گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح یکشنبه

عاشورای61- عاشورای88- عاشورای92

گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح چهارشنبه

رئیس‌جمهور و رانندگان تاکسی

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشورو جهان پرداخته‌اند از جمله «هم اکنون با چه اروپایی روبه رو هستیم؟»،«کری که کر نیست!»،«غرب در باتلاق سوریه»،«عبور از جمهوریت و اسلامیت و آنگاه دیکتاتوری»،«رئیس‌جمهور و رانندگان تاکسی»،«تضمین‌های از سرگیری مذاکره»،«فقیه نواندیش و منادی اسلام امریکایی»،«سردرگمی غرب در مذاکرات ژنو 2»،«جهان؛ ادامه بی‌ثباتی»،«ضرورت مدیریت توقعات!»،«موفقیت دیپلماسی توسعه اقتصادی»و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.
کد خبر: ۶۲۷۲۸۰
رئیس‌جمهور و رانندگان تاکسی

خراسان:هم اکنون با چه اروپایی روبه رو هستیم؟

«هم اکنون با چه اروپایی روبه رو هستیم؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛10 سال پیش، سال 2003 میلادی هنگامی که دکتر حسن روحانی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مذاکره کننده ارشد کشورمان در موضوع هسته ای بود، ایران و تروئیکای اروپایی مذاکراتشان را خارج از چارچوب آژانس بین المللی انرژی اتمی آغاز کردند. فرانسه، آلمان و انگلیس 3 کشوری بودند که به اتکای نفوذ و تاثیرشان در تصمیم های اتحادیه اروپا طرف مذاکره دیپلمات های ایرانی قرار گرفتند. آن زمان دکتر محمد جواد ظریف، نماینده ایران در سازمان ملل متحد و عضو تیم مذاکره با 3 کشور اروپایی موسوم به E3 بود. 7 سال بعد در سال 2010 روابط ایران با اتحادیه اروپا دچار تنش شد و اتحادیه اروپا همساز با آمریکا، ایران را تحریم کرد. این تحریم ها، سختگیرانه ترین تحریم های تاریخ اتحادیه اروپا علیه یک کشور توصیف شده اند. اکنون در واپسین روزهای سال 2013 میلادی دیپلمات های ایرانی بار دیگر با اروپایی ها دست توافق داده اند. 3 روز پیش نیز خانم "تاریا گرانبرگ" رئیس کمیته روابط ایران در پارلمان اروپا با ایران از آغاز تدوین استراتژی همکاری اروپا با ایران خبر داد. با این حال پرسشی تعیین کننده در این میان وجود دارد. اتحادیه اروپا در 10 سال گذشته چه تغییراتی کرده است؟

اروپا، اتحادیه سختی های مشترک با راه حل های متفرق

انتخاب 3 کشور فوق (تروئیکای اروپایی) به عنوان طرف مذاکره ایران، به پیشینه تئوری "توازن قدرت" در این اتحادیه باز می گردد. اروپایی ها معتقدند این 3 کشور نقش رهبری اتحادیه اروپا را بر عهده دارند. به گونه ای که در سیاست ها و اقدامات اقتصادی، دوگانه فرانسه-آلمان این اتحادیه را رهبری می کند و در سیاست ها و اقدامات نظامی و امنیتی، دوگانه فرانسه-انگلیس این نقش را بر عهده دارد. اتحادیه اروپا تلاش می کند به دیگر کشورهای جهان اثبات کند که یک بدنه واحد و دارای سازوکار رهبری واحد است. در حالی که چالش های عینی 10 سال گذشته چنین ادعایی را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است. این چالش ها به طور کلی اروپا را با 3 مشکل اساسی روبه‌رو کرده اند: الف) تضعیف اتحادهای درونی ب) تضعیف اتحادهای خارجی و ج) تقویت اتحادهای خارجی رقیب.

تضعیف روح مشترک اروپایی

10 سال پیش همزمان با آغاز مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی، رهبران اروپایی برای نخستین بار سند "استراتژی امنیتی اروپایی" را تدوین کردند. این سند در 10 سال گذشته آنچنان اهمیت داشته است که برخی اروپایی ها آن را "متنی مقدس" توصیف کردند. براساس این سند، کشورهای اروپایی سیاست همگرایی اروپای قدیم و جدید را دنبال می کنند. این سند غرب را متشکل از آمریکا و اروپا به عنوان پیروز جنگ سرد، رهبر اصلی جهان توصیف می کند. در همان سال متناسب با روح سند استراتژی امنیتی، فرانسه فرماندهی نخستین مداخله نظامی مشترک ارتش های اروپایی را در جمهوری دموکراتیک کنگو بر عهده می گیرد. اما در تغییری چشمگیر 10 سال بعد همین کشور برای حمله به مالی و چند ماه پس از آن برای حمله به کشور آفریقای مرکزی متحدی ندارد. گویی شرایط چنان تغییر کرده است که بر خلاف آموزه های "متن مقدس" اروپایی، یک کشور اروپایی برای مداخله نظامی با هدف دفاع از منافع اقتصادی کشورهای اروپا در آفریقا همراهی نمی یابد. این اختلاف درباره بحران سوریه نیز به روشنی هویداست. در حالی که فرانسوی ها تا واپسین لحظات ادعا می کردند آماده حمله به سوریه هستند، انگلیس نخستین کشوری بود که پای خود را از ایده حمله به سوریه عقب کشید. نمونه ای روشن از تضعیف دوگانه رهبری نظامی و امنیتی اتحادیه اروپا. یکی از جدیدترین گزارش های شورای روابط خارجی اروپا، تصریح می کند که تجربه حمله به افغانستان و عراق، اساسا ایده موسوم به "مداخله آزادی خواهانه" را با سیاست عدم مداخله جایگزین کرده است. آمارها نیز موید همین رویکرد هستند. هزینه های نظامی کشورهای اروپایی در 10 سال گذشته، به رغم گذر زمان و انتظار برای افزایش آن، 23 درصد معادل 56 میلیارد یورو کاهش داشته است. در این 10 سال حتی کار به جایی رسیده است که برخی ایده "ژاپن اروپایی" را مطرح کرده اند. اتحادیه ای که توان یا انگیزه ای برای استفاده از قدرت نظامی اش جز در مورد دفاع از خود نداشته باشد.

از سوی دیگر بحران مالی در اروپا و مشخصا در کشورهای حوزه یورو نیز اختلافات مبنایی و تضاد منافع کشورهای اروپایی را هویدا کرده است. در این مورد نیز برخلاف آن چه ادعا می شود فرانسه و آلمان رهبری بحران را بر عهده نداشتند. بلکه آلمان به تنهایی و براساس سیاست های محافظه کارانه آنگلا مرکل، صدراعظم این کشور راهی را در پیش گرفت که خشم بسیاری از مردم اروپا را علیه این کشور برانگیخت. به عنوان یک شاخص مهم، هم اکنون پروژه پول واحد اروپایی کارنامه موفقی ندارد. در 10 سال گذشته مشکلات مالی یونان، پرتغال، ایرلند و اسپانیا گریبانگیر سیاست های واحد اقتصادی این اتحادیه و همچنین این کشورها بوده است تا جایی که در سال های گذشته هریک از آن ها به نوعی زمزمه یا فریاد جدایی از منطقه یورو را مطرح کردند.

نکته مهم این است که اکنون هریک از کشورهای اروپایی، دلسرد شده از راه واحد اروپایی برای درمان بحران مالی، به تنهایی به دنبال رفع مشکل خود از طریق ایجاد مراودات اقتصادی با کشورهای متنوع خارج از اروپا هستند. گزارش شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا در این باره می گوید: «هم اکنون بسیاری از ملت های اروپایی هنوز به گونه ای رفتار می کنند که گویی آن ها می توانند اهداف اقتصادی ملی شان را در آسیا بدون همکاری مشترک یا توسعه یک پز سیاسی امنیتی یکسان در منطقه دنبال کنند.» این در حالی است که بحران مالی قاره سبز همچنان بدون راه حل مانده است. هفته گذشته در ششمین نشست کنفرانس"سیاست جهانی"، بحران مالی اروپا یکی از 8 چالش اساسی پیش روی کشورهای جهان معرفی شد. اختلاف رویه ها در برابر بحران مالی و پنهان کاری ها در حوزه امنیتی نشان می دهد، سیاست همگرایی در اروپا جای خود را به واگرایی داده است. این شرایط بار دیگر این احتمال را جدی می کند که تفرقه سنتی در کشورهای این اتحادیه زنده شود. شرایطی که تفرقه در دسته بندی سنتی 3گانه کشورهای اروپایی را زنده کند. به گونه ای که جهانی گراها، منطقه گراها و بی تفاوت ها بار دیگر هریک ساز خود را بنوازند.

تضعیف عمومی پیمان های اروپا با دیگران

در خارج از مرزها نیز شرایط اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. به عنوان نمونه، در سال 2008 گوردون براون، نخست وزیر انگلیس و نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه سیاست تقویت گروه 20 را با هدف مشارکت دادن قدرت های اقتصادی نوظهور در مباحث اقتصاد جهانی در پیش می گیرند. در حالی که در این سال ها قرار بوده که نشست های گروه 20 ابزاری برای کنترل چین و دیگر کشورهای بریک (BRIC) باشد، در نشست های 2011 و 2012 اروپا به جای آن که "راه حل" باشد، "بحران" بوده است که دیگر اعضای گروه 20 باید برای آن راه حلی می یافته اند. بنابراین سیاست همگرایی با قدرت های نوظهور نیز جای خود را به منازعه اقتصادی داده است. اکنون اروپایی ها به جای اینکه به فکر همکاری با چین در G20 باشند، به پیمان منطقه آزاد تجاری بین اروپا و آمریکا (Transatlantic Trade and Investment Partnership )(TTIP) بازگشته اند تا بتوانند غول اقتصادی جهان را کنترل کنند. این در حالی است که اروپایی ها حتی روی دیوار آمریکا نیز نمی توانند با خیال راحت یادگاری بنویسند. گزارش اخیر شورای روابط خارجی اروپا تاکید می کند که «سیاست آمریکا درباره موضوعات متعدد از بحران سوریه گرفته تا بحران مالی جهانی، پرسش های بزرگی را برای اروپایی ها ایجاد کرده است».

تقویت پیمان ها و اتحادهای رقیب اروپایی ها

در حالی که اروپا روزهای سختی را می گذراند، روسیه در شرق اروپا گام های تشکیل اتحادیه اوراسیا را آرام آرام بر می دارد. نگرانی از ایجاد این محور جدی رقابت، وقت و سرمایه اروپا را صرف نیازهای هنگفت سپر دفاع موشکی می کند. به علاوه این که دلارهای بسیاری هم باید برای حفظ یا برگرداندن کشورهایی مانند اوکراین صرف شوند. این در حالی است که روسیه تنها رقیب اتحادیه اروپا نیست. در بحران 3 سال گذشته مصر، هرگاه که کشورهای اروپایی دولت این کشور را به قطع کمک های سالانه تهدید می کنند، عربستان و قطر هر یک با انگیزه ای کاملا آماده و مشتاق هستند که جای اروپا را برای اعطای این اعانه بگیرند.

افق پیش رو

براساس آن چه گفتیم، در مذاکرات هسته ای که هم اکنون جریان دارد، ایران باید آلترناتیو برای این سه کشور اروپایی را جدی بگیرد. یکی از دلایل متعدد برای این رویکرد، توجه به این واقعیت است که اکنون برخلاف 10 سال پیش با اروپایی متفرق روبه‌رو هستیم که حداقل دیگر این 3 کشور نقش رهبری آن را برعهده ندارد. افزون بر این که کشورهای دیگر اروپایی نیز در فرآیندی منطقی رویکرد های منحصر به فردی را در سیاست خارجی شان در نظر می گیرند.

کیهان:«کری» که کر نیست!

«کری که کر نیست!» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛دیروز سرکار خانم افخم، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به یکی از خبرنگاران که درباره محتوای مذاکره تلفنی اخیر آقای ظریف و جان‌کری سؤال کرده بود، گفت: «جزئیات مذاکرات ظریف و کری قابل انتشار نیست»! سخنگوی وزارت خارجه همانگونه که از عنوان مسئولیت ایشان برمی‌آید، دیدگاه و سیاست وزارت متبوع خود را بیان کرده است، از این روی در این وجیزه روی سخن با وزارت محترم امور خارجه است که چرا و با کدام توضیح و توجیه منطقی، متن مذاکرات تلفنی میان ظریف و کری را غیرقابل انتشار و محرمانه می‌داند؟ زیرا مفهوم محرمانه بودن مکالمه تلفنی یاد شده آن است که این مذاکره حاوی نکات و مطالبی است که افشای آن می‌تواند به منافع ملی کشورمان آسیب برساند! و مثلاً؛ در ادامه مذاکرات هسته‌ای با 5+1 خلل و خدشه‌ای ایجاد کند، آیا محرمانه بودن مکالمه مورد اشاره می‌تواند علت و دلیل دیگری داشته باشد؟ پاسخ این سؤال به یقین منفی است، بنابراین باید گفت؛

آیا وزارت محترم امور خارجه نگران است که مبادا، علنی کردن آنچه میان ظریف و کری رد و بدل شده است به گوش افراد نامحرم برسد؟ اگر چنین تصوری در میان است، این افراد نامحرم چه کسانی هستند؟! و در صورت اطلاع از متن مذاکره تلفنی، قرار است مطالب - به قول وزارت خارجه- محرمانه آن را برای کدام کانون و مرکز بیگانه و یا افراد و اشخاص نامحرم فاش کنند که وزارت خارجه کشورمان برای پیشگیری از افشای آن، تصمیم گرفته است محتوای این مکالمه ، محرمانه و غیرقابل انتشار بماند! در این‌باره فقط چند احتمال قابل تصور خواهد بود.

1- وزارت خارجه نگران است مبادا متن مذاکره به گوش جاسوسان حریف برسد! این احتمال از پایه و اساس باطل است چرا که مطابق این فرضیه، جاسوسان حریف در نهایت تلاش خواهند کرد متن مذاکره را به گوش دشمن برسانند. و این در حالی است که بلندپایه‌ترین مقام حریف یعنی وزیر خارجه آمریکا از محتوای مذاکره با خبر است زیرا خود او طرف مذاکره تلفنی بوده است!

2- ممکن است گفته شود آقای ظریف در مکالمه تلفنی با جان کری مطالبی را مطرح کرده است که نمی‌خواهد به گوش برخی از همپیمانان آمریکا برسد و یا جان ‌کری به نکاتی اشاره داشته که ترجیح می‌دهد سایر همپیمانان کشور متبوعش از آن باخبر نباشند! این احتمال نیز کمترین توجیه منطقی و پایه و اساس عقلایی ندارد. چرا که یکی از اصلی‌ترین همپیمانان آمریکا، رژیم کودک‌کش و جعلی اسرائیل است و مقامات رسمی و بلندپایه آمریکا- از جمله جان‌کری- بارها به صراحت اعلام کرده و در عمل نشان داده‌اند که هیچ نکته و مسئله مربوط به مذاکره هسته‌ای با ایران را نه فقط از دولتمردان رژیم صهیونیستی پنهان نمی‌کنند بلکه قبل از هر مذاکره درباره آنچه قرار است مطرح کنند با مقامات رژیم اشغالگر قدس رایزنی کرده و رضایت آنان را جلب می‌کنند و بعد از هر مذاکره نیز به تل‌آویو رفته و آنچه مطرح کرده‌اند را با دولتمردان رژیم جعلی اسرائیل در میان می‌گذارند. آیا غیر از این است؟! و آیا تأسف‌آور نیست، جناب آقای ظریف وزیر خارجه محترم کشورمان، از این نکته بدیهی که ابتدایی‌ترین الفبای دیپلماسی است بی‌خبر باشند!

3- ممکن است منظور و مقصود وزارت خارجه کشورمان از محرمانه دانستن این مکالمه، پنهان کردن متن مذاکره از سایر کشورهای گروه 5+1 باشد! که در این صورت باید پرسید؛ آیا تصور می‌کنید، آمریکا در مذاکره و تعامل! با ایران، منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را به منافع همپیمانان اروپایی خود، یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان ترجیح می‌دهد؟! اگر چنین نیست - که هرگز نیست- محرمانه دانستن متن مذاکره تلفنی یاد شده برای چیست؟!
4- شاید مقصود وزارت محترم امور خارجه، پنهان داشتن محتوای مذاکره تلفنی از نگاه دو عضو دیگر گروه 5+1 یعنی روسیه و چین باشد که باید گفت؛

الف: مگر موضوع مذاکره تلفنی درباره چالش هسته‌ای و مذاکرات پیش روی با 5+1 نبوده است؟ اگر پاسخ مثبت است -که‌نمی‌تواند و نباید منفی باشد - هر نکته رد و بدل شده و یا قول و‌قرار احتمالی با وزیر خارجه آمریکا نهایتا بایستی در مذاکرات ایران و 5+1 روی میز مذاکره گذارده شود و دو کشور چین و روسیه به عنوان دو عضو اصلی گروه 5+1 از آن باخبر خواهند شد ضمن آن که دشمنی و کینه‌توزی آمریکا و متحدان اروپایی آن با جمهوری اسلامی ایران بارها به اثبات رسیده است ولی چین و روسیه اگرچه مانند هر کشور دیگری در جریان مذاکرات به منافع خود نظر دارند، اما، تاکنون و به دفعات، از تن دادن به باج‌خواهی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران خودداری ورزیده‌اند. بنابراین، در صورتی که احتمال یاد شده در این بند، مورد نظر وزارت خارجه کشورمان بوده باشد، نه تنها از پنهان داشتن متن مذاکرات طرفی نبسته است، بلکه کفه دشمنی 5+1 علیه ایران اسلامی را سنگین‌تر کرده و فرصت بهره‌گیری از اختلاف‌نظر موجود میان چین و روسیه با آمریکا و سه کشور اروپایی را با بی‌سیاستی و بی‌تدبیری - که از دولت موسوم به تدبیر - پذیرفتنی نیست، از دست داده است.

ب: آمریکا اصرار دارد که خود را «عضو برتر»! و «تصمیم‌گیرنده نهایی»! در گروه 5+1 بداند و این توهم را به جهان اسلام و نهضت‌های اسلامی الگو گرفته از انقلاب اسلامی پمپاژ کند که در عصر جدید، جانشین «ژولیوس سزار» امپراتور روم باستان است و بر این باور که «همه راه‌ها به روم ختم می‌شود»!
این در حالی است که انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل(ره) و خلف حاضر او، «تابو»ی کدخدایی آمریکا را شکسته و نه در تئوری بلکه در عمل نشان داده است که آمریکا به قول حضرت امام(ره) هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. از این روی، مذاکره تلفنی آقای ظریف با جان کری وزیر خارجه آمریکا و محرمانه دانستن آن، توهم فرو ریخته مورد اشاره را در نگاه جهانیان زنده می‌کند و این تلقی موهوم را دامن می‌زند که گویی، جمهوری اسلامی ایران نیز «کدخدایی آمریکا»! و مدیریت آن در مذاکرات با 5+1 را پذیرفته است! و حال آن که ایران اسلامی طی سی و چند سال گذشته با مقاومت جانانه و مثال‌زدنی خود، بارها پوزه آمریکا را به خاک مالیده است، تا آنجا که به نوشته نشریه آمریکایی ویکلی استاندارد «همه روسای جمهور آمریکا، از جیمی کارتر تا باراک اوباما در یک نقطه با امام خمینی[ره] اشتراک‌نظر دارند و آن، این که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

5- مردم به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و در راس آنها آقایان ظریف و عراقچی اعتماد کامل دارند و آنان را فرزندان انقلاب می‌دانند، بنابراین، احتمال آن که آقای ظریف در مذاکره تلفنی با جان کری، مطالب و نکاتی را مطرح کرده باشد که نمی‌خواهد مردم ایران از آن باخبر باشند، حتی در دورترین افق ذهن ملت شریف‌ایران نیز جایی ندارد. اما، این پرسش جدی و منطقی نیز در میان است که ایشان با کدام توجیه و توضیح منطقی، متن مذاکره تلفنی یاد شده را برای مردم ایران محرمانه می‌داند و برای دشمنان مردم و نظام محرمانه نمی‌داند؟ «جان کری» که «کر» نیست! هست؟! و دشمن هم که هست، نیست؟! بنابراین چرا دشمنان مردم برای وزارت خارجه کشورمان محرمند و مردم نامحرم؟!

6- و بالاخره اگر موضوع مذاکره تلفنی آقای ظریف با جان‌کری، در محدوده چالش هسته‌ای بوده است که مطابق آنچه گذشت نمی‌تواند از نگاه دشمن پنهان بماند و اگر مسائل دیگری غیر‌از چالش هسته‌ای در میان بوده که آقای ظریف چنین اجازه‌ای نداشته است و تیم مذاکره‌کننده به قول حضرت آقا، تنها برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای کشورمان ماموریت داشته‌‌اند و جناب ظریف نیز بارها به صراحت بر این نکته تاکید ورزیده‌اند. بنابراین، علت محرمانه بودن مذاکره‌ای که برای دشمنان تابلودار مردم و نظام محرمانه نیست، چیست؟!

جمهوری اسلامی:غرب در باتلاق سوریه

«غرب در باتلاق سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در پی تشدید درگیری‌های مخالفان سوری با همدیگر و برتری یافتن شورشیان افراطی وابسته به القاعده علیه تشکیلات موسوم به "ارتش آزاد" سوریه، وحشت و نگرانی اردوگاه غرب را فرا گرفته است. غربی‌ها از آن بیم دارند که افراطیون وابسته به گروه‌های تکفیری از جمله گروه تروریستی القاعده، ابتکار عمل در جبهه مخالفان دولت سوریه را به طور کامل دردست بگیرند و عوامل طرفدار غرب در سوریه را از صحنه خارج سازند، اتفاقی که نشانه‌های آن به طور جدی درحال آشکار شدن است.

اکنون غرب در سوریه با مسئله‌ای رو به رو شده است که به مثابه کابوسی برای غرب است، تروریستهایی که غربی‌ها آنها را بوجود آورده و به آنها بال و پر دادند به ماری در آستین غربی‌ها تبدیل شده‌اند. علت اصلی وحشت غربی‌ها نیز آن است که این شورشیان از کنترل آنها کاملاً خارج شوند که در آن صورت نه تنها سوریه و منطقه برای سالهای طولانی روی آرامش و امنیت نخواهد دید بلکه می‌تواند امنیت خود غربی‌ها را نیز به طور جدی به مخاطره اندازد و خواب خوش را از آنها سلب کند.

در تازه‌ترین تحول در صحنه جنگ، گروه‌های شورشی تکفیری انبارهای تسلیحات ارتش آزاد سوریه را در منطقه مرزی با ترکیه به تصرف در آوردند و مقدار قابل توجهی سلاح از جمله موشکهای قابل حمل و پیشرفته اهدایی غرب را در اختیار گرفتند.

در پی این اقدام، آمریکایی‌ها با دست پاچگی از ترکیه خواستند مرز خود با سوریه را ببندد، آمریکا و انگلیس نیز اعلام کرده‌اند کلیه کمک‌ها به شورشیان مستقر در شمال سوریه از جمله تحویل کمک به ارتش آزاد را متوقف نموده‌اند چرا که این کمک‌ها به دست افراطیون تکفیری می‌افتد.

بیهوده نیست که رئیس سابق سیا اعلام می‌کند ادامه درگیری‌ها در سوریه، آنچنان تهدید بزرگی را متوجه منطقه و غرب می‌کند که تا پیش از این، تصور نمی‌شد. وی اعتراف می‌کند با وجود ناخوشایند بودن برای غرب، پیروزی بشار اسد بهترین گزینه برای سوریه است. وی هشدار می‌دهد سوریه درحال انفجار است که در آن غرب هیچ کنترلی بر اوضاع نخواهد داشت.

چندی پیش نیز رسانه‌های غربی فاش کردند حدود 2000 تروریست غربی در سوریه درحال جنگ هستند که تعداد این افراد روز به روز درحال افزایش است. اکنون نارضایتی در جوامع غربی از سیاست‌های غلط دولتمردان غرب درحال اوج‌گیری است. ملت‌های غربی، دولتهای خود را سرزنش می‌کنند که فریب سیاستهایی را خورده‌اند که پشت این سیاستها، صهیونیست‌ها قرار دارند. صهیونیست‌ها با هدف ساقط کردن حکومت سوریه، و مستقر ساختن حکومتی باب طبع خود به آتش بحران در سوریه دامن زده و در آن دمیدند و کشورهای دیگر را نیز با فریبکاری به داخل این آتش کشاندند.

اکنون بسیاری از این کشورها، بحران سوریه را به عنوان میدان قماری می‌دانند که در آن میدان باخته‌اند.
در ابتدای شروع بحران سوریه، کشورهای دنباله رو سیاستهای ضد سوری بالغ بر یک صد کشور بودند که هم اکنون، صهیونیست‌های گرداننده بحران سوریه به سختی می‌توانند 30 کشور را در نشست‌های ضد سوری خود جمع کنند.

البته، تنها کشورهای غربی نیستند که در بحران سوریه شکست خورده اند، برخی دولتهای مرتجع منطقه به سردستگی عربستان و همچنین ترکیه نیز جزء طرفهایی هستند که در سوریه شکست خورده‌اند و احساس می‌کنند که نمی‌توانند تبعات این شکست سیاسی و حیثیتی را جبران کنند.

به سخن دیگر، سوریه اکنون به باتلاقی برای بانیان و به وجود آورندگان بحران آن تبدیل شده است، چرا که اساس سیاستها و اقدامات این کشورها برپایه غلط و پیروی از طرح‌هایی بوده که توسط صهیونیست‌ها برنامه‌ریزی شده بود.

صهیونیستها پس از آنکه دریافتند قادر نیستند حکومت سوریه را وارد حلقه سازش کنند و چندین دهه تلاش‌ آنها برای به تسلیم کشاندن سوریه به ناکامی منجر شد در اندیشه ساقط کردن حکومت سوریه برآمدند تا بلکه بتوانند از این طریق به اهداف خود برسند. آغاز تحولات در منطقه و قیام‌های مردمی در کشورهای عربی این توهم را برای صهیونیست‌ها به وجود آورد که فرصت برای محقق ساختن هدف آنها ایجاد شده است. صهیونیست‌ها تلاش کردند با سوار شدن بر موج برخی اعتراضات داخلی در سوریه، کشورهای دیگر را نیز به این بحران بکشانند و آنرا بین‌المللی نمایند تا زمینه سقوط حکومت سوریه فراهم شود.

حکومت سوریه بارها اعلام کرد حاضر است مسائل داخلی را به طور مسالمت‌آمیز حل و فصل کند ولی در برابر توطئه صهیونیست‌ها ایستادگی کرد و این پایداری منشأ شکست توطئه صهیونیست‌ها شده است.
اکنون در سوریه، نیروهای دولتی کاملاً دست بالا را دارند و بسیاری از شهرها و مناطق، به ویژه مناطق استراتژیک در اختیار ارتش سوریه است. معدود مناطقی نیز هنوز در اشغال مخالفان است که در این میان افراطیون مذهبی و تکفیری‌ها درحال خارج کردن شورشیان هوادار غرب از صحنه هستند. در واقع جبهه ضد سوری متشکل از رژیم صهیونیستی، غرب، ترکیه و برخی حکام عرب حاشیه خلیج فارس بازنده اصلی می‌باشند، آنها با این کابوس مواجهند که نه تنها چیزی در سوریه عایدشان نشده بلکه چه بسا آثار و عواقب بحران سوریه به عنوان تهدیدی طولانی مدت، سالها دامن آنها را بگیرد.

سردرگمی دولتهای غربی در مواجهه با بحران سوریه کاملاً آشکار است. آنها، درحالی که کینه حکومت سوریه را دارند ولی در عین حال گزینه دیگری برای انتخاب نمی‌یابند. این وضعیت، جبهه ضد سوری غرب و متحدانش را به شدت آزار می‌دهد و این جبهه را بر سر یک دوراهی دشوار قرار داده است که هیچ یک از این راهها موافق خواست و منافع آنها نیست. با اینحال وحشت قدرت گیری گروههای افراطی و جبهه تروریست‌ها در سوریه آنچنان گسترده است که غرب چاره‌ای ندارد جز اینکه خود را با واقعیات سوریه و کنار آمدن با حکومت سوریه منطبق سازد.

رسالت:سردرگمی غرب در مذاکرات ژنو 2

«سردرگمی غرب در مذاکرات ژنو 2»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که ر آن می‌خوانید؛کنفرانس "ژنو2" از اکنون به نقطه آشکار ساز اختلاف طرفهای غربی و عربی بر سر تحلیل و تفسیر واقعیات جاری در دمشق تبدیل شده است. اگرچه مقامات آمریکایی و اروپایی در توصیف اولیه صورت مسئله "بحران سوریه " به نقطه مشترک رسیده اند! با این وجود "تشریح بحران" به مراتب از توصیف آن سخت تر است. خط مقدم جبهه  نبرد با نظام حاکم بر سوریه را ایالات متحده آمریکا ، فرانسه و انگلیس  تشکیل می دهند. کشورهای عربستان سعودی،قطر و ترکیه نیز طی سالهای اخیر بیشتر نقش "ناقل بحران امنیت" در سوریه را ایفا کرده اند. ترسیم مختصات میدان نبرد تسلیحاتی و تبلیغاتی غرب علیه سوریه نشان می دهد که کشورهای عربی خاورمیانه و ترکیه تابعی از بازی واشنگتن و متحدان آن در قبال حکومت بشار اسد بوده اند.

تراژدی دمشق محصول مشترک  "ایده پردازی آتلانتیکی" و "اجرای خاورمیانه ای " بوده است. در این میان پیمانکاران و مجریان طرح "سقوط حکومت سوریه" هزینه های سختی بابت بقای حکومت سوریه و تضعیف جبهه معارضین پرداخت کرده اند. بار اصلی این هزینه ها بر دوش کشورهای منطقه ای پیرو سیاستهای آمریکا بوده است. عربستان سعودی میلیاردها دلار سرمایه گذاری لجستیکی خود در راستای تشکیل گروههای تروریستی در دمشق،حلب ،درعا و حمص را نقش بر آب می بیند. بی دلیل نیست که شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه امنیت عربستان قدرت پنهان کردن خشم خود از عدم سقوط حکومت سوریه را از دست داده است. اما بزرگترین شوک ممکن به متحدان منطقه ای آمریکا را جان کری وزیر امور خارجه دولت اوباما به آنها وارد کرده است.

جان کری درست در برهه ای که متحدان منطقه ای آمریکا بیش از هر زمان دیگری به حمایت واشنگتن نیاز دارند، از ریاض خواسته است تا اگر ایده ای در قبال سقوط حکومت اسد دارد هر چه سریع تر آن را اجرایی کند و در غیر این صورت، به تغییر بنیادین رویکرد  خود در قبال سوریه تن دهد! منظور کری از بیان این موارد، آماده سازی متحدان آمریکا جهت "گذار از وضعیت موجود" و تن دادن به وضعیتی است که دو سال قبل برای واشنگتن و متحدانش یک "امر ناممکن" محسوب می شد. بقای حکومت سوریه ، شکست گروههای افراطی و مسلح و ایجاد شکاف در جبهه مخالفان داخلی و خارجی بشار اسد جملگی قدرت مانور مقامات آمریکایی را نسبت به لزوم اعمال تغییر بنیادین در قبال دمشق مجاب ساخته است. نکته جالب توجه اینکه دولت اوباما در چنین برهه حساسی برای کشورهای منطقه وابسته به خود "نقش مستقل" قائل شده و به گونه ای رفتار می کند که گویا اقدامات تروریستی کشورهایی مانند عربستان و قطر در سوریه طی دو سال اخیر بدون چراغ سبز واشنگتن صورت می گرفته است!

کنفرانس ژنو 2 در حالی برگزار می شود که حکومت و ارتش سوریه با دستانی پرتر نسبت به معارضین و گروههای تروریستی در صحنه مذاکرات حاضر خواهند شد.پیروزیهای ارتش سوریه در "القصیر" و "القلمون" در مقابل تشدید نزاع مسلحانه میان ارتش آزاد و داعش سبب شده است تا حکومت سوریه در موضعی برتر نسبت به مخالفان خود قرار گیرد.   در حالی که دمشق آماده است مرگ تروریسم را در کشور خود جشن بگیرد،  واشنگتن و متحدان غربی و عربی آن خود را بازنده قماری بزرگ و بلند مدت در دمشق می بینند..این در حالی‌است که موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشور حامی سوریه در منطقه تحکیم شده است.

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص برگزاری کنفرانس  ژنو 2 در نوع خود قابل تامل است.  لوران فابیوس  در سخنانی درباره اوضاع سوریه و کنفرانس ژنو 2 از حصول نتیجه در این کنفرانس ابراز بدبینی کرده است:

" دست یافتن به نتیجه در کنفرانس ژنو بسیار دشوار است. به این صورت که هر یک از دو طرف اصلی ماجرا در تضاد کامل با یکدیگر هستند.آقای بشار اسد می گوید نمایندگان خود را به ژنو اعزام خواهد کرد. اما اگر صادق باشیم آیا واقعاً تصور می کنید که نمایندگان آقای بشار اسد درباره شیوه هایی که موجب شود وی همه قدرت خود را از دست بدهد وارد مذاکره می شوند؟

از سوی دیگر مخالفان میانه رو هم با مشکل مواجه خواهند بود.ما به عنوان کشور فرانسه در کنفرانس ژنو دو به گونه ای عمل خواهیم کرد که حداکثر تلاش خود را برای حصول نتیجه صورت دهیم اما خودم شخصاً به حصول نتیجه بدبین هستم."

اظهارات فابیوس از ابعاد و زوایای مختلفی قابل رمزگشایی است. فابیوس بخشی از واقعیت را به صورت ناگفته، بخشی دیگر از آن را به صورت معکوس و بخش اندکی از آن را به صورتی واقعی بیان کرده است!

شاید واقعی ترین بخش اظهارات فابیوس به دشوار بودن مذاکرات ژنو 2 باز گردد. همه طرفهای مذاکره بر این باورند که به دست آمدن نتیجه ای موثر در خصوص منازعات سوریه ، آن هم در قالب نشستی چند روزه عملا دشوار است. در اینکه دو طرف معادله نیز در  تضاد کامل با یکدیگر هستند و اهداف متفاوتی نیز در سر می پرورانند کمترین شک و شبهه ای وجود ندارد!

به عبارت بهتر، فابیوس به بیان مجدد صورت مسئله ای پرداخته که برای همگان واضح  است. اما در بخشی دیگر از اظهارات فابیوس، شاهد انعکاس ناقص واقعیات مربوط به صحنه پردازی کنفرانس
 ژنو 2 هستیم. وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرده است که نمایندگان بشار اسد مخالف از دست رفتن قدرت کامل وی هستند و مخالفان میانه رو نیز با مشکل مواجه خواهند بود!

واقعیت امر این است که فابیوس در طیف بندی مخالفان حکومت اسد به شدت محافظه کارانه عمل کرده است! وزیر امور خارجه فرانسه از مشکلات مخالفان اسد از جمله فعال بودن گروههای تروریستی مسلح مورد حمایت واشنگتن،لندن و  پاریس و کشمکش داخلی میان آنها و اختلافات عمیق میان مخالفان ارتش سوریه سخنی به میان نیاورده است! به عبارت بهتر، فابیوس در ترسیم جبهه طرفداران و مخالفان اسد به ذکر بخش کوچکی از واقعیات بسنده کرده است. نکته مهم تر اینکه فابیوس متعاقبا نسبت به نتیجه بخش بودن کنفرانس ژنو 2 ابراز ناامیدی و بدبینی کرده است.

بدبینی فرانسه نسبت به کنفرانس ژنو 2 پیام نهفته ای برای آمریکا و دیگر طرفهای غربی دارد. واقعیت امر این است که پاریس هزینه استراتژیک و سیاسی زیادی در سوریه نسبت به آلمان و انگلیس متحمل شده است و در برهه فعلی نمی تواند خود را صرفا قطعه ای از یک پازل بزرگ قلمداد کند. در جریان تهدیدات آمریکا مبنی بر حمله نظامی به سوریه، دولت فرانسوا اولاند علی رغم مخالفت عمومی شهروندان فرانسوی با مشارکت در این اقدام نظامی موافقت کرد. این در حالی بود که لندن و برلین هر یک به بهانه ای از حضور در این بازی از پیش باخته اجتناب کردند. در نهایت زمانی که واشنگتن از حمله به سوریه عقب نشینی کرد، پاریس بدترین هزینه سیاسی را در این خصوص متحمل شد و نام کاخ الیزه به عنوان اصلی ترین کانون جنگ طلبی در اروپا ثبت و ضبط شد.

فراتر از آن، واشنگتن و تروئیکای اروپایی خود یکی از اصلی ترین مولدین بحران در سوریه طی دو سال اخیر بوده است. حمایتهای مکرر مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی و زمینه سازی برای ورود عوامل تکفیری به میدان نبرد در سوریه و تشویق کشورهایی مانند عربستان، قطر و ترکیه جهت شعله ور ساختن آتش بحران در دمشق جملگی مواردی آشکار محسوب می شود. به راستی در چنین شرایطی عوامل مولد  بحران در سوریه چگونه می خواهند نقش ایجاد کننده ثبات در دمشق را ایفا کنند؟

در نهایت اینکه  کشمکشهای آشکار و پنهان  کاخ سفید و کاخ الیزه و دیگر کشورهای اروپایی در کنفرانس ژنو 2 مسئله ای محتوم خواهد بود.در چنین شرایطی مشخص است که سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و قطر نیز با نگرانی محض به رصد نزاع پنهانی سرمایه گذران غربی پروژه شکست خورده "سقوط حکومت سوریه" خواهند پرداخت.

سیاست روز:عبور از جمهوریت و اسلامیت و آنگاه دیکتاتوری

«عبور از جمهوریت و اسلامیت و آنگاه دیکتاتوری»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛سعید حجاریان که از سوی اصلاح طلبان تئوریسین این جریان سیاسی نام گرفته است، این روزها با گفت‌وگویی که یک خبرگزاری دولتی با او انجام داده باعث شده تا واکنش‌هایی در پی داشته باشد.

این که چرا یک خبرگزاری دولتی درباره چنین موضوعاتی با حجاریان گفت‌وگو کرده جای سوال دارد و چرا او چنین تئوری‌هایی را مطرح می‌کند؟ آیا می‌خواهد ببیند واکنش‌ها به چنین سخنانی چه خواهد بود؟ یا این که می‌خواهد افکارعمومی را به نظریه‌های خود جلب کند و آنگاه مطالبات جامعه را بالا ببرد و برای نظام چالش ایجاد کند.

در بخشی از این گفت‌وگو به توصیه‌های او به روحانی پرداخته شده بود.این توصیه‌ها این تصور را به ذهن می‌رساند که انگار اکنون او در زمانی است که دولت اصلاحات حاکم است و مشاور رئیس جمهور دولت اصلاحات است. توصیه‌های او رنگ و بوی طرح و برنامه‌ای دارد که اصلاح طلبان نتوانستند در زمان زمام داری ریاست جمهوری آن را پیاده کنند. عبور از جمهوریت و اسلامیت نظام هدف اصلاح طلبان افراطی و تندرویی بود که بسیاری از آنها اکنون در آن سوی مرز‌ها مشغول دسیسه و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

در گزارش روز سه شنبه تیتر زدیم بازگشت فشار از پایین و چانه زنی از بالا و امروز با انتشار کامل این گفت‌‌وگو چه تیتری را بر این گزارش مناسب بدانیم؟

بخش دیگری از گفت‌وگوی سعید حجاریان که نکته مهم دیگری از آن است، به مجلس و دولت باز می‌گردد. او سعی دارد با نظریه‌ خود، نوعی تقابل و تضاد را میان مجلس و دولت بسازد و با طرح این نظریه به آن دامن بزند. او به خوبی می‌داند که ساختار قوای سه گانه در قانون اساسی چگونه است و این ساختار هم به تایید مردم رسیده است و هم دستگاه‌های قانونی و البته مورد تایید امام(ره) و رهبر معظم انقلاب نیز است.
او از اختیار انحلال مجلس از سوی رئیس جمهور سخن می‌گوید، اختیاری که در یک حکومت دیکتاتوری بیشتر اعمال می‌شود تا یک حکومت اسلامی بر مبای جمهوریت و اسلامیت.

اصلاح طلبانی بوده و هستند که در زمان‌های گوناگون از انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ تاکنون حتی تشکیک‌هایی را بر اصل مترقی ولایت فقیه هم وارد می‌کردند. از جمله طراحان این نظریه انحرافی افرادی چون سروش و کدیور و... هستند که همچنان با نظریات مسموم خود سعی دارند تا این جایگاه را در فقه اسلامی نفی کنند.

برای اثبات این که اصلاح طلبان همچنان در پی تضعیف ساختارهای قانونی و شرعی جمهوری اسلامی گام بر می‌دارند، می‌توان به مقاله‌ای که چندی پیش یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب همزمان با عید بزرگ غدیرخم که عید ولایت و امامت در شیعه است اشاره کرد که در آن ولایت امیر مؤمنان(ع) زیر سوال برده شده بود. خوشبختانه مردم ایران اسلامی که عاشق ائمه و ولایت و امامت هستند، به خوبی می‌دانند که تنها با تأسی و توسل و پیروی از ولایت است که می‌توان در مقابل توطئه‌ها، دسیسه‌ها و فتنه‌های داخلی و خارجی ایستادگی کرد.

افراط در سخنان آقای حجاریان به وضوح دیده می‌شود. آغاز این افراط‌گرایی‌ها از همان ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات کلید خورد و باعث ایجاد چالش‌هایی در کشور شد که هزینه‌های زیادی را هم بر مردم و نظام تحمیل کرد.

آقای حجاریان در این مصاحبه خواستار قدرت قانونی دولت برای انحلال مجلس شده است تا به این وسیله هماهنگی سیستم با دولت بیشتر شود!

این جمله او را غیر از این که بتوان اینگونه تعبیر کرد که اختیار قانونی داشتن دولت برای انحلال مجلس چیزی جز در دست داشتن یک چماق بر سر پارلمان باشد نمی‌توان تعبیر کرد.

دولت در جمهوری اسلامی ایران در قبال مجلس وظایفی دارد که از جمله لوایحی است که دولت به مجلس می‌دهد تا در صورت تصویب آن را اجرا کند. تصورش را بکنید اگر مجلس با یکی از لوایح و خواست‌های دولت مخالفت کند او می‌تواند از اختیار خود استفاده کرده و مجلس را منحل کند. آیا چنین چیزی امکان دارد؟! آیا می‌توان هر گاه این اتفاق افتاد انتخابات مجلس برگزار کرد؟

آن بسیاری از کشورهایی که آقای حجاریان به آن اشاره دارد کدام کشورهاست؟ آیا آن کشورها اصلا و اساساً تناسب و سنخیتی با قوانین جمهوری اسلامی ایران دارند یا نه؟

او در این گفت‌وگو اظهار کرده است،معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم دوباره رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند.

ساختار و اختیارات قوای سه گانه در قانون اساسی به خوبی گنجانده شده و هر یک به طور مستقل در حیطه وظایف خود فعال هستند. در قانون اساسی اجازه دخالت به هیچ یک از قوا در امور قوه دیگر داده نشده است و این از امتیازات بزرگ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

سعید حجاریان سپس ادعای چند هفته اخیر دولتی‌ها مبنی بر لزوم هماهنگی نمایندگان مجلس با مطالباتشان را مطرح می‌کند و می گوید؛ نمایندگان برخلاف خواسته مردم حرف بزنند و عمل کنند، بعد آن وقت ببینند آیا مردم حوزه‌های انتخابیه‌شان آنها را به شهرشان راه می‌دهند؟ اگر این کار را بکنند مردم آنها را حتی به شهرشان راه نمی‌دهند!

این نظریه، هدف، تئوری، سناریو هر چه که نامش است می‌تواند در ریاست جمهوری هم مصداق پیدا کند که اگر رئیس جمهوری بر خلاف خواسته مردم حرف بزند و عمل کند بعد آن وقت ببیند آیا مردمی که به او رای داده‌اند او را به عنوان رئیس جمهور قبول خواهند داشت؟

اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این دو مورد قوانین خود را دارد. شرایط انحلال مجلس و عزل رئیس جمهور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

حتی هنگامی که در سال ۶۸ در جریان اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دادن اختیار انحلال مجلس به رهبری مطرح شد ایشان قاطعانه با آن مخالفت کردند و این پیشنهاد از پروسه اصلاح قانون اساسی حذف شد. این نکته باید همواره وهمیشه مورد توجه اصلاح طلبان باشد.

سخنان آقای حجاریان در این شرایط که کشور در حال سپری کردن دورانی است تا بتواند شر تحریم‌ها و تهدیدات آمریکا و هم پیمانانش را از سر مردم کم کند، هدفی است برای انتخابات مجلس آینده. او در این گفت‌وگو اظهار کرده که فعلا چنین کاری ممکن نیست اما می‌تواند به عنوان برنامه‌ای در آینده درازمدت و زمانی که مجلس و دولت به صورتی یکسان در اختیار آنان قرار گرفت در دستور کار قرار گیرد.

مجلس که به گفته حضرت امام(ره) در رأس امور است، با این اظهارات آقای سعید حجاریان که تئوریسین اصلاح طلبان است مسیری را پیگیری می‌کنند که چیزی جز تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی نیست.

وطن امروز:رئیس‌جمهور و رانندگان تاکسی

«رئیس‌جمهور و رانندگان تاکسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می‌خوانید؛1- هرچه از شروع فعالیت دولت یازدهم بیشتر می‌گذرد زوایای جدیدتری از آثار سوء مبانی اندیشه‌ای نظریه‌پردازان پشت پرده دولت آشکار می‌شود. اخیرا طرح مباحثی در رابطه با دسته‌بندی مذموم شهروندان به درجه یک و دو و متعاقبا قائل‌شدن امتیازات علی‌حده برای شهروندان درجه یک برخلاف اصول مصرح قانون اساسی مطرح شده است. فارغ از اصل توهین سریع‌القلمی یک فعال سیاسی وابسته به جریان اصلاحات به دانش اجتماعی - سیاسی شهروندان ایرانی مانند لبوفروش و راننده‌ تاکسی باید گفت، رئیس‌جمهور اساسا منتخب همین اقشار بوده و هویتا اعتبار اداری خویش را از همین انتخاب برمی‌گیرد. قاعدتا رئیس‌جمهور باید پیگیر و مجری مطالبات همین اقشار باشد. قائل شدن ‌شأن خواصی برای جمعی قلیل و راندن عامه مردم با چوب عوامی و بیسوادی میراث شوم به یادگار مانده از دوران سازندگی و اصلاحات است که در حال حاضر نیز خصلتا گریبانگیر دولت یازدهم شده است.

2- استفاده یک‌سویه ابزاری از پتانسیل اجتماعی آحاد مردم بدون داشتن اعتقاد واقعی به جایگاه آنان یکی از ویژگی‌های بارز جریان اصلاحات است. آقایان اصلاح‌طلب تا دیروز با حربه لزوم برگزاری رفراندوم در موضوعات مختلف کشور قصد به چالش کشانیدن حاکمیت به دست همین مردم را داشتند و امروز به شکلی تبعیض‌آلود و توهین‌آمیز آشکارا مدعی هستند یک لبوفروش یا راننده ‌تاکسی حق اظهارنظر درباره مسائل جاری کشور را ندارد. عدم تحمل پخش یک اظهارنظر تلویزیونی از سوی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی و گشودن زبان طعنه و اهانت از سوی برخی افراد اصلاح‌طلب نشانه بارزی از استبداد باطنی و فکری اصلاح‌طلبان در برخورد با عامه مردم است.

3- از سوی دیگر ‏براساس بندهای 7، 8، 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ دولت مکلف است آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون را برای همه آحاد جامعه تامین نموده و زمینه ‎‎‎‎‎‎مشارکت‏ عامه‏ مردم را‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏ فراهم‌سازد. واضح است راننده تاکسی یا یک لبوفروش نیز جزو عامه مردم محسوب می‌شوند. همچنین رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏‌های مادی‏ و معنوی و تامین‏ حقوق‏ همه‏‌جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون از تکالیف مصرحه دولت است.

4- نگاهی به مبنا و اهداف این تفکیک ظالمانه که مسبوق به سوابق سیاسی ـ اجرایی اصلاح‌طلبان است، روشن می‌سازد این جریان سیاسی معمولا به محض قبضه قدرت اجرایی کشور تلاش می‌کند تا منافع خارج از قانونی را در قالب‌های مبتذلی مانند شهروند درجه یک و دو به نفع وابستگان حزبی مصادره کرده و بهره‌گیری نامشروع از مجموعه ظرفیت‌های متنوع اقتصادی ـ اجتماعی را به سود اصلاح‌طلبان مدعی قانون و قانونگرایی فراهم کند. محدودکردن مساله مشارکت همگانی در دایره تنگ نخبگان حزبی و سیاسی آفت سهمگینی بر جریان غربزده اصلاح‌طلبان است.

5- به‌طور معمول تبلیغ رسانه‌ای و حاکمیت تدریجی چنین روند توهین‌آمیزی در عرصه اجرایی کشور به اعتمادسوزی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی، برخورداری نامشروع برخی از مزایای غیرقانونی و به بوته فراموشی سپرده‌شدن نقش حقیقی مردم در مراحل مختلف اتخاذ تصمیمات کشوری منجر می‌شود. ضروری است دولتمردان بی‌توجه به چنین نظریات مسمومی ضمن رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با عامه مردم شفافیت در انجام امور را در دستور کار قرار داده و با پرهیز از سیاسی‌کاری‌های رایج با مردم احترام‌آمیز و صادقانه رفتار کنند.

6- با وجود اصرارهای تبلیغاتی رئیس‌جمهور در همین مدت اندک معلوم شده است جریان افراطی اصلاحات در یک اقدام ارتجاعی قصد دارد زمینه را برای اجرای سیاست‌های منحط مدیریت اشرافی در کشور به مرجله اجرا گذارد.

تهدید دکتر روحانی به گذر اصلاح‌طلبان از وی یکی از شگردهای اساسی افراطیون اصلاح‌طلب از سال‌های نه‌چندان دور است. آنها می‌کوشند در لابه‌لای واژه‌های تبلیغی اعتدال و تدبیر و وادادگی سیاسی، افراط را با خط کش‌های نفسانی عینیت اجتماعی بخشند.

7- قائل‌شدن جایگاه و‌ شأن مدیریتی یا سیاسی علی‌حده برای مدیران دولتی و فعالان سیاسی هم‌حزبی و همچنین مصادره ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور به نفع جریان اصلاحات از ویژگی‌های بارز این نظریه‌پردازان پشت پرده است.

منطبق با قواعد حاکم بر معارف و ادبیات سیاسی حاکم بر جریان اصلاحات اصل احترام حقیقی به مجموعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یک تشریفات صرف سیاسی است که متناسب با آموزه‌های مکتب ماکیاولی باید متناوبا در دستور کار قرار گیرد.

8- به‌طور طبیعی دوگانگی عملکرد دولت یازدهم در مقابل مردم عادی و مدیران ارشد دولتی نمونه بارزی از برتر دانستن مدیران نسبت به مردم عادی بوده و از تبعیضات تضییقی محصور در اندیشه‌های اصلاح‌طلبان نشات می‌گیرد. بازبینی عملکرد جریان اصلاحات در 30 سال گذشته موید آن است که حزبی اندیشیدن و منحصرکردن همه امتیازات قابل تصور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی قضایی برای وابستگان حزبی و اطرافیان از خصوصیات ذاتی جریان اصلاح‌طلبی در ایران است.

9- برای نمونه مدیران دولت یازدهم که با قیافه حق به جانب در مواجهه با کارکنان زحمتکش دولت با شدت و حدت غیرقابل وصف و کنترلی برخورد می‌کنند در مقابل اطرافیان با اغماض قابل تاملی رفتار می‌کنند. مثلا درباره افزایش چند دهم درصدی حقوق کارکنان دولت در پیچ و خم‌های اداری دولت ـ با وجود تورم‌های کمرشکن کنونی ـ کارشکنی‌های غیرمعقول صورت می‌گیرد اما همین افراد به‌راحتی به توجیه حقوق‌های ماهانه 15 میلیونی معاونان وزرای دولت یازدهم می‌پردازند. توجیهات رسانه‌ای اخیر معاون برنامه‌ریزی دولت یازدهم در این رابطه نیز بسیار قابل تامل است.  

تهران امروز:تضمین‌های از سرگیری مذاکره

«تضمین‌های از سرگیری مذاکره»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛توافقی که دیروز بین عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه با کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‌عمل آمد تا گفت‌وگوهای کارشناسی هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 ادامه پیدا کند، از یکسو خطراتی را که متوجه توافقنامه ژنو بود، تا حدی رفع کرده است و از طرف دیگر این سوال پیش آمده است که ایران برای جلوگیری از نقض این توافقنامه از سوی غربی‌ها به‌ویژه آمریکا چه کارهایی انجام بدهد؟ چرا که تحریم جدید آمریکا علیه ایران بعد از توافقنامه ژنو، خودبه‌خود این احتمال را به‌وجود آورده است آمریکا تحریم‌های دیگری را علیه ایران اعمال کند.

البته زمانی که توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 در سوم آذرماه امضا شد، درست چند روز پس از آن نماینده کشور استرالیا در سازمان ملل متحد که به عنوان رئیس کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل در قبال ایران فعالیت می‌کند، جملاتی را بر زبان آورد که با توجه به این جملات می‌توان به ماهیت اصلی توافق ژنو پی برد.او گفت که توافق ژنو یک توافق سیاسی است که دارای جنبه‌های الزام آور برای کشورهای عضو سازمان ملل نیست و بر همین اساس تحریم‌ها باید ادامه پیدا کند و کمیته ناظر بر تحریم‌ها باید گزارش‌های خود را طبق روال قبلی ارائه کند. گرچه باید رفتار غیرسازنده برخی کشورهای غربی در زمینه توافق ژنو را از نظر دور نداریم اما ظاهرا توافق ژنو یک توافق سیاسی است نه یک توافق حقوقی که بر اساس ویژگی حقوقی بودن خود بتواند ضمانت اجرا داشته باشد.

بنابراین در یک تفاهم سیاسی هر کدام از طرفین تفاهمنامه به رفتار طرف مقابل می‌نگرند و عملکرد خود را درست بر اساس عملکرد طرف مقابل تنظیم می‌کند. آنچه شاهد بوده‌ایم این است که دولت آمریکا تحریم‌های تازه‌ای را بر علیه ایران اعمال کرده و تیم مذاکره‌کننده ایرانی با ترک جلسه مذاکره به خانه برگشته است و به این ترتیب ایران پاسخ مناسبی به آمریکا داده است.

در نتیجه این اقدام ایران جان کری وزیرخارجه آمریکا با ظریف تماس تلفنی گرفته و تلاش کرده درباره این رفتار دولت خود توضیح بدهد. موضوعی که در نتیجه این اتفاقات باید بدان توجه داشت این است که تنها دیپلماسی توام با اقتدار در شرایط فعلی می‌تواند ما را به نتیجه برساند.گرچه دیپلماسی روی دیگری دارد که نشان دادن حسن‌نیت است که با وجود سابقه نه چندان خوب رابطه آمریکا با ایران و همچنین سابقه کارشکنی‌هایی که کشورهای غربی درطول 10سال اخیر نشان داده‌اند،حسن نیت در دیپلماسی را باید نوعی آرمان گرایی به حساب آورد.

شاهد بوده‌ایم در حالی‌که در راستای توافق ژنو سه ضلع توافق صورت گرفت که یک ضلع آن متوجه ایران و دو ضلع متوجه طرف مقابل می‌شد در شرایطی که ایران همه اقدامات لازم را برای ایجاد حس اعتماد در طرف مقابل درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود انجام داده است طرف مقابل دو ضلع به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی و کاهش تحریم‌ها بر علیه ایران را به انجام نرسانده است و در واقع نه در جنبه گفتاری و نه در جنبه رفتاری به آنچه توافق کرده است پای بند نبوده است.

جوان:فقیه نواندیش و منادی اسلام امریکایی

«فقیه نواندیش و منادی اسلام امریکایی»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛در روز غدیرخم، آنگاه که حضرت رسول اکرم‌(ص) فرمود: «ای مردم مراقب باشید، بعد از من افرادی شما را به سوی آتش فرا می‌خوانند»، کمتر کسی تصور می‌کرد که این افراد، از صحابه و اطرافیان نزدیک پیامبر‌(ص) باشند. اما این اتفاق افتاد. کسانی که نام و نشان خود را از اسلام گرفته بودند،‌مسلمین را در کژراهه‌ای قرار دادند که هنوز هم، آثار و پیامدهای خسارتبارش گریبان اسلام و مسلمین را گرفته است.

حضرت امام خمینی‌(ره) بعد از قرن‌ها مبارزه و مجاهدت علمای راستین برای احیای اسلام ناب محمدی‌(ص)، موفق شدند با قیام الهی خویش و با به صحنه آوردن ملت ایران، انقلاب شکوهمند اسلامی را به پیروزی برسانند و اسلام و مسلمین را آبرو و عزتی دوباره بخشند. آن عزیز سفر کرده با بهره‌گیری از تجارب گذشته و عبرت‌‌های تاریخ اسلام، با هدف جلوگیری از انحراف مجدد در مسیر ملت مسلمان و انقلابی ایران، نقشه راه انقلاب اسلامی را ترسیم نموده و برای جلوگیری از تکرار داستان غم‌انگیز ضربه به اسلام با نام اسلام و «ضربه به قرآن با نام قرآن»، مرز میان دو اسلام ناب محمدی(ص) و اسلام امریکایی را به خوبی و با شفافیت هر چه تمام مشخص فرمودند.

در آن زمان که حضرت امام‌(ره)، ویژگی‌‌های اسلام ناب محمدی (ص) و اسلام امریکایی را برمی‌شمردند، کسی تصور نمی‌کرد که روزی از میان یاران و اصحاب حضرت امام‌(ره)، کسانی ضمن ادعای یار امام بودن، تمام توان خود را بسیج کنند تا اسلام ناب و طرفدارانش را منزوی کنند و منادی اسلام امریکایی شوند! اما متأسفانه این اتفاق رخ داده و بعضی از افراد که حقیقتاً نام و آوازه آنان به خاطر همراهی با حضرت امام‌(ره) و انقلاب اسلامی بوده، اکنون برخلاف آرا و اندیشه‌‌های آن بزرگوار حرکت کرده و به دنبال از صحنه خارج کردن اسلام ناب محمدی‌(ص) و به میدان آوردن اسلام امریکایی در ایران هستند. در چنین فضایی برای جلوگیری از تکرار آن داستان‌‌های غم‌انگیز گذشته، بازخوانی اندیشه‌‌های حضرت امام (ره) به ویژه در شناخت دو نوع اسلام ناب محمدی‌(ص) و اسلام امریکایی ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد.

باید با شاخص‌های اسلام ناب و اسلام امریکایی از منظر محی‌الدین، مصلح دوران و عزت‌بخش مسلمانان و ایرانیان یعنی حضرت امام خمینی‌(ره) آشنا گردید، تا کسانی نتوانند حتی در کسوت و جایگاه فقیه نو‌اندیش و مرجعیت، به ترویج اسلام امریکایی در کشور امام زمان‌(عج) بپر‌دازند.

فراز‌های زیر از پیام‌ها و فرمایشات حضرت امام‌(ره) اسلام ناب و اسلام امریکایی را مشخص و مرز میان آن دو را تعیین می‌کند :
«فرزندان عزیز جهادی‌ام به تنها چیزی که باید فکر کنید به استواری پایه‌های اسلام ناب محمدی‌(ص) است؛ اسلامی که غرب و در رأس آن امریکای جهانخوار و شرق و در رأس آن شوروی جنایتکار را به خاک مذلت خواهد کشاند. اسلامی که پر‌چمداران آن پا بر‌هنگان و مظلومان و فقرای جهانند و دشمنان آن ملحدان و کافران و سر‌مایه‌داران و پول‌پرستانند. اسلامی که طرفداران آن همیشه از مال و قدرت، بی‌بهره بوده‌اند و دشمنان حقیقی آن زر‌اندوزان حیله‌گر و قدرت‌مداران بازیگر و مقدس نمایان بی‌هنرند.» (صحیفه‌نور، ج 21، ص 59)
 
«... آری مذهبی که وسیله شود تا سر‌مایه‌های مادی و معنوی کشور‌های اسلامی و غیر‌اسلامی در اختیار ابر‌قدرت‌ها قرار گیرد و بر سر مردم فریاد کشد که دین از سیاست جداست، مخدر جامعه است، ولی این دیگر مذهب واقعی نیست، بلکه مذهبی است که مردم ما آن را مذهب امریکایی می‌نامند.» (همان، ص 69)

«تنها هنری مورد قبول قر‌آن است که صیقل‌دهنده اسلام ناب محمدی‌(ص)، اسلام ائمه هدی (ع)، اسلام فقرای درد‌مند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه‌خورد‌گان تاریخ تلخ و شرم‌آور محرومیت‌ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سر‌مایه‌داری مدرن و کمونیسم خون‌آشام و نابودکننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی‌درد و در یک کلمه اسلام امریکایی باشد.» (همان، ص 74)

«ما وظیفه داریم مردم مظلوم و محروم را نجات دهیم. ما وظیفه داریم پشتیبان مظلومان و دشمن ظالمان باشیم. همین وظیفه است که امیر‌المؤمنین (ع) در وصیت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذکر می‌دهد و می‌فرماید: وکونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا، یعنی دشمن ستمگر و یاور و پشتیبان ستمدیده باشید.»

آری بر اساس آموزه‌‌های اسلام ناب است که حضرت امام(ره)، امریکای جهانخوار را شیطان بزرگ نامید و مبارزه با این جهانخوار بالذات را وظیفه اسلامی و انقلابی تمامی آزادیخواهان و عدالتخواهان جهان دانست و برای فروریختن این نظام شیطانی و تحقق انقلاب جهانی اسلام،‌به همه آزادیخواهان برای تشکیل هسته‌های مقاومت و مبارزه فراخوان داد. بر اساس همین آموزه‌ها بود که حضرت امام (ره) با شناخت دقیق و درستی که از شیطان بزرگ داشتند، فرمودند اگر ما را صد بار بکشند و زنده شویم، دست از مبارزه با امریکا بر نمی‌داریم.

حال چه شده است که برخی از کسانی که با امام بودند و با همان حرارت حضرت امام علیه امریکا سخن می‌گفتند، امروز برای برقراری رابطه دوستانه با امریکا، به نظریه‌پردازی روی آورده‌اند؟ واقعاً چه شده است که برخی‌ها دشمنی با امریکای جنایتکار و ضدبشر را خوب ندانسته و ادامه این دشمنی را بدون نتیجه می‌دانند؟

واقعاً در درون برخی از آدم‌ها تحول رخ داده و روحیات‌شان عوض شده یا در واقعیت‌های خارجی تغییرات اساسی و بنیادین به وجود آمده است؟ آیا افرادی چون آقای شیخ یوسف صانعی نسبت به گذشته تغییر مواضع داده‌اند یا امریکای جنایتکار دیگر آن شیطان بزرگ سابق نیست؟ هرگز یادم نمی‌رود آن حالت حزن و اندوهی را که ایشان در غم از دست رفتن امام راحل و عظیم‌الشأن پیدا کرده بود. در خرداد سال 1368، در اولین روزهای پس از رحلت جانسوز حضرت امام (ره) مراسمی در حرم حضرت معصومه (س) برپا بود و نگارنده توفیق حضور در آن مراسم را داشت. همه گریان بودند و عزادار و ناگهان صدای گریه‌ها بلندتر شد، زیرا کسی از جمعیت، تحت تأثیر بر سر و صورت زدن‌های آقای صانعی قرار گرفت که همانند مادران فرزند از دست داده بی‌تابی می‌کرد. آن روز، گرچه تحمل رحلت رهبر کبیر انقلاب بسیار سخت بود، لکن برای افرادی چون حقیر دیدن این قبیل صحنه‌ها آرامش‌بخش بود. اینگونه می‌پنداشتم که با وجود این قبیل افراد،‌راه و خط امام (ره) در جامعه پایدار خواهد ماند. واقعاً هرگز به ذهنم خطور نمی‌کرد که روزی برسد و همین آقای صانعی با عنوان جذاب «فقیه نواندیش»‌در مقابل دیدگاه‌های حضرت امام (ره) در خصوص امریکا سخن بگوید. شاید «نواندیشی» به خاطر همین تغییر در مواضع نسبت به گذشته باشد. آقای صانعی در دهه اول انقلاب، دارای مواضع صریح، شفاف و قاطع علیه شیطان بزرگ بود. حال چه شده است که ایشان در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «نیویورک تایمز» در پاسخ به سؤالی مبنی بر بهبود رابطه ایران و امریکا می‌گوید:«نظر آنها که سیاست را خوب می‌فهمند این است که باید انجام شود، دشمنی خوب نیست و نتیجه‌ای ندارد.» ایشان در بخش دیگری از این مصاحبه و در پاسخ به سؤال دیگری، ضمن اشاره به ویژگی‌های شخصیتی «نلسون ماندلا» و رفتار او پس از فروپاشی نظام آپارتاید، می‌گوید:« امروز هم معتقدم دولتمردان ایران و امریکا و سایرین با هم، مطابق آنچه گفتم از هم بگذرند و دوستانه زندگی کنند!»

آیا می‌توان تصور کرد که ظالم و مظلوم، گرگ و میش و سلطه‌گر با تحت سلطه، با گذشت از یکدیگر، دوستانه زندگی کنند؟ آیا این نوع تجویز، ریشه در آموزه‌های دینی و تفکر و اندیشه ناب اسلامی دارد، یا از اسلام امریکایی سرچشمه می‌گیرد؟

خط امام، استکبارستیزی و ایستادن در مقابل امریکاست، دوستی با امریکا، گذشتن از امریکا، دست برداشتن از دشمنی و مبارزه با امریکا، آن هم در حالی که امریکا همچنان علیه ملت مسلمان و انقلابی ایران و جمهوری اسلامی و دیگر مسلمانان و آزادیخواهان ظلم می‌کند، با کدام یک از معیارها و ملاک‌های خط امام و اسلام ناب محمدی (ص) انطباق دارد؟

اینجاست که برای تحلیل آنچه رخ داده و تغییری که حاصل شده،‌باید در این جمله حضرت امام (ره) تأمل بیشتری کرد که می‌فرمایند:«بزرگ‌ترین فرق روحانیت و علمای متعهد به اسلام با روحانی‌نماها، در همین است که علمای مبارز اسلام، همیشه هدف تیرهای زهراگین جهانخواران بوده‌اند و اولین تیرهای حادثه، قلب آنان را نشانه رفته است ولی روحانی‌نماها در کنف حمایت زرپرستان دنیاطلب، مروج باطل یا ثناگوی ظلمه و مؤید آنان بوده‌اند.»

آری، با این اوصاف است که آن راز برملا می‌شود که چرا در سالیان اخیر، شبکه‌های ماهواره‌ای استکباری و صهیونیستی‌، در برابر علمای راستین و ثابت قدم در خط امام و اسلام ناب محمدی (ص)، موضع تخریبی داشته و در نقطه مقابل به تبلیغ و ترویج برخی دیگر تحت عنوان «مرجعیت شیعه» می‌پردازند!
 
آفرینش:گشودن پنجره ای تازه از میان این همه منافع متضاد

«گشودن پنجره ای تازه از میان این همه منافع متضاد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی بیک است که در آن می‌خوانید؛معادله جالبی در خصوص شرایط کلی اقتصاد کشور مطرح می شود که می توان از زوایای گوناگون آن را مورد بررسی ومداقه قرار داد وآن اینکه، چنانچه ساختار برنامه ریزی، نظارت واجرای کشور با همین ریتم حرکت کند، بهارستانی ها هم منتها درجه مساعدت وهمکاری را با کابینه یازدهم صورت دهند تا برنامه های اعتباری واقتصادی دولت یازدهم در بودجه 93 درست اجرا شود، تازه ما حدودا، طی 3 سال آینده به همان جایگاهی خواهیم رسید که 8سال قبل در آن قرار داشتیم.

ردپای روشن این واقعیات را می توان در بطن بودجه سال 93کشور به عینه مشاهده کرد که تلاش برای جبران رشد منفی را منتها درجه تلاش خود قرار داده است...

از آغاز هم قابل پیش بینی بود که دولت تدبیر و امید در مسیری متفاوت با رویاهای دور ودراز دولتمردان سابق در بحث اقتصاد ومعیشت حرکت کند. اما، در شرایطی که تصور میشد، ارائه بودجه سال 93 در موعد مقرر، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را خوشحال کند، اعتراضات دامنه دار نمایندگان برخی از استان ها به انقباضی ترین بودجه این سالهای کشور، اتمسفری از اظهارنظرهای متفاوت ودر برخی موارد متضاد را پیرامون مهمترین سند اعتباری سالانه ایرانیان ایجاد کرده، که همچنان نیز ادامه دارد. همین ابهامات بود که نمایندگان برخی استانها( خوزستان، لرستان، کردستان، آذربایجان غربی و...) را بر آن داشت تا در اعتراض به آنچه کم توجهی دولت به استان خود خوانده بودند، بحث استعفا را مطرح کنند. به عبارت روشن تر در بطن ومحتوای بودجه اعداد وارقامی گنجانده شده که تفاوت چشمگیری با درخواست های حداکثری برخی از نمایندگان، دارد.

اما، به نظر می رسد در میان دریایی از اظهارات گوناگون، این تنها آمارها هستند که می توانند، گویا تر از هر عنصر دیگری از حقایق پشت پرده رونمایی کنند.

پردازش آمارهای اقتصادی کشور، گویای آن است که در خوشبینانه ترین حالت رشد منفی 7/3 درصد برای سال مالی 93 ، امکان پذیر خواهد شد. در چنین الگویی، تلاش برای کمتر فرو رفتن در گرداب های تورمی ورکودی به عنوان مهمترین استراتژی اقتصادی ومعیشتی دولت در نظر گرفته شده است. از سویی دیگر کشوری که در گذشته بیش از 4میلیون بشکه فروش نفت داشته است، باید با درآمدی دلاری معادل فروش 1میلیون بشکه نفت در روز، ساختار معیشتی وعمرانی خود را سامان دهد.

با مرور سطحی چنین واقعیات مستندی است که روشن خواهد شد، چرا بودجه 210هزار میلیارد دلاری سال قبل با نزول فاحش به رقم 193هزار میلیارد تومان، تنزل پیدا کرده است. بر اساس همین تناسب، بودجه عمرانی کشور نیز از رقم 56هزار میلیارد تومانی در سال92، به 37هزار میلیارد تومان کاهش یافته که 33درصد از سال قبل پایین تر است.

تضادهای فکری نمایندگان مجلس با دولت یازدهم نیز در همین نقطه به اوج رسیده است چرا که راهکار دولت تدبیر وامید برای ساماندهی بودجه های عمرانی در راستای اختصاص بودجه به آندسته از طرح های نیمه کاره ای که امکان تکمیل آنها وجود دارد، باعث شده است تا نمایندگان اقدام دولت را برنتابند وبا واکنش های تند بودجه تقدیمی را بر خلاف روح عدالت محوری تفسیر کنندو دولت را به خاطر عدم توزیع مساوی بودجه عمرانی به هر استان مورد انتقاد قراردهند.

با این توضیحات احتمالا شما با دلایل اصلی برخی از انتقاداتی که از راهروهای بهارستان به گوش می رسد، آشنا شده اید. سئوالی که در این میانه مطرح می شود آن است که آیا راهکاری برای حل این مشکل، وجود دارد، که هم پاسخ مطالبات معقول نمایندگان را بدهد وهم اینکه تعادل وتوازن منطقی را از بودجه کشور نگیرد .

برای رسیدن به پاسخ این پرسش باید تا بهمن ها وموعد تصویب بودجه سال آینده کشور در مجلس منتظر ماند ودید که آیا ساختار فکری وپژوهشی مجلس، قادر به گشودن پنجره ای تازه از میان این همه منافع متضاد خواهد بود و یا اینکه حوادث دیگری در شرف تکوین است.

شرق:جهان؛ ادامه بی‌ثباتی

«جهان؛ ادامه بی‌ثباتی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محسن گودرزی است که در آن می‌خوانید؛
به‌تازگی «مجمع جهانی اقتصاد» (World Economic Forum) گزارشی را با عنوان Outlook on the Global Agenda 2014 منتشر کرده است. هدف این گزارش مشخص‌کردن چالش‌های جهان در سال آینده میلادی و تعیین دستور کار جهانی برای مقابله با آن است. این گزارش ترکیبی از دو نظرسنجی است؛ یکی از نظرسنجی‌ها در بین هزارو500نفر از کارشناسان در نقاط مختلف جهان (خاورمیانه، آفریقا، آمریکای‌شمالی و جنوبی، اروپا و آسیا) اجرا شده است. این عده از بین کارشناسان حکومت، نهادهای مدنی، فعالان اقتصادی و دانشگاهی انتخاب شده‌اند. نظرسنجی دوم در کشورهای مختلف و از مردم انجام گرفته است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که مساله اصلی جهان در سال 2014 مواجهه با بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی است که عواملی مثل تنش‌های «اجتماعی»، نابرابری و بیکاری به آن شدت می‌بخشند. کارشناسان «تشدید تنش‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا» را مهم‌ترین روند جهان در سال آینده می‌دانند. بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها، نگرش‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قطبی شده و در نتیجه، اجماع میان اعضای جامعه در مورد شکل اداره جامعه از دست رفته است.

وقتی که تغییرات سیاسی در تونس، مصر و لیبی روی داد، بسیاری خوش‌بینانه تصور می‌کردند مسیر تغییرات در این کشورها به‌سوی کثرت‌گرایی، دموکراسی و توسعه اقتصادی هموار شده است و موج آن کشورهای دیگر منطقه را نیز دربر خواهد گرفت. امروز کمتر کسی به این خوشبینی باور دارد. شکاف اجتماعی و سیاسی، مصر را دستخوش تلاطم سیاسی ساخته است و به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت راهی برای خروج از این وضعیت وجود داشته باشد.

وضعیت تونس و لیبی هم چیزی متفاوت از مصر نیست. بر اساس نتایج گزارش، تداوم بی‌ثباتی در منطقه محصول قطبی‌شدن نگرش‌های اجتماعی و سیاسی مردم است. بخش‌هایی از ساکنان این جوامع به نقش اسلام در فضای عمومی اعتقاد دارند و به‌تعبیری که در گزارش آمده است، به «اسلام سیاسی» گرایش دارند و بخش‌هایی از جامعه نیز به‌ جدایی دین از حکومت باور دارند. علاوه بر آن، تنش‌های فرقه‌ای و جدایی کشورهای منطقه در مورد موضوعات اساسی و کاهش همکاری‌های بین آنان، از عواملی است که بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. به‌نظر می‌رسد نگرش‌ها در حدی قطبی شده‌اند که راهی میانه وجود ندارد و از این‌رو، فعلا چشم‌اندازی برای حل این مساله وجود ندارد. روند دوم که بر ثبات اثر منفی می‌گذارد، تشدید نابرابری است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عواملی مثل فقدان دسترسی به آموزش باکیفیت در سطوح ابتدایی و متوسطه، مشکلات بهداشتی ناشی از بیماری‌های مزمن، نابرابری‌های اجتماعی مثل تبعیض جنسیتی و قومیتی به تشدید نابرابری درآمد منجر شده است.

بخش بزرگی از مردم جهان، نسبت به نابرابری در کشورشان نگرانند. تشدید نابرابری منحصر به کشورهای فقیر و پرجمعیت نیست بلکه در کشورهای با درآمد متوسط نیز جمعیت فقیر به‌صورت مدام افزایش یافته است. نظرسنجی پیو نشان می‌دهد که در 31 کشور از 39کشور، بیش از نیمی از مردم نابرابری را مشکل بزرگ کشور خود دانسته‌اند. علاوه بر آن، اکثریت قابل‌توجهی از پاسخگویان در کشورهای مختلف جهان معتقدند که سیستم اقتصادی کشورشان به‌نفع ثروتمندان عمل می‌کند. در آمریکا 60درصد پاسخگویان چنین نظری دارند. این نسبت در خاورمیانه 70درصد، اروپا 78درصد، مالزی 32درصد، ونزوئلا 32درصد و آسیا 64درصد است. جز یکی، دوکشور مثل مالزی و ونزوئلا، پاسخگویان کشورهای دیگر عملکرد سیستم اقتصادی را به‌نفع ثروتمندان می‌دانند. از کارشناسان سوال شده است تا چه حد از توجه رسانه‌ها به چالش‌ها رضایت دارید. از بین 10 چالش، کمترین میزان رضایت درباره توجه رسانه به نابرابری ابراز شده است.

برداشت عموم کارشناسان این است که رسانه‌ها به نابرابری توجه درخور ندارند. در حالی که مردم در کشورهای مختلف نسبت به نابرابری، نگرانی زیادی دارند، رسانه‌ها به نابرابری و تبعیض توجه نمی‌کنند و این شکافی بین دغدغه‌های مردم و عملکرد رسانه‌هاست. سومین روند که بر ثبات سیاسی و اجتماعی اثر منفی دارد، کمبود فرصت‌های شغلی و بیکاری ساختاری جوانان است. در برخی کشورها 50درصد جمعیت بیکار را جوانان تشکیل می‌دهند. بیکاری در بین جوانان دارای تحصیلات دانشگاهی در حال رشد است. در گزارش آمده است که جوانان در واکنش به این وضعیت آماده اعتراض خیابانی‌اند زیرا چیزی برای ازدست‌دادن ندارند. بیکاری یکی از دلایل ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی است و موجب گسترش خشونت‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. این نکته به‌ویژه برای کشورهایی که بخش بزرگی از جمعیت آن زیر 30سال قرار دارند، صادق است. تعداد زیادی از افراد معتقدند بیکاری باید اولویت حکومت باشد. 53درصد پاسخگویان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، به این نظر گرایش دارند. در آمریکا و کشورهای اروپایی نیز همین نسبت دیده می‌شود. بر اساس این شواهد، به نظر می‌رسد جهان در سال آینده، درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی باشد. بی‌ثباتی بیش از هر چیز منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند.

سه عامل شکاف‌های «اجتماعی»، نابرابری درآمد و بیکاری ساختاری جوانان، عواملی است که ثبات اجتماعی و سیاسی را تهدید  و زمینه‌های مساعدی برای تشدید خشونت ایجاد می‌کند. کشور ما در منطقه‌ای قرار گرفته که با چنین مشکلاتی روبه‌رو است و در نتیجه، تلاطم منطقه و بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی کشورهای منطقه بر آن اثر می‌گذارد. علاوه بر آن، خود با روندهایی مشابه مثل روند شکاف‌های گرایشی و ارزشی، نابرابری و بیکاری روبه‌رو است. برای روبه‌روشدن با این وضعیت، گام نخست، پاسخ به این پرسش است: آینده جامعه ما چگونه است و ما برای مواجهه با آن چه تدبیری اندیشیده‌ایم؟

مردم سالاری:چهار گروه مخالف رابطه

«چهار گروه مخالف رابطه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احمد خرم است که در آن می‌خوانید؛رابطه بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به‌‌‌‌ همان اندازه که طرفدار دارد، مخالفان سرسختی هم پیش روی خود می‌بیند که برای تداوم اختلاف این دو کشور مهم حاضر هستند تا دست به هر کاری بزنند. این نوع مخالفت سرسختانه در شرایطی است که نظام بین‌الملل به خوبی با آسیب‌های قطع رابطه و همچنین منافع ایجاد رابطه به خوبی آشنا است.

تحرکات ضد رابطه‌ای که هم در آمریکا و هم در ایران این روز‌ها شدت گرفته است، در شرایطی صورت می‌گیرد که بعد از مذاکرات سه گانه هسته‌ای در ژنو وضعیت مطلوبی بین ایران و 1+5 به وجود آمده است و اذهان عمومی دنیا را به این ذهنیت رسانده است که اختلافات رو به کاهش و همصدایی در حال افزایش است و دقیقا به همین دلیل آنهایی که رابطه مطلوب ایران با جهان را تهدیدی برای منافع خود می‌بینند، به دست و پا افتاده‌اند تا در روند موجود خلل ایجاد کنند.

اولین گروه قابل اشاره، مخالفان تندرو و رادیکال داخلی هستند که عادت به افراط و افراطی‌گری دارند و چون در صورت بهبودی رابطه دیگر حرفی برای گفتن نخواهند داشت، چاره را در این می‌بینند که با تمام قوا برای سیاه نمایی تلاش کنند تا بلکه به مردم بگویند که همکاری با آمریکا برخلاف استقلال و عزت ایرانی- اسلامی است.

همچنین باید گفت گروهی هم شبیه به مخالفان داخلی، در آمریکا فعالیت می‌کنند که عموما وابسته به اسراییل هستند و برقراری رابطه با ایران را عامل تضعیف‌کننده اسراییل تلقی می‌کنند که اتفاقا باید گفت، تحلیلشان درست است. به هر حال «ایران» ی که با آمریکا و اروپا رابطه داشته باشد و همکاری تنگاتنگی را تجربه کند، حتما به قدرت اول منطقه تبدیل خواهد شد که ناگفته پیداست، اسراییل در چنین وضعیتی ضررهای زیادی را متوجه خود خواهد دید.

همچنین مخالفان دیگری هم تداوم قطع رابطه را برای خود هدف می‌دانند. آن‌ها کشورهای حاضر در خاورمیانه هستند که در منطقه جایگاه قابل توجهی را از آن خود می‌بینند و چون به خوبی می‌دانند که ایران تهدیدی جدی برای موقعیت فعلی آن‌ها است، از هیچ کوششی برای فاصله انداختن بین جمهوری اسلامی با دنیا، به ویژه آمریکا دریغ نمی‌کنند و از این پس هم نخواهند کرد.

در این بین گروهی هم هستند که با استفاده از محدودیت ایران برای خرید و فروش کالا، در این چند سال کالاهای بنجل و نامرغوب خود را به کشور ما فروخته‌اند و برای اینکه همچنان بازار خوبی برای کالا‌هایشان داشته باشند، ترجیحشان این است که جمهوری اسلامی همچون این چند سال اخیر تحریم‌ها پا بر جا بماند تا بلکه همچنان سود مالی ببرند.

در پایان لازم به ذکر است که «حق» منافع مردم است و حالا که لایه‌های مختلف جامعه به این نتیجه رسیده است که توافق ژنو و بهبودی رابطه با غرب و البته آمریکا به نفع کشور است، همه وظیفه داریم شرایط به وجود آمده را با عقلانیت مدیریت کنیم تا بلکه مشکلات روز‌به‌روز سیر نزولی را طی کنند.

واقعیت این است که مردم در چند سال گذشته سختی‌ها و کاستی‌های زیادی را متوجه خود دیدند و الان زمانی است که باید جبران مافات کرد و وضعیتی را به وجود آورد تا دغدغه‌ها به کمترین حالت ممکن و رضایتمندی به بالا‌ترین حد خود برسد.

ابتکار:ضرورت مدیریت توقعات!

«ضرورت مدیریت توقعات!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛رسم است که دولت‌های تازه کار، در باغ سبز نشان دهند و فتح قله آرزوها را یک قدمی نمایش دهند. مردم چند صباحی دلخنک از وعده‌ها و در سر خوشی روزهای موعود ایام گذرانند. رقیبان تقویم بدست در کمین سر رسید ناکامی‌ها گوشه ای پناه گرفته و آرامش قبل از توفان تاکتیک شان می‌باشد. با سر رسید ناکامی وعده‌های عمل نشده، چنان توفانی به پا می‌کنند که تمام محاسن دولت یکجا به انکار گرفته می‌شود و او را شکست خورده و مردم را به یأس مطلق سوق می‌دهند. این رسم محصول امروز و دیروز نیست. سالهاست که فضای عمومی و ساحت سیاست گرفتار چنین فرهنگی است.

دولت‌ها با همان حرارت دوران انتخابات و با شعارهای آن ایام در جایگاه مسئولیت با مردم صحبت می‌کنند. آغوششان باز است و با استقبال، تمام کاستی‌ها را مهر تأیید می‌گذارند و وعده جبران در کوتاه ترین زمان را می‌دهند. مرور زمان آنان را از فیگور مثبت اولیه خارج می‌کند یکی یکی از دسترس مردم غایب می‌شوند. گاردشان بسته و بسته تر می‌گردد و به شیوه‌های مختلف به دنبال توجیه مشکلات و فرافکنی و مقصر تراشی می‌افتند. بعضی‌ها یادشان هست که در دولت احمدی نژاد یک شب یکی از وزراء در برنامه نگاه یک تلویزیون هول شد و شماره موبایل شخصی را برای میلیون‌ها بیننده قرائت کرد و اعلام نمود که در تمام ایام شب و روز حاضر به پاسخگویی است اقدامی که بیش از یک هفته دوام نداشت. کار ایشان که از هول پاسخگویی بود برای بسیاری به طنز شبیه شد و گویا که وزارت را به اپراتور مخابرات اشتباه گرفته بود.

ولی این نمونه ای از برخورد اولیه دولتمردان با مردم و تغییر فاز رفتاری در امتداد دوره مسئولیت شان می‌باشد. بر این اساس این دولت‌ها هستند که بایست توقعات و انتظارات را مدیریت کنند و اجازه ندهند تا در دام انتظارات واهی خود ساخته گرفتار آیند. بخشی از سرگیجه این روزهای وزارت خارجه در مقابل کارشکنی و عهدشکنی غربیها و طلبکاری تندروهای داخلی ناشی از انفجار انتظارات اولیه و امیدهای کاذبی بود که خلق شد.

اگر به بیست روز پیش بر گردیم و آرشیو آن ایام را چنان ورق زنیم متوجه عمق انتظارات غیر واقعی شکل گرفته می‌شویم. عده ای خوشبینانه مذاکرات ژنو را به فتح الفتوح تعبیر می‌کردند که گویا تمام مسایل 35 سال گذشته با یک فوت کوزه گری جناب ظریف در لحظه نگاه به جان کری حل شد و تمام دشمنیها و رقابت‌ها جایش را به دوستی و رفاقت داده است. همه منتظر بودند که پیش از برگشتن هیأت ایرانی، تمام دارایی‌های ایران بر گردد و آثار تحریم‌ها یک شبه باد فنا شود. در همان ایام از طریق همین روزنامه تذکر داده شد که مسایل فیمابین ایران و آمریکا اینقدر بسیط و ساده و آسان نیست.

پروسه توافقات و تأثیر آن زمانبر، تدریجی و با کندی پیش خواهد رفت ولی همه آنها که اکنون به دنبال مقصر هستند آن روز در کرنای انتظارات دمیدند و توقع مردم را آنچنان بالا بردند که با حرفهای نامناسب و اقدامات غیر دوستانه آمریکائیها حال به دنبال نتیجه اخلاقی شکست مطلق مذاکرات می‌باشند یا اینکه با گزارش توصیفی جناب رئیس جمهور و وزراء محترم از صد روز عملکرد دولت، عده ای نتیجه گرفتند که بناست به سرعت به نقطه مخالف وضع موجود دست یابیم. به عنوان مثال اگر مطابق آمارها تورم در نقطه 40 در صد می‌باشد فضا به گونه ای پیش رفت که همه منتظر کاهش آن به کمتر از ده درصد در فاصله کمتر از شش ماه می‌باشند و بقیه آیتم‌ها نیز اینچنین است این در حالی است که هیچ دولتی با معجزه قادر به حل مشکلات نیست مشکلات یک شبه ایجاد نشده که یک شبه رفع گردند. وضع موجود محصول علل و عواملی است.

رویکرد و تلاش دولت کنونی می‌بایست معطوف به رفع علل و عوامل شرایط کنونی باشد تا آن عوامل باقی است شرایط وخیم تر هم خواهد شد. یکی از محاسن دولتمردان کنونی این است که بر خلاف گذشته کمتر حرف می‌زنند و وزیر پر حرف کمتر شاهدیم اما فضای رسانه ای و همچنین دولتمردان نیک باید بدانند که نبایست در دام دمیدن در انتظارات غیر واقعی گرفتار آیند. گاهی انتظاراتی برای دکتر روحانی ترسیم می‌شود که مطابق قوانین در حوزه اختیاراتش نمی‌باشد بی شک بخشی از انتظارات در حوزه وظایف حاکمیت و دستگاه قضایی است.

رئیس جمهور محترم به حکم جایگاه نظارت بر قانون اساسی و همچنین به شکل کدخدا منشی امکان رایزنی و هماهنگی اخلاقی برای حل مسئله ای خاص را داراست. اما این نقش نبایست به عنوان وظایف قانونی برای رئیس جمهور لحاظ شود حق مردم است که انتظار داشته باشند با حاکمیت یک جریان فکری، فرهنگی و سیاسی فضای عمومی و همچنین رفتار دیگر دستگاهها هارمونی و هماهنگی لازم را پیداکند اما دولت را نبایست با این انتظارات سنجش کرد. متر ارزیابی بایست ناظر بر مقدورات، اختیارات و امکانات باشد.

آرمان:بحران بعد از تحریم‌های جدید آمریکا

«بحران بعد از تحریم‌های جدید آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی بیگدلی است که در آن می‌خوانید؛بعد از توافق ژنو شاهد اتفاقاتی در عرصه داخلی و خارجی بودیم که نوع محافل مخالف موافقتنامه در ایران و آمریکا از نظر جنس باهم متفاوتند؛ به‌طوری که در جامعه آمریکا مخالفان، یک نهاد سازمان‌یافته‌ هستند که دوشادوش دولت حرکت کرده و انتظاراتشان در قالب انتظاراتی سازمان‌یافته است که این انتظارات در قالب نهادهایی صهیونیستی یا در نهادهای صاحب صنایع و صاحبان قدرت اقتصادی است. اما در ایران مخالفت‌ها بیشتر محفلی است نه سازمانی و هر کسی ممکن است بنا به طرز تفکرش یا سودی که از شرایط موجود قبل از موافقتنامه می‌برده با این موافقتنامه مخالفت کند.

درمورد اتفاقات رخ‌داده چند روز گذشته به‌نظرمی‌رسد وزارت خارجه باید فعال‌تر در این زمینه وارد عمل می‌شد. نوع عملکرد مقامات وزارت خارجه باعث شد که پاسخگویی از این وزارت به میان مردم برود تا هرطور که تشخیص می‌دادند تحریم‌های‌آمریکا را مورد قضاوت قرار دهند که در نتیجه شاهد بروز نوعی به‌هم ریختگی بودیم تاجایی که تیتر اکثر رسانه‌ها روز یکشنبه مبنی بر این بود که توافقنامه با اما و اگرهایی روبه‌روست.

از این‌رو مسئولیت آگاه‌سازی افکار عمومی به عهده مقامات ارشد وزارت خارجه است کمااینکه انتظار می‌رفت دکتر عراقچی قبل از آنکه موضوع به فضای عمومی و رسانه‌ای کشیده شود، اقدام اخیر آمریکا را محکوم کرده و موافقت خانم اشتون بر همین اساس را نیز به اطلاع همگان می‌رساند که لطمه‌ای به اصل مذاکرات وارد نخواهد آمد که در این صورت این موضوع به قضاوت عمومی گذاشته نمی‌شد که به تازگی این اقدامات انجام شده است. به‌تازگی چند شرکت و سازمان تحریم شدند که قبلا نیز تحریم شده بودند و از آنجا که مورد رعایت طرف‌های مربوطه واقع نشده بود، دوباره تحریم‌ها را اجرا کردند.

بنابراین این اقدام در فضای داخلی آمریکا و اروپا مخصوصا اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل تقریبا مورد نقد قرار گرفت تا جایی که اشتون در مذاکره با دکتر عراقچی اعلام کرد با اقدام آمریکا موافق نیست و اوست که مسئولیت حفظ و حراست حریم موافقتنامه را به‌عهده دارد و این مسئولیت را به‌خوبی اجرا خواهد کرد که اظهارنظری بود که جامعه را به آرامش رساند. همچنین اظهار امیدواری مبنی بر اینکه در آینده نزدیک مذاکرات برای زمان‌بندی عملیاتی کردن مندرجات بیانیه تشکیل شود که طی روزهای آینده کارشناسان فنی به وین رفته و مذاکرات را با کارشناسان 1+5 از سر خواهند گرفت.

تصویب موافقتنامه باعث ایجاد دلنگرانی‌هایی از آمریکا درمنطقه نیز شد که عکس‌العمل‌های واضح و روشن اسرائیل از یک طرف و واکنش‌های غیرآشکار عربستان سعودی از سوی دیگر نشان داد که چندان موافق امضای موافقتنامه نبودند چراکه عربستان معتقد بود اگر تحریم‌ها برداشته شود، ایران به قدرت منطقه‌ای تبدیل خواهد شد که عربستان در سایه آن قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر عربستان سه انتظار از آمریکایی‌ها خواهد داشت و ملک عبدا... در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که اگر آمریکا به این سه انتظار پاسخ مثبت دهد، این کشور و امارات متحده 110 میلیارد دلار اسلحه خریداری خواهند کرد.

نخست، حل مسئله ایران یعنی حمله نظامی؛ دوم، حمله نظامی به سوریه و سوم، حل مشکل فلسطین و اسرائیل که هیچ‌کدام تحقق نیافت بنابراین خصومت پنهان عربستان سعودی نسبت به آمریکا تبدیل به خصومت آشکاری شد که به سوریه هم کشیده شد. جان‌کری در آخرین سفرش به ریاض به‌طور واضح ملک‌عبدا... را تحت فشار قرار داد تا از گروه‌های سلفی فاصله بگیرد که این تقاضا از سوی عربستان پذیرفته نشد.

بنابراین اقدام آمریکا باعث بروز واکنش‌های بسیار گسترده و متنوعی در داخل آمریکا و ایران شد که امیدواریم به‌زودی با همت وزیر خارجه و همکاری خانم اشتون این مذاکرات برای رفع مشکلات و ارائه گزارش کارشناسان آژانس به سرانجام برسد. همان‌طور که اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد درصورتی که گزارش کارشناسان آژانس مبتنی بر توافقتنامه باشد سطح تحریم‌ها کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر روسیه هم عنصر موفق و فعالی نبوده تا جایی که بعد از تحریم‌های اخیر 17 موسسه از سوی آمریکا، لاورف به دیدار خانم اشتون رفت که ضرورتی هم نداشت.

قانون:در تامین مسکن شأن انسان‌ها رعایت شود

«در تامین مسکن شأن انسان‌ها رعایت شود»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم کمال اطهاری است که ر آن می‌خوانید؛یکی از برنامه‌های دولت برای تامین مسکن اقشارکم‌درآمد اجرای طرح‌‌هایی از جمله "مسکن اجتماعی" است. اما به اشتباه این تصور وجود دارد که مسکن اجتماعی قرار است نسخه‌ای جدید از طرح شکست خورده مهر باشد؛ هرچند که هنوز هم بسیاری از مسئولان قدیمی‌که مجری این طرح بودند آن را شکست خورده نداسته و اتفاقا بر این باور هستند که مسکن مهر توانست تامین مسکن برای اقشارمختلف جامعه را محقق سازد. در حالی که چنین نیست، دراین خصوص باید اشاره کنم که اتفاقا مسکن مهر اجرای ناقص و شکست خورده‌ای از مسکن اجتماعی بوده است.

لازم به ذکر است، در برنامه چهارم توسعه به اجرای طرح مسکن اجتماعی تاکید شده بود و متاسفانه به جای آنکه به اصل موضوع پرداخته شود برداشت اشتباهی از آن صورت گرفت که نتیجه‌اش مسکن مهر و پیامدهای مخرب آن بوده است. در این طرح قلع شده،  نه تنها سرمایه‌هایی که برای تامین مسکن نیاز بود هدر شد بلکه بسیاری از منابع و سرمایه‌هایی که برای توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله صنعت، نفت و ... در کشور نیاز بود نیز بدون هیچ نتیجه‌ای برای ساخت مسکن مهر هزینه‌ شد.از سوی دیگر به دنبال اجرای این سیاست غلط بود که افزایش تورم نیز به عنوان یک پیامد مخرب دیگر به طرح مسکن مهر نسبت داده شد.

همچنین این طرح برای دولت آینده خود نیز چاله‌های بسیار و انتظارات غیر منطقی در جامعه ایجاد کرد. انتظارات غیر منطقی از آن جهت که اگر اکنون به فردی از یک دهک درآمدی پایین بگویید  برای صاحب‌خانه شدن لازم است پس انداز بانکی داشته باشید خیلی سریع به مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید:«اما دولت قبلی بدون پس انداز نیز بسیاری از افراد را صاحب خانه کرد! » همچنین هنوز برخی از نمایندگان مجلسی که دور اندیش نیستند نیز بر این عقیده اند که با اجرای طرح مسکن مهر اهداف تامین مسکن در ایران تحقق یافته است، اما من اعلام می‌کنم که این تصور بسیار اشتباه است. مسئله دیگری که در خصوص تامین مسکن برای اقشار مختلف باید مد نظر سیاست‌گذاران قرار گیرد توجه و اکرام به شأن انسان‌هاست.

به این معنی که باید تمامی‌نیازهای رفاهی و اجتماعی یک فرد در مسکنی که برای او ساخته می‌شود در نظر گرفته شود، اتفاقی که در اجرای طرح مسکن مهر رخ نداد. باید این نکته بسیار مهم در نظر گرفته شود که تامین مسکن از سوی دولت برای اقشار مختلف نباید با نگاه قیم مآبانه باشد؛ اینکه در بیابان‌های اطراف تهران تعدادی خانه غیر قابل سکونت بسازیم وآن را جزو افتخارات تامین مسکن خود قرار دهیم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

دنیای اقتصاد:موفقیت دیپلماسی توسعه اقتصادی

«موفقیت دیپلماسی توسعه اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛دولت آقای دکتر روحانی با حمایت مسوولان تراز اول کشور و به‌کارگیری عناصر مجرب موفق شد در چارچوب اقتدار نظام اسلامی به توافقات مهمی دست یابد. بی‌شک این رویکرد باعث ایجاد امید و نشاط توام با عزت در جامعه شده است. آنچه مهم است و توسط دولتمردان هم طرح موضوع گردید استفاده از فضای ایجاد شده جهت توسعه اقتصادی است. فراموش نکنیم، هدف نهایی تحریم‌ها فشار بر اقتصاد و مردم در دو حوزه اشتغال و معیشت بوده است.

اجازه دهید همگان بر این مساله اجماع داشته باشیم که هدف تحریم فشار بر مردم در دو حوزه ذکر شده است؛ بنابراین، هر اقدامی که بتواند اشتغال و معیشت مردم را بهبود بخشد مقابله با تحریم و جهاد اقتصادی است و هر حرکتی که به این دو مقوله آسیب وارد سازد، همراهی خواسته یا ناخواسته با تحریم‌ها است.

دیپلماسی صرفا می‌تواند فشار تحریم‌ها را کاهش دهد. لیکن ما صدها مساله داخلی در حوزه اقتصاد داریم که بی‌توجهی نسبت به آنها باعث می‌شود نتوانیم از موفقیت‌های حاصله استفاده مطلوب را ببریم. تجربه هشت سال ثروت و تزریق 720 میلیارد دلار به اقتصاد بیمار چه اثری جز رکود و تورم به همراه داشته است؟

بی‌توجهی به عارضه‌های اصلی اقتصادی کشور و دلخوش کردن به ژنو راه به بیراهه بردن است. صرف نقد آماری دولت گذشته، کافی نیست باید گذشته به صورت نهادی سیستماتیک و بنیادی مورد مطالعه قرار گیرد؛ زیرا اگر این کار انجام نشود و سیستم معیوب باقی بماند، خروجی آن باز هم مثل گذشته خواهد بود. با این تفاوت که دیگر منابعی وجود ندارد که بشود این ضعف نهادی را با پول جبران کرد. تحلیل بنیادی گذشته یک وظیفه ملی و فرادستگاهی و ضرورت فوری است. لیکن در وسع خویش مطالبی بیان می‌شود.

کشور دارای 5/3 میلیون بیکار و 5 میلیون دانشجوی در انتظار شغل است. تورم و رتبه‌ پایین فضای کسب‌وکار و مشکلات دیگر شرایطی ایجاد کرده‌است که کشور نیاز به یک تحول جدی اقتصادی مبتنی بر واکاوی عالمانه دارد.

1- 70 تا 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و سازمان‌های شبه‌دولتی قرار دارد که به‌دلیل تغییرات مکرر مدیران، انتصابات غیرعقلانی، نداشتن برنامه، به‌رغم حمایت‌های بسیار بالا به روایت آمار شرایط ناگواری دارند. روند بدهی‌های این‌گونه شرکت‌ها کار را به سمت از بین بردن منابع ملی سوق خواهد داد.

داستان تامین اجتماعی معلول یک علت است؛ اقتصاد دولتی که عمدتا متاثر از نفوذ سوسیالیسم در دنیا و کشور بوده است، سال‌ها است ناکارآمدی خود را نشان داده است. اصل 44 نویدی برای عبور از اقتصاد دولتی بود، ضعف در اجرای قانون باعث شد نتیجه عکس حاصل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعاتی را در انحرافات کمی انجام داده است، ای کاش این بررسی در حوزه بهره‌وری و کیفی انجام می‌شد. هر چند مقامات عالی‌رتبه دولتی تاکید بر اجرای درست قانونی دارند، ولی حلاوت اداره این‌گونه مجموعه‌ها مقاومت زیادی به‌همراه خواهد داشت. اصلاح قانون اصل 44 و اجرای آن متناسب با روح قانون یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

2- سیستم‌های غیرمولد
تعادل در اقتصاد یک اصل است. تعادل در حوزه‌های تجاری و تولید در کشور وجود ندارد؛ در حالی که تولید کشور در شرایط نگران‌کننده به سر می‌برد، توسعه بنگاه‌های مالی و ورود آنان به حوزه‌های متعدد اعجاب‌انگیز است. تحریم‌ها نیز باعث رونق این‌گونه فعالیت‌ها شده است. متاسفانه، تعادل اقتصادی کاملا به ضرر تولید و به نفع حوزه‌های مالی به هم خورده است. هرچند در درازمدت این یک بازی باخت– باخت خواهد بود؛ زیرا شکست تولید مآلا شکست حوزه‌های مقابل را به همراه خواهد داشت. اشتغال از رهگذر تولید فراهم می‌شود.

3- امنیت اقتصادی
بدون تردید، میهن اسلامی در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه به تدبیر مقامات ارشد نظام و سایر مسوولان و مردم از امنیت بالایی برخوردار است. تغییر مکرر بخشنامه‌ها در دولت گذشته و برخوردهای سلیقه‌ای تصمیم‌گیران و برخوردهای سلیقه‌ای در برخورد با تخلفات اقتصادی، فضایی ایجاد کرده که باعث فرار سرمایه طی سال‌های گذشته از کشور شده است. با ثبات قوانین و خارج کردن اقتصاد از حوزه‌های امنیتی، می‌توان فضایی آرام ایجاد کرد تا بتوانیم میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانیان را به داخل کشور جذب کنیم. این حوزه نیاز به یک مطالعه جدی دارد، ما فقط می‌دانیم مشکل داریم. ما فقط می‌دانیم امن‌ترین کشور در منطقه هستیم، لیکن نیاز به یک واکاوی عالمانه داریم تا با اصلاح قوانین و مشخص کردن حوزه فعالیت سازمان‌های مسوول به یک سطح بالای سرمایه‌پذیری برسیم.

میهن اسلامی به دلیل مواضع حق‌طلبانه و عزت‌مدارانه از سوی غرب در فشار قرار گرفته است، هدف نهایی این تحمیلات معیشت و اشتغال مردم است. موفقیت دیپلماسی شرط لازم برای عبور از مشکلات است، لیکن شرط کافی نیست. شرطی کردن اقتصاد کشور و بی‌توجهی به توانمندی داخلی جهت تدبیر برای حل مشکلات عاقلانه نیست. بسیاری از سوءتدبیرها با برخوردهای عالمانه و ایجاد اجماع عمومی قابل حل است، به هیچ عنوان نمی‌خواهم موفقیت سربازان وطن در حوزه دیپلماسی را کمرنگ کنم، فقط می‌خواهم بگویم این موفقیت با تدبیر و تلاش در حوزه‌های داخلی می‌تواند شکوفا شود. این دو حوزه لازم و ملزوم هم هستند. درس از گذشته باید در هر دو حوزه باشد، همان‌گونه که در حوزه دیپلماسی محور ریاست محترم جمهوری بوده و به لطف خدای مهربان و همراهی همه دستگاه‌ها موفقیت حاصل شد، اگر اشتغال و معیشت مردم اولویت اول است، پرچم حمایت از این حوزه نیز باید بر دوش رییس محترم قوه مجریه باشد، در این صورت همه دستگاه‌ها احساس مسوولیت کرده و به حمایت برخواهند خاست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها