برخلاف روح توافق ژنو حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شد

خراسان:آیا قفل اصلاح نظام بانکی کلید نمی خواهد

«آیا قفل اصلاح نظام بانکی کلید نمی خواهد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛پرونده اصلاح نظام بانکی اگر چه پرهیاهو و پر سر و صدا در دولت احمدی نژاد مطرح شد و در عمل اجرا نشد، اما در دولت روحانی هیچ اثری از آن نیست، نه موضع مشخصی در قبال ضرورت اصلاح نظام بانکی اتخاذ شده است و نه طرح و برنامه مشخصی در این باره اعلام شده است. به عبارت دیگر دولت یازدهم در شرایطی که اقتصاد اولویت اصلی اش محسوب می شود، هنوز درباره اصلاح ساختار نظام بانکی کشور موضعی نگرفته است. شاید چالش جدی تورم، رکود، بازار ارز، مرحله دوم هدفمندی، فشار تحریم ها و دیگر اولویت های فوری تر اقتصاد، چنین ایجاب کرده است، اما برای دولت یازدهم که با پدیده سنگین رکود تورمی مواجه است، اصلاح نظام بانکی ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است.اهمیت اصلاح نظام بانکی را می توان در چند بند ذیل اشاره کرد:

۱ - اقتصاد ایران با وجود رشد شتابان بازار سرمایه و رونق بورس همچنان برای تأمین مالی متکی به نظام بانکی است. چنان که هر فعال اقتصادی اولین جایی که برای تأمین مالی فعالیت خود به ذهنش متبادر می شود، بانک است و البته بیشترین مانعی که بر سر راه فعالیت وی وجود دارد نیز در بانک هاست چنان که نظرسنجی های فعلی مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی طی ۳ سال اخیر نشان می دهد که از نظر خود این فعالان نظام بانکی مهمترین مانع در راه کسب و کار فعالان اقتصادی است. آمارهایی نظیر معوقات ۷۷ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۵۳ هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی و آمار ۳۲ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در ۸ ماه نخست امسال نشان می دهد که وضعیت نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی است.

۲ - در شرایط تورمی و رکودی فعلی نظام بانکی از یک سو مدیریت نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر تقویت بخش تولید و رفع نیاز شدید به نقدینگی در این بخش برای خروج از رکود وابسته به عملکرد نظام بانکی است. به ویژه در موضوع نقدینگی اگر چه همه کارشناسان اقتصادی پمپاژ گسترده نقدینگی در شرایط رکودی اقتصاد را عامل بر هم خوردن توازن نقدینگی - تولید و تشدید تورم ذکر کرده اند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت مدیریت توانمندتر نظام بانکی بر نقدینگی امکان مهار نسبی تورم حتی با نرخ بالای رشد نقدینگی وجود داشت. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش بیش از حد نقدینگی انحراف نقدینگی و ضعف مدیریت نظام بانکی بر نقدینگی باعث شد تا حجم گسترده پولی که می توانست نظام تولید کشور را از تنگنای مشکلات خارج کند راهی بازارهای سفته بازی از جمله طلا و ارز شود، چنان که آمارهای مراکز رسمی نشان می دهد سهم ۳۷ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال ۹۰ فقط به میزان ۲۳ درصد محقق شده است. لذا در شرایط فعلی نیز خروج از رکود تورمی نیازمند بازنگری جدی و نظارت هدفمند و قاطع بر نظام بانکی است تا بتواند نقدینگی را به طور هدفمند در اقتصاد کشور توزیع کند.

۳ - همه این اتفاقات در شرایطی است که بانک ها با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد و حتی معوقات سنگین باز هم بدون کمترین مشکل توانسته اند روند توسعه روز افزون خود را ادامه دهند و هر روز بر حجم دارایی های ثابت خود نظیر ساختمان های مجلل تحت عنوان شعب بانکی بیفزایند. این پدیده نشان می دهد که عنصر مشارکت به عنوان اصل و اساس نظام بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور رعایت نمی شود و بانک ها در شرایط اقتصادی نابسامان واحدهای تولیدی هر روز فربه تر می شوند. لذا از منظر فقهی و حقوقی نیز اصلاح نظام بانکی وظیفه حاکمیت اسلامی و از جمله دولت محسوب می شود.

۴ - فساد بزرگ بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی و برخی مفاسد ریز و درشت دیگر نشان می دهد خلاء نظارت و همچنین ضعف قوانین و مقررات موجب شده است فعالیت بانکی در اتاق شیشه ای شفاف و قابل رصد قرار نداشته باشد. با توجه به دستور روز گذشته رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواران و سوء استفاده کنندگان از تحریم ضروری است اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گیرد چرا که از یک سو نظام بانکی همواره در معرض فسادهای ریز و درشت قرار داشته است و از سوی دیگر ردپای بسیاری از مفاسد اقتصادی غیربانکی نیز در نقل و انتقالات بانکی دیده می شود. به ویژه ضرورت دارد با تقویت قوانین برای مبارزه با پولشویی و شفاف شدن نقل و انتقالات بانکی علاوه بر شناسایی و رد و بدل شدن پول های غیرقانونی، بتوان فرصتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی فعالان بخش سوداگری اقتصاد و حتی در سطحی دیگر شناسایی دهک های پردرآمد ایجاد کرد.

در هر صورت کلید رفع بسیاری از معضلات اقتصاد از جمله رکود تورمی و مفاسد اقتصادی و همچنین اصلاح و تقویت حوزه هایی نظیر بخش تولید، نظام مالیاتی و تا حدی نظام یارانه به اصلاح نظام بانکی برمی گردد و بسیاری از کارشناسان معتقدند غفلت دولت گذشته از اصلاح نظام بانکی فرجام تلخ اقتصادی را برای کارنامه دولت گذشته رقم زد، لذا بسیاری منتظر کلید روحانی برای گشودن قفل اصلاح نظام بانکی هستند تا تجربه تلخ دولت گذشته برای دولت فعلی تکرار نشود اما مشروط به آنکه دولت روحانی اعتقادی به ضرورت اصلاح نظام ناکارآمد بانکی داشته باشد.

کیهان:محصول تروریزم سعودی در بیروت

«محصول تروریزم سعودی در بیروت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛دو گروه تروریستی «داعش» و «جبهه النصره» که هر دو تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند و عربستان هم این حمایت را بخشی از وظیفه خود در ارتباط با سوریه قلمداد می‌کند، به محض آن که دریافتند عربستان هم در حال کنار آمدن با تداوم حکومت بشار اسد است، لبه حملات خود را متوجه وابستگان به عربستان در لبنان کردند و محصول اولین اقدام آنان کشته و زخمی شدن نزدیک به 80 نفر در بیروت غربی بود.

انفجار سنگین سه روز پیش بیروت غربی که در نوع خود بی‌سابقه بود، به کشته شدن یک مقام با سابقه لبنانی «محمد شطح» مشاور سعد حریری و وزیر سابق دارایی منجر شد. شطح در زمره شخصیت‌های فعال در لبنان به حساب نمی‌آمد، مشی سیاسی او مورد قبول اکثر شخصیت‌های سیاسی لبنان بود و لذا می‌توان با قاطعیت گفت او در لبنان یا سوریه، دشمنی نداشت تا برنامه‌ای برای کشتن وی تدارک دیده باشند بر این اساس به نظر می‌آید، انفجار اصولا با هدف به قتل رساندن شطح برنامه‌ریزی نشده باشد. اما در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:

1- بلافاصله پس از حادثه انفجار مهیب روز جمعه، انگشت رسانه‌ها و محافل وابسته به عربستان به سمت حزب‌الله لبنان نشانه رفتند این در حالی است که از یک سو حزب‌الله با چنین روشی که عده‌ای مسلمان بی‌گناه با یک بمب کشته شوند، بیگانه است و از سوی دیگر در شرایطی که جبهه مقاومت در حال سامان دادن و به پایان رساندن یک فتنه خونین در سوریه هستند و برای تحقق آن، به مرور کشورهای همسایه سوریه را از موضع خصومت نسبت به دولت دمشق به موضع بیطرفی سوق داده است، دست زدن به یک اقدام دارای ریسک (خطرپذیری) بالا به هیچ وجه منطقی نیست و وقوع چنین اقدامی از سوی یک جریان قوی با سابقه 30 ساله امکان‌پذیر نیست.

حزب‌الله در حوادث چند سال اخیر هم ثابت کرده که به شدت از ورود به درگیری‌های داخلی، علی‌ر‌غم توانمندی بلامعارض، اجتناب می‌کند.

2- بعضی‌ها نظام سوریه را متهم به دخالت در این انفجار کرده‌اند. سعد حریری به طور ضمنی سوریه را عامل انفجار بیروت غربی معرفی کرد ولی به همان دلایلی که در رد نقش حزب‌الله ذکر شد، سوریه هم نمی‌تواند نقشی در این موضوع داشته باشد. اضافه بر این، توسل به چنین اقدامی در آن زمان که با حمایت جریان حریری و... روزانه صدها هزار قبضه سلاح از لبنان به سوریه منتقل می‌شد، منطقی‌تر بود در حالی که حتی در آن شرایط هم سوریه اقدامی علیه امنیت لبنان انجام نداد.

3- نظام تروریستی اسرائیل یکی از متهم‌های این اقدامات تروریستی است. بدون شک رژیم صهیونیستی از وخامت روابط بین بخش‌های مختلف لبنان از یک سو و وخامت روابط لبنان و سوریه از سوی دیگر نفع جدی می‌برد و سیاست‌های این رژیم هم بر مبنای طراحی یا حمایت از چنین اقداماتی قرار دارد. اما در عین حال این به معنای آن نیست که در هر اقدام تروریستی الزاما دستگاه‌های امنیتی و... آن نقش ایفا می‌کنند. با نگاه به این که اقدام تروریستی روز جمعه علیه یک مرکز حساس یا علیه یک شخصیت مهم و تاثیرگذار به اجرا درنیامده است و نیز با مقایسه این اقدام با اقداماتی که در ارتکاب آن توسط رژیم غاصب صهیونیستی تردیدی نیست- مثل حمله اخیر به یک مرکز نظامی در حومه دمشق و یا حمله اخیر به یک منطقه در بعلبک و یا عملیات ترور علیه شهید عماد مغنیه در 23 بهمن 1386 و حسان ‌اللقیس در 12 آذر 1392- درمی‌یابیم که این رژیم به احتمال زیاد به طور کلی پشت یک چنین اقداماتی قرار دارد ولی با نگاه به تفاوت‌ها می‌توان گفت سطح این عملیات نازل‌تر از آن است که دستگاه باتجربه رژیم غاصب، آن را مستقیما انجام داده باشد.

4- بعضی از گمانه‌زنی‌ها به سمت عربستان رفته است. بعضی گفته‌اند رژیم عربستان به دنبال ناکامی شدید در سوریه و بخصوص پس از شکست در اقدامات اخیر علیه دمشق به صورت دیوانه‌وار عملیاتی را در لبنان با هدف برگرداندن حزب‌الله به فضای داخلی لبنان به اجرا گذاشته است. بعضی از تحلیلگران، متهم شدن فوری حزب‌الله به دست داشتن در این اقدام از سوی محافل سیاسی و رسانه‌های وابسته به عربستان را مهمترین قرینه‌های دخالت دستگاه امنیتی سعودی تحت فرماندهی شاهزاده شرور- بندر بن ‌سلطان- دانسته‌اند. اما دلایلی وجود دارد که چنین احتمالی را تضعیف می‌کند.

این درست است که عربستان در مواجهه با تحولات نوعا کنترل خود را از دست می‌دهد و به اقداماتی دست می‌زند که در نهایت به ضرر او تمام می‌شود. نمونه‌های این اقدام را می‌توانیم در بحرین، عراق و... ملاحظه کنیم. این هم درست است که عنان سیاست‌های امنیتی ریاض، اکنون به دست یک عنصر افراطی است که در غیاب پادشاهی، هزینه‌های زیادی را روی دست عربستان می‌گذارد، اما در عین حال انجام اقدام تروریستی در منطقه تحت نفوذ این کشور و در حالی که احتمال افشا شدن دست‌های عمل کننده زیاد است، چنین احتمالی را به شدت تضعیف می‌کند و از یک سازمان منسجم اطلاعاتی بعید به نظر می‌رسد. در واقع در این صحنه عربستان خود یک قربانی است. از سوی دیگر عربستان به خوبی می‌داند که حزب‌الله در زمین کسی بازی نمی‌کند تا با متهم کردن آن، قدرت درک و راهبری از حزب‌الله سلب شود. حزب‌الله بارها از افتادن به دام چنین فتنه‌هایی اجتناب کرده است. مثلا شش سال پیش و و در ماجرای به شهادت رسیدن عماد مغنیه، حزب‌الله به اسنادی دست یافته بود که دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی به همراه دستگاه امنیتی عربستان سعودی این شخصیت برجسته را به شهادت رسانده‌اند ولی حزب‌الله در مواجهه با این موضوع و به منظور پرهیز از فرقه‌گرایی از اقدام متقابل علیه سعودی که حق حزب‌الله بود، خودداری کرد.

5- دو جریان تروریستی تحت حمایت عربستان یعنی «جبهه النصره» و «داعش» بیش از هر جریان دیگر به عنوان عامل اقدام تروریستی روز جمعه مورد توجه می‌باشند. اقدام تروریستی علیه جریان 14 مارس در واقع ابراز نارضایتی از انفعال آنان به حساب می‌آید. جدای از این که گروه «عبدالله عزام» یکی از شعب تروریستی تحت حمایت سعودی، مسئولیت خود در این انفجار را پذیرفت، همانگونه که مسئولیت انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را پذیرفت، شواهد و قرائن همه از نقش‌آفرینی آنان حکایت می‌کند. یکی از شواهد، ناپختگی عملیاتی است. این ناپختگی یک بار در جریان انفجار مقابل سفارت ایران بروز کرد چرا که عدم پیش‌بینی توقف خودروهای عبوری که می‌توانند مانع حرکت خودروی بمب‌گذاری شده شوند به خوبی از نقصان طرح تروریستی آنان حکایت می‌کرد. در اینجا هم این انفجار اگرچه به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن حدود 70 نفر دیگر انجامید اما مقتولین و مجروحین - به جز یک نفر- از مردم عادی بودند و این موضوع به جای آنکه تأثیر مثبتی در پی داشته باشد تأثیر منفی بر جای می‌گذارد.

فاصله کم زمانی میان کشته شدن نزدیک به 70 نفر از جبهه النصره در جریان عملیات پاکسازی ارتش سوریه در شمال استان حمص و اقدام تروریستی بیروت غربی دلیل مهم دیگری مبتنی بر دست داشتن جبهه النصره در این اقدام است. کاملاً واضح است که گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره که گفته می‌شود تعداد کشته‌های آنان از مرز 10 هزار نفر فراتر رفته است، وقتی عقب‌نشینی عربستان و لبنان از حمایت خود را مشاهده می‌کنند به هراس می‌افتند چرا که مقامات لبنانی مرتبط با 14 مارس و مقامات سعودی وقتی عقب می‌نشینند یعنی زمان قربانی شدن مطلق آنان فرا رسیده است.

گروههای مزدور مسلح که با دریافت مبالغ کلان پول به سوریه سرازیر شدند تا مدتها از حمایت‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان، ترکیه، قطر، امارات و حتی لبنان برخوردار بودند. یک آمار بیانگر آن است که در سال 2012 و تا نیمه 2013 میلادی دست کم 20 کشتی حامل سلاح‌های مختلف در سواحل شمالی لبنان پهلو گرفته و سلاح‌ها به دست تروریست‌ها در سوریه رسیده است. این فقط یک قلم از آمار سلاح‌ها و اقدامات است و حال آنکه در طول این مدت مرزهای ترکیه و اردن نیز برای انتقال سلاح و سایر تجهیزات به کار گرفته شده‌اند. عملیات استراتژیک القصیر که خرداد گذشته با محوریت حزب‌الله لبنان در شمال استان پهناور حمص به اجرا درآمد عملاً فعال‌ترین راه تسلیحاتی تروریست‌ها را مسدود کرد. پس از آن بود که مقامات ترکیه و قطر به این نتیجه رسیدند که پیروزی بر اسد از طریق نظامی امکان‌پذیر نیست و متحدان آن با تمام وجود از بقاء سوریه و اسد دفاع می‌کنند.

جدا شدن قطر چندان مهم نبود ولی جدا شدن ترکیه که تا پیش از آن نقش زیادی در تقویت معارضین داشت، تعیین کننده بود چرا که جدا شدن ترکیه،‌اروپا را هم به تردید انداخت و در نهایت اروپا راه خود را از آمریکا و عربستان جدا کرد که این جدایی در جریان مخالفت کشورهای اروپایی با عملیات شهریور ماه آمریکا علیه سوریه به کمال رسید و البته عملیات آمریکا هم به دلایل دیگری متوقف گردید. شکست سیاست حمله نظامی آمریکا به سوریه، آمریکا را هم از چرخه اقدام نظامی علیه دولت سوریه دور کرد پس از آن بود که سخنگوی کاخ سفید آمریکا رسماً اعلام کرد که سیاست ارسال سلاح به سوریه توسط کشورهای عربی باید متوقف شود و جان‌کری ضمن سفر به عربستان به مقامات سعودی گفت که ما در سیاست نظامی علیه سوریه شکست خورده‌ایم و لذا ناچار به تغییر سیاست خود در سوریه هستیم.

چیزی نگذشت که اولین نشانه‌های چرخش در سیاست امنیتی عربستان در مورد سوریه بروز و ظهور یافت این چرخش موضع ریاض ضمن آنکه عمق وابستگی سعودی‌ها به آمریکا را بر ملا کرد در عین حال این نکته را هم به وضوح نشان داد که فرماندهی اقدامات تروریستی در سوریه در دست آمریکایی‌هاست نه سعودی‌ها یا ترکیه و یا هر کشور دیگر. پس از این عربستان از راه‌اندازی یک گروه جدید تحت عنوان «جبهه‌الاسلام» خبر داد که ترکیبی از هفت گروه سلفی است. مقامات سعودی اعلام کردند که با بسیاری از اقدامات داعش و جبهه النصره موافق نیستند و فتاوای روحانیون جوان این دو گروه را شرعی ندانسته و در نتیجه درباره اجازه دفن کشته‌های آنان در قبرستان مسلمین تردید دارند. این در حالی است که اولاً این روحانیون جوان، دانشجویان مدارس همین شیوخ وهابی بودند و ثانیاً از حمایت عبدالرحمن آل شیخ- مفتی‌اعظم عربستان- برخوردار بودند.

با این وصف می‌توان گفت به احتمال بسیار زیاد، انفجار روز جمعه بیروت در واقع اولین اقدام گروههای تروریستی تحت حمایت عربستان بود که با هدف انتقام از حامیان منفعل انجام شده است و به گونه‌ای نمونه‌ای از بازتاب پرورش تروریزم توسط عربستان و... به حساب می‌آید.

جمهوری اسلامی:ضرورت‌های شیوه جدید اجرای قانون هدفمندی

«ضرورت‌های شیوه جدید اجرای قانون هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛موضوع هدفمندی یارانه‌ها طی روزهای اخیر باز هم در کانون توجه افکار عمومی و مسئولان قرار گرفته است. دلیل این توجه، طرح دو موضوع است؛ نخست نامعلوم بودن برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده و دلیل دوم، جدی شدن توزیع سبدهای کالایی توسط دولت میان اقشار خاصی از جامعه. اگرچه دولتمردان تاکنون تأکید کرده‌اند که توزیع این سبدها، ارتباطی با پرداخت یارانه نقدی ندارد و قرار نیست جایگزین یارانه نقدی شود اما استقبال کارشناسان از این جایگزینی محتمل، اذعان مسئولان دولتی به عدم توانایی تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و آثار وعوارض سوء پرداخت یارانه نقدی در افزایش پایه پولی و... مجموعه این عوامل و مسائل فضای افکار عمومی را به این سمت پیش برده که قرار است دولت به تدریج یارانه‌های نقدی را متوقف و به شکل کالایی بین مردم توزیع کند.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد توجه به چند نکته لازم باشد.
الف - غربال کردن دریافت کنندگان یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی، ضرورتی گریزناپذیر است که دولت و مجلس به هیچ وجه نباید از آن غفلت کنند. متأسفانه دولت دهم بنابه دلایل مختلفی که شاید مهم‌ترین آن ایجاد محبوبیت در میان توده‌های مردم بوده است، یارانه نقدی را میان تمام مردم ایران تقسیم کرد. این تصمیم اشتباه پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور داشته و متأسفانه تبدیل به سنگ بنایی کج شده است که به راحتی قابل اصلاح نیست. توزیع یارانه میان تمامی اقشار جامعه فارغ از میزان تمکن مالی و... اکنون و پس از حدود سه سال این تصور را در مردم به وجود آورده است که دریافت این مبلغ حق آنان است و همین تصور نادرست هم حذف عده‌ای از جامعه را از فهرست دریافت کنندگان تقریباً ناممکن ساخته است مگر اینکه مجموعه حاکمیت در کنار یکدیگر، هزینه این تصحیح ضروری را تقسیم و تقبل کنند تا بخشی از آثار و عوارض سوء‌ این مدل نادرست کاهش پیدا کند.

ب - به شهادت شاخص‌های اقتصادی و شرایط قابل رویت جامعه، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تبعات بسیار ناگواری برای بخش‌ها و لایه‌های مختلف اقتصاد و جامعه داشته است. در این میان تولید کنندگان و واحدهای صنعتی بیشترین آسیب‌ها را از این رهگذر متحمل شده‌اند. این آسیب‌ها زنجیره‌ای از مشکلات را در زمینه اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم و... به وجود آورده‌اند. از این روهر تصمیمی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باید علاوه بر اینکه از اشتباهات و خطاهای دور گذشته بری باشد و در راستای بازگشت به مسیر صحیح تعریف شود، ضرورتاً باید خسارات وارد شده به بخش‌های مختلف را جبران کند چرا که بدون جبران این خسارات نمی‌توان به موفقیت دور جدید اجرای قانون امیدوار بود.
ج - گذشته از لایه‌های مولد و حوزه‌های تولیدی و صنعتی، مصرف کنندگان خصوصاً اقشار ضعیف از این طیف که در اثر اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه‌ها، بیشترین آسیب را دیده‌اند، باید در کانون توجه مسئولان قرار داشته باشند.این نکته از آن رو بسیار حائز اهمیت است که براساس شنیده‌ها اگر قرار بر جایگزینی سبدهای کالایی با یارانه‌های نقدی باشد، ترکیب اعلام شده برای این سبدها به هیچ وجه نمی‌تواند تکافو کننده حتی بخشی اندکی از نیازهای مردم باشد. بنابر این، دولت درصورتی که به دنبال جایگزینی یارانه‌ها و تغییر شیوه حمایت از مردم است باید روشی را در پیش بگیرد که به معنای واقعی از اقشار نیازمند که طی سال‌های اخیر عده‌ای از آنها دچارسوء تغذیه و... شده‌اند، حمایت کند. این روش باید علاوه بر نیازهای اقتصادی، جنبه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی و حتی فرهنگی زندگی روزمره را تأمین کند.

د- یکی از عمده‌ترین مسائلی که از ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانه‌ها توسط کارشناسان دائماً مورد تأکید قرار داشت، اولویت و ضرورت تغییر شیوه حمایت یارانه‌ای از جامعه است. کارشناسان در این توصیه همواره بر ایجاد سازوکار حمایت غیرمستقیم در قالب ایجاد ساختار بیمه‌های درمانی، تحصیل رایگان، حمل و نقل عمومی، حداقل امکانات رفاهی و... تأکید داشته و دارند. از این رو به نظر می‌رسد دولت اکنون که در آستانه تدوین و تعیین شیوه جدیدی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار دارد، باید به این توصیه عمل کند و با حذف دهکهای غیرنیازمند، ساختار مناسبی برای دسترسی اقشار نیازمند جامعه به حداقلی از امکانات اولیه زندگی ایجاد کند. به این ترتیب قطعاً انحراف یارانه‌ها از مسیر رسیدن به نیازمندان واقعی به حداقل خواهد رسید و در کنار آن هم ارائه این خدمات می‌تواند بستر استفاده از امکانات بخش خصوصی را فراهم آورد که به معنای اشتغالزائی و کاهش بیکاری است.

رسالت:پرورش و ما ادراک ما پرورش؟

«پرورش و ما ادراک ما پرورش؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است که در آن می‌خوانید؛کمتر شخصیت جامعی مثل سید اکبر پرورش را می توان یافت که:
- هم مسلط به ادبیات فارسی باشد هم دستی در ادبیات عرب
داشته باشد.
- در سخنوری اهل فصاحت و بلاغت و آشنا با عرفان اشراقی و اسلامی باشد.
- با اشعار حافظ ، سعدی ، مولانا و ... زندگی کند و روح بخش جمع دوستان و شاگردان باشد.
- در غربت شناخت جامعه از علامه طباطبایی، گستراننده معارف
تفسیر المیزان با بیانی شیوا و مردم فهم باشد.
-لحن و صوت خوش او در تلاوت قرآن ، ادعیه شناخته شده  و خواندن اشعار عرفانی دلها را نرم و جذب نماید.
- سرآمد اخلاق نظری و عملی، انسانی متشرع و منضبط باشد.
- شریعت، طریقت و حقیقت را یکجا جمع کند.
- اطاعت از ولایت فقیه را تمرین اطاعت از امام عصر (عج)بداند.
- بداهه گو و طنز پرداز باشد که سرّ ادبیات ایرانی اسلامی است.
- در سخن و قلم به جد نوآوری کند و به نوآوری تاکید و
توصیه نماید.
-  از تکرار سخنان کهنه به‌شدت پرهیز نماید ، پر تحرک و اهل ورزش و نرمش باشد.
و با این همه اوصاف یک انقلابی اصولگرا و در خط اصیل امامت و ولایت باشد.

استاد عزیز ما پرورش عزیز از پیشکسوتان انقلاب بود در توضیح آنچه گفته شد هفت ویژگی را در ایشان برجسته تر دیدم.

1- تسلط بر ادبیات فارسی و عربی - استاد پرورش دوران قبل از انقلاب در اصفهان به تدریس ادبیات فارسی پرداخت. بسیاری از جوانهای آن وقت اصفهان در محضر درس این استاد الفبای ادبیات فارسی و عربی و انقلابی را آموختند و کمتر مسئول تراز اولی از اصفهان را می توان یافت که خود را مدیون زمزمه های محبت ، صفا و روحیه انقلابی این استاد کم نظیر نداند .

محبت او آنچنان در دل شاگردان جای گرفته بود که هر جا که رفتند  رابطه عاطفی خود را با استاد قطع نکردند و همه به دیده احترام به او می نگریستند درس و سخن او هم برخوردار از ادبیات غنی فارسی و عربی و طنز و همچنین آیات و روایات بود.

2- فصاحت و بلاغت- استاد پرورش به غیر از آنکه سخنان و قلمش پر محتوا بود سخنانش از فصاحت و بلاغت و مکتوباتش از سلامت و جذابیت برخوردار بود و شنونده و خواننده را تا آخر با خود می کشید .
3- جمع بین شریعت ، طریقت و حقیقت - استاد پرورش هم متشرع و هم اهل سلوک بود و او عاشق رویت جمال حقیقت بود. این سه را با هم جمع کرده بود . از نظر روحی بیشترین انس را با شهید مطهری و علامه بزرگوار طباطبایی صاحب المیزان داشت . می توان وی را صدرایی دانست زیرا او اشراق، فلسفه و عرفان یعنی ( حکمت متعالیه ) را در خود تا سر حد تلاش وصف ناپذیری جمع کرده بود.

4-صوت حسن- استاد پرورش صوت حسن داشت. در نظر بگیرید با این روح عمیق و لطیف صدایی زیبا و دلکشی هم جمع شود! لذا شنیدن صوت قرآن ، دعای کمیل ، اشعار مثنوی مولوی با لحن خاص و صوت ویژه پرورش شنیدنی بود و انسان را به پرواز در می آورد.

5- اخلاق و مدیریت-استاد پرورش چون جامع نظر و عمل بود، فوق العاده متواضع و دارای روحیه عبودیت هم بود و در هر محفلی که در دهه اول انقلاب تشکیل می شد او را به عنوان مدیر جمع بر می گزیدند .
او با معرفت، تجربه، دقت نظر و نوآوری هایی که داشت ، بهترین جمع بندی و نتیجه گیری را در جلسات می کرد . او توام با طنز و مهربانی قاطعیت خاصی در مدیریت اعمال می کرد .

6- التزام به ولایت فقیه - استاد پرورش با تمام وجود به ولایت فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی داشت . استاد وقتی بعضی از دوستان در اطاعت از امام در شرایط پیچیده کم می آوردند ، گوشزد می کرد که امروز اطاعت از ولایت فقیه تمرینی برای اطاعت از امام زمان (عج) است .او می گفت: اگر امروز نتوانی امر ولایت فقیه را بر هوای نفس خود ترجیح دهی معلوم نیست فردا هم که حضرت تشریف آوردند بتوانی این کار را انجام دهی .

7- نوآوری در سخن و قلم - ما دوستان در روزنامه رسالت روزنامه نگاری را در محضر این استاد عالی‌قدر فرا گرفتیم . او سفارش می کرد برای نوشتن مقاله در روزنامه نباید از هبوط آدم (ع) شروع کنیم و آن‌قدر مقدمه بنویسیم که به اصل مطلب نرسیم.ضمنا به ما القاء می کرد که وقتی می خواهی در موضوعی قلم بزنی ابتدا باید فکر خود را متمرکز کنی تا جرقه ای نو در ذهنت بزند و نوشته ات به روز، جدید و غیر تکراری باشد. استاد پرورش برای سخنرانی های جذاب و مقالات روانش واقعاً سرمایه گذاری می کرد و بدیهه می سرود و ادبیات غنی و زیبای فارسی را زنده می کرد. ضمنا بارها با استناد به قرآن می گفت؛ سخن و نوشته باید بیان للناس یعنی روان و عامه فهم باشد.

دریغا که این انسان شریف و کم نظیر و این استاد و معلم ادبیات ، عرفان ، اسلام و انقلاب، اخلاص، تواضع ، صبر و استقامت را از دست دادیم و نظام تعلیم و تربیت ما کمتر انسانهایی مثل او را تحویل جامعه می دهد.

قدس:ترکیه و چالش قدرت

ترکیه و چالش قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است که در آن می‌خوانیددولت رجب طیب اردوغان با شدیدترین بحران از زمان کسب قدرت در ترکیه روبرو شده است.

ظاهراً وادار ساختن تعدادی از وزرا به کناره گیری و ترمیم 10 نفره کابینه، ناراضیان را قانع نکرده و تظاهرات برای برکناری نخست وزیر از قدرت و عزل دولت حزب عدالت و توسعه تداوم یافته است.

بهانه این اعتراضها و نا آرامی ها، کشف فساد و ارتشا و دستگیری 53 نفر از جمله فرزندان سه وزیر مستعفی و در مظان اتهام قرار گرفتن یکی از پسران نخست وزیر اردوغان است، اما این، همه ماجرا نیست.

اردوغان عملیات فساد و ارتشا را توطئه خارجی اعلام کرده و به صورت تلویحی انگشت اتهام را به طرف آمریکا نشانه گرفته و از آن به نام عملیات کشف یاد کرده است.

فتح ا... گولن اسلامگرای متحد سابق حزب عدالت و توسعه که رهبری تشکیلات میانه رو توقیف و منحل شده جماعت نور (موسوم به گولنچی ها) را دارد و این گروه را از پنسیلوانیای آمریکا هدایت می کند، از نظر اردوغان عامل ظاهری بروز این بحران معرفی شده است.

جنبش نور گولن در دستگاه قضا، دادستانی و نیز مقامهای پلیس نفوذ قابل توجهی دارد، اما حقیقت آن است که نفوذ جمعیت نور گولن با حمایت حزب عدالت و توسعه عملی شده است و این اردوغان بود که با گولن ائتلاف کرد و به پیروزی رسید، بنابراین، پرسش این است که چرا گولن و اردوغان از دوستی به خصومت رسیدند.

برای درک این تحول می باید ساختار قدرت و مدعیان آن را در ترکیه امروز مورد توجه قرار داد و از این طریق به برخی از گمانه زنی ها مبادرت کرد.

سه جریان مدعی قدرت در ترکیه وجود دارد؛ جریان اسلامگرا، جریان لاییک و لیبرال و جریان نظامی.
هر کدام از این جریان ها در درون خود تقسیم‌بندیهایی دارند، اما ریاست حزب عدالت و توسعه در دو جهت موفقیت آمیز بوده و مدعیان قدرت را به عقب رانده است، یکی بهبود شاخص های اقتصادی و دیگری تقویت امید به حل مساله کرد ها.

این حزب قطع نظر از مشکلاتی که با آنها روبرو بوده، اعتبار دولت را در افکار عمومی به نحو محسوسی بالا برده و این امر نگرانی رقبای سیاسی را در داخل جناح اسلامگرا و در جناح لیبرال سکولار از قدرت گرفتن مجدد اردوغان در انتخابات 2014 در پی داشته است.

ظاهراً حزب عدالت و توسعه ضربه اصلی را از «جماعت نورگولن» می خورد و احزاب رقیب از قدرت تأثیرگذاری در حد شکست اردوغان در انتخابات برخوردار نیستند، اما می توانند بر موج به راه افتاده سوار شوند و از رسیدن مجدد قدرت حزب عدالت و توسعه جلوگیری کنند.

در عین حال واقعیت آن است که تحولات خاورمیانه و آنچه در دنیای اعراب همسایه ترکیه می گذرد، جناح میانه روی اسلامی در قالب تفکر اخوانی را بشدت منفعل کرده و جریان رادیکال القاعده در این فضا از بحران و هرج و مرج به سود خود بهره می گیرد.

تحولات سوریه، مصر، یمن، لیبی، سومالی و .... افزایش قدرت جناح رادیکال و کاهش نفوذ میانه روهای اسلامی را در پی داشته است. حزب عدالت و توسعه با گرایش اخوانی نزدیک است و فضایی که دنیای غرب برای قدرت گرفتن آن باز کرده بود، بوسیله زیر مجموعه های القاعده در حال مسدود شدن است.جاه طلبی های شخصی اردوغان و عظمت طلبی نوعثمانی گرایی حزب عدالت و توسعه ترتیبی را به وجود آورده است که در غرب تصور شود در پس ذهن رهبران میانه روی اسلامگرا، قدرت جاه طلبانه پنهان شده است.

فتح ا... گولن بیش از 300 مدرسه مذهبی در داخل ترکیه و حدود یک هزار مدرسه مذهبی در سایر کشورهای اسلامی دارد. اینکه اردوغان، آمریکا و گولن را پشت دستگیری طیف وسیعی از موفق ترین تجار، تکنوکراتها، سیاستمداران و عناصری در دستگاه قضایی و بخش تحقیقات پلیس اعلام می‌کند، بدون دلیل نیست وگرنه فساد در ترکیه موضوع تازه ای نیست و اردوغان خود را پرچمداران مبارزه با فساد می داند.

برکناری مقامهای قضایی و پلیس درگیر در کار تحقیقات و دستگیریها از طرف اردوغان و مجبور کردن وزرا به استعفا و ترمیم کابینه، تدابیری بود که اردوغان بلافاصله برای کنترل بحران مورد توجه قرار داد، اما ادامه تنشها نشان می دهد که موضوع به این سادگی قابل حل نیست و فشار برای برکناری اردوغان و برگزاری انتخابات زودرس و حتی شایعه کودتای نظامی به رغم تکذیب آن از سوی ارتش که در سطح رسانه ای مطرح شده و در حال گسترش است، به خوبی نشان می دهد، ترکیه در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن حزب عدالت و توسعه با جدی ترین چالشها از زمان قدرت گرفتن روبرو می شود، چالشی که عبور سالم از آن به درایت سیاسی، حمایت مردمی و مهمتر از آن حفظ توسعه رفاه عمومی و همزمان با آن بروز دادن ابتکاری در حل مساله کردها بستگی خواهد داشت.

اردوغان و مخالفانش هر دو می دانند که اگر حزب عدالت و توسعه از این بحران جان سالم به در ببرد، پیروز انتخابات بعدی خواهد بود و جماعت نور و فتح ا... گولن می توانند جاده را برای پایین کشیدن اردوغان از اریکه قدرت صاف کنند.

سیاست روز:فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب راهکار مبارزه با ویژه خواران

«فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب راهکار مبارزه با ویژه خواران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛«اگر طوری مدیریت کردی که آدم‌های ضعیف و ناتوان از عدالت تو مأیوس شدند و ثروتمندان طمع ستم بر ضعیفان کردند؛ بیراهه رفته‌ای» نامه حضرت امیر (ع) به یکی از کارگزارانش.

ویژه خواران و رانت خواران در همه جا دیده می‌شوند. آنها بیشتر با برقراری ارتباط با برخی مسئولین و شخصیت‌ها سعی دارند تا با استفاده از این فرصت به مطامع خود دست یابند. حتی در میان ویژه خواران فرزندان برخی مسئولین هم دیده می‌شود که به آقازاده‌ها مشهور و معروف شده‌اند.

این ویژه خواران بیشتر در حوزه اقتصادی به فعالیت خود می‌پردازند و با دریافت تسهیلات و امکانات به نام فعالیت اقتصادی و تولید، بیشتر به کارهای دلالی، خرید ، فروش و معامله می‌پردازند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند.

البته این ویژه خواران در حوزه‌های دیگر نیز فعال هستند اما مهمترین بخش فعالیت‌ آنها در اقتصاد است. هنگامی که می‌بینید خودرویی چند صد میلیونی یا میلیاردی در سطح شهر رفت و آمد می‌کند و فخر می‌فروشد، یا یک برج چندین طبقه که واحد پنت هاوس آن متری چند ده میلیون تومان قیمت دارد نخست ذهن‌های بسیاری به این سو می‌رود که از کجا آورده است؟

این از کجا آورده است در ذهن مردم شاید پاسخی قانع کننده دریافت نکند اما هنگامی که ابعاد آن در رسانه‌ها روشن می‌شود آنگاه است که مشخص می‌شود از کجا آورده است.

اگر از راه حلال و کسب و کار و تولید و کار سالم اقتصادی به دست آمده است که فبها و چه بسیار خوب و عالی که از قبل آن چندی نفر هم بر سر کار رفته‌اند و شغل هم ایجاد شده است اما اگر از کانال ویژه خواری و رانت خواری به دست آمده باشد که تنها سودش به جیب آن ویژه خوار رفته و ضررش را جامعه، مردم و اقتصاد کشور متحمل شده‌اند.

از این دست افراد در حوزه اقتصادی کشور کم نیستند و هراز گاهی نام‌هایی از آنها در رسانه‌ها برده می‌شود. اما آنچنان که باید برخورد جدی با این ویژه خواران صورت نمی‌گیرد.

دستور ویژه رئیس جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه خواران کار قابل تقدیر و حمایت است که همه دستگاه‌های از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضاییه می‌توانند دولت را برای مقابله جدی با این ویژه خواران یاری دهند.

البته دولت باید به ویژه خواران موجود در سازمان خود هم توجه ویژه داشته باشد. این ویژه خواران با نفوذ در دستگاه‌های دولتی ضمن این که به اهداف اقتصادی خود که همانا سودهای کلان بادآورده و نامشروع دست می‌یابند دستگاه‌های زیر مجموعه دولت را هم بد نام می‌کنند.

دریافت وام‌های میلیاردی تنها با نام فعالیت اقتصادی یکی از راه‌هایی است که این ویژه خواران از آن بسیار استفاده می‌برند. برای جلوگیری از تکرار اینگونه سوء استفاده‌های کلان تنها راه ممکن اصلاح ساختار نظام بانکی است که البته این موضوع و اصلاح آن نیازمند عزم دولت برای آن است.

اکنون با یک حساب سر انگشتی و ساده همگان می‌توانند پی به عملکرد نامناسب برخی بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی ببرند. هنگامی که به سادگی هر چه تمامتر به یک ویژه خوار وام‌های کلان با زمان بازپرداخت طولانی و سود پایین پرداخت می‌شود اما در مقابل همین بانک‌ها از پرداخت وام ازدواج به جوانان سر باز می‌زنند چه انتظاری می‌توان داشت که سیستم و چرخه پولی کشور بتواند با عملکرد خود مشکلات اقتصادی را حل کند.

سرمایه‌های بانک‌های کشور به جای این که به سوی تولید سرازیر شود بیشتر به سوی مجاری دیگر می‌رود که یکی از آنها جیب همین ویژه خواران است. این ویژه‌خواران هم به جای این که این سرمایه و وام کلانی که دریافت کرده‌اند در راه تولید و ایجاد اشتغال هزینه کنند به سوی دلالی، خرید و فروش ارز ، طلا ، ملک و زمین سوق می‌دهند. سود راحت و کار کم از مزایای این کار است. کار تولیدی زحمت زیاد دارد پس بنابر این بهترین کار برای این ویژه خواران همین کارهای دلالی و معامله است.

فضای اقتصادی کشور آنقدر آشفته است که باعث شده چنین افرادی در یک روز سودهای فراوانی را به جیب بزنند و همین باعث می‌شود تا فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یابد و حتی به حقوق شهروندی هم لطمات جبران ناپذیری وارد شود و از همه مهمتر عدالت اقتصادی و اجتماعی هم آسیب جدی و شدید ببیند.

مفاسد اقتصادی همواره یکی از دغدغه‌های جدی مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین خاطر است که حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ یک فرمان با ۸ ماده صادر کردند که در آن بر مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی تاکید جدی شده است.

این فرمان ۸ ماده‌ای خود چراغی فروزان برای روشن کردن راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و رانت‌خواری‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد که از زمان صدور آن تاکنون آنگونه که باید و شاید به این مهم پرداخته نشده است که البته این ضعف مسئولین و دولت‌های ادوار گوناگون و دیگر قوای نظام است. اکنون که رئیس جمهور هم با دستور ویژه به معاون اول خود خواهان پیگیری این موضوع مهم شده‌اند امید می‌رود تا قوه قضاییه با برخورد قانونی با اینگونه افراد که از سوی دولت با اسناد و مدارک لازم به آن قوه معرفی می‌شوند، فضای اقتصادی کشور را هر چه بیشتر به آرامش نزدیکتر کنند، هر چند به فرموده رهبر انقلاب که در فرمان ۸ ماده‌ای خود مرقوم کرده‌اند «با آغاز مبارزه‌ جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌ دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
رئیس جمهور در آغاز راه خود چنین عزمی را دارد. امید که این عزم با پشتکار و با اتکا به فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب پیگیری و به نتیجه برسد.

تهران امروز:رانت‌خواران نوین!

«رانت‌خواران نوین!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که ر آن می‌خوانید؛دستور رئیس‌جمهور برای مبارزه با رانت و ویژه‌خواری اقدام لازم و مناسبی است هر چند که به نظر می‌رسد اجرای آن با دشواری‌ها و تبعاتی همراه خواهد بود. امیدوارم این دستور شبیه آن لیستی نشود که آقای احمدی‌نژاد می‌گفت در جیب کاپشنش دارد ولی هیچ وقت آن را بیان نکرد. آن زمان طرح لیستی از رانت‌خواران که هرگز منتشر نشد امنیت روانی جامعه را به‌هم ریخت و در نهایت نه تنها کسی از آن لیست تحت پیگرد و محاکمه قرار نگرفت بلکه می‌بینیم هر روز افراد دیگری به آن لیست اضافه می‌شوند که از رانت و ویژه‌خواری برخوردار شدند. علت این موضوع نگاه شعاری است که در برخورد با ویژه‌خواری وجود داشته است.

دولت در ایران یک دولت رانتیر است. یعنی یکسری منابع مالی دارد به جای اینکه وابسته به مالیات مردمی باشد وابسته به درآمدی است که منشا دولتی دارد و مشخصا نفت است و همین‌طور کسانی که نزدیک و وابسته به دولت بودند و هستند از امتیازات و مجوزهایی برخوردار می‌شوند که این مجوزها باعث می‌شود که نوعی رانت اطلاعاتی و اقتصادی شکل بگیرد که برخلاف منافع ملت است.

در دوران گذشته و دولت‌های قبلی مقابله‌ای با رانت‌خواری و ویژه‌خواری صورت نگرفت ولی در سایه مسائلی که در سال‌های اخیر مطرح شده است رانت‌خواری به موضوع بحث جامعه و کارشناسان تبدیل شده و اقتصاد ایران از این مسئله آسیب‌های جدی دیده است. در شرایط کنونی می‌توان در دو دسته رانت‌خواری را از یکدیگر تفکیک کرد. دو دسته سنتی و نو.

رانت‌خواران و ویژه‌خواران سنتی کسانی هستند که از همان کانال سنتی استفاده کرده و برخوردار شدند. اما دسته جدیدتر رانت‌خواران که خطرناکتر هم هستند کسانی هستند که از ناحیه تشدید فشارهای بین‌المللی رانت‌خواری جدیدی را شکل دادند. این نوع رانت‌خواری مبتنی بر رانت‌خواری قاچاق است که اولین نمودهای آن را می‌توانیم در فساد رخ داده در ترکیه ببینیم که ردپای برخی از ایرانیان نیز در آن مشاهده می‌شود.

همچنین در قاچاق نفت نیز برخی افراد هستند که از این رانت استفاده کرده بودند. پیگیری این موضوع نیازمند عزم سه‌گانه است. یکی در حوزه اجرا که خود دولت باید این افراد را شناسایی کند و کانال‌های رانتی را ببندد. دوم در حوزه نظارت که بدون نگاه نظارتی دقیق مجلس مبارزه با رانت‌خواری و ویژه‌خواری ممکن نیست.

در حوزه قضایی هم باید جدی‌تر به موضوع ویژه‌خواری رسیدگی کرد. در این میان چیزی که حساسیت جدید دارد رانت‌هایی است که در رابطه با تحریم ایران صورت شکل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحریم ایران افرادی از طریق قاچاق و واسطه‌گری در استانبول، دوبی، افغانستان، تاجیکستان و آسیای مرکزی دفاتری را شکل دادند که در این دفاتر از طریق تحریمی که فشار آن روی دوش مردم ایران است برای خود فرصت درست کردند و الان نیز می‌بینیم که پولی که نیاز مردم ایران بوده است توسط برخی از دلالان و رانت‌خواران در جاهای مختلف اروپا و در ترکیه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

متاسفانه به حدی تعلل در برخورد با آنها در ایران صورت می‌گیرد که در نهایت زمانی خبر آن منتشر می‌شود که فساد و پولشویی مانند آنچه در ترکیه رخ داد صورت بگیرد و خبر آن در کلیه رسانه‌های جهان منتشر می‌شود و بخشی از این پولشویی را به ایرانیان و موضوع تحریم ربط می‌دهند و واسطه‌گری که برخی افراد برای تبدیل دلارهای نفتی به طلا و دور زدن تحریم‌ها انجام دادند. لذا در این شرایط دولت باید رابطه‌ها و کانال‌هایی که در این تحریم‌ها وجود دارند را روشنگری کند. آقای روحانی در نامه‌ای که به آقای جهانگیری نوشتند ذکر کردند که باید روشنگری صورت بگیرد. معنی روشنگری این است که کانال‌های واسطه‌گری و رانت‌خواری سنتی و نوین که مبتنی بر تحریم است شناسایی شوند.

دوم اینکه نام افرادی که در‌گذشته و حال از تحریم ایران سوءاستفاده مالی می‌کنند نام این افراد مشخص شود. سوم اینکه، دولت در امر تجارت روشنگری لازم را صورت دهد و زمینه کارهای زیر زمینی در کشور را از بین ببرد. و چهارم اینکه واقعیت را در نظر بگیریم که مردم ایران تحریم را تحمل می‌کنند و در بعد از انقلاب مردم چیزی بالغ بر 75 نوع تحریم را تحمل کردند ولی چیزی که مردم تحمل نمی‌کنند سفره باز کردن افراد از این تحریم‌هاست.

وطن امروز:برخلاف روح توافق ژنو حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شد

«برخلاف روح توافق ژنو حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ آنچه طی 2 هفته اخیر در ترکیه اتفاق افتاد؛ یک عملیات وسیع اطلاعاتی - امنیتی برای مسدودکردن حفره‌های تحریم‌ها علیه ایران بود. دیوید اس کوهن، معاون خزانه‌داری آمریکا و مسؤول مستقیم تحریم‌ها علیه ایران چندی پیش یک بیانیه شدیداللحن علیه کشورها و شرکت‌هایی که به نوعی تحریم‌ها علیه ایران را دور می‌زنند منتشر و آنان را به محدودیت‌های تجاری با ایالات متحده تهدید کرد. مسؤول تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا 2 روز قبل از آغاز عملیات پلیس ترکیه علیه برخی مقامات دولتی دخیل در مبادله طلا با ایران، در یکی از دفاتر کارش در استانبول حضور یافت و آنگونه که فارین پالیسی نوشته «ماشه نبرد را او چکانده است»! این موضوع البته دور از انتظار نبود.

کوهن که به همراه وندی شرمن، هفته‌های پایانی دسامبر را در کنگره به رایزنی با سناتورها گذرانده بود؛ چندین بار اطمینان خاطر داد که توافقنامه ژنو موجب از هم پاشیدن سازمان تحریم‌ها علیه ایران نخواهد شد و او طی 6 ماه آینده سازمان تحریم‌ها را مستحکم‌تر خواهد کرد. شاید همین وعده‌های دیوید کوهن بود که سناتورها را از تصویب تحریم‌های بیشتر منصرف کرد. دیوید کوهن در خزانه‌داری اما با یک مشکل بزرگ مواجه بود. ترکیه دروازه واردات طلا برای ایران بود اما درحالی که کنگره برای بستن این حفره طلایی قانون تصویب کرده بود، دولت اوباما در ژانویه 2013 به ترک‌ها اجازه داد بتوانند با شهروندان ایرانی تجارت طلا کنند.

برخی تحلیلگران این اقدام دولت آمریکا را برای ترغیب ایران به گفت‌وگوهای هسته‌ای تلقی می‌کردند. به عبارتی دولت آمریکا می‌خواست این پیام منتقل شود که آنها مانع تحریم‌های بیشتر علیه ایران شده‌اند اما ناگهان چه اتفاق افتاد؟! درحالی که توافقنامه ژنو اندکی بیش از یک ماه قبل امضا شد و ایران مذاکره با 1+5 را آغاز کرد؛ ناگاه دیوید کوهن فرمان بستن حفره طلایی تحریم ایران را صادر کرد! چرا؟ به ظاهر همه چیز طبق روال خود پیش می‌رفت. توافق ژنو همانگونه که مقامات آمریکایی نیز بارها به آن اذعان کردند؛ اراده ایران برای تفاهم هسته‌ای را نشان داد و زمینه گفت‌وگوهای طرفین برای رسیدن به توافق هسته‌ای را فراهم کرد.

در توافق ژنو نیز قرار شد طرفین هیچگونه پیشرفتی در اقدامات تقابلی خود انجام ندهند. یعنی مقرر شد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران و نیز افزایش تحریم‌ها علیه ایران متوقف شود. به زبان ساده‌تر، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را گسترش ندهد و آمریکا نیز در مقابل از هرگونه افزایش تحریم‌ها اجتناب کند. با این وجود اما آمریکا به‌طور یکجانبه مجوز خود به دولت ترکیه برای تجارت طلا با شهروندان ایرانی را باطل کرد! و ساده‌ترین معنی این اقدام افزایش شدید تحریم‌ها علیه ایران و ملموس‌تر‌شدن آثار آن در اقتصاد ایران است.

واقعیت این است که حفره طلایی تحریم‌ها آسیب جدی دیده است. آمریکا در حال مسدود کردن حفره‌های تحریم است. اراده آمریکایی‌ها برای این اقدام نیز آشکار و غیرقابل انکار است. اگر آنها تا دیروز بنا به هر دلیلی چشم بر این حفره‌ها بسته بودند اما اینک طلایی‌ترین حفره را مورد حمله قرار داده‌اند. کاملا واضح است پیامد این اقدام اثرگذاری بیشتر تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم ایران است.

اکنون 2 سوال مطرح است.

نخست: با این اقدام آیا تحریم‌ها بیشتر شد؟

دوم: با این کار، آیا توافق ژنو نقض شد؟

پاسخ سوال نخست مثبت است. تحریم‌ها بیشتر شد. به عبارت دقیق تر، با این اقدام آمریکایی‌ها، اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بیشتر و ملموس‌تر می‌شود. پل طلایی ترکیه، یکی از مهم‌ترین و شاید مهم‌ترین مفر ایران در مواجهه با تحریم‌ها بود. قاعدتا تخریب این پل هزینه‌هایی به دنبال دارد. اما پاسخ سوال دوم؛ پاسخ این سوال منفی است! نمی‌توان با قطعیت گفت این اقدام آمریکایی‌ها خلاف توافقنامه ژنو بوده است.

آمریکایی‌ها تحریم بیشتری تصویب نکردند اما تحریم‌های گذشته خود را تقویت و اثرگذاری آن را بیشتر کرده اند! این دقیقا همان چیزی است که باید درباره آن بحث کرد. چرا اینگونه شده است؟ آمریکایی‌ها مبنای تعامل با ایران را بر توافقنامه ژنو قرار داده‌اند اما براساس همین مبنا به سادگی می‌توانند حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کنند.

اگر امروز آقای ظریف بگوید این اقدام خلاف متن توافق ژنو نیست؛ کسی نمی‌تواند منکر حرف او شود اما یک جواب مهم باید به ایشان داده شود. ایرادی که به دکتر ظریف وارد است این است که «چرا این اقدامات خلاف توافقنامه نیست؟» اینکه این اقدامات آمریکا که باعث تاثیر بیشتر تحریم‌ها می‌شود؛ خلاف توافقنامه نیست؛ یک ایراد برای تیم مذاکره‌کننده ایرانی است.

چرا متن توافقنامه به گونه‌ای تنظیم شده که این امکان را به آمریکا می‌دهد تا سازمان تحریم‌های خود علیه ایران را منسجم و تقویت کند؟ موضوع خیلی واضح است. توافقنامه حفره دارد و آمریکا به راحتی از این حفره‌ها بهره می‌برد. آنان چندی پیش 19 شرکت و فرد فعال در صنعت هواپیمایی ایران را به لیست تحریم‌های خود افزودند و وقتی با ترک میز مذاکرات کارشناسی از سوی تیم ایرانی مواجه شدند؛ به سادگی گفتند تعهد آمریکا تنها به عدم افزایش «تحریم‌های هسته‌ای» است و این تحریم جدید به بهانه تروریسم اعمال شده است! اکنون نیز سازمان تحریم‌های هسته‌ای تقویت شده است.

آمریکایی‌ها تحریم هسته‌ای جدیدی تصویب نکرده‌اند اما شدت تحریم‌های گذشته خود را بیشتر کرده‌اند و این نیز قاعدتا متن توافق را نقض نکرده است! نمی‌توان برآورد دقیقی از خسارت اقدام آمریکایی‌ها در بستن حفره طلایی تحریم‌ها در ترکیه داشت. اینکه این خسارت بیشتر از تعهد 4 میلیارد دلاری آمریکا در توافق ژنو برای آزادسازی در آمدهای ایران است یا معادل آن، مشخص نیست اما یک نکته را می‌توان با صراحت گفت. میزان و اثرگذاری تحریم‌ها پس از توافق ژنو بیشتر شده است. آمریکایی‌ها تحریم‌ها را بیشتر کرده‌اند.

تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید یک نکته را مورد توجه قرار دهد و آن زمانی است که آمریکایی‌ها برای این اقدام انتخاب کرده‌اند. اوباما در فاصله میان توافق ژنو تا مذاکرات کارشناسی این اقدامات را انجام داده است. به عبارتی، مذاکرات کارشناسی آنگونه که عباس عراقچی گفته است؛ به دلیل «تفسیر متفاوت طرف غربی» به بعد از تعطیلات کریسمس رفت و در همین فاصله، اقدام آمریکایی‌ها برای تشدید فشارهای هسته‌ای به ایران با بستن حفره طلایی در ترکیه صورت گرفت. اکنون طرف غربی و آمریکا درحالی وارد جزئیات مفاهمه می‌شوند که فشار بیشتری از تحریم‌ها به ایران وارد شده است. اگر هنگام توافق ژنو، درک تیم ایرانی از حدود و درجه اثرگذاری تحریم‌ها میزان مشخصی بود؛ اکنون پس از توافق و پای میز مذاکرات فنی برای انجام جزئیات توافق، این درجه و میزان بیشتر شده است.

واقعیت‌های موجود درباره مذاکرات هسته‌ای قابل درک است و قاعدتا باید این واقعیت‌ها همواره لحاظ شود اما چه بهتر اگر به جای هیاهو و توزیع سطحی‌نگری به آگاهی‌بخشی درباره واقعیات مذاکره و همفکری و هم‌افزایی با همه دیدگاه‌ها بپردازیم. آمریکایی‌ها به تمام معنا پایه مذاکرات یعنی «حسن‌نیت» را مخدوش کرده‌اند. روح توافقنامه بارها مورد آزار آمریکایی‌ها قرار گرفته است. آیا باید به ادامه راه مذاکرات که قطعا بسیار دشوارتر از مراحل گذشته است؛ خوشبین باشیم؟

حمایت:سفر اولاند به عربستان

«سفر اولاند به عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛فرانسوا اولاند، رییس‌جمهوری فرانسه امروز راهی عربستان می‌شود تا ابعاد جدیدی از روابط دو کشور را به نمایش گذارد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که بررسی پرونده دو کشور نشانگر تعاملات گسترده میان طرفین است. در حالی فرانسه منابع انرژی خود را بیشتر از عربستان تامین می‌کند که ریاض یکی از بزرگترین بازارها برای فروش تسلیحات فرانسوی است. منابع خبری نیز یکی از اهداف سفر اولاند را امضای توافقات جدید با عربستان عنوان کرده‌اند.

در این میان نکته قابل توجه آن است که عربستان به عنوان پدرخوانده کشورهای عربی زمینه‌ساز قراردادهای نظامی و اقتصادی کشورهای غربی از جمله فرانسه با سایر کشورهای عربی است. در اوضاع نابسامان اقتصادی فرانسه، سرمایه‌های نفتی ریاض و کشورهای عربی می تواند کمکی به چالش‌های اقتصادی فرانسه باشد چنان‌که گزارش‌ها از سرمایه‌گذاری گسترده کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان در فرانسه حکایت دارد. در کنار مسایل جاری در روابط دو کشور، تحولات منطقه در سفر اولاند دارای اهمیت بیشتری است.

عربستان و فرانسه در صحنه جهانی از منافع مشترکی برخوردارند که بیشتر آنها را در حوزه غرب آسیا (خاورمیانه) و آفریقا می توان مشاهده کرد. فرانسه برای منابع مالی و اقتصادی طرح نفوذ در این مناطق را اجرا می‌سازد که بیشتر در قالب نظامی است و عربستان نیز به صورت معنوی و در چارچوب ترویج وهابیت و سیطره نفوذ در جوامع اسلامی و غیر اسلامی در کنار فرانسه قرار گرفته است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که عربستان در تحرکات نظامی فرانسه در آفریقا از جمله در لیبی، مالی، آفریقای مرکزی و ... به صورت پنهان و آشکار ایفای نقش می‌کند در حالی که کشورهایی مانند قطر و امارات و اردن نیز به اندازه خود در این عرصه فعال هستند. در این میان برای فرانسه و عربستان اکنون تحولات سوریه، مصر و مذاکرات ایران و 1+5 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در حوزه سوریه با وجود هزینه‌های بسیار، ریاض و پاریس در نهایت نتوانستند به اهداف خود دست یابند و معادلات آنها ناکام مانده است چنان‌که در نهایت به مذاکرات ژنو تن داده‌اند اما با فضاسازی به دنبال باج‌گیری از این نشست در چارچوب منافع خود هستند. برخی منابع ناآرامی‌های اخیر لبنان را بخشی از طراحی این کشورها در قبال نشست ژنو 2 درباره سوریه عنوان می‌کنند.

در حوزه ایران نیز در حالی که عربستان صرفا در حوزه تبلیغاتی می‌تواند فعالیت داشته باشد، فرانسه نقش پر رنگ تری را عهده دار شده است چنان‌که عملکردهای منفی این کشور در مذاکرات ژنو را شاهد بوده‌ایم. پاریس برای جلب رضایت عربستان و صهیونیست‌ها پیوسته بر لزوم توجه به منافع آنها تاکید کرده است. به هر تقدیر سفر اولاند به عربستان را در کنار مناسبات دوجانبه می‌توان گامی دیگر در چارچوب بحران‌سازی در منطقه دانست که محور آن را نیز تحولات سوریه و لبنان تشکیل می‌دهد تا شاید بتوانند با بحران‌سازی‌های جدید منافع ازدست‌رفته خود را احیا کنند.
 
شرق:تهور در دیپلماسی

«تهور در دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می‌خوانید؛سخنان آقای ولایتی در «سیما» پیرامون حمایت از دولت و دیپلماسی آن و عملکرد پنج‌ماه گذشته، در باب تاییدی بر لزوم ادامه مذاکرات ایران با تیم «1+5» به منظور حل مشکلات هسته‌ای و برچیدن تحریم‌ها و تاکیدی دوباره بر لزوم حضور ایران در عرصه بین‌المللی بود. گفتم «دوباره»، ‌زیرا بیان این سخنان برای بار نخست نبود. آقای ولایتی اخیرا نیز موضع کشور را تداوم مذاکره و پایبندی به توافق اعلام کرد. ایشان در مناظره‌های انتخاباتی در تلویزیون نیز درباره لزوم حل مسایل هسته‌ای از طریق مذاکره تاکید کرد و تا آنجایی که من در این سی‌وچندسال به یاد دارم به‌طوری بی‌سابقه با خطاب و عتاب به نامزدی که دیدگاهی دیگر داشت و مسوول پرونده هسته‌ای هم بود نه فقط توسل به گفت‌وگو و دیپلماسی را تایید کرد بلکه قدمی پیش‌تر رفت و افزود که دیپلماسی محل دادوستد سیاسی است و باید امتیازی داد و امتیازی گرفت.

نکته در آن زمان برایم بسیار جالب شد. می‌دانستم آقای ولایتی در دولت‌های مختلف در مقام وزارت‌خارجه به شکل مستقیم و دوره‌ای طولانی‌تر از آن در موازات این کار قرار داشته است. کوشش‌های ایشان را در سنین جوان‌تر و در محیط محدودتر برای توسعه روابط در سطحی محافظه‌کارانه‌تر دیده بودم که چندان فرصت توفیق نیافت. اما اکنون در جوی تازه، آن سخنان از سوی مردی باتجربه‌تر نه فقط توجه درونی بلکه توجه بیرونی را نیز برانگیخت.

اما انعکاس سخنان جدید ایشان وسیع‌تر بوده است. چون قول انتخاباتی و در باغ سبز نشان دادن نیست. تایید و حمایت از روندی است که در داخل و خارج با کارشکنی‌های تندروترین و افراطی‌ترین عناصر مواجه بوده است. تاکید سخنان وزیرخارجه اسبق بر لزوم مذاکرات با «تک‌تک» طرف‌ها، علاوه بر مذاکرات جمعی، بیشتر رنگ تایید و حمایت از گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا را دارد. در واقع این نگاهی است که بارها بیان شد و دکتر روحانی نیز به شکل تمثیلی بر آن تاکید ورزید که اگر قرار به گفت‌وگوست، چرا به سراغ «کدخدا» نرویم؟ همه می‌دانند طرف اصلی مشکلات و مسایل دوجانبه ما، آمریکاست.

ولایتی اشاره‌ای به سابقه مذاکرات مستقیم در شرایط دشوارتر هنگام ورود آمریکا در جنگ‌های افغانستان و عراق هم کرد ‌که به همکاری‌هایی نیز منجر شد و می‌توانست آثار مثبتی به‌بار آورد. آن بار این «آمریکای جورج‌بوش» بود که فرصت طلایی همکاری و رسیدن به یک تفاهم دوجانبه متضمن منافع ملی ایران و ایالات‌متحده را سوزاند و حتی به واسطه مواضع افراطی و اشتباهات استراتژیک نئوکان‌ها، همه چیز روند معکوس یافت. اکنون وضعیت مثبت‌تر است.

عربستان به گونه‌ای در خاورمیانه ایفای نقش می‌کند که بیگانگان عنوان «پارانویاک» و «روانپریشانه» را به آن داده‌اند. حمایت نگران‌کننده این کشور از جنایات سلفیون و تکفیری‌ها رنگ دیگری نیز به اوضاع بخشیده است که نیاز ایران و طرف‌های غربی و شرقی را به گفت‌وگو و از میان‌بردن خصومت‌ها متقابل‌تر می‌کند و آنها، متوجه خطرات رفتارهای عربستان شده‌اند هر چند در ظاهر، موضع منفی علیه آل‌سعود اتخاذ نکنند.

مردم سالاری:فرهنگ نجیبانه و مدنیت قوم ایرانی را دریابید

«فرهنگ نجیبانه و مدنیت قوم ایرانی را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛همان‌طور که بازتاب اندیشه‌ها و دانش و هنر ابر دانشورانی همچون فردوسی و ابوریحان و سعدی و ابن‌سینا و حافظ و ابوموسی خوارزمی و مولوی و ابونصر فارابی و محمدبن زکریای رازی و... موجب اعتلای فرهنگ و تمدن قوم ایرانی است و وزانت ملت ما را در عرصه جهانی بالا می‌برد و دنیا را به تکریم وا می‌دارد آنچنان که شخصیت فرهنگ‌شناسی مانند«ویل دورانت» حق مدنیت و تاثیر ما را بر ذمه تمدن جهان غیر‌قابل انکار می‌داند که صد البته موجب سربلندی و نازش ایرانیان است اما وجود چند هزار زندانی و چند صد محکوم به اعدام از هموطنان ما در محاکم کشورهای مسلمان و غیر‌مسلمان‌، سبب سرشکستگی و بروز انحطاط قوم ایرانی به شمار می‌آید و چه بخواهیم و چه نخواهیم‌، نفی نسبت ممکن نیست‌. ایرانی‌، ایرانی است‌؛ هر کجا باشد‌، در اوج عزت یا در حضیض ذلت.

بدیهی است که حفظ آبروی کشور و حراست از کیان مردم ایران و تغییر نگرش جهان به ایرانی به عنوان قومی‌نژاده و مسلمان و معتقد به مبانی اخلاقی و انسانی‌، چیزی نیست که قابل کتمان باشد و اضافه کنید ایرانیانی که در راه مهاجرت خود به بهشت موهوم جان باخته‌اند‌. این که این مهاجرت‌ها چرا‌، برای چه و معلول چه عواملی است‌؟ نیاز به پژوهش محققان و آسیب‌شناسان اجتماعی و روان شناسان جرم دارد و ما را با آن کاری نیست‌. اما چون ایرانی اند و در وقت انتخابات از آنها رای می‌گیریم‌، دفاع از حقوقشان در اتهام به گناهکاری بر عهده دولت و ملت ایران است و همتی همگانی می‌خواهد . بنابراین قوه قضاییه در روابط حقوقی خود‌، دولت در ارتباط‌های سیاسی‌، حقوقدانان مستقل و همچنین کانون محترم وکلا‌، اهل قلم‌، همه و همه باید دفاع از هموطنان غربت‌زده و متهم را وجهه همت خود کنند‌. بی‌توجهی در این امر حیثیتی‌، شایسته کرامت انسانی نیست‌. در این امر خطیر باید از سازمان عفو بین‌الملل‌، حقوق بشر و دیگر نهادهای مردمی جهانی‌، یاری خواست ما هم پیش از آن که به دیگران بگوییم که رسول خدا (‌ص‌) فرمودند: « الناس کالجسد الواحد اذااشتکی منه عضو تداعی له سائرالجسد بالسهر و الحمی » ( مردم مانند یک پیکر هستند‌. چون از این پیکر‌، اندامی رنجور گردد‌، همه پیکر به تب و بیداری‌، چون آن عضو‌، بیمار و رنجور می‌شوند)

به خودمان نهیب بزنیم که :

بنی‌آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار ...

از دنیا بیاموزیم که چگونه به سود هموطنان خاطی‌، متجاوز و متهم به جاسوسی‌، به چه تبلیغاتی دست می‌زند و بسیج همگانی افکار عمومی جهان را با عوامل مختلف در اختیار می‌گیرد که بعضی موارد را خود یک طرف قضیه بوده ایم و به مصلحت تدابیر سیاسی و ملاحظات مردمی‌از خطاهای جاسوسانشان درگذشته‌ایم و خطای فاحش آنها را به رافت اسلامی بخشوده‌ایم‌، اینک وظیفه دنیاست که مستحسن را با حسن پاسخ بگوید .

ما هم حتی با دادن امتیازاتی اجازه ندهیم که هموطنانمان به فرض گناهکاری در زندانهای مخوف و خالی از عواطف انسانی و در غربت‌، گردن زده شوند یا تحقیر گردند چنان که در زندان‌های سعودی شد و می‌شود‌. بنابراین با تدبیر درست می‌توان شرایطی فراهم کرد تا با نظارت سازمان‌های بین‌المللی‌، خاطیان هموطن‌، جهت تنبه‌، دوران حبس خود را در ایران بگذرانند و نیز مانع اجرای حکم اعدام هموطنان خود باشیم . این اقدام در عرف بین‌المللی‌، شدنی است و سابقه هم دارد . و بعد از این هم بکوشیم تا با آموزش اخلاق عملی‌، همانگونه که سیره امامان همام ( ع ) بوده است‌، به مردم خود بویژه جوانان بیاموزیم تا زادگاه خود و سنن و ارزش‌های اسلامی و ایرانی خود را با خیالات پوچ و واهی از کف ندهند و بدانند که در جانگزای غربت‌، برای هیچ مهاجری‌، هویتی نیست و مال و منزلت‌های احتمالی را به ازای از کف دادن ایمان و شرف انسانی و ایرانی‌، نخواهند و پیوسته رای آن داشته باشند که به قول زنده‌یاد احمد شاملو‌، چراغشان در این خانه (وطن) روشن باشد.

ابتکار:بگذار بیدی باشیم که با هر بادی می‌لرزد

«بگذار بیدی باشیم که با هر بادی می‌لرزد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛«ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم » این ضرب المثل در زبان فارسی در بیان وجه حماسی ایرانیان به کار برده می‌شود. یعنی این که ما در برابر حملات، ناملایمات، خطرات و چیزهای دیگر از این دست، هراسی به دل راه نمی‌دهیم و کوتاه نمی‌آئیم. این ضرب المثل که کم کم به شعار بدل شد،گاه برای قوت قلب و افزایش اعتماد به نفس ملتی به کار برده می‌شد و زمانی رجزخوانی برای حریفان و رقیبان و دشمنان. برای هر چه که بود تکرار بیش از حد آن در ذهن و زبان ما، سبب ایجاد اعتماد به نفسی کاذب گردید که گویی خم شدن، انعطاف، نرمش و چرخش تنها مختص ضعیفان است و ما قدرتمندتر از آنیم که از این روش استفاده کنیم. بر اثر کثرت استعمال این ضرب المثل بوده که همه لرزیدن‌ها و انعطاف‌ها در برابر دشمنان و رقیبان و حتی ناملایمات روزگار معنای متفاوتی پیدا کرده است؛ مانند: شکست، لغزش و سازش. از همین منظر می‌توان به تحولات ما و دیگران نگریست و احتمالاً به نتیجه ای نیز دست یافت:

1- در هفته گذشته زلزله ای سیاسی در کشور همسایه ما ترکیه به وقوع پیوست که تا کنون تلفات سیاسی زیادی به بار آورده است. دستگیری جوانی به دلیل مفاسد اقتصادی گسترده سبب آشکار شدن برخی ارتباطات و زد و بندهای این فرد با تعدادی از مقامات حزب حاکم، وزرای دولت و آقا زاده‌های آنان گردید. اگر چه نخست وزیر در برابر دوربین ها، موضوع را به خارجی‌ها و توطئه رقبا نسبت می‌دهد، اما همزمان دست به تغییراتی در کابینه خود می‌زند. برخی از نمایندگان مجلس این کشور از عضویت در حزب حاکم ( که برخی از اعضای آن به فساد متهم شده اند) استعفا می‌کنند تا دامن خود را از این آلودگی پاک نگه دارند.

2- با کمی جستجو در اطراف و اکناف جهان موارد بسیاری می‌توان یافت که گاه یک زلزله چند ریشتری و ترک خوردن ساختمانی در یک کشور، انگیزه ای می‌شود برای کناره گیری مسئولان مربوط به مسکن و زیرساخت‌های عمرانی آن کشور.یا تصادفات جاده ای، ریلی و هوایی در یک کشور دیگر نیز به استعفا، برکناری و حتی محاکمه وزرا و مسئولان مربوط به جاده و راه آهن و هواپیمایی، منجر می‌شود.

3- برگردیم به کشورخودمان. ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم. هنوز دخترکان مدرسه شین آباد؛که بینایی و زیبایی خود را در آتش بی مسئولیتی بخشی از مسئولان از دست داده اند، بازی و تحصیل را رها کرده و در راهرو‌های بیمارستان‌ها، دربه در به دنبال درمان دردهای خود هستند و مسئولان هیچ مسئولیتی از این بابت در خود احساس نکرده اند. از نگاه این مسئولان، مدیریت اجرایی کشور نباید به خاطر دردهای چند دختر روستایی خدشه دار شود(!) دیگران درباره ما چه فکر می‌کنند؟ اگر اشباهات مان را بپذیریم، با بلندگوهای تبلیغاتی استکبار جهانی،چه کار کنیم؟ اگر آمار تصادفات جاده ای حاصل از خرابی راه‌ها و استاندارد نبودن خودروهای ساخت وطن، بالاست چه باک؟ به دستاوردهای دولت(!) در این حوزه‌ها نباید خدشه وارد شود! اگر بنزین ساخت داخل فضای برخی از شهرها را مسموم کرده و نفس‌های کودکان و پیران را به شماره انداخته، نباید بهانه به دست دشمنان داد ومسئولان را تخطئه کرد!

4- باز هم برگردیم به کشور. دولت و مجلس و برخی دیگر از بخش‌های نظارتی و اجرایی کشور ما از بادهایی مانند فساد سه هزارمیلیاردی، اختلاس در بیمه ایران و بذل وبخشش پول‌های مستمری بگیران تامین اجتماعی و مواردی از این دست، نمی‌لرزند( اگرچه نامه روز گذشته دکتر حسن روحانی برای شناسایی و مجازات رانت خواران، آغاز اراده ای دیگر درنحوه مدیریت را نشان می‌دهد). گفته می‌شد فساد بزرگ مالی، نباید موجبات تضعیف سیستم بانکی کشور را را فراهم کند. اگر مسئولی از دولت در آن دست دارد که نباید مسئولیت آن به گردن دولت باشد! اگر نمایندگانی ازمجلس، خود و فرزندان شان درگیر این موضوع باشند که نباید پای مجلس وسط کشیده شود! اگر در پرونده اختلاس در بیمه ایران نام برخی از مسئولان رده بالا مطرح می‌شود، به ملاحظه جایگاه آنان، اندکی باید سکوت کرد! مگر نمی‌بینید همه وسایل ارتباطی جهان استکبار روی ما متمرکز شده اند؟ پس باید با تمام توان تکذیب کرد. حتی اگر دم خروس واقعیت از جاهای دیگر خود را نشان دهد، باید انکار کرد. بیدهای ما از فولاد روییده اند، نباید با این بادها بلرزند!.

می توان بر این سیاهه باز هم افزود. اما واقعیت امروز جهان به گونه ای دیگر است. جهان فهمیده است که بیدهایش به هربادی بلرزند بهتر است، که هر لرزشی خود زنگ خطری است که می‌تواند به چاره ای منجر شود. ما هم باید در حوزه سیاست، مدیریت و مسئولیت، دست از دامن این ضرب المثل برداریم. بگذار بیدی باشیم که با هر نسیمی می‌لرزد. بیدی که در برابر باد خم نشود لاجرم دربرابر توفان خواهد شکست. بادها همیشه تهدید نیستند، گاه هشدارند و گاه فرصت، تا ما انعطاف بیاموزیم و مشق نرمش کنیم.

قانون:سیاست رسانه‌ای دولت شفاف نیست

«سیاست رسانه‌ای دولت شفاف نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ناصر ایمانی است که در آن می‌خوانید؛فضای رسانه‌ای کشور بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 24 خرداد، تغییر محسوسی نکرده است. اگر هم تغییری داشت، به قدری جزیی بود که نمی‌توان اسم آن را تغییر گذاشت. شاید علت عمده تغییر نکردن فضای رسانه‌ای این باشد که هنوز سیاست رسانه‌ای روحانی روشن نبوده و با گذشت چهار ماه از عمر دولت یازدهم، همچنان دیدگاه آن در عرصه رسانه شفاف نیست. بنابراین در این مدت ما شاهد تغییر در عرصه رسانه‌ای نیستیم.

با وجود این، همچنان رسانه‌های کشور برای ورود به برخی مباحث احتیاط می‌کنند. زیرا قوانین و ضوابط کشور در این زمینه شفافیت لازم را ندارد. بنابراین رسانه‌ها می‌ترسند با ورود به عرصه‌هایی که جای کار دارد، گرفتاری‌هایی برای نشریه ایجاد شود. به عنوان مثال رسانه‌ها در عرصه مبارزه با فساد، ‌چه فساد اقتصادی و چه سیاسی، کارهای لازم را انجام نداده‌اند. اطلاع‌رسانی در این زمینه جای کار بسیاری دارد، اما ترس، مانع ورود رسانه‌ها به این موضوعات شده و با احتیاط قدم در چنین عرصه‌هایی می‌گذارند.

بنابراین رسانه‌ها باید دقت داشته باشند که وارد  حوزه‌هایی نشوند که  ممکن است ورود آنها به این مسائل مورد سوء استفاده قرار گیرد. شاید قضاوت شود که ورود رسانه‌ها به چنین عرصه‌هایی برخورد سیاسی را به دنبال داشته باشد. اما اعتقاد دارم اگر قوانین و ضوابط روشن باشد، قاعدتا جایی برای برخورد  سیاسی با رسانه‌ها به وجود نمی‌آید.

متاسفانه مشکل این است که ضوابط موجود ناشفاف است و می‌توان از آن تعابیر و تفسیرهای مختلفی ارائه کرد. بنابراین فضا برای برخورد‌های سیاسی باز می‌شود. یکی از راه‌هایی که می‌تواند مانع برخوردهای سیاسی با رسانه‌ها شود، نحوه ورود خود رسانه‌ به عرصه‌های خبری است. برای این منظور رسانه‌ها باید عرصه‌های مختلفی را شناسایی کنند که کمتر مورد اتهام قرار بگیرند، حتی اتهام‌های سیاسی. اگر رسانه‌ها بنا بر خدمت به عرصه‌های سیاسی کشور داشته باشند، پرداختن به فساد در تمام عرصه‌ها، دغدغه عمومی جامعه است. این عرصه، عرصه خدمت به مردم و کشور است و کمتر هم مورد اتهام‌ قرار می‌گیرد، اتهام‌هایی که روزنامه‌نگار را از کار معلق کند. این عرصه‌ها باز است و روزنامه قانون که هدف آن قانونمداری است، به خوبی می‌تواند در این عرصه ورود کند.

آفرینش:لطفا ابهام زدایی کنید!

«لطفا ابهام زدایی کنید!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سرمایه واقعی هرنظام و حکومتی برگرفته از گرایش و اعتماد ملتش می‌باشد که با اتکا به آن قادر خواهد بود سیر برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف داخلی و خارجی را تدوین و اجرایی کند. لذا رضایت و حرکت درجهت خواسته‌ها و تمایلات مردمی بهترین و منطقی ترین روشی است که در جهت هم راستا سازی جامعه با حکومت، باید به آن توجه شود.

خواسته‌های مردمی همواره بر اساس حقوق انسانی بوده و در هیچ کجای دنیا دیده نشده که ملتی بیش از حق خود از حکومتشان توقع داشته باشند و به خاطر برآورده نشدن توقعات بیجا حمایتشان را از حکومت دریغ کنند. این درحالی است که همواره حکومت‌ها به سبب مشکلاتی که در ساختارشان در عرصه‌های مختلف به وجود می‌آید در تحقق خواسته‌های جامعه کمبود داشته و دارند.

اما نقطه تعادلی که جبران کاستی خواسته‌های مردمی را خواهد کرد، صداقت و ابهام زدایی از عملکرد اجرایی می باشد. اگر مردم احساس کنند که مسولانشان حقیقت امر را به آنها می‌گویند و بی جهت از خواسته‌های جامعه به سبب منافع سیاسی و اقتصادی خودشان نمی‌گذرند؛ نه تنها حمایتشان را دریغ نمی‌کنند بلکه به صورت ارزشی نسبت به اهداف نظام گرایش پیدا خواهند کرد.

اما آنچه به عنوان خط قرمز خواسته‌های مردمی می باشد، بحث آزادی‌های شهروندی است که نمی‌توان با هیچ بهانه‌ای آن را مخدوش کرد. درجریان اخیر بحث "ویچت" نمونه‌ای بارز از اقدام غیرکارشناسی درایجاد محدودیت برای کاربران آن بود. اگر بحث امنیتی بودن این نرم افزار عامل برخورد با آن بوده، باید مسئولان امر و کارشناسان امنیتی این حوزه به مردم گزارش دهند و علت قطعی این چند روزه را توضیح دهند.

دلایل دیگری هم برای برخورد با آن مطرح شده که ازجمله می‌توان به "فساد انگیز" بودن این نرم افزار اشاره کرد. درپاسخ به مدعیان این مسئله باید عرض کرد که تولید فساد امروز درجامعه ما بیش از همه به سبب" فقر"می‌باشد و نه نرم افزارها و شبکه‌های اینترنتی! ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز دنیا حق مسلم هرشهروندی می باشد و نمی‌توان به سبب احتمال به کارگیری برخی کاربران فاسد از یک تکنولوژی، کلا قابلیت استفاده برای دیگر کاربران را محدود کرد.

مثال واضح این امر در استفاده از انرژی هسته‌ای می‌باشد. این فناوری هم قابلیت تبدیل شدن به کلاهک‌های هسته‌ای و کشتارجمعی و هم قابلیت تبدیل شدن به رادیو داروها و نجات جان افراد سرطانی را درخود دارد. آیا باید به خاطرمعایب آن از محاسن آن دست کشید؟! این شیوه همان سلک غیر عقلانی غرب در برخورد با پرونده هسته‌ای ایران می‌باشد که قصد دارند ما را از محاسن انرژی صلح آمیزهسته‌ای محروم کنند.

اما نکته و ابهام اصلی ما در نوشتن این وجیزه، احتمال کسب سود مالی برخی نهادها درایجاد محدودیت برای کاربران ویچت می باشد و توقع داریم مسولان امر جهت شفاف سازی اذهان عمومی سریعا اقدام کنند.

سال گذشته درواپسین روزهای اسفند ماه به سبب ایجاد محدودیت برای شبکه‌هایی همچون "اسکایپ و اوو" که امکان ارتباط تصویری و صوتی رایگان را برای کاربران ایجاد می‌کرد، موجب شد تا بسیاری از هموطنان درداخل برای ارتباط با بستگان و تبریک سال نو یا انجام امور تجاری خود هزینه‌های گزافی را متحمل شوند.

امسال نیز در واپسین روزهای سال میلادی، باتوجه به حضور چشم گیر هموطنان مسیحی درکشورمان و افزایش استفاده از نرم افزار ویچت برای ارتباط، شاهد قطع این شبکه بدون اعلام هیچ دلیل عقلی و منطقی بودیم! جدای از این مسئله در هنگام قطع چنین شبکه‌های کاربردی هیچ جایگزین داخلی و یا خارجی برای آن معرفی نمی‌شود. آیا کسب سود و منافع مالی از طریق تلفن و یا اینترنت علت این اقدام بوده است؟!

لذا توقع به جایی است که ما و مردم از مسولان بخواهیم دلایل خود را برای مجاب کردن جامعه به صورت علنی اعلام کنند و در نظر داشته باشند که ابهام آفرینی برای مردم هزینه‌ای جبران ناپذیر برای کشور به بار خواهد آورد.

آرمان:اولویت‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی

«اولویت‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می‌خوانید؛در خبرها آمده است که معاون اول رئیس جمهور مامور شده‌اند تا به شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، اقدام کنند. متاسفانه در جامعه ما افرادی وجود دارند که به‌رغم درآمدهای میلیاردی، مالیات نمی‌پردازند و اقتصاد زیرزمینی را توسعه می دهند و از طریق اقتصاد سیاه درآمدهای کلانی حاصل می کنند که بر آن مالیات بسته نمی‌شود.

در این شرایط واضح است که برخورد با افرادی که ثروت باد آورده دارند یا مفسده هستند کار خوبی است اما به نظر من در حال حاضر برای مبارزه با فساد این اقدام کافی نیست و در اولویت نیز قرار ندارد چرا که باید ببینیم چه عواملی سبب به وجود آمدن فساد اقتصادی در کشور شده است و قبل از برخورد با افراد با عوامل پدید آورنده فساد اقتصادی مبارزه کنیم. اگر دولت به جد می‌خواهد با زمینه‌های فساد اقتصادی مبارزه کند نیاز به کارهای دیگری به جز معرفی مفسدان اقتصادی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با معلول‌هاست و تا زمانی که با علت‌ها مبارزه نکنیم این معلول‌ها دوباره به وجود می‌آیند.

شاید در این مسیر اولین اولویت دولت اصلاح قوانین و مقررات و شفاف سازی اقتصادی باشد. به عنوان مثال همه می‌دانند در هر جایی انحصار فساد آفرین است و موجب به وجود آمدن رانت برای عده‌ای می‌شود. انحصار موجب انحطاط سرمایه‌ها و هرج و مرج در بازار می‌شود و یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران نیز همین وجود انحصار در قسمت‌های مختلف صنعت، تولید و ... است. دولت برای مبارزه با فساد باید به این ریشه‌ها توجه کند و با تصویب قوانین درست و نظارت بر کنش‌های اقتصادی مانع به وجود آمدن انحصار در جایی شود و هر جایی که قبلا انحصاری وجود داشته است را از سرچشمه شناسایی و قطع کند.

در نبود شفافیت اقتصادی و رقابت در بازار اگر به دنبال مفسدان اقتصادی باشیم به شکلی راه را گم کرده‌ایم و شاید حتی به نتیجه عکس برسیم. در شرایط فعلی آنچه دولت به دنبال آن است، یعنی شناسایی و پیگیری مفسدان اقتصادی عملی سخت و شاید ناممکن باشد. کما اینکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم رئیس جمهور سابق ایران ادعا می‌کرد به دنبال قطع دست مفسدان و زالو صفتان از اقتصاد ایران است اما نه تنها ایشان در این زمینه هیچ کار خاصی را پیش نبرد، بلکه برخوردهای شعاری و تبلیغی ایشان موجب فرار سرمایه از کشور شد.

مبارزه شعاری با مفاسد اقتصادی موجب بدل شدن اقتصاد به سمت اقتصاد زیر زمینی خواهد شد و کشور را به مسیر انحرافی خواهد کشاند و از مسیر توسعه و پیشرفت دور خواهد کرد. اما اگر دولت قوانین کشور را اصلاح کند زمینه را برای رشد اقتصادی در کشور فراهم کرده‌ است و نتیجه ای که از این فرایند به دست می‌آید برای کشور نتیجه بخش‌تر خواهد بود.

دنیای اقتصاد:بازار ارز در انتظار شفافیت

«بازار ارز در انتظار شفافیت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می‌خوانید؛کاهش شدید و غیرمنتظره ارزش ریال، دریچه جدیدی را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باز کرد. اینکه در دولت دهم عامدانه یا غیرعامدانه ارزش دلار طی یک دوره کوتاه 6 ‌ماهه، بیش از 200 درصد افزایش یافت، اگرچه برای اکثر مردم سوغاتی جز گرانی شدید همراه نداشت، اما برای تولیدکنندگان داخلی و به‌ویژه صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی یک نعمت غیر‌منتظره بود.

ارزش سهام شرکت‌های صادرکننده این قبیل کالاها در بورس تهران طی یک سال گذشته، بیش از 300 درصد افزایش یافت و بازده اعلام شده سهام بورس ظرف هشت ماه گذشته بیش از 112درصد افزایش را نشان می‌دهد. صادرکنندگان کالاهای معدنی، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، مواد غذایی و برخی کالاهای صنعتی اکنون می‌توانند در بازارهای جهانی به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند و سود قابل‌توجهی به دست آورند. دیگر نیازی به جوایز صادراتی یا معافیت مالیاتی هم وجود ندارد، زیرا سود حاصله به مراتب بیش از همه جوایز پرداختی و معافیت مالیاتی است. این امر منجر به رشد تولید در بخش‌هایی از اقتصاد کشور شده است.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که ارز حاصله از صادرات به کجا می‌رود؟ صادرکنندگان موظف به فروش ارز خود به بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها نیستند و تنها امکان فروش به صرافی‌ها یا واردکنندگان کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادلاتی را دارند. نرخ ارز براساس قیمت بازار آزاد یا غیررسمی تعیین می‌شود و بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، از طرف این بانک دخالتی در بازار نمی‌شود. در ماه‌های اخیر فاصله بین ارز مرجع (مبادلاتی) و ارز بازار به‌شدت کاهش یافته و در حال حاضر تفاوت به کمتر از 20درصد رسیده است.

با توجه به سیاست اعلام‌شده بانک مرکزی در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز، سوال مطرح این است که چرا بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بانک‌ها ارز صادرکنندگان را به نرخ توافقی (نرخ بازار) خرید و فروش کنند؟ بنا به صحبت‌های مسوولان بانک مرکزی در گذشته، بین 10 تا 20 میلیارد دلار در دست مردم (خارج از بانک‌ها) وجود دارد. نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات است که خارج از سیستم بانکی ایران است، هزاران سرمایه‌گذار ایرانی‌تبار مایلند که سرمایه خود را به ایران بیاورند و در کشور خود نگهداری یا در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. چرا مقامات بانک مرکزی اجازه نمی‌دهند در شرایطی که نیاز به منابع ارزی برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد، بانک‌ها این منابع را در خدمت اقتصاد به‌کار گیرند؟

در حال حاضر بانک‌های ایرانی به‌رغم داشتن مجوز برای گرفتن سپرده‌های ارزی، تمایلی به نگهداری این سپرده‌ها ندارند؛ زیرا نمی‌توانند در هیچ‌یک از فعالیت‌های ارزی از آن استفاده کنند و در نتیجه بانک‌ها منفعتی برای جذب سپرده‌های ارزی ندارند. آیا مسوولان بانک مرکزی به مسائلی که در بالا اشاره شد وقوف ندارند؟ در مقاله اخیر خود در مورد شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کردم که فاصله بین ارز مرجع و ارز بازار هر چه بیشتر کاهش یابد، از تعهدات دولت و مردم و بانک مرکزی پس از یکسان‌سازی ارزی کاسته شده و امکان اجرای آن آسان‌تر و هزینه تورمی آن کمتر می‌شود. ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ارز منجر به کاهش ریسک خریداران و فروشندگان در بازار شده، در نتیجه اولین پیامد آن کاهش نرخ ارز در بازار خواهد بود.

علاوه‌بر این، مزایای دیگری از قبیل دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت‌تر برای واردکنندگان، سرمایه‌گذاران و دولت برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم خواهد شد. زمینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و سوء‌استفاده ارزی فراهم می‌شود و مقامات رسمی کشور به آمار صحیحی برای صادرات و واردات دسترسی پیدا می‌کنند. شرایط مناسب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی رسمی و غیر‌زیرزمینی فراهم و منافعی از جلوگیری ازجمله قاچاق، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات برای دولت ایجاد خواهد شد که در شرایط فعلی، دولت خود را از آن محروم کرده است. تنها جواب به این سوال که چرا بانک مرکزی مجوز برای فعالیت بانک‌ها در این زمینه نمی‌دهد، آن است که این امر به معنی به رسمیت شناختن بازار ارز غیررسمی است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی به‌رغم اعلام کردن یا نکردن آن، به‌طور ضمنی، این بازار را به رسمیت شناخته است. وقتی مقامات اعلام می‌کنند واردات کالاهای غیر‌مشمول ارز مبادله‌ای با ارز متقاضی، صورت بگیرد، همه می‌دانند صحبت از چه نوع ارزی است.

زمانی که به عده‌ای ارز مبادله‌ای یا رسمی داده می‌شود و برای واردات کالا، مسافران و ده‌ها فعالیت قانونی و رسمی دیگر حواله به ارز بازار می‌شود، مشخص است این همان ارزی است که مقامات نمی‌خواهند به وجود آن اذعان کنند. واقعیت این است که هر چه قدر اقتصاد شفاف‌تر و اطلاع‌رسانی همگانی‌تر شود، امکان سوءاستفاده کمتر، نظارت دقیق‌تر و کارآیی اقتصادی بیشتر خواهد شد و در نتیجه مردم، دولت و مسوولان از آن منتفع می‌شوند. کسانی هم که نمی‌خواهند اقتصاد شفاف باشد شاید به دنبال منافع خاص می‌گردند که این شفافیت مانع رسیدن به آن می‌شود.

چند نرخی بودن ارز مطمئنا برای عده‌ای منافعی در بردارد، همین‌طور عدم استفاده از موسسات رسمی به صورت نظارت‌شده مثل بانک‌ها به جای صرافی‌ها که در سال‌های اخیر برخی سوء‌استفاده‌ها و کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش ارز در آنها صورت گرفته و به‌رغم نظارت (هرچند کمرنگ بانک مرکزی) به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها، عملا کنترل موثر و قابل اطمینان بر آنها امکان‌پذیر نیست. در حالی که، بانک‌ها مجبورند به صورت شفاف و روشن و برای حفظ شهرت و اعتبار خود و اطمینان مردم طبق مقررات بانک مرکزی، عمل کنند و کنترل و نظارت بانک مرکزی بر آنها به صورت دائمی و قابل‌اطمینان است.

زمان اجرا نقش مهمی در موثر بودن و موفق بودن اجرای سیاست‌های ارزی کشور دارد. تاخیر در اجرای تصمیمات صحیح و منطقی اقتصادی به زیان کشور است و در برخی مواقع هزینه عدم انجام آن بسیار سنگین و حتی جبران‌ناپذیر است. با توجه به شرایط نسبتا مساعد سیاسی و اقتصادی، در حال حاضر، اقدام بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز به بانک‌ها براساس نرخ توافقی می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم دولت است کمک موثری کند. این امر به بهبود شرایط کسب و کار و جذب سرمایه‌های خارجی و تسریع در برنامه‌های عمرانی کشور کمک بسزایی خواهد کرد.