کمدی طنز آمیز دموکراسی در مصر

اوضاع سیاسی آشفته و متلاطم مصر هزاران آدم بخت برگشته را در یک زمان به بند می‌کشد و هزاران نفر دیگر را به‌طور غیرمنتظره از زندان آزاد می‌کند. زندان‌های مصر مملو از زندانیان است و روزهای پر‌مشغله‌ای را سپری می‌کنند.

این زندان‌ها اخیرا میزبان حسنی مبارک و محمد مرسی شد؛ محمد مرسی عضو اخوان‌المسلمین سال 2012 رئیس‌جمهور و در جولای 2013 از قدرت برکنارشد.

در دوره کوتاه زمامداری مرسی هزاران اسلامگرا از زندان آزاد شدند تا جا برای همپالکی‌های مبارک باشد، اما از ماه جولای هزاران هوادار مرسی به زندان افتادند، آن هم درست زمانی که مبارک از زندان آزاد شده بود.

دادگاه‌های مصر با پلیس‌هایی که از قدرتشان سوءاستفاده می‌کنند و طی سه سال گذشته حدود 2000 نفر را با شلیک مستقیم سلاح‌های گرم به قتل رسانده‌اند، رفتاری مدارا‌جویانه دارند ودر عوض با مردم عادی که به خلع غیر قانونی مرسی اعتراض دارند ناعادلانه برخورد می‌کنند.

علاء عبدالفتاح یکی از برجسته‌ترین رهبران چپگرا و از جوانان انقلاب سال 2011 است که با گروهی از برجسته‌ترین مشاوران محمد مرسی همسلول شده است.

عبدالفتاح که در دولت‌های پس از انقلاب و حتی در حکومت مرسی نیز بازداشت شده بود، چندی پیش به دلیل اعتراض به قانون جدید تظاهرات که سختگیری‌های شدیدی را درباره حق اعتراض مردم اعمال می‌کند، بازداشت شد.

برای آقای عبدالفتاح و دیگران بسیار عذاب آور است که دولت فعلی که مشروعیتش را از اعتراضات گسترده خیابانی علیه حاکمیت محمد مرسی به دست آورد و حفظ انقلاب 2011 را مستمسک کودتای خود قرارداد اکنون به سرکوب و فرونشاندن اعتراضات خیابانی مردم به اتهام آشوب و اغتشاش اقدام می‌کند.

با این حال بسیاری از مصری‌های خسته و فرسوده از ناآرامی‌های بی پایان خیابانی از این قانون پشتیبانی می‌کنند.

اما در این کمدی مصری نکات طنزآمیز دیگری نیز وجود دارد. سال گذشته در همین روزها بود که مخالفان اخوان‌المسلمین نسبت به پیش‌نویس قانون اساسی که از سوی مرسی به زور به تصویب رسیده بود، خشم خود را نشان دادند.

در آن زمان سکولارهای عضو کمیته صدنفره تنظیم قانون اساسی به‌طور دسته جمعی استعفا کردند و حالا کمیته جدید متشکل از 50 نفر و با حضور ناچیز اسلامگراها تکمیل پیش‌نویس قانون جدید را اعلام کرده است.

از بسیاری جهات این پیش‌نویس تفاوت کمی با نسخه سال 2012 دارد، اما گروه حامیان اخوان‌ المسلمین با نام ائتلاف ملی در جهت حمایت از مشروعیت، رفراندوم پیش بینی شده درهفته‌های آینده را تحریم کرده است.

در این قانون صحبت از انتخابات ملی در ظرف 60 روز به‌میان آمده، اما در آن اشاره‌ای به انتخابات ریاست‌جمهوری یا پارلمان نشده است.

کمبود و قطع برق برطرف و قانون خاموشی شبانه ملغا شده است و احتمال آن وجود دارد قوانین وضع اضطراری نیز برچیده شود. اعتراضات از سوی اخوانی‌ها بتدریج در حال کاهش است، گر چه هنوز هم مشکلات در محیط‌های دانشگاهی و مناطق روستایی جنوب ادامه دارد.

سال‌ها بلوا و آشوب در کشور، صنعت توریسم را که یک دهم تولید ناخالص داخلی مصر شامل می‌شود نابود کرده است، اما دیگر بخش‌ها نظیر ساختمان و کالاهای مصرفی پیشرفت خوبی داشته‌اند.

دورنمای بهبود شرایط اقتصادی بیشتر از آن که به‌تغییر زیرساخت‌ها ربط داشته باشد ناشی از سخاوتمندی کشورهای حامی رژیم مصر است.

عربستان، کویت و امارات متحده عربی 16 میلیارد دلار در اقتصاد مصر سرمایه‌گذاری کردند که حدود 2.5 میلیارد آن تامین مواد سوختی بود اما این‌که تا چه زمانی پادشاهی‌های خلیج‌فارس کمک به این کشور را ادامه دهند، چندان معلوم نیست.

با وجود این مشکلات مصر ساختاری و دائم است و اصلاحات بلندمدت و دشوار را طلب می‌کند.

همنوا با دولت مصر این سه کشور نیز از اخوان‌المسلین بیزارند و اکنون دیگر نگرانی چندانی از سیاست‌های داخلی مصر ندارند. البته این آسودگی‌خیال کمی بیجاست.

نیروهای امنیتی مصر با ادعاهای مبنی بر تهدید اسلامگراها به شیوه‌های سرکوب سابق بازگشته‌اند.

این نحوه بر خورد هیچ‌گونه محبوبیتی را میان مردم در زمان مبارک نداشت و در مجموع محکوم به شکست بود.

اگر این نیروها با تهدیدات تازه‌ای مواجه شوند شاید مردان یونیفورم‌پوش اشتباهات گذشته را دوباره تکرارکنند.

منبع: اکونومیست
مترجم: ایرج جودت