امکان آزاد شدن سهام عدالت را فراهم می‌کنیم

به گزارش واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی با بیان این‌که حضور گسترده دولت در حوزه تصدی گری‌ها یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در سال‌های متمادی بوده که ریشه آن در سالهای قبل از پیروزی انقلاب است، افزود: این موضوع در سال‌های اولیه انقلاب شدت گرفت و متاسفانه در دوره‌های اخیر با دوگانه‌ای کاملا ناسازگاری مواجه شده ایم.

وی گفت: از یک سو حضور و نقش دولت در حوزه تصدی گری‌ها و امر بنگاهداری به شدت توسعه یافته و از سوی دیگر این حضور در امر حاکمیتی که وظیفه ذاتی دولت است به شدت کاهش یافته است.

طیب نیا افزود: اگر سهم هزینه‌های بودجه عمومی دولت در تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص از وظیفه‌های حاکمیتی دولت بگیریم این نسبت از چیزی حدود 50 درصد در آستانه پیروزی انقلاب به کمتر از 30 درصد کاهش یافته است.

وی هزینه‌های آموزشی، پرورشی، بهداشت، امنیت را جزو بودجه عمومی دولت دانست و گفت: در این زمینه‌ها حضور دولت بسیار کمرنگ شده است و در مقابل در حوزه بنگاهداری که بخش خصوصی، بسیار کارآمدتر و موثرتر است نقش دولت به شدت افزایش نشان می‌دهد.

طیب نیا در ادامه به تاسیس سازمان خصوصی سازی در سال 80 اشاره کرد و افزود: در این دوره‌ها به علت محدودیت‌ها و برداشتی که از اصل 44 قانون اساسی می‌شد خصوصی سازی و واگذاری‌ها به صورت جدی و گسترده عملی نمی‌شد.

وی گفت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبر معظم انقلاب زمینه واگذاری‌ها به صورت گسترده فراهم و در مجموع حدود 150 هزار میلیارد تومان واگذار شد و شاید 50 درصد ارزش بنگاه‌های قابل واگذاری تاکنون واگذار شد که رقم قابل ملاحظه‌ای است.

وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه اهدافی که از خصوصی سازی انتظار می‌رفت محقق نشد زیرا هدف صرفا واگذاری نبود و افزایش بهره وری، کارآیی، حضور موثر بخش خصوصی، رقابتی کردن فضای اقتصاد و تولید هم هدفگذاری شده بود که محقق نشد.

طیب نیا با اشاره به اینکه مسیر واگذاری‌ها به علت‌های مختلف به سمت و سویی هدایت شد که انتظارات را برآورده نکرد، گفت: شاید به بررسی دقیق نیاز دارد اما برداشت اجمالی من این است که سیستم بنگاهداری ما با مشکلات و پیچیدگی‌های بسیار بغرنج تر از گذشته هم اکنون مواجه شده است.

وی در ادامه افزود: بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها در چارچوب سهام عدالت صورت گرفت که هدفی ارزشمند بود اما شیوه اجرا به گونه‌ای است که هم بنگاه‌ها را در امر مدیریت با مشکلات شدید مواجه کرد و هم مردم نتیجه و منفعتی از واگذاری‌ها به دست نیاوردند.

طیب نیا گفت: سهام مردم، رهن است و قابل استفاده و خرید و فروش نیست و سودی به آنها برای این سهام جز یکی دو مقطع که مبالغی واگذار شد، تعلق نمی‌گیرد.

وزیر اقتصاد افزود: امکان آزاد شدن سهام عدالت را فراهم می‌کنیم تا مردم از ثمرات این مالکیت و مدیریت خود استفاده کنند.

طیب نیا همچنین به لزوم بازنگری در فرآیندهای خصوصی سازی که طولانی است اشاره کرد و گفت: با مهندسی مجدد باید این فرایندها کوتاه شود.

وی ادامه داد: اعمال نظارت موثر و ارزیابی شرکت‌های واگذارشده با این هدف که مطمئن شویم به صورت کارآمد و بهره وری اداره می‌شود از دیگر اولویت‌های کاری ماست.

طیب نیا گفت: ارزیابی از عملکرد واگذاری‌ها نیز در اولویت است تا با آسیب شناسی وضع موجود، مسیر مناسبی برای واگذاری‌ها و خصوصی سازی ایجاد کنیم.

وی افزود: مسیر خصوصی سازی را به گونه‌ای هموار کنیم که شرکت‌های باقیمانده با شیوه‌های درست و شفاف و روش صحیح قیمت‌گذاری در بورس و فرابورس فروخته شود و واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.