ثروت هایی را که باد می آورد

جوامعی که از ویژگی دوران سنتی و هم از ویژگی های دوران مدرن برخوردارند ، در تقسیم بندی جوامع ، جزو جوامع انتقالی ، مختلط یا منشوری محسوب می شوند و چون از مهمترین خصوصیت جامعه منشوری ، «گسترش فساد مالی و اقتصادی» است

کد خبر: ۶۳۳۶۲

، طبیعی است که در این کشورها - که عمدتا کشورهای جهان سوم هستند - زمینه ها و عوامل متعددی ، باعث بروز این پدیده می شود که البته برای عبور قطعی از دوران گذار و رسیدن به توسعه اقتصادی ، سالیان سال زمان نیاز دارند تا فساد مالی را ریشه کن کنند.

فساد مالی به معنای دقیق کلمه عبارت است از نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی که ناشی از ضعف حاکمیت است و عامل گسترش آن خاصیت مسری بودن آن است . اولین نکته ای که در مبارزه با فساد مالی حایز اهمیت است ، این است که برای رسیدن به اقتصادی پویا و رفع نواقص موجود باید به ریشه ها توجه کرد ، در مبارزه با ریشه ها هم مهمترین ابزار مبارزه با فساد مالی ، بحث پیشگیری از وقوع چنین فسادی است که خود مشتمل بر احکام و وظایف خاصی می باشد. به طور کلی ، پیدایش و گسترش فساد اقتصادی در شرایط ذیل رخ می دهد:
1- به لحاظ اقتصادی ، عرضه برخی از کالاها و خدمات در انحصار یک موسسه یا سازمان باشد و امکان جایگزینی وجود نداشته باشد.
2- از منظر اداری ، دستگاه اداری و اجرایی دولت فاقد ظرفیت و توانایی لازم باشد ، به ویژه هنگامی که وجود قوانین غیرضروری از یک سو موجب پیدایش فعالیت های غیرضروری گشته و از طرفی موجب کاهش کارایی دستگاه اداری شود.
3- به لحاظ عدالت اجتماعی ، توزیع درآمدها در جامعه ، بسیار نابرابر باشد، بویژه هنگامی که سطح حقوق کارمندان پایین بوده و سطح دستمزد آنها ، با نیازها و بازده کارشان منطبق نباشد.
4- از منظر سیاسی ، نبود آزادی های سیاسی ، بویژه فقدان نهادهای مدنی قدرتمند و رسانه های آزاد مانع از آن می شود که ارگان های مقننه ، قضاییه و مجریه دولت در برابر فساد مالی پاسخگو باشند. فساد مالی دارای جلوه های گوناگونی می باشد ، مانند رشوه خواری ، اختلاس ، رانتخواری ، اما وجه عمده آن داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اقتصادی کشور ، توسط باندهای قدرت و افراد ذی نفوذ می باشد.

رانت و رانتجویی

بی تردید عوامل مختلفی در پیدایش رانت دخیل می باشند که اهم این علل عبارتند از:
1- وجود منابع طبیعی نفت و درآمدهای نفتی حاصل از صدور آن
2- وجود انحصارات مصنوعی
3- ارائه انحصاری کالا و خدمات دولتی
4- تخصیص ارز ارزان و اعتبارات بانکی
5- باج دهی سیاسی
6- وجود دستگاه های اجرایی نامرئی در سیاستگذاری.
در این میان کافی است یکی از این موارد که بسیار حایز اهمیت است را توضیح دهیم . وجود درآمدهای ناشی از نفت در پدیده رانتخواری و آقازادگی ، بی تاثیر نیست . مشکل عمده درآمدهای ناشی از نفت این است که به جای این که این درآمدها صرف افزایش حقوق کارمندان و کارگران شود ، بخش عمده ای از آن صرف خریدها و معاملات دیگر می شود.

فرهنگ عمومی

آشنایی نداشتن عامه با پیامدهای مخرب فساد مالی ، برزندگی روزمره افراد، درآمد آینده خود و فرزندان و... تاثیر بسزایی می گذارد. تا حدی که جوانان ما با مشاهده وضع بزرگترهایشان که ساعات کثیری را در شبانه روز کار دشوار انجام داده اند و در عین حال بخش عمده ای از اوقات فراغتشان ، در ناراحتی های خانوادگی که مهمترین عامل آن ، مشکلات مالی و اقتصادی است ، در آرزوی رسیدن به ثروتی هنگفت و زودرس ، به سر می برند و از راههای مختلف خلافکاری و یا در حسرت یکشبه ثروتمندشدن ، زندگی خویش را به باد می دهند.

دستگاه های نظارتی

برخورد نکردن جدی با متخلفان ، شفاف نبودن مجازات متخلفان اقتصادی و کارآیی کم این مجازات ها، از جمله عواملی است که فساد مالی را بوجود می آورد. دستگاه های نظارتی ، باید ثروت دست اندرکاران را طی دوران کاری تحت نظر بگیرند و اگر دارایی شان افزایش نامعقول داشته ، آنها را بازخواست کنند.

اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی یا غیررسمی ، شامل فعالیت هایی می شود که براحتی قابل اندازه گیری نبوده و در تولید ناخالص ملی ، منعکس نمی شود. حال این فعالیت ها می توانند قانونی ، نیمه قانونی و غیرقانونی باشند. بخش قانونی ، کمترین مشکلی را برای نظام اقتصادی بوجود نمی آورد. اما بخش نیمه قانونی ، فعالیت هایی را دربر می گیرد که عمدتا پا در اقتصاد رانت خواری دارند. مانند گرفتن کمیسیون ، خریدوفروش کالاهای سهمیه بندی شده و اجازه نامه های صادرات و واردات و سایر امتیازات اقتصادی و بخش غیرقانونی شامل مواردی چون قاچاق موادمخدر، پولشویی و... می باشد که در خلال آن ثروت هنگفتی به جیب این تبهکاران می رود. روی هم رفته رشد اقتصاد زیرزمینی از یک سو موجب گسترش فساد اقتصادی و اجتماعی می گردد و از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد را دشوار می سازد.

سلطه بخش دولتی

بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور ، از یک سو تحت تاثیر بحران های ناشی از فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشار گروههای سیاسی با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع ، بانکها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی درآمد. این تغییر ساختاری نیز ، بی شک یکی از عمده ترین دلایل عملکرد ضعیف توسعه اقتصادی و پیدایش کمبودها و تنگناهای اقتصادی ، بالارفتن هزینه تولید ، افزایش تورم و گسترش سرطانی فساد اداری و رانت خواری گردیده است.

سرمایه گذاری خارجی

قانون سرمایه داری خارجی ، بعد دیگری از فساد اقتصادی را رقم می زند که توسعه اقتصادی و مالی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است . برای نمونه ماده 81 قانون اساسی ، استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت می باشد به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر می گردد. سرمایه داری براساس مفهومی که پس از انقلاب صنعتی به خود گرفته ، یعنی فعالیت بنگاه های بزرگ اقتصادی با هدف کسب سود بیشتر، پدیده ای است که گرچه در محدوده جغرافیایی غرب رخ داد لیکن پیامدهای منفی آن ، خیلی زود دامنگیر اقتصاد ایران گردید. تا حدی که با نگاهی گذرا به ادبیات امپریالیسم ، می توان بسیاری از آثار ویرانگر سرمایه داری بر کشورهای جهان سوم بویژه ایران را مشاهده کرد. در این مباحث ، از یک سو بر چپاول و غارت دارایی ها، ذخایر و منابع این سرزمین ها اشاره شده است و از سوی دیگر به تغییر در بافت تولیدی ، تاکید شده است . طبق این مورد ، کشورهای جهان سوم از یک اقتصاد پویا به یک اقتصاد ایستا ، وابسته ، تک محصولی و مصرف کننده خودبسنده تبدیل شده اند که صرفا با اتکا به صدور ، فروش و حراج منابع کانی و موادخام خود ، درآمدهای لازم را تهیه می کنند. با توجه به مطالب یادشده می توان گفت سطح نامطلوب سرمایه گذاری ، یکی از مشکلاتی است که همواره بر سر راه اصلاحات اقتصادی این گونه کشورها وجود دارد.

راهکارهای اصلاح

اینک راهکارهایی که باعث می شود اقتصاد هر کشوری با تکیه بر آنها از حالت ایستایی به درآید و شکل پویایی را به خود بگیرد مورد بررسی قرار می دهیم .قوانین و مقررات مربوط به رفع فساد مالی : خاطرنشان می کنیم که این قوانین و مقررات از 4 جنبه می توانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند:
الف: قوانین و مقرراتی که قانونگذار از طریق ابزارها و دستگاه های قانونی ، مانع از وقوع فساد مالی می گردد.
ب: قوانینی که حاکم بر مرحله پس از وقوع فساد مالی می باشد.
ج: قوانین و مقرراتی که ناظر به قبل از وقوع فساد مالی بوده و قانونگذار ، از آنها به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد یاد می کند.
د: قوانین حاکم بر دستگاه های نظارتی هستند که در تمامی مراحل وقوع یک عمل فسادانگیز اقتصادی چه قبل ، چه حین و چه بعد از وقوع آن ، با این گونه فعالیت های فاسد و نامشروع در عرصه اقتصاد مملکت ، مبارزه می کنند.
و اما به غیر از بررسی قوانین موجود بر سر راه موانع و اصلاح آنها، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد. از جمله آنها: رشد نظام ارزشی مردم ، اطلاع رسانی دقیق درباره پیامدهای وجود این پدیده مخرب (فساد مالی) و آگاه کردن مردم از حقوقشان از طریق رسانه ها ، گسترش دستگاه های نظارتی دقیق و بازگذاردن دست آنها در برخورد با متخلفان . رفع برخی دخالت های دولت در امر اقتصادی ، ممنوعیت قانونی تجارت و مبادلات کالا برای بزرگان سیاست و حتی اطرافیان نزدیک آنها ، دخالت دادن جدی نهادهای آموزشی ، تربیتی و رسانه ای در امر اصلاح اقتصادی کشور و حل بحران فساد مالی. افزایش دستمزدهای بخش عمومی و کارگری جامعه و... در کاهش فساد اقتصادی موثر خواهند بود.