نگاه دنیا به رابطه ایران و آمریکا

جام جم:6 توصیه به تیم مذاکره کننده

«6 توصیه به تیم مذاکره‌کننده»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که ر آن می‌خوانید؛اولین دور مذاکرات رسمی و جدی تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان با 1+5 فردا آغاز می‌شود؛ مذاکراتی در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در ژنو سوئیس که گر چه دو‌طرف اعلام کرده‌اند با پیشنهادات جدید به ژنو می‌آیند، ولی هنوز هیچ خبر موثقی از محتوای این پیشنهادها در دست نیست. چند توصیه به مذاکره‌کنندگان کشورمان، موضوع این یادداشت است.

1) اگر اظهارنظرهای داخلی درباره این مذاکرات را مرور کنیم، دو نگاه خوشبینانه و بدبینانه ماحصل همه آنهاست. خوشبین ها، نرمش ایران را برای انعطاف طرف مقابل وافی به مقصود می پندارند و به شکلی زائد الوصف، از مذاکرات خصوصا بین ایران و آمریکا استقبال می کنند و بدبین ها عمدتا با تکیه بر سوابق و حتی آنچه همین روزها گذشت و می گذرد، انتظار تغییر رفتار از طرف مقابل را بیهوده ارزیابی می کنند و هیچ امیدی به نتیجه بخش بودن مذاکرات ندارند.

توصیه ما اما واقع بینی توأم با احتیاط عاقلانه است و مختصات و اقتضائات این واقع بینی عبارت است از: الف) در نظر داشتن دقیق سابقه موضوع و اعتنای خردمندانه به تجربیات، خصوصا تجربه مذاکرات هسته ای طی 10 سال اخیر.

ب) یافتن پاسخ شفاف برای این پرسش کلیدی که آیا نگرانی طرف مقابل واقعا انحراف فعالیت هسته ای کشورمان از روند صلح آمیز است یا ابراز این مطلب بهانه ای بیش نیست و نگرانی اصلی چیز دیگری است.

ج) یافتن پاسخ شفاف برای این پرسش که آیا طرف مقابل واقعاً به دنبال رفع نگرانی از انحراف احتمالی از طرق پذیرفته شده بین المللی است یا تضمین عینی از نظر آنان کماکان برچیدن تأسیسات هسته ای کشورمان است.

د) آیا طرف مقابل واقعاً حاضر است حقوق ملت ایران در موضوع هسته ای از جمله غنی سازی در کشور را به رسمیت بشناسد یا به هر نحو ممکن در پی سلب این حق است. پاسخ دقیق و آگاهانه به این پرسش ها چشم انداز مذاکرات را روشن خواهد کرد.

2) دومین توصیه، توجه دادن صریح و مؤکد طرف مقابل به دو نکته است؛ نخست این که مذاکرات اگر درجا بزند و پیشرفتی در آن احساس نشود به ادامه آن نباید امیدوار باشد و دوم این که در هر حال مذاکرات از نظر زمانی نمی تواند نامحدود و فرسایشی باشد بنابراین شاید دست یافتن به یک جدول مذاکراتی برای تعیین موضوعات و زمان پرداختن به آنها جزو مقدم ترین کارها باشد.

3) چنانچه قبلا نیز متذکر شده ام، واقعیت چیزی است و تصویری که از واقعیت به افکار عمومی منتقل می شود چیز دیگر. تجربه نشان داده است طرف مقابل به موازات و بعضا بیش از میزان سرمایه گذاری برای اصل مذاکرات، در مورد ابعاد رسانه ای آن برنامه ریزی می کند بنابراین تدارک پیوست رسانه ای از الزامات فعالیت مذاکره کنندگان کشورمان است و روشن است که این پیوست قبل، حین و بعد از مذاکرات را باید پوشش بدهد.

از مهم ترین نکات مربوط به این پیوست، خارج کردن موضوع هسته ای از اولویت مسائل کشور است؛ نکته ای که حاصل تجربه پرهزینه سال های نخست شروع این ماجراست!

4) مدیریت انتظارات چهارمین توصیه به دست اندرکاران این موضوع است. بی توجهی به این مقوله مهم که به افزایش انتظارات می انجامد، جامعه را شرطی می کند که پیامدهای منفی آن بیش از همه متوجه خود دولت خواهد شد. ابعاد این مدیریت متنوع است، اما میزان دخالت و تأثیر حل موضوع هسته ای در مشکلات اقتصادی کشور و احتمال نتیجه بخش بودن مذاکرات و رسیدن به نتیجه برد ـ برد از مهم ترین آنهاست.

5) چنانچه از نام گروه 1+5 پیداست، این گروه متشکل از شش کشور است و تیم مذاکره کننده ایرانی باید تلاش کند از همه ظرفیت موجود در این گروه برای پیشبرد مذاکرات بهره ببرد. خلاصه شدن در یک عضو یعنی آمریکا علاوه بر این که گذاشتن همه تخم مرغ ها در یک سبد است، آمریکا را به امتیازخواهی بیشتر تشویق می کند و به آمریکا کمک می کند با کارت ایران، اعتبار رو به کاهش خود را ترمیم کند.

6) باید بپذیریم در جریان سفر نیویورک دو امتیاز بسیار ذی قیمت به آمریکا داده شد، بدون آن که مابه ازای مشخصی داشته باشد؛ نخست گفت وگوی تلفنی دکتر روحانی با اوباما و دوم مذاکره نیم ساعته ظریف با کری. تیم مذاکره کننده کشورمان باید تلاش کند اولا ما به ازای این دو امتیاز را بگیرد و ثانیا مراقبت کند هیچ امتیاز دیگری به طرف مقابل ندهد مگر آن که امتیاز همسنگ و همترازی دریافت کند.

خراسان:کابل هم غرور آمریکایی را جریحه دار کرد

«کابل هم غرور آمریکایی را جریحه دار کرد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم  سید محمد اسلامی است که در آن می‌خوانید؛دیروز افغان ها و آمریکایی ها بار دیگر بدون رفع اختلاف ها از میز مذاکره برخاستند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا در سفری غیرمنتظره به کابل رفته بود تا درباره پیمان امنیتی بین 2 کشور مذاکره کند. این پیمان محور اصلی پیمان استراتژیک مشترک بین کابل و واشنگتن است که کلیات آن یک سال و نیم پیش امضا شد اما درباره یکی از بخش های اصلی آن که همین پیمان امنیتی است، توافقی حاصل نشد. آمریکایی ها انتظار داشتند که سابقه رفاقت و دوستی جان کری با کرزای بتواند در این باره راهگشا باشد. اما کرزای پس از این که 12 ساعت خبرنگاران را منتظر گذاشت در نشست مطبوعاتی تصریح کرد که اعطای حق کاپیتولاسیون به سربازان آمریکایی را به موافقت لویی جرگه مشروط کرده است. آمریکایی ها از این استنکاف های کرزای راضی نیستند. جان کری گفته است اگر افغان ها به موضوع مصونیت حقوقی سربازان آمریکایی تن ندهند، توافق امنیتی میان 2 کشور انجام نمی شود. جین مک کنزی، رئیس اندیشکده "صلح و جنگ" آمریکا روز گذشته در روزنامه گلوبال پست این کشور رئیس جمهور افغانستان را به فردی تشبیه کرد که دست کمک دیگران را گاز می گیرد. به گفته وی تقریبا 90 درصد بودجه اجرایی دولت افغانستان را ناتو و آمریکا تامین می کنند. بنابراین کرزای که حکومتش وامدار کشورهای غربی است، نباید با آن ها چنین کند. او شرایط کنونی مذاکرات بین آمریکا و افغانستان را «پایان بد یک جنگ خوب» توصیف کرده است.

با این حال قضاوت ها درباره دلیل دچار شدن واشنگتن به بن بست در کابل متفاوت است. برخی از صاحب نظران در کشورهای منطقه از جمله کشور خودمان، شاخ و شانه کشیدن های حامد کرزای را یک بازی انتخاباتی می دانند. با توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان فروردین ماه پیش رو برگزار می شود، آن ها معتقدند که حامد کرزای تلاش می کند در دقیقه 90 آخرین دوره ریاست جمهوری اش یک وجهه ملی و بیگانه ستیز برای خود ایجاد کند. یعنی او تلاش می کند از موضوع توافق با آمریکا برای رقابت های داخلی بازی بگیرد. کرزای به تازگی در گفت و گو با بی.بی.سی تصریح کرده است که برای امضای این پیمان عجله ای ندارد و اگر آن ها (غرب و آمریکایی ها) ناراضی هستند می توانند خاک افغانستان را ترک کنند. اما به نظر می رسد شرایط کنونی دولت افغانستان که هنوز نتوانسته است یک حاکمیت معنادار ملی را سامان بدهد، متناسب با چنین مواضعی نیست. بنابراین این مواضع در واقع استفاده بهینه از این موضوع برای رقابت های داخلی است. برخی از این کارشناسان حتی معتقدند که کرزای در آخرین لحظات همین پیمان را امضا خواهد کرد.

در طرف مقابل، این فضا کاملا به ضرر آمریکایی ها است. آن ها بسیار نگران هستند که موضع گیری درباره نحوه حضور خارجی ها در سرزمین بیگانه ستیز افغانستان به موضع و محور رقابت های انتخاباتی تبدیل شود. اگر چنین شرایطی ایجاد شود، نامزدهای مختلف مجبور هستند در انتخاب شعارهای تند و تیزتر با یکدیگر رقابت کنند. در این شرایط آن ها حتی اگر هم قصد همراهی با آمریکایی ها را داشته باشند، باید زمان بسیاری را صرف کنند تا بتوانند بر خلاف وعده های انتخاباتی خود عمل کنند. این اتفاق ها یعنی این که آمریکایی ها همچنان بلاتکلیف باید منتظر ناز و کرشمه های دولت بعدی افغانستان باشند. بنابراین دولت آمریکا همه تلاش خود را خواهد کرد تا پیمان امنیتی پیش از انتخابات امضا شود. به ویژه آن که اوباما وعده داده است که تا سال 2014 تکلیف سربازهای آمریکایی در افغانستان را روشن کند.

در این میان 2 نکته جای تامل دارد. اول این که حتی اگر مخالفت های کرزای را یک بازی سیاسی بدانیم، واقعیت این است که آمریکا با همه ادعاهایش در رقابت های انتخاباتی افغانستان به بازی گرفته شده است. یعنی آمریکایی که در 10 سال گذشته صدها هزار سرباز خود را در آن قربانی کرده است، هنوز آن قدر جایگاه ندارد که بتواند خود را از چنین بازی ناخواسته ای برهاند. اما نکته دوم واقعیت نهفته دیگری است که تاریخ درباره آن قضاوت خواهد کرد. همان واقعیتی که ژنرال کارل آیکنبری، فرمانده آمریکایی سابق ناتو و سفیر آمریکا در افغانستان در یادداشتی که در جدیدترین شماره مجله "فارین پالیسی" آمریکا منتشر کرده، به آن اشاره کرده است. او معتقد است ماجرا فراتر از این ها و بازتاب ناهمگونی بین 2 مفهوم اساسی است: "غرور آمریکایی" و آن چه وی آن را "بدکرداری افغان ها" توصیف کرده است. شاید بد نباشد اگر آن چه ژنرال آیکنبری آن را بدکاری می خواند را همان بیگانه ستیزی مردم این سرزمین بدانیم. حامد کرزای حتی اگر زمستان امسال کاخ سفید را با امضای پیمان امنیتی گرم کند، همه این روزها شاهد پایمال شدن غرور آمریکایی ها در خیابان های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند.

کیهان:... و مرحله دوم، نظرسازی!

«... و مرحله دوم، نظرسازی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهای فراوانی که درباره سفر نیویورک و اقدامات بجا و نابجای آن مطرح شد و همزمان با تایید و تکذیب - بی‌فایده- آنچه که نابجا بودن آن از قبل هم معلوم بود، «نظرسنجی درباره ارتباط با آمریکا» خبری بود که منتشر شد اما به دلایلی که ذکر خواهد شد، در این مقطع انعکاس زیادی پیدا نکرد و ماند تا زمان مصرفش فرا برسد. درباره این نظرسنجی باید گفت:

1- اصل اطلاع از نظر افراد یا گروه‌های مختلف چیز بدی نیست و کسی نمی‌تواند با آن مخالفتی داشته باشد. به هرحال افراد بر اساس شرایط، نیازها، احساسات و دیگر عوامل، ممکن است در یک موضوع واحد نظرات مختلفی داشته باشند که این اختلاف نظرات، در شرایط منطقی می‌تواند موجب کمال و تعالی جامعه ‌شود.

2- اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که در هیچ جای جهان، نظرسنجی معیار و ملاک عمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی قرار نمی‌گیرد چرا که همانگونه که ذکر شد نتایج نظرسنجی ناشی از علل متفاوت است. اینکه چه کسانی جامعه هدف نظرسنجی هستند؟ چه زمانی مورد سوال قرار می‌گیرند؟ چه سوالی از آنها پرسیده می‌شود؟ آیا سوالات جهت‌دار و سوق دهنده به نظر خاصی نیست و... و ده‌ها و صدها گزینه دیگر عواملی است که جامعه فرهیخته و علمی جهان را به این جمع‌بندی رسانده که نظرسنجی، ملاک اتخاذ تصمیمات مهم نیست.

3- اما گروهی در مقابل این سخن جمله مشهور امام راحل را مطرح می‌کنند که: «میزان رای ملت است» در این جمله هیچ تردیدی نیست و تاکنون هم چنین بوده است اما باید پرسید بین نظرسنجی و رای ملت تفاوتی نیست؟! در انتخابات سال 84، نظرسنجی‌های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور است و آقای احمدی‌نژاد تنها 2 درصد آراء مردم را خواهد داشت! در انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم اغلب نظرسنجی‌های به ظاهر معتبر حاکی از آن بود که آقای روحانی نفر سوم و حتی چهارم انتخابات خواهد بود! اما دیدیم که چنین نشد و در هر 2 انتخاب «رای ملت» حرف آخر را زد و نظرسنجی‌ها را- که هر یک مدعی بهره‌مندی از شیوه‌های علمی و جامعه آماری قابل اعتنا بودند- باطل کرد.
اما چرا چنین شد؟

4- یکی از مهمترین عوامل غیرقابل اتکا بودن نظرسنجی این است که چه کسی و با چه هدفی نظرسنجی می‌کند؟ چند سال قبل که موسسه نظرسنجی آینده به سفارش «موسسه آمریکایی گالوپ» در ایران اقدام به نظرسنجی- در اصل نظرسازی- کرده بود ماهیت این نوع اقدامات به خوبی روشن شد. آن زمان مسئول امور ایران در سازمان سیا در کتاب خاطراتش درباره تامین نیازمندی‌های اطلاعاتی سازمان سیا از جاسوسی در ایران نوشت: «شبکه جاسوسی سیا، در ایران تلاش فراوانی برای شناخت وضعیت درونی ایران داشت. درخواست‌های سیا که به دست من می‌رسید شامل همه چیز می‌شد. روحیه عمومی مردم ایران، مشخصات چهره‌های سرشناس، دخالت در تروریسم، سلاح‌های اتمی، اقتصاد، فرهنگ عمومی و...» این اطلاعات در قالب اقدامات و نظرسنجی‌های موسسه آینده تامین می‌شد که ناگفته پیداست نتایج نظرسنجی‌های مذکور چه بوده و منفعت آن برای چه کسانی بوده است.

و اما، این فقط ظاهر ماجرا بود و بعدها مسئولان بازداشت شده موسسه آینده و اسنادی که از محل کار آنها به دست آمد نشان داد که این موسسه مامور به نظرسازی برای اهداف بیرونی‌ها بوده است.

5- از سوی دیگر این علل و غیرقابل سنجش بودن عوامل اطمینان‌بخش در یک افکارسنجی سبب پدید آمدن نوعی هرج و مرج در نظام تصمیم‌گیری خواهد شد. یعنی چنانچه علیرغم تاکید اصل 110 قانون اساسی مبنی بر تعیین سیاست‌های کلی نظام و از جمله سیاست خارجی توسط رهبر معظم انقلاب، بیاییم و سازوکار نظرسنجی را جایگزین راهکارهای قانونی کنیم، این زمینه پیش خواهد آمد که در هر دوره‌ای موافق یا مخالف یک موضوع متوسل به نظرسنجی بشود! اگر خوب دقت کنیم، نظرسنجی در برابر اقدامات قانونی نوع دیگری از اردوکشی خیابانی با رنگ و لعاب دموکراتیک است! و این یعنی آغاز آنارشیسم اجتماعی و سیاسی. مثلا این روزها که استانداران استان‌ها یکی یکی عوض می‌شوند، اگر موسسه‌ای اعلام کند که از مردم فلان استان نظرسنجی کرده و آنها گفته‌اند استاندار قبلی خوب است یا استاندار فعلی خوب نیست چه باید کرد؟! آیا نمی‌توان این مثال را برای همه شئون و تصمیمات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بسط داد؟ و آن وقت آیا هیچ چیز قابل اتکا و محکمی وجود خواهد داشت؟! اگر بپذیریم که دولت محترم نظرسنجی را راهکار خوبی برای اطلاع از نظر مردم و آنگونه که القا می‌شود تصمیم‌گیری و دخالت در سرنوشتشان می‌داند، حیف است که این شیوه پسندیده در سایر امور، جاری و ساری نشود! مثلا درباره نرخ ارز که رئیس بانک مرکزی آن را سه هزار تومان می‌دانند نظرسنجی‌ شده بود؟ درباره گرانی بی‌سروصدا و خاموش بهای برق و گاز و اخیرا آب چطور؟!

6- اما آنچه که باید با آن این مقال را به پایان برد آن است که عده‌ای برخلاف سی و پنج سال «مرگ بر آمریکا» گفتن ملت ایران که همه ساله در روز قدس و 22 بهمن و دیگر مراسم‌ ملی فریاد کرده‌اند و برخلاف بیش از نیم قرن دشمنی آشکار آمریکا با ملت ایران و تلاش همه‌جانبه برای براندازی نظام محبوب و مورد اعتماد مردم، در پی زانو زدن و سجده به امپراطوری ورشکسته آمریکا هستند و راه نجات را توسل به دولت تعطیل آمریکا می‌دانند! آنها با اینکه به خوبی می‌دانند که آمریکا رابطه‌اش را با ما قطع کرد و یک‌طرفه ما را مورد تحریم قرار داد، عطش عجیبی دارند که ما پا پیش بگذاریم، عذرخواهی کنیم و کدخدا را راضی کنیم! برای نیل به این مقصود هم هر کاری می‌کنند. از تحریف سخنان امام راحل تا زمینه‌سازی اقتصادی و اکنون نظرسازی! ظاهرا دو مرحله اول یعنی تحریف نظر امام و همسو نشان دادن امام با خط سازش!

(که از عجایب روزگار و شاید خنده‌دار‌ترین سخنان است) و نیز مرحله دوم یعنی افزون نمودن فشار اقتصادی و رها نمودن مردم در مشکلات تمام شده است و اکنون باید از زبان مردم ابراز شود که منجی آمریکاست! و چون می‌دانند که هرگز چنین سخنی از مردم خون داده و خون دل خورده نخواهند شنید، ترفند نظرسنجی را در پیش گرفته‌اند تا مدتی بعد- علیرغم اطلاع دقیق از عدم همراهی ملت با نوکری آمریکا- از زبان مردم و به دروغ نظرات و آموزه‌های خودشان را بیان کنند! و این نتیجه‌سازی از همین حالا هم قابل پیش‌بینی است!

اما پاسخ مردم ایران را در نظرسازی‌های دروغین نباید جستجو کرد. پاسخ مردم ایران را باید در سی و پنج سال جهاد همه‌جانبه و خروش مرگ بر آمریکا و وفاداری به آرمان‌های امام راحل پیدا کرد.

جمهوری اسلامی:اشتباهات راهبردی درباره مصر

«اشتباهات راهبردی درباره مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از سرگرفته شدن تظاهرات اخوان المسلمین مصر علیه دولت موقت این کشور که تحت کنترل ژنرال عبدالفتاح السیسی قرار دارد، بسیاری از محاسبات را دگرگون کرده است. واکنش وزارت خارجه مصر مبنی بر اینکه "قطع کمک‌های آمریکا اشتباه بود اما به لغو کمپ دیوید نمی‌انجامد" که تازه‌ترین موضعگیری دولت موقت قاهره در قبال اقدامات آمریکاست، موضوع را پیچیده‌تر کرده است.

خبرگزاری‌ها از قاهره گزارش دادند بدر عبدالعاطی، سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است: "تصمیم آمریکا در به تعلیق درآوردن بخشی از کمک‌های نظامی و اقتصادی به مصر چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ مضمون، تصمیمی اشتباه بود." وی در توضیح این سخن خود افزود: "مصر درحال حاضر با اقدامات تروریستی بی‌شماری مواجه است و اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آمریکا شبهات زیادی را درباره پایبندی آمریکا به برنامه‌های امنیتی در مصر در آینده ایجاد می‌کند." سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت مصر تاکید کرد کشورش به هیچ کشور دیگری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد.

با اینکه وضعیت اقتصادی مصر بسیار نامناسب است و دولت موقت قطعاً به کمک‌های خارجی نیازمند می‌باشد، اما علیرغم این مشکلات و البته شرایط دشوار امنیتی و سیاسی که این روزها مشاهده می‌شود، سخنگوی وزارت خارجه مصر می‌گوید: "تصمیم آمریکا هرگز بر توانایی اقتصادی یا نظامی مصر تاثیری نخواهد گذاشت."

با اینحال، نکته قابل توجه در روابط دولت موقت قاهره با آمریکا اینست که سخنگوی وزارت خارجه این دولت، درخواست بعضی از گروه‌های داخلی مصر برای پایان دادن به دریافت کمک مالی آمریکا و لغو قرارداد کمپ دیوید یا معاهده سازش با اسرائیل را غیرمنطقی دانست و تاکید کرد: "کمک‌ها بخشی از روابط دوجانبه میان آمریکا و قاهره را تشکیل می‌دهد و فقط یک بعد از آن است نه همه ابعاد".

آنچه از مجموع اظهارات سخنگوی وزارت امورخارجه دولت موقت مصر یا به عبارت روشن تر، حکومت کودتائی ژنرال عبدالفتاح السیسی فهمیده می‌شود، اینست که حاکمان فعلی قاهره ادامه دهندگان راه همان کسانی هستند که قبل از انقلاب سال 1389 مردم مصر بر این کشور حکومت می‌کردند. هر چند نام ژنرال حسنی مبارک و سران دولت او در فهرست حاکمان کنونی دیده نمی‌شود، ولی وجود "ژنرال عبدالفتاح السیسی" و "عدلی منصور" در رأس این حکومت با ویژگی‌هائی که دارند، همان چهره را برای مردم مصر ترسیم می‌کند کما اینکه مواضع دولت موقت به ویژه در سیاست خارجی و بالأخص در مورد آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز مؤید همین واقعیت است.

بدین ترتیب، می‌توان درباره وقایع سال‌های اخیر مصر به این نتیجه رسید که در جریان این وقایع، اشتباهات راهبردی یا استراتژیک رخ داده و اوضاع این کشور را بسیار پیچیده کرده است. این اشتباهات را در دو بخش داخلی و خارجی دسته‌بندی می‌کنیم و سرانجام برآوردی از سود و زیان آن خواهیم داشت.

در اینکه اصل انقلاب مردم مصر یک اقدام درست و لازم بود، تردیدی وجود ندارد. مصر، بعد از مرگ ناصر به کام خودکامگان رفته بود و انورالسادات و حسنی مبارک این کشور را به ایالت پنجاه و سوم آمریکا و حیاط خلوت رژیم صهیونیستی تبدیل کرده بودند. چنین وضعیتی برای مردم مصر غیرقابل تحمل و بسیار تحقیرآمیز بود. از سوی دیگر، تحولات عراق، لبنان و فلسطین در سال‌های دهه اخیر، که الهام گرفته از انقلاب اسلامی ایران بودند، نیز موجی از بیداری اسلامی را در جهان عرب به راه انداخته بود. پیروزی‌های حزب‌الله لبنان و حماس بر ارتش رژیم صهیونیستی از سال 1385 به بعد و قبل از آن نیز بیرون رانده شدن نظامیان اسرائیلی از لبنان توسط جوانان مسلمان لبنانی، به ملت‌های عرب فهمانده بود که شکست‌ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی فقط یک افسانه است و این رژیم بسیار بی‌بنیاد است و بر ترس و خیانت سران عرب بنا شده است نه بنیانی قابل اتکا و دوام. همین واقعیت، ملت‌های عرب را به حرکت در آورد و در سال 1389 با جرقه‌ای که در تونس زده شد، انقلاب‌ها آغاز گردیدند و ملت مصر نیز خود را از یوغ نوکران آمریکا و رژیم صهیونیستی رها ساخت.

اشتباه بزرگی که بعد از پیروزی انقلاب مردم مصر صورت گرفت، رفتار غیرانقلابی حاکمان دولت‌های بعد از انقلاب بود. عدم پالایش ارگان‌های حکومتی اعم از کشوری و لشکری از مهره‌های حکومت وابسته به آمریکا و صهیونیسم، ادامه وابستگی به آمریکا، ادامه رابطه تنگاتنگ با رژیم صهیونیستی علیرغم مخالفت مردم، بها دادن به بقایای رژیم گذشته، هم پیمان شدن با سلفی‌های افراطی، بی‌توجهی به مشکلات مردم، اشتباهات عمده در سیاست منطقه‌ای و اهمیت ندادن به تهدیدهای داخلی از جمله موارد و مصادیق رفتارهای غیرانقلابی محسوب می‌شوند. این اشتباهات بزرگ، از یک طرف مردم را نسبت به حاکمان مأیوس کردند و آنها آرمان‌های انقلابی خود را برباد رفته یافتند و از طرف دیگر آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره‌های منطقه‌ای آنها را برای بازگشت به قدرت در مصر وسوسه کردند. کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی، با چنین زمینه‌ای بود که شکل گرفت و به نتیجه رسید.

در عین حال، آمریکا، رژیم صهیونیستی و مهره‌های منطقه‌ای آنها نیز در ارزیابی خود از شرایط کنونی مصر دچار اشتباه فاحش شده‌اند. سران این حکومت‌ها به تصور اینکه با کودتای نظامیان می‌توانند مصر را به قبل از سال 1389 باز گردانند وارد چنین بازی خطرناکی شدند. آنها ابتدا تصور می‌کردند می‌توانند کودتای ژنرال عبدالفتاح السیسی را یک جابجائی قدرت بدون خون ریزی جا بزنند ولی مقاومت‌ها نشان داد که این یک اقدام بسیار خونین و با هزینه‌های سنگین است و معلوم نیست به نتیجه نیز برسد. مهم‌تر اینکه اصولاً سران اخوان المسلمین در روش حکومتی خود طی یکسالی که قدرت را دردست داشتند نشان دادند که با منافع نامشروع آمریکا و رژیم صهیونیستی برخوردی ندارند و حتی حاضرند آل سعود و سایر حکام مرتجع عرب را نیز راضی نگهدارند. بنابر این، تحمل هزینه‌ای سنگین برای کنار زدن اخوانی‌ها و روی کار آوردن حاکمان جدید، اشتباه فاحشی بود که فقط هزینه‌ای سنگین را بر آنها تحمیل کرد.

محاسبات ژنرال عبدالفتاح السیسی و همفکران کودتاچی وی از اوضاع کشور نیز اشتباه بود. آنها فکر می‌کردند با کنار گذاشتن محمد مرسی از قدرت و توسل به زور می‌توانند مقاومت‌ها و مخالفت‌ها را درهم بشکنند و قدرت را دردست بگیرند و آن را به تدریج برای خود نهادینه کنند و مصر را به شرایط قبل از انقلاب برگردانند. این طرح، علاوه بر اینکه تاکنون با هزینه‌ای بالغ بر صدها کشته و هزاران زخمی و مصدوم همراه بوده، هر روز به شکلی با مانع مواجه می‌شود و گذشت زمان نشان داده است که اخوان المسلمین را به دلیل تشکیلات قدرتمندی که دارد نمی‌توان نادیده گرفت. در تظاهرات روزهای اخیر، که مرحله جدیدی از قدرت نمائی اخوانی هاست، بیش از 60 نفر کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. این فداکاری‌ها و از جان گذشتن‌ها نشان می‌دهد هیچ حکومتی نمی‌تواند حامیان و هواداران اخوان المسلمین در میان مردم مصر را نادیده بگیرد. به همین دلیل، حتی اگر ژنرال عبدالفتاح السیسی و همفکران کودتاچی وی با توسل به شگردهای به ظاهر قانونی حاکمیت خود را تثبیت نمایند، باز هم نمی‌توانند به بقاء خود اطمینان داشته باشند. چنین حاکمیتی به دلیل اینکه پشتوانه مردمی ندارد، همچون خانه عنکبوت سست و بی‌بنیاد خواهد بود و دوامی نخواهد داشت.

از رهگذر این اشتباهات بزرگ، مردم کشور مصر بیش از همه متضرر خواهند شد و این فقط رژیم صهیونیستی است که سود خواهد برد. درست در همین مقطع حساس است که مردم مصر باید نقش تاریخی خود را با هوشمندی ایفا کنند و نخبگان این کشور نیز به حمایت از مردم برخیزند و کشور را به مسیر انقلاب برگردانند و از بازگشت آن به عقب جلوگیری کنند. فقط در این صورت است که ملت مصر سود خواهد برد و رژیم صهیونیستی و سایر دشمنان متضرر خواهند شد.

رسالت:مختصات دیپلماسی میدان ژنو

«مختصات دیپلماسی میدان ژنو»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 طی روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار خواهد شد. در این برهه لازم است تصویر شفاف و مشخصی از میدان ژنو ترسیم شود. بدیهی است که ترسیم مختصات میدان ژنو ، مانند هر میدان سیاسی دیگر، تابعی از قواعد آمره و هنجارهای مشخص در حوزه روابط بین الملل نیست زیرا تجربه نشان داده است که بر خلاف محکمه های حقوقی، شکل و فرم کلی میادین سیاسی  می تواند خود را متاثر از شرایط و ویژگی های محیطی و رفتاری تغییر یابد. اگر آنچه در جریان حضورآقای  رئیس جمهور  و وزیر امور خارجه  کشورمان در نیویورک گذشت را با اظهار نظرات مقامات آمریکایی پس از پایان این سفر ترکیب کنیم، به یکی از اصلی ترین پیش شرطهای ترسیم مختصات میدان ژنو دست
یافته ایم. به عبارت بهتر، نمی توان ساختار نشست ژنو را بدون توجه به آنچه طی دو ماه اخیر در روابط ایران و غرب گذشته است تصور کرد. هرگونه ثوابت، متغیرات، خطوط قرمز، انعطاف پذیری،چانه زنی،لابی های رسمی و غیر رسمی و ... نیز باید در همین چارچوب و ساختار تعریف شود. از این رو لازم است به سه سئوال مهم پاسخ داده شود:1-انگیزه ها،توانایی ها،ابزارها و اهداف  نمایندگان اعضای  1+5 در نشست ژنو چیست؟

2-جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پیامهایی به طرف مقابل  است؟3-مذاکره جدید هسته ای ایران و غرب در چه بستر و زمینه ای صورت می گیرد و نقش عوامل بیرونی در شکل دهی رفتار طرفین چیست؟

پاسخدهی به سئوال اول  باید بر اساس مخاطب شناسی کلی " ،"سنجش رفتارهای سابق " و "پیش بینی رویکرد بعدی" رقیب صورت گیرد. پس از پایان سفر آقای دکتر روحانی به نیویورک، شاهد هجمه گسترده (آغشته با چاشنی لبخند)   مقامات آمریکایی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بودیم. در این خصوص میان مقامات آمریکایی نوعی تقسیم کار پشت پرده ولی محسوس صورت گرفته بود.

مقامات کاخ سفید ضمن  ارسال سیگنالهای پارادوکسیکال و حرکت در یک بازه گفتاری وسیع ،که از ماندن گزینه نظامی بر روی میز تا به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران را شامل می شد نوعی "آنارشی دست ساز" یا همان "فضای مبهم اما قابل مدیریت" را در قبال تهران ایجاد کردند. البته مواضع صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و تاکید ایشان بر " بی اعتمادی نسبت به آمریکا" از یک سو و موضع گیری های صریح آقای دکتر ظریف در خصوص بازی دوگانه اوباما موجب شد تا "مدیریت فضای ابهام" از سوی آمریکا با مشکل مواجه شود.

اصلی ترین عاملی که کاخ سفید جهت مدیریت فضای ابهام بر روی آن حساب باز کرده بود، ایجاد و حفظ ترکیب "خوش بینی طرف ایرانی"و"اعمال قدرت طرف آمریکایی" بود.ایالات متحده آمریکا در حالی وارد میدان ژنو می شود که نسبت به نگاه کلان جمهوری اسلامی ایران مبنی بر " بی اعتمادی نسبت به واشنگتن"آگاه است. از سوی دیگر، آمریکا به دلیل انتظار افکار عمومی دنیا ناچار است مشتهای  خود را در ژنو باز کند.

خانم "وندی شرمن" به عنوان نماینده آمریکا در حالی وارد مذاکرات ژنو می شود که بر اساس اعلام رئیس بانک جهانی، دولت فدرال آمریکا در آستانه رسیدن به نقطه خطرناک و ورشکستگی ناشی از بحران بدهی ها و تعطیلی دولت به سر می برد. از سوی دیگر، در عرصه سیاست خارجی نیز دولت اوباما قدرت مانور محدودی دارد. عدم توانایی واشنگتن در جلب نظر متحدان سنتی کاخ سفید مخصوصا انگلیس در جریان جنگ محدود علیه سوریه، ادعای هژمونی و ابرقدرتی آمریکا در نظام بین الملل را به چالش کشیده است. اظهارات اخیر هنری کیسینجر، برژِینسکی و فرانسیس فوکویاما جملگی  بر کاهش قدرت بین المللی آمریکا دلالت دارد.هم اکنون  اوباما  ناچار است  "ناکامی در جنگ با سوریه "را با  "پیروزی در رویکرد دیپلماتیک با ایران  " جایگزین سازد. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، همسان سازی رفتاری اعضای 1+5 در قبال ایران است.

فاصله کوتاه زمانی  که میان برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل و مذاکرات ژنو وجود داشته است، قدرت همسان سازی رفتاری واشنگتن و سه کشور آلمان،فرانسه و انگلیس را تا حدود زیادی از آنها سلب کرده است.در برهه فعلی  شاهد نگرانی شدید نومحافظه کاران افراطی آمریکا و صهیونیستها نسبت به اختلاف نظر تروییکای اروپایی و آمریکا بر سر نحوه تعامل با ایران هستیم. طی دو ماه اخیر انعطاف سه کشور آلمان،فرانسه و انگلیس در خصوص حل مسئله هسته ای ایران نسبت به آمریکا بیشتر بوده است. بر هم خوردن این توازن به طور طبیعی قدرت چانه زنی آمریکا را در مذاکرات کاهش داده است.

در پاسخ به سئوال دوم مبنی بر اینکه "جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو به دنبال انتقال چه پیامهایی به طرف مقابل است؟" می توان به برخی مولفه ها و فاکتورها اشاره کرد. " عدم پذیرش توقف غنی سازی" ،لزوم بازگشت پرونده هسته ای ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی "،" لغو تحریم های یکجانبه غیر قانونی آمریکا و اروپا" و "تاکید بر استفاده از انرژی هسته ای صلح آمیز"،" عدم پذیرش غنی سازی  در خاک کشور ثالث" و  .....مجموعه ای از خطوط قرمز و مطالبات جمهوری اسلامی ایران از طرف مقابل را تشکیل می دهد. از آنجا که حل تضادهای آنتاگونیستی میان تهران و واشنگتن و پاک کردن سوابق رفتاری کاخ سفید علیه ملت ایران در پشت میز مذاکرات هسته ای امکان پذیر نیست، در اینجا صرفا " مدیریت رفتار حریف" اصالت دارد نه " تبدیل دشمنی به دوستی". به عبارت بهتر، دستیابی به حق هسته ای صلح آمیز و لغو تحریم های یکجانبه در ازای اثبات فعالیت صلح آمیز فعالیتهای هسته ای توسط جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان راهبردی مهم در نشست ژنو مورد توجه قرار گیرد. در ذیل این محور می توان موارد زیادی را به حریف تفهیم کرد. از جمله اینکه  حق غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران در چارچوب ان‌پی‌تی برای تولید انرژی و سایر مصارف صلح‌آمیز بوده و اصل غنی‌سازی هرگز قابل مذاکره نیست.

از سوی دیگر، "لغو تحریم ها" قطعا و ضرورتا باید در مدالیته پیشنهادی جمهوری اسلامی و هرگونه راه حل مشترک گنجانده شود. نکته بعدی اینکه خریدن زمان در مذاکرات توسط اعضای 1+5 نیز باید به عنوان یک خطر قرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح شود. برخی منابع اعلام کرده اند که ایالات متحده تا زمان برگزاری انتخابات میاندوره ای سال 2014 کنگره ( که تا حدود زیادی پیروزی دموکراتها یا جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 را نیز پیشگویی خواهد کرد) دست به اتلاف وقت یا ارائه راهکارهای "فرعی" و "مجازی" به جای راهکارهای "اصلی" و "واقعی" زنند. از این رو باید هرگونه وقت کشی را از سوی طرف مقابل  مهار کرد. در این میان لازم است بر روی "مدیریت زمان " و " ضرر حریفان  از اتلاف وقت" تاکید کنیم.

پاسخ به سئوال سوم شاید به مراتب بااهمیت تر از  دو سئوال دیگر باشد زیرا توصیه ای مبتنی بر تنظیم رفتار رقیب خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در میدان ژنو باید "عدم تاثیرگذاری جریانات بیرونی " بر مذاکرات را به مانند یک "اصل مسلم " به طرف مقابل تفهیم کند. در این خصوص نمایندگان جمهوری اسلامی  در مذاکرات ژنو می توانند به " تاثیر پذیری اوباما از رفتارهای نتانیاهو " و دخالت لابی آیپک و دیگر لابی های صهیونیستی در سیاست خارجی آمریکا اشاره کنند. همچنین متحدان منطقه ای ایالات متحده در خاورمیانه نیز چه به صورت آشکار و چه به صورت نهان، اساسا نمی توانند دخالتی در تعیین نوع و نحوه مذاکرات هسته ای ایران و اعضای 1+5 داشته باشند.

البته تاثیرگذاری کلی جریانهای بیرونی بر شدت و سرعت مذاکرات و حتی نحوه طرح مطالبات طرفین غیر قابل انکار است اما تبدیل شدن واشنگتن به متغیری وابسته به تل آویو در مذاکرات هسته ای به هیچ عنوان از سوی طرف ایرانی قابل قبول نیست. از این رو تروییکای اروپایی نقش مهمی در مدیریت رفتار آمریکا بر عهده خواهند داشت. دولت آنگلا مرکل در آلمان، دولت فرانسوا اولاند در فرانسه و دولت دیوید کامرون در انگلیس تا کنون نه تنها اقدامی در راستای تنظیم رفتار آمریکا در مذاکرات صورت نداده اند، بلکه در مواردی خود نیز متاثر از" لابی های بازدارنده" بوده اند.

در نهایت اینکه میدان ژنو ،بستر مناسبی جهت طرح  مطالبات  شفاف جمهوری اسلامی ایران و تاکید کشورمان بر برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای محسوب می شود. "طرح جامع و صحیح مطالبات "و "نقد موثر رفتار رقیب" دو عامل مهم در موفقیت مذاکرات محسوب می شود. شاید از این منظر بتوان مذاکرات  ژنو را نقطه اتمام حجت واقعی با اعضای 1+5 دانست.مسلما واکنش و رفتار اعضای 1+5 در ژنو، عامل بسیار تعیین کننده ای در ترسیم مناسبات آتی کشورمان با آنها خواهد بود.به همین دلیل جهت جلوگیری از سوء استفاده رسانه ای از محتوای مذاکرات ،طرف ایرانی می تواند پیشنهاد دهد مذاکرات علنی باشد و هیچ چیزی مخفی از رسانه ها وجود نداشته باشد.بدین وسیله افکار عمومی می تواند به خوبی داوری کند که چه طرفی در رسیدن به نتیجه "برد-برد" اخلال می کند.

سیاست روز:خاطره، خاطره است

«خاطره، خاطره است»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛باز هم باید یادآور شویم که حضرت امام(ره) در وصیتنامه خودشان، نوشته‌اند؛ «آنچه به من نسبت داده می‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آن که صدا ی من یا خط و امضای من باشد، یا تصدیق کارشناسان، یا در سیمای جمهوری اسلامی ایران چیزی گفته باشم.»

پاسخ حمید انصاری قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) گرچه شب شنبه منتشر شد اما اکثر خبرگزاری‌ها این گفت‌وگو را با سایت جماران فردای آن منتشر کردند. روز یکشنبه اکثر رسانه‌های اصلاح طلب تیترهای جالبی از آن در صفحات نخست خود به کار بردند.

ـ حمید انصاری بازخوانی کرد «دستور امام: حذف مرگ بر آمریکا و شوروی»
ـ «اسناد موافقت امام با حذف مرگ بر آمریکا»
ـ نقل قول هاشمی توسط موسسه نشر آثار امام تایید شد؛ «دستور امام(ره) برای حذف شعار مرگ بر آمریکا از رسانه‌های دولتی.»
ـ موضع امام(ره) درباره مرگ بر آمریکا
ـ صحت نامه هاشمی به امام درباره رابطه با آمریکا
ـ هاشمی هیچ مطلبی را به امام(ره) نسبت نداده است

سایت جماران این گفت‌وگو را در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ منتشر کرده اما ساعت ارسال خبر در آن دیده نمی‌شود. یکی از خبرگزاری‌ها این گفت‌وگو را در ساعت ۲۳: ۱۸ بر روی خروجی خود قرار داده است.

آقای انصاری در این گفت‌وگو اعلام کرده است که، «خاطره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی در موضوع حذف شعار نسبت به امام ذکر کرده است، مربوط به موافقت و دستور امام بر قطع این شعار از رسانه‌های دولت است نه حذف آن از ادبیات سیاسی مردم در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و مناسبت‌ها.»

قائم‌مقام موسسه گفته است که حضرت امام(ره) با قطع و حذف شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر شوروی موافقت کرده‌اند.

در واقع اگر چنین دستوری هست توامان برای هر دو بوده است نه فقط برای آمریکا، حال این پرسش به میان می‌آید که اگر چنین موضوعی در صدا و سیما اجرا می‌شد، هنگامی که مردم در همان مناسبت‌هایی که آقای انصاری به آن اشاره داشت، شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دادند که البته سر می‌دادند و می‌دهند، چگونه می‌توانست از بخش‌های خبری و گزارشی رسانه ملی چه صوتی و چه تصویری حذف شود؟

هنگامی که مردم به گفته آقای انصاری که «این شعار ابزار محکومیت و انزجار ملت ایران از آن همه دخالت نامشروع و جنایت و دشمنی ظالمانه ابرقدرت‌های آن زمان بود، و این کمترین و بدیهی‌ترین حق الهی و انسانی ملت ایران بود و کسی نمی‌توانست به صورت دستوری و تصنعی آن را بر زبان مردم بنشاند و یا از آنان بستاند....»

گرچه اگر حضرت امام(ره) در همان زمان و براساس معرف و آگاهی خدایی خویش تشخیص می‌دادند که این شعار از ادبیات سیاسی مردم هم حذف شود، مردم در تبعیت از ولایت امر خود، همان می‌کردند که ایشان می‌خواستند، اما هیچگاه چنین چیزی را نخواستند و همواره ایشان از شخصیت‌هایی بودند که موضع تند علیه سیاست‌های خصمانه دولتمردان آمریکایی داشتند و عبارات و سخنان ایشان درهمین زمینه موجود است.

اما ذوق‌زدگی وخوشحالی برخی شخصیت‌ها و رسانه‌هایی که در خط سازش حرکت می‌کنند، نشان از احساس پیروزی از ادعا و خاطره‌ای است که درباره حذف این شعار و درخواست برای برقراری ارتباط با آمریکا مطرح شده است.

آقای انصاری درباره نامه‌ای که به دستخط آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشته شده اشاره دارد و می‌گوید: «حضرت امام(ره) به این نامه پاسخ مکتوب ندادند. قائم‌مقام موسسه درباره همین نامه و در تاریخ ۴/۱/۱۳۶۶ خدمت حضرت امام(ره) فرستاده شده به آن بخش از موضوع بحث اشاره می‌کند و آن را از همان نامه چنین می‌خواند؛ «سیاست‌ خارجی و روابط با دولت‌های بزرگ به خصوص آمریکا ابهاماتی وجود دارد که اگر شما رفع نفرمایید معلوم نیست کسی دیگر بتواند به آسانی رفع کند. می‌بینید که دولت‌هایی مثل سوریه، لیبی، چین و خود شوروی روابط عادی دارند، ولی در جامعه ما حرف زدن معمولی و تجارت با آنها مشکل‌آفرین است.»

ما هم با نظر آقای انصاری موافق هستیم که، خاطره همان گونه که از نامش پیداست خاطره است نه الزاما یک سند قطعی.

حضرت امام(ره) تا زمان حیات پربرکتشان نظر قطعی درباره چنین خاطراتی ارائه ندادند و اکنون هم با توجه به این که جایگاه ولایت فقیه به عنوان رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در میان مردم فصل‌الخطاب است، پس ایشان درباره رابطه با آمریکا هر نظری داشته باشند علاوه بر دولت، مردم نیز در تبعیت از آن، اقدام خواهند کرد.

شفاف سخن نگفتن آقای انصاری باعث بروز برخی شبهات شده است، روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سخنان و مواضع او سوء استفاده کرده و کف می‌زنند برای این پیروزی، او به نوعی پاسخ خاطرات را نداده و حتی تلویحا آنها را بدون پاسخ دادن که آیا درست است یا نادرست، صحه گذاشته است. آنجا که می‌گوید: «آقای هاشمی هیچ مطلبی به امام نسبت نداده و بعد تصریح کرده است که نپسندیدن شعار مرگ بر آمریکا نظر آقای هاشمی است و نظر هاشمی را هممی‌توان نقد کرد.

تحریفی در مواضع امام از سوی برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب صورت گرفته که نیازمند، پاسخگویی شفاف در این زمینه است. هنگامی که صدا و سیما که به عنوان یکی از نهادهای مورد تایید حضرت امام به عنوان سندیت در وصیت‌نامه ایشان نام برده شده است، به پخش برنامه «شاخص» که سخنان ایشان را در این برنامه پخش می‌کرد، اعتراض کرد، اکنون هم انتظار می‌رود برای جلوگیری از تحریف مواضع و سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شود و پاسخ دهد.

باید به این سیاست امام(ره) پایبند باشیم علاوه بر این که باید همه مواضع و سخنان ایشان را کنار هم مدنظر داشته باشیم. ایشان در سخنانی می‌گویند؛ «... از فرستادن دانشجویان به آمریکا احتراز شود، ... مگر ان‌شا‌الله روزی برسد که آنها به اشتباه خود پی ببرند و در مسیر انسانیت و انسان‌دوستی و احترام به حقوق دیگران واقع شوند.
 
تهران امروز:بازی برد- برد قابل دستیابی است

«بازی برد- برد قابل دستیابی است»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه است که در آن می‌خوانید؛در مذاکرات هسته‌ای که قرار است فردا و پس فردا در ژنو بین ایران و 5+1 برگزار شود ایران در موقعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار دارد. این برتری ناشی از اجماعی است که در داخل کشور حول چند محور شکل گرفته است:

1 -حمایت مقام معظم رهبری از دولت

2 -دیپلماسی دولت و تاکید بر فتوای رهبری مبنی بر منع تولید سلاح هسته‌ای

3 -امضای نامه از سوی 230 نماینده مجلس در حمایت از دیپلماسی دولت آقای روحانی

4 -اجماع نسبی نخبگان در دفاع از حقانیت هسته‌ای ایران

5 -حوادثی که در ایران شکل گرفت و موجب تقویت موضع کشور در عرصه جهانی شد. مانند انتخابات 24 خرداد که در بطن نوسانات خاورمیانه یک گام مثبت در افزایش توان چانه‌زنی ایران در مذاکرات پیش رو محسوب می‌شود. از سوی دیگر در طرف مقابل نیز اجماعی که افراطی‌ها علیه ایران شکل داده بودند، شکست خورد و نتانیاهو و نومحافظه‌کاران آمریکایی دیگر صحنه‌گردان‌های انحصاری و فعال مایشاء دیپلماسی عمومی علیه ایران نیستند و پروژه تنش زدایی ایران مواضع آنها را تضعیف کرده است.

در طرف ایرانی خط قرمز منبعث از سه اصل اساسی است:

1ـ شأنیت و همزمان تاریخ مقاومت ایرانی در پرونده هسته‌ای که در 10 سال گذشته ایرانی‌ها تحریم‌ها و تهدیدهای جدی را تحمل کردند و در مقابل به دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای رسیدند که انتظار امحا کردن این دستاوردها بیهوده است. 2 - براساس قانون مصوب مجلس هفتم مبنی بر الزام دولت در تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی سوخت هسته‌ای، هیچ دولتی حق تخطی از این قانون را ندارد. 3 - اساسنامه آژانس انرژی اتمی و مفاد NPT که طبق این اساسنامه ایران از حق برخورداری از چرخه کامل سوخت هسته‌ای برخوردار است. بنابراین امکان عدول از این خطوط قرمز وجود ندارد. درعین حال در صورت ورود به دیپلماسی تعامل از سوی دو طرف می‌توان بر سر جزئیات و کم و کیف این حق اثبات شده مذاکره داشت که این جزئیات عبارتند از: 1 -درخواست 5+1 از ایران برای شفافیت هسته‌ای که ایران حاضر است در این رابطه تضمین‌های عینی ارائه دهد.

2ـ درخواست ایران از طرف مقابل برای کاهش محسوس و نتیجه بخش تحریم‌ها که اینها متقابل حرکت می‌کنند.

نتیجه‌ای که از این تعامل می‌توان انتظار داشت این است که یکسری خواسته‌هایی که در آلماتی2 توسط طرف غربی بیان شد، تکرار نشود. در خواست‌هایی همچون تعلیق، انتقال سوخت هسته‌ای به خارج، تعطیلی مراکز هسته‌ای و انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از کشور. از سوی دیگر باید گفت که اگر تحریم‌ها در سه مرحله شکسته شود امکان ارائه تضمین قانونی برای ایران فراهم می‌شود: 1 -گام اول، تعلیق بخشی از تحریم‌های کنونی و ممانعت از صدور قطعنامه‌ها و قوانین تحریمی جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنگره و دولت آمریکا و اتحادیه اروپا.

2 -گام دوم، صدور قوانین تازه برای بلا اثر کردن قطعنامه‌ها و قوانین گذشته به‌ویژه سه قطعنامه آخر شورای امنیت و قوانین فرامرزی آمریکا و اتحادیه اروپاست.

3 -گام سوم، خارج شدن پرونده ایران از شورای امنیت و فصل هفتم سازمان ملل متحد و رفتن پرونده هسته‌ای ایران از شورای امنیت به شورای حکام آژانس است که در نهایت زمینه برای بازگشت به دوران مجلس هفتم فراهم می‌شود یعنی زمانی که مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر الزام دولت به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در صورت ارجاع پرونده ایران از شورای امنیت به شورای حکام. اما چون در آن زمان پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد، جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی را به حالت تعلیق درآورد.

اگر در طول مقطع زمانی حداکثر یک‌ساله پرونده ایران از زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شود، دولت ایران می‌تواند برای اقدام نهایی جهت اعتمادسازی لایحه پروتکل الحاقی را جهت تصویب به مجلس ارائه دهد. بازرسی‌های فراگیر و سرزده پروتکل الحاقی عملا پایانی بر بهانه‌جویی‌ها خواهد بود.

در مجموع باید گفت که بسته پیشنهادی ایران طرحی در راستای پیشبرد بحث مذاکرات هسته‌ای است که از مذاکرات بیهوده آینده جلوگیری می‌کند که این امر می‌تواند آینده روشنی را پیش روی ما بگذارد. بنابراین، باید گفت که بسته پیشنهادی ایران فضای عناد را تضعیف می‌کند و می‌تواند توان ایران را در دیپلماسی عمومی افزایش دهد.

آفرینش:دولت اسلامی عراق و شام در سوریه و فرصتی برای همگرایی بین دولت و مخالفان

«دولت اسلامی عراق و شام در سوریه و فرصتی برای همگرایی بین دولت و مخالفان»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛بعد از حوادث سوریه دولت اسلامی عراق که جزئی از القاعده بود اندیشه تشکیل ”دولت عراق و شام" یا داعش را مطرح و این اندیشه تحت عنوان "دولت اسلامی عراق و شام" سامان یافت. این امر در حالی بود که این گروه همچنان زیر نظر القاعده است و در کنار آن به رویکردهایی مشابه در سوریه بر ضد شیعیان، مسیحیان، علوی ها و کردها دست میزند. در اندیشه این گروه انتخابات، نظر مردم، فرایند ژنو، روند مسالمت آمیز مورد پذیرش نیست و برقراری خلافت اسلامی هدف است. این جریان که در واقع بخشی از القاعده است راهکار رسیدن به قدرت را از طریق زور مد نظر دارد و عملا هیچ ارزشی برای مردم و مخالفان خود قائل نیست. در همین حین در یک سال گذشته بعد از قدرت گرفتن بیشتر این گروه در سوریه وضعیت حضور ونفوذ این گروه به گونه ای شده است که هر چه به سمت غرب سوریه حرکت می کنیم نفوذ آنان دارای ابعاد کمتری است و از دامنه نفوذ "دولت اسلامی عراق و شام" کاسته میگردد. اما حضور و نفوذ این گروه در شرق سوریه و برخی مناطق شمال سوریه گسترش یافته است و دولت اسلامی عراق و شام توانسته است نقش برجسته تری را در مقایسه با برخی دیگر از گروه های مخالف دولت سوریه و همچنین ارتش آزاد بازی کند. در واقع هر چند برآورد دقیقی در مورد تعداد نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در سوریه وجود ندارد اما ورود بیشتر افراد خارجی در چارچوب دولت اسلامی عراق و شام بیش از 80 کشور جهان در سوریه موجب حضور و نفوذ بیشتر این گروه شده است به گونه ای که اکنون در برخی از مناطق سوریه توانسته است ارتش آزاد سوریه را شکست دهد و تقابل های بیشتری با دولت سوریه داشته باشد. همچنین نیز انفجارهای اربیل در اقلیم کردستان عراق نشان داد که گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش در این منطقه حضور دارد.

آنچه مشخص است دولت اسلامی عراق و شام به سوریه و عراق با یک دید نگاه می کند و به دنبال دولت اسلامی در عراق و شام است. این امر در حالی است که اکنون هم که موضوع برگزاری کنفرانس ژنو مطرح شده است فاصله بین ارتش آزاد و داعش افزایش یافته است در این بین هر چند عدم حمایت و همکاری کشورها با این گروه می تواند بر کاهش نفوذ این گروه در عراق و سوریه تاثیر گذارد. ولی باید گفت فشار و حضور بیشتر این گروه در مناطق سوریه میتواند فرصتی برای همگرایی بین نیروهای مخالف القاعده ای در سوریه باشد. به عبارت دیگر حضور بیشتر جریان های القاعده ای در کردستان سوریه و مناطق مسیحی نشین و همچنین دارای اقلیت در سوریه می تواند شرایط جدیدی در منطقه به وجود آورد وتهدید مشترکی به نام دولت اسلامی عراق و شام و نگرش القاعده ای آن پیوند و همکاری بین کردها و اقلیت های دیگر سوریه و همچنین مخالفان داخلی با دولت را بیشتر کند.

حمایت:ماموریت ویژه کری

«ماموریت ویژه کری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به کابل چنددور مذاکره با رییس‌جمهوری افغانستان صورت داد. نکته مهم در این میان را تحرکات صورت گرفته برای امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان تشکیل می‌دهد. هر چند طرفین در گذشته توافقنامه راهبردی امضا کرده‌اند، توافقنامه امنیتی متممی است که زمینه را برای حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 محقق می‌سازد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آمریکا تلاش دارد تا برای 10 سال آینده 10 تا 20 هزار نیرو از 52 هزار نیروی مستقر در افغانستان را حفظ کند.

این امر برای راهبرد سال 2025 آمریکا که رویکرد به شرق را در دستور کار دارد دارای اهمیت بسیاری است. بر این اساس جان کری تلاش کرده است تا رضایت افغانستان را برای نهایی ساختن این توافقنامه جلب کند. نکته مهم در خواست آمریکا دریافت مصونیت قضایی برای نظامیان آمریکایی، داشتن پایگاه نظامی و آزادی عمل برای اجرای عملیات نظامی در منطقه به نام امنیت افغانستان است.مواضع آمریکایی‌ها از جمله رفتارهای جان کری نشان می‌دهد که آنان در اجرای طرح توافقنامه امنیتی دو موضوع را مورد توجه قرارداده‌اند: نخست آنکه این توافقنامه پیش از سال 2014 نهایی شود تا حضور بلند‌مدت آمریکا و خارج نشدن نظامیان دارای وجهه قانونی باشد و آمریکا چنان وانمود سازد که به درخواست افغانستان در این کشور باقی مانده است نه برای اجرای سیاست‌های منطقه‌ای خویش.

بر این اساس آنها برآنند تا در هر صورت این توافقنامه را در سال 2013 و پیش از پایان فرصت نهایی برای خروج نظامیان اجرایی سازند. دوم اینکه، آمریکا می‌خواهد در دولت کنونی افغانستان و تا پیش از آغاز مبارزات انتخاباتی در افغانستان این طرح نهایی شود. آمریکا از محور قرار گرفتن توافقنامه امنیتی به عنوان موضوعی انتخاباتی نگران است و می‌خواهد ظرف یک ماه، یعنی تا زمان آغاز مبارزات انتخاباتی، این طرح را نهایی کرده باشد. در نقطه مقابل دولتمردان افغانستان از جمله شخص کرزای که از روحیه ضدآمریکایی مردم افغانستان آگاه هستند از اجرایی ساختن توافقنامه امنیتی با شرط‌های آمریکا هراس دارند و آن را زمینه‌ساز شکست نامزد احتمالی مورد حمایت دولت در انتخابات می‌دانند.

بر این اساس است که کرزای با تاکید بر لزوم برخی تغییرات در توافقنامه امنیتی، انتقادها و اعتراض‌ها به تحرکات اشغالگران را شدت بخشیده است چنان‌که نمود آن را در مواضع کرزای در دیدار با کری می‌توان مشاهده کرد. مجموع این اوضاع نشان می‌دهد که افغانستان اکنون با دورانی حساس همراه است به گونه‌ای که اجرا یا حذف توافقنامه امنیتی می‌تواند در سرنوشت این کشور و کل منطقه تاثیرگذار باشد.

شرق:تاوان یک خطا

«تاوان یک خطا»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بایزید مردوخی است که در آن می‌خوانید؛شرایط اجرای یارانه هدفمند، به‌گونه‌ای پیچیده شده که امکان ارایه راهکاری عاجل و کامل پیرامون آن وجود ندارد. قبلا بارها توسط نگارنده و سایر اقتصاددانان پیرامون شرایط اقتصادی کشور و لزوم استفاده از دانش اقتصاد در تدوین و اجرای طرح‌های اجرایی و البته مشکلات قبل و بعد از حذف یارانه‌ها، هشدار داده شد، اما مسوولان ترتیب اثری به این هشدارها ندادند. بر این اساس، انگیزه چندانی برای نقد در شرایط کنونی باقی نمانده است. اما خبرهایی نظیر حذف سه دهک ثروتمند، از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه یا بیان احتمال توقف پرداخت یارانه‌ها توسط سخنگوی دولت، خبرهایی قابل تامل است.

همه می‌دانند پیامد اجتماعی و روانی قطع پرداخت یارانه‌ها به‌گونه‌ای است که امکان اجرایی‌شدن چنین تصمیمی را با تردیدهای جدی مواجه می‌کند. از سوی دیگر، پرداخت یارانه به 10 دهک هم، اصلا توجیه اقتصادی و علمی ندارد. حذف سه دهک نیز نیازمند دسترسی به اطلاعات پالایش‌شده‌ای است که زمینه شناسایی آنها را ممکن سازد اما به نظر می‌رسد چنین اطلاعات و آماری وجود ندارد و تهیه آن نیز بسیار دشوار و حتی بعید به نظر می‌رسد. البته مسوولان اعلام کرده‌اند که 25 مرجع آماری، فعال هستند که اطلاعات شش مرجع کاملا به‌روز است!

به هر تقدیر رساندن پرداخت فعلی به میزان بودجه‌ای که برای دولت باقی مانده، می‌تواند یکی از راهکارها باشد اما همانطور که اشاره شده، امکان ادامه این روش هم در درازمدت وجود ندارد. این وضعیت، نتیجه عدم توجه به روش علمی و نظرات اقتصادی و عمل براساس دیدگاه‌های غیرعلمی است؛ خطایی که درواقع، باید آن را تاوان بی‌اعتنایی به تجارب و دیدگاه‌های کارشناسان دانست. اکنون، یافتن تدبیری کارساز برای خروج از این شرایط، بسیار دشوار شده است.
 
مردم سالاری:نگاه دنیا به رابطه ایران و آمریکا

«نگاه دنیا به رابطه ایران و آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم داوود هرمیداس باوند است که در آن می‌خوانید؛ ایران و آمریکا هر دو در ردیف کشورهایی قرار می‌گیرند که در دنیا تاثیرگذار هستند و تحرکاتشان برای کشورهای دیگر هم مهم است.

دقیقا به همین دلیل است که رابطه ایران و آمریکا در سی و چهار سال گذشته به عنوان یکی از مباحث مهم در ادبیات سیاسی جهان جای داشت و همچنان دارد تا بتوانیم اینطور نتیجه گیری کنیم که دنیا در انتظار تغییر شرایطی است که بین این دو کشور به وجود خواهد آمد و به همین دلیل بعد از روی کار آمدن دولت اعتدال گرای روحانی اخبار رابطه احتمالی بیشتر از گذشته شنیده می‌شود.

واقعیت موجود در اواخر سال 2013 این است که هم جمهوری اسلامی و هم ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی علاقه زیادی برای پایان دادن به دشمنی دارند و باید گفت تلاشهایی شروع شده است تا از همزمانی دولت‌های معتدل روحانی و اوباما استفاده بهینه شود و ایران و آمریکا بتوانند بالاخره به تعامل و تفاهم دست پیدا کنند. البته هر دو کشور نسبت به این مساله اشراف دارند که در کنار اینکه اروپا از همکاریشان استقبال خواهد کرد، کشورهایی هم هستند که تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند پایانی برای دوری ایران و آمریکا متصور شوند.

منطقه خاورمیانه و مخصوصا عربستان را باید مخالفی جدی برای این اتفاق احتمالی دانست، چرا که اعراب به خوبی می‌دانند ایرانی که با آمریکا در ارتباط است، ایرانی قدرتمند خواهد بود که می‌تواند حرفهای زیادی در منطقه برای گفتن داشته باشد و به همین دلیل این روز‌ها اتاق‌های فکر خود را تشکیل داده‌اند تا برای جلوگیری از دوستانه شدن فضای بین ایران و آمریکا هر کاری که لازم است را انجام بدهند. پادشاهی عربستان خود را پدر خوانده خاورمیانه می‌داند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست تا موقعیت فعلی‌اش با تهدیدی جدی مواجه شود.

همچنین وقتی صحبت از رابطه ایران و آمریکا می‌شود، نمی‌توان نسبت به واکنش و نگاه اسراییل به این مساله بی‌تفاوت بود، چرا که آن رژیم، ایران را تهدیدی برای خود می‌داند و تا به امروز از اختلافات ما با ایالات متحده بیشترین منفعت ممکن را برده است. با نگاهی به رفتار و اظهارات این روزهای بنیامین نتانیاهو می‌توان هراس و دستپاچگی را به وضوح مشاهده کرد چرا که اسراییل هرگز تصور نمی‌کرد اوباما برای تماس با روحانی پیشقدم شود و این اتفاق را تهدیدی جدی می‌داند. چون آمریکا بیشترین حمایت‌ها را از اسراییل داشته است و حتی اینطور گفته می‌شود که حمایت ایالات متحده اصلی‌ترین ضامن بقای اسراییل است.

با تمام این اوصاف اراده‌ای جدی برای فراموش کردن مشکلات به وجود آمده است و در ایران مردم با خلق حماسه 24 خرداد نشان دادند که اولویتشان «تغییر» است و این مطالبه مهم به خوبی به گوش مسوولان بلندپایه رسید و به همین دلیل شاهد این هستیم که دستگاه دیپلماسی با رویکردی کاملا متفاوت هم رابطه با کشورهای دیگر را پیگیری می‌کند و هم اینکه خود را آماده مذاکرات هسته‌ای می‌کند، مذاکراتی که نه تنها برای ایران بلکه برای تمام دنیا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

باید منتظر ماند و سرانجام این مساله بسیار مهم را به نظاره نشست. آیا آمریکا حاضر است مطالبات اعراب و اسراییل را نادیده بگیرد، آیا حسن روحانی می‌تواند مخالفان تندروی داخلی را کنترل کند و در ‌‌نهایت اینکه «آیا تماس تلفنی به دیداری حضوری منتهی می‌شود» یا نه... نکته معلوم اما این است که در دنیا به رابطه ایران و آمریکا نگاه‌هایی متفاوت وجود دارد. گروهی موافق جدی و گروهی مخالف سرسخت.

بهار:ضلع مجهول ساختار ممیزی

«ضلع مجهول ساختار ممیزی»عنوان یادداشت روز روزنامه بهار به قلم شاهرخ تندروصالح است که در آن می‌خوانید؛نویسندگی در حوزه فرهنگ و ادبیات، از شخصی‌ترین تجربه‌های مدنی است. نویسنده مجموعه‌ای از تجربه‌های زیسته خود را در قالب متن به ناشر سپرده و ناشر، با تولید انبوه آن، امکان بازاندیشی آن تجارب را مهیا می‌سازد. در عقب‌افتاده‌ترین جوامع تا پیشرفته‌ترین آن‌ها نویسنده و ناشر ارتباطی تعاملی با هم دارند. بر مبنای همین تعامل است که صنعت نشر مجموعه‌ای از امکانات سرمایه‌ای خود را برای تولید گسترده دانش و فرهنگ به کار می‌بندد. رقابت تولید اندیشه و نشر گسترده آن ایجاد هیجان و جذابیت می‌کند.

ارج و قرب عمومی خالقان و نواندیشان در جامعه، نوعی پاسخ مفهومی به هیجان‌های رقابت است و تمایل عمومی برای راه یافتن به این چرخه، نشان از قدرت جاذبه‌های تولید اندیشه دارد. فراز و فرودهای این فرآیند به نوبه خود فصلی از تجربه‌های حیات شهروندی است و می‌شود نسبت و علایق طبقات جامعه به ارتقای بینش فرهنگی را در آنجا سنجید. آنچه به ارکان این چرخه امکان تداوم حیات می‌دهد «قانون» و منویات مصرح در آن است. هرچند گهگاه، بخشی از تصریحات قانونی در سایه تصمیمات سلیقه‌ای از این چرخه بازمی‌مانند. اگر از این زاویه نگاه کنیم نوشتن، اندیشیدن، هنرورزی، انتقاد و نشر آرا و اندیشه‌ها، نه تنها افعالی مجرمانه تلقی نمی‌شوند که خود، تلاشی روشن و موثر در فعلیت بخشیدن به «دانش»، «اخلاق» و «قانون» در جمیع امور شهروندی است.

آنچه امروزه سبب بروز سوءتفاهم‌هایی میان ارکان این چرخه شده است نه قانون، که خوانش‌های سلیقه‌ای از آن و اجرای گسترده‌اش در جامعه است. آیا می‌توان رفتار سلیقه‌ای ضابطین یک قانون -مثلا قوانین حفاظت از محیط‌زیست یا حقوق شهروندی- را از تصریحات اقناعی قوانین برشمرد؟ نویسندگان و صاحبان اندیشه جمعی از شاغلان حرفه فرهنگ‌ساز هستند و نشر، با تخصص‌های مرتبطش، در جایگاه صنعت فرهنگ‌ساز و رقابتی، با ابهاماتی در حوزه کارکرد عمومی خود مواجه است. پیش‌نیاز برطرف ساختن ابهامات، شفاف‌سازی زوایای حقوقی و اجرایی آن‌هاست. عموم ابهامات تجربه‌شده موجود در سه طیف زیر قابل مرور هستند:

1- ممیزی یک اصل حاکمیتی است.
2- پرداختن به آن بر عهده دولت است.
3- دارای چارچوب قانونی است.
4- بنابر تصریح قانون، پیش و پس از نشر اثر انجام می‌شود.
5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه ادارات تابعه‌اش مجری ضوابط آن هستند.
6- برای شفاف‌سازی ممیزی با ناشران و صاحبان سلایق و سوابق مشورت می‌شود.
7- قوانین موجود به فراخور موضوع مرتبط، بازنگری شده و اصلاح یا تعدیل‌های لازم صورت می‌پذیرد.

روشن است که تمرکز محورهای برشمرده‌شده، «های» بر چیستی یا چگونگی ممیزی نیست و قوانین حاضر، بسته به ابهامات، مورد بازنگری قرار می‌گیرند تا امکان تعدیل‌های لازم مهیا شود. از طرفی بحث هرگز معطوف به این نبوده و نیست که چه کسی باید مسئولیت ممیزی را بپذیرد: نویسنده یا ناشر؟ زیرا نویسنده کار خودش را انجام می‌دهد، ناشر نیز و بالطبع، ضابطین ممیزی درباره اثر «تصمیم» می‌گیرند.

ضمن این‌که دستگاه مسئول ممیزی حرفی از کنار گذاشتن ممیزی قبل و بعد از تولید انبوه نمی‌زند، بلکه انگشت اشاره‌اش بر ابهامات موجود است. می‌ماند تنها نقطه‌ای که باید عموم عزیزان ذی‌حق پیرامون آن، به هم‌اندیشی و تعامل برسند، بدان امید که فرومانده‌ترین گره ممیزی گشوده شود: گره ضلع مجهول ممیزی یعنی تشکیلات «بررسان» و «ممیزان». اگر این را بپذیریم آنگاه هدف بازخوانی ابهامات قوانین موجود، سمت‌وسویی روشن‌تر خواهد یافت؛ سمت‌وسویی که در هدف‌گذاری خود دو کارکرد را دنبال می‌کند:

1- ایجاد زمینه مشارکت موثر در کنار گذاشتن ممیزی‌های سلیقه‌ای و غیرقانونی
2- رسیدن به یک نقطه تعامل قابل اعتماد و قانونمند برای طرفین ماجرا. با این همه جای تردید باقی نمی‌ماند که مرجع اصلی ممیزی ترجیح می‌دهد که انجام «ضوابط» موجود ممیزی را با یک «صنف» مسئول پیگیری کند. عملکرد ممیزان و بررسان به عنوان ضابطین قانون ممیزی، حداقل در هشت سال گذشته نمایه‌ای تمام و کمال از به حاشیه راندن نخبگان و منزوی ساختن روشنفکران جامعه را در خود دارد. اکنون تفویض مختصات اصل حاکمیتی «ممیزی» در قالب «وظیفه‌»ای سیستماتیک تکاپوی نگران‌کننده بسیاری را برانگیخته است. تمایل دولت به گشایش زمینه مشارکت نویسندگان، ناشران و مجریان قانون پیرامون ممیزی، آنگاه می‌تواند به فال نیک گرفته شود که ناظر اعظم ممیزی تاکید و صراحت خود بر ضرورت قانونمندی، شفاف‌سازی رفتار ضابطین اجرایی و حفظ حریم و حرمت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در عرصه‌های فرهنگ، اندیشه، ادبیات و هنر را از ضلع مجهول ممیزی آغاز کند.

آنچه تاکنون در این زاویه تاریک توسط ممیزان مجهول‌الهویه صورت پذیرفته نه‌تنها فایده‌ای برای فرهنگ و اندیشه و اخلاق عمومی جامعه نداشته که به نوعی، شالوده رفتار چندگانه و بروز آسیب‌های چندشخصیتی شدن را در جامعه‌مان نهاده است. انجام یک نظرسنجی بین گروه‌های مختلف سنی و تحصیلی و بین مصرف‌کنندگان محصولات فرهنگی، اندیشه‌ای می‌تواند گوشه‌ای از تحمیلات چندگانگی سلایق ممیزان به مصرف‌کنندگان محصولات فرهنگی، اندیشه‌ای را عرضه کند. آنجا به عینه می‌شود نقاط بیشتری از این زاویه تاریک و تحمیلی‌های مجهول‌الهویه‌ها را دید. سلیقه، ‌سلیقه است. دور از انتظار نیست که در هر صورت یا پشت هر نقاب یا نام و عنوانی خود را تکرار کرده و آسیب‌های تحمیلی خود را داشته باشد. ممکن است کسی به هر دلیل سلیقه‌ای از من یا شما بدش بیاید و همان سلیقه، سبب شود فرصت‌هایی بسیار زائل شوند.

قدرت قانون معمولا حرمت اخلاق و حریم انسانی را نگه می‌دارد اما سلیقه سلیقه است، کار خودش را می‌کند و فرهنگ ما، از این خودسرانگی‌ها لطمات جبران‌ناپذیری خورده است. جامعه ما نشان داده که سهم پذیرایی از سلایق را با هزینه‌هایی بسیار کمرشکن پرداخته است. از نخستین روزهای ممیزی ایرانی تاکنون سلیقه‌ها «این مباد آن باد»های خود را ابلاغ کرده و نگرانی‌های خود را عنوان کرده‌اند: آزموده را آزمودن خطاست. بگذاریم که قانون آفتابی شود و چهره‌اش را نشان‌مان دهد. برای شفاف‌سازی ضلع مجهول ممیزی، کمی هم در پرسش‌های زیر تامل کنیم و پاسخی روشن برایشان بیابیم:

میزان در مقام قضاوت‌کنندگان آثار ادبی، هنری، اندیشه‌ای چه کسانی هستند؟ همان‌طور که در یک پرونده، قاضی، مشخص و معلوم است اینجا نیز باید معلوم باشد که چه کسی در مقام قضاوت و آن سوی میز داوری می‌نشیند؟

تناسب قابلیت و کیفیت دانش‌ ممیزان در تعامل موثر با خالقان آثار فرهنگی، هنری چگونه و با چه معیارهایی از «اخلاق حرفه‌ای» و «قانون» سنجیده می‌شود؟

اگر «ممیزی» به دنبال یافتن رکنی «صنفی» است، این رکن حدود اختیارات و وظایفش چیست؟
ضابطین ممیزی آنجا که مجری قانون باشند و با اتکا به قانون سخن می‌گویند باید نام و نشانی حقیقی و درخور شأن صاحبان کرامت سرزمین شعر و شعور و شادی داشته باشند.

قانون:حقوقدان بودن آزمونی برای رئیس جمهور

«حقوقدان بودن آزمونی برای رئیس جمهور»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم حسین احمدی نیاز است که در آن می‌خوانید؛دکتر حسن روحانی در ایام داغ تبلیغات یازدهمین دوره‌ انتخابات ریاست جمهوری، که همگان چشم به تلویزیون  دوخته بودند، جمله مشهوری بیان  کرد  «من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم» این عبارت تاریخی در فرهنگ عام سیاسی مردم ماندگار و به قدری تاثیر‌گذار بود که انتخابات را به‌طور کامل به سمت پیروزی قاطع دکتر روحانی سوق داد و شاهد حماسه عظیم 24 خرداد شدیم.

این عبارت از منظر حقوقی، تعهدی اخلاقی برای رئیس‌جمهور محسوب تا در برابر ملت به عنوان یک حقوقدان رئیس‌جمهور، اصول مسلم حقوقی را در تصمیمات سیاسی و اجرایی خود به‌کار بندد، اگرچه تمام روسای جمهور حسب اصل 112 قانون اساسی در پیشگاه ملت ایران سوگند یاد کرده‌اند تا پاسدار، مسئول و مجری قانون اساسی باشند اما دکتر روحانی تاکید روی مو ضوع داشتند  بدین معنی که در قامت حقوقدانی که رئیس‌جمهور است، همت و تلاش بیشتری برای احقاق حق ملت و دفاع از حقوق ایران و ایرانیان، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین‌المللی، خواهند داشت که دستاوردهای سفر نیویورک و بیان سخنرانی قاطع، دقیق و منطبق با اصول  سیاست، حقوق و روابط بین الملل  در سازمان ملل متحد گویا ی این امر است، اما در بعد داخلی اگرچه رئیس‌جمهور روحانی دستور تدوین منشور حقوق شهروندی را صادر کرده‌اند، اقداماتی موثر برای آزادی زندانیان بر اساس رافت اسلامی نظام صورت گرفته است.

آقای یونسی به عنوان مشاور ارشد در حوزه اقوام منصوب شده‌اند اما هنوز لازم است تا روحانی به عنوان حقوقدان رئیس‌جمهور اقدامات بیشتری انجام دهند از اجرای فصل سوم قانون اساسی به عنوان  فصل حقوق ملت تا استفاده از شایستگان و متخصصان اقوام ایرانی در مدیریت کشوری، از  مبارزه با خشونت ها و ناهنجاری‌های اجتماعی با همکاری با قوه‌قضاییه  تا  مبارزه با گرانی و تورم و تلاش برای افزایش پول ملی از مبارزه با رانت خواری و پولشویی تا لزوم توجه بیشتر به اصل برابری همه شهروندان اعم از زن و مرد یا فارس و ترک و کرد و...در برخورداری از تمامی امکانات سیاسی و مادی و معنوی در کشور و... واقعیت مسئله این است که ملت در پایان دوره ریاست جمهوری بر موثر بودن حقوقدان رئیس جمهور تاکید و برای او در تحقق این موارد درود خواهند فرستاد.

آرمان:دلایل دست برتر ایران در مذاکرات ژنو

«دلایل دست برتر ایران در مذاکرات ژنو»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه  است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات ژنو درشرایط خاصی انجام خواهد شد. هفت ماه تعلیق در مذاکرات شکل گرفته که در این بین هم اظهارنظرهای تندی بین طرفین ردوبدل شده است. با روی کارآمدن دولت جدید در ایران و تعدیل کلی فضای سیاسی، تنش‌زدایی از موضع اقتدار در دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی قرار گرفته و این موضوع می‌تواند اثر خود را بر کلیت مذاکرات بگذارد.

باتوجه به اینکه 1+5 فعلا تنها موردی که بر آن تاکید دارد همان ادعاهای آلماتی و درخواست‌های آلماتی2 است، این موضوع تاحدودی فضای سنگینی را پیش از مذاکرات حاکم کرده است ولی در کل از لحاظ فضای روانی موجود می‌توان انتظار شکل‌گیری یک میز مذاکره را داشت.

اگر طرفین بتوانند پیش‌شرط‌هایی که مطرح شده را به‌عنوان پایه مذاکرات مطرح نکنند امکان رسیدن به توافق وجود دارد منوط به اینکه چند اصل مورد توجه قرار گیرد؛ اصل اول اینکه این حقوق هسته‌ای ملت ایران به‌گونه‌ای تضمین‌شده در مسیر مذاکرات اثبات شود که این حق هسته‌ای هم براساس سه اصل اساسی است که به عنوان حق ایرانی‌ها باید اثبات شود.

اصل اول به‌عنوان شأنیت و تاریخچه مقاومت ایرانی‌ها به‌ویژه در 10 سال اخیر است. ایرانی‌ها طی این مدت در زمینه‌های مختلف تهدید و تحریم هزینه‌های لازم برای رسیدن به فناوری هسته‌ای را پرداخت کرده‌اند لذا به هیچ وجه حاضر نیستند دستاوردی که به آن رسیده‌اند را کنار بگذارند.

دوم؛ از لحاظ قانون مصوب مجلس هفتم مبنی بر الزام دولت به تکمیل چرخه سوخت هسته‌ای به‌ویژه قلب فناوری هسته‌ای که غنی‌سازی است و سوم؛ تکلیف آژانس هسته‌ای طبق مفاد ان‌پی‌تی و اساسنامه آژانس درقبال ایران مبنی به رسمیت شناختن حق ایرانی‌ها برای رسیدن به فناوری کامل هسته‌ای. لذا ایرانی‌ها دست برتر را از لحاظ حقوقی دارند ضمن اینکه از لحاظ فضای روانی نیز دست برتر دراختیار ماست.

چون دولت جدید حاصل یک انتخابات پرشور در ایران در اوج بحران‌ها و نوسانات در خاورمیانه و در اوج شکست راهبردهای آمریکامحور در منطقه است و این دولت امکان برقراری دیپلماسی عمومی خود را هم در داخل و هم در خارج بسیار بیشتر از دولت گذشته دارد و این موضوع برگ برنده‌ای است که حتما درتیم مذاکره ایرانی توان برتری چانه‌زنی را به‌همراه خواهد داشت. در طرف مقابل معتقدم تضمین‌های لازم از طرف ایران وجود دارد برای اینکه مذاکرات را در مسیر توافق پیش ببرد. تضمین اول که فتوای مقام معظم رهبری به‌عنوان سند سازمان ملل متحد است که حتی مورد توجه رئیس‌جمهور آمریکا نیز قرار گرفته است.

تضمین دوم اعلام آمادگی رسمی ایران مبنی بر ارائه تضمین لازم و کافی درمورد پاک‌بودن برنامه هسته‌ای است و موضوع سوم قانون مصوب مجلس است که دولت را موظف به پیگیری برنامه هسته‌ای در قالب مسالمت‌آمیز کرده است. لذا این شرایط هرچند فضای منفی جدی‌ای در این قالب شکل گرفته -اعم از نومحافظه‌کاران در آمریکا و لابی افراطی رژیم‌صهیونیستی هرچند این لابی‌ها به همراه سلفی‌های منطقه قدرت سابق را ندارند و موضوع تنش‌زدایی طرف ایرانی تاحدی باعث شده که فضای افکار عمومی مخالف آنها شکل بگیرد- اما با عنایت به این قضایا، نامه 230 نماینده مجلس ایران درحمایت از دیپلماسی دولت، موضع صریح مقام معظم رهبری در دفاع از دیپلماسی دولت جدید و موضع کلی اغلب نخبگان سیاسی کشور در حمایت از حقانیت هسته‌ای کشور برگ‌های برنده‌ای است که دراختیار تیم مذاکره‌کننده ایرانی قرار دارد. ضمن اینکه تیم مذاکره‌کننده ایرانی باید طرحی را ارائه دهد که در نهایت هم تضمین لازم را به طرف مقابل بدهد و هم اثبات‌کننده حقوق هسته‌ای ایران باشد.

 فارغ از فضای منفی گذشته امکان رسیدن به توافق وجود دارد اما این توافق باید در قالب موضوعی و زمان‌بندی‌شده شکل بگیرد و آن زمان‌بندی که برای ما مهم است درمورد کاهش تحریم‌هاست که باید کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشد. گام کوتاه‌مدت آن، تعلیق بخشی از تحریم‌های کنونی است و جلوگیری از صدور قوانین تحریمی تازه درمورد ایران.

اما میان‌مدت درواقع صدور قطعنامه‌ها و قوانین تازه برای بلااثرکردن تحریمی‌هایی است که مشخصا در قطعنامه آخر سازمان ملل متحد و برخی قوانین فرامرزی کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا شکل گرفته و گام نهایی خروج پرونده ایران از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد یعنی از شورای امنیت و خروج آن به شورای حکام است که درنهایت این دو زمانی می‌توانند به‌هم برسند که دولت ایران در صورت اطمینان از این گام‌های اعتمادبخش لایحه پروتکل الحاقی را به مجلس برای تصویب ارائه دهد.

لایحه‌ای که تضمین‌های لازم را درصورت تصویب درمورد برنامه هسته‌ای ایران خواهد داد. آن موقع است که قانون دیگر مصوب مجلس قابل اجرا می‌شود که مجلس هفتم قانونی تحت عنوان الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی درصورت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد.

چون پرونده به سازمان ملل ارجاع شد مجلس ارجاع داوطلبانه را به حالت تعلیق و تعویق درآورد و اکنون اگر واقعا پرونده به شورای امنیت بازگردد این امکان وجود دارد که همان مجلس پروتکل الحاقی را تصویب کند. پروتکل الحاقی که بازرسی‌های گسترده و بعضا سرزده را به‌دنبال دارد که عملا به‌معنای پایان دادن به بهانه‌ها و ابهاماتی است که در قبال برنامه هسته‌ای ایران مطرح می‌شوند.

دنیای اقتصاد:پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت

پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکترمحمدحسین عادلی است که در آن می‌خوانید؛تامین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش‌های بسیار پیچیده دولت کنونی است. این چالش در سال جاری که اولین سال آغاز به کار دولت است، ابعاد گسترده‌تری دارد؛ زیرا دولت یازدهم مجری اجرای قانون بودجه‌ای است که در دولت گذشته تهیه و تنظیم شده است. گرچه این اتفاق در ذات خود نمی‌تواند پدیده‌ای منفی باشد، اما از جهت نحوه منابع و مصارف تنظیمی، دولت یازدهم با مشکلات اساسی روبه‌رو است. درآمد و هزینه 210 هزار میلیارد تومانی گنجانده شده در بودجه 92 با واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران تطابق ندارد. شرایط موجود به‌گونه‌ای نیست که دولت بتواند درآمد پیش‌بینی شده را کسب و هزینه کند. بنابراین بودجه سال 92 با یک کسری قابل توجه روبه‌رو است.

همین ملاحظه نیز سبب شد که دولت جدید در اولین اولویت کاری خود با ارائه اصلاحیه‌ای درخواست دهد سقف بودجه عمومی تا رقم 150 هزار میلیارد تومان تعدیل شود. البته به نظر می‌رسد رقم پیشنهادی دولت نیز با توجه به شرایط کنونی قابل وصول نباشد، اما این اقدام یک گام در جهت تصحیح یک حرکت انحرافی بود. با وجود این کاهش سقف بودجه نمی‌تواند به‌طور کامل چالش برطرف شده را حل کند. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین سوال پیش روی دولت این است که چگونه باید کسری بودجه پیش‌رو را تامین کند؟ دولت اگر بخواهد براساس سنت‌های چند سال قبل عمل کند و به منابع بانکی و شرکت‌های بزرگ دست‌اندازی کند، بدون شک در داغ شدن تنور تورم دمیده است؛ اتفاقی که یکی از تبعات آن بی‌ثباتی و عدم تعادل بیشتر در اقتصاد ایران است.

بنابراین دوری از راهکارهای گذشته باید اولویت اصلی در تامین کسری بودجه باشد. در این چارچوب برای تامین منابع باید به سمت روش‌های ابتکاری و ابداعی جدید رفت.

در استفاده از شیوه‌های ابداعی جدید باید دو طرف درآمد و هزینه مدنظر باشد تا تبعات تورمی گذشته را به همراه نداشته باشد.بر این اساس پیشنهادهای زیر برای بخش هزینه می‌تواند مورد توجه باشد.

1- در بخش هزینه باید با مردم به‌طور شفاف صحبت شود و برخی رویه‌های هزینه‌ای قبل را اصلاح کرد.

برای نمونه سیاست هدفمندی یارانه سهم بالایی در سبد هزینه‌ای دولت دارد. سیاست که به دلیل بدسلیقگی در اجرا با چالش مصارف بیشتر از منابع روبه‌رو است در این بخش دولت می‌تواند دو اقدام را در دستور کار قرار دهد.عادلانه کردن طرح سیاست هدفمندی یارانه گام اول دولت می‌تواند باشد. در این قالب دهک‌های برخوردار از چرخه دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. حذف این دهک‌ها فشارهای هزینه‌ای را تا حدودی کاهش می‌دهد.در کنار این سیاست می‌توان تمام یا بخشی از یارانه‌ها را به صورت کوپن‌های نقدی مدت‌دار یا کوپن‌های کالایی ویژه به مشمولان طرح ارائه کرد. انتشار گواهی سپرده نیز یکی از اقدامات قابل بررسی است که بر اساس آن خانوارها می‌توانند به جای هزینه‌کرد یارانه نقدی بر پس‌انداز خود بیفزایند.

2. در بخش درآمد نیز دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. روش‌هایی که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته، اما با توجه به شرایط کنونی می‌تواند راهگشا و منشأ اثر باشد.

روش‌هایی که می‌توان در بخش درآمدی پیشنهاد کرد از قرار زیر است:
1) انتشار اوراق خزانه از سوی دولت اقدامی است که می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

انتشار این اوراق گرچه در ایران سابقه نداشته، اما می‌تواند در دوره کنونی نقطه آغاز بر روش‌های تنوع بخش به تامین مالی باشد.در سال 1372 که برای اولین بار اوراق مشارکت منتشر شد در نوع خود یک پدیده بی‌سابقه در اقتصاد ایران بود اما در ادامه توانست روشی موثر برای کمک به تامین مالی پروژه‌ها باشد.بنابراین اگر اوراق خزانه نیز به سبد روش‌های تامین مالی کشور اضافه شود، می‌تواند علاوه‌بر رفع چالش کسری منابع به پیشبرد پروژه‌های عمرانی دولت کمک کند.بنابراین پیشنهاد می‌شود اوراق خزانه برای بخش عمرانی بودجه منتشر شود تا به جای استفاده از روش‌های تورمی، با پس‌اندازهای مردم این بخش تکمیل و به بهره‌برداری رسد.

2- استفاده از ظرفیت‌های بازار سهام راهکار دیگری است که می‌تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.

در این روش، بخشی از پروژه‌های بزرگ اعم از نفتی و غیرنفتی اوراق سهام منتشر کرده و منابع خود را از طریق گواهی به اوراق سهام (equitization) تبدیل می‌کنند.

3- ایجاد صندوق‌های ویژه با سود معین گام دیگری برای تنوع بخش به روش‌های تامین است. در این روش نیز متقاضیان سهام صندوق را خریداری می‌کنند و منابع جمع‌شده از این محل برای پروژه معین و مشخصی هزینه می‌شود.این کار ممکن است در سطح کوچک انجام شده باشد، اما اکنون فرصت مناسبی برای تجربه آن در سطح ملی است.

4- استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور روش دیگر قابل‌توصیه به دولت است. منابع ایرانیان خارج از کشور می‌تواند در سرمایه‌گذاری داخل کشور به کار گرفته شود.

این کار را می‌توان به صورت پذیره‌نویسی انجام داد. جذب این نوع منابع نیز در شرایط کنونی می‌تواند از چالش کسری بودجه دولت بکاهد. به طور حتم راهکارهای دیگر نیز می‌توان به فهرست پیشنهادی اضافه کرد، اما نکته مهم در این میان منظومه‌ای دیدن این فرآیند و دوری از روش‌های قبل است.روش‌هایی که به استفاده از منابع بانکی استوار بود و در ذات خود تبعات تورمی داشت.