بازرگانی در چالش سیاست!

بخش بازرگانی کشور بخصوص در حیطه صادرات ، امسال مدعی تحقق «جهش تجاری» است. این بخش پس از پشت سر گذاشتن سالی پرفراز و نشیب اکنون در آستانه آغاز چهارمین برنامه توسعه ، ابزارهایی را دراختیار گرفته است که استفاده درست از آن می تواند کشور را به سوی جهشی هدایت کند که سالها نیازمند آن است.

کد خبر: ۶۳۲۴۸

نگاهی به آمار و ارقام بخش بازرگانی در 10 ماهه سال گذشته نشان از منفی بودن تراز تجاری کشور دارد. به طوری که تراز تجاری کشور 2.4 درصد منفی است ، اما این منفی بودن از سال 82 که درصد معکوس تراز به 73.9 درصد می رسید ، بسیار کمتر است که در جای خود حرکتی رو به جلو محسوب می شود. از سوی دیگر رشد قابل توجه بخش خدمات در سبد صادرات غیرنفتی کشور نقطه عطفی محسوب می شود و نکته مهمتر آن است که کلیه دستاوردها توسط بخش خصوصی کسب شده است.
صادرات خدمات در 11 ماهه سال 83 از 3.2 میلیارد دلار گذشت و رشدی 39.8 درصدی را تجربه کرد. جالب اینجاست که سه بخش اصلی صادرات خدمات یعنی توریسم ، خدمات فنی و مهندسی و حمل و نقل و ترانزیت برای نخستین بار رشدی مثبت را تجربه کردند و باز بخش خدمات فنی و مهندسی به رشد بسیار امیدوارکننده 131.2 درصدی رسید که موفقیت سیاست های اجرا شده در این بخش را نشان می دهد.

به سوی آینده

با این که عملکرد تجاری کشور در مجموع در سال 83 رضایتبخش است ، اما چشم انداز اجرایی سیاست های بخش بازرگانی در برنامه چهارم که ابزار تحقق وعده جهش تجاری هستند، چندان روشن نیست و حتی گاه این ابزارها آنچنان گسترده و بزرگ هستند که اصولا فراهم کردن زمینه های قانونی و اجرایی برای بهره برداری از آن ممکن به نظر نمی رسد.
برنامه چهارم درمجموع 55 بند ، جزء و تبصره خود را به امور پیشروی بازرگانی اختصاص داده است. برخی از این بندها تحقق پذیر است. ضمانت تحقق بندهای یاد شده ، حکومتی بودن آن است. به این معنی که دولت باید با اصلاح ساختار خود در قالب بخشنامه ، قانون یا دستور و رویه اداری اقدام به اجرای پاره ای اقدامات کند. اما مهمترین بندهای برنامه چهارم در بخش بازرگانی مربوط به مسائلی درون تجارت و خارج از حیطه تاثیرگذاری مستقیم دولت است.
روشن است پیاده کردن چنین ابزارهایی نیاز به مدیریت ، مبارزه و فرهنگ سازی دارد که به این سرعت قابل اجرا نیست : نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی ، گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت ، گسترش تولید صادرات گرا، تکلیف به بنگاه های تجاری و شبکه های توزیع به رعایت استانداردهای ابلاغی در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، ارتقای سهم صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی و... نمونه هایی هستند که اجرای آن بسادگی نوشتن دستور روی کاغذ نیست و قطعا بسترسازی ، فرهنگ سازی ، برنامه ریزی و به چنگ آوردن پول و امکانات برای اجرایی شدن لازم دارد که معلوم نیست درصد موفقیت آن در عمل چقدر خواهد بود.
از سوی دیگر باید توجه کنیم سال 84سال دست به دست شدن قدرت سیاسی است و بخش تجارت نیز چون سایر بخشها از پس لرزه های این تغییرات در امان نخواهد بود.
از هم اکنون صادرکنندگان مانند سایر اعضای بخش خصوصی اقتصاد ایران در انتظار اثرات تغییر قدرت سیاسی بر اقتصاد کشور هستند. آنان منتظرند تا ببینند رئیس جمهور آینده چه کسی است و چه روش و منش اقتصادی ای دارد و اصولا چگونه با اقتصاد رفتار خواهد کرد. در نتیجه ممکن است در ماههای نخستین سال بخش صادرات نیز چون سایر بخشها آهنگ فعالیت های خود را آهسته کند که این آهستگی با وجود شرایط پیش گفته برنامه چهارم برای بخش تجارت ، به نوعی بازدارنده جهش تجاری محسوب خواهد شد ؛ فرآیندی که سایر بخشهای اقتصادی ایران نیز از وقوع آن بیم دارند. گسترش این تحلیل ممکن است به کل برنامه چهارم تعمیم یابد و اهداف آن را در اجرا ناکام بگذارد.لذا اگر بگوییم جهش تجاری همچون سایر اهداف برنامه چهارم امسال راهی پرفراز و نشیب و مشکل برای تحقق پیش رو دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم.