بایدهای رای اعتماد به تیم اقتصادی کابینه

به عبارت دیگر چون اقتصاد اکنون یک اولویت ملی و مردمی است و ضمنا یک بحث کاملا تخصصی است، بررسی صلاحیت وزرای اقتصادی کابینه باید با لحاظ این دو نکته انجام و سمت و سو و محتوای بحث‌ها نیز باید به این جهت کشیده شود.

در این چارچوب باید به نمایندگان محترم پیشنهاد کرد با پرهیز از پرداختن به نکات حاشیه‌ای و بعضا غیرقابل تاثیر، بیشتر وقت خود و مجلس را به صلاحیت اجرایی، علمی و قابلیت‌های وزرای پیشنهادی در حل مشکلات موجود اقتصادی اختصاص دهند.

یعنی بررسی کنند که آن وزیر می‌تواند مشکل تورم، انرژی، بیکاری، اصلاح قانون هدفمندی و دیگر مسائل اولویت‌دار را حل کند یا خیر.

هدایت بحث‌ها به برنامه‌های اعلامی وزرای پیشنهادی و دقت در جزئیات این برنامه‌ها در این راستا می‌تواند بسیار مفید باشد.

مثلا اگر وزیر پیشنهادی شاخص‌های کمی در برنامه‌اش ارائه داده، آن شاخص‌ها در مقایسه با امکانات کشور بررسی و پرسیده شود آیا امکان تحقق آن وجود دارد یا خیر.

در مقابل اگر وزیر پیشنهادی دیگری در برنامه‌اش صرفا به بیان کلیات و شعار و حرف پرداخته، از وی پرسیده شود که واقعا برای بخش مورد نظرش چه خواهد کرد و از وی شاخص و رقم و عدد و بالاخره تضمین برای تحقق آن بخواهند.

اگر همین قدر در بحث‌های مربوط به صلاحیت تیم اقتصادی دولت تحول ایجاد شده و به جای حاشیه به متن پرداخته شود، می‌توان گفت هم عیار وزرا در حیطه عمل محک خواهد خورد و هم آنها وادار می‌شوند تا شاخصی برای نظارت بر عملکردشان اعلام کنند.

روشن است که این شاخص‌ها می‌تواند کار آینده نمایندگان در نظارت بر عملکرد تیم اقتصادی را تسهیل کند و جلوی بهانه‌جویی‌ها و «اگر می‌شد، این طور نمی‌شد» را بگیرد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد