با جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده
جلوی هرج و مرج قیمتها را گرفتهایم
«سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده». این عنوان بزرگ، پرطمطراق و دلگرمکننده است. سازمانی که قاعدتا، هم تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان چشم به حمایتهای آن دوختهاند.
با این حال نگاهی به فعالیتهای این سازمان نشان میدهد اثرات کار سازمان حمایت، نه برای مردم و نه برای تولیدکنندگان چندان ملموس نیست. از یکسو مردم و تولیدکنندگان میگویند اثرات روشن حمایت از خود را از سوی این سازمان حس نمیکنند. مثلا مردم کماکان از رعایت نشدن حقوق خود به عنوان مصرفکنندگان شاکی هستند و تولیدکنندگان نیز جز چانهزنی برای تعیین قیمتهای فروش کالاهایشان در اوج اجرای هدفمندی، خیری از این سازمان ندیدهاند. این بیاثری گاه در نوع پاسخها و اظهارات جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت هم بوضوح دیده میشود، تا جایی که وی نقش اصلی سازمان خود را به تهیه گزارش از وضع بازار و شرایط تولید برای مقامات بالاتر خلاصه و تلویحا اشاره میکند دستکم برای حمایت از تولید کار دیگری از دست سازمان حمایت ساخته نیست. با این حال تقوی تصریح دارد مردم اثرات اقدامات سازمان حمایت را حسنمیکنند و نمیدانند اگر این سازمان نبود هرجومرج قیمتی در بازار رخ میداد. درنهایت این خواننده است که میتواند از دل پاسخها، جمعبندی مقتضی درباره اثر سازمان حمایت در حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده را دریابد و درباره آن نظر دهد.
در شرایط فعلی که کشور از یک سو با رکود و تورم و اثرات سوء ناشی از تحریمها مواجه است و از سوی دیگر دولت قادر نیست این مولفهها را بسرعت حذف و شرایط اقتصادی مردم را بهبود بخشد، نقش سازمان حمایت هم درخصوص مصرفکنندهها و هم در بخش تولید اهمیت مییابد. برنامههای شما برای حمایت از تولید و مصرف چیست؟
در یکی دو ساله اخیر اقتصاد کشور بشدت از رکود تورمی رنج میبرد. این یک دوراهی متناقض است. اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم با ادامه فضای رکود مواجه هستیم که پاسخگوی اقتصاد کشور نخواهد بود و اگر بخواهیم برای رفع رکود برنامهریزی کنیم، با تورم فزاینده روبهرو خواهیم شد. در چنین شرایطی اقتصاد بحثی کاملا فنی و تخصصی میشود و به نظر من در این فضا مهمترین نسخهای که میتواند اقتصاد کشور را از این شرایط بیرون بیاورد، سرمایهگذاری بیشتر در حوزه تولید است. هر چه ما کمک کنیم تا تولید پا بگیرد و شرایط بهتری را چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ صادرات برای عرضه محصولاتمان داشته باشیم، این امر کمک میکند تا فضای مناسبتری برای برونرفت از این شرایط مهیا شود. به طورخلاصه حمایت از تولید است که ما را نجات خواهد داد.
برنامههای خاصی برای حمایت از تولیدکنندگان دارید؟
اگر ما از منظر سازمان حمایت، که یکی از وظایفش حمایت از تولید است به این موضوع بپردازیم، کار ما در این بخش عمدتا کارشناسی و تحلیل بازار است و تلاش میکنیم با بهرهگیری از توان همه حوزههای بخش خصوصی، انجمنها، تشکلها، اصناف و سازمانهای صنفی، اطلاعات بهروزشدهای را دراینباره جمعآوری کنیم و آنها را به لحاظ مدیریتی دستهبندی کرده و مورد تحلیل قرار دهیم تا بتوانیم راهکارهای لازم را برای برونرفت از مشکلات موجود در این بخش به حوزههای بالا دستی ارائه کنیم. از این رو همکاران من طی این سالها موفق عمل کردهاند. بخصوص در اجرای قانون هدفمندی و بعد از شرایط تحریم فضای بسیار سختی در حوزه اقتصاد کشور حاکم بود، اما با برنامهریزیها و هشدارهایی که در این بخش دادیم و بستههای حمایتی که هم در حوزه تولید و هم در حوزه کنترل بازار ارائه کردیم، توانستیم با وجود پیشبینیها، کمترین تنش را شاهد باشیم.
یکی از مهمترین بحثهایی را که میتوان در این زمینه بیان کرد این است که ما مرتبا به لحاظ سیستمی و میدانی وضع تولید را به لحاظ موجودی و روند تولید و قیمت در حوزه بنگاهی، فرآیند عرضه، بنکداری و حتی کف بازار و خردهفروشی کاملا رصد میکنیم. سعی داریم در گزارشهای تحلیلی خودمان وضع واقعی و عینی فضای تولید را برای حوزههای تصمیمگیری تصویر کنیم و راهکارهای لازم را ارائه دهیم.
آیا برنامه خاصی که عنوان مشخصی داشته باشد و در مدت زمان خاصی برای حمایت از تولید انجام شده باشد داشتهاید یا برنامههای شما آن گونه که اشاره کردید به شکل کلی اجرا میشود؟
وقتی که میگوییم تحلیل بهروز ارائه میدهیم، مقصود این است که باید آمار و روند تولید را دقیقا پایش کنیم. این یک کار عملیاتی، تعاملی و میدانی است. ما علت اصلی هرگونه تغییر و تحولی را که در حوزه تولید رخ دهد جویا میشویم و بررسی میکنیم که مشکل اصلی چیست و نسخههای عملیاتی برای رفع مشکل کدام است.
از سوی دیگر بحثهای حمایتی را برای بخش تولید درنظر گرفتیم یعنی وقتی که مقابله با قاچاق و تخلف را در دستور کارمان قرار دادیم، اینها همان نسخههای حمایتی در این بخش محسوب میشود.
یکی از اهداف هدفمندی یارانهها سرازیر کردن بخشی از درآمدهای دولت به سمت تولید و صنعت بود. آیا شما برنامهای برای دسترسی تولیدکنندگان به این درآمدها دارید؟
این امر ارتباط مستقیمی به ما ندارد، اما سازمان حمایت میتواند در آن تاثیرگذار باشد. ما تلاش زیادی را در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه داشتیم، اما شیوههایی که دولت برای حمایت از تولید مطرح میکرد، موضوعات غیرمستقیمی بود که به نسخههای حمایتی معروف است. به هر جهت تلاشهای زیادی در زمان خودش صورت گرفت، اما به نظرم توفیق چندانی در این زمینه حاصل نشد.
سیاستهای کلی شما در حمایت از حقوق مصرفکنندگان در شرایط فعلی چیست؟ آیا سیاستهای خاصی برای مقابله با گرانفروشی، کمفروشی و عرضه کالاهای بیکیفیت درنظر گرفتهاید؟
ما بحث حمایت از مصرفکننده و حمایت از تولید را جدای از هم نمیبینیم و همواره در برنامههایمان اعلام کردهایم که حمایت از تولید را عین حمایت از مصرفکننده میدانیم و برعکس. علت این امر این است که خاستگاه تولید ارائه کالا و خدمتی است که بتواند آن را به فروش رساند. اگر هر تولیدکننده و ارائهکننده هر خدمتی در برنامه خود نگاه به مصرفکننده نداشته باشد و به سلایق و انتظارات او توجه نکند، قطعا نمیتواند کالا و خدمتی را که تولید میکند، بخوبی به فروش برساند. از این رو وقتی ضرورت پیدا میکند که تولیدکننده دقیقا به انتظارات مصرفکننده توجه کند، میتوانیم بگوییم که نسخه موفقیت تولید در توجه به مصرف است. در عین حال مهمترین انتظار اقتصادی که مصرفکننده دارد این است که کالایی با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کند. کاری که ما در این سالها در سازمان حمایت دنبال میکنیم، این است که این دو نگاه را در قالب تشکلهای حوزه تولید و مصرف به یکدیگر نزدیک کنیم و آنها را در شرایط تعاملی قرار دهیم تا هم مصرفکننده و هم تولیدکننده آگاهی لازم را از حقوق خود داشته باشند.
سیاستهایی که اکنون در حال اجراست، کدامند؟
ما اقدامات و برنامههای اجرایی مختلفی برای حمایت از حقوق مصرفکننده در دستور کار داریم. وضع موجود در بازار را هم به لحاظ وجود کالا، کیفیت کالا و قیمت مورد پایش روزانه قرار میدهیم. همکاران من بدقت به مصادیق تخلف از منظر قانون نظام صنفی، تعزیرات حکومتی و قانون حمایت از مصرفکننده بهعنوان کلیدواژه کار خود توجه دارند و در حوزه بازار آن را دنبال میکنند، این دقیقا همان برنامههای عملیاتی است که دنبال میشود.
عناوین برنامههای عملیاتی ما، معمولا در طول سال و در قالب یک برنامه یکساله تدوین میشود و ما طرحهای نظارتی و ویژه مختلفی را در طول سال برگزار میکنیم که شاید مهمترین طرح نظارتی که ابتدای هر سال اجرا میشود، طرح نظارتی نوروز است که شما سالها شاهد اجرای آن هستید. این اتفاق در دو حوزه انجام میشود؛ معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن وتجارت به لحاظ تنظیم بازار، تدارک لازم را برای تامین کالا و معرفی شبکه توزیع مناسب کالا انجام میدهد و ما نیز در حوزه کنترل بازار بسته نظارتی لازم، برای آنکه بتوانیم کالا و خدمت را با نرخهای قابل پیشبینی و منطقی در اختیار مصرفکننده قرار دهیم طراحی میکنیم. بعد از طرح نوروزی ما معمولا طرح تابستانی را داریم. در این طرح مراکز تفریحی، ورزشی و آموزشی را که در تابستانها فعال میشود، پایش میکنیم. طرح برخورد با محتکران و طرحهای ویژه محرم و صفر و رمضان را هم داریم.
با این حال سوال مهم اینجاست که اثربخشی این اقدامات چگونه است؟
طبیعی است که هر طرحی که اجرا میشود اهدافی را دنبال میکند و وقتی طرحی به اتمام میرسد ما معمولا شاخصهای ارزیابی داریم و طرح را مورد سنجش قرار میدهیم تا مشخص شود چه اندازه به اهداف اولیه خود رسیده یا اگر نرسیده، دلیل آن چه بوده است. اگر ما این طرحها را اجرانمیکردیم، مردم نوسانات، کمبودها و آنارشیسمی را که در بازار اتفاق میافتاد میدیدند و متوجه میشدند که این طرحها چه آرامشی را در بازار حاکم کرده است. طرحهای ما گرچه ملموس نیستند و شاید به نظر خیلیها پیشپاافتاده و بیاثر وکماثر بهنظر بیاید، اما جلوی آنارشیسم قیمتی و کیفی خطرناکی را در بازار گرفته و خواهد گرفت.
با این حال ما تمام طرحهایمان را مورد بازبینی قرار میدهیم. گاهی ممکن است که برخی از طرحها به نسبت آنچه در برنامه عملیاتی آنها در نظر گرفته میشود بخوبی اجرا نشود. ما گاهی اوقات به لحاظ تامین منابع و امکانات محدود هستیم و آنچه ارائه میشود در قالب ظرفیتها و امکانات موجود ماست.
با اینکه دولت تلاش کرده تا حدی تورم و رشد قیمتها را مهار کند و تولیدکنندگان نیز میگویند افزایش چندانی در قیمتهای خود نداشتهاند، اما همچنان در بازار گرانی وجود دارد. نقش سازمان حمایت در اینباره چیست؟
ما همواره با دو مولفه مواجه هستیم، موضوع گرانی کاملا باآنچه که ما به عنوان تخلف اقتصادی، گرانفروشی، کمفروشی و احتکار از آن یاد میکنیم متفاوت است. ما در سازمان حمایت تکلیف کشف تخلف، تشکیل پرونده و پیگیری موضوع تخلف را داریم نه پرداختن به گرانی. گر چه گاهی اوقات در فضای گرانی تخلفات رونق میگیرد، اما این دو موضوع کاملا با هم متفاوت است. شما دیدید در سال 1391 بهدلیل نوسانات و تلاطمات ارزی، تورم و گرانی شدت گرفت، اما این گرانی بهطور منطقی به لحاظ اقتصادی و به دلیل آن نوسانات ایجاد شد. پس آیا این گرانی تخلف است؟ در هیچکدام از قوانین جاری اقتصادی نمیتوانیم اسم این را تخلف بگذاریم. اگر چنین اتفاقی در هر کشوری روی دهد، به عنوان یک مولفه کلان اقتصادی همه بدنه دولت و نظام در مسیری حرکت میکنند که تا آنجا که ممکن است این تورم را کنترل کنند یا از سطح آن بکاهند. ما هم به عنوان یکی از سازمانهایی که در کنار دولت در حال تلاش است، در تحلیلهای کارشناسیمان به این موضوع میپردازیم و میزان اثر تلاطم ارزی را روی کالاهای مختلف، بخصوص کالاهایی را که ضریب وابستگی شدیدی به واردات دارند، بیان میکنیم و گاهی اوقات هشدارهای لازم را هم میدهیم. این هشدارها از این منظر است که نگاه و انتظار مصرفکننده را به سطح درآمدی که دارد و امروز باید با این درآمد، نیازمندی خود را از بازار بخرد، بیان میکند. اما اینکه ما بخواهیم مستقیما جلوی گرانی را بگیریم، این امر قاعدتا از یک سازمان به عنوان سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده بهتنهایی برنمیآید.
نظارت و بازرسی شما برقیمتها به چه شکل است؟
اگر ما الزامات قانونی و آثاری را که در حوزه اقتصاد کلان اتفاق میافتد، پذیرا باشیم، میبینیم که آنها اثر خود را در حوزه اقتصاد خرد برجا میگذارد. در این زمان اگر کسی بیشتر از آن الزامات قانونی بخواهد از تغییرات اقتصادی سوءاستفاده کند یا از این فضا به نفع خود بهرهبرداری و قیمتی را بالاتر از قیمت مصوب ارائه کند، با این شخص به عنوان متخلف برخورد میکنیم.
گزارشهای مردمی نشان میدهد که این روزها بازرسیهای سازمان حمایت ضعیف شده است. آیا شما این موضوع را میپذیرید؟
نه. بازرسهای ما ملبس نیستند و نشانی هم ندارند که مردم آنها را در کف بازار بشناسند، بنابراین شاید به نوعی از نگاه مردم اینطور به نظر بیاید که نظارتی نیست. از سوی دیگر وجود گرانی به دلیل اثری که روی اقتصاد و پایه پولی گذاشته، گاهی این تاثیر را به لحاظ روانی به مصرفکننده عادی القامیکند که فضای نظارتی کمرنگ است. برای اینکه شما بهتر بدانید که همکاران ما حضور دارند و عمل میکنند و بههیچوجه از ابتدای اجرای هدفمندی یارانهها تا امروز کار را زمین نگذاشتهاند، لازم است به بنگاههای اقتصادی سری بزنید و آماری از مراجعه همکاران من و شیوه کنترل و نظارت آنها بگیرید. سایت ارتباطی ما با مردم نیز فعال است. بیشترین مراجعاتی که ما داریم از طریق سایت 124 است. ما از طریق سامانههای خبری خود نیز با مردم در ارتباط هستیم. این روزها خوشبختانه رویکرد به این سایت مثبت است و ما شاید ماهانه بیش از 30 هزار ارتباط مردمی از این طریق داریم. بیشترین گلایه مردم هم از گرانی است و نه از تخلف اقتصادی. ما هم بدقت این گلایهها را بررسی و گزارش میکنیم.
شما به این نکته اشاره داشتید که به شکایتهای مردمی از طریق سامانه 124 رسیدگی میشود. کیفیت و سرعت کار این سامانه در رسیدگی به شکایات مردم چگونه است؟
در این سیستم شکایت هر شهروند که از طریق تلفن با آن تماس میگیرد، ثبت میشود و تا انتهای موضوع و دریافت نتیجه نهایی در سیستم قابل پیگیری است. یعنی هر شهروندی پس از تماس با دریافت یک کد رهگیری میتواند موضوع را تا انتها دنبال کند.
کاری که ما بتازگی در حال انجام آن هستیم، این است که سرعت و دقت پرداختن به گزارشهای مردمی را بالا ببریم تا مردم احساس کنند کسی هست که از آنها حمایت میکند. در یکی دو ساله اخیر سعی ما بر این بوده که زمان پرداختن به شکایت را کوتاه کنیم. امروز ما زمانی را برای خود هدفگذاری کردهایم که در استان تهران در عرض نیم ساعت و در دیگر استانها یک ربع به هر شکایت بپردازیم. سعی میکنیم از زمانی که شهروند با 124 تماس میگیرد، شکایت خود را بیان میکند و آدرس دقیقی را از محل مورد شکایت میدهد تا زمانی که بازرسان ما برای تهیه صورتجلسه در آنجا حضور مییابند را به حداقل برسانیم. بعد از آن پرونده برای مراحل رسیدگی آماده میشود. اکنون ما به صورت سه شیفت پیام را به صورت زنده دریافت میکنیم. همچنین یک شیفت هم برای ثبت پیام است که بلافاصله در ابتدای روز بعد، پیامهای ثبت شده پیگیری میشود.
یکی از موارد اختلاف سازمان حمایت با شورای رقابت در گذشته موضوع قیمت خودرو بوده است. اکنون شرایط قیمت خودرو را در بازار چگونه ارزیابی میکنید؟ در عین حال به نظر شما قیمت خودرو را چه کسی باید تعیین کند و چطور؟
ما همواره روی این موضوع تاکید کردیم که چون دستگاه نظارتی هستیم، قانون را بنا به متن آن اجرا میکنیم. ما تکلیفی را که وزیر بازرگانی وقت به سازمان حمایت تفویض کرده بود، دنبال میکردیم. تعیین قیمت خودرو برای ما مثل هر کالای دیگری در چارچوب ضوابط قیمت سازمان حمایت میگنجید و اگر اقداماتی را در آن بخش انجام میدادیم عمدهترین بحثمان در چارچوب تکالیف قانونی قرار داشت. اما بعد از دستور رئیسجمهور وقت مبنی بر آمدن شورای رقابت به عرصه، همه دستگاهها منجمله سازمان حمایت بر این نکته تاکید داشتند که براساس قانون، تدوین دستورالعمل قیمت با شورای رقابت است و بعد از تدوین دستورالعمل، شورای رقابت باید آن را به صورت رسمی به سازمان حمایت ابلاغ کند تا ما بتوانیم در چارچوب آن دستورالعمل قیمتها را محاسبه و اعلام کنیم. اما متاسفانه شورای رقابت برداشت از قانون را در قالب یک فرمول بیان کرده و آن را روی سایت قرار داده است، قیمت را هم براساس همین فرمول محاسبه میکند و روی این کار اصرار دارد. اما مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات کاری متعددی با شورای رقابت هم در حوزه معاونت امور سلامت و هم در حوزه سازمان حمایت و شورای سیاستگذاری خودرو دارد و امیدوارم نتیجه این جلسات و بررسیها ما را دوباره در چارچوب مقررات و قانون قرار دهد.
ارزیابی شما از قیمت خودرو چیست؟ به نظر شما مناسب است، گران است یا ارزان؟
من این سوال را سوال جامعی نمیبینم، قیمتها به اقتضای شرایط قابل بررسی است و شما هر زمان از قیمتی صحبت میکنید باید بلافاصله هزینههای مترتب بر تولید را در آن زمان خاص مورد توجه قرار دهید.
اگر سال گذشته به این موضوع میپرداختیم با تلاطم ارزی مواجه بودیم و بخشی از قطعات خودرو که باید با ارز تامین میشد افزایش شدید قیمت پیداکرد. قاعدتا در چنین شرایطی به دلیل نوسانات قیمت، قیمت متفاوتی تعیین میشد و در نتیجه وقتی قرار بود آن را در قیمت تمام شده محاسبه کنیم، قیمت نهایی تغییر میکرد. لذا هر قدر این مولفههای تعیین قیمت از ثبات بیشتری برخوردار باشد مفهوم آن این است که قیمت نهایی از پایداری بیشتری برخوردار است. حالا بحث خودرو هم همین است.
با توجه به شرایط موجود بازار و مولفههای اقتصادی که قیمت کالا با آن تعیین میشود و اظهارات جنابعالی، قیمت خودرو گران است یا ارزان؟
در شرایط فعلی یکی از مهمترین اتفاقاتی که در حوزه تولید خودرو افتاده کاهش تولید است. در سال گذشته تولید خودرو 45 درصد کاهش پیدا کرد و امسال این ظرفیت نصف شد، بنابراین هر چقدر تولید ما کاهش یابد بنگاه اقتصادی فشار هزینه بیشتری را به خود میبیند. برای اینکه جلوی این فشار گرفته شود باید ما برنامهریزی برای تولید بیشتر را جزو دستورالعملهای اولیه خود قرار دهیم. با مجموعه این شرایط من میگویم اگر ما تولید بیشتری را داشته باشیم قیمتها متعادلتر خواهد شد.
پس قبول دارید که قیمت خودرو گران است و باید متعادلتر شود.
من از گرانی صحبت نکردم. من گفتم که امروز ما با هزینههای سربار و زیادی در صنعت خودرو مواجه هستیم و اگر کم شود قیمت متعادل میشود.
در دولت جدید سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده زیرمجموعه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. ارزیابی شما از این تغییر چیست؟ آیا قدرت اجرایی شما کاهش مییابد؟
هرگز وزیر صنعت، معدن و تجارت نگفته است که قدرت اجرایی سازمان حمایت کاهش یابد.
کاری که ما در سازمان حمایت در حال انجام آن هستیم، کنترل بازار است. اگر شما مدیریت بازار را در دو بخش ببینید که بخش اول تنظیم بازار و بخش ثانویه، کنترل بازار است، مجموعه کنترل و تنظیم بازار در یک فرآیند تعریف میشود و منطقا باید از صفر تا صد موضوع را در این دو حوزه جستجو کرد. بنابراین ضرورت امر این است که این دو حوزه خیلی هماهنگ و تنگاتنگ کار کنند.
اما آنچه که آقای وزیر تائید کردهاند این بود که در این حوزه باید تصمیمگیریها هماهنگ باشد. بنابراین سازمان حمایت دارای وظایف مستقل و مشخصی است، اما چون کارمان در ادامه سیاستهایی است که در تنظیم بازار اتفاق میافتد، بنابراین منطقا باید آن را دنبال کنیم و با آن هماهنگ باشیم.
یعنی سازمان حمایت هماکنون در زیرمجموعه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد؟
اگر به لحاظ ساختاری بیان میکنید نه، چون این سازمان، سازمان مستقلی است؛ اما به لحاظ تکلیف و وظیفه، ضرورت هماهنگی در این حوزه خیلی بیش از گذشته وجود دارد و این تاکید برای هماهنگی بیشتر صورت گرفته است.
با توجه به اینکه سازمان حمایت تنها متولی حمایت از مصرفکننده است، آیا قرار گرفتن تصمیمات آن در یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت با امر حمایت از مصرفکننده در تناقض قرار نمیگیرد؟
نه. مهمترین وجه کار و تصمیمات در تنظیم بازار در حوزه معاونت بازرگانی داخلی وجود کالا و قیمت مناسب است. به نظر شما اینکه برای تامین کالا با قیمتی مناسب برنامهریزی شود، مخالف سیاستهای حمایت از مصرفکننده است؟ هرگز این طور نیست، اما این سیاست باید دارای یک پشتوانه نظارتی باشد و آنچه که شما پیشبینی میکنید محقق شود. پشتوانه سیاستهای تنظیم بازار برای اجرا سازمان حمایت است. این که من میگویم تنظیم و کنترل بازار در یک زنجیره و فرآیند تعیین میشود و این پیوستگی به لحاظ منطقی باید وجود داشته باشد ضرورت محض است.
در بخش ذخیرهسازی کالاها چه سیاستی را دنبال میکنید؟
مساله تامین، توزیع و ذخیرهسازی از تکالیف اساسی حوزه معاونت بازرگانی داخلی است، اما چون من در آنجا حضور دائم دارم از نگاه کالایی، اولویتبندی کالاهای اساسی که در سبد خانوار دارای اهمیت است همچنان برقرار است. تامین و ذخیره سازی این کالاها بخصوص ذخیرهسازی برای کالاهایی که در برخی از مقاطع سال تقاضای بیشتری برای آن داریم لازم است که اتفاق بیافتد. گندم، برنج، روغن، شکر و... در اولویت قرار دارد و برای آنها برنامهریزی شده است. خوشبختانه ذخیرههای مکفی طبق برنامهای که پیشبینی شده در اختیار است و ما امیدواریم این برنامه همچنان تا پایان سال ادامه یابد. یکی از نکاتی که مهم است و مردم باید بدانند این است که خوشبختانه دولت تدارک لازم را برای تامین با اتکا به تولید داخلی دنبال میکند و زمانهایی که لاجرم نسبت به نیاز کشور کم دارد برای واردات برنامهریزی میکند. این امری ضروری است واردات باید در زمان خودش صورت بگیرد. امروز که شما برای کالا برنامهریزی میکنید باید سه ماه دیگر انتظار دریافت کالا را داشته باشید و نمیتوانید منتظر بمانید تا شرایط بحرانی شود و بعد تصمیم بگیرید. این یکی از نکاتی است که در تنظیم بازار و تصمیمگیری فوقالعاده مهم است. خوشبختانه این موارد در دستور کار قرار دارد.
درخصوص طرح نظارت بر بستهبندی کالاها توضیح دهید، چه نوع کالاهایی مشمول این طرح میشود؟
طرح کمیت و کیفیت از تابستان امسال کلید خورد. متاسفانه برخی بنگاهها چون نتوانستند افزایش قیمت داشته باشند و گرانفروشی کنند با کمفروشی سیاستهای خودشان را دنبال میکردند. دستورالعمل این طرح برای مجموعه سازمانهای صنعت معدن و تجارت فرستاده شد و تا این لحظه همچنان برقرار است و دنبال میشود. ما در این طرح، اولویتهایمان را مواد غذایی قرار دادیم. بخصوص بستهبندی مواد غذایی تا دقت بیشتری در این بخش بشود.
گاهی اوقات هم با برخی تخلفات مواجه شدیم که با آنها برخورد قانونی کردیم. با این حال باید تاکید کنم که بدنه بازار کار خود را درست انجام میدهد و بعضا به دلیل وجود برخی معضلات ممکن است این اتفاقات از سوی برخی در حوزه بازار رخ دهد، اما این به آن معنا نیست که همکاران ما نسبت به این امر بیتوجه هستند. در این طرح کالا از تولید تا مصرف مورد بررسی قرار میگیرد و هم کنترل کیفی و هم کنترل کمی در مورد آن صورت میگیرد. در بخش کیفیت به دلیل اینکه تکلیف مستقیمی نداریم این کار را با مشارکت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت از طریق سازمان غذا و دارو انجام میدهیم و در قالب یک کار مشترک بین ما، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو و سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود. تا این لحظه 1375 مورد گشت مشترک با این سازمانها در این مورد داشتهایم و با مواردی هم که به عنوان تخلف همکاران من به آن برخورد کردند، برخورد قانونی لازم را داشتند.
در این طرح، بیشتر چه نوع کالاهایی مد نظر بود؟
عمدهترین بخش مواد غذایی بستهبندی مثل تنقلات، کمپوت و کنسرو، حبوبات، حتی نان به لحاظ وزن چانه و کیفیت و قیمتگذاری، لبنیات، مواد پروتئینی بستهبندی و میوه و سبزیجات بستهبندی را شامل میشود.
در این طرح اطلاعاتی که برای یک کالای بستهبندی به لحاظ ترکیبات، وزن، کیفیت، قیمت داده میشود باید با چیزی که در بستهبندی است مطابقت کند.
حمایت قانون از حقوق مصرفکننده
با اینکه حدود چهار سال پیش مجلس، قانونی جامع به نام قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان را تصویب و ابلاغ کرد، با این حال بسیاری از مردم اصولا یا از وجود چنین قانونی خبر ندارند یا در صورت اطلاع، مفاد آن را برای دفاع از حقوق خود مطالعه نکردهاند. بنابراین بد نیست به نوع نگاه و حمایت قانون از حقوق مصرفکننده مروری داشته باشیم.
در ماده یک این قانون، مصرفکننده هرشخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را میخرد و عرضهکنندگان کالا و خدمات به همه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهکنندگان خدمات و همچنین همه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرفکننده ارائه میکنند، اطلاق شده است. این ماده ضمانتنامه کالا یا خدمات را سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضهکننده یا تعمیرکننده هردستگاه فنی به خریدار یا سفارشدهنده کالا و خدمات میدهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون اخذ وجه یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند، تعریف کرده است.
فصل دوم این قانون به وظایف عرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرفکنندگان میپردازد و مینویسد: همه عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین هستند. اگر موضوع معامله کلی باشد درصورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیینشده، مشتری حق دارد صرفا عوض سالم را مطالبه و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارزش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند. این فصل میافزاید: چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضهکنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهندشد. ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرفکننده، عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان را مکلف میکند ضمانتنامهای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درجشده باشد به مصرفکنندگان ارائه و اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت، کمیت، آگاهیهای مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
آنان همچنین موظفند نمونه کالای موجود در انبار را برای فروش در معرض دید مصرفکنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برسانند. در ماده 7 این قانون هم آمده است: تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرفکننده ازجمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانههای گروهی و برگههای تبلیغاتی شود، ممنوع میباشد.
هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضهکنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایینآوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب میشود.
فصل چهارم قانون حمایت از مصرفکننده نیز بهنحوه رسیدگی و حمایت اختصاص دارد. در این بخش آمده است:بهمنظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفای حقوق مصرفکنندگان، انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان میتوانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع کنند. سازمان مذکور موظف است شکایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را در مواردی که واجد عناوین مجرمانه نباشد براساس قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم لازم را صادر و اجرا کند.
مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرفکننده با تشخیص مرجع رسیدگیکننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی است که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرفکننده شده است. درمورد شرکتهای خارجی علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
این قانون میافزاید: چنانچه کالا یا خدمات عرضهشده توسط عرضهکنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و بهواسطه آن عیب، خساراتی به مصرفکننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.
کتایون مافی / گروه اقتصاد
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
