jamejamonline
سیاسی عمومی کد خبر: ۶۱۱۳۰۱   ۰۹ آبان ۱۳۹۲  |  ۰۸:۱۷

گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح پنجشنبه

انتقاد به حق عارف

روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «کارکردها و شاخص های خانواده اسلامی»،«مرگ بر آمریکا کاهنده یا افزاینده قدرت ملی؟»،«دولتمردان امیدوار، کارگشایان دولت امید»،«انتقاد به حق عارف»،«گاهی سکوت خوب است»،«هنر ایرانی و فضای بسته جهانی»،«بازی جدید آمریکا»،«رقابت با ما یعنی توطئه!»،«آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور» و... که برخی از آنها در زیر می‌آید.

انتقاد به حق عارف

خراسان:کارکردها و شاخص های خانواده اسلامی

«کارکردها و شاخص های خانواده اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمود مرویان است که در آن می‌خوانید؛به پاس خانواده الگوی اسلامی که تاریخ اسلام و انسانیت از آنان تغذیه فکری و عملی نموده و 25 ذی الحجه به یاد ایشان روز خانواده نامگذاری شده است، یعنی خانواده علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام تقدیم می شود:

هسته اولیه ایجاد خانواده با ازدواج فراهم می شود و خانواده سنگ بنای جامعه انسانی می باشد. ازدواج و گزینش همسر، در واقع انتخاب مطلوب ترین همراه و پاسخی مناسب به یکی از طبیعی ترین نیازهای انسانی و تلاش برای دستیابی به کمال و سعادت می باشد.

پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله درباره ازدواج می فرماید: هیچ کانونی در اسلام برپا نشده است که نزد خداوند از کانون ازدواج محبوب تر و عزیزتر باشد.

در منطق قرآن کریم ازدواج و تشکیل خانواده بهترین ظرفیت برای تأمین آرام بخش ترین رابطه ها و زندگی همراه با محبت و مودّت و ایثار می باشد.

و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودّه و رحمه (( روم 21 ))

از آیات و نشانه های قدرت خداوند این است که برای انسان ها از نوع خودشان همسرانی آفرید تا در کنار آنان به آرامش و سکون نایل شوند و بین آنان دوستی و رحمت را قرار داد و پایدار ساخت.

این پیوند مقدس، روان پُرالتهاب و مضطرب جوان را به ساحل آرامش نزدیک می کند و او را در دریایی از صفا و محبت غوطه ور ساخته و باعث می شود که این زوج جوان در کنار همدیگر زندگی مشترک خویش را با نشاط و طراوت و امید و تلاش آغاز نمایند.

برخی از کارکردهای عمومی ازدواج و تشکیل هسته اولیه خانواده از این قرار است:

1- کمالات معنوی: در فرهنگ دینی، تشکیل خانواده پیوندی مقدس به‌شمار می‌رود که موجب حفظ دین و افزایش ثواب عبادت و تقویت پاکدامنی و طهارت دل ها می شود. چه اینکه با ازدواج یکی از سرکش ترین هیجانات درونی آدمی یعنی غریزه جنسی مهار می شود و به‌طور طبیعی تأمین می گردد و میل به انحراف و شهوات جنسی در آدمی کاهش می یابد.

2- آرامش و امنیت خاطر: جوان که در دوره جوانی با احساس تنهایی، بیهودگی، نداشتن پناهگاه عاطفی و میل به جلب توجه دست به گریبان است، با ازدواج و تشکیل خانواده، دارای نقطه اتکاء و کانون عشق و محبت و دلبستگی عاطفی و انگیزه پویش و تلاش و همت می گردد. گر چه خانواده خود بحران ها و مشکلات ظاهری و مادی را فراهم می سازد، ولی کسی که در سایه ازدواج به آرامش درونی دست یافته باشد از مشکلات ظاهری زندگی هراسی به خرج نمی دهد و با اشتیاق با این سختی ها دست و پنجه نرم می کند، چرا که انگیزه وامید به حل مشکلات در سایه ازدواج او را کمک می نماید.

3- یکی از ثمرات بزرگ ازدواج، بقای نسل بشریت است که مطابق با هدف آفرینش می باشد و همسران جوان از طریق فرزند دار شدن، موجب پیوند بین نسل ها می شوند و با پرورش و تربیت فرزندان سالم و صالح، در اصلاح جامعه انسانی شریک می باشند.

4- رشد و شکوفایی استعدادها: فضای خانواده زمینه بروز فعالیت ها و موفقیت ها را در همسران افزایش داده و باعث می شود که فضایل اخلاقی و انسانی در ایشان به فعالیت برسد. وقتی از مرد خانواده انتظار می رود که هنگام ضرورت، برای حمایت از خانواده خویش، ایستادگی کند، این انتظار روحیه دفاع جوانمردی و تلاش و ایثارگری را در او تقویت می کند. همچنین شرایط مادرانه برای زن باعث می شود که با تحمل مشکلات فرزندپروری و شوهرداری و انتقال عشق و امید به اعضای خانواده و دمیدن صمیمیت و محبت، از طریق مسئولیتی که در خانه و خانواده به عهده دارد، به تلاش بیشتری روی آورد و استعدادهای خود را در جهت مدیریت مسائل درون خانوادگی به ظهور برساند.

5- تقویت و تثبیت صفات جنسی: یکی از کارکردهای دیگر ازدواج، دست یابی به هویت جنسی و نقش جنسیتی می باشد. وقتی در جامعـه به فـردی همسـر یا شوهر خطاب می شود، در او این حس را به وجود می آورد که به مرحله بزرگسالی رسیده است و از او انتظار می رود که احساس مسئولیت بیشتر نموده و نقش پدرانه، مادرانه، همسرانه را بروز دهد و از پراکندگی نقش ها و فردیّت خود را برهاند و به انسجام در هویت جنسی روی آورد. به بیان دیگر: ازدواج مانند ساختاری می ماند که پیوسته زنان و مردان را تحت تأثیر قرار می دهد تا به رفتار خود شکل منطقی دهند و فعالیت ها و رفتارهای متناسب با شخصیت و جایگاه خویش را بروز دهند.

6- امنیت جامعه: تشکیل خانواده، مطمئن ترین راه سلامت و امنیت جامعه است. هنگامی که مبانی خانواده مستحکم باشد و جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده بپردازند، انحطاط، سرگردانی، طغیان، تجاوز جنسی و شیوع بیماری های خطرناک جنسی از قبیل ایدز، به طور چشم گیری کاهش می یابد.

براساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی و پژوهش های کانون های اصلاح و تربیت ایران،  بیش تر افرادی که به انحراف و کج روی های اجتماعی کشیده می شوند، از فضای گرم و عاطفی خانواده محروم بوده و آغوش محبت پدر و مادر را تجربه نکرده اند.

هر گونه تغییر مثبت و منفی در خانواده، در جامعه بزرگ انسان ها نیز تأثیر مستقیم دارد. ثبات یا بی ثباتی خانواده، مستقیماً بر جامعه تأثیرگذار است. در جوامعی که ارزش های خانواده، متزلزل گردد، بی شک ارزش های اخلاقی عمومی نیز سقوط خواهد کرد. آنچه نوجوان و جوان در عرصه اجتماع از خود بروز می دهد، نمایانگر فراگرفته های او از فضای خانواده است.فرهنگ خشونت های اجتماعی، مربوط به خانواده از هم پاشیده و گسیخته می باشد.

براساس تحقیقات (دکتر شکوه نوابی نژاد، 1362) 39درصد جوانان بزهکار که در کانون های اصلاح و تربیت شناسایی شدند مربوط به خانواده های از هم گسیخته یا معتاد بوده اند.

یکی از بحران های دنیای کنونی که غرب را بیشتر و شرق را البته کمتر گرفتار نموده است، بحران های اجتماعی و روانی است که محصول آن تضعیف و تزلزل نهاد خانواده می باشد.

زندگی ماشینی، مصرف گرایی، فردگرایی، فمنیسم، بحران های شدید اقتصادی، تبعیض های اجتماعی، انفجار جمعیت، مهاجرت های بی رویه، کاهش ارزش های اخلاقی و دینی، بی بند و باریهای اخلاقی، گسترش اعتیاد، حقوق طلبی و تکلیف گریزی و ورود طلبکارانه به ساحت خانواده و نیز جهانی سازی (به معنی از میان رفتن مرزهای فکری و فرهنگی و تبادل اطلاعات،  بینش ها و روش های زندگی از طریق ماهواره،  اینترنت،  ارتباطات فرهنگی و تبلیغاتی و ...) همه و همه عواملی هستند که نهاد خانواده را دستخوش شعله های وحشیانه خویش قرار داده اند و کارکردهای مثبت این نهاد را تضعیف نموده و علاوه بر اینکه رشد و تعالی کودکان و حتی بزرگسالان را مخدوش نموده، سلامت و امنیت جامعه را نیز مخدوش نموده است.

کارآمدسازی خانواده برای ما جدا از آنکه یک سیاست مصوّب نظام به منظور زمینه سازی امنیت و اخلاق در جامعه می باشد، یک تکلیف دینی و شرعی نیز محسوب می شود. لذا بایستی همه دستگاهها و سازمانهای مسئول اعم از علمی، تبلیغی، پشتیبانی،  رسمی و غیر رسمی برای تقویت و کارآمدی نهاد خانواده تلاش لازم و کافی را مبذول دارند.

اصول ده‌گانه زیر، شاخص های کلی کارآمدی خانواده می باشند که با تلاش علمی صاحبنظران نیز تلاش عملی دستگاهها و سازمان های مسئول می تواند ساختارسازی و برنامه ریزی گردد.

1- مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در خانواده.

2- شناخت و رعایت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در نظام خانواده.

3- وجود روابط رضایتمندانه عاطفی و جنسی بین زوجین.

4- امنیت اقتصادی و کمک به تأمین آسان معاش و صیانت از سلامت و بهداشت خانواده.

5- شناخت و پذیرش اصول و قواعد خانوادگی در خانواده.

6- هدف مندی و برنامه ریزی و مدیریت ارتباطات انسانی در محیط خانواده.

7- وجود آزادی عمل و حُرمت متقابل و تأمین عزّت نفس افراد برای رشد و تعالی انسانی در فضای خانواده.

8- شناخت و رعایت اصول و ارزش های اخلاقی، تقویت ایمان و معنویت و رفتارهای دینی.

9- فراهم کردن زمینه های رشد همه جانبه کودک، نوجوان و جوان با ملاحظه تفاوت های فردی اشخاص.

10- فراهم کردن امنیت خاطر و آرامش روانی در خانواده در سایه گسترش صمیمیت و محبت و توجه بیشتر به جنبه های مثبت و نقاط قوت شخصیت افراد.

کیهان:مرگ بر آمریکا کاهنده یا افزاینده قدرت ملی؟

«مرگ بر آمریکا کاهنده یا افزاینده قدرت ملی؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛بعضی به بهانه «واقعگرایی» (Realism) موضع سلبی نسبت به آمریکا و غرب را مغایر منافع ملی معرفی می‌نمایند. این گروه آرمان‌گرایی را به ایده‌آلیسم ترجمه کرده و آن را متعلق به ماقبل شکل‌گیری حکومت معرفی می‌نمایند. بر اساس اظهارات آن‌ها، آرمان‌گرایی- و در اینجا مخالفت با سیاست‌های آمریکا- به دوره پیش از شکل‌دهی حکومت تعلق داشته و فقط در آن مقطع مناسب است. این‌ها معتقدند آرمان‌گرایی بعد از به قدرت رسیدن دافعه ایجاد می‌کند و با منطق حکومت‌داری نمی‌خواند. بر اساس تلقی این‌ها هرگونه تغییر در محیط بین‌الملل به اراده جمعی بین‌المللی نیاز دارد و از آنجا که شکل‌گیری چنین اراده‌ای محتمل نیست بنابراین باید با همین نظم و نظام موجود کارکرد، هر چند کار کردن با این نظم فقط منافع حداقلی دارد. از نظر این‌ها تن ندادن به نظم مستقر به فرض امکان‌پذیر بودن به هرج و مرج می‌انجامد و به همه دولت‌ها- موافقان و مخالفان نظم مستقر- آسیب می‌رساند.

