به گزارش پرس تی وی، این خبر پس از شرمساری وزارت دادگستری انگلیس به سبب انتشار مطلبی اعلام شد که در آن به اشتباه درخواست برای براندازی سلطنت در فهرست ۳۰۹ جرمی قید شده بود که قرار است مجازات آنها قبل از ماه می لغو شود.
این در حالی است که دولت اندکی پس از آن به سرعت تاکید کرد که حتی «تصور» چنین چیزی غیرقانونی است و فرد مجرم ممکن است به حبس ابد محکوم شود.
گفته شده است که حتی تصور براندازی سلطنت و یا جنگافروزی بر ضد ملکه در عمل مجازاتی برابر با حبس ابد دارد، اگرچه از سال ۱۸۹۷ کسی بر مبنای این قانون مجازات نشده است.
وزارت کشور انگلیس پیش از این با انتشار بیانیهای اعلام کرد که بخش ۳ قانون مربوط به خیانت مصوب سال ۱۸۴۸ لغو شده است.
در پی اعلام این خبر، گروه مبارز «ریپابلیک» گفت که از خبر لغو قانون مربوط به ممنوعیت درخواستهای مردمی برای براندازی سلطنت خشنود شده است.
گراهام اسمیت، سخنگوی این گروه گفت: «ما از مدتها پیش لغو این قانون را خواستار شدیم و اکنون خوشحالیم که پارلمان به طور رسمی اذعان داشته است که جمهوریخواهی دیدگاهی اساسی و قانونی است... ما بارها به طور علنی و به صراحت براندازی سلطنت بدون هیچ گونه تهدید قانونی را خواستار شدهایم.»
با وجود این، وزارت دادگستری با شرمساری اعلام کرد که انتشار خبرِ لغو این قانون اشتباه بوده است؛ این نهاد همچنین تصریح کرد که جمهوریخواهی همچنان عنوان جرم را با خود یدک میکشد و مجازاتش حبس ابد خواهد بود.
سلطنت انگلیس نه تنها نهادی غیرمسئول، توتالیتر و پرهزینه است، بلکه نهادی موروثی است که در آن نمیتوان حکومت ملکه و خاندانش را به رای مردم گذاشت.
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد