ها و تنگناهای اقتصادی است.

مدت‌هاست بسیاری از قوانین در مجلس و دستگاه‌های قانونگذاری کشور تصویب می‌شود و بر حذف درآمدهای نفتی از هزینه‌های اجرایی دولت تاکید دارد، اما در عمل شاهد هستیم دولت الزامی برای به اجرا درآوردن این قوانین نمی‌بیند و خود را مکلف به انجام آن نمی‌داند. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟ چطور می‌توان دولت را مکلف کرد به قوانین پایبند باشد؟

این را باید از قانونگذاران مجلس پرسید. همین موضوع باعث شده بسیاری از کارشناسان اقتصادی و حقوقی به مسائلی که در صحن مجلس مطرح ‌می‌شود، توجه چندانی نداشته باشند و این طور استدلال کنند که این قوانین فقط نوشته‌هایی روی کاغذ است که در نهایت مشکلی را از مشکلات کشور حل نمی‌کند. در بسیاری از موارد این قوانین اجرایی نمی‌شود که پیشتر من به یکی از این موارد درباره اوراق مشارکت اشاره کردم. این عده از کارشناسان می‌گویند وقتی قوانینی ضمانت اجرایی ندارد برای چه تصویب می‌شود؟ و برای چه باید بودجه مجلس را تامین کنند تا درباره این مسائل به بحث بپردازند. مجلس باید قوانین مورد نظر مردم را طرح کنند تا درباره آنها تصمیم بگیرند.

شما چه راهکاری برای حل این مساله پیشنهاد می‌کنید؟

من فکر می‌کنم باید قوه قضاییه کشورمان را وارد مقوله‌ای کنیم که طی آن بتواند ضمانت اجرایی لازم را از دولت برای مصوبات خود در مجلس دریافت کرده و دولت را به اجرای قوانین مقید کند.

نظر شما درباره کوچک‌سازی دولت برای کنترل و کاهش استفاده از درآمدهای نفتی چیست؟

عمده استفاده‌های دولت از درآمدهای نفتی در بخش هزینه‌های جاری و نه هزینه‌های عمرانی است. به عنوان مثال، سال 56 از هر دلار نفتی 54 سنت آن صرف فعالیت‌های عمرانی می‌شد و این مساله در دولت سازندگی به 38 سنت رسید. این میزان در پایان دولت اصلاحات به 20 سنت کاهش یافت و در دولت احمدی‌نژاد شدیدا پایین آمد و از هر دلار نفتی فقط 10 سنت آن صرف فعالیت‌های عمرانی می‌شد. با توجه به چنین رویکردی، ناچاریم عنوان کنیم بریدن از نفت در شرایط فعلی نه به صلاح ملی و نه امکان‌پذیر است، فقط در این میان باید در شیوه استفاده از درآمدهای نفتی بازبینی به عمل بیاوریم. یکی از این روش‌ها همان صندوق توسعه ملی است که خوشبختانه مجلس میزان اختصاص درآمد ناشی از صادرات نفت را مقداری افزایش داده و این مساله خود می‌تواند نقطه امیدی باشد. ولی در صورتی می‌توان به این موضوع امیدوار بود که صندوق توسعه ملی بتواند کار خود را درست انجام دهد. همان طور که در عربستان سعودی، امارات، کویت و نروژ این صندوق توسعه ملی به شکل خیلی دقیق و اساسی مشغول به فعالیت است و تولید ثروت می‌کند.

به نظر شما چرا مردم در برابر استفاده نابجا از درآمدهای نفتی که ثروت ملی آنها و نسل‌های آینده به شمار می‌رود حساسیت به خرج نمی‌دهند؟

مردم خودخواهی به خرج می‌دهند و همه تمایل دارند از یارانه‌های نقدی استفاده کنند. متاسفانه عده‌ای فقط جلوی چشمشان را می‌بینند و به دوردست‌ها نگاه نمی‌کنند. از طرف دیگر درباره این مساله فرهنگسازی لازم صورت نگرفته است. اگر فرهنگسازی کافی انجام بگیرد و به مردم گفته شود مقدار هنگفتی از این درآمدها صرف بررسی بودجه‌ای می‌شود که ضمانت اجرایی ندارد، طبیعتا مردم نسبت به این مساله واکنش نشان می‌دهند.

این بحث که گفته می‌شود نفت درآمد نیست، بلکه ثروت است تا چه اندازه در کشور ما جاافتاده است؟

متاسفانه اصلا جا نیفتاده است و ما بارها این مساله را عنوان کرده‌ایم که نفت جزو ثروت ملی کشور است و اگر از آن استفاده‌ای شود باید برای جایگزینی نفت باشد، یعنی در صنایع زیربنایی، کشاورزی پیشرفته و امثالهم استفاده شود. متاسفانه نگرشی که در کشور وجود دارد غیر از این است که درباره آن پیشتر در پرسش‌ها و پاسخ‌ها توضیح دادم.

کتایون مافی / گروه اقتصاد

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها