راهی برای برون‌رفت از بن‌بست

با تشکیل مجلس و شورای نگهبان و فعال‌شدن این دو نهاد، جریان قانونگذاری کشور با مشکلاتی مواجه شد؛ مجلس بنا به نیازهای قانونی کشور و به منظور حل مشکلات، قوانینی را تصویب می‌کرد و شورای نگهبان در مقام انجام وظایف قانونی خویش مصوبات را مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص و در نتیجه مصوبه را به مجلس عودت می‌داد. مجلس هنگام بررسی مجدد مصوبه به استناد ضرورت یا مصلحت بر مصوبه خود اصرار می‌ورزید و تسلیم نظرات شورای نگهبان نمی‌شد.

از این رو به لحاظ ساختاری و روند پیش‌بینی شده در قانون اساسی، بن‌بستی پدید آمد که برای برون‌رفت از آن هیچ راه‌حلی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود. گرچه بروز چنین وضعی استثنایی و غیرمعمولی و حتی نادر بود، اما به لحاظ اهمیت غیرقابل اغماض بود.

در آغاز کار و بروز بن‌بست مزبور درخصوص قوانین اراضی شهری و قانون کار، امام خمینی به عنوان ولی‌فقیه و به استناد اختیارات ناشی از این مقام، به حل این مشکل پرداختند؛ ولی احساس شد باید تدبیری اندیشید. در بدو امر و به دنبال نامه سران نظام در سال 1366، امام بهمن 1366 مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه‌ریزی کردند. با طرح بازنگری در قانون اساسی، نهاد مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی گنجانده شد و به این ترتیب، به یک نهاد قانونی و همیشگی تبدیل شد.

زمان پایه‌گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام، از دو حیث قابل بررسی است: 1) از حیث تاسیس آن به فرمان حضرت امام(ره) به لحاظ ولایی و حکومتی. 2) از حیث رسمیت یافتن مجمع به لحاظ قانونی.

بر اساس حکم حضرت امام(ره) در 17‌/‌11‌/‌1366 هـ . ش، پایه‌گذاری مجمع شکل گرفت و آغاز به کار کرد و مشروعیت خود را از ولایت‌فقیه می‌گیرد. جنبه دیگر آن به بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هـ . ش برمی‌گردد که مجمع، علاوه بر مشروعیت از ناحیه ولی‌فقیه، مشروعیت قانونی نیز پیدا می‌کند؛ اما قبل از تاسیس مجمع توسط حضرت امام(ره) و رسمیت یافتن در قانون اساسی، تحولاتی در جامعه ایران رخ داد که زمینه‌ساز تشکیل این نهاد شد.

شورای نگهبان، وظیفه حفظ موازین اسلامی و رعایت قانون اساسی و اصول حقوقی را به عهده داشت. دولت وقت و دستگاه قضایی در مواردی نمی‌دانستند وظایف خود را در چارچوب قوانین موجود انجام دهند. از طرف دیگر، حضرت امام پیشرفت در جنگ را مد نظر داشتند و به دلیل حساسیت آن برهه از زمان سعی داشتند، حتی‌الامکان تغییری در دولت که به ضعف در حاکمیت و نظام منجر می‌شود، صورت نگیرد. در چنین شرایطی فکر تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش آمد. بر این اساس، از جانب سران سه قوه و نخست‌وزیر، نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشته شد: از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد، بر طرف شده و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، این راهنمایی‌ها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت و...

لذا اطلاع یافته‌ایم که جنابعالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی، با تشخیص مصلحت نظام و جامعه حکومتی را بیان کند...

امام خمینی در پاسخ به این نامه و در غایت احتیاط مجمع تشخیص مصلحت نظام را پایه‌گذاری کردند.

در واقع، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال پیدایش تعارض‌هایی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تاسیس شد.

علی فراهانی / جام​جم