مذاکرات نافرجام نفت و میانجیگری جامعه ملل

یک باستان‌شناس و یک زمین‌شناس که هر دو فرانسوی بودند پی به وجود ذخایر عظیم نفت در ایران بردند و توسط سفیر بریتانیا در تهران با یک بانکدار میلیونر استرالیایی مقیم لندن به نام ویلیام ناکس‌ دارسی که به‌عنوان مهندس معدن و کاشف معادن نفت به آنها معرفی شد، همکاری خود را آغاز کردند. در سال 1280ش (1901 م)‌ نماینده دارسی روانه ایران شد و قرارداد نفت جنوب را به امضای مظفرالدین شاه قاجار رساند.

مقرر شد به مدت 60 سال حق انحصاری اکتشاف، استخراج و پالایش نفت در ایران بجز پنج ایالت مرزی روسیه به دارسی واگذار شده و شرکت نفت ایران و انگلیس (کمپانی APOC ) تاسیس شود تا فعالیت‌های مربوط به اکتشاف نفت را آغاز کند و 16 درصد از سود خالص حاصل از آن را به دولت ایران بپردازد، مشروط براین‌که دولت حق دخالت در امور کمپانی را نداشته باشد.

پس از 60 سال تمامی دارایی شرکت بدون پرداخت هیچ‌گونه عوارضی به تملک دولت ایران در آید و... .

هشت سال گذشت...

اکتشاف نفت در مسجد سلیمان در 1287ش ( 1908م) بوقوع پیوست. پس از چند ماه مذاکرات، شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد و کمپانی برای ساخت پالایشگاه در آبادان با شیخ خزعل موافقت​نامه‌ای امضا کرد و ساخت پالایشگاه آغاز شد.

کمپانی در ماه می 1914 (1293ش) قراردادی با نیروی دریایی بریتانیا بست و تامین نفت مصرفی آن را به‌عهده گرفت. در جولای همان سال طرح سرمایه‌گذاری دولت بریتانیا در این کمپانی به تصویب دو مجلس عوام و لردهای انگلیس رسید.

سال 1307 تیمورتاش نخست‌وزیر در لندن، مذاکراتی با سرجان کدمن رئیس مقیم کمپانی کرد تا سهم ایران را از سود نفت افزایش دهد. مذاکرات به درازا کشید و نتیجه‌ مفیدی از آن حاصل نشد.

در سال 1310 رضاشاه پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و به دولت دستور داد مذاکراتی را برای تغییر قرارداد دارسی آغاز کنند. در ششم آذر 1311 سیدحسن تقی‌زاده وزیر دارایی، طی نامه‌ای به جکسون مدیر کمپانی، به‌عنوان این‌که این قرارداد منافع دولت ایران را تامین نمی‌کند آن را کان‌لم‌یکن تلقی کرد. مجلس هم چهار روز بعد بدون توجه به مخالفت شدید انگلیسی‌ها، تصمیم دولت را تصویب کرد و این قرارداد 32 سال پس از انعقاد، رسما لغو شد. در یازدهم آذر ماه، وزیر مختار بریتانیا نامه تهدیدآمیزی به دولت ایران داد و به‌دنبال آن آرایش‌های نظامی از سوی قوای بریتانیا در نزدیکی سرحدات ایران درمنطقه صورت گرفت.

دولت انگلیس شکایت‌نامه‌ای علیه ایران در مورد لغو یکجانبه قرارداد دارسی به دبیرخانه شورای جامعه ملل تحویل داد و از ژانویه 1933رسیدگی به این پرونده در جامعه ملل آغاز شد.

با میانجیگری شورا، نمایندگان ایران وارد مذاکره با نمایندگان شرکت نفت دارسی که صاحب امتیاز بود شدند. لوایح دفاعیات را نصرالله انتظام‌ تهیه و علی‌اکبر داور وزیر دادگستری وقت نطق مفصلی ایراد کرد با این مضمون که ایران حتی یک سهم از سهام این کمپانی ندارد و درآمد دولت از سود نفت کمتر از تعرفه‌هاست که آن هم وصول نمی‌شود. در همان زمان قرارداد آمریکا در عربستان به‌صورت 50 ـ 50 بود.

در دهم اردیبهشت 1312 قرارداد جدیدی منعقد شد که در تاریخ ایران به قرارداد 1933 معروف است. براساس آن، در ازای افزایش درآمد حاصله ایران از 16درصد به 23 درصد، وسعت حوزه عملیات اکتشاف کاهش یافت، ضمن این‌که کمپانی ملزم به افزایش دستمزد و اسکان مناسب نیروها، تربیت تکنسین‌های ایرانی و کاهش کارکنان خارجی می‌شد و استخدام ایرانیان در اولویت قرار می‌گرفت.

این امتیاز نامه جدید، مدت طولانی‌تری داشت و عدم پایبندی طرفین به برخی از مفاد، کشمکش‌هایی را به‌وجود آورد که سال‌ها ادامه داشت.

کمپانی به مفاد قرارداد احترام نمی‌گذاشت و در بیست و نهم اسفند 1329 قانون ملی‌شدن صنعت نفت در ایران به تصویب رسید.

حال آن‌که بند 21 قرارداد 1933، ایران را از هرگونه اقدام قانونگذاری و اجرایی مغایر با قرارداد منع کرده بود. در هفدهم اردیبهشت‌ 1330 دولت بریتانیا به دلیل تصویب قوانین جدید مغایر با ماده 21 قرارداد توسط ایران از کمپانی حمایت کرد که تظاهراتی را در پی داشت. در بیست و نهم خرداد همان سال کمپانی «شرکت نفت ایران و انگلیس» خلع ید شد که در دهم تیر ماه به توقف فعالیت پالایشگاه آبادان پس از خروج کارکنان انگلیسی منجر شد. این وقفه در صدور نفت تا سقوط دولت دکتر مصدق در سال 1332 و ایجاد کنسرسیوم بیست‌وپنج ساله نفت ادامه داشت.