محرمانه‌های جابه‌جا شده!

خراسان:فرار هسته ای ادعایی برای فشار هسته ای

«فرار هسته‌ای ادعایی برای فشار هسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛نشست کارشناسان ایران و 1+5 درباره پرونده هسته ای کشورمان امروز در وین برگزار می شود و خبرها و اظهارنظرهایی هم که طی 2 روز گذشته از این شهر مخابره شده، امیدوار کننده توصیف شده است نکته ای که شاید در گفت و گوهای مقامات غربی هم قابل تشخیص باشد. در این بین اما کماکان گزارش های کارشناسی برخی اندیشکده های آمریکایی که تجربه نشان داده مبنای برخوردهای سیاسی و تهدیدآمیز با کشورمان شده اند همچنان از برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به استناد آمار ادعایی خود، به عنوان یک تهدید نظامی یاد می کنند. گزارش هایی که البته در فضایی که این روزها در جو رسانه ای غرب مشاهده می شود نمی گنجد و لاجرم باید با درکنار هم گذاشتن این 2 نکته متناقض، به گزارش های این اندیشکده ها و شاید حتی جو رسانه ای موجود به دیده تردید نگریست. دلیل این تردید هم واضح است:1- به ادعای کارشناسان این مراکز تحقیقاتی، برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان «اهداف نظامی دارد»، 2- درحالی که ایران رسما اعلام کرده درباره سطح غنی سازی مذاکره خواهد کرد اما اصل غنی سازی اورانیوم «خط قرمز» است، این گزارش ها آشکارا کمی لحن شان تندتر شده و با آمارهایی که می دهند می خواهند این اتهام خود را ثابت کنند که «حتی سطح پایین غنی سازی اورانیوم هم می تواند به بمب هسته ای برسد!» 5 روز پیش موسسه موسوم به «علوم و امنیت بین الملل (ISIS)» که مدیریت آن برعهده «دیوید آلبرایت» است در گزارشی که برای آن عنوان «برآورد "فرار" ایران» را انتخاب کرده است ادعاهایی تکراری را درباره برنامه هسته ای کشورمان مطرح کرد. این موسسه طی سال های اخیر، به خصوص 2 سال گذشته، ادعاها و اتهامات مختلفی را درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و برخی مراکز مانند «پارچین»، «نطنز»، «آب سنگین اراک» و ... مطرح کرده و تصاویر ادعایی را منتشر کرد که بعدها در سخنرانی مقامات غربی و کشورهای 1+5 هم تکرار شد. در گزارش اخیر این موسسه آمده است: «در شرایط فعلی ایران در سریع ترین حالت می تواند با استفاده از روند سه مرحله ای، سانتریفیوژهای نصب شده و ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین، به سمت تولید سلاح اتمی حرکت کند. در این حالت ایران می تواند میزان مواد چشمگیری را در کمتر از 1 تا6/1 ماه تولید کند چرا که در این صورت از ذخیره اورانیوم 20درصد غنی شده غلظت پایین خود استفاده خواهد کرد. اگر ایران تنها از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین 5/3 درصد خود استفاده کند به 9/1 تا 2/2 ماه زمان نیاز خواهد داشت تا تقریباً مقدار مواد لازم برای ساخت 4 سلاح هسته ای را تولید کند؛ در صورتی که تمام ذخیره اورانیوم 5/3 درصد خود را مصرف نماید.» به بیان دیگر این موسسه تاکید می کند که برخلاف فضای خبری که درباره پرونده هسته ای ایران شاهد هستیم، از دیدگاه کارشناسان غربی که مورد وثوق مقامات آمریکا قرار دارند، رویکرد برنامه هسته ای ایران همچنان خطر تولید سلاح هسته ای را دارد و از این گذشته حتی اگر ایران بپذیرد که غنی سازی 20 درصد را تعلیق کند بازهم با اتکا به روش هایی که این موسسه مدعی آن ها شده، با اورانیوم 5/3 درصد هم می توان به ساخت بمب هسته ای فکر کرد؛ آن هم نه یک بمب بلکه 4 بمب! این موسسه از این موضوع به عنوان امکان «فرار» ایران به سمت سلاح هسته ای یاد می کند و توصیه اش این است که باید این زمان را برای ایران افزایش داد تا در کوتاه مدت نتواند وارد این مسیر شود. پیشنهادهای کارشناسان نویسنده این گزارش، شاید به 1+5، این است که هم باید سطح غنی سازی را در ایران کاهش دهند و هم توانایی و قابلیت نوین غنی سازی اورانیوم را. درباره پیشنهاد دوم اشاره این گزارش مشخصا به نسل جدید سانتریفیوژهای ایران است که در این طراحی ساخته شده و 1+5 باید جلوی راه اندازی آن ها را بگیرد. البته در این بخش ابهام اصلی در خود کلمه «فرار» است:

1- سوال اول واضح است: اگر ایران می خواست به سمت بمب هسته ای برود، یا به تعبیر این موسسه، فرار کند (Breakout) طی 10 سال گذشته به راحتی می توانست با راه اندازی سانتریفیوژهای IR-2 به این مسیر وارد شود و معادله مذاکرات هسته ای را وارد مسیر دیگر کند. این درحالی است که اصولا جمهوری اسلامی به بمب هسته ای نیازی ندارد و این سلاح کشتار جمعی در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد و در این باره فتوای راهگشا و شفاف رهبر انقلاب هم به راحتی می تواند مبنای ادامه مسیر پرونده هسته ای باشد. بنابراین القای طرح «فرار» برای برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تنها بازی با کلمات است.

2- وقتی تاکید 1+5 بر امضای پروتکل الحاقی است و ایران هم گفته که این موضوع در گام های پایانی طرح ارائه شده در «ژنو» قابل بررسی است و مقامات ایران هم بارها گفته اند که نگرانی زدایی از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران هم به نفع منطقه است و هم جهان هم مردم ایران، واضح است که این پروتکل با بندها و مفادی که در آن آمده به راحتی می تواند شائبه «فرار» ادعایی آمریکایی (حرکت به سمت تولید سلاح اتمی) را برطرف کند.

3- اگر بازرسی های آژانس و پروتکل های پیش بینی شده، که همواره چماق پذیرفتن آن برسر ایران بوده و هست، نمی تواند نگرانی ها از فرار مورد ادعای غرب درباره اعضا را برطرف کند، اصولا چرا این نظام ها و تعهدات و پروتکل های دقیق و حساب شده وضع شده اند و اصرارهای غرب برای پذیرفتن پروتکل الحاقی برای چیست؟

خلاصه آن که اگر متوجه باشیم که در بسیاری از مواقع سیاستمداران آمریکایی، باتاخیری زمانی حرف های گزینش شده از گزارش های اندیشکده های آمریکایی را متناسب با اهداف خود، بازگو خواهند کرد، به نظر می رسد؛ پروژه فضاسازی برای فشار بر ایران برای توجیه ادعای غیرمنطقی ضرورت تعطیلی هر نوع غنی سازی حتی با غنای کم کلید خورده است. آیا آمریکا فشار برای عقب نشینی ایران از خط قرمز خود را آغاز کرده است؟

کیهان:محرمانه‌های جابه‌جا شده!

«محرمانه‌های جابه‌جا شده!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛رویکرد و راهبرد کلی دولت یازدهم از برخی نارسایی‌ها و تناقض‌های مهم رنج می‌برد. این گزاره البته نیاز به استدلال دارد اما اگر درستی آن ثابت شد آنگاه باید نگران سرنوشت شعارهای خوبی نظیر تدبیر و امید و اعتدال بود. معمولا عدم رعایت تناسب در چینش اجزای یک سیستم موجب عدم هماهنگی، ناهمخوانی و تناقض و تضاد می‌شود و در این هنگام است که در راه نیل به بهترین مقاصد، نقض غرض پدید می‌آید و اهداف به نقیض‌های خود تبدیل می‌شوند. راهبردی که دولت در شیوه تعامل با غرب و آمریکا انتخاب کرد، از مصادیق این نقض غرض است.

اتخاذ برخی مواضع نا‌به‌جا البته پیش از تشکیل دولت و در جریان رقابت‌های انتخاباتی صورت گرفت. رهبرمعظم انقلاب همان ایام فرمودند که برخی از اظهارات در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی درست و سنجیده نبوده و حتی بی‌انصافی‌هایی صورت گرفته است. در حقیقت برخی نامزدها - دانسته یا ندانسته - از فشار اقتصادی تحریم‌های دشمن برای تخطئه رقبا سود جستند و از همان هنگام خود را بدهکار کردند. نقد عملکرد دولت رو به اتمام به مفهوم گفتن ضعف‌های آن در کنار مرور قوت‌ها یک بحث بود که بحث لازم و درستی هم هست و سیاه‌نمایی مطلق و آیه یأس‌خوانی، موضوعی دیگر. ماجرای غیرعقلانی و ضد منافع ملی بدتری که اتفاق افتاده، کشاندن این گارد تبلیغاتی به پس از انتخابات و تشکیل دولت جدید است. برخی مقامات دولتی هنوز هم خیال می‌کنند در رقابت‌های انتخاباتی به سر می‌برند و سوخت حرکت آنها همچنان باید از این منفی‌بافی و سیاه‌نمایی تأمین شود! دولت قبلی با همه ایراداتی که می‌توان بر او گرفت، دو سال کشور را در همین شرایط سخت تحریم اداره کرد. اما برخی دولتمردان اصرار دارند راهبرد اصلی را بر جار زدن استیصال بنا نهند، کاری که اگر تعمدی باشد باید از حلقوم اپوزیسیون شنید در حالی که دولت حاکم و مسئول است. و اگر هم از سر غفلت باشد که ان‌شا‌ءالله این‌گونه است، تاثیری در نتیجه مخرب رویکرد که لطمه اول را به خود دولت می‌زند و آن را بی‌کفایت و نق زن که فقط ناله و اظهار عجز را بلد است، جلوه می‌دهد. بدیهی‌ترین سوال این است که مقامات دولتی تا کی می‌خواهند پاسخ توقعات مردم و آسیب شناسی‌های منتقدان را با ترجیع‌بند «خزانه خالی است» بدهند؛ کنایه از این که نقد یا توقع ممنوع، لطفا ساکت شوید!

طرح این نقد بدان معنا نیست که مضیقه‌ها و محدودیت‌های دولت انکار شود و یا توقع این باشد که عملکرد مدیران دولت قبلی مورد آسیب‌شناسی قرار نگیرد. قطعا پیشرفت آینده مستلزم آسیب‌شناسی گذشته است همچنان که باید دولت را به عنوان دولت جمهوری اسلامی و خط مقدم نظام و کشور در حوزه مقابله با تهدیدها و خلق فرصت‌ها پشتیبانی کرد. اما آنچه جای نگرانی است، گارد غلطی است که اندک اندک به عنوان راهبرد به دولت تحمیل می‌شود و تبدیل به رویه متعارف می‌گردد. نگرانی راهبردی مهم، تصویر علیل‌وار و مستأصلی است که با غفلت برخی دولتمردان و کارگردانی شبکه رسانه‌ای وابسته به ناتوی فرهنگی + سران فتنه سال 88 از دولت یازدهم ساخته می‌شود. خطی تبلیغاتی از پیش از انتخابات به شکل پررنگ درصدد القای چند گزاره فریبکارانه بود و پس از تشکیل دولت جدید، این گزاره‌ها به پیشانی گفتمان دولت الصاق شده مبنی بر اینکه 1- کشور و دولت در حالت قفل‌شدگی و ناتوانی مطلق است 2- کلید گشایش این وضعیت تنها در دست کدخدای دنیا آمریکاست 3- آمریکا سالهاست آماده‌ گشایش در روابط با ایران است و این صرفا طیف‌های انقلابی هستند که نمی‌گذارند گشایش صورت گیرد و با دست اشاره و عنایت آمریکا، همه بن‌بست‌ها و مضیقه‌ها حل شود!

برخی رفیقان قافله «دولت و رئیس‌جمهور جدید» که در اصل شریک دزد - بسته با آمریکا و غرب - هستند در حوزه سیاسی و رسانه‌ای موفق شدند با به بازی گرفتن برخی دولتمردان تصویری کامل از عجز و استیصال برای دولت امید و تدبیر ترسیم کنند. غمبارتر از همه، همین همراهی برخی مدیران ارشد دولتی در سیاه‌نمایی مطلق اوضاع است، گویی فراموش کرده‌اند چشم و گوش‌های نامحرم در دنیا فراوانند و اگر حتی سخنانشان درست هم باشد - که بعضا خلاف واقع هست -باید سرّی و محرمانه تلقی شود. این تناقض شگفت را چگونه باید توضیح داد که دولت معتقد به محرمانه و سرّی تلقی کردن مذاکرات با گروه 1+5 در ژنو و عدم انعکاس مذاکرات در میان افکارعمومی داخلی و نمایندگان مجلس و رسانه‌ها، در تهی نشان دادن مشت و جیب خود (ولو خلاف واقعیت) هیچ ابایی ندارد و چیزی برای محرمانه نگه داشتن باقی نمی‌گذارد! یعنی وزیر محترم امور خارجه و دیپلمات‌های ارشد همراه وی در حالی بیان می‌کنند به مذاکرات محرمانه پا گذاشته‌اند که برخی دولتیان پیشاپیش - دانسته و ندانسته - به طرف مقابل پیغام داده‌اند که این فرستادگان نمایندگان یک دولت ناتوانند! لابد می‌فرمایید این عبارت خیلی تند و تلخ است. حتما این‌گونه است. اما آیا ترجیع‌بند اظهارنظر برخی مقامات ارشد دولتی و مانور رسانه‌ای منافقین مدعی حمایت از دولت، تصویر و پیامی جز این را به طرف غربی متبادر می‌کند؟! درست به همین دلیل هم آنچه اولویت دارد، نه شتابزدگی در مذاکرات با 1+5 و آمریکا، بلکه تصحیح این ذهنیت است که ما همه فرصت‌ها و توانایی خود را در سبد مذاکره آمیخته به التماس گذاشته‌ایم.

مشفقانه باید عرض کرد راهبرد کلی دولت از نارسایی‌ها، نابه‌جایی‌‌ها و تناقض‌های مهمی رنج می‌برد که نیاز به اصلاح فوری دارد. عنوان «محرمانه» یکی از همین موارد است که جا به‌جا و نا به‌جا شده و باید تغییر کند. اگر دشمن نامحرم است که هست نباید در مذاکرات با او با مشت کاملا گشوده - و دست مسئلت- شرکت کرد. البته آداب و هنگام و «به‌جا» و «نا به‌جا»ی مذاکره موضوع دیگری است اما در عین حال باید توجه داشت که نمی‌شود حتی در مذاکرات به جا با دشمن، با حسن ظن به او نگریست. یا می‌توان گفت دست‌کم به دشمن با همان احتیاط و سخت‌گیری و بدگمانی بنگرید که به فضای سیاست داخلی و رسانه‌های منتقد و نمایندگان حساس و مسئولیت‌شناس مجلس می‌نگرید! اما فراتر از این حداقل، اعتدال حکم می‌کند منتقدان در عرصه سیاست داخلی رقیب و دشمن پنداشته نشوند و حکم توطئه درباره مطلق نقدها صادر نشود. و نیز اقتضای احتیاط و اعتدال آن است که از همه افکار عمومی و رسانه‌ها و سیاستمداران و صاحب‌نظران نخواهند 60 سال دشمنی و خباثت لاینقطع آمریکا را فراموش کنند و از این بی‌صداقتی‌‌ها اعلام انزجار نکنند. نصب چند بیلبورد با مضمون دست چدنی یا تهدید و بی‌صداقتی آمریکا، پشتوانه تیم مذاکره‌کننده است و نه تهدید برای آن، اگر که درست فهمیده شود.

در دنیایی که انزجار از آمریکا در چهار گوشه آن بلند است، نه می‌شود و نه اقتضای عقل است برخی دولتمردان بخواهند «مرگ بر آمریکا» و نمایش بی‌صداقتی آمریکا را خط قرمز قرار دهند و به فضای سانسور و اختناق دامن بزنند. زیبنده نیست در دنیایی که اشپیگل و گاردین و لوموند و صدها نشریه غربی، بی‌صداقتی و عهدشکنی و خیانت آمریکا با نزدیک متحدان اروپایی را جار می‌زنند و صدای اعتراض دولتمردان 35 کشور از جمله آلمان و فرانسه بلند است، کسانی خیال کنند می‌شود انزجار ملت ایران و فریاد مرگ بر آمریکا را درز گرفت. رژیم پهلوی و رژیم مبارک و رژیم‌های مرتجع مشابه نتوانستند این صدای فطرت و انسانیت را قطع کنند که این فریاد همه ستم‌کشیدگان از جور و جنایت‌های جاری شیطان بزرگ است. بالاخره یکی باید پیدا شود و پاسخی صادقانه به این سوال برآمده از وجدان عمومی بدهد که چرا حاصل نرمش یکسویه و بعضا نا به‌جای چند ماه اخیر، فریبکار توصیف کردن ژنتیکی ایرانیان از سوی معاون وزارت خارجه آمریکا بود؟ اگر در ترجمه سخنان شرمن اما و اگر می‌کنند- که جای انکار ندارد- درباره سخنان اوباما بلافاصله پس از مکالمه تلفنی با دکتر روحانی (در ملاقات با نتانیاهو) چه می‌توان گفت که با گستاخی و بی‌سروپایی تمام گفت درباره ایران همه گزینه‌ها به ویژه گزینه نظامی روی میز است؟!

البته منتقدان هم در نوع و ادبیات نقد مسئولیت دارند اما در آن سو، بر دولتمردان فرض به خیر و صلاح آنان نزدیک‌تر- است که تلخی برخوردهای صادقانه را به شیرینی برخوردهای منافقانه و مزوّرانه ترجیح دهند. واقعیت تلخ این است که برخی موتلفان ناصادق و مشاوران خائن در امانت، پوست خربزه زیر پای دولت محترم گذاشته‌اند. بعضی از پالس‌ها که با بی‌پروایی شماری از مقامات دولتی با صبغه شتابزدگی برای توافق و ناچاری و نیاز به غرب ارسال شده حرکت متعادل دولت را مسموم کرد و قبل از هر کاری باید از این روند سم‌زدایی - و در غرب سوء تفاهم‌زدایی- شود. 3 هفته پیش وبسایت رادیو فرانسه با اشاره به همین پالس‌ها نوشت «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت ایران، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند.[!] بر پایه این جمع‌‌بندی، صبوری خریدار، وضعیت فروشنده را دشوارتر و قیمت فروش را کمتر خواهد کرد. پیشنهاد سقف زمانی 3 ماهه از سوی [...] برای انجام معامله قطعی با غرب، نشانه وضعیت اضطراری دولت تلقی شده که در ژنو در هیئت فروشنده ظاهر می‌شود. اکنون آن پیش‌بینی زمانی به 9 ماه افزایش یافته که نشانه قصد غرب برای برداشتن قدم‌های محتاطانه است».

آمریکا با این تلقی غلط و به دور از واقعیت که طرف ایرانی- آن گونه که تداعی می‌کند- از سر اضطرار پای میز مذاکره آمده، دلیلی نمی‌بیند توافق عادلانه و قانونی انجام دهد و این در حالی است که مردم کوچه و بازار نیز می‌دانند هنگام معامله، خریدار باشند یا فروشنده، نباید از خود ذوق‌زدگی و نیاز مفرط نشان دهند. بنابراین ابتدا باید مذاکرات را از این دور اشتباهی که افتاده، خارج کرد و با صدای بلند اعلام نمود دولت ایران حاضر نیست به خاطر فشار تحریم‌ها، امتیاز یکطرفه بدهد. اتفاق مهم دیگری که باید رخ دهد شروع اعتمادسازی دولت در داخل است. غربی‌ها در همین مذاکرات 10 ساله ثابت کرده‌اند که به هیچ وجه مایل به اعتمادسازی با ایران نیستند.

اما این مهم است که مقامات سیاسی و دیپلماتیک دولت به جای پمپاژ حس نامحرمی به اجزای فضای افکار عمومی، حسن ظن واقعی را به این حوزه و در میان منتقدان جاری کنند که البته این، عملی دو سویه است. در غیر این صورت جای نگرانی است آن که با وارونگی امر در حوزه پنهانکاری و اختفا و محرمانه‌انگاری مسائل، دچار روش اختفای کبکی شویم؛ سر و چشم و بینایی، پوشیده زیر برف و باقی هیکل در منظر و تیررس شکارچیان!

دولت محترم ناچار است دیر یا زود با فتنه‌گرانی که طی دهه گذشته بارها نشان دادند پارسنگ کفه دشمن می‌شوند، مرزبندی کند. این یک اولویت استراتژیک است. در غیر این صورت جریان فتنه آلوده به سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه بر اساس نقشه دشمن بر آن است که به واسطه راهبرد فشار و مذاکره و توهم اعطای امتیاز، دولت را مقابل نظام قرار دهد و ضمن بازسازی فضای مسموم 10 سال پیش، خط مقدم نظام را تبدیل به مسئله نظام و حاکمیت سازد. آن زمان دولت عملا تبدیل به ابزار چانه‌زنی غرب و اپوزیسیون با نظام شده بود. البته و قطعا دکتر روحانی، خاتمی نیست و مورد وثوق و حسن ظن و اعتماد نظام است. در عین حال خطر نفوذ افراطیون را باید در دولت جدی گرفت.

جمهوری اسلامی:آیپک، سازمان شیطانی

«آیپک، سازمان شیطانی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وزیر خارجه اسبق انگلیس اعتراف کرد که لابی صهیونیستها در آمریکا موسوم به "آیپک" مهم‌ترین مانع رسیدن به صلح در خاورمیانه است. جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس در سخنرانی مجلس عوام انگلیس تاکید کرد پول‌های کلانی در اختیار آیپک قرار می‌گیرد و این تشکیلات با این پول‌های به خوبی اهدافش را پیش می‌برد.

این نکته که تشکیلات صهیونیستی "آیپک" به عنوان پاتوق و پایگاه رژیم صهیونیستی در آمریکا، منبع توطئه، منشأ فتنه و مانع صلح در منطقه و بلکه در سطح بین‌المللی است واقعیتی است که از دیرباز مورد وثوق بوده است و ناظران آنرا تأیید کرده‌اند ولی اینکه یک سیاستمدار کهنه کار انگلیسی به این موضوع اعتراف می‌کند، نکته تازه‌ای است و نشان از آن دارد که حتی غربی‌ها و متحدان سنتی رژیم صهیونیستی نیز از نقش گسترده و نفوذ روزافزون این شبکه شوم و جنگ افروز خشمگین هستند و این مسئله که غربیها نیز مجبور هستند تاوان اقدامات "آیپک" را تحمل کنند آنها را به ستوه آورده است.

نفرت از "آیپک" در داخل جامعه آمریکا نیز به شکل روزافزونی جریان دارد و بسیاری از مردم آمریکا، به خصوص قشر دانشگاهی و فرهنگی از اقدامات و سیاستهای آیپک منزجر هستند ولی به دلیل سلطه و نفوذ فوق‌العاده این شبکه صهیونیستی، به اعتراض آنها ترتیب اثر داده نمی‌شود.

تشکیلات "آیپک" با نام کمیته امور عمومی آمریکا - اسرائیل، در دهه 1330، چند سال پس از ایجاد غیرقانونی رژیم صهیونیستی تأسیس شد و از همان ابتدای کار، تلاش سازمان یافته‌ای را برای نفوذ در ارکان سیاسی و اقتصادی آمریکا آغاز کرد. آیپک را می‌توان پیچیده‌ترین تشکیلات در جهان قلمداد کرد که ملغمه‌ای از فعالیت‌های لابی گری سیاسی، جاسوسی و فعالیت‌های اقتصادی را درهم آمیخته است.

"آیپک" همچون اختاپوس در صحنه سیاسی و اقتصادی آمریکا حاضر است و به دلیل امکانات و نفوذی که از آن برخوردار است عمده سیاستمداران و احزاب سیاسی امریکا را در دام خود قرار داده است.

این سازمان به منظور پشتیبانی از سیاست‌های تجاوزکارانه و توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی، دولتمردان آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، برای فریب افکار عمومی آمریکا، چنین وانمود می‌کند که رژیم صهیونیستی، حامی منافع آمریکا در خاورمیانه و رژیمی دمکراتیک است درحالی که همسایگان آن، حکومت‌های عقب مانده و غیردموکراتیک هستند.

اغراق نیست اگر گفته شود دولت آمریکا به طور کامل تحت سیطره آیپک قرار دارد. آیپک که حتی از پرداخت مالیات در آمریکا نیز معاف است و هزینه‌اش را به مردم آمریکا تحمیل کرده است کنترل سیاست‌های خارجی و حتی داخلی آمریکا را در سطح کلان دردست دارد. این اعمال نفوذ به شکلی رذیلانه و از طریق هدف قرار دادن سیاستمداران آمریکایی صورت می‌پذیرد به این صورت که سیاستمداران تنها درصورتی می‌توانند محبوبیت و مقبولیت داشته باشند که از حمایت‌های این تشکیلات برخوردار باشند و رسانه‌های خبری نیز از این سیاستمداران حمایت می‌کنند اما سیاستمدارانی که مورد غضب این سازمان قرار می‌گیرند شکست آنها حتمی است.

این سازمان تقریباً به همه کاندیداهای مورد نظرش که قصد ورود به مجالس آمریکا را دارند کمک مالی می‌کند و به این شکل ضمن اینکه ضریب موفقیت آنها را بالا می‌برد، آنها را مدیون و سرسپرده خود می‌سازد.

آیپک دارای 54 کمیته است که مهمترین آن‌ها "کمیته فعالیت‌های سیاسی" است. آیپک هر ساله نشستی برگزار می‌کند که در آن هزاران نفر از صهیونیست‌ها و مقامات آمریکائی شرکت می‌کنند و بسیاری از خط مشی‌های مورد نظر این سازمان در این نشست ترسیم می‌شود. آیپک در دانشگاه‌های آمریکا نیز فعال است و از این طریق تلاش می‌کنند دانشجوها را به طرفداری از رژیم صهیونیستی سازماندهی کنند.

نزدیک ساختن یهودیان به مسیحیان نیز از برنامه‌های مهم این سازمان است و جریان مسیحیت صهیونیستی در واقع محصول این برنامه است. پرفسور "کول" استاد دانشگاه میشیگان در کتاب "عملیات آشکار و پنهان آیپک" می‌نویسد: "موسسه سیاست‌های خاور نزدیک واشنگتن"، به عنوان زیرمجموعه‌ای از آیپک بسیار در سیاست‌های آمریکا مؤثر است و کارمندان وزارت خارجه آمریکا و همچنین نیروهای ارتش جهت آشنایی با مسائل خاورمیانه به این موسسه اعزام می‌شوند و مسئولان این مؤسسه نیز اساتید حرفه‌ای اسرائیلی هستند."

این استاد دانشگاه با خطرناک خواندن فعالیت‌های آیپک، تاکید می‌کند: عده‌ای قلیل، در آمریکا نظرات خود را بر کنگره دیکته می‌کنند، در زمینه مسئله خاورمیانه، آیپک موفق شده است سانسور کاملی را بر هر دو مجلس کنگره اعمال کند و به همین دلیل هیچ یک از نمایندگان جرأت ابراز سخنی در انتقاد از سیاست‌های اسرائیل را ندارند و در مواردی نادر که نماینده‌ای به اقدامات غیرقانونی اسرائیل انتقاد می‌کند از کنگره بیرون انداخته و از دایره قدرت حذف می‌شود.

این استاد منتقد آمریکایی اضافه می‌کند: 60 هزار یهودی ساکن آمریکا به نمایندگی از رژیمی که کمتر از پنج میلیون تبعه دارد اداره دولت و ارتش آمریکا را با جمعیت 300 میلیون نفری در قبضه دارد و این مسئله بسیار خطرناک است چرا که در راستای تأمین منافع اسرائیل، می‌تواند حتی جنگ‌های خونباری را بر مردم آمریکا و جهان تحمیل کند.

به عبارت دیگر، آیپک با تکیه بر ابزارهای قدرت خود، سیاستمداران و مقامات آمریکا را در گروگان خود دارد و آنها را در جهت حفظ منافع نامشروع و همسویی با سیاست‌های شوم و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی هدایت می‌کند.

با توجه به این مسائل است که می‌توان گفت بسیاری از جنگ‌ها، بی‌عدالتی‌های حاکم بر مجامع بین‌المللی و بحران‌های بین المللی، از وجود این سازمان شیطانی و تسلط آن بر حکومت آمریکا ناشی می‌شود و تا زمانی که مردم آمریکا و جهان نتوانند مقدرات خود را از اراده و نفوذ این سازمان پلید خلاص سازند امیدی به حل جامع بحران‌های جهانی، از جمله بحران خاورمیانه نمی‌رود.

رسالت:یارانه ها فدای هزینه های جاری دولت

«یارانه ها فدای هزینه های جاری دولت»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛هدفمند سازی یارانه ها به عنوان تکلیف قانونی سه برنامه توسعه که هیچ دولتی زیر بار اجرای آن نمی رفت سرانجام در نیمه دوم سال 1389 به دلیل شجاعت دولت دهم در عرصه اجرای قوانین بر زمین مانده، ویژگی های شخصیتی خاص محمود احمدی نژاد و حمایت های مجلس هشتم جامه عمل به خود پوشید و تا کنون ثمرات و برکات فراوانی برای کشور داشته است. به عنوان نمونه تنها در یک قلم از یارانه های هدفمند شده در موضوع بنزین اگر این تصمیم عملی نمی شد و مصرف شدید بنزین کنترل نمی گشت در وضعیت کنونی، کشور در معرض آسیب های بسیاری از جانب تحریم ها بود.

هدفمند سازی یارانه ها به عنوان تکلیف قانونی سه برنامه توسعه که هیچ دولتی زیر بار اجرای آن نمی رفت سرانجام در نیمه دوم سال 1389 به دلیل شجاعت دولت دهم در عرصه اجرای قوانین بر زمین مانده، ویژگی های شخصیتی خاص محمود احمدی نژاد و حمایت های مجلس هشتم جامه عمل به خود پوشید و تا کنون ثمرات و برکات فراوانی برای کشور داشته است. به عنوان نمونه تنها در یک قلم از یارانه های هدفمند شده در موضوع بنزین اگر این تصمیم عملی نمی شد و مصرف شدید بنزین کنترل نمی گشت در وضعیت کنونی، کشور در معرض
آسیب های بسیاری از جانب تحریم ها بود. امروز که پس از گذشت حدود سه سال از اجرای این قانون انتظار عمومی اجرای عالمانه و بخردانه مراحل دوم و سوم هدفمندی توسط دولت است اما برخی اظهارات و مواضع مسئولان اقتصادی به این نگرانی دامن می زند که گویا نه تنها قرار نیست در مسیر هدفمند سازی یارانه ها حرکت رو به جلویی صورت بگیرد بلکه شاید دولت یازدهم نیز می خواهد شانه از زیر بار اجرای این قانون خالی کند و این آرزوی چندین و چند ساله اقتصاد دانان و مسئولان کشور را نیمه تمام رها کند. موضوعی که با افزایش قیمت ها و مسیر غیر قابل بازگشت آن می تواند فشارهای اقتصادی زیادی را به مردم وارد نماید و خساراتی را به بخش های کشاورزی و صنعتی تحمیل کند.

جناب آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفته است: مجموع پرداخت‌های نقدی 42 هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 92، 28 هزار میلیارد تومان است.وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون 50 درصد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزود: "بنابراین باید در سال جاری 14 هزار میلیارد تومان به یارانه‌های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله 14 تا 42 هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تأمین شود." که البته ایشان با توجه به ادعای کسری 110 هزار میلیاردی بودجه دولت، تامین چنین اعتباری را سخت و تحمیلی به بودجه عمرانی عنوان فرموده اند.

اما اینجا یک موضوع سئوال برانگیز می شود و آن اینکه این قانون نزدیک به سه سال در حال اجرا شدن است و محمود احمدی نژاد 29 مرحله پرداخت یارانه نقدی به مردم داشته است. اگر بنابر برخی ادعا ها فرض بگیریم که دولت گذشته در پرداخت یارانه ها تخلف کرده است و تمام 28 هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه های نقدی به مردم داده است بر اساس محاسبات آقای طیب نیا دولت گذشته هر ساله در پرداخت یارانه ها با کسری 14 هزار میلیاردی روبرو بوده است.

این رقم طی سه سال چیزی حدود 42 هزار میلیارد تومان می شود. حال سئوال اینجاست که دولت گذشته این کسری در منابع هدفمندی را از کجا تامین کرده است؟ ممکن است آقای احمدی نژاد برای اینکه قانون روی زمین نماند از جیب مبارک این 42 هزار میلیارد را پرداخت کرده باشد و یا اینکه این هم از آن معجزات آخر الزمانی حلقه اطراف دولت دهم باشد!واقعیت این است که مردم نزدیک به سه سال این یارانه را دریافت کرده اند و دولت گذشته هم مرتب مقابل رسانه ها ظاهر نمی شد که نداریم و یا کف گیر به ته دیگ خورده است. از طرفی اگر دولت دهم نیز با این کسری شدید منابع هدفمندی یارانه ها روبه‌رو بوده است پس چگونه حداکثر تورم از ابتدای اجرای قانون هدفمند سازی که 9/9 درصد بوده است تا پایان زمان تحویل این قانون به دولت یازدهم که به 31 درصد رسید تنها 21درصد بوده است. البته در این تورم 21 درصدی علاوه بر هدفمندی، تحریم ها نیز موثر بودند.

اما واقعا دولت احمدی نژاد چگونه توانسته منابع هدفمندی را تامین کند؟ بنا بر اعلام مراجع رسمی دولت دهم 75 درصد یارانه ها از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شده است که فقط یک قلم آن یعنی فروش بنزین در ماه درآمدی معادل هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم یارانه 3500 میلیاردی ماهانه می شود و این تنها یکی از دهها فراورده نفتی است که مشمول افزایش قمیت بعد از هدفمندی یارانه ها شده است. مردم بنزین را قبل از هدفمندی لیتری 100 تومان می خریدند اما امروز بنزین سهمیه ای را 400 و آزاد را 700 تومان باید بخرند. یعنی متوسط 500 تومان بیشتر پول می دهند. یک ضرب و تقسیم ساده در 60 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در 30 روز نشان می دهد که افزایش درآمد این حامل انرژی برای دولت چقدر بوده است.

مابقی یارانه پرداختی در دولت احمدی نژاد از طریق ردیف های بودجه سنواتی تامین می شده است. از ابتدای انقلاب تا زمان هدفمند سازی یارانه ها هر ساله دولت مبالغی را به صورت یارانه مستقیم اختصاص می داد که از سال 1389 به بعد بر اساس قانون این مبالغ به صورت یک کاسه به صندوق هدفمندی ریخته می شود.یارانه مستقیم در سه ماهه آخر سال 1389 مبلغ 2 هزار میلیارد تومان، سال 1390 ، 9400 میلیارد تومان ، سال 1391 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان و در سال 1392 این یارانه مستقیم در بودجه دولت به رقم 12400 میلیارد تومان افزایش یافته است. برای این اعتبار یارانه ای در بودجه ردیف های مشخص درآمدی وجود دارد و نیازی نیست که از اعتبارات عمرانی کاسته شود و به بودجه یارانه ها اختصاص داده شود.یعنی دقیقا بر خلاف ادعای آقای وزیر اقتصاد دولت یازدهم! حال اگر همان 28 هزار میلیاردی که جناب آقای  طیب نیا می گوید با 12400 میلیارد تومان بودجه سنواتی برای پرداخت یارانه ها جمع ببندیم مشاهده می شود که دولت با اعتباری بیش از 40 هزار میلیارد تومان کمترین مشکل را در پرداخت یارانه ها دارد.  در واقع این اعتبارات عمرانی نیست که به خاطر پرداخت یارانه ها صرف می شود بلکه این منابع یارانه هاست که در صورت حذف چند دهک درآمدی صرف نه هزینه های عمرانی بلکه هزینه های جاری دولت می گردد.در واقع دولت یازدهم با کاهش پرداختی یارانه ها می تواند کسری هزینه های جاری خود را جبران نماید.چرا که به باور آقای طیب نیا منابع بودجه حتی کفایت هزینه های جاری دولت را نمی کند که البته در این هم جای بحث وجود دارد.

نکته دیگر در خصوص این فرمایش آقای طیب نیا است که طبق قانون 50 درصد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود. یعنی فقط 14 هزار میلیارد تومان در سال یا 1100 میلیارد تومان در ماه که با این حساب چیزی بیش از 40 میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه ها حذف می شوند و دولت می تواند با خیال راحت این مبلغ 1100 میلیاردی را به کمیته امداد و بهزیستی و یک سری نهادهای حمایتی که افرادی تحت پوشش خود دارند بدهد و خیالش را از خوشه بندی و شناسایی پردرآمدها و دهک های بالای اقتصادی راحت کند. حالا این وسط اگر کارگری با حداقل حقوق قانون کار یعنی حدود 460 هزار تومان زندگی می کند یارانه ای نگرفت ایرادی ندارد فدای سر هزینه های جاری دولت!

البته درست است مصارف هدفمندی بر اساس قانون 50 درصد در قالب یارانه های نقدی و غیر نقدی است که دولت باید به مردم پرداخت کند. اما گفته نشده فقط 50 درصد! 20 درصد از منابع سهم دولت برای جبران آثار هدفمندی بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای است. دولت گذشته از این سهم 20 درصدی گذشته بود و آن را به پرداخت یارانه ها اختصاص داده بود. چرا دولت یازدهم در این سهم 20 درصدی خست به خرج بدهد؟! از طرفی 30 درصد باقی مانده به کمک های بلاعوض به تولید و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای مصارف مشخص شده در قانون اختصاص پیدا کرده است.

این 30 درصد فقط پرداخت مستقیم یارانه به تولید نیست. دولت گذشته علاوه بر پرداخت های مستقیم به صنایع تولیدی سوخت یارانه ای نیز به بخش هایی مانند کشاورزی اختصاص می داد که این می توانست بخشی از بار مستقیم مالی تحمیل شده به دولت را بکاهد. یا اینکه دولت سابق اجازه افزایش قیمت با هدف جبران  هزینه ها را برای تولید کنندگان صادر کرد. مردمی که ماست سطلی یک و نیم کیلوی پرچرب را قبل از هدفمندی 2500 می خریدند امروز 7 هزار تومان بابت آن پول می دهند آیا این افزایش 200 درصدی قیمت کمک به تولید نیست. خودرویی که 12 میلیون تومان قیمت داشت امروز معادل 25 میلیون تومان فروخته می شود آیا این کمک به صنایع تولید کننده خودرو نیست.

افزایش های 100 درصدی و 200 درصدی قیمت ها با مجوز دولت و با هدف جبران هزینه های ناشی از هدفمندی صادر شده است. این در حالی است که هزینه های تولید به هیچ وجه 100 یا 200 درصد طی سه سال گذشته افزایش نیافته است. آیا حقوق کارگر در سه سال گذشته 200 درصد افزایش یافته و یا هزینه نهاده های تولید افزایش قیمت چند برابری داشته است؟ به‌علاوه اینکه نیم نگاهی به شاخص های بورس نشان می دهد بسیاری از شرکت های تولید کننده مواد غذایی، صنایع فلزی و غیر فلزی، پتروشیمی و بانک ها، از وضعیت سودآوری بالایی برخوردار هستند.

این مسئله برای مردم غیر قابل فهم نیست چرا که در زندگی روز مره با آن دست و پنجه نرم می کنند. افکار عمومی در صورت حذف ده ها میلیون نفر از شمول پرداخت یارانه با سئوال های بسیاری در خصوص هدفمند سازی یارانه ها روبه‌رو خواهد شد که اکتفای جناب آقای وزیر اقتصاد به چند عدد و رقم کلی و آمار سطحی نمی تواند این ابهامات را برطرف نماید.

سیاست روز:آمریکا باید کلید تازه برای برقراری روابط با ایران بسازد

«آمریکا باید کلید تازه برای برقراری روابط با ایران بسازد»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز است که در آن می خوانید؛آمریکا از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با قطع روابط خود با جمهوری اسلامی ایران کلید روابط با ایران را به دریا انداخت و از در دشمنی با مردم ایران وارد شد.

دشمنی‌های سردمداران این کشور به پیش از انقلاب نیز باز می‌گردد. هنگامی که حضرت امام (ره) پیش از انقلاب فعالیت‌های انقلابی علیه پادشاهی دست نشانده پهلوی را آغاز و علنی کرد به خوبی می‌دانست که رژیم شاه تحت حمایت‌های ویژه دولت آمریکاست.

آمریکایی‌ها که سال‌ها در خاک ایران جولان می‌دادند و حتی به خاطر این حضور قانون کاپیتولاسیون را هم برای خود در ایران به تصویب رساندند، از همان آغاز حضور خود در خاک ایران دشمنی‌های خود را گسترش داده و حتی با نقش آفرینی در کودتای ۲۸ مرداد این خصومت‌ها را به اوج خود رساندند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی‌ آمریکایی‌ها علیه ایران اسلامی شکل دیگری به خود گرفت. توطئه‌های گسترده از اقدام به کودتا گرفته تا حمله نظامی به خاک میهن اسلامی از جمله اقداماتی بود که آمریکایی‌ها علیه ایران انجام دادند.

تحمیل جنگ ۸ ساله که با حمله نظامی از سوی صدام آغاز شد با حمایت، هدایت و دسیسه آمریکایی‌ها بود تا جمهوری اسلامی ایران در همان ابتدای پیروزی انقلاب سرنگون شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران اکنون با سابقه درخشان ۳۵ ساله مقاومت در برابر همه توطئه‌ها، دسیسه‌ها و دشمنی‌هایی که از سوی آمریکا شاهد بود سرافرازانه گام‌های استوار خود را برای پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی برمی‌دارد و همین موضوع باعث شده است که آمریکایی‌ها راهبرد خود را برای مقابله با ایران تغییر دهند.

این کشور که سابقه جرم و جنایت وصف ناپذیری در افکار و اندیشه هر ایرانی دارد، بدون آن که بخواهد تعدیلی در رفتار و کردار خود ایجاد کند، مردم ایران را باز هم به سلطه خود در آورد.
اما تنها راهی که برای آمریکایی‌ها باقی مانده این است که شرایط ایجاد کرده علیه ایران اسلامی را بردارد، دست از دشمنی‌ها بکشد، حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد، تهدید و تحریم را کنار بگذارد و با ایران به عنوان کشوری قدرتمند و تاثیر گذار در معادلات منطقه‌ای و بین المللی رفتار کند.

در واقع باید یک کلید تازه برای باز کردن در روابط با ایران بسازد. این کلید باید دارای دندانه‌های شرایط خاص باشد. شرایطی که شاید برای او آسان هم نباشد اما اگر می‌خواهد این روابط برقرار شود، قطعاً جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی خود روابط ذلت بار را نخواهد پذیرفت و تاکنون هم نپذیرفته است. عصبانیت کاخ سفید هم به همین خاطر است.

آنهایی که تصور می‌کنند ایران قفل بر در روابط زده و اکنون با فضایی که ایجاد شده در پی باز کردن قفل مذاکرات و روابط هستند به زودی متوجه خواهند شد که در اشتباه بزرگی به سر می‌برده‌اند.

تحلیلگران آمریکایی هم حتی می‌دانند و اعتقاد دارند که حمایت‌های بی دریغ دولتمردان آمریکایی از رژیم جعلی صهیونیستی آنها را به ورطه سقوط خواهد برد. پیشنهاد اساسی آنها به کاخ سفید دوری از این رژیم است. وجهه آمریکا به خاطر دشمنی‌هایی که با کشورهای انقلابی کرده در افکار عمومی جهان خدشه دار شده است و از سوی دیگر حمایت‌های گسترده آن از رژیم صهیونیستی، وجهه واشنگتن را بیشتر تخریب کرده است.

آمریکا در گام نخست برای بهبود شرایط سیاسی بین‌المللی که در محیط پیرامونی او ایجاد شده، باید از حمایت‌های بی دریغ از اسرائیل دست بردارد. وجهه آمریکا در گرو کنار گذاشتن حمایت از این رژیم است.

آمریکا اگر می‌خواهد باقی بماند و به سرنوشت کشورهایی همچون شوروی سابق دچار نشود تنها راه کنار گذاشتن سیاست‌های امپریالیستی و استعمار گرانه‌ای است که مردم جهان را به خشم آورده و این خشم با حمایت آمریکا از یک رژیم جنایتکار دو چندان هم شده است.

اگر بگوییم مردم آمریکا هم به زودی و با شدت بیشتر نسبت به سیاست‌های دولتمردانشان اعتراضان جدی‌تری را از خود نشان خواهند داد، سخن به گزاف نگفته‌ایم. مشکل مردم آمریکا به واسطه تبلیغات گسترده رسانه‌ای این کشور، ناآگاهی کافی از اوضاع سیاسی و بین‌المللی است که این مشکل نیز با گسترش رسانه‌های صادق و بی طرف هم در داخل آمریکا و هم برون مرزی برطرف خواهد شد.

دیپلماسی تازه جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت تدبیر و امید اتخاذ شده است این فرصت را برای دولتمردان آمریکایی فراهم ساخته تا بتوانند از آن استفاده کرده تا شاید وجهه از دست رفته باز گردد.     

تهران امروز:نشانه‌های گشایش در وین

«نشانه‌های گشایش در وین»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتی‌پور است که در آن می‌خوانید؛دور تازه مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در شرایطی پایان یافت که در این دور بر خلاف تمام دوره‌های قبلی دو‌طرف بیانیه مشترکی را در این زمینه صادر کردند. در واقع صدور بیانیه مشترک بین ایران و آژانس نشان‌دهنده این موضوع است که طرفین در رابطه با مسئله موجود به یک نقطه نظر مشترک رسیده‌اند. ضمن اینکه باید توجه داشت این موضوع بیانگر این نکته است که طرح جدیدی که ایران در این دور از مذاکرات ارائه کرده است برخلاف طرح‌های قبلی توانسته گرهی را باز کند که در دوره‌های پیشین موفق به این کار نشده بود.

گرچه جزئیات مطرح شده در مذاکرات را دو طرف اعلام نکرده‌اند اما شاید بتوان حدس زد آنچه بین ایران و آژانس مطرح شده به نوعی شامل مجموعه مواردی است که براساس آن پیش از این آژانس، ایران را مورد اتهام قرار داده بود.

بر اساس موارد اتهامی آژانس،ایران در سال 2003 اقداماتی را خارج از پیمان ان پی تی انجام داده است.تا به حال ایران خواستار ارائه مدارک و مستنداتی بوده است که به واسطه آن آژانس ادعاهای خود را مطرح کرده بود، اما با توجه به اینکه کشورهایی که مدارک را در اختیار آژانس قرار داده‌اند مایل به دادن آن به ایران نبودند آژانس همواره از این اقدام خودداری کرده است. به نظر می‌رسد در جریان این مذاکرات این گره‌ها باز شده باشد.

موضوع دیگر پروژه آب سنگین اراک است که طبق آخرین گزارش‌ها ایران تا سال 2015 احتمال افتتاح آن را داده است.اما با وجود افتتاح نشدن این پروژه، آژانس برخلاف مقررات ان پی تی خواستار بازدید از این مرکز بوده است.موضوع دیگری که تاکنون جزو موارد اختلاف ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بوده است مسئله سایت نظامی پارچین است که آژانس مدعی بوده ایران در این سایت فعالیت هسته‌ای انجام می‌دهد، اما ایران اعلام کرده است در محل این سایت فعالیت هسته‌ای نداشته است.

احتمالا ایران در طرح جدیدی که ارائه کرده است گره‌های موجود را باز کرده باشد. در جریان این مذاکرات باید توجه داشت طرف ایرانی علاوه بر اینکه تعهدات آژانس را می‌پذیرد باید تلاش کند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در مقابل تعهداتی را بپذیرد.

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین این تعهدات که باید توسط آژانس انجام شود، خارج کردن پرونده ایران از شورای امنیت و برگرداندن آن به آژانس است.نکته دیگر در این زمینه عمل کردن آژانس به تعهدات خود درباره در اختیار قرار دادن تکنولوژی‌های مورد نیاز جهت فعالیت‌های هسته‌ای است.نکته دیگری که باید در این راستا بدان توجه داشت این است که به هر حال در هر مذاکره‌ای طرفین ضمن رسیدن به راهکارهای مشترک باید بدانند قرار نیست هیچ‌کدام به صددرصد آن چیزی که مدنظرشان بوده است برسند.به نظر می‌رسد طرح توافقی ایران و آژانس به نوعی مکمل طرحی است که ایران در اختیار گروه 5+1 قرار داده که احتمالا شامل دو ویژگی زمان‌بندی و انجام مرحله به مرحله تعهدات خواهد بود.

باید توجه داشت هرگونه موفقیت در مذاکرات ایران و آژانس می‌تواند به نوعی زمینه‌ساز موفقیت مذاکرات ایران و 5+1 باشد. گرچه ماهیت فنی و حقوقی مذاکرات با آژانس با ماهیت سیاسی مذاکرات هسته‌ای به کلی متفاوت است اما موفقیت دیگری اثرگذار خواهد بود.

حمایت:نگاهی به نشست لندن

«نگاهی به نشست لندن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛لندن دیروز میزبان نشست سه‌جانبه‌ای بود که محورهای آن را حامد کرزای، رییس‌جمهوری افغانستان، نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان و دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس تشکیل می‌داد. آنچه در باب دلایل برگزاری این نشست مطرح شده است تحولات درونی پاکستان و افغانستان، اختلافات میان دو کشور نیز چگونگی مذاکره با طالبان و آینده این کشورها پس از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان بوده است.

در ورای این موضوع‌ها نیز تلاش‌های پاکستان و افغانستان برای تعدیل تنش‌ها میان دو کشور یک موضوع همچنان جای پرسش دارد و آن اهداف و دلایل نقش‌آفرینی انگلیس در این فرآیند است.

این امر زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که پیش از این نیز لندن میزبانی دو نشست میان سران پاکستان و افغانستان را بر عهده داشته است. بررسی کارنامه انگلیس نشان می‌دهد که این کشور سابقه‌ای طولانی در دخالت در امور پاکستان و افغانستان دارد چنان‌که پاکستان، زاده توطئه انگلیسی برای تجزیه هند است.

در مقطع کنونی نیز انگلیس برای حفظ منافع خود به چند دستاورد از این نشست نیاز دارد؛ نخست نمایش چهره‌ای مثبت و صلح‌طلب از خویش در میان ملت‌های این کشورها که بخشی از آن با ادعاهای حقوق بشری نظیر حمایت از ملاله یوسف‌زی، دختر پاکستانی که از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته بود صورت می‌گیرد. دوم کاهش تنش میان پاکستان و افغانستان در چارچوبی که برای اجرای اهداف منطقه‌ای انگلیس گام بردارند.

سوم اجرایی ساختن مذاکره با طالبان حتی با تجزیه پاکستان و افغانستان و واگذاری بخش‌هایی به طالبان. چهارم زمینه‌سازی نظامی برای حضور بلند‌مدت در این کشورها در حالی که در ظاهر ادعای خروج از افغانستان در سال 2014 را مطرح می سازد.

با توجه به این اوضاع می‌توان گفت که اهداف سران لندن از نشست سه‌جانبه بسیار بیشتر از کشورهای دعوت‌شده به این نشست یعنی افغانستان و پاکستان است. البته نباید فراموش کرد که انگلیس یک نقش حاشیه‌ای را نیز ایفا می‌کند و آن بازی نیابتی به جای آمریکاست؛ آمریکایی که تلاش دارد تا در هر صورت حضور خود در افغانستان و پاکستان را اجرایی سازد و به این منظور نیز به حمایت‌های انگلیس چشم دوخته است.

انگلیس که در ظاهر نقش منجی حقوق بشر برای ملت‌ها و محوری برای پایان بحران سیاسی و رویکرد به آشتی سیاسی میان همسایگان را ایفا می‌کند، در باطن تلاش دارد تا از تنش‌های موجود میان همسایگان و بحران‌های جاری در منطقه برای تحقق اهداف بلند‌مدت خویش که سیطره بر کل منطقه است، بهره‌گیرد چنان‌که لندن همزمان با رویکرد به پاکستان و افغانستان، نیم‌نگاهی نیز به هند دارد و سعی می‌کند با تحریک این کشور، در نهایت شبه‌قاره را در سیطره اهداف خود قرار دهد.

آفرینش:عدم تناسب برنامه‌ها و نیازهای صنعت گردشگری

«عدم تناسب برنامه‌ها و نیازهای صنعت گردشگری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم    حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛زمانی اعلام شد که به واسطه رایزنی‌ها و افزایش مناسبات فرهنگی و گسترش صنعت توریسم، مسئله لغو روادید دوطرفه با بیش از 60 کشور جهان در دستور کار میراث فرهنگی قرار گرفته است.

ابتدا باید به این موضوع پرداخت که آیا این اقدام موجب ردوبدل شدن گردشگر میان طرفین گردیده و یا صرفاً درحد یک اقدام رسمی و بی استفاده باقی مانده است؟ مسئله دیگر اینکه باید دید آیا با این اقدام سیل مسافران از جانب کشورهای دوست روانه کشورما شده‌اند یا اینکه صرفاً فواید توریسم و گردشگری نصیب طرف‌های مقابل گردیده است؟.

هرچند گسترش سطح روابط همه‌جانبه برای کشورها امتیازی مثبت تلقی می‌شود، اما درمورد گردشگری و توسعه صنعت توریسم ضروریست تا پتانسیل کشورها در جذب گردشگر مورد توجه قرار گیرد. قطعاً لغو روادید با برخی کشورهای آفریقایی که حتی نام آنها برای کسی آشنا نیست، نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت توریسم در کشورمان بکند.

درمقابل برداشته شدن روادید با کشورهایی که دارای جاذبه‌های گردشگری هستند، می‌تواند به لحاظ فرهنگی و استفاده ازتجربیات صنعت توریسم به ما کمک شایانی نماید تا نسبت به ضعف‌ها و آماده سازی زیرساخت‌های این صنعت اقدامات لازم را انجام دهیم.

موضوع بعدی اینکه ما درزمینه لغو روادید اگر با کشورهای توریسم پذیری همچون ترکیه اقدام کرده‌ایم، صرفاً این رابطه یک طرفه بوده و سیل مسافرت‌ها از کشورما به سمت ترکیه روانه می شود. این نشان از ضعف‌های ما در ایجاد جاذبه برای گردشگران و عدم برنامه‌ای راهگشا جهت توسعه ارز آوری انسانی، دارد.

اما مشکل اینجاست که کشورهایی که ما با آنها توافق لغو روادید داشته‌ایم یکی پس از دیگری اقدام به تعلیق و لغو این موضوع کرده‌اند.

جدای از این بحث، لغو روادید برای ایرانیان درمیان کشورها درحال تبدیل شدن به مسئله امنیتی می‌باشد. به طوری که آنها برای ایرانیان محدودیت‌های سنگینی قرار داده اند و تاکید دارند هرایرانی باید پیش از سفرتقاضای ویزا برای مدتی محدود و مشخص داده، و پس ازآن درصورت موافقت کشورمقصد اقدام به مسافرت نمایند.

خبرهای ضد ونقیضی وجود دارد که جدیداً مالزی تنها 14 روز اجازه اقامت به ایرانیان می‌دهد و تاکید دارد که مسافران ایرانی هنگام خروج از این کشور باید بلیط ورود و خروج خود را به همراه داشته باشند!. ویا درفرودگاه بعضی کشورها ایرانیان مورد استنطاق قرارمی‌گیرند و ساعت‌ها درفرودگاه معطل می‌مانند.

این وظیفه مسئولان کشورمان است که ازطریق دستگاه دیپلماسی و میراث فرهنگی به حفظ شأن و منزلت مسافرایرانی تاکید کنند و این نوع بد رفتاری ها با ایرانیان را مرتفع و درصورت ادامه این روال، رفتاری مشابه و متقابل دردستور کار قرار دهند.

به نظرنمی‌رسد لغو یکجانبه روادید با کشورها کمکی به جذب گردشگر نماید. مسلماً این قبیل کشورها زمینه را برای توریست‌هایشان فراهم نخواهند کرد که به ایران سفرکنند. پس نباید برای پوشاندن ضعف‌هایمان در صنعت گردشگری صورت مسئله را پاک کنیم و صرف اینکه صدور روادید برای تمام کشورهای جهان را برداریم منتظر آمدن توریسم باشیم!.

شرق:سراشیبی شاخص فضای کسب‌وکار

«سراشیبی شاخص فضای کسب‌وکار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی دینی‌ترکمانی است که در آن می‌خوانید؛برآوردهای جدید «بانک جهانی» نشان می‌دهد که شاخص فضای کسب‌وکار ایران دوباره افت کرده و از رتبه 144 در سال 2012 به رتبه 152 در سال‌جاری رسیده است. این کاهش می‌تواند به معنای بدترشدن فضای کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته باشد. در این صورت، با ثابت‌گرفتن موقعیت فضای کسب‌وکار کشورهای دیگر، ما با چند پله سقوط جای خود را به کشورهای دیگر داده‌ایم. در عین حال می‌تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه فضای کسب‌وکار در مقایسه با سال گذشته بدتر نشده اما کشورهای دیگر رشد کرده‌اند و بنابراین در رتبه‌بندی بین‌المللی جای ما را گرفته‌اند.

در هر حال، چه مورد اول علت این سقوط باشد و چه مورد دوم و چه ترکیبی از هر دو، نتیجه در فضای رقابت شدید بین‌المللی کنونی این است که با چنین روندی توانایی رقابت جهانی و منطقه‌ای را رفته‌رفته از دست خواهیم داد. اگر 188 کشور مورد نظر در بررسی بانک جهانی را به گروه‌های 50تایی تقسیم کنیم و هر گروهی را از منظر فضای کسب‌وکار کم و بیش شبیه هم بدانیم، در این صورت ما در گروه پنجم به مثابه بدترین گروه قرار می‌گیریم که نگران‌کننده است. جایگاه ضعیف ما در برخورد با فساد و قرارگرفتن در گروه کشورهای با بدترین شاخص فساد این نگرانی را بیشتر می‌کند. فضای کسب‌وکار نامناسب و فساد بالا به معنای ناکارآمدی دولت و نظام اداری کشور است.

به معنای سازمان درونی ضعیف دولت و در نتیجه بالابودن هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد ایران و همینطور نسبت سرمایه به تولید بالاتر است؛ یعنی در تحلیل نهایی، برای تولید یک واحد کالا نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داریم که موجب افزایش متوسط هزینه تولید کالا و خدمات و استمرار فشارهای تورمی می‌شود. از این منظر، رکود و تورم ساختاری موجود در اقتصاد ما بیشتر مرتبط با همین فضای کسب‌وکار نامناسب است. مرتبط با آن‌چیزی است که در من در چارچوب مفهوم «ظرفیت جذب سرمایه» پایین به آن در جاهای مختلف پرداخته‌ام. مشکل ما نبود منابع ریالی و ارزی و نیروی انسانی نیست؛ بلکه مدیریت ضعیفی است که خود را به‌صورت فضای کسب‌وکار نامناسب نشان می‌دهد.

فضایی که از سویی موجب حرکت سرمایه به سوی مستغلات می‌شود که هم بازدهی بالاتری دارد و هم ریسک کمتری و هم زمان بازگشت سرمایه‌اش کوتاه‌تر است؛ به این صورت موجب تشدید ناتوازنی بخشی و افزایش فشارهای تورمی می‌شود. از سویی موجب طولانی‌شدن فرآیند انباشت سرمایه می‌شود که خود را در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و تمام‌شده با هزینه بالا و بهره‌وری پایین نشان می‌دهد. در چنین شرایطی آنچه لازم و ضروری است عزم ملی برای ارتقای سازمان درونی دولت و تقویت نظام اداری کشور است. در غیاب چنین عزمی اصلاحات قیمتی نیز به شکست می‌انجامند همچنان که تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد. ریشه مشکلات در همین فضای کسب‌وکار نامناسب یا بستر نهادی اقتصاد قرار دارد.

درمان این مشکل به معنای زمینه‌سازی برای درمان مشکلات دیگری چون رکود و تورم است که در اصل عوارضی از ظرفیت جذب سرمایه پایین و فضای کسب‌وکار نامناسب هستند. راهکار این اصلاحات نهادی چیست؟ اولین اقدام اساسی برای چنین اصلاحاتی پرداختن به مشکلی است که آن را «تودرتویی نهادی» می‌نامم. «تودرتویی» نهادی موجب بروز سه‌مشکل جدی در اقتصاد ایران شده است: موازی‌کاری شدید، نبود مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی و بی‌ثباتی شدید ساختار اداری و سازمانی کشور. با چنین شرایطی نه‌تنها فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکار بسیار طولانی و پرهزینه می‌شود، اساسا امکان برنامه‌ریزی اقتصادی نیز منتفی می‌شود؛در چنین فضایی اجزای نظام حاکمیتی هرکدام برای خود‌سازی جدا می‌نوازند که علاوه بر تشدید هزینه فعالیت‌ها گاها همدیگر را نیز نقض می‌کنند و بر میزان مشکلات می‌افزایند.

به‌عنوان یک نمونه می‌توان به اقدامات ناهماهنگ شهرداری، وزارت نیرو و اداره آب‌وبرق، وزارت نفت و اداره گاز و وزارت پست و تلگراف و اداره مخابرات در اجرای پروژه‌های ذی‌ربط اشاره کرده که چگونه هرازچندگاهی یک‌بار کوچه‌ها و خیابان‌ها باید کنده شوند.

رفع تودرتویی نهادی موجب تقویت کارآیی سازمانی و رفع عوارض مذکور می‌شود؛ سازمان درونی دولت و نظام اداری کشور را تقویت و از این محل به ارتقای شاخص فضای کسب‌وکار در مقیاس بین‌المللی کمک می‌کند. البته چنانچه ذکر شد چنین اصلاحاتی نیازمند عزمی جدی است.

ابتکار: راه دشوار روحانی

«راه دشوار روحانی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دولت تدبیر و امید در آستانه ی صد روزه شدن می‌باشد. در این مدت ایستگاههای مختلفی را گذرانده است و اکنون استقرار نسبی یافته است، ولی هر چه بر عمر دولت می‌گذرد عمق مشکلات و دشواریهای راه بیشتر نمایان می‌شود. در ابتدا تصویر این بود که دولتی با رویکرد سیاسی خاص رفته و دولتی با رویکردی دیگر جایگزین شده است. دکتر روحانی بر خلاف رسم معمول در ابتدای پیروزی فریاد برنیاورد که ویرانه تحویل گرفته و یا ارثیه اش سرزمین سوخته بوده است بلکه با نجابت اعلام داشت که صدروز زمان لازم است تا توصیفی واقعی از وضعیت کشور ارائه نماید.

بی شک او تصویر کلی از وضعیت کشور در ذهن داشت ولی واقعیت‌های استتار شده و پنهان کشور در بخش‌های مختلف را اینگونه که این روزها اطلاع می‌یابد متوجه نبود. روحانی این روزها پا درهر میدانی که می‌گذارد بحران و بن بست می‌بیند. سرک به خزانه کشید دید که جارو شده است. وضع بنگاههای اقتصادی را رصد کرد، رکود و تعطیلی و بدهکاری مشاهده کرد.

 حوزه انرژی را ارزیابی کرد به جز ناکار آمدی و ورشکستگی چیز دیگر ندید. آمارهای حوزه کشاورزی را دید متوجه عمق فاجعه شد. این همه یک سوی دشواری راه روحانی است. سوی دیگر مشکلات پیش رو گره‌های بیشمار در مسایل کلان کشور می‌باشد. او به درستی دریافت که گرانیگاه مشکلات در سیاست خارجی نهفته است. تمام تجربه و ظرفیت دیپلماسی کشور را بکار گرفت تا شاید بتواند بر این شاه کلید مشکلات فائق آید. بر این اساس بی باکانه پا در میدان مین‌ها گذاشت و البته شجاعت و تجربه اش موجب شد که فعلا جان سالم بدر برد وکورسان کورسان، بدنبال نتایج تدریجی است.

توقعات و انتظارات شکل گرفته در داخل فشار بر دولتش را طاقت فرسا نمود. روحانی در موقعیتی قرار دارد که همزمان می‌بایست مطالبات انباشته شده ی بدنه ی وسیع اصلاح طلبان،تحول خواهان،اصولگرایان میانه رو و البته تند روهارا پاسخگو باشد.

یکی او را بنام سازش با خارج مورد هجمه و حمله قرار می‌دهدو دیگری وی را به سازش با داخل و رقبا متهم می‌کند. آن یکی می‌گوید داخل را رها کرده آن دیگری مدعی است که در خارج وا داده است. اما مردم همچنان چشم به کلید تدبیرش دوخته اند و دل در گرو شعارهایش دارند. وروحانی تاکنون ثابت کرده که بر عهد خویش با مردم وفاداراست و عزم بر ادامه راه و اجرای شعارهایش دارد.

 او نیک می‌داند که زمان به سرعت در حال گذراست و فرصت برایش تنگ و مسئولیتش بسیار سنگین می‌باشد. بی تردید روحانی تصور این همه مشکل و گره و کار شکنی را نداشت ولی حال متوجه پیچیدگی و دشواری ادامه راه شده است.

شاید آسانی رئیس جمهور شدنش بیم آسان پنداریش را ایجاد می‌کرد اما تجربه کوتاه دولتش سنگینی هزینه ادامه راهش را نمایان ساخته است. بر این اساس فارغ از انتظارات و گلایه ی گروههای خاص و نخبگان جامعه به رغم بدتر شدن وضع اقتصادی، ولی مردم همچنان سرزنده و پر شور و امید به تحولات آینده دل بسته اند و این مسئولیت روحانی را صد چندان می‌کند. مردم هنوز امیدوار و برای مشکلات تحلیل دارند و خود را شریک راه دولت می‌دانند اماهمه باید بدانند که « جرس فریاد می‌دارد که بر بندید محمل ها/ که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها» و ظرف صبر مردم محدود است.

آرمان: توافق ایران و آژانس

«توافق ایران و آژانس»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات دو روزه ایران و آژانس در وین درحالی به پایان رسید که طی آن و در دور دوم مذاکرات خود به توافق جدیدی دست یافتند که جایگزین چارچوب قبلی خواهد شد. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که مذاکرات دو طرف بسیار مفید بود و توافق حاصل شد که دو طرف در تاریخ 11 نوامبر (20 آبان) مجددا با یکدیگر دیدار کنند.

درمورد ریز مذاکرات ایران و ‌آژانس هم باید مسئولان طرفین گزارش خود را ارائه دهند اما به نظر می‌رسد فضای نسبتا مثبتی که در موضوع کلی ایران و 1+5 شکل گرفته بود فعلا در گفت‌وگوها به مذاکرات هسته‌ای تسری پیدا کرده منتها آن چیزی که باید منتظرش ماند، گزارش آژانس است که به‌طور مشخص اگر گزارش قضیه خلاف رویه گذشته را دربرگیرد، می‌توان امیدوار بود که آژانس وارد فضای حقوقی و فنی خود شده است. واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد اینکه آژانس هسته‌ای به‌شدت متاثر از فضای تقابل یا برعکس تعامل سیاسی است.

از زمان البرادعی به این سمت تا آمانو مشاهده می‌شود که به تدریج جنبه‌های سیاسی گزارش‌ها بر جنبه حقوقی و فنی آن غلبه پیدا می‌کند. اگر در گذشته البرادعی گزارشی 50-50 را اعلام می‌کرد که 50 درصد سیاسی و 50درصد حقوقی و فنی بود متاسفانه آمانو به‌شدت گزارشات سیاسی ارائه می‌دهد به میزانی که ریزمذاکرات 10 دور گذشته ایران و ‌آژانس درواقع با تلاطم مواجه می‌شد و حتی فراتر از آن به میزانی که ایران و آمریکا در فضای تقابلی قرار می‌گرفتند، گزارشات آژانس منفی‌تر می‌شد ولی اکنون به نظر می‌رسد که آژانس هم تا حدی متاثر از فضای سیاسی شده است.

 با این وجود هر آنچه الان مطرح می‌شود، یکسری اظهار امیدواری‌های دیپلماتیک است که تنها معیار آن برای سنجش آن گزارش آینده دبیرکل است. اگر در این گزارش بر جنبه‌های فنی و حقوقی تاکید بیشتری شود، آن زمان می‌توان برای تداوم همکاری طرفین امیدوار بود ولی اگر مانع‌سازی شروع شود آن زمان می‌توان گفت که آژانس در مسیر سیاسی خود گام برمی‌دارد.

بنابراین بحثی که وجود دارد این است که جمهوری اسلامی ایران سعی بر این دارد که گزارشات آژانس در قالب اساسنامه آژانس و در قالب شورای حکام آن شکل بگیرد نه در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد چراکه به هر حال کشانده شدن موضوع به بحث‌های شورای امنیت یعنی طرح خواسته‌هایی که هیچ‌وقت مورد قبول جمهوری اسلامی نبوده است از جمله تعلیق غنی‌سازی. در مورد اینکه بحث پارچین یا جاهای دیگر صورت گرفته باید به این نکته توجه داشت که هنوز افکار عمومی و فضای مجلس، آمادگی لازم را برای همکاری‌های پروتکلی ایران با آژانس ندارد. به‌عبارتی اگر دو نوع همکاری پذیرش نظارت و بازرسی را بررسی کنیم، فعلا دلیلی وجود ندارد که ایران از حوزه پذیرش نظارت‌های پادمانی فراتر برود.

این نوع نظارت‌های پادمانی در قالب اساسنامه آژانس و مفاد ان‌پی‌تی است و جمهوری اسلامی ایران در این رابطه حداکثر همکاری را داشته است ولی بخشی از همکاری‌ها، همکاری‌های پروتکلی است آن هم پروتکل الحاقی که هنوز ایران امضا نکرده است و تا زمانی که تغییر اساسی در رفتار و سیاست و به‌ویژه در تحریم‌های طرف مقابل شکل نگیرد، انتظار همکاری‌های پروتکلی به نظر با مخالفت جدی در داخل ایران مواجه خواهد شد.

دنیای اقتصاد:چرا رتبه ایران در کسب‌و‌کار بهتر نمی‌شود؟

چرا رتبه ایران در کسب‌و‌کار بهتر نمی‌شود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم فرید قادری است که در آن می‌خوانید؛رتبه ایران در ارزیابی محیط قانونی و مقرراتی کسب‌و‌کار (Doing Business) دوباره کاهش یافت. اگر سال گذشته رتبه کلی کشور 144 در بین 185 کشور بود، امسال در بین 189 کشور 152 شده است، در سنجه فاصله از پیشرو (اقتصادی فرضی که نماینده بهترین عملکرد همه اقتصادهای مورد بررسی در مولفه‌های شاخص‌های ده‌گانه است) هم تغییری در وضعیت حاصل نشده و همچنان فاصله 46 واحدی از 100 در کارنامه ایران ثبت شده است.

اطلاعات پایه این گزارش بازه زمانی تابستان 1391 تا بهار 1392 را در بر می‌گیرد. این ارزیابی اگر چه در ظاهر در چند عدد خلاصه می‌شود؛ اما در باطن به رویکرد و اولویت‌های یک نظام اقتصادی نسبت به «بخش خصوصی» می‌پردازد. برای ورود به بحث لازم است از منظر «رویکرد و اولویت‌ها» نگاهی مختصر به هر یک از نماگرهای شاخص داشت. رویکرد و اولویت‌ها در این نوشتار تنها به مقامات یا مدیران یک دستگاه مفروض محدود نیست و همه افراد ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در فرآیند قانون‌گذاری، سیاست‌‌گذاری، تدوین مقررات، اجرا و نظارت در همه دستگاه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی را دربرمی‌گیرد‌.

1- شروع کسب‌و‌کار: چهار مولفه این نماگر به ارزیابی تعداد دفعات مراجعه یک متقاضی، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت معمولی می‌پردازند. رتبه ایران در این نماگر از 42 در سال 1388 به 107 در سال 1392 کاهش یافته است. اگر رویکرد افراد و نهادهای موثر بر نهاد ثبت شرکت تسهیل فرآیندهای ثبت شرکت برای کارآفرینان است، آیا این عملکرد متناسب با این رویکرد خواهد بود؟ در صورتی که به دلایل مختلف از جمله عدم‌توانایی کافی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و نبود ارتباط سیستمی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر از نهاد ثبت شرکت به عنوان گلوگاه استفاده می‌شود و تکالیف اداری متعدد به ویژه در حوزه استعلام‌ها بر عهده این سازمان نهاده می‌شود تابخشی از بار اداری سایر دستگاه‌ها را به دوش بکشد آیا می‌توان پذیرفت که حمایت از کارآفرینی و ورود قانونی کارآفرینان به عنوان اولین اولویت در نظر گرفته شده است تا زمانی که از نهاد ثبت شرکت، انتظاری فراتر از ثبت شرکت داشته باشیم نباید انتظار بهبود رتبه را داشت.

2- اخذ مجوزهای ساخت: در این نماگر بهترین رتبه ایران 141 در سال 1388 بوده و در حال حاضر در رده 169 قرار دارد. این نماگر از طریق سه مولفه تعداد دفعات مراجعه متقاضی برای اخذ مجوزهای ساخت یک سازه صنعتی/تجاری در محدوده شهری، مدت زمان و هزینه مربوط به آن کارآیی دستگاه‌های ذی‌ربط را ارزیابی می‌کند. فاصله 20 رتبه‌ای تا انتهای جدول هر چند عجیب به نظر می‌رسد؛ اما با فرض درستی آن باید پذیرفت که با وجود دستگاه‌های متعدد در مدیریت شهری که بسیاری از آنها قادر یا متمایل به تبادل اطلاعات با یکدیگر نیستند باید در پیش‌داروی خود تجدید نظر کنیم. این نماگر از مرحله ارائه درخواست مجوز ساخت تا برقراری انشعاب‌های آب، فاضلاب، برق و تلفن را مورد محاسبه قرار می‌دهد.

مهم‌ترین دلیل رتبه پایین کشور در این نماگر، زمان بسیار طولانی 270 روز (84 درصد کل زمان) برای برقراری انشعاب آب و فاضلاب است. به جز شهرداری و دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات شهری، بسیاری از سازمان‌ها اطلاعاتی در اختیار دارند که در این فرآیند باید برای دریافت تایید یا استعلام به آنها مراجعه کرد و این رفت‌وآمدهای اداری مستمر زمانی 320 روزه را در 16 مرحله رقم زده است. شاید اعلام این نتایج بهانه‌ای باشد تا موضوع مدیریت واحد شهری که در برنامه پنجم به مدیریت یکپارچه شهری تغییر یافت مجددا در دستور کار قرار گیرد.

3- دسترسی به انرژی الکتریکی: در سه سال گذشته که این نماگر معرفی شده، رتبه ایران کمتر 160 نبوده است. این نماگر از مرحله ارائه درخواست تا برقراری انشعاب برق در مقیاس صنعتی برای سازه صنعتی/تجاری مفروض در نماگر اخذ مجوزهای ساخت را در چارچوب سه مولفه تعداد مراحل، زمان و هزینه محاسبه می‌کند. زمان 140 روزه انتظار برای برقراری انشعاب مهم‌ترین دلیل رتبه نامطلوب ایران است. از آنجا که از سال 1383 تاکنون تعرفه اجرا، نصب و برقراری انشعاب بر مبنای قانون اصلاح ماده 3 برنامه چهارم ثابت مانده و از سال 1386 به این سو شرکت‌های توزیع، به دلیل عدم‌توان مالی قادر به انجام کلیه امور نبوده و آن را به متقاضی واگذار کرده‌اند امکان برنامه‌ریزی برای تامین و تدارک کالا و خدمات در این حوزه وجود نداشته و عملا موجب آشفتگی در بازار و زیان متقابل شرکت‌های تولید‌کننده و مصرف‌کنندگان نهایی شده است. مشخص است که در این فرآیند نیز «کارآفرین» در اولویت قرار ندارد.

4- نماگر ثبت مالکیت: بدون ثبت مالکیت و حمایت قانونی از آن امکان کارآفرینی و استمرار آن وجود ندارد. در این نماگر فرآیندهای قانونی ثبتی مربوط به نقل و انتقال یک ملک تجاری، مدت زمان و هزینه آن ارزیابی می‌شود. رتبه این نماگر هم در چند سال گذشته بهتر از 150 نبوده است. از یک سو به دلیل تعدد دستگاه‌های ذی‌ربط در تعیین رتبه این نماگر از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و ادارات کار و از سوی دیگر به دلیل عدم‌وجود تبادل اطلاعات موثر و سیستمی بین دستگاه‌های یاد شده، همانند نهاد ثبت شرکت، نهاد ثبت املاک نیز تبدیل به گلوگاه شده و عملا متقاضی باید استعلام اطلاعات مورد نیاز سایر دستگاه‌ها را نیز در مرحله نقل و انتقال ملک تهیه کند. در این نماگر نیز هزینه (مالی و زمانی) ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی را کارآفرین پرداخت می‌کند. به عبارت دیگر به جای اینکه دستگاه‌ها در یک فرآیند تعریف شده اطلاعات مرتبط با یک پرونده را از یکدیگر دریافت کنند این متقاضی است که باید پرونده در دست به نهادهای مختلف مراجعه کند. موضوع فساد اداری و جعل احتمالی خارج از این بحث است.

5- نماگر اخذ اعتبار: یکی از دو رتبه دو رقمی ایران در گزارش امسال. این نماگر در دو بعد مستقل اطلاعات اعتباری و قدرت حقوق قانونی به ارزیابی روابط اعتباری وام دهنده و وام گیرنده می‌پردازد. هر چند که در بعد اطلاعات اعتباری تقریبا همه نمرات اخذ شده (5 از 6)؛ اما نقطه ضعف اصلی کشور در بعد قدرت حقوق قانونی است؛ چراکه به دلیل عدم‌وجود تعریف دقیق از وثایق منقول در نظام حقوقی کشور و همچنین فقدان دستورالعمل مشخص در نظام بانکی برای پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه از مجموع 10 نمره بیشتر از 4 نمره به ایران اختصاص نیافته است.

در بعد اطلاعات اعتباری به دلیل وجود سامانه قوی اطلاعات اعتباری بانک مرکزی و همچنین عملکرد فوق‌العاده شرکت مشاوره رتبه‌بندی در سطح منطقه (دومین شرکت خصوصی ارائه‌دهنده اطلاعات اعتباری پس از ترکیه) در زمره کشورهای پیشرو منطقه قرار داریم. با این حال ابهامات موجود در مبانی حقوقی و اجرایی مرتبط با وثایق رویکرد مثبت به کارآفرینی را کمرنگ کرده است. در صورتی که در یک نظام بانکی وثیقه ملکی مهم‌ترین ابزار تامین مالی بخش خصوصی و کارآفرینی باشد آیا می‌توان پذیرفت که تاکید بر مبانی قانونی فعلی با هدف حمایت از کارآفرینان استمرار می‌یابد؟

6- حمایت از سهامداران خرد: رتبه 147 امسال این نماگر به مراتب بهتر از رتبه 165 دو سال گذشته است، اما همچنان نامطلوب است. مولفه‌های این نماگر میزان حمایت قانونی از سهامداران زیر 10 درصد یک شرکت بورسی را در سه زمینه افشای اطلاعات، مسوولیت مدیر و سهولت شکایت از مدیر بررسی می‌کنند.

هرچند در دو مولفه اول از مجموع 10 امتیاز به‌ترتیب 7 و 4 امتیاز نصیب ایران شده است؛ اما متاسفانه در مولفه سهولت شکایت از مدیر با کسب صفر امتیاز در رده 189 دنیا قرار دارد. چنانچه نتایج این ارزیابی را بپذیریم، نتیجه این خواهد بود که در اقتصاد ما تامین حقوق سهامداران خرد در بازار سرمایه در اولویت نیست و به عبارت دیگر شرکت‌های سهامی عام باید متکی به آورده سهامداران اصلی یا تامین مالی از نظام بانکی باشند که پیش‌تر در مورد آن توضیح داده شد.

شاید بتوان از نتایج این نماگر برای عدم‌تمایل عموم ایرانیان برای حضور در بازار سرمایه به‌عنوان سهامدار خرد بهره گرفت. آیا رویکرد قوانین فعلی حاکم بر روابط مدیران شرکت و سهامداران خرد در راستای حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه با تاکید بر سرمایه‌های اندک است؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که شکوفایی‌های چند وقت اخیر بورس ناشی از توجه فوق‌العاده به سهامداران خرد است؟

7- پرداخت مالیات و کسورات قانونی: هرچند که سه مولفه نرخ کلی مالیات، تعداد مراحل آماده‌سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان آن مورد توجه قرار گرفته است؛ اما موضوع اصلی در کشور ما و بسیاری کشورهای دیگر مراحل آماده‌سازی اسناد و پرداخت و مدت زمان مربوط به آنها است. به عبارت دیگر، این پروژه به دنبال آن است که سالانه چه میزان از زمان و نیروی انسانی یک بنگاه برای انجام امور مربوط به دستگاه‌های وصول مالیات و سایر عوارض اختصاص می‌یابد. رتبه امسال در این نماگر نسبت به سال قبل 10 رتبه تنزل کرده (از 129 به 139) و در مقایسه با رتبه سال 1385 (96 در بین 175 کشور) 43 رتبه نزول کرده است. دو سازمان اصلی در این نماگر عبارتند از: سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی که دارای زمینه‌های مشترک کاری برای بهبود رتبه هستند.

هر دو سازمان از امکانات و تجهیزات پیشرفته الکترونیکی بهره می‌گیرند؛ با این حال بهبود رتبه در این نماگر نیازمند عزمی فراتر از حوزه مدیریتی دو سازمان است. چنانچه از زاویه شرکت‌ها به موضوع نگاه کنیم، استخدام افراد مجرب برای حل و فصل موضوعات مالیاتی و تامین اجتماعی خود گویای حجم بالای کار اداری تحمیل شده به شرکت‌ها برای پرداخت مالیات و کسورات قانونی است. اگر رویکرد و اولویت با توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی است، چگونه می‌توان این وضعیت را تحلیل کرد؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که انواع مختلف مالیات و کسورات قانونی در چارچوب یک برنامه منسجم از طریق یک پایگاه اینترنتی ارسال و پرداخت شود؟

8- تجارت فرامرزی: 153 رتبه‌ای است که کشور در این نماگر به خود اختصاص داده است. در این نماگر تعداد مراحل، مدن زمان و هزینه صادرات و واردات (6 مولفه در مجموع) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در فاصله یک سال گذشته سه مرحله دیگر به مراحل واردات افزوده شده و به عدد 10 رسیده است. مدت زمان مشابه برای واردات نیز به 37 روز افزایش یافته است. آنچه از بازرگانان کشور در چند وقت گذشته از آن با اصطلاح «خود تحریمی» یاد می‌کردند در نتایج این گزارش نمود یافته است.

جدا از بازبینی وحذف بسیاری از اسناد و طرح‌ها مانند ایران کد، ثبت سفارش، شبنم و ... ضروری است که در اولین اقدام وضعیت پنجره واحد تجاری کشور، متولی آن و دستگاه‌های اصلی و فرعی تعیین شوند. در صورتی که در راه‌اندازی پنجره واحد تجاری الکترونیکی کشور، منافع کارآفرینان بر منافع سازمانی (بیش از 30 دستگاه در این فرآیند مداخله دارند) ترجیح داده شود، می‌توان به این باور رسید که کارآفرینی و توسعه آن به اولویت اصلی تبدیل شده است.

9- الزام به اجرای قرارداد: بهترین عملکرد در بین 10 نماگر. رتبه 51 در گزارش امسال اگر چه بهترین رتبه ایران در سال‌های گذشته نبوده، اما سبب شده که رتبه کلی ایران بیشتر از این به انتهای جدول نزدیک نشود. در این نماگر کارآیی نظام قضایی برای الزام به اجرای یک قرار داد به ارزش 143 میلیون ریال (معادل دلاری پرونده مفروض برای همه اقتصادها) در سه مولفه تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه مرتبط با تشکیل پرونده، دادرسی و اجرای حکم ارزیابی می‌شود. رای در دادگاه بدوی بر اساس اظهار نظر کارشناس رسمی صادر می‌شود. هرچند که با توجه به رتبه خوب این نماگر نسبت به بقیه نباید مشکل خاصی وجود داشته باشد؛ اما واقعیت این است که رقم پایین پرونده در تعیین رتبه بسیار موثر است و در پرونده‌هایی با رقم‌های بالاتر زمان دادرسی بسیار طولانی‌تر است.

جدای از موارد بالا، در حال حاضر به دلیل عدم‌وجود سامانه ملی شناسایی اموال، شناسایی اموال شخص محکوم عملا به عهده شاکی است که همین بر پیچیدگی‌های موضوع می‌افزاید. به عبارت بهتر، نظام اداری و قضایی علاوه‌بر هزینه‌های مالی و زمانی پرونده، هزینه یافتن اموال فرد محکوم را نیز به فعال اقتصادی تحمیل می‌‌کند. به نظر نمی‌رسد که این فرآیند نیز با در اولویت قرار داشتن کارآفرینی سازگار باشد.

10- ورشکستگی: یکی از ناشناخته‌ترین ابزارهای اقتصادی برای توسعه کارآفرینی و بخش خصوصی در محیط قانونی و مقرراتی ایران. هرچند که قرار گرفتن در رتبه 129 به اندازه کافی گویای ضعف در ساختار حقوقی و اجرایی ورشکستگی است؛ اما توجه به سنجه فاصله از پیشرو ابعاد بیشتری از این موضوع را نمایان می‌کند. اقتصاد ایران در نماگر ورشکستگی 80 واحد از بهترین عملکرد دنیا فاصله دارد و این بیشترین میران فاصله در بین نماگرهای ده‌گانه است.

ساختار حقوقی و اجرایی ورشکستگی در ایران ارتباط تنگاتنگی با اطلاعات موجود در نهاد ثبت شرکت، ثبت املاک، اطلاعات اعتباری (اعم از نظام بانکی و خارج از آن مانند گمرک، شرکت‌های خدمات شهری و ...)، نظام حقوقی مرتبط با وثایق، مالیات و ... دارد. علاوه‌بر این کاستی‌ها قانون حاکم بر ورشکستگی مصوب سال 1347 تنها به جنبه قضایی موضوع پرداخته و به ابعاد اقتصادی و حتی اجتماعی ان توجه نکرده است.

فراموش نکنیم که بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا در جریان بحران مالی 2008 به دلیل قوانین حمایتگرایانه ورشکستگی از کارآفرینان و از طریق ورود به فرآیند «سازمان‌دهی دوباره» نجات یافتند؛ موضوعی که همچنان جای آن در ادبیات حقوقی و اقتصادی ایران خالی است.

علاوه‌بر این از نظر اجتماعی نیز وجود این قوانین باعث تقویت حس همکاری فعالان اقتصادی با یکدیگر شده است؛ چراکه در صورت بروز مشکلات جدی برای یکی از طرفین به‌خاطر حمایت نهادهای حاکمیتی اختلال جدی در فعالیت طرف دیگر به وجود نخواهد آمد. این وضعیت را می‌توان به رابطه نهادهای مالی، بیمه‌ها، سهامداران و ... تعمیم داد. تغییر رویکرد و در اولویت قرار گرفتن کارآفرینان و بخش خصوصی نه تنها در گفتار که در کردار نمایندگان و کارگزاران سه قوه نیز باید مشاهده شود.

تا زمانی که اطلاعات کسب شده از افراد در سازمان‌های مختلف با برچسب «محرمانه» در اختیار سازمان‌های مرتبط دیگر قرار نمی‌گیرد، تا زمانی که هر دستگاه بخشی عظیمی از بودجه خود را صرف ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی می‌کند؛ اما تمایل یا امکان فنی برقراری اتصال برای تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها وجود ندارد، تا زمانی که «استعلام» کتبی بخشی از نظام اداری کشور است، تا زمانی که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، اجرا و نظارت منافع سازمانی بر توسعه کارآفرینی ترجیح داده می‌شود و تا زمانی که پایگاه‌های اینترنتی دستگاه‌ها و سازمان‌ها «مدیر محور» است نه «متقاضی محور»، می‌توان نتیجه گرفت که در همچنان بر پاشنه قبلی می‌‌چرخد و رتبه سال بعد در این نماگر مشهور بین‌المللی فرق چندانی با امسال نخواهد داشت.