مروری بر یک انحلال

اما اکنون در پس تمام‌ ‎تبلیغات منفی، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی با تمام وظایف و اختیارات، مسئولیت‌ها و دارایی، تعهدات، اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی و با عنوان دو معاونت به‎ نام‎های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور فعالیت می‎کند؛ فعالیتی که قرار است دوباره به حال سابق خودبازگردد.

اصلی‎ترین هدف شورای عالی اداری از این انحلال یا تغییر نام، اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارایی و بهره‎وری، کوچک‎سازی، روان‎سازی، سرعت، دقت، کارآمدی و جلوگیری از بروکراسی عنوان شد. به این ترتیب سازمانی که هشت سال پیش از تغییر نام، از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی ‎و سازمان برنامه و بودجه به‎وجود آمده بود، در نهاد ریاست‎جمهوری ادغام شد و به معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهوری تغییر نام داد؛ پایان سازمان شصت‌ساله، سابقه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی‌ به حدود 60 سال پیش باز می‎گردد؛ زمانی که دولت تصمیم گرفت برای هماهنگ کردن برنامه‎های عمرانی، هیاتی به نام هیات عالی برنامه تشکیل دهد. بعدها در وظایف و تشکیلات اداری این هیات، تغییراتی ایجاد شد و به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت. در سال‎های اول بعد از انقلاب، نقش سازمان برنامه و بودجه در تصمیم‎گیری‎های اقتصادی بشدت کاهش یافت و بعد از آن نیز در دوران جنگ هشت ساله با عراق، مدتی کار تدوین بودجه به نخست‎وزیری سپرده شد. در سال 78 با هدف یکپارچگی در برنامه‎های توسعه و فراهم کردن زمینه اجرای آنها، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی‎کشور با هم ادغام شدند و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی تشکیل شد. اما شاید نخستین جرقه انحلال سازمان مدیریت در دولت نهم با دستور الحاق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به استانداری‌های سراسر کشور صورت گرفت. هدف از این اقدام تمرکززدایی، تسریع در امور استان‌ها و پیشرفت در امر سازندگی و عمران آنها بود. در همین خصوص از آبان 85 هیات هفت نفره‎ای در دولت تشکیل شد که وظیفه اصلی آن بررسی ادغام سازمان‌ مدیریت در استانداری‌ها بود. دو ماه بعد و در جریان بررسی‎های لایحه بودجه سال 86، دولت وظیفه پرداخت حقوق کارکنان دولت را که پیش از این به عهده سازمان مدیریت بود، به وزارت اقتصاد محول کرد. تا پیش از این، روند پرداخت حقوق کارکنان دولت این‎گونه بود که پس از تصویب میزان حقوق پرداختی در بودجه سالانه، دستگاه‌ها رقم مورد نظر را در اختیار سازمان مدیریت قرار می‎دادند و سازمان مدیریت، حقوق کارکنان دولت را مجدد به دستگاه‌های دولتی اختصاص می‎داد. مقامات دولتی وقت معتقد بودند با این تصمیم و متمرکز‌شدن وظیفه پرداخت حقوق در وزارت اقتصاد، حدود 1500میلیارد تومان صرفه‎جویی انجام خواهد شد. سرانجام در تیرماه86 با تصویب شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور با ادغام در نهاد ریاست‎جمهوری به معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهوری تغییر نام یافت. رئیس‎جمهور سابق در جلسه شورای عالی اداری درباره هدف تغییر عنوان و کارکرد این سازمان گفت با توجه به تغییر ماموریت‎های سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور باید ساختار این نهاد نیز دچار تحول شود که هدف از آن تقویت و ارتقای نظام برنامه‎ریزی و نظارت در کشور است. احمدی‎نژاد یادآوری کرده بود سازمان‎های تحت پوشش سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی، زیر نظر دستگاه‎های اجرایی مرتبط به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

تغییر وضع سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی به معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست‎جمهوری با واکنش‎های متفاوتی مواجه شد. موافقان این تصمیم معتقد بودند بلاتکلیفی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در آستانه آماده‌سازی بودجه سال 87 و تنظیم پیش‎شرط‎های برنامه پنجم توسعه، می‌طلبید رئیس‌جمهور سابق هرچه سریع‎تر چنین تصمیمی ‎اتخاذ کند تا نظام برنامه‌ریزی و بودجه از حیث ساختار، استراتژی و رویکردها از نو تعریف شود. به اعتقاد موافقان این تصمیم، بعد از ادغام واحدهای استانی سازمان مدیریت، تکلیف ستاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید تعیین می‌شد، چراکه با حذف واحدهای استانی، شرایطی به‎وجود آمده بود که ستاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در یک بلاتکلیفی و سردرگمی محصور شده بود که با تصمیم شورای عالی اداری از این وضع خارج شد. موافقان انحلال سازمان مدیریت، سرعت عمل در تعیین تکلیف ستاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از سوی شورای عالی اداری قدم مثبتی می‌دانستند و اعتقاد داشتند و شاید الان هم دارند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دچار بلاتکلیفی مزمنی شده بود که موجب بازماندن وظایف عادی و جاری این سازمان می‎شد. با این حال ، مخالفان این اقدام رئیس‎جمهور، انحلال سازمان برنامه را پس از گذشت 60 سال از عمر آن، فاقد توجیه کارشناسی می‎دانستند و معتقد بودند این اقدام با علم مدیریت تناقض دارد، چراکه سپردن وظیفه برنامه‌ریزی و تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون در اقتصاد وابسته به نفت ایران، نتیجه‌ای جز روزمرگی، بی‌ثباتی و اختلاف بین دستگاه‎ها نخواهد داشت.