اما واقعیت این است که خود این تجزیه و تحلیل و تعبیر، واقع‌گرایانه (Realistic) نیست چرا که آنچه امروز واقعیت تخلف‌ناپذیر تلقی شده، توافقی به وجود نیامده است یعنی استقرار شورای امنیت و قوانین آمره ناشی از آن محصول توافق بین‌المللی و اراده جمعی آن روز اکثر دولت‌ها و ملت‌ها نبوده است. نظم دو قطبی 1945 به بعد محصول اراده پنج کشوری بود که بعدها به عنوان «اعضای دائم» و دارای «حق وتو» شناخته شدند. از سوی دیگر خود آن نظم مبتنی بر قدرت واقعی نبود چرا که بدون تردید اروپای شکست خورده و فقیری که هنوز از زیر بار آثار جنگ دوم اروپا قامت راست نکرده بود و دو کرسی دائمی شورای امنیت را اشغال کرد هرگز قدرتمندتر از ایران 1945 یا هند 1945 یا برزیل 1945 و... نبودند چه رسد به این که برتر از قدرت مجموعه‌ای از کشورهای آسیایی یا آفریقایی و یا آمریکای لاتین بوده باشند. از سوی دیگر واقعیت این است که خلاص شدن از زیر بار این تحمیل که غرب بر نظام بین‌الملل حاکم باشد، نیازمند قدرت همسان با غرب هم نیست که اگر هم بود امروزه آسیا قدرتمندتر از اروپا و آمریکاست بلکه شکستن نظم ظالمانه قبلی نیاز به «تغییر دادن شرایط» دارد نه تغییر در قدرت واقعی. شرایط بیش از آن که محصول فعل و انفعالات واقعی باشد محصول یک وضع روانی است.

 آن وضع روانی «نترسیدن» از حریف و نادیده گرفتن ادعاهای اوست. به یک مثال توجه کنید. حزب‌الله لبنان در سال 1363 اعلام موجودیت کرد. در آن زمان در فضای واقعی اسرائیل قدرت بسیار مهمی در مقایسه با یک گروه مقاومت به حساب می‌آمد اما با این وجود همین گروه مقاومت تصمیم گرفت این قدرت نظامی- اطلاعاتی و سیاسی را شکست بدهد و برای رسیدن به مقصود ضربه زدن به واحدهای نظامی اسرائیل را آغاز کرد، اسرائیل در سال 1375 یعنی 12 سال پس از آغاز شکل‌گیری حزب‌الله اولین عقب‌نشینی را پذیرفت و از خط لیتانی در شمال استان صور عقب نشست و 4 سال بعد با نادیده گرفتن سرنوشت هزاران مزدور لبنانی خود- که ذیل عنوان ارتش جنوب و تحت فرماندهی سرهنگ لبنانی آنتوان لحد برای رژیم صهیونیستی مزدوری می‌کردند- لبنان را ترک کرد و به پشت مرزهای مارون الراس و الطیبه عقب‌نشینی کرد. این تجربه به خوبی نشان می‌دهد که تغییر نظم مستقر و «باور قطعی تلقی شده» به فراهم کردن قدرت معادل احتیاج ندارد بلکه به تغییر شرایط احتیاج دارد و این تغییر شرایط وابسته به معادلات روانی و نه امکانات فیزیکی است.

آنان که می‌گویند با نظم مستقر نمی‌توان درافتاد و مخالف‌خوانی فقط به دوره پیش از تشکیل دولت برمی‌گردد این سؤال را بی پاسخ می‌گذارند که در این صورت دلیل دست زدن به انقلاب و شکل دادن به نظام جدید چیست؟ اگر قرار است بعد از انقلاب به همان مناسبات و افکار قبل از انقلاب برگردیم چرا باید هزینه‌های یک انقلاب را بپردازیم؟ سؤال دیگر این است تکلیف مردم و خون‌هایی که با تصور اینکه اوضاع به نفع آرمان‌ها دگرگون می‌شود چیست؟ چرا از اول به آنان نگوییم که از تغییرات بزرگ خبری نیست و تنها به تغییرات جزئی بسنده کنید؟

«مرگ بر آمریکا» یک راهبرد است و فراگیر شدن آن در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از اصلی‌ترین جنبه‌های «قدرت ملی» ایران به حساب می‌آید و از این رو کنار گذاشتن یا کمرنگ کردن آن با منافع و مصالح ملی مردم ایران سازگاری ندارد و دقیقاً به همین دلیل در طول سه دهه گذشته، در محیط داخلی ایران همواره افراد و جریان‌هایی در مقابل این شعار قرار گرفته‌اند که در سایر مسایل هم با آمریکا وحدت داشته‌اند و همیشه کسانی از تضعیف این شعار نگران شده‌اند که در سایر مسایل مهم هم خود را در جبهه مقابل آمریکا می‌دانسته‌اند.

مرگ بر آمریکا فقط یک شعار سلبی و گویای نفرت مردم از سیاست‌های یک کشور نیست بلکه پرچم یک جبهه گسترده است که برافراشتگی و اهتزاز آن، استحکام و بالندگی یک جبهه را نشان می‌دهد. بر این اساس امروز این شعار که به زبانهای مختلف ترجمه و تکرار می‌شود، در سطح بین‌المللی نشانه تداوم پیشروی یک جبهه مستحکم- یعنی جبهه مقاومت- تلقی می‌شود. مرگ بر آمریکا نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی زنده است و وقتی در سطح بین‌المللی تکرار آن به زبانهای بومی شنیده می‌شود بیانگر عمق نفوذ و قدرت وسیع انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن است.

برخلاف آنچه گفته می‌شود، مرگ بر آمریکا برای ایران نه تنها هزینه ندارد بلکه سرشار از فواید مهم می‌باشد. این درست است که آمریکا دشمنی رو به فزاینده‌ای را علیه ما دنبال می‌کند اما این دشمنی به دلیل این نیست که ما مرگ بر آمریکا می‌گوئیم بلکه به دلیل قدرتی است که با شعار مرگ بر آمریکا برای ایران فراهم می‌شود. آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر افغانها و پاکستانی‌ها شعار «آمریکا مرده باد» سر می‌دهند و یا اعراب «الموت لامریکا» سر می‌دهند و با این شعارها نشان می‌دهند که از قرار داشتن در جبهه آمریکا متنفرند، این بخاطر آن است که قدرت دیگری اذهان و قلوب آنان را به تسخیر درآورده و به آنان شجاعت مرگ بر آمریکا داده است.

آمریکایی‌ها می‌دانند که شعار مرگ بر آمریکا، خزلان آنان را در پی می‌آورد چرا که قدرتمند دیده شد یک کشور مستلزم قدرتمند تصور شدن آن کشور است وقتی شعار مرگ بر آمریکا به زبان می‌آید به این معناست که مرگ او در ذهن و قلب تصور شده و این به خودی خود اقتدار آمریکا را فرو می‌ریزد و مقابله با آن را آسان می‌گرداند از این رو آمریکایی‌ها روی توقف این شعار تأکید دارند.

با این وجود ما باید قبل از آنکه درباره ادامه یا کنار گذاشتن این شعار تصمیم بگیریم، باید درباره اینکه آیا می‌خواهیم در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی یک قدرت باشیم و با نفوذ خارجی منافع و مصالح و امنیت ملی خود را حفظ کنیم یا نه تصمیم بگیریم. اگر به این تصمیم رسیدیم که از اثرگذاری بر تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای چشم بپوشیم، کنار گذاشتن شعار مرگ بر آمریکا منطقی است ولی اگر نمی‌خواهیم در تحولات جاری و آینده منطقه و جهان نظاره‌گر بی‌تأثیر باشیم باید بر ادامه راهبرد مرگ بر آمریکا پافشاری کنیم چرا که بدون چنین موضعی جایگاهی در میان ملت‌های منطقه نخواهیم داشت. مگر غیر از این است که امروز ترکیه و پاکستان جایگاهی در تحولات منطقه ندارند و به شکل انضمامی عمل می‌کنند آیا این انزوا با وجود رشد نسبی اقتصادی داخل توأم نیست. دولت‌های ترکیه در طول این 80 سال علیرغم دیدگاههای ضد غربی مردمش خود را بخشی از جریان غرب تعریف کرده و به همراه غرب به افول تأثیرگذاری منطقه‌ای تن داده است. دولت و ارتش پاکستان نیز علاوه بر تکیه به آمریکا، در موضوعات منطقه‌ای خود را به عربستان ضمیمه کرده و در نتیجه همراه با عربستان و آمریکا از دایره تأثیرگذاری بر مسایل منطقه خارج شده است. با این وصف کاملاً پیداست که اثرگذاری بر تحولات منطقه و تبدیل شدن به قدرتی در منطقه با داشتن موضع سلبی نسبت به آمریکا تلازم دارد.

شعار مرگ بر آمریکا بر خلاف آنچه تبلیغ می‌شود، مقدمه جنگ نیست بلکه نتیجه جنگی است که قدرت‌های زورگو در ابعاد مختلف بر ملت‌های مظلوم تحمیل کرده‌اند. آنان که نازک‌طبعی به خرج داده و خواستار کنار گذاشتن این شعار- و در واقع مهمترین راهبرد منفعت‌ساز- می‌شوند، خوب است یک فکری برای مقدمه این شعار بکنند مقدمه‌ای که بر اقدامات بسیار پرهزینه عملی استوار است نه یک سلسله تبلیغات رادیو تلویزیونی صرف. شعار مرگ بر آمریکا و گسترده شدن آن و تکرار به زبان‌های اردو، عربی، انگلیسی، روسی، اسپانیایی، فرانسوی نشان می‌دهد که یک احساس و قضاوت عمومی بین‌المللی پشت این شعار و استراتژی منطقی وجود دارد. اگر شعار مرگ بر آمریکا عادلانه نبود نه تنها مورد استقبال ملت‌های دیگر قرار نمی‌گرفت بلکه با واکنش منفی آنان نیز مواجه می‌شد.

با این وصف آنان که سعی می‌کنند نفرت از آمریکا و جلوه‌های سیاسی فرهنگی آن «هزینه‌ و زیان ملی» دیده شود به این نکته توجه نمی‌کنند که نفرت‌پراکنی علیه آمریکا- به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی- همان استعاذه از شیطان رجیم است و بدون آن ذکر بسم‌الله الرحمن الرحیم به جایی نمی‌رسد. با مرگ بر آمریکاست که منافع ملت ایران با منافع شیعه و سنی و فارس و ترک و عرب و... در سطح منطقه و جهان پیوند می‌خورد و قدرت منطقه‌ای ایران شکل می‌گیرد. با مرگ بر آمریکاست که یک جبهه منطقه‌ای مستظهر به پشتیبانی توده‌های مردم و نخبگان آگاه منطقه‌ای شکل می‌گیرد. بدون مرگ بر آمریکا، ایران به یک کشور معمولی مثل ده‌ها کشور دیگر تبدیل می‌شود بنابراین ملت ایران باید از عزت فزاینده‌ای که از طریق مقاومت در برابر ستمگران بین‌المللی به دست آمده، مراقبت نمایند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوذری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آبان، در تاریخ انقلاب همواره تداعی کننده حوادث مهمی برای ملت انقلابی ایران است، از این رو هفته جاری نیز که با ورود این ماه همزمان گردید، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود. واقعه بزرگ تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که بنیانگذار جمهوری اسلامی آنرا انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب بهمن 57 نامیدند، در این ماه روی داد که برملا کننده عمق خباثت و دخالت آمریکای جهانخوار علیه ملت ایران و تلاش کاخ سفید برای براندازی انقلاب اسلامی ایران بود. در این ماه همچنین دو واقعه تبعید امام خمینی در سال 42 از ایران به ترکیه و کشتار دانش‌آموزان توسط رژیم ستم شاهی در سال 57 روی داده است.

آبان ماه امسال اهمیت دیگری را نیز به همراه دارد و آن، همزمانی با محرم الحرام و ماه پیروزی خون بر شمشیر و واقعه بزرگ قیام حسینی است. از همین رو ملت ایران از روزهای آینده خود را برای برپایی خیمه‌های عزا و برگزاری عزاداری برای حماسه‌ساز عاشورا آماده می‌کند.

در هفته جاری اقدام تروریستی عوامل ضد انقلاب در منطقه سراوان در به شهادت رساندن 14 تن از مرزبانان جمهوری اسلامی ایران باعث تأثر ملت ایران گردید. این حرکت مذبوحانه که با هدف تفرقه‌افکنی مذهبی و خدشه‌دار کردن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان و با هدایت سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه صورت گرفت، نه تنها نتوانست خللی در عزم و اراده ملت ایران برای صیانت از اصل وحدت ملی و مصاف با مزدوران ضدانقلاب وارد کند بلکه تشییع پیکر شهدای این حادثه نشان داد که باعث تعمیق اتحاد و همبستگی بیشتر ملت شده و عزم مرزبانان ایران اسلامی را برای مقابله با ضدانقلاب، اشرار و متجاوزین تروریست، جزم‌تر خواهد کرد. البته در این حادثه نباید دست پلید سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای فتنه‌گر منطقه و قدرتهای سلطه‌گر جهانی را نادیده گرفت که درصدد ضربه زدن به دولت تدبیر و امید در شرایط حساس کنونی هستند.

در هفته‌ای که روزهای پایانی آن را پشت سر ‌گذاشتیم، مذاکرات دو روزه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین برگزار شد. یک منبع نزدیک به گروه مذاکره کننده کشورمان در پایان این نشست اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران و آژانس به توافق جدیدی دست یافتند که جایگزین چارچوب قبلی خواهد شد. این چارچوب در حقیقت جایگزین 10 دور مذاکره و چارچوب سابق می‌شود و بیانیه مشترک ایران و آژانس بر این توافق صحه گذاشته و ادامه گفتگوها را به نشست 20 آبان در تهران موکول کرده است. این در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران در مذاکره جاری با آژانس، درحالی طرح تقویت همکاریها و گفتگو با هدف حل آتی مسائل باقیمانده را روی میز گذاشته که دو هفته پیش نیز محمدجواد ظریف وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکرات هسته‌ای، با طرحی جدید وارد مذاکره با گروه 1+5 در ژنو شده بود.

در هفته جاری مجلس از میان سه وزیر معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و ورزش و جوانان فقط به دو وزیر آموزشی رأی اعتماد داد که به این ترتیب تاکنون تکلیف 17 وزارتخانه مشخص شده ولی موضوع تصدی وزارت ورزش و جوانان کماکان بلاتکلیف باقی ماند و باید تا معرفی وزیر بعدی همچنان با سرپرست اداره شود. واقعیت اینست که مسأله مدیریت و ساماندهی ورزش و امور جوانان در کشور ما سالهاست که در میان امواج بی‌تدبیری دست و پا می‌زند و از کفایت لازم برای پیشبرد امور برخوردار نیست، لذا لازم است دولت و مجلس، بدون حاشیه‌های سیاسی با هماهنگی، به این امر مهم پرداخته و موضوع خطیر مدیریت ورزش و جوانان را به فردی شایسته و صاحب صلاحیت تفویض نمایند.

این هفته در مسائل بین المللی، فضاحت بزرگ جاسوسی آمریکا در صدر رویدادهای خبری قرار داشت. این موضوع زمانی اوج گرفت که فاش گردید آمریکایی‌ها از چندین سال قبل علاوه بر کشورهای مختلف، از متحدین نزدیک واشنگتن نیز جاسوسی می‌کرده‌اند.

در پی افشای این موضوع، اروپایی‌ها که خود را مورد تحقیر می‌دیدند واکنش نشان دادند و از این اقدام آمریکا ابراز نارضایتی کردند. آلمان و اسپانیا سفرای آمریکا را احضار کرده و در این زمینه توضیح خواستند و هیاتی پارلمانی از اروپا راهی آمریکا شد تا مراتب نگرانی اروپائیها را به اطلاع آمریکایی‌ها برساند. با این حال، لحن اعتراض رهبران اروپا نشان می‌دهد که آنها تمایلی ندارند اعتراض‌ها صورت جدی بگیرد و دامنه‌دار شود، علت آن نیز این است که اساساً اروپائیها از دیرباز حامی و همدست سیاست‌های مداخله‌گرانه و اقدامات جاسوسی آمریکا در جهان بوده‌اند.

بنابر این آنها ترجیح می‌دهند این ماجرا ادامه پیدا نکند چرا که ادامه این رسوایی دامن آنها را نیز می‌گیرد. به همین دلیل، آمریکایی‌ها نه تنها کوتاه نیامدند بلکه گستاخانه از اقدامات خود دفاع کردند و حتی از اروپائیها طلبکار شدند که چرا جنجال براه انداخته‌اند بلکه بجای این جنجال‌ها باید از آمریکایی‌ها تشکر هم بکنند.

این هفته تنش‌ها در مصر ادامه یافت و علیرغم گذشت چند ماه از کودتای نظامیان، گروههای مخالف کودتا و حامیان اخوان المسلمین و محمد مرسی، رئیس‌جمهور خلع شده در چندین نوبت به تظاهرات پرداختند و خواستار اعاده قانون و بازگشت رئیس‌جمهور منتخب به قدرت شدند. این درگیری‌ها اکنون به دانشگاه‌ها کشیده شده است و تقریباً هر روزه دانشگاه‌های مصر شاهد برگزاری تظاهرات ضد حکومتی می‌باشند.

در این هفته، اخوان المسلمین مصر با صدور بیانیه‌ای غرب را همدست نظامیان در سرنگونی مرسی و روی کار آمدن دولت دست نشانده نظامیان قلمداد کرد. این موضع گیری اخوان المسلمین علیه غرب درحالی صورت می‌گیرد که غربی‌ها با اتخاذ سیاستی مزورانه تلاش کرده‌اند همدستی خود را با نظامیان مصری پنهان نمایند و در موضع گیری‌های نمایشی خواستار بازگشت دولت منتخب شده‌اند. واقعیت این است که غرب پشت ماجراهای مصر قرار دارد و هدف نیز آن است که انقلاب مردم مصر را از مسیر اصلی منحرف سازند و با آوردن مهره‌های دلخواه خود به صحنه، امکان پیروزی کامل انقلاب مردم را سد نمایید.

این هفته نیز عراق شاهد انفجارهای خونین بود و دهها نفر دیگر در اقدامات تروریستی جان باختند. حملات تروریستی به نوبت در مناطق شیعه نشین و سنی نشین انجام می‌شود و هدف آن است که جنگ فرقه‌ای تمام عیار در عراق به راه بیفتد تا از این رهگذر، دولت فعلی عراق که در اختیار شیعیان است ساقط شود و بعثی‌ها و گروه‌های وابسته به برخی رژیم‌های عرب منطقه و عمال استعمار به قدرت برسند.

این هفته، همزمان با ادامه پیشروی ارتش سوریه، تلاش‌های دیپلماتیک برای فراهم کردن مقدمات اجلاس ژنو 2 تشدید شد. احضر ابراهیمی فرستاده سازمان ملل پس از دیدار از چند کشور منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، قطر و عربستان وارد دمشق شد و با مقامات سوریه، از جمله بشار اسد به گفتگو پرداخت. در این میان گروههای مخالف که از سوی برخی رژیم‌های عرب منطقه و دولت‌های غربی حمایت می‌شوند با تکرار شروط گذشته، شرکت خود در اجلاس ژنو 2 را به عدم مشارکت دولت بشار اسد در آینده سوریه عنوان کردند. در این میان احضر ابراهیمی در تازه‌ترین اظهاراتش تاکید کرد که حکومت بشار اسد باید در هر طرح صلحی در آینده حضور داشته باشد. از سوی دیگر یک مقام سوری عنوان کرد که آمریکایی‌ها به تازگی تماس‌هایی با دولت سوریه گرفته‌اند و خواستار عادی سازی رابطه با حکومت سوریه شده‌اند.

این تحولات نشان می‌دهد که دنیا به پذیرش واقعیت‌های موجود در سوریه نزدیک می‌شود و با توجه به این تحولات می‌توان به امکان حل بحران سوریه خوشبین بود.

رسالت:دولتمردان امیدوار، کارگشایان دولت امید

«دولتمردان امیدوار، کارگشایان دولت امید»عنوان سرمقاله روزنامه‌ روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در ان می‌خوانید؛قریب هشتاد روز از استقرار دولت یازدهم گذشته است و اگر دوران خدمت دولتمردان کنونی را چهارساله حساب کنیم حدود یکهزار و سیصد و هشتاد روز دیگر برای تلاش و حرکت و خدمت فرصت دارند و از آنجا که این دولت با شعار "تدبیر و امید" زمام امور را در دست گرفته است، طبعا انتظار می‌رود در فضای عمومی جامعه جلوه های این رویکرد مشاهده شود و تبلور یابد و این نوشتار با توجه به این مهم و بخصوص ضرورت عنایت بیشتر رئیس جمهور محترم و دولتمردان گرامی به "امید" و "امید آفرینی" نگاشته شده است.

در فرهنگ عامه مشهور است که هر جا "پیر است، تدبیر است" و لذا جای خوشبختی است که از این نظر جای نگرانی چندانی در زمینه کم تجربگی کارگزاران دولت یازدهم وجود ندارد اما از طرف دیگر طبیعی است که با افزایش سن، همچنانکه قوای جسمی رو به تحلیل می رود تحرک و نشاط و امید نیز کاستی می‌پذیرد مگر آنجا که انگیزه‌ها از ایمان الهی نشأت بگیرد و هدف خدمت به مردم باشد که در این صورت می توان "امید و تدبیر" را با هم جمع کرد چرا که از منظر ایمان، ایفای مسئولیت اجتماعی و تلاش برای کارگشایی از مشکلات مردم،‌عین عبادت است و لذا پیری و جوانی نمی شناسد.

براین اساس شور و نشاط و تحرکی که ملت در دوران مبارزات انتخاباتی از رئیس جمهور محترم و اطرافیان و یاران ایشان مشاهده کردند، پس از کسب رای اعتماد اکثریت مردم و تنفیذ مقام معظم رهبری باید به مراتب افزایش یابد زیرا تا قبل از این مرحله، انگیزه تلاش ها، اگر چه الهی بود ولی مصداق واجب کفایی را داشت و تمام نامزدها و افراد واجد صلاحیت موظف بودند در صحنه انتخابات، شورآفرینی کنند و در رقابتی آزاد توانمندی خویش را به نمایش بگذارند اما پس از پیروزی رئیس جمهور در انتخابات و نیز پس از کسب رای اعتماد وزرا، بار سنگین مسئولیت به عنوان واجب الهی در آنان متعین است و باید شب و روز با تمام توان برای انجام این فریضه و پاسداشت این نعمت الهی، کوشش کنند تا نمونه عمل به این آیه کریمه قرار گیرند که فرمود "یا یحیی خذالکتاب بقوه" و کلام پیامبر گرامی اسلام(ص) درباره آنان عینیت یابد که فرمودند:
خداوند دوست دارد کسی که کاری را انجام می دهد آن را نیکو و کامل انجام دهد.

با نگاهی به تاریخ و مروری بر سرگذشت فرمانروایان و رهبران پیشین، این حقیقت آشکار می گردد که روحیه فرمانده مهمترین و سرنوشت سازترین عامل پیروزی های بزرگ و موفقیت های چشمگیر ملت ها و عبور آنان از نقاط عطف تاریخ بوده است و در پیروزی انقلاب اسلامی نیز رهبری امام خمینی(ره) بار دیگر این حقیقت را به اثبات رسانید همچنانکه مدیریت مقام معظم رهبری در استمرار انقلاب اسلامی و تحکیم بایدهای نظام اسلامی شاهدی دیگر بر این حقیقت می باشد.

با توجه به این واقعیات است که مردم انتظار دارند حضور رئیس جمهور محترم، وزرا و دیگر دولتمردان در جامعه، حضوری نشاط آفرین و امید بخش باشد زیرا بطور طبیعی افراد جامعه، از مشکلات، خصوصا مشکلات اقتصادی، آگاه هستند و شاید بیش از بسیاری از مسئولان، آن را با تمام وجود لمس می‌کنند. بنابراین بیان دردها و مشکلات توسط مسئولان و یا خدای ناکرده سیاه نمایی، نه تنها پیامد مثبتی ندارد بلکه چه بسا موجب ایجاد دلسردی در  جامعه و تکرار بیان به ارث بردن شرایط دشوار از دولت گذشته و مرثیه خالی بودن خزانه به فرض صحت! یا نیاز به واردات میلیونها تن گندم یا مشکلات و کمبودهای نهاده‌های دامی یا کشاورزی، حتی اگر در قالب مطایبه و طنز انعکاس یابد، در نهایت رشد جوانه‌های "امید" را در جامعه کند خواهد ساخت علاوه بر آنکه سودی هم نخواهد بخشید چنانکه گفته اند:

ز اظهار درد، درد مداوا نمی شود
شیرین، دهان به گفتن حلوا نمی شود

کلام آخر آنکه ملت ایران شرایطی بسیار دشوارتر از شرایط کنونی را با مقاومت و موفقیت پشت سر گذاشته است؛ روزگار تلخ زندان و شکنجه و مبارزه با رژیم پهلوی، روزهای سخت پیروزی انقلاب و کمبودها و مملکتی با اوضاع و نظام اداری کاملا فروپاشیده، روزهای جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت با گوشت و پوست و استخوان در برابر گلوله، البته تحمل شرایط کنونی و تحریم اقتصادی نیز اگر چه بسیار دشوار است اما از روزگاران سختی که بر ملت ایران رفته است دشوارتر و غیر قابل تحمل‌تر نیست و دولتمردان می توانند با شور و نشاطی الهام گرفته از ایمان به وعده نصرت الهی و به پشتوانه ملتی مقاوم از این مرحله نیز سرافرازانه گذر  کنند.

سیاست روز:انتقاد به حق عارف

«انتقاد به حق عارف»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛ما هم همچون دیگر همکاران مطبوعاتی، سالهاست که مطبوعاتی و روزنامه‌نگار هستیم. هم در روزنامه کار کرده‌ایم هم در خبرگزاری‌ها. برنامه و پروسه کاری هر کدام از آنها را هم می‌دانیم. می‌دانیم که در روزنامه اگر یادداشتی یا مقاله‌ای نوشته می‌شود، باید به تایید سردبیر و مدیرمسئول روزنامه برسد. بدون تایید و اجازه این دو مسئول چاپ یا انتشار مطلبی غیرممکن است.

مسئولان روزنامه نخستین حساسیتی که نسبت به گزارش یا مقاله‌ای از خود نشان می‌دهند، بر روی این مساله است که در آن چارچوب‌ها رعایت شده باشد و اهانت و تحریف و مطالب کذب گنجانده نشده باشد، بارها شده است که مطلبی را حذف کرده‌ایم و جایگزینی برای آن در نظر گرفته‌ایم.

سرمقاله روزنامه بهار همزمان با فرا رسیدن عید غدیر که عید ولایت و امامت برای شیعیان است، شبهاتی را به ولایت امیرمومنان علی(ع) وارد کرد. این سرمقاله باعث واکنش هایی به آن شد. مسئولان روزنامه عذرخواهی کردند و خودشان هم از ادامه انتشار روزنامه جلوگیری کردند تا خود را تنبیه کرده باشند. در حال حاضر هم پرونده روزنامه با تشخیص هیات نظارت بر مطبوعاتی به دادگاه رفته است.

محمدرضا عارف که می‌گویند روزنامه بهار متعلق به اوست اما روابط عمومی دفتر آقای عارف آن را تکذیب کرده، به این مقاله واکنش نشان داده و ابراز تاسف و تاثر کرده است.

این موضع‌گیری از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب مورد حمله قرار گرفت چندین روزنامه و سایت متعلق به این طیف سیاسی به این موضوع پرداختند و این واکنش آقای عارف را محکوم کردند.
«برای آقای عارف متاسفم»، «جا خالی او بعد از انتشار یک یادداشت در بهار خجالت‌آور بود».
روزنامه‌های اصلاح طلب نوک پیکان انتقادات و حملات خود را به سوی عارف گرفتند آن هم به خاطر این که چرا از مطلب روزنامه بهار انتقاد کرد و این روزنامه را متعلق به خود ندانسته است. این رسانه‌های اصلاح‌طلب به جای این که به اصل موضوع که همان شبهه‌افکنی درباره ولایت امیرمومنان علی(ع) بپردازند و آن سرمقاله را مورد نکوهش قرار دهند، شخصیتی را مورد حمله و انتقاد قرار داده‌اند که با موضعگیری خود از ارزشهای اسلامی و شیعی دفاع کرده است.

آیا انتظار اصلاح‌طلبان از محمدرضا عارف این بود که از آن یادداشت دفاع کند؟ چنین خواسته‌ای از شخصیتی مانند عارف، درخواست و مطالبه غیرمنطقی و غیرعقلانی است. مواضع، خط مشی و سیاست‌ها و اعتقادات آقای عارف نسبت به انقلاب، اسلام و اصول و مبانی اسلامی بر همگان روشن است و چیزی جز چنین پاسخ و رفتاری از او انتظار نمی‌رفت. به همین خاطر است که اصلاح‌طلبان در رسانه‌های خود از آقای عارف عصبانی شده‌اند و اینگونه با او رفتار کرده‌اند.

اگر حتی از نظر اصلاح‌طلبان انتقاداتی که به آن مقاله از سوی کارشناسان شد به حق بود، پس این حق را هم باید برای هم طیفان خود قائل باشند که براساس همان حق، از آن یادداشت ناحق انتقاد کنند. نه این که توقع داشته باشند، شخصی مانند آقای عارف به ناحق از یک یادداشت مساله‌دار حمایت کند، چنین منطقی در وجود یک سیاستمدار اخلاقمدار جایی ندارد. این رسانه‌ها و روزنامه‌ها به همراه نویسندگانشان بهتر بود به نقد آن یادداشت می‌پرداختند تا این که به عارف هجمه کنند.

اصلاح‌طلبان افراطی که در فتنه ۸۸، ماهیت واقعی خود را نشان دادند، همچنان در حرکت‌های خزنده خود اقدامی را انجام می‌دهند که نشان از تفکرات و ایدئولوژی منحرف از مبانی اسلامی وشیعی است. کاری که اکنون بسیاری از شبکه‌های ضد شیعه به دنبال آن هستند و با برنامه‌سازی‌های خود به دنبال شبهه‌افکنی و ایجاد شک در این مبانی می‌باشند.

اقدام و موضع‌گیری آقای عارف نسبت به یادداشت آن روزنامه قابل تقدیر و احترام است. بر خود واجب می‌دانیم از آن حمایت کرده و تقدیر کنیم.

پاسخ‌های منطقی و اصولی کارشناسان مذهبی به آن یادداشت نیز نشان داد که تفکرات خطرناک آنچنانی را به راحتی می‌توان با تبیین مسائل به خوبی پاسخ داد.

ما نیز از تعطیلی یک روزنامه خوشحال نخواهیم شد. اما همکاران مطبوعاتی طیف اصلاح‌طلب باید سعی کنند رعایت اینگونه مسائل را داشته باشند.
 
تهران امروز:گاهی سکوت خوب است

«گاهی سکوت خوب است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛حکایتی نقل می‌کنند از کشورهای جهان سوم که دولت‌های ناکارآمد برای رفع مسئولیت‌های خود باید سه کار را به موقع انجام دهند.اولا همه مشکلات را به دولت قبلی منتسب کنند. ثانیا وعده‌های بزرگ و نشدنی بدهند و ثالثا در توجیه عدم تحقق وعده‌ها از کارشکنی مخالفان دولت سخن به میان آورند. حکایت دولت‌های ما نیز متاسفانه اینچنین شده و دولت نهم و دهم در پررنگ نمودن این رویه ناپسند سهم عمده و نقش پررنگی داشت اما باید همه تلاش کنند این سنت ناپسند در جمهوری اسلامی ایران با زتولید نشود و استمرار نیابد. برای مثال این روزها به آرامی شبه افشاگری‌های اقتصادی درخصوص عملکرد دولت قبلی از جانب مقامات دولتی صورت می‌گیرد و از خالی بودن خزانه و کسری بودجه و آمارهای تکان‌دهنده نقل‌های زیادی می‌شنویم و درمقابل پاسخ‌هایی نیز منتشر می‌شود. هر چند ما خود از منتقدان جدی دولت قبلی بودیم اما در این نوشتار وارد داوری محتوایی نمی‌شویم زیرا نکته مهم دیگری مدنظر است.

مسئله این است که اگر این موضع‌گیری‌ها را در خوشبینانه‌ترین حالت نقد عملکرد دولت قبلی بدانیم آیا با توجه به اولویت دولت یازدهم که حوزه سیاست خارجی و بهبود مناسبات بین‌المللی است طرح این دست موضوعات و مباحث در شرایط کنونی کشور و اوضاع بین‌المللی تا این اندازه به مصلحت است. البته ما همواره حامی و مروج و مبلغ نقد بوده و هستیم و هیچ قیدی نمی‌تواند نقد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را محدود کند. نقد در جامعه مانند چکاپ check up حوزه پزشکی و سلامت است. مانع از فساد و انحراف و خطا و جبران آنها می‌شود. اما پرسش اصلی در این یادداشت این است که آیا مفهوم زمان در نقد و نقادی جایگاهی دارد یا خیر؟ یعنی می‌توان در هر موقعیتی و زمانی هر موضوع و مسئله‌ای را به‌عنوان نقد ونقادی مطرح کرد؟ به دلایل زیر پاسخ ما منفی است.

1 - امروز طرح مداوم مشکلات اقتصادی در رسانه‌ها نه تنها مشکلات اقتصادی را رفع نمی‌کند بلکه موجب آشفتگی و نگرانی روانی جامعه می‌شود و فرصت مدیران و کارشناسان را در رفع این مشکلات محدود می‌نماید. یک سنت غلط و سیاست زده‌ای در کشور ما وجود دارد که همه مسائل و مشکلات به کف خیابان‌ها کشیده می‌شود و نوعی روحیه نخبه‌ستیزی در حل مشکلات وجود دارد و برخی دولت‌ها نیز به خطا به آن دامن زدند. بنابراین بهتر است مسئولان محترم به‌جای بلند بلند فکر کردن و دعواهای رسانه‌ای در تریبون‌های گوناگون بیشتر به فکر راه‌حل مشکلات اقتصادی باشند زیرا تعیین مقصر و گناهکار مشکلی از کار فروبسته خلق نمی‌گشاید. افکار عمومی بیشتر از آنکه به‌دنبال قاصر و مقصر باشند به‌دنبال حل مشکل و مسئله هستند و با جار وجنجال‌های رسانه‌ای مشکلات رفع نمی‌شود.

2 - ‌ در حالی که دشمنان و بدخواهان کشور مدعی هستند تحریم‌ها و تهدیدها توانسته به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کند و برای این ضربه هم سهم قابل‌توجهی قائل هستند نباید با طرح مکرر و بی‌حاصل این مسائل آب به آسیاب دشمن ریخته شود و از سوی دیگر دست و بال دستگاه دیپلماسی کشور را در مذاکرات بین‌المللی بست و زبان دشمنان پرمدعا و خود برتر بین ایران را دراز نمود که «شما خودتان اذعان دارید دچار مشکلات لاینحل اقتصادی شده‌اید و برای حل آن ناچار به امتیاز دهی هستید.» در حالی که هر چند نمی‌توان تاثیر منفی تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور انکار کرد اما باید مراقب بود در این خصوص بزرگنمایی صورت نگیرد و باید سهم بی‌تدبیری‌های داخلی و بی‌توجهی برخی به اقتصاد مقاومتی را در نظر گرفت.

3 - فارغ از اینکه چه کسانی در بروز برخی مشکلات سهم بیشتری داشتند مهم این است که با عزم و روحیه ملی مشکلات را مشکلات ایران عزیز بدانیم و برای رفع آنها با سرپنجه تدبیر نخبگان و حمایت و پشتیبانی مردم چاره‌ای بیندیشیم. سیاه‌نمایی گذشته و تیره‌سازی فضای آینده هنر نیست هنر آن است که با در نظر گرفتن منافع ملی و رعایت مصلحت عمومی راه پیشرفت کشور را همواره‌سازیم تا آیندگان چاره‌ای جز تجلیل از امروز نداشته باشند.

حمایت:بازی جدید آمریکا

«بازی جدید آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که ر آن می‌خوانید؛جاسوسی آمریکا از ملت‌ها و حتی سیاستمداران در سراسر جهان از جمله جاسوسی از سران اروپا به یکی از موضوع‌های مهم در صحنه بین‌الملل مبدل شده است. در کنار ابعاد گسترده این جاسوسی موضوعی که حائز اهمیت به نظر می‌رسد آن نوع رفتار آمریکا در قبال این حوادث است.نکته مهم در این حوزه را ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر بازنگری در روند جاسوسی‌ها از متحدان آمریکا تشکیل می‌دهد.

آنان ادعا کرده‌اند که آمریکا سیاست خود را در قبال متحدان تغییر داده است و به احتمال زیاد به برنامه جاسوسی از آنها پایان خواهد داد. هر چند ادعا می‌شود که این اقدام برای جلب رضایت کشورهای اروپایی و برخی متحدان آمریکا در سایر نقاط جهان است، در حقیقت می‌توان آن را تکرار سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و به اصطلاح اقتدارگرایانه آمریکا برای تحمیل خواسته‌های خود به جهان دانست.

این امر به دو علت دارای اهمیت است؛ نخست آنکه اقدام آمریکا رسماً نقض قوانین بین‌المللی بوده است و این کشور باید به جرم زیر پا گذاشتن قوانین جهانی و حقوق بشری محاکمه شود در حالی که این کشور با تقسیم کشورها به متحد و غیرمتحد، از یک سو رفتارهای غیر قانونی خود را توجیه و از سوی دیگر نوعی مشروعیت جهانی را نیز برای جاسوسی‌هایش طلب می‌کند.

دوم آنکه آمریکا بار دیگر تلاش دارد تا کشورها را به دو دسته متحد و دشمن آمریکا تقسیم کند.بوش در سال 2001 پس از حوادث 11 سپتامبر عبارتی را در کنگره مطرح کرد و آن این بود که هر که با ما نباشد علیه ما خواهد بود و آمریکا به دشمنی با آن می‌پردازد. اکنون نیز اوباما رسماً همین عبارت را با زبانی دیگر مطرح کرده است.

آمریکایی‌ها اکنون ادعا دارند که در جاسوسی از متحدانشان تجدید نظر خواهند کرد. این بدان معناست که هر کشوری که دوستی آمریکا را بپذیرد از جاسوسی مصون خواهد بود و هر کشوری که با این موضوع کنار نیاید باید تاوان آن را بپردازد. آمریکا با این اقدام رسماً بسیاری از کشورها را به جنگ تهدید کرده است که خود بخش دیگری از نقض قوانین بین‌المللی است و اوباما با این اقدام عملاً یک گام دیگر در چارچوب رفتارهای جنگ‌طلبانه بوش در جهان بر می‌دارد که نشانگر تغییر نکردن رفتار آمریکایی‌ها در صحنه جهانی است.

این رفتار بر اساس نگرش سلطه‌طلبانه «هرکه با ماست در امان است و هر که در کنار آمریکا نباشد دشمن است و باید تاوان آن را بپردازد» شکل گرفته است؛ نگرشی که در نهایت جنگ‌های گسترده‌ای را در جهان به پا داشته و میلیون‌ها انسان بی گناه را به کام مرگ برده است.
 
آفرینش:جاسوسی های دامنه دار و پیامدهای آن بر جایگاه امریکا

«جاسوسی های دامنه دار و پیامدهای آن بر جایگاه امریکا»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که ر آن می‌خوانید؛هر چند در یک ماه اخیر خبرها و گزارشهایی در مورد جاسوسی امریکا از مقامات برجسته کشورها در رسانه های مختلف جهان منتشر شده است اما در یک هفته اخیرکشف جاسوسی و شنود آمریکایی ها از سران کشورهای اروپایی بخصوص صدراعظم آلمان در صدر اخبار جهان قرار گرفته و بسیاری از کشورها انگشت اتهام خود را به سمت امریکا نشانه رفته اند.

چنانچه جدا از آشکار شدن شنود مکالمات تلفنی بیش از 70 میلیون شهروند فرانسوی، 60 میلیون اسپانیایی در عرض یک ماه توسط آژانس امنیت ملی، اسنودن در حین فعالیتهای خود به دهها هزار سند دست پیدا کرده که برخی از آنها حاوی اطلاعات حساسی درباره جاسوسی آمریکا از روسیه، ایران و چین و جاسوسی آمریکا از برخی سران ارشد کشورهای اروپایی و مکالمات تلفنی 35 رهبر جهان و 200 شماره تلفن رهبران دنیا و.. است.

در این حال اگر نگاهی به وسعت و دامنه این بحران بپردازیم باید گفت از یک سو هر چند جاسوسی یک کشور از کشورهای دیگر و رقیب همواره رایج بوده و هر کشوری به تناسب سطح مناسبات خود با کشوری که اعمال جاسوسی را مرتکب شده و دست به استفاده از این ابزار زده است اما سطح و میزان جاسوسی برملا شده توسط امریکا در سطح جهان اکنون بیش از زمان های دیگر است و تنها کلیات جاسوسی در دست است. در این راستا هر چند جاسوسی می‌تواند میزان نفوذ و تاثیرگذاری یک کشور در عرصه‌های مختلف را به نمایش گذارد اما افشاگری‌های ادوارد اسنودن درباره جاسوسی‌های آمریکا از متحدان و شهروندان امریکایی و مقامات سیاسی و شهروندان بسیاری از کشورها می تواند پیامدهای ناگواری برای امریکا داشته باشد.

در این راستا از یک سو برملاشدن این جاسوسی ‌های پردامنه ، به اعتبار و پرستیژ اطلاعاتی و امنیتی واشنگتن ضربه وارد کرده است و با گذشت بیش از 5 ماه، تبعات افشاگری‌های اسنودن از دولتمردان آمریکایی بحران جدید افشارگری ها میتواند تاثیر مخربی بر اعتبار امنییت سیاسی و هژمون امریکا در سطح جهان بگذارد . دوم اینکه این امر بردامنه روابط امریکا با متحدان غربی و غیر غربی امریکا تاثیر میگذارد . چنانچه اکنون نیز اعتبار آمریکا نزد دوستان و متحدانش کاهش یافته و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای هشدار دادند، اعتماد میان آمریکا و این اتحادیه متزلزل شده است. آنها همچنین رفتار آمریکا را غیرقابل قبول توصیف و بهانه مبارزه با تروریسم را برای دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی نپذیرفتند. چنانچه 21 کشور جهان از جمله متحدان نام آشنای آمریکا همچون فرانسه و مکزیک از تلاش‌های آغاز شده توسط آلمان و برزیل برای صدور قطعنامه در سازمان ملل علیه فعالیت جاسوسی ایالات متحده آمریکا حمایت کردند.

سوم اینکه سطح گسترده جاسوسی امریکا از شهروندان غربی و غیر غربی در سطح جهان نیز اینک موجب افزایش بدگمانی و کاهش ضریب امنیتی حریم خصوصی در جهان شده و محافل حقوق بشری و آزادی های مدنی را در مقابل ان پرسش قرارداده است که در جهت حمایت از حق حفظ حریم خصوصی اشخاص بکوشند و در مقابل کشوری که همواره خود را داعیه‌دار دفاع از آزادی‌های مختلف معرفی کرده است بایستند.

شرق: هنر ایرانی و فضای بسته جهانی

«هنر ایرانی و فضای بسته جهانی»عنوان سرمقاه روزنامه شرق به قلم علی مرادخانی است که در آن می‌خوانید؛یکی از برنامه‌های اعلام‌شده دولت در زمینه اقتصاد هنر، بهره‌بردن از تجربیات صورت‌گرفته در حراج‌های بین‌المللی است. استفاده از این تجربیات ضرورتی تام دارد؛ از آن‌رو که در آینده خودمان هم باید حراج‌های متعددی را در ایران پایه‌ریزی کنیم. شاید بتوانیم از این رهگذر یک فعالیت بین‌المللی را هدایت کنیم. به همین دلیل قبل از هر چیز باید از نزدیک نظاره‌گر شماری از حراج‌های بین‌المللی باشیم تا بر اساس تجربه آنها برنامه‌ریزی کامل‌تر و جامع‌تر خودمان را برای حراج‌های آینده در کشور صورت دهیم.

این البته به مفهوم ورود مستقیم دولت به فعالیت‌هایی از این دست، نیست. شاید ورود دولت به این بخش، رقابت با بخش خصوصی تلقی شود. واقعیت هم این است که ورود دولت به چنین عرصه‌هایی به جای حمایت حتی می‌تواند بازدارنده باشد. از آن‌رو ما تمایل داریم بخش خصوصی این تجربیات را به دست آورد و روی این موضوعات کار کند.  همچنین پانزدهمین حراج «کریستیز» در حالی برپا شد که رکورد 8/2‌میلیون‌دلاری آقای تناولی شکسته نشد و این هنرمند تا حراج بعدی همچنان رکورددار خاورمیانه و شمال آفریقاست.

این برای ما توفیقی است که هنرمندان ایرانی همچنان بر فراز قله هنر منطقه جای دارند. حتی شاید استحقاقمان بیشتر از این هم بوده است؛ ولی به هرحال حراج‌ها تابع اتفاقاتی پیش‌بینی‌ناپذیر است. مجسمه «پرسپولیس 2» آقای تناولی توانایی آن را داشت که با قیمتی بالاتر به فروش برود، با این همه همچنان خرسندیم که شرایطی فراهم شده تا بتوانیم از ظرفیت حراج‌ها برای تقویت بازار داخلی خود بهره ببریم.

اگر بتوانیم از اینگونه فعالیت‌ها حمایت کنیم و در یک دیپلماسی مشخص‌تر و دقیق‌تر، این حرکت‌ها را در منطقه و دنیا گسترش دهیم، قدم مناسبی برداشته‌ایم. همچنین اگر بتوانیم در آینده امکانی برای نمایش آثار در دوسالانه‌هایی مانند ونیز و دیگر کشورهای اروپایی فراهم کنیم، آثارمان به‌صورت گسترده‌تر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و همین امر، کمک خواهد کرد از فضای بسته‌ای که فعلا در آن قرار گرفته‌ایم، خارج شویم. یکی از آسیب‌هایی که الان با آن مواجه هستیم، این است که در این سال‌ها کمتر در فضای بین‌المللی حرکت کرده‌ایم و مردم دنیا هنوز آثار هنری ما را نمی‌شناسند.

از سوی دیگر در حال حاضر نگاه‌ها به سمت شرق دوخته شده است؛ چراکه چینی‌ها و ژاپنی‌ها توانسته‌اند خود را در این زمینه بروز و ظهور دهند. همین باعث شده تا آنها در عرصه بین‌المللی از ما جلوتر باشند. ما هم باید در این حوزه فعالیت بیشتری انجام دهیم. وقتی دولت در این زمینه حمایت لازم را صورت دهد، هنرمندان و بخش خصوصی می‌توانند موفقیت‌های خود را به‌صورت عملی حس کنند.
 
ابتکار:رقابت با ما یعنی توطئه!

«رقابت با ما یعنی توطئه!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می‌خوانید؛شاید هنوز سخنان یکی از حامیان احمدی نژاد که پس از حوادث انتجابات ریاست جمهوری دهم در فضای مجازی فیلم آن پخش شد از ذهن مردم نرفته باشد. این فرد با ژستی حق به جانب از فعالیتهای سیاسی اصلاح طلبان در گرفتن ریاست جمهوری از محمود احمدی نژاد- که در سالهای بعد کشور را به مشکلات فوق العاده عظیمی دچار نمود- به نام توطئه یاد می‌کند و در مقابل اقدامات گروههای تندرو در عبور از قانون و سوء استفاده از ابزارهای قدرت حکومتی در جهت تأمین منافع یک جناح سیاسی را امری مشروع و حتی پسندیده، عنوان می‌کند.

اکنون پس از گذشت حدود 4 سال از آن سخنان، تفکر خود حق پندار مجدداً کلام خود در تخطئه و تهدید رقیب سیاسی را از زبان یکی از روزنامه‌های حامی جناح افراط در جامعه می‌پراکند. در نسخه چهارشنبه هشتم آبان92 این روزنامه گزارشی تکان دهنده! از فعالیتهای اصلاح طلبان (یا به قول آن روزنامه تجدیدنظر طلبان) برای کسب کرسی‌های مجلس به چشم می‌خورد که یاد آور سبک و سیاق موجود در سخنان آن مسئول معروف است که ازفعالیت‌های انتخاباتی اصلاح طلبان، توطئه‌های عجیب و غریب استخراج کرده بود.

در بخشهایی از این به اصطلاح گزارش آمده است”کمتر کسی می‌تواند انکار کند که جنب و جوش سیاسی رفرمسیم (اصلاح طلبی) داخلی در طول ماه‌های اخیر دامنه‌ای گسترده و فراخ‌تر از گذشته به خود نگرفته است.بسیار سخت می‌نماید که حاشا کنیم تجدیدنظر‌طلبان با روی کار آمدن شخص روحانی خیز وسیعی برای بازگشت رسمی به قدرت نداشته و تصمیم ندارند که از دولت یازدهم سکوی پرتابی برای خود بسازند.

پذیرش این نکته آسان نیست که بگوییم این دسته سیاسی هیچ طرح و برنامه‌ای برای خروج از انزوا و بازیابی قدرت از دست رفته ندارد و تنها به‌ قضای لایزال دل بسته است."باید گفت که در دنیای کنونی و در هر کشوری که مردمش توانسته باشند ذره ای از هوای مردمسالاری و دموکراسی را استشمام کنند رقابت سیاسی و تلاش برای کسب قدرت و باز پس گرفتن آن از رقیب امری عادی است که از طریق صندوقهای رأی و جلب نظر مردم، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری آن فراهم است. در هیچ کشوری تلاش برای کسب قدرت را توطئه(!) به حساب نمی‌آورند بلکه آن را راهکاری ایمن، عاری از خشونت و به دور از تحولات ناخواسته و ناگهانی در تغییر مسالمت جویانه قدرت می‌دانند مگر این که کسانی فقط خود را عین کشور و نظام بدانند و در تشخیص خواست مردم به جای آنها عمل کنند. که این خود نمود روشنی از دیکتاتوری است.

مطمئناً گروههای اقلیتی که در کسب نظر مردم عاجز و ناتوان هستند و اصولاً با مردم و پذیرش نظر جمعی سر ناسازگاری دارند و در الفاظشان نیز «مردم» فقط همان محدوده چند نفر اطرافیان همفکر ایشان را شامل می‌شود، فعالیت رقیب را که معمولاً می‌پندارند از طریق ابزارهای دموکراتیک به نتیجه می‌رسد، تاب نیاورده و توطئه به حساب می‌آورند. کابوس پیروزی طرف مقابل گاه آنچنان آنها آشفته می‌سازد که حتی راهکارهای خلاف جهت مرمسالاری را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

برای این گروه که فقط و فقط خود را حق مطلق می‌پندارد و دیگر گروههای سیاسی هرچند ریشه‌هایی عظیم و استوار در دفاع از کشور، انقلاب و نظام داشته باشند را به سبب عدم تطابق صد در صدی با خود، در موضع باطل می‌پندارد، رسیدن به قدرت و چیرگی بر مردم از هر راهی حتی در دست گرفتن اهرمهای قدرت،شروع و پذیرفته شده است.

گرچه به نظر می‌رسد سوء مدیریت رئیس دولت نهم و خودسری‌های وی حتی در برابر اوامر حکیمانه مقام معظم رهبری و شکست تئوری حاکمیت یکدست توانست لایه‌های خردگرای جناح اصولگرا را به این نتیجه رساند که ضمن پذیرش شکست در صدد رسیدن به صدر قوه اجرایی از طریق صندوقهای رأی در دوره ای دیگر باشند ولی وجود نظریاتی شدیداً افراطی که حاکمیت را تنها از آن اقلیت فوق العاده کوچک خود می‌داند می‌تواند هشداری برای جامعه تلقی شود.

نگاهی عبرت آموز به انتخابات سال 88 نشان می‌دهد که پیش و پس از آن نیز همین زمزمه‌های انحصار طلبانه که دوز بالایی از خشونت را نیز به جامعه تزریق می‌کند توانست فضای رقابتی آن سالها را تبدیل به دشمنی و سپس ایجاد جنجالهای بعدی نماید.

فرمایشات مقام معظم رهبری در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در دعوت از همه مردم حتی آنانی که دل خوشی از نظام جمهوری اسلامی ندارند به ادای تکلیف میهنی خود در حضور پای صندوقهای رأی و حق الناس خواندن رأی مردم توسط ایشان، ناظر به تأمین فضای سالم و رقابتی آن دوران بود که در کنار تدبیر برخی مسئولین ذی نفوذ و دلسوز توانست عبوری امن را برای جمهوری اسلامی از گردنه اولین انتخابات پس از آن حوادث رقم زند.

اکنون نیز انتظار می‌رود جنین افراط که تصمیم به رشد مجدد از میان خاکسترهایی که خود آتش آن را فراهم ساخته بود، دارد با تدابیر خرد گرایانه فضای لازم را برای به انحراف کشاندن انتخابات آتی مجلس به دست نیاورد.

فضایی که در صورت انفعال گروههای دلسوز کشور و نظام می‌تواند از همین الآن زنگ خطری برای همه باشد. چرا که این گروه که هر گونه فعالیت سیاسی مشروع جهت کسب قدرت از طرف رقیب سیاسی را نوعی توطئه و تهدید می‌داند و تغییر در ارکان قدرت نیز که به اقتضای هر انتخاباتی لازم شمرده می‌شود را انحراف به حساب می‌آورد، در سر سودای رقابتی سالم و از طریق جلب آراء مردم را ندارد بلکه آن چه از این چنین گفتارهایی مفهوم می‌شود این است که گروههای افراطی از هم اکنون به دنبال سرکوب رقیب و رسیدن به آرزوی حاکمیت یک دست با به کار گیری ابزارهای غیر دموکراتیک، ضد مردمی و فرا قانونی هستند. اعمالی که می‌تواند فضای سیاسی و آرام کشور را به ضرر منافع ملی ملتهب و متلاطم سازد.

مردم سالاری:تجربه حساب ذخیره ارزی و آینده صندوق توسعه ملی

«تجربه حساب ذخیره ارزی و آینده صندوق توسعه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مجید سلیمی‌بروجنی است که در آن می‌خوانید؛ در ماه‌های آغازین دولت اصلاحات به یکباره قیمت نفت افت شدیدی را تجربه کرد و کمبود ارز حاصل از فروش نفت، دولت سیدمحمد خاتمی را در تامین کالاهای اساسی دچار مشکلات جدی کرد. این تجربه که تا آن هنگام برای بسیاری از دولتمردان غیرمترقبه بود و مشابه آن را تجربه نکرده بودند، ایده تشکیل حسابی جهت ذخیره کردن منابع ارزی گردید تا به هنگام کاهش قیمت و یا فروش نفت، بتوانند نوسان‌های موقتی درآمدها را با آن جبران کنند. بدین‌ترتیب نخستین کارکرد این حساب، حفظ و نگهداری از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، برای روز مبادا بود. این حساب به طور رسمی در سال 1379 توسط سیدمحمد خاتمی افتتاح شد.

با ورود محمود احمدی‌نژاد به ساختمان پاستور در سال 1384، دولت اقدام به اجرای سیاست‌هایی کرد که باعث نگرانی نمایندگان وقت مجلس شد. برخی نمایندگان مجلس در آن روزها گزارش‌هایی در اختیار داشتند که نشان می‌داد محمود احمدی‌نژاد بارها و بارها بدون مجوز مجلس اقدام به برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی کرده است. در آن سوی میدان دولتمردان وقت به هیچ‌وجه زیر بار فشارهای نمایندگان مجلس نمی‌رفتند و از اعلام موجودی حساب ذخیره ارزی با این عنوان که«موجودی حساب محرمانه است» خودداری می‌کردند.

در سال 1387 و با دستور محمود احمدی‌نژاد مبنی بر انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی، رسما کنترل موجودی این حساب به دست دولتمردان افتاد. این رول ادامه داشت که در میانه دعواهای شهرداری و دولت بر سر تخصیص اعتبار به متروی تهران، رئیس دولت دهم اعلام کرد که موجودی حساب ذخیره ارزی «صفر» است. درآمدهای ناشی از صادرات نفت همواره یکی از مهمترین منابع تامین و عرضه ارز در اقتصاد کشور بوده است. هرچند مسعود نیلی اخیرا گفته است تاریخ اقتصادی ایران را می‌توان به قبل از تحریم‌های اخیر با محوریت اقتصاد متمرکز بر نفت و بعد از این تحریم‌ها، با محوریت اقتصاد با سهم کمتری از نفت، تقسیم کرد.

اما آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، به ویژه پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 1384، اقتصاد ایران با جهش چشمگیری از لحاظ درآمدهای نفتی مواجه شد که تحت تاثیر دو عامل، یکی بهبود توان استخراج نفتی و دیگری رشد قیمت نفت بود. چندی پیش احمد توکلی در اظهارات خود با اشاره به ورودی 176 میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی گفت از این میزان 161 میلیارد دلار را بخش دولتی و تنها 15 میلیارد دلار را بخش خصوصی استفاده کرده است.

به بیان دیگر در حدود 91 درصد از موجودی این حساب، در اختیار دولتی‌ها قرار گرفت. او دلیل اینکه حساب دخیره ارزی دیگر وجود ندارد را این مساله عنوان کرد که «این حساب جارو شده است». بنابراین حسابی که قرار بود نقش ثبات دهنده درآمدهای ارزی را داشته باشد، خود به یکی از عوامل بی‌ثبات‌کننده مخارج دولتی و علاوه بر آن، عوامل عمده تزریق نقدینگی به اقتصاد ایران بدل شد. همه این موضوعات ادامه داشت تا اینکه با فشارهای نمایندگان مجلس «صندوق توسعه ملی» جایگزین حساب ذخیره ارزی شد.

علی لاریجانی در آن روزها اعلام کرد: «نمی‌گذاریم سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی تکرار شود.» در این زمان نظر اقتصاددانان بر این بود که با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت‌های نفت تا سال 1389، چنانچه دولت به محدوده اختیارات قانونی‌اش در برداشت از حساب مذکور پایبند می‌ماند، موجودی حساب ذخیره ارزی به راحتی به بالای 100 میلیارد دلار می‌رسید. بدینگونه بود که صندوق توسعه ملی در حالی کارش را شروع کرد که از حدود 480 میلیارد دلار نفت فروخته شده طی سال‌های 1388-1379 هیچگونه ذخیره‌ای در حساب ذخیره ارزی صورت نپذیرفته بود.

برخلاف حساب ذخیره ارزی که پایه ایجاد آن « کمبود کالاهای اساسی و حواشی آن» بود، صندوق توسعه ملی با دیدگاه چگونگی استفاده از این منابع برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی بود که قرار بود منجر به تولید «ثروت ملی» شود. طی چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان نگران تکرار تجربه حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی بودند و عمده این نگرانی‌ها به برداشت‌های بی‌رویه و بدون حساب و کتاب دولت از صندوق توسعه ملی باز می‌گشت.

موضوع دیگر، موجودی واقعی صندوق مذکور می‌باشد که پس از ارائه آمار متفاوت توسط رئیس‌جمهور پیشین، وزیر اقتصادش و رئیس کل بانک مرکزی قبلی، حساسیت‌ها بر روی رقم واقعی موجودی صندوق بیش از گذشته شد. گفته می‌شود موجودی فعلی صندوق توسعه ملی 54 میلیارد دلار می‌باشد که البته با کسر تسهیلات ارزی و ریالی و استقراض دولت از صندوق، این موجودی به 35 میلیارد دلار خواهد رسید.

از دیگر حواشی پیرامون صندوق توسعه ملی می‌توان به نوع تسهیلات ارائه شده از سوی صندوق اشاره کرد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی در بخش‌های غیردولتی بوده، ولیکن شاهد بوده‌ایم که بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختن صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بوده و حتی تعیین نرخ‌های تسهیلات ریالی و ارزی صندوق هم نشانگر تمایل دولت به «پرداخت تسهیلات ریالی» به جای «تسهیلات ارزی» می‌باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، کارکرد صندوق توسعه ملی به گونه‌ای بوده که بیشتر از اینکه محلی برای ذخیره درآمدهای ارزی باشد، به یک بانک در اختیار دولت تبدیل شده است.

در حال حاضر موضوع مهم این است که در آینده چه سیاست‌هایی باید توسط دولتمردان در پیش گرفته شود تا از وقوع رخدادهای مشابه 8 سال گذشته در اقتصاد ایران جلوگیری شود؟ تجربه شکست خورده حساب ذخیره ارزی به همراه ابهامات و اما و اگرهای صندوق توسعه ملی، باعث می‌شود که دولت یازدهم نگاه واقع بینانه‌تری به این موضوع داشته باشد و اساسنامه صندوق توسعه ملی و چگونگی نظارت‌های بر آن را به گونه‌ای طراحی کنند که دولت‌ها به این راحتی نتوانند منابع ارزی کشور را فدای اهداف سیاسی کوتاه مدت خود کنند.

به راستی اقتصاد ایران از 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی 8 سال گذشته چه نصیب برده است؟!...

قانون: نحوه رسیدگی به تخلفات احزاب

«نحوه رسیدگی به تخلفات احزاب»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم پیمان حاج محمود عطار است که در آن می‌خوانید؛نحوه صدور پروانه و نحوه برخورد قانونی با تخلفات احزاب و تشکل‌ها و مرجع صدور و نظارت بر فعالیت آن‌ها در قانون احزاب  مشخص شده است.  ماده 10 کمیسیون احزاب مقرر داشته است که چنانچه تخلفی از یک  حزب یا کانون صنفی سر بزند و از وظایف مصرحه خود در قانون سر باز زند می‌تواند نسبت به توقف فعالیت آن حزب و نهاد صنفی در بدو امر اقدام کند.  در این رابطه باید ابتدا تذکر بدهد و در صورت عدم توجه به تذکر کمیسیون نسبت به توقف فعالیت حزب خاطی دستور دهد. براساس قانون، بعد از توقیف پروانه یک حزب باید پرونده تخلفات به دادگاه صالح ارجاع داده شود تا تکلیف فعالیت حزب قانوناً مشخص شود.

توقیف پروانه تا جایی استمرار دارد که دادگاه حکم قطعی صادر کند و در نتیجه باید توجه داشت که وزارت کشور به صورت موقت می‌تواند فعالیت یک حزب را متوقف کند. البته در ماده 19 قانون احزاب  مقرر شده‌است «که شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند».یعنی برخورد با احزاب متخلف منوط به تصویب قانون جرائم سیاسی شده است که البته  هنوز ما قانونی در این رابطه نداریم و لایحه جرم سیاسی در کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد.

در حال حاضر چنین قانونی تصویب نشده  است برای اجرایی کردن این‌گونه موضوع ‌ها فعلا وزارت کشور تا تصویب قانون جرائم سیاسی دادخواست ابطال یا انحلال پروانه نهاد صنفی یا احزاب متخلف را به دادگاه حقوقی تهران تقدیم ‌می‌کند اعتراض به توقف فعالیت احزاب، توسط وزارت کشور  نیز در دادگاه حقوقی تهران رسیدگی می شود. بر این اساس چنانچه در مورد احزاب و نهادهایی که ازسوی وزارت کشور برای فعالیت آن‌ها مجوز داده شده و بعضا دستور توقیف آن‌ها صادر شده است، اعتراضی از ناحیه این احزاب باشد می‌توانند به دادگاه عمومی مراجعه کنند و در صورتی که دادگاه عمومی به ادامه فعالیت حزب توقیف شده حکم دهد این حزب می‌تواند براساس پروانه و اساسنامه خود به فعالیت ادامه دهد.

احزابی که طی چند سال اخیر توقیف شده‌اند اگر به دادگاه  حقوقی تهران برای ابطال تصمیم توقیف حزب خود دادخواست داده و توانسته باشند حکم قطعی ادامه فعالیت خود را دریافت کنند مشکلی برای ادامه فعالیت خود  نخواهند داشت، اما اگر این پروسه را تا انتها طی نکرده باشند مطمئنا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. با توجه به روی کار آمدن دولت اعتدالگرا در نظام سیاسی کشور انتظار می رود فضا برای فعالیت احزاب و کانون‌های صنفی فراهم شود. به‌خصوص اینکه بخشی از تحریم‌های بین المللی از حیث عدم رعایت قوانین حقوق بشری است باز شدن فضا برای فعالیت احزاب و نهادهای صنفی می‌تواند تاثیر مثبتی در نگرش جهانی به حقوق بشر در ایران داشته باشد.

آرمان:پرداخت یارانه و دیوار کج

«پرداخت یارانه و دیوار کج»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صادق زیباکلام است که در آن می‌خوانید؛عمویی داشتم که خداوند رحمتش کند. بعضی وقت‌ها در عالم بچگی و خامی ما یادم می‌آید که این شعر را برایمان می‌خواند: «خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج». حالا شده حکایت این یارانه‌ها. خشت نخست این دیوار را آقای احمدی‌نژاد کج گذاشت و این دیوار تا به امروز همچنان کج بالا رفته است. منتها زمانی که ایشان خشت اول پرداخت یارانه‌ها را کج گذاشت، چون احمدی‌نژاد بود کل اصولگریان از او به واسطه این حرکت تاریخی تعریف و تمجید و ستایش کردند. آن زمان‌ اصولگرایان صف بسته بودند تا به حمایت تمام قد از او بپردازند.

ایشان با افتخار در تلویزیون 45 هزار تومان یارانه را «پولی نظرکرده» اعلام کردند و یادمان نمی‌رود که به مردم توصیه کردند «آن را قاطی پول‌های دیگرشان نکنند». اما به‌رغم 45هزار تومان«نظر کرده» یک نفر همان زمان نوشت که «در هیچ نظامی و در هیچ کشوری به صورت فله‌ای و به همه مردم آن کشور از فقیر و غنی گرفته تا روستایی و شهری به صورت یکسان مبلغی را به صورت ماهیانه پرداخت نمی‌کنند.»

در نظام‌های توسعه یافته، بخشی از یارانه را به اقشار و لایه‌های کم‌درآمد به صورت مستقیم می‌پردازند و بخش بیشتر را صرف امور زیربنایی، صنعت، کشاورزی، توسعه راه‌آهن، بهبود آموزش و پرورش، محیط‌زیست، بهداشت و درمان، حمل و نقل عمومی و... می‌کنند اما ما چه کار کردیم؟ ما به همه 75میلیون نفر به صورت یکسان 45هزار تومان پرداختیم و در مقابل نه به صنعت کمک کردیم، نه به آموزش و پرورش، نه به کشاورزی، نه به حمل‌ونقل عمومی و نه به هیچ امر عام‌المنفعه دیگری. هر ماه حدود 4هزار میلیارد تومان بابت یارانه می‌‌پردازیم. برای درک اینکه 3هزار یا 4هزار میلیارد تومان چقدر پول است به یاد بیاوریم که کل بودجه آموزش و پرورش کشور چیزی در حدود 14 هزار میلیارد تومان است و هیچ نظامی نمی‌آید به میلیون‌ها نفر که به این 45هزار تومان واقعا نیازی ندارند، این مبلغ را پرداخت کند و آن وقت در اداره بیمارستان‌های دولتی‌اش بماند.

بودجه آموزش و پرورشش آنقدر ناچیز باشد که حتی پول برای سیستم گرمایشی در مدرسه شین‌آباد پیرانشهر نداشته باشد و مجبور شود با بخاری نفتی گرمش کند و بعد هم آنگونه آتش‌سوزی اتفاق بیفتاد و شماری از جگرگوشه‌های مردم آنگونه در آتش بسوزند و شمار دیگری هم تا آخر عمر با صورت‌های سوخته زندگی‌شان تباه شود.

جالب است که مبلغ یارانه قرار بوده از محل افزایش حامل‌های انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل، گاز و برق) تامین شود اما دولت آقای احمدی‌نژاد برای اینکه به محبوبیتش خللی وارد نشود حاضر نشد قیمت‌های حامل‌های انرژی را مطابق با برنامه افزایش دهد و سعی کرد از محل‌های دیگر ماهی 45هزار تومان را بپردازد. از محل بودجه و سرمایه‌هایی که باید صرف توسعه صنعت گاز و نفت کشور می‌شد. دولت آقای روحانی از همان روز اول باید قرص و محکم یک ریال بابت یارانه‌ها نمی‌پرداخت.

آقای رئیس‌‌جمهور و دستیارانشان باید در تلویزیون حاضر می‌شدند و واقعیت‌ها را به مردم به زبان ساده توضیح می‌‌دادند. به مردم می‌‌گفتند که این 45هزار تومان که همه دارند می‌گیرند یعنی چقدر پول و چگونه رشد و توسعه زیربنایی بلندمدت کشور را ما داریم فدای دلخوش کردن امروز شما می‌‌کنیم. یقینا مردم می‌فهمیدند. دست‌کم بسیاری از اقشار و لایه‌های تحصیلکرده‌ جامعه آقای روحانی باور می‌کردند و ‌‌ای‌بسا کمتر تحصیلکرده‌ترها هم ایشان را می‌فهمیدند و می‌پذیرفتند. اما دولت تدبیر و امید همچنان به پرداخت یارانه‌ها ادامه داد.

غافل از آنکه هر ماهی که ایشان این کار اشتباه را انجام می‌دادند، به آن مشروعیت بخشیده و نپرداختن را برای خودشان سخت‌تر می‌کردند. امروز اگر دولت آقای روحانی یارانه‌ را متوقف کند، خیلی‌ها خواهند گفت پس چرا احمدی‌نژاد می‌پرداخت؟ البته اخذ تصمیماتی که باعث نارضایتی مردم می‌شود سخت است اما در بلندمدت می‌توان این سوال را مطرح کرد که تا کجا و تا به کی می‌خواهیم حقیقت را به مردممان به زبان ساده نگوییم؟

دنیای اقتصاد:آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور

«آموزش و پرورش معمار جهش اقتصادی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر غلامعلی فرجادی است که در آن می‌خوانید؛بالاخره بعد از گذشت پنج هفته از آغاز سال تحصیلی مدارس، تکلیف وزیر وزارتخانه‌ای با 12 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون معلم مشخص شد؛ وزارتخانه‌ای که می‌تواند «معمار جهش اقتصادی کشور» باشد، اما متاسفانه سال‌ها است که هم گروه‌های سیاسی و هم پژوهشگران و هم اصحاب رسانه، توجه ناچیزی نسبت به برنامه‌های این وزارتخانه و ماموریت‌های کلیدی آن دارند.

در این یادداشت کوتاه، تلاش خواهم کرد که به اجمال به برخی جنبه‌های اهمیت آموزش و پرورش اشاره کنم؛ به این امید که مجموعه مدیریت جدید این وزارتخانه هر چه بیشتر به نقش استراتژیک خود واقف بوده و بتوانند سنگ بنای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش را در دولت تدبیر و امید فراهم سازند:

عدالت در آموزش پایه‌گذار عدالت اقتصادی پایدار
در کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته، مداخله دولت در امور اقتصادی حداقلی بوده و در مقابل نقش‌آفرینی پررنگ دولت را در زمینه تلاش برای پوشش صد درصدی آموزش و پرورش باکیفیت در کنار حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی شاهد هستیم؛ چرا که وجود فرصت‌های برابر برای همه شهروندان در دسترسی به آموزش و پرورش باکیفیت، می‌تواند به شکلی پایدار به بهبود «عدالت اقتصادی» و «برابری بیشتر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی» کمک کند، میزان جرم و بزهکاری را کاهش دهد، توانایی‌های شهروندان را برای مشارکت اقتصادی و اجتماعی ارتقا دهد و در یک کلام منافعی پایدار برای کل جامعه به همراه آورد. ضمن آنکه اختصاص بودجه از طرف دولت برای توسعه آموزش و پرورش باکیفیت در تمام مناطق یک کشور، طرحی عدالت‌آفرین است که امکان سوءاستفاده از آن در کمترین حد ممکن است (برعکس طرحی مانند ارائه کالاهای رایگان/سوبسیددار یا ارائه وام‌های بدون بهره و امثالهم). متاسفانه در ایران وضعیت معکوسی وجود دارد: مداخله دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی حداکثری است و در مقابل نقش‌آفرینی دولت در حوزه‌های «آموزش و پرورش» و نیز «سلامت» و سایر حوزه‌های اجتماعی نسبتا پایین است؛ وضعیتی که امید می‌رود با تدبیر دولت جدید به تدریج بهبود یابد و نگارنده امیدوار است گام‌های اصلاحی در این زمینه در طراحی اولین لایحه بودجه دولت جدید مدنظر قرار گیرد. باید توجه کنیم که براساس تجربه رشد اقتصادی سریع کشورهای موفق و به ویژه کشورهای شرق آسیا، سیاست‌گذاری صحیح و حساب‌شده در حوزه آموزش و پرورش، قلب هر برنامه‌ای است که با هدف «جهش اقتصادی» تدوین شود. وزارت آموزش و پرورش باید قلب تپنده ارتقای کیفیت نیروی انسانی در کشور باشد؛ در حالی‌که متاسفانه شاهد کم توجهی به این وزارتخانه در کشورمان هستیم.

ماموریت استراتژیک آموزش و پرورش؟
متاسفانه هم‌اکنون سیاست‌گذاری آموزش و پرورش ما به شکلی است که گویی به طور ناخواسته مهم‌ترین ماموریت آموزش و پرورش را «آماده‌سازی دانش‌آموزان برای موفقیت در کنکور و رفتن به دانشگاه» می‌دانیم و دیگر توجه نمی‌کنیم که خود آموزش ابتدایی و متوسطه باید بتواند «آموزش اجتماعی» و نیز «آموزش شغلی» کافی فراهم کند. در نقطه مقابل باید توجه کنیم که هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای در دنیا «افزایش مستمر ضریب پوشش آموزش عالی» را در اولویت نخست سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه آموزش قرار نمی‌دهد. در واقع توسعه آموزش عالی فقط تا حدی ضرورت دارد که نیازهای تخصصی جامعه را برطرف کند. در نقطه مقابل، کلیه اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا و نیز بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، پوشش حداکثری آموزش ابتدایی و متوسطه در کنار تلاش برای افزایش مستمر کیفیت آموزش در این مقطع را به عنوان یک اولویت کلیدی خود مدنظر قرار می‌دهند. پژوهش‌های متعددی هستند که نشان می‌دهند آموزش ابتدایی و متوسطه، اگر با محتوای خوب و کیفیتی مناسب ارائه شود، منافعی برای کل جامعه خواهد داشت؛ مثلا باعث می‌شود سطح جرم و بزهکاری در کل جامعه پایین بیاید، تعهد اجتماعی در کل جامعه بالاتر برود، تک تک شهروندان بهتر به وضعیت سلامت و بهداشت خود رسیدگی کنند و در نتیجه سطح سلامت عمومی کل جامعه بالاتر برود. در نتیجه وقتی دولت بودجه‌ای برای افزایش نرخ پوشش آموزش و پرورش باکیفیت در همه مناطق کشور اختصاص می‌دهد، حتی افرادی که قبلا از آموزش و پرورش باکیفیت بهره‌مند بوده‌اند نیز منتفع می‌شوند؛ مساله‌ای که در علم اقتصاد تحت عنوان «عوارض جانبی مثبت» (Positive Externality) به آن اشاره می‌شود. نتیجه اینکه، ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌مندی شهروندان از آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت، درست مشابه «واکسیناسیون عمومی» ضرورت دارد، چون کلیت جامعه را منتفع می‌کند. بنابراین مهم است که دولت توجه بسیار بیشتری به حوزه‌های «آموزش و پرورش» بهداشت و سلامت و سایر بخش‌های اجتماعی معطوف دارد.

حاشیه‌نشینی «آموزش و پرورش» در ایران
برای مثال: در شرایطی که بیشترین حساسیت رسانه‌ها و نیز گروه‌های سیاسی در مورد آخرین تصمیمات و سیاست‌های وزارتخانه‌هایی همچون «اقتصاد و دارایی» یا «صنعت و بازرگانی» یا وزارت «نفت» متمرکز است، یکی از کمترین سطوح حساسیت‌های رسانه‌ای را در مورد برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر جدید آموزش و پرورش شاهد هستیم؛ در شرایطی که هم‌اکنون حدود 90 درصد از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت دستمزد کارکنان می‌شود و تقریبا هیچ بودجه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش باقی نمی‌ماند، سال‌ها است که هیچ بحثی در این زمینه در زمان تصویب بودجه عمومی کشور در مجلس مطرح نمی‌شود؛ در حالی‌که آموزش و پرورش مهم‌ترین وزارتخانه کشور به حساب می‌آید که می‌تواند معماری توسعه اقتصادی پایدار و متوازن کشور را بر عهده داشته باشد، اما به لحاظ کیفیت نیروی انسانی می‌بینیم که آموزش و پرورش بسیار به ندرت پژوهشگران توانمند در حوزه‌های اقتصاد و روانشناسی و مدیریت و امثالهم را جذب کرده است؛ بر پایه آمارهای سرشماری 1390 حدود 30 میلیون و 260 هزار نفر از کل جمعیت بالای 17 سال کشور تحصیلاتی حداکثر در حد سیکل دارند (شامل 14 میلیون و 590 هزار مرد و 15 میلیون و 670 هزار زن)، بسیاری از مدیران اجرایی ارشد کشور یا پژوهشگران یا روزنامه‌نگاران که عمدتا ساکن پایتخت هستند، به کلی از این آمارها بی‌اطلاعند؛ به لحاظ پژوهشی هم تعداد کل پژوهش‌هایی که هر سال با محوریت مسائل مختلف آموزش و پرورش انجام می‌شود - چه پژوهش‌های انجام‌شده در داخل بدنه آموزش و پرورش و چه در سایر نهادهای پژوهشی کشور - بسیار ناچیز است و دارای کیفیت پایین؛ حجم پژوهش‌ها در حوزه آموزش و پرورش از حجم پژوهش‌ها در بسیاری از حوزه‌های کم‌اهمیت‌تر کمتر است و بسیاری از همین پژوهش‌های کم‌شمار هم بنیه علمی مناسبی ندارند یا مستقل و بی‌طرفانه نیستند؛ به لحاظ آماری هم وزارت آموزش و پرورش آمارهای خیلی ناچیزی را به طور رسمی منتشر می‌کند و در نتیجه حتی پژوهشگرانی که به طور مستقل بخواهند مثلا در مورد «روند تغییرات شکاف جنسیتی نرخ پوشش تحصیلی آموزش و پرورش در استان‌های مختلف کشور» تحقیق کنند، با ضعف شدید مواد اولیه آماری مواجه هستند.

فرصت دولت جدید برای جهش در آموزش و پرورش
در حال حاضر کاهش رشد جمعیت که به کاهش جمعیت دانش‌آموزی کشور منجر شده، فرصتی استثنایی برای بهبود عدالت آموزشی در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم از یک طرف کاهش کمی جمعیت دانش‌آموزان را پایه‌ای برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش قرار دهیم و از طرف دیگر رشد کمی و کیفی سطح پوشش آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور را، به جد پیگیری کنیم. کاهش نسبت دانش‌آموز به معلم، فرصت بالقوه‌ای را برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در اختیار ما قرار داده که متاسفانه به دلیل ساختار نامناسب وزارتخانه از این فرصت استفاده نشده است. چطور می‌شود که زمانی ما با 20 میلیون دانش‌آموز و حدود یک میلیون نفر معلم یک سطح از کیفیت آموزش و پرورش را داشتیم و الان که تعداد دانش‌آموزان حدود 12 میلیون نفر شده و همان یک میلیون معلم را داریم، باز هم کمابیش همان کیفیت آموزش و پرورش را داریم؟ کلید اصلاح این وضعیت، بازسازی ساختار مدیریتی این وزارتخانه در سطوح خرد و کلان و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم پرداخت حقوق و پاداش کارکنان آموزش و پرورش با هدف بهبود سطح کیفی نیروی انسانی این وزارتخانه است.

خلاصه آنکه، اگر دولت جدید می‌خواهد جایگاه آموزش و پرورش را به «موتور توسعه اقتصادی_اجتماعی کشور» ارتقا دهد، لازم است در درجه اول بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد تا وضعیت فعلی که این وزارتخانه تقریبا هیچ بودجه‌ای جز بودجه پرداخت دستمزد کارکنان خود ندارد، بهبود یابد. در درجه بعد دولت جدید باید توجه کند که از طریق اصلاح ساختار مدیریتی و نیز اصلاح سیستم ارزیابی و سیستم حقوق و پاداش معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش، می‌توان هم صرفه‌جویی‌های بودجه‌ای در این وزارتخانه داشت و هم بهبود در کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان.

همچنین باید توجه کنیم که در شرایطی‌که وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت است، پافشاری بر مدیریت متمرکز و بدون انعطاف آموزش و پرورش در سراسر کشور، تصمیم صحیحی نیست و واگذاری اختیارات به استان‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری آموزش و پرورش منجر شود. آنچه بیان شد، تلاشی بود برای تاکید بر پتانسیل‌های وسیع موجود در آموزش و پرورش؛ به امید موفقیت تیم مدیریتی جدید این وزارتخانه برای فعال‌سازی این پتانسیل‌ها و جهت‌دهی آنها در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار کشور.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
حضور پرشور و انتخاب درست، علاج دردهای مزمن کشور

حضور پرشور و انتخاب درست، علاج دردهای مزمن کشور

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان رهبری در تعدادی از حوزه ها، جمعه 28خرداد امسال برگزار می‌شود.

رد پای آمریکا از کابل تا غزه

رد پای آمریکا از کابل تا غزه

خبر خیلی دردآور بود؛ انفجارهای تروریستی مدرسه دخترانه سیدالشهدای کابل. هنوز و در حالی که چند روز از انفجارها می‌گذرد، پایتخت جمهوری اسلامی افغانستان همچنان در سوگ است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر