پرسه دائمی معتادان در سطح شهر

لم داده‌اند زیر آفتاب و سرنگ به دست، مواد را توی دست و پا و کشاله ران و رگ گردن تزریق می‌کنند. خوابیده‌اند لای یک تکه کارتن، دراز شده‌اند وسط پیاده‌رو، روی پل هوایی، توی دالان پل‌های زیرگذر.

اینها معتادان خیابانی‌اند، مصرف‌کننده‌های تابلوی مواد که تئاتر اعتیاد را کف خیابان‌ها، مقابل چشم‌های کنجکاو رهگذران بازی می‌کنند.

مناطق جنوبی شهر، خرابه‌ها، ساختمان‌های نیمه‌کاره، حتی پارک‌ها و حاشیه اتوبان‌ها محل تردد آنهاست، معتادانی که به گفته استاندار پایتخت تعدادشان فقط در شهر تهران 10هزار نفر است.

ضربتی که کارساز نیست

پاتوق‌ها تا وقتی نیروهای پلیس نیامده‌اند برای معتادان امن است، ولی وقتی پلیس سرمی‌رسد پاتوق‌ها ناامن می‌شود.

طرح‌های ضربتی پلیس که سالی چند بار در نقاط آلوده به مواد مخدر کشور اجرا می‌شود، هدفش از هم پاشیدن این پاتوق‌هاست، اما تجربه این سال‌ها نشان داده که با فروپاشی هر پاتوق، بساط معتادان در پاتوقی دیگر پهن می‌شود و اعتیاد به شکلی دیگر، کمی دورتر از جای قبلی ظاهر می‌شود.

همین است که در مورد سودمند بودن طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان متجاهر (معتادانی که در ملأعام مواد مصرف می‌کنند) شک و شبهه‌هایی وارد است و عده‌ای معتقدند این طرح‌ها فقط باعث مهاجرت معتادان تابلو از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌شود.

البته فرید براتی‌سده، مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر در گفت‌وگو با جام‌جم نشان می‌دهد که نگاهش به طرح‌های ضربتی متفاوت است؛ چون از دید او هم شناسایی معتادان متجاهر که خطر حضور پلیس را احساس می‌کنند و مخفی می‌شوند، کار سختی است و هم در استان‌هایی که این طرح‌ها درست اجرا شده، تعداد معتادان متجاهر کم شده است.

با این حال، پلیس که مجری این طرح‌هاست حرف‌های دیگری دارد؛ هر چند حرف اصلی‌اش این است که با معتادان و قاچاقچیان برخورد قاطعانه می‌کند.

چندی پیش حسین ساجدی‌نیا، رئیس پلیس تهران اعلام کرد در شهر تهران 40 نقطه آلوده به موادمخدر وجود دارد که اگر این تعداد را به تعداد مناطق 22گانه پایتخت تقسیم کنیم، سهم هر منطقه به طور میانگین دو نقطه آلوده می‌شود.

طبیعی است ساکنان این مناطق با حضور معتادان متجاهر کنار نمی‌آیند و توقعشان از پلیس، جمع‌آوری این معتادان و برقراری نظم و امنیت است.

پلیس نیز طبق این خواسته عمل می‌کند و معتادان تابلو را که برای درمان اقدام نمی‌کنند و مرتکب جرم مشهود می‌شوند(مصرف مواد در انظار عمومی) در قالب طرح‌های ضربتی جمع‌آوری می‌کند اما این فرآیند یک مشکل بزرگ دارد؛ مشکلی که اجازه نمی‌دهد معتادان متجاهر پس از اجرای طرح‌های ضربتی به طور کامل از سطح شهرها جمع شوند.

ساجدی‌نیا چندی قبل در حاشیه اجرای طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان تابلو در مناطق جنوبی تهران ضمن اعلام آمادگی پلیس برای جمع‌آوری معتادان، اشاره کرد که مشکل اصلی در این حوزه کمبود مراکز نگهداری معتادان است، به طوری که در تهران که یکی از مشکل‌‌دارترین شهرها در حوزه موادمخدر است، فقط دو کمپ دولتی وجود دارد.

 2 راه موجود است، اجبار یا اختیار

زنجیره‌ای معیوب وجود دارد که باعث تولید معتاد متجاهر می‌شود. اولین نقطه از دسترسی آسان به موادمخدر، ناسالم بودن محل زندگی و نبود قدرت «نه» گفتن به مواد آغاز می‌شود.

فرد ابتدا تفریحی سپس از روی عادت، موادمخدر مصرف می‌کند تا آنجا که ادامه زندگی بدون موادمخدر برایش ناممکن می‌شود.

این فرد بتدریج از خانواده رانده می‌شود و چون سرپناهی ندارد به خیابان‌ها پناه می‌برد و کم‌کم پای ثابت پاتوق‌ها می‌شود.

خانواده‌های معتادان متجاهر معمولا سراغی از آنها نمی‌گیرند، اما آنهایی که هنوز دلواپس معتاد خود هستند، او را به مراکز درمانی می‌فرستند.

درمان این افراد نیز معمولا به نتیجه نمی‌رسد چون آنها علاوه بر این که اراده و انگیزه‌ای برای ترک ندارند، مراکز درمانی نیز آن‌قدر جذاب و استاندارد نیست که باعث بازتوانی آنها شود.

گریختن معتادان از مراکز درمانی نیز اغلب به این دلیل است و بازگشت آنها به پاتوق‌ها معلول این علت.

معتادانی که در طرح‌های ضربتی، جمع‌آوری می‌شوند و به مراکز ترک اعتیاد اجباری می‌روند نیز مشکلات مشابهی دارند؛ زیرا هم تعداد این مراکز کم و در نتیجه تراکم جمعیت در آنها بالاست و هم کیفیت خدمات ارائه شده در آنها پایین است، به طوری که معتادان وارد شده به این مراکز بیش از آن که به سمت زندگی سالم پیش بروند پس از خروج از این مراکز به مصرف‌کنندگانی تبدیل می‌شوند که بیش از گذشته موادمخدر مصرف می‌کنند.

البته طبق قانون، پلیس چاره‌ای جز فرستادان معتادان متجاهر به مراکز اجباری ندارد؛ زیرا ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر تاکید دارد که معتادان به موادمخدر و روانگردان‌ها و متجاهر به اعتیاد باید با دستور قضایی از یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان نگهداری شوند.

البته این قانون شامل حال معتادانی می‌شود که به ماده 15 این قانون بی‌اعتنا بوده‌اند، ماده‌ای که تاکید دارد معتادان اگر می‌خواهند مجرم شناخته نشوند باید به مراکز دولتی یا خصوصی ترک اعتیاد بروند و گواهی تحت درمان بگیرند.

این دو راه در حالی پیش پای معتادان قرار دارد که برخی کارشناسان همچون موسوی چلک، آن زمان که مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه بود، معتقدند اجبار و زور در برخورد با آسیب‌های اجتماعی بی‌اثر است و عده‌ای دیگر چون سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با موادمخدر بر این باورند که گرچه شکی در لزوم جمع‌آوری معتادان متجاهر وجود ندارد، ولی این برنامه‌های پیش‌بینی شده در مدت اقامت اجباری است که اهمیت دارد.

این کارشناس درمان اعتیاد به جام‌جم می‌گوید: دستگیری، نگهداری و حمایت‌های پس از خروج سه اقدامی است که باید در قبال معتادان خیابانی انجام شود، اما اکنون فقط بخش اول که ساده‌ترین بخش است بخوبی انجام می‌شود.

صفاتیان معتقد است در بخش نگهداری معتادان میان دستگاه‌های متولی هماهنگی وجود ندارد به طوری که دستگیری‌ها بدون ارتباط با وزارت بهداشت و بهزیستی و بدون آگاهی از امکانات نگهداری انجام می‌شود.

به گفته او مهم‌تر از این دو بخش، حمایت‌هایی است که باید از معتاد بهبودیافته و خارج شده از مراکز درمانی شود، اما هم‌اکنون مشخص نیست چه نهادی باید از این افراد حمایت کند.

اولویت؛ درمان اختیاری

هم‌اکنون به گفته مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر 700 هزار نفر از معتادان تحت‌درمان قرار دارند که در 5200 مرکز اعم از سرپایی، کاهش آسیب، مراکز اقامتی میان مدت و بستری و کلینیک‌های مثلثی در حال دریافت خدمات درمانی هستند. اما مشخص نیست چه تعداد از این افراد، درمان را به صورت اختیاری انتخاب کرده‌اند.

سعید صفاتیان معتقد است بزرگنمایی ماده 16 مبارزه با موادمخدر سبب شده تا درمان اجباری به موازات درمان اختیاری پیش برود، در شرایطی که قانون، درمان اختیاری را بر اجباری مقدم دانسته است.

فرید براتی‌سده نیز به این موضوع معتقد است و در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند  اولویت اصلی باید بر توسعه مراکز ماده 15 باشد، به طوری که همه اقدامات به این بخش برود و ماده 16 فقط برای معتادان متجاهر که به سمت درمان اختیاری نمی‌روند، اعمال شود. اما موضوع این است که مراکز درمانی ماده 15، مراکزی است که در ازای دریافت پول به معتادان خدمات ارائه می‌‌کنند.

البته براتی‌سده می‌گوید اگر معتادی به این مراکز مراجعه کند و تمایلش برای ترک را نشان دهد، دست رد به سینه‌اش نمی‌خورد، ولی با این حال اگر بیمه خدمات درمان اعتیاد برقرار شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هزینه درمان معتادان بی‌بضاعت را تقبل کند، این دغدغه نیز رفع خواهد شد.

با این حال، به گفته او این موضوع از مباحث معطل مانده است که تا به حال پیگیری، نامه‌نگاری و گفت‌و‌گو‌های زیادی درباره‌اش شده و قرار است در جلسه آینده ستاد مبارزه با موادمخدر ـ که با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود ـ دستگاه‌هایی که در حوزه درمان اعتیاد و حمایت از معتادان اهمال کرده‌اند، معرفی ‌شوند.

معضلی بزرگ، بودجه‌ای اندک

در روزهای اخیر، وزیر کشور بارها اعلام کرده که دست‌کم در کشور شش میلیون نفر به طور مستقیم با عوارض ناشی از اعتیاد درگیرند و حتی در نیمی از طلاق‌ها رد پای اعتیاد مشهود است.

با‌این حال توجه به پیشگیری و درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد همچنان جزو اولویت‌ها قرار ندارد و حتی در بودجه‌ریزی‌های سالانه به این مساله به عنوان موضوعی کم‌اهمیت نگاه می‌شود.

آن‌طور که مهدی عیسی‌زاده از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 93 به جام‌جم می‌گوید، بودجه سال آینده نیز همانند بودجه امسال به موضوع آسیب‌های اجتماعی نگریسته، طوری که مبالغ بسیار اندکی را به این بخش اختصاص داده است.

پس چالش بودجه‌ای در این حوزه برای سال آینده نیز وجود دارد، ولی به گفته سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با موادمخدر، مهم‌تر از بودجه، داشتن برنامه است و این که مسئولان پیشگیری و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد را جزو وظایف ذاتی خود بدانند؛ یعنی موضوعی که اکنون به آن کم‌توجهی می‌شود. پس اگر این وضع همچنان ادامه داشته باشد و ناهماهنگی‌ها باز هم تکرار شود، معضل اعتیاد و گسترش روزافزون آن حل نمی‌شود و معتادان متجاهر همچنان در انظار عمومی خودنمایی خواهند کرد.

مریم خباز‌ - گروه جامعه