تفکر و کارجمعی

بهره گیری نادرست از مفاهیم و رویکردهای مدیریتی در عصر حاضر ، می تواند به جای تحقق توسعه و پیشرفت همه جانبه ، عقب ماندگی از کاروان پیشتازان توسعه را همراه داشته باشد.

کد خبر: ۵۸۹۴۱

تحول نظام اداری ، یکی از گلوگاه های حساس و کلیدی در بسترسازی تحقق توسعه فراگیر به شمار می آید ؛ اما از حلقه های اغلب فراموش شده یا درست اجرانشده در زنجیره اقدامات در راستای تحول نظام اداری ، مدیریت مشارکتی است.
به نظر می رسد ، بسیاری از برنامه های مدیریت مشارکتی از رسالت و ماموریت های اصلی ترسیم شده در چشم انداز تحول نظامی اداری ، درجاتی از انحراف را پذیرا شده اند که این مساله ، اهمیت و ضرورت قابل توجهی برای طرح مجدد آن ، باوجود جدیدنبودن آن در ادبیات مدیریت ، پیدا می کند. توسعه ، فرآیندی است همه جانبه و فراگیر و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فنی و اطلاعاتی.
ارتباط بین نظام اداری و توسعه ، رابطه ای متقابل و دوجانبه است ؛ بدان معنا که توسعه یافتگی ، در نحوه نگرش به ماهیت ، نقش و تاثیر نظام اداری و نیز اهمیت متحول سازی دایمی آن تاثیر قابل توجهی داشته و از طرف دیگر، نظام اداری کارآمد نیز می تواند زمینه ساز تحقق توسعه جامع و فراگیر شود. منظور از نظام اداری و اجرایی کشور، ساختار برنامه ریزی ، سازماندهی و نهادینه شده ای است که به مثابه منظومه ای شامل نهادها، سازمان ها، تاسیسات و شالوده های اداری و تشکیلات کلان دولت فعال بوده و مجموعه وظایف ، تکالیف ، عملیات و برنامه های دولت را به منظور اعمال حاکمیت یا تصدی در تحقق یک سری مقاصد و اهداف معین به اجرا درمی آورد. در میان ارکان چهارگانه نظام اداری شامل قوانین و مقررات ، روشها و فنون ، ساختارهای تشکیلاتی و نیروی انسانی ، می توان به جرات اذعان کرد که باوجود اهمیت و ضرورت وجود دیگر ارکان ، نیروی انسانی پراهمیت ترین رکن است و در حقیقت ، خالق دیگر ارکان نظام اداری است.
به نظر می رسد بتوان توسعه منابع انسانی را به عنوان کلیدی ترین راهبرد در تحول نظام اداری و محقق ساختن بهره وری ملی دانست.
برای اجرایی کردن راهبرد توسعه منابع انسانی می توان از رویکردهای مختلفی بهره گرفت که مدیریت مشارکتی یکی از این رویکردهاست.
اندیشمندان مدیریت و حکومت داری معتقدند مدیریت ، 3 انقلاب سلسله مراتب سازمانی ، جدایی مالکیت از مدیریت و مشارکت را تجربه کرده است و در میان این 3 انقلاب ، مدیریت مشارکتی را مهمترین قلمداد کرده اند. توجه نظام اداری به استقرار و بسط مدیریت مشارکتی می تواند در نتیجه برخورداری از فلسفه های گوناگونی همچون فلسفه توجه به نیروی انسانی ، اخلاق و دمکراسی ، فلسفه اصالت کارآیی ، فلسفه اثربخشی ، فلسفه مشارکت گرایی در عین مداخله گریزی و فلسفه بین الاذهانیت باشد. برخی مدیران ، بخشی از جنبه ها همچون اخلاقیات ، کارآیی ، اثربخشی ، پرهیز از مداخله کارکنان در امور و تقریب اذهان مدیریت و کارکنان را بر دیگر جنبه ها اولویت می بخشند و عده دیگر نیز به نوعی ، ترکیب مشخصی از آن را سرلوحه عمل قرار می دهند. در حرکت به سوی نظام اداری مشارکت گرا، توجه خطمشی گذاران به افزایش درجه مشارکت ، افزایش حق اظهارنظر کارکنان ، وسعت بخشی به دامنه مشارکت و تعمیق مکانیزم مشارکت بسیار کلیدی است و غنابخشی مشارکت در نظام اداری باید با توجه به رشد سازمان ، رشد و بلوغ نیروی انسانی و درک اقتضائات و شرایط، به طور تدریجی و همراه با بررسی های کارشناسی صورت پذیرد. از جمله برنامه های مشارکتی می توان به نظام پیشنهادها، حلقه های کنترل کیفیت ، تیمهای خودگردان ، مدیریت مشورتی ، مدیریت دمکراتیک ، شوراهای مدیریت میانی ، مردم سالاری صنعتی ، طرحهای مالکیت کارکنان و مدیریت بر مبنای هدف اشاره کرد. واقعیت این است که مدیریت مشارکتی ، اغلب با موانع گوناگون اجرایی روبه رو بوده است.
یکی از موانع بر سر راه مدیریت مشارکتی ، فرهنگ مشارکت است.
نبود بستر مناسب فرهنگی برای استقرار مشارکت در بافت نظام اداری ، موجبات شکست طرحهای مشارکتی را فراهم می آورد. موانع ساختاری و نیز وجود قوانین و مقررات دست وپاگیر از جمله موانع دیگر بر سر راه مدیریت مشارکتی است ، به طوری که می توان این ادعا را مطرح ساخت که ساختارهای سازمانی مختلف ، درجات مختلفی از مشارکت پذیری را در سازمان معین می سازند. از سوی دیگر ، وجود قوانین اضافی ، تشریفات زاید اداری ، نبود هماهنگی های موثر بین سازمانی ، باندبازی ، بازی های سیاسی غیرقانونی ، تضادهای مخرب و بی اعتمادی می توانند از جمله موانع در مسیر استقرار و تداوم طرحهای مدیریت مشارکتی قلمداد شوند. مضافا این که محرمانه بودن بعضی از طرحها و فعالیت ها و وجود سبکهای مدیریتی و رهبری مختلف که چندان سنخیتی با مفهوم مشارکت گرایی ندارند ، از دیگر موانع مشارکت جلوه می کنند. یکی از چالش های پیش روی تحقق عملی مدیریت مشارکتی در نظام اداری ، موضوع ظرفیت اداری و سیاسی است.
در واقع ، تحقق درجات مختلف از مشارکت در نظامهای اداری و سیاسی ، تابعی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل نظامهای اداری و سیاسی است. به عبارت دیگر ، درجات گوناگون ظرفیت ، درجات مختلفی از مدیریت مشارکتی را به لحاظ سطح و عمق در نظامهای سیاسی و اداری به ارمغان خواهد آورد.
با این استدلال ، ظرفیت سازی و ارتقای ظرفیت ها به عنوان ابزارهایی برای توانمندسازی نظام اداری و نیز بهره گیری هر چه بهینه تر نظام سیاسی از بسط مشارکت در نظام اداری اهمیت مضاعفی می یابند. از نظر استراتژیک ، نظام اداری با دو بخش نظام سیاسی و نظام عمومی روبه روست ؛ بنابراین با عنایت به محیط استراتژیک نظام اداری ، ظرفیت سازی در نظام اداری را می توان به 2 نوع ظرفیت سازی بخشی و ظرفیت سازی جامع تقسیم بندی کرد و نظام اداری را می توان با این اوصاف ، به عنوان مکمل نظام سیاسی قلمداد کرد و آن را نماینده نظام سیاسی دانست.
ارتقای ظرفیت های نظام اداری ، زمینه ساز ارتقای ظرفیت های سیاسی است. آنچه در عرصه مدیریت ظرفیت در نظام اداری قابل ملاحظه است ، این که صرف خلق و آفرینش ظرفیت نمی تواند بقای مدیریت مشارکتی را تامین کند، بلکه باید در ارتباط با نگهداشت صحیح و نیز ارتقای متغیرهای مربوط به ظرفیت ، تمهیدات لازم اندیشید. در مجموع ، قوام مدیریت مشارکتی در سازمان های دولتی ، مستلزم اعتقاد مدیران ارشد به لزوم تفکر و کار جمعی و حمایت آنان از رویکردهای مشارکت جویانه است.
موفقیت در طرحهای مختلف استقرار و بسط دهنده مدیریت مشارکتی در نظام اداری نیازمند سعه صدر مدیران و کارکنان در تحمل عقاید و نظرات بعضا متعارض یکدیگر و طرح مشارکت به عنوان یک چارچوب راهبردی درازمدت درحصول به بهره وری سازمانی و ملی است.
در واقع ، مدیریت مشارکتی می تواند نظام اداری را در بهره گیری موثرتر از پتانسیل های بالقوه و بالفعل نیروی انسانی یاری رساند و شاید بتوان بجرات این ادعا را مطرح کرد که مدیریت مشارکتی یکی از کلیدی ترین و جدی ترین نمادهای تغییر و تحول در مجموعه نظام اداری است ؛ مجموعه ای که بخشی راهبردی از بدنه مدیریت کلان حکومت هاست.