انتقام اسلامگراهای ترکیه از ژنرال‌های ارتش

دادستان‌های ترک ژنرال ایکلر باشبوغ فرمانده سابق ستاد ارتش و 18 نفر دیگر را به اتهام طرح توطئه برای براندازی حزب حاکم عدالت و توسعه به حبس ابد محکوم کردند.

از 256 متهم باقیمانده که شامل وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان می‌شدند فقط 21نفر از این اتهام تبرئه شدند. محکومین می‌توانند به احکام صادره اعتراض و فرجام خواهی کنند.

پرونده ارگنه کن اساسا بر این ادعا استوار بود که ژنرال‌های ارتش با تشکیل یک محفل و حلقه بزرگ در پی توطئه و دسیسه چینی برای بی‌اعتبار کردن حزب عدالت و توسعه بوده‌اند.

اردوغان اکنون با زهر چشم گرفتن از ژنرال‌ها به دستاورد بزرگی دست یافته و بی‌تردید احکام دادگاه در هفته گذشته پیام روشن به کسانی است که اگر شیطنت‌ها را ادامه دهند سرنوشتی اینچنین در انتظار آنهاست.

اما با این همه دادگاه پرونده ارگنه کن که در سالنی طراحی شده به همین منظور در خارج از استانبول برگزار می‌شد، ازهمان ابتدا مشاجرات و کشمکش‌هایی را به همراه داشت و حتی رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه نیز که ارتش از سال 2007 تا همین اواخر در پی خلع او از قدرت بود نسبت به نحوه برگزاری و اجرای دادگاه تردید‌هایی را روا داشت که با دستگیری ژنرال باشبوغ در سال 2012 بر این بدگمانی‌ها افزوده شد.

ژنرال باشبوغ به حمایت از اقدامات دولت برای دستیابی به یک توافق سیاسی با کردهای ترکیه معروف بود و به همین جهت اردوغان چندی پیش اعلام کرد: «تاریخ آنها را که باشبوغ را عضوی از سازمان تروریستی بنامند نخواهد بخشید.»

فریده دختر ژنرال باشبوغ حکم دادگاه را یک کمدی مسخره نامید و کمال قلیچ داراوغلو رهبر حزب سکولار جمهوری خلق که اصلی ترین رقیب دولت محسوب می‌شود عنوان کرد که دادستان‌ها در پی انتقام بوده‌اند و نه اجرای عدالت. وکلای مدافع متهمان مدت‌هاست ادعا می‌کنند بسیاری از شواهد علیه موکلانشان یا جعلی یا دستکاری و تحریف شده است.

دیپلمات‌های غربی نیز که از همان ابتدا پرونده ارگنه کن را دنبال کرده‌اند با ادعای وکلای مدافع موافقند و بر این باورند که ایرادات پرونده به اندازه‌ای هست که آن را بی اعتبار و از مشروعیت بیندازد.

بسیاری نیز از دست‌های پنهان پرنفوذترین اسلامگراهای ترکیه، یا به اصطلاح گلنیست‌ها و پیشوای آهنینشان فتح‌الله گولن که در تبعیدی خود خواسته در آمریکا زندگی می‌کند در این پرونده پرده بر داشته‌اند. در یک دهه حاکمیت حزب عدالت بر قدرت گلنیست‌هایی که با بی‌رحمی و شقاوت سال‌ها ازسوی ژنرال‌های ترک مورد تعقیب وآزار و اذیت قرار می‌گرفتند افزوده شده است. گفته می‌شود آنها چنان در میان اعضای ارشد پلیس و قوه قضاییه نفوذ کرده‌اند که در حال حاضر اردوغان نیز گلنیست‌ها را تهدیدی علیه خود می‌بیند و درصدد کنار گذاشتن آنهاست.

با آن که مردم نسبت به دادگاه ارگنه کن نظر مساعدی داشتند، اما تاکنون چندان موافق شیوه‌های اقتدارگرایانه اردوغان نبوده‌اند و این نارضایتی سرانجام به اعتراضات عمومی مردم در خیابان‌ها در ماه ژوئن منجر شد که کشور را به لرزه در آورد و واکنش تند دولت به این تظاهرات که هزاران زخمی و پنج کشته به جای گذاشت، تصویر دولت ترکیه را در جهان مخدوش کرد.

اردوغان بارها تاکید کرده است که هیچ هراسی ندارد و این تظاهرات با هماهنگی شبکه جهانی سرمایه‌داران و عروسک‌های خیمه شب بازی آنها در داخل برای تضعیف ترکیه و ساقط کردن حزب عدالت طراحی و اجرا شده است.

بزرگ‌ترین شرکت صنعتی ترکیه درهای یکی از بزرگ‌ترین هتل‌هایش در استانبول را برای مداوای معترضان در حال فرار از دست وحشیگری پلیس باز کرده است و اردوغان نیز عنوان کرده هتل دیوان استانبول، مجرمان و آشوبگران را تحریک و تشویق کرده است.

بیست‌وچهارم جولای بازرسان مالیاتی به همراه پلیس ترکیه به دفاتر این شرکت بزرگ در 9 استان و شعبه‌های شرکت‌های فعال در بخش انرژی آن، از جمله شرکت پالایش نفت توپارس یورش بردند. انتشار اخبار این حمله بسرعت باعث سقوط شدید سهام این شرکت در بازار بورس استانبول شد که این کاهش ارزش سهام هنوز نیز ادامه دارد.

گفته می‌شود ضرر و زیان این شرکت تنها در یک روز بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون لیر ترک معادل 930 میلیون دلار بوده است.

مهمت سیمسک وزیر اقتصاد ترکیه می‌گوید بازرسی و حسابرسی مالیاتی از این شرکت عادی و طبق روال جاری بوده است، اما رئیس یکی از غول‌های اقتصادی مستقر در استانبول در مخالفت با اظهارات سیمسک عنوان می‌کند این اعمال که به روال عادی بدل شده است چیزی جز تاکتیک‌های اقتدارگرایانه دولت برای ایجاد هراس و وحشت نیست.

منبع: اکونومیست ‌-‌ مترجم: ایرج جودت