قول وزیر برای کاهش هزینه‌‌‌های درمان

براساس گفته‌های مکرر مدیران وزارت بهداشت، هم‌اکنون مردم بیش از 70 درصد هزینه‌های درمان را پرداخت می‌کنند و سهم دولت و بیمه‌ها در این راستا، کمتر از 30 درصد است؛ در حالی که مطابق برنامه پنجم توسعه کشور، مردم باید فقط یک‌پنجم هزینه‌های درمان را پرداخت کنند.

حتی همان سهم 30 درصدی بیمه‌ها نیز به همه شهروندان تعلق نمی‌گیرد و بالغ بر پنج میلیون ایرانی بدون هرگونه بیمه درمانی هستند که با این حال مجبورند 100 درصد هزینه‌های درمان را بدون حمایت‌های دولتی از جیب پرداخت کنند.

دامنه این مشکل به همه شهرهای ایران نیز کشیده شده است و این روزها گران بودن خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی دولتی و خصوصی، ربطی به بزرگی و کوچکی شهرها ندارد؛ یعنی شاید در شهرهای بزرگ، امکانات خدمات درمانی مجهزتری در اختیار مردم باشد، اما مساله اینجاست که به علت هزینه بالای استفاده از این خدمات، بسیاری از بیماران کلانشهرها نیز برای استفاده از این امکانات، توانایی مالی ندارند.

با وجود آن که قرار بود در سال گذشته براساس مصوبه مجلس 10‌درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت و درمان اختصاص پیدا کند، اما در سال 91 حتی یک ریال از این سهم 5000 میلیارد تومانی به حوزه بهداشت و درمان اختصاص پیدا نکرد تا همچنان مردم مجبور باشند کسری بودجه وزارت بهداشت را با سهم پرداختی بیشتر جبران کنند.

مجموع این شرایط موجب شده است که حالا دغدغه بسیاری از فعالان حوزه بهداشت و درمان و نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم اقدامی جدی برای کاهش هزینه‌های درمانی بیماران و فعال‌تر شدن بیمه‌های درمانی باشد؛ هدفی که البته وزیر بهداشت فعلی نیز در اولین روز کاری‌اش بر آن تاکید ویژه داشت.

هزینه‌های سلامت از مهم‌ترین گلوگاه‌های فقر است

وقتی هزینه یک دوره درمان برخی سرطان‌ها از مرز 20 میلیون تومان می‌گذرد یا هزینه عمل جراحی قلب تا 40‌ میلیون تومان در بخش خصوصی است، بدیهی است که بین افزایش هزینه‌های درمانی و فقر رابطه مستقیم وجود دارد.

دکتر حسن قاضی‌زاده‌ هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز روز گذشته در مراسم معارفه‌اش، هزینه‌های درمان را «کمرشکن» خواند و سلامت را یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های فقر در کشور دانست.

قاضی‌زاده از مسئولان دولت درخواست کرد به همان اندازه که به مساله امنیت بها می‌دهند، به موضوع بهداشت و درمان نیز اهمیت دهند و رفع مشکل هزینه‌های کمرشکن درمان را در گرو یک همت ملی دانست.

البته با توجه به این ‌که فقط دو سال دیگر به پایان برنامه پنجم توسعه، زمان باقی‌مانده است، با این حال بسیار بعید به نظر می‌رسد که وزارت بهداشت بتواند در این مدت، سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان را مطابق قانون به 20 درصد برساند، اما با وجود این وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران قول داد که در ماه‌های آینده، شیب سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت را تغییر دهد.

وی تاکید کرد: ما در سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه هستیم، اما متاسفانه هیچ اتفاقی در این رابطه نیفتاده است. حتی در گذشته سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت حدود 53 درصد بود که حالا به حدود 70 درصد افزایش پیدا کرده است و با چنین شرایطی نباید انتظار داشته باشید که جهت این شیب یکباره تغییر کند، اما می‌توانم این اطمینان را بدهم که در ماه‌های آینده، شیب سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تغییر پیدا می‌کند و برای احقاق این امر نیز باید به نقش پوشش بیمه‌های فراگیر و مناسب، توجه کنیم.

کاهش هزینه‌های درمانی مردم در اولویت دولت

یکی از عمده دلایلی که موجب افزایش هزینه‌های درمانی مردم طی دهه‌های اخیر شده است، موضوع در اولویت نبودن بحث بهداشت و درمان برای دولت‌های مختلف است؛ به‌گونه‌ای که شاهد هستیم در بسیاری از موارد، دولتمردان به بودجه‌های بهداشت و درمان به دید هزینه نگاه می‌کنند، در صورتی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بودجه‌های سلامت به عنوان یک سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود.

روز گذشته، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم معارفه وزیر‌ بهداشت عنوان کرد، در دولت یازدهم به مقوله سلامت به دید یک اولویت نگاه خواهد شد و تاکید کرد که این دولت، درصدد است که با پیدا کردن راهکارهای تازه، فشار هزینه‌های درمان را از دوش مردم کم کند و این موضوع را در زمره اولویت‌های خود قرار خواهد داد.

اسحاق جهانگیری به موانع تحقق این اولویت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از شهروندان، پوشش هیچ بیمه‌ای را ندارند و از طرفی هم بیمه‌ها یکدیگر را همپوشانی نمی‌کنند، به همین دلیل نیز چه افرادی که بیمه دارند و چه کسانی که بیمه ندارند، از وضع فعلی بیمه‌های درمانی راضی نیستند.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در مراسم معارفه وزیر بهداشت از زاویه دیگری به مشکل گران بودن هزینه‌های درمان نگاه کرد و به اعتقاد وی، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، می‌تواند مشکلات درمانی مردم را راحت‌تر مرتفع کند و حتی بر این باور است که حدود 70 درصد مشکلات بخش سلامت به هماهنگی‌های بین‌بخشی ربط دارد و به همین دلیل، هماهنگی و دخالت دولت در این زمینه بسیار موثر است.

مشکلی که شهریاری به آنها اشاره می‌کند، بحث لزوم ارتباط بین بیمه‌های زیرمجموعه وزارت رفاه و مراکز درمانی زیرمجموعه وزارت بهداشت است، اما طی سال‌های اخیر، تعامل غیر سازنده این دو نهاد عمده و مرتبط با درمان و بهداشت بیماران، موجب بغرنج‌تر شدن مشکلات حوزه بهداشت و درمان شده است.

در این مراسم علاوه بر معرفی وزیر جدید بهداشت، از خدمات محمدحسن طریقت‌منفرد، وزیر پیشین بهداشت نیز قدردانی شد و وی هم بر لزوم کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم تاکید کرد.

مطابق گفته‌های طریقت‌منفرد، در سال 90 بیش از 40‌هزار میلیارد تومان در بخش بهداشت و درمان هزینه شده است که از این میزان، 15 هزار میلیارد تومان را دولت و بیمه و 25 هزار میلیارد تومان هم مردم پرداخت کرده‌اند و البته وی پیش‌بینی می‌کند که این هزینه در سال 92 به بیش از 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

کسری بودجه؛ دودی در چشم بیماران

مطابق صحبت‌های هاشمی، میزان کسری بودجه سال گذشته وزارت بهداشت، 6000 میلیارد تومان است، اما وزارت بهداشت در سال 92 نیز در بخش بهداشت و درمان کسری بودجه دارد؛ حتی مطابق صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور،70 هزار میلیارد تومان از بودجه‌های امسال دولت، غیرواقعی است و اصلا محقق نمی‌شود.

اثرات این کسری بودجه به‌طور مستقیم بر عملکرد بیمارستان‌ها نیز تاثیر گذاشته است و چندی پیش در خبرها داشتیم که بسیاری از بیمارستان‌های دولتی با مشکل نقدینگی مواجه هستند و بسختی حقوق کارکنان خود را می‌پردازند.

حال با وجود این شرایط مالی نامساعد، به نظر می‌رسد که عملی شدن وعده وزیر بهداشت برای کاهش هزینه‌های درمانی بیماران با تنگناهای گوناگونی روبه‌رو باشد که در صورت رفع نشدن آنها، معلوم نیست وزارت بهداشت با کدام منابع مالی می‌خواهد در ظرف چند ماه، سهم پرداختی مردم در بخش دارو و درمان را کاهش دهد.

امین جلالوند ‌- ‌گروه جامعه