محکومان ایرانی در خارج، به کشور بازگردانده می شوند

به گزارش جام جم آنلاین، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری،‌ سید علی رئیس الساداتی، معاون وزیر دادگستری و رئیس کارگروه انتقال محکومین در مورد آخرین وضعیت رسیدگی حقوقی و قضایی به درخواست‌های ایرانیان خارج از کشور از سوی وزارت دادگستری اظهار کرد: در خصوص انتقال محکومین، قبلا به صورت پراکنده اقداماتی انجام می‌شد و اخیرا بحث انتقال محکومین سازمان یافته و منظم شده است.

وی افزود: با اجازه ریاست محترم قوه قضاییه و هماهنگی وزیر دادگستری بحث انتقال محکومین در وزارت دادگستری متمرکز شده و دستور العمل و شیوه نامه‌‌ای صادر گردیده که بر مبنای آن کارگروهی از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در خصوص انتقال محکومین شکل گرفت.

رئیس الساداتی تصریح کرد: این کارگروه شامل نمایندگانی از وزارت امور خارجه، سازمان زندان‌ها، وزارت اطلاعات و قوه ی قضاییه و سایر دستگاه های مرتبط است.

وی در خصوص کشورهایی که با آن‌ها تفاهم نامه انتقال محکومین داریم گفت: با حدود 10 کشور قانون انتقال محکومین داریم که شامل کویت، اوکراین، سوریه، آذربایجان، قطر، ترکیه، هند، تایلند، افغانستان و بوسنی و هرزگوین هستند و در برخی دیگر در مراحل تبادل اسناد و یا مذاکره هستیم.

معاون وزیر دادگستری در خصوص بیشترین نرخ جرائم گفت: اولین و بیشترین جرم مربوط به مواد مخدر است، پس از آن عبور غیر مجاز و سپس سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مسائل خانوادگی مطرح است.

وی گفت: زندانیانی که به ایران می آیند از امکاناتی همچون ملاقات با خانواده و بستگانشان،  مشاوره از مددکاران اجتماعی در داخل زندان و استفاده از مرخصی بهره مند می شوند، که می توانند با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه اجرایی از مرخصی و در برخی موارد اگر طرف خارجی در توافقنامه محدودیت ایجاد ننموده باشد، از عفو یا آزادی مشروط و همچنین تجدید نظر در احکام برخوردار شوند.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: امتیاز دیگر برای این زندانی ها بحث طبقه بندی آنهاست که در زندان های ما بنا بر سن، نوع جرم و جنسیت –و شخصیت محکومین لحاظ می شوند. ششم آزادی در پرداختن به فرایض دینی و توجه به مسائل آموزشی و فرهنگی است.

وی افزود: مسئله مهم دیگر اینکه علاوه بر نظارت و بازرسی مدیریت سازمان زندانها، وجود قاضی ناظر در هر زندان است که با این وجود نظارت مضاعفی وجود دارد که در زندانهای خارج وجود ندارد. که در آن کشورها، چنین امتیازاتی یا وجود ندارد و یا بسیار محدود خواهد بود، که در اصل برخی از امتیازات بموجب قوانین موضوعه از جمله حقوق زندانیان محسوب می شود. با این توضیح از منظر و دیدگاه نظامهای حقوقی هر کشور، این امتیازات یا حقوق می تواند متفاوت باشد.

ایرانی هایی که خارج می روند مراقب باشند

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: باید سعی مان بر این باشد که آمار زندانیان ایرانی در خارج از کشور به حداقل ممکن کاهش یابد و این ممکن نیست، مگر اینکه ایرانیان و کسانیکه که به خارج از کشور سفر می کنند توجه لازم را داشته باشند تا به خودشان و خانواده آنان و به عزت جمهوری اسلامی ایران خدشه ای وارد نشود.

وی ادامه داد: اول اینکه سعی کنند در سفر به کشورهای دیگر یک حداقل آشنایی به مقررات کشور مقصد را داشته باشند، که در آنجا عمل معارض قانون مرتکب نشوند. دوم اینکه تا حد امکان از حمل دارو مخصوصا داروهای مسکن و آرام بخش خودداری نمایند.چون ممکن است در آن کشور حمل و استفاده از چنین داروهایی قاچاق و جرم باشد.

رئیس الساداتی با اشاره به نکته سوم مبنی بر اینکه به افرادی که هنگام ورود و خروج از کشور تقاضای حمل بار دارند اعتماد نکنند و از کسی کالای امانت نگیرند. گفت: چهارم این است که از اسناد و مدارک هویتی خود و همراهان جهت جلوگیری از سوء استفاده غیر، مراقبت نمایند و پنجم اینکه از تردد غیر مجاز به کشور بدون اخذ ویزا همراه داشتن و نشریات خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته برخی از کشورها به هر علت تمایل به داشتن تفاهمنامه با کشور ما را ندارند که در این موارد و در صورت امکان به صورت موردی اقدام می شود که با تنظیم یک لایحه قانونی با اقدام وزارت دادگستری و مساعی قوه ی قضاییه میسر شده است.

معاون وزیر دادگستری گفت: تقریباً بیش از دو سال این لایحه تحت عنوان لایحه قانونی انتقال موردی ایرانیان محکوم به حبس توسط دادگاههای خارجی به ایران از طریق قوه ی قضائیه و دولت به مجلس ارسال شده است، لیکن هنوز از تصویب آن خبری نیست! البته برای برخی از زندانیان که مشکلات خاص از قبیل مریضی، کهولت سن و سایر موارد دارند با اجازه ریاست قوه قضائیه تدابیری از باب ضرورت برای انتقال چنین زندانیانی اندیشیده شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در کشوری که با آن به هر دلیل موافقتنامه انتقال به محکومین نداریم زندانی ایرانی وجود دارد که تقاضای انتقال به کشور را دارد و مقامات آن کشور موافق این انتقال هستند، در این مورد با اذن ریاست قوه قضاییه توانسته ایم تعدادی از این زندانیان را به داخل کشور منتقل کنیم. مثلاً در کشور قزاقستان یک مورد انتقال موردی داشته ایم، چین 3 مورد، ارمنستان 33 مورد و قطر یک مورد. فلذا چنانچه این لایحه عملیاتی شود می توان با بهره گیری از آن خدمات بیشتری به زندانیان که تمایل به انتقال دارند، موضوع بررسی و تدبیر شود.

معاون وزیر دادگستری درباره تعداد زندانیانی که بر اساس موافقت نامه‌های مورد اشاره به کشور بازگشته‌اند گفت: در طول سالهای 1387 تا 1392 حدود 538 نفر زندانی به داخل کشور منتقل شده‌اند.