سرمایه‌هایی که هدر می‌رود

با وجود آن که کشور ما از بعد دارابودن منابع طبیعی و فسیلی در زمره کشورهای غنی به حساب می‌آید و حتی مطابق آمارهای جهانی، بالغ بر 10 درصد از ذخایر نفتی جهان در کشور ما وجود دارد، اما شاهد هستیم وفور منابع مختلف، این فرهنگ غلط را نهادینه کرده است که چون کشوری غنی از بعد منابع طبیعی هستیم، نیاز به صرفه‌جویی در کشور ما کمتر ضرورت دارد.

این در حالی است که برخی کشورها مثل ژاپن و برخی کشورهای اروپای غربی که مسیر توسعه‌یافتگی را پیموده‌اند، به اندازه کشور ما از مواهب طبیعی برخوردار نیستند، اما با تمرکز بر تولید گسترده و صرفه‌جویی در منابع، پله‌های ترقی را بسرعت طی کردند.

صرفه‌جویی در بعد کلان تنها به بهبود اوضاع زندگی مردم عصر حاضر ختم نمی‌شود، بلکه صرفه‌جویی می‌تواند برای آیندگان نیز این تضمین را به همراه بیاورد که منابع کشور برای نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد بود، زیرا هر چه باشد منابع و سرمایه‌های موجود در کشور فقط متعلق به یک نسل نیست، بلکه سرمایه‌های مادی و معنوی در هر جامعه‌ای به شهروندان آینده نیز تعلق دارد و در واقع، صرفه‌جویی گونه‌ای امانتداری منابع برای نسل‌های آینده نیز به شمار می‌رود.

هدردادن منابع، زاییده اقتصاد غیرواقعی

دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم بر این باور است که سیستم اقتصادی کشور ما نتوانسته است تاکنون موجب صرفه‌جویی در منابع شود.

رزاقی به مشکلات ساختاری در نهادهای دولتی و اقتصادی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: اقتصاد در هر کشوری به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش اقتصاد واقعی است که از راه افزایش تولید کالاهای بادوام و فعال‌شدن صنایع تعریف می‌شود و بخش دوم، اقتصاد غیرواقعی است که فعالیت‌های دلالان یا تولید کالاهای مصرفی و تجملی در این شاخه اقتصادی قرار می‌گیرد.

به اعتقاد این اقتصاددان، هدردادن منابع در شرایطی رخ می‌دهد که سرمایه‌های کشور به جای حرکت در مسیر تولید کالاهای بادوام و قابل عرضه در بازارهای جهانی در راستای خرید کالاهای تزئینی به کار گرفته شود.

یعنی در شرایطی که اقتصاد به سمت غیرواقعی شدن حرکت کند، سرمایه‌ها صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود و در واقع ‌به جای آن که منابع کشور مدیریت شود و در خدمت تولید قرار بگیرد، سرمایه کشور خرج مصرف بیشتر می‌شود.

صرفه‌جویی، مدیریت واردات است

درآمدهای ارزی کشور یعنی آن دسته از درآمدهایی که به صورت ارز وارد کشور می‌شود از روش‌های گوناگونی حاصل می‌شود.

در کشور ما فروش نفت، یکی از عمده درآمدهای ارزی ایران به حساب می‌آید. علاوه بر نفت، فروش برخی کالاهای پرطرفدار در بازارهای جهانی مثل فرش و پسته نیز بر درآمد ارزی ایران افزوده است.

جدای از فروش کالا دربازارهای بین‌المللی، گرفتن وام از بانک جهانی نیز بر دامنه درآمدهای ارزی ایران اضافه کرده است، اما جالب اینجاست که بسیاری از این درآمدهای ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شود.

به بیان دیگر، به دلیل افزایش میل به مصرف در کشور و نهادینه‌نشدن فرهنگ صرفه‌جویی، درآمدهای ارزی ایران صرف واردات کالاهای غیرضروری از کشورهایی مثل چین می‌شود.

به گفته رزاقی، کشور ما طی 24 سال اخیر، بالغ بر هزار میلیارد دلار واردات کالا داشته است که حجم عظیمی از این واردات به دلیل فرهنگ مصرف‌گرایی و بی‌توجهی به صرفه‌جویی، به واردات کالاهای مصرفی اختصاص پیدا کرده است.

البته واردات به خودی خود بد نیست و در همه کشورهای توسعه‌یافته نیز واردات کالا وجود دارد، اما بحث بر سر این است که چه نوع کالاهایی وارد می‌کنیم؛ مثلا واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ ماشین‌آلات و حتی کالاهای مصرفی که می‌توانیم آن را دوباره به کشورهای دیگر صادر کنیم، در نهایت به نفع جریان توسعه کشور است؛ اما اگر به دلیل فرهنگ غالب و نیاز جامعه، کالاهای صرفا مصرفی و لوکس به کشور وارد شود، مسیر توسعه با عقبگرد جدی مواجه می‌شود.

در حقیقت، وقتی در جامعه‌ای تب مصرف بالا باشد و مردم بدون توجه به فرهنگ صرفه‌جویی، خواهان مصرف بیشتر و بیشتر باشند، در نتیجه واردات کالاهای لوکس و مصرفی نیز بالاتر می‌رود و این موضوع به آن معناست که در این شرایط سرمایه‌های کشور صرف واردات کالاهای غیرضروری برای برطرف‌کردن عطش مصرف بیشتر می‌شود.

صرفه‌جویی در بعد کلان، نیازمند فرهنگ‌سازی

در این گزارش نمی‌خواهیم به راه‌های صرفه‌جویی از بعد جزئی و در سطح غیرکلان نگاه کنیم، زیرا معتقدیم درباره راه‌های صرفه‌جویی در منازل و ادارات، بارها و بارها گفته شده است، اما حتی وقتی از صرفه‌جویی در بعد کلان و تاثیر آن بر مسیر توسعه کشور صحبت می‌کنیم،‌ ناخودآگاه باز هم به لزوم صرفه‌جویی منابع در خانواده‌ها می‌رسیم.

به طور مثال‌ فرض کنید بخواهیم برای صرفه‌جویی و استفاده بهینه از منابع و سرمایه در کشور، واردات را به کالاهای سرمایه‌ای و غیرمصرفی متمرکز کنیم، اما وقتی فرهنگ صرفه‌جویی در جامعه نهادینه نشده باشد و عطش مصرف بیشتر در کشور موج بزند، در این صورت حتی اگر واردات کالاهای مصرفی نیز ممنوع شود، این بار نیاز مردم برای مصرف بیشتر و تهیه کالاهای غیرضروری از مسیر قاچاق تامین می‌شود.

درباره آمارهای قاچاق اجناس مصرفی، رزاقی تاکید می‌کند سالانه حداقل ده میلیارد دلار کالا از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود که همین موضوع بخوبی نشان می‌دهد کنترل واردات برای کنترل مصرف‌گرایی در کشور، ‌کاری پلیسی نیست و باید با فرهنگسازی کاری کرد که تمایل مردم برای مصرف‌کردن کالاهای مصرفی قاچاق و غیرقاچاق کاهش پیدا کند. بار اصلی فرهنگسازی نیز بر دوش رسانه‌هاست و این رسانه‌های جمعی هستند که باید در کنار سایر نهادهای فرهنگساز، مردم را به سمت پس‌انداز، مصرف منطقی‌تر و صرفه‌جویی در منابع تشویق کنند.

حتی می‌توان برای خانواده‌هایی که در مصرف منابع مدیریت بهتری دارند،‌ مشوق‌های گوناگونی قائل شد؛ زیرا نهادینه‌شدن فرهنگ صرفه‌جویی در خانواده‌ها به طور مستقیم بر مدیریت سرمایه‌ها در کشور تاثیر می‌گذارد.

آخرین مرحله؛ جریمه اسراف‌کنندگان

بهترین حالت برای نهادینه‌کردن فرهنگ صرفه‌جویی، آموزش خانواده‌ها و فرهنگسازی از طریق رسانه‌هاست، اما در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است در کنار فرهنگسازی، جریمه‌هایی نیز برای اسراف‌کنندگان منابع پیش‌بینی
می‌شود.

یعنی علاوه بر آن که تلاش می‌شود از طریق رسانه‌ها و نهادهای آموزشی، نحوه مصرف صحیح منابع به مردم آموزش داده شود، به عنوان تیر آخر نیز پرمصرف‌ها و اسراف‌کنندگان جریمه می‌شوند.

به طور مثال، افزایش تعرفه‌های گمرکی برای کالاهای لوکس، مصرفی و تزئینی می‌تواند از حجم واردات این گونه کالاها بکاهد و خود به خود شرایطی را به وجود آورد که دسترسی مردم به مصرف کالاهای تزئینی و اتلاف منابع کاهش پیدا کند. در حوزه مصرف انرژی نیز براحتی می‌توان با افرادی که بیشتر از سرانه یک خانواده معمولی مصرف انرژی دارند و در این زمینه با صرفه‌جویی بیگانه هستند، از طریق افزایش مبالغ قبوض مصرفی برخورد کرد.

این راه‌حل‌های اجباری برای گسترش فرهنگ صرفه‌جویی از این جهت اهمیت دارد که حتی در صورت نهادینه شدن فرهنگ صرفه‌جویی هم همواره در هر جامعه‌ای افرادی پیدا می‌شوند که در مقابل فرهنگ‌های صحیح و نهادینه‌شده در آن جامعه مقاومت کنند، اما در صورتی که قوانینی با ضمانت اجرایی قوی برای اسراف‌کنندگان منابع ملی وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت میزان هدررفتن سرمایه‌ها در آن جامعه کاهش پیدا کند. البته این راه‌حل‌های قهری در صورتی مورد تائید شهروندان قرار می‌گیرد و از مشروعیت بالایی در جامعه برخوردار خواهد بود که همه راه‌های آموزش و فرهنگسازی برای تعمیق فرهنگ صرفه‌جویی از سوی نهادهای مسئول انجام و جریمه‌ها نیز برای همه یکسان تعریف شده باشد، نه این‌ که از همان ابتدا با تحکم و فشار تلاش کنیم مردم را به زور به سمت صرفه‌جویی سوق دهیم.

امین جلالوند‌ / ‌گروه جامعه