آشتی‌کنان پرمنفعت

در این باره نکات زیر گفتنی است:

1 ـ در شرایط تحریم، کشور با کمبود منابع مالی روبه‌روست. یعنی هم بانک‌های داخلی، عمده منابع خود را از دست داده‌اند و قادر به جذب منابع جدید (تا اصلاح سیاست‌های پایه‌ای مانند نرخ سود بانکی) نیستند و هم امکان تامین منابع مالی از خارج بشدت محدود شده است. در این شرایط فقط و فقط اتکای کشور می‌تواند به منابع بخش خصوصی باشد. از این‌رو دولت یازدهم باید توجه بخش خصوصی به سوی فضای کسب و کار اقتصاد را جلب کند تا از این طریق امکان جذب منابع مالی آنان را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در اقتصاد فراهم آورد.

2 ـ این یک واقعیت است که کشور با چالش اشتغال روبه‌روست. این چالش از آنجا بیشتر شده است که با کاهش رشد اقتصادی به 4.5 درصد، نه تنها متقاضیان و ورودی‌های جدید جذب بازار کار نشده‌اند، بلکه همان شاغلان فعلی نیز در معرض خطر قرار گرفته‌اند. در شرایطی که ظرفیت تولید کاهش یافته و برخی خطوط تعطیل شده، کارفرمایان تمایلی به ارائه کار ندارند و در نهایت اشتغال کارگران با چالش مواجه می‌شود؛ بنابراین دولت ‌باید بخش خصوصی را به میدان آورده، مشکلاتش را تا اندازه‌ای که می‌تواند رفع کند و به او امید دهد تا وضع تولید و به دنبال آن شرایط اشتغال بهبود یابد.

3 ـ در شرایطی که هنوز آینده تحریم‌ها مشخص نیست و به‌روشنی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مذاکرات ایران و غرب به چه نتایجی منتهی خواهد شد، کماکان رشد تولید ملی بویژه در زمینه غذا و کالاها و خدمات اساسی یکی از سپرهای اصلی جلوگیری از تحریم و ضامن امنیت ملی محسوب می‌شود؛ بنابراین بخش خصوصی به عنوان بخشی که به علت کثرت و تنوع نوع فعالیت، غیرقابل تحریم به نظر می‌رسد باید میدان فعالیت کافی یافته و با شادابی و انگیزه درخصوص تامین احتیاجات کشور فعالیت کند.

این چنین است که آغاز گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی به عنوان یک پیش‌نیاز مهم برای احیای فعالیت این بخش در اقتصاد ایران، ضروری و پرمنفعت می‌نماید؛‌ منفعتی که اندازه و تعداد آن به اندازه تامین منافع ملی در گستره اقتصاد ایران پهن شده است و دولت ‌باید از کانال این گفت‌وگو ضمن دامن‌زدن به جو امید، موانع فراوان پیش‌روی این بخش را یکی پس‌از دیگری برچیند تا اقتصاد ایران با کم‌هزینه‌ترین راه به جبران صدمات فراوان گذشته و رسیدن به رشد و رونق اهتمام ورزد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد