معافیت ​مالیاتی حقوق تا یک میلیون تومان

به گزارش واحد مرکزی خبر، نمایندگان مجلس دیروز در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 93 کل کشور پاراگراف اول بند (الف) تبصره 9 لایحه بودجه را تصویب کردند که براین اساس سقف معافیت مالیاتی مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین شد.

در جریان رسیدگی به این بند، علیرضا محجوب و نادر قاضی‌پور پیشنهاد معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را مطرح کردند که این پیشنهاد با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

در ادامه، قسیم عثمانی پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت از یک میلیون تومان به یک میلیون و 250 هزار تومان را مطرح کرد. اما این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مجلس رد شد.

این گزارش می‌افزاید: سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در امسال ماهانه 833 هزار تومان و سالانه 9 میلیون و 996 هزار تومان است که به این ترتیب این سقف در سال آینده ماهانه 167 هزار تومان افزایش یافته و به یک میلیون تومان می‌رسد.

همچنین سقف سالانه این معافیت با دو میلیون و 40 هزار تومان افزایش به 12 میلیون تومان بالغ شده است.براساس ضوابط موجود، اگر یک حقوق‌بگیر رقمی بالاتر از این سقف دریافت کند، باید مالیات آن را بپردازد. اما در این مرحله شیوه و رقم محاسبه مالیات حقوق‌بگیران متفاوت است، به طوری که کارمندان دولت به طور یکسان 10 درصد مازاد دریافتی خود را به عنوان مالیات می‌پردازند، اما کارگران به صورت پلکانی رقمی بیشتر و تا سقف 35 درصد را می‌پردازند.

در واقع مالیات کارگران از حداقل 10 درصد آغاز شده و به ارقام بالاتر افزایش می‌یابد. این تفاوت محاسبه و رقم باعث شده کارگران همواره به تفاوت مالیات پرداختی خود به نسبت کارمندان معترض باشند که البته این اعتراض هنوز به جایی نرسیده است. با وجود این، برخی نمایندگان مجلس دیروز به دنبال این بودند که همین رقم مقطوع 10 درصدی مالیات کارمندان را هم تعدیل کنند که پس از بحث‌های فراوان این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع شد.

بر این اساس نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه با نرخ 10 درصدی مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولت در سال‌های 1392 و 1393 مخالفت کردند و به پیشنهادهای جایگزین نیز رأی مخالف دادند از این‌رو به منظور بررسی بیشتر، این بخش از بند (الف) تبصره 9 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در پاراگراف دوم بند (الف) تبصره 9 آمده است: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های 1392و 1393 10درصد تعیین می‌شود.

پس از آن که اصل این پاراگراف با رأی موافق نمایندگان به تصویب نرسید، پیشنهاد حذف این پاراگراف مطرح شد که این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد.

در ادامه حمیدرضا فولادگر پیشنهاد حذف سال 1392 را از این پاراگراف داد که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید و در نهایت این پاراگراف با اعلام رئیس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی دیروز با پیشنهاد بخشودگی جریمه‌های تاخیر مالیاتی در ده سال اخیر یعنی از سال 1382 تا 1392 مخالفت کردند.

در صورت تصویب این پیشنهاد، همه جریمه‌های مالیاتی ناشی از تاخیر در ده سال اخیر یعنی از سال 1382 تا 1392 بخشوده می‌شد. محمدباقر نوبخت، نماینده دولت با بیان این‌که دولت با پیشنهاد مذکور مخالف است، گفت: تصویب پیشنهاد بخشودگی همه جریمه‌های دیرکرد مالیاتی شاید برخی از مشکلات گذشته را حل کند، اما تأثیر منفی آن بیشتر از فواید آن است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که پرداخت نکردن مالیات برای افراد قطعا مقرون به صرفه خواهد بود، یادآور شد: اگر فردی مالیات خود را در سال مقرر نپردازد و مالیات مذکور را در سال‌های آینده پرداخت کند با توجه به تقلیل پول این اقدام برای افراد مقرون به صرفه است، بویژه اگر طی مدتی جریمه‌های دیرکرد و تاخیر بخشوده شود. وی افزود: قطعا بخشودگی همه جریمه‌های دیرکرد مالیاتی یک نوع علامت به مالیات‌دهندگان است، زیرا با تصویب آن افراد تشویق می‌شوند که مالیات‌های خود را پرداخت نکنند.

نمایندگان مجلس همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده را به 8 درصد افزایش دادند. همچنین با موافقت نمایندگان مجلس مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال1393 تمدید شد.

از سوی دیگر با موافقت نمایندگان مجلس، شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت صاحبان مشاغل، وسایط نقلیه و املاک و منبع ارث الزامی نیست.

همچنین با موافقت نمایندگان اشخاصی که در موعد مقرر برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نکنند از بخشودگی مالیاتی محروم می‌شوند.

نمایندگان در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بند (د) تبصره 9 این لایحه را تصویب کردند.

براساس این بند، اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1393 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت ثبت‌نام نکردن در مهلت تعیین‌شده در سازمان مذکور، از همه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

مجوز مجلس برای چاپ ایران‌چک

مجلس در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه سال۹۳ به بانک مرکزی اجازه داد به چاپ و انتشار ایران چک در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود کردن معادل ریالی آن با نظارت هیات اندوخته اسکناس اقدام کند. در مصوبه دیگری همه بانک‌ها موظف شدند تا پایان شهریور 1393 مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1392 از جانب بانک‌های عامل به متقاضیان تخصیص نیافته یا بخشی از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک نیز مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را حداکثر یک هفته پس از وصول به ردیف‌های درآمدی مشخص شده در این مصوبه واریز کنند.

افزایش سهم دولت در درآمد معادن

نمایندگان مجلس با واگذاری زمین مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی حداکثر به مدت 50 سال به پیمانکار طرح موافقت کردند. در بند (ج) تبصره 8 لایحه بودجه در این باره آمده است: زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از سوی دستگاه اجرایی تأمین و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداری از طرح در اختیار شرکت طرح قرار می‌گیرد. در غیر این‌صورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد است. مجلس همچنین بهره مالکانه یا سهم دولت در درآمد معادن کشور را به 30 درصد افزایش داد